Hamshahri Newspaper

*«شوراي عالي اطلاع رساني» نهادي است كه متولي قانونگذاري و سياستگذاري كلان فناوري اطلاعات در كشور است. بهتر است اين شورا پيشنهاد هاي خود را در قالب طرح به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان مردم بتوانند آن را تصويب كرده و به مرحله اجرا در آورند. يا به بياني ديگر مجموعه پيش نويس قوانين كلان مربوط به فناوري اطلاعات در كشور از طريق اين شورا به مجلس شوراي اسلامي منتقل شود آيا از نظر حقوقي شورا يا وزارتخانه اي به غير از مجلس شوراي اسلامي مجاز به تصويب قانون در رابطه با سياستگذاري هاي كلان كشور هست ؟
اين سؤال به علاوه موارد ديگر زمينه بحث و گفت وگوي ما با سيامك قاجار وكيل دادگستري و مشاور حقوقي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور است كه در ذيل از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
وقتي كه از فضاي سايبر صحبت مي كنيم در مي يابيم كه مخابرات هر كشوري زيرساخت جامعه مجازي قرار گرفته است. به عنوان مثال زماني مخابرات در عرض ساير بخش هاي صنعتي قرار داشت ولي در حال حاضر مخابرات در جامعه اطلاعاتي زير مجموعه همه فعاليت ها قرار گرفته و تأثير قوي و تعيين كننده اي دارد. شايد از اين نظر بود كه به شوراي عالي اطلاع رساني چنين جايگاهي دادند. البته مطمئن نيستم كه دقيقا وظيفه تقنيني براي آن قايل شده باشند. مهم اين است كه خروجي آن صحيح باشد صرف نظر از اينكه شوراي عالي اطلاع رساني يا هر نهاد ديگر متولي اين امر باشد، در هر حال در كشور مرجعي بايد ورود ايران را به عصر فرا صنعتي تسهيل كند. ببينيد حدود ۸۰-۹۰ سال پيش يعني زماني كه ما از عصر مبتني بر كشاورزي مي خواستيم وارد مرحله صنعتي بشويم شايد در مدت ۱۰-۱۵ سال، فعاليت هاي بسيار وسيعي در زمينه هاي مختلف صورت گرفت اعم از قانونگذاري، ورود صنايع، تأسيس دانشگاه، و همچنين ايجاد سيستم بوروكراتيك در كشور. وقتي شما اين مجموعه ها را نگاه مي كنيد مي بينيد كه به طور هماهنگ وارد كشور ما شده است يعني آن زمان تشخيص اين بود كه اگر در كشور راه آهن مي سازيم در واقع داريم يك پديده جديدي را وارد مي كنيم يا مثلا زماني كه كارخانه مي سازيم، پديده نويني مي سازيم كه در ارتباط با ساير پديده هاي نوين، جامعه جديدي به وجود مي آيد كه مناسباتش با جامعه كشاورزي فرق مي كند. فرض كنيد كه اگر فقط راه آهن وارد مي شد يا مثلا فقط اتومبيل وارد كشور مي شد، ديگر نهادها ايجاد نمي شدند و دانشگاهي نيز ساخته نمي شد، ما الان چه وضعي پيدا مي كرديم! يعني صرف ورود يك تكنولوژي به تنهايي و خودبه خود در جامعه سيطره نخواهد يافت. اين مقوله به فعاليت هاي هم عرض نياز دارد. مشكلي كه ما در حال حاضر داريم اين است كه حدود ۲۰ سال در بطن تحول از عصر صنعتي به فرا صنعتي قرار گرفته ايم و چون در درون اين تحول قرار داريم زياد به اين تغييرات اهميت نمي دهيم. اگر تنها از منظر حقوقي نگاه كنيم قانون كار، قانون جزا، قانون مدني و ... اينها چيزهاي عجيبي نيست چرا؟ چون از زماني كه چشممان را باز كرديم اين قوانين وجود داشته و ما در جامعه ساختاريافته ناشي از سيستم حقوقي فعال و ساير زيرساخت ها زندگي كرده ايم اما اكنون كه مي خواهيم يا مجبوريم از عصر صنعتي گذر كنيم در بطن اين تحول قرار داريم بنابر اين نخست بايد اين تغيير اساسي را درست درك كنيم سپس به جهت اين تغيير كمك كنيم. ما سالهاست كه كرسي كامپيوتر در دانشگاه تأسيس كرده ايم و نيروي انساني تربيت مي كنيم و ميلياردها دلار سرمايه سخت افزاري و نرم افزاري وارد كشور كرده ايم اما خوب مي بينيد كه در تاروپود زندگي ما اثر و نمود محسوس و مفيدي ندارد و به نظر مي رسد كه دو فضاي كاملا متفاوت است. به اعتقاد من اين فراتر از حد يك يا چند وزارتخانه است و بايد در بالاترين مراكز حاكميت تصميم گرفت. در اين رابطه يكسري تصميم هاي كليدي وجود دارد و يكدسته بايد و نبايدها كه از حد چند وزارتخانه بيشتر است به علاوه ديدگاهي در ايران وجود دارد كه معتقد است چون ،مخابرات زيرساخت و محمل بنيادين جامعه اطلاعاتي است بنابراين تمام مباني فني،حقوقي،اجرايي عصر اطلاعات و ارتباطات بايد از مجراي مخابرات عبور كند. اين استدلال مثل اين است كه وزير راه و ترابري در هفتاد سال پيش استدلال مي كرد چون تشكيل جامعه صنعتي مبتني بر وجود بستر ارتباطات جاده اي،ريلي،هوايي و دريايي براي جابجايي مواد و كالاها است بنابراين وزارت راه و به تبع آن وزير راه متولي ايجاد مباني قانوني،فني و اجرايي جامعه جديد صنعتي است و ساير نهادهاي كشور به اين لحاظ، صلاحيت علمي و واقعي ندارند. مسئله فعلا تكنيكي نيست بلكه مسئله برخورداري از يك بينش فراگير و تفسير صحيح از تحولات و تغييرات است. به غير از اين صرف ورود تكنولوژي به معناي درك و هضم آن در تار و پود اجتماع نيست. البته تجربه ها متفاوت بوده است. در اكثر كشورها معمولا ابتدا ارتباط تنگاتنگ تحقيقات دانشگاهي و صنايع مطرح مي شود و بعد گسترش پيدا مي كند. در بسياري از كشورها اين سازمانهاي اقتصادي و مالي بزرگ بودند كه با به خدمت گرفتن كامپيوترها به بدنه قانوني كشور فشار وارد كردند و اين فشار موجب شد تا مثلا قانون ادله اثبات الكترونيكي در سال ۱۹۶۸ ميلادي در انگلستان تصويب شود، چون اختلافات حقوقي به دادگاه ارجاع مي شد و اعتبار اطلاعات مضبوط بر حافظه كامپيوترها محل ترديد قرار مي گرفت. بنابر اين، اين فشارها بود كه سيستم حقوقي را مجبور مي كرد كه بتواند به اين مشكل پاسخ بدهد. اگر از ديد صرفا حقوقي به مسئله نگاه كنيم در كشور ما كارهاي موازي انجام شده است. مثلا شوراي عالي انفورماتيك كشور از سالها پيش با درك اهميت وجود ساختار و بستر حقوقي فعاليت هايي را آغاز كرده كه به نظر مي رسد از جهت مطالعاتي و انتشار مكتوبات حقوقي (البته نه در سطح عام) تا حدي موفق بوده است. سپس به موازات آن شوراي عالي اطلاع رساني ايجاد شد و معلوم نيست چند سال ديگر بايد بگذرد تا نتيجه آن معلوم شود. در كنار اين شورا نيز كميته اي تحت عنوان «مبارزه با جرايم كامپيوتري» در قوه قضاييه ايجاد شد. همچنين در رياست جمهوري نهادي به نام حقوق تكنولوژي تأسيس شد كه همه اينها مي خواهند در رابطه با حقوق انفورماتيك -كه پدربزرگ آنها (حقوق تكنولوژي) محسوب مي شود-، فعاليت هايي انجام دهند. حقوق تكنولوژي، حقوق فضا و... و به درستي نمي توان گفت كه راه به جايي برده خواهد شد يا خير. اكنون مي توان گفت كه آغازي وجود دارد ولي به اعتقاد من اين جور حركت هاي جداي از هم و نيز با بكارگيري نيروهايي كه مجبور هستند و يا چنين مي انديشند كه بايد در حد مكتوبات حقوقي كاملا بومي كار كنند در بهترين حالت خروجي ناچيزي خواهد داشت. بدون استفاده از دستاوردهاي جديد بشري در علم حقوق مشكل مهمي را در جامعه حل نخواهيم كرد. يكي از بحث هايي كه همواره مطرح بوده اين است كه بستر حقوقي فعلي ما حتي قادر نيست مشكلات عصر صنعتي را پاسخگو باشد، حال با اين بضاعت مي خواهيم وارد عصر فرا صنعتي بشويم و مشكلات عصر فرا صنعتي و عصر ديجيتال را با اندوخته هاي قبلي حل كنيم، كه قطعا نمي شود. بحث حقوق مالكيت هاي فكري، يك بحث مبنايي در كشور ما است و اكنون كه ما عضو سازمان جهاني مالكيت هاي فكري شديم ظاهرا نشانگر نوعي تغيير نگرش است.
* آقاي قاجار ماجواب بخشي از سوالهايمان را از لابلاي پاسخ هاي شما گرفتيم ولي اين را در سؤال ديگر واضح تر مي خواهيم مطرح بكنيم كه يك كشوري كه مي خواهد جامعه الكترونيكي درست كرده و فرهنگ سازي بكند، حال فرض كنيم كه در ايران پروسه فرهنگ سازي دارد انجام مي شود و بحث بعدي زير ساخت ها است، يعني قوانين مربوط به اين كار است. براي پياده سازي يك جامعه جديد الكترونيكي اين قوانين هم بايد آماده باشد كه اگر سوءتفاهم ها و سوءاستفاده ها پيش آمد، قوانين وارد عمل بشودو آنها را شناسايي بكند. شما مي توانيد راهنمايي بفرماييد كه براي يك چنين حركتي چه نوع قوانيني پيش بيني شده و چه حركتي انجام مي شود و اين اقدام آيا نسبت به يك جامعه الكترونيكي كه به سرعت مي خواهد در ايران شكل بگيرد كفايت مي كند؟ با تجربه اي كه شما داشتيد وضعيت پيشرفت «مبارزه با جرايم رايانه اي» را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اين سؤال بسيار مهمي است اما مثل اين مي ماند كه از من سوال كنيد قوانين عصر صنعتي كدام است؟ البته نه الآن، همان موقع!. ۹۰ سال است كه در اين كشور قانون مي نويسيم اما هنوز موفق نشده ايم كه قوانين عصر صنعتي را يعني همه آنچه كه نياز بوده است را بنگاريم. بنابراين ايجاد بستر حقوقي-قانوني يك اقدام نيست بلكه يك جريان منطقي، آرام و درازمدت است. حال تا حدي كه مقدور باشد به برخي از اصول حقوقي جامعه جديد اشاره خواهم كرد. شايد سوال بهتر اين باشد كه مشخصات قوانين عصر انفورماتيك چيست؟ چندين بحث كليدي در اين رابطه وجود دارد. نخست آنكه ديدگاه ما چه بايد باشد. ما زماني كه مثلا وارد عصر صنعتي شديم اين اختيار را داشتيم كه در چارچوب قلمرو كشور، قوانين بومي بنويسيم و آنها را اجرا بكنيم. در حال حاضر ما وقتي راجع به فضاي سايبر صحبت مي كنيم حد و مرزي نداريم بحث من اين نيست كه حاكميت كشورها را ناديده بگيريم. خير، آنها همچنان باقي خواهند ماند. جغرافياي سياسي همچنان معتبر است اما بحث اين است كه ما وقتي مي خواهيم راجع به قوانين عصر انفورماتيك صحبت كنيم، نمي توانيم با ديد بومي اين قوانين را بنويسيم. بايد با يك زبان بين المللي وارد اين عرصه بشويم. فرض كنيد مثلا بخواهيم قانون «ادله اثبات الكترونيكي» بنويسيم آن چيزي كه نسخه هاي جديدترش تحت عنوان قانون EDI يا قانون «تجارت الكترونيكي» مطرح است، در اينجا بايد در نظر داشته باشيم كه ما وقتي وارد فضاي الكترونيكي مي شويم بايد بتوانيم با يك زبان مشترك صحبت بكنيم. ما زماني كه مي گوييم امضاي الكترونيكي، نبايد تعبيرما منحصر به فرد باشد. دوم اين كه وقتي وارد اين عرصه مي شويم بايد بپذيريم كه ارتباط بين المللي و فرامرزي اساس اين سيستم است، اما خوب مشكلاتي هم بوجود خواهد آمد. تكنيك هايي نيز براي حل تعارض وجود دارد كه البته در اين عرصه نيز مشكلات اساسي داريم. آنچه در قوانين عصر انفورماتيك وجود دارد به سه پايه اصلي تشبيه مي شود، سه پايه اي كه ستونهاي اصلي قوانين عصر انفورماتيك محسوب مي شوند و ساير قوانين به واسطه وجود آنها كاركرد صحيح خواهند داشت. يكي حقوق مالكيت هاي فكري است. ديگري بحث حمايت از حريم خصوصي افراد است كه در مكتوبات حقوقي امريكاي شمالي تحت عنوان Privacy مطرح مي شود و در مكتوبات حقوقي اروپايي تحت عنوان Data Protection مطرح است. ستون سوم بحث جريان آزاد اطلاعات است.
حقوق مالكيت هاي فكري خودش شاخه هاي متعددي دارد. حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف (در سيستم حقوق نوشته) يا حق تكثير (در كامن لا)، حمايت حقوقي از پايگاه هاي داده، حقوق همجوار يا به تعبير عده اي حقوق تبعي مطرح است كه در واقع حقوق مربوط به رسانه ها، ماهواره ها و... است. در اين مورد يا قانون نداريم و يا كهنه و قديمي است. در بخش موانع بيشتر توضيح خواهم داد.
در مورد ستون دوم، چون مطلب تازه اي براي ما محسوب مي شود بيشتر صحبت خواهم كرد. ببينيد: در دنياي مجازي اغلب فعاليت هاي انساني به يك نحوي ثبت مي شود يعني ما به دنبال هر حركتي كه در اين جامعه انجام مي دهيم يك دنباله اطلاعاتي از خودمان به جاي مي گذاريم. شما وقتي با كارت اعتباري خريدي از سوپرماركت انجام مي دهيد تمام اقلام خريداري شده شما ثبت مي شود. اگر جوياي كار هستيد و يا معامله اي انجام مي دهيد و يا به نحوي در وضعيت تعامل با افراد و نهادهاي جامعه قرار مي گيريد تدريجا يك سري اطلاعات معني دار راجع به علايق و سلايق و فكر و ... شما ثبت خواهد شد، نتيجه غيرقابل اجتناب «جامعه اطلاعاتي » اين است كه «دنبالچه »هاي اطلاعات فردي بعد از هر حركتي باقي مي مانند. دنبالچه هايي كه به ما راجع به طرز زندگي ، اعمال ، رفتار، و عقايدمان خواهند گفت. در عصر اطلاعات ، اعتماد و تكيه زيادي بر اين دنبالچه ها خواهد شد و حداقل سه نوع سوءاستفاده از پردازش داده هاي خصوصي قابل بررسي است:
۱. از داده ها ممكن است كه به منظور باج گيري استفاده شود و كامپيوتر در اين وضعيت معاون جرم محسوب شود. مثال آن در فرانسه وجود داشت كه عده اي سعي كردند تا به كامپيوترهايي كه اطلاعات مربوط به بيماري AIDS را نگه داري مي كرد دسترسي پيدا كنند، اين نوع دسترسي موضوع قوانين جزايي است .
۲. گروه ديگر سوء استفاده اي است كه پيش از اختراع كامپيوتر وجود داشته اما امروز خطر آن از هر زماني بيشتر است . اطلاعاتي كه به منظور معيني اخذ مي شود بعدها ممكن است به منظور ديگري به كار گرفته شود. دراين مثال اطلاعات صرفا ابزار است. اما ابزاري قدرتمند و منعطف . هر كجا كه اطلاعات شخصي ذخيره شده اند به يك تعبير «گروگاني براي تقدير» است . اطلاعاتي كه امروزه سهل و آسان در اختيار قرار مي گيرند، بعدها ممكن است كه در شرايط متفاوت ، سوء استفاده هاي بسيار خطرناكي از آن شود. البته اين واقعا سؤالي است كه تا چه حد مراقبت هاي قانوني در جوامع غير دموكراتيك مي تواند موثر باشد.
سالها پيش گزارش جالبي وجود داشت مبني بر اينكه نظام خدمات برگزيده ايالات متحده امريكا، اسامي ۱۶۷۰۰۰ پسر را كه دعوت يك فروشگاه زنجيره اي بستني فروشي ، براي خوردن بستني مجاني را در جشن تولد ۱۸ سالگي لبيك گفته بودند خريداري كرده است . اين اسامي و آدرس ها براي رديابي كساني بوده است كه در نيروي نظامي ثبت نام نكرده اند. اين مسأله نشان مي دهد كه اولا اطلاعات شخصي در كامپيوتر طبعي «همه جا حاضر» دارند و دوم اين كه نمي توان هيچ تفكيك واضح و روشني بين بخش دولتي و بخش خصوصي قائل شد. زيرا اطلاعاتي كه به وسيله بخش خصوصي به دست مي آيد بعدا ممكن است كه خيلي ساده به بخش دولتي انتقال يابد.
۳. سومين خطر ايجاد الگوهاي رفتاري است . روشن است كه اگر شخص احساس كند ديده مي شود رفتارش را اصلاح مي كند. آگاهي از اين كه جزييات زندگي ثبت مي شود البته تأثير خوبي بر آدميان خواهد داشت . اين فقط يك جنبه از واقعيت است كه به خوبي در نوشته هاي زولژنيستين جلوه گر شده كه عين ترجمه آنرا برايتان مي خوانم:
«هر انساني كه به زندگي پا مي گذارد سوابقش در تعدادي از پرسش نامه ها كه شامل تعدادي سؤال است ضبط مي شود... در نتيجه صدها سرنخ كوچك وجود دارد كه از شخص ساطع شده است ، در مجموع ميليون ها سرنخ . اگر همه اين سرنخ ها يك باره روئيت شوند، به شكل يك تار عنكبوت جلوه گر مي شود. و اگر آن ها به صورت بسته هاي پلاستيكي ، گذرگاه ها، ريل قطار و حتي مردمي كه امكان حركتشان را از دست داده اند به نظر آيند ..... آن ها ديدني نيستند، آن ها جسم نيستند، اما هر كسي بدان آگاه است ... هر كس ، به طور دايم و پيوسته آگاه به نخ هاي غيرقابل رويت در وجودش است كه به طور طبيعي احترام به افرادي را كه آن ها را اداره مي كنند پرورش مي دهد».
البته روشن است كه اين طرز فكر برخاسته از نظام توتاليتر كمونيستي است و فقط به يك جنبه از اثر ملموس آگاهي به حريم خصوصي انسان ها توجه دارد. ايجاد يك عرف رفتاري و تشويق و تنبيه افراد در رسيدن به اين عرف ، ناديده گرفتن غوغاي دروني و ژرفاي انسان هاست . چنين تطبيق هاي ناخواسته اي كه از طريق كنترل هاي فردي صورت مي گيرد كم تر رسيدن به عرف هاي تحميلي را عملي ساخته است ، زيرا كه با طبيعت آزادمنشانه انسان مغايرت بنيادين دارد.
وجود دنبالچه هاي اطلاعاتي كه بيشتر اعمال و افكار ما را ثبت كرده است راه بازگشت از آن ها را تقريبا غيرممكن مي سازد در نتيجه خطري براي امكان «توبه » و بازسازي فردي است و فرد ديگر اختيار رجعت و انتخاب و تصميم براي تغيير مسير زندگي خود را نخواهد داشت چون براساس اطلاعات موجود شخصيت وي محرز و آشكار گشته است. وي به صورت يك گروگان در اختيار نهاد قدرت است و شروع يك زندگي جديد فقط يك رؤيا خواهد بود. نويسندگان غربي چنين تعبير مي كنند كه «انديشه رستگاري مسيحيت در نتيجه توبه ، براي كامپيوتر ناشناخته است ».
از دهه ۶۰ ميلادي كشورهاي اروپايي به اين مسئله واقف بودند و اولين قانون را سوئد در سال ۱۹۷۳ تجربه كرد. اين قانون تحت عنوان «حمايت از داده» تصويب شد. در اين قانون پيش بيني شده بود كه اين اطلاعات در چه حد جمع آوري، و به چه منظوري نگهداري شده و چگونه پردازش شود و اينكه حق و حقوق «موضوع داده» (يك انسان) چيست؟
شما ابتدا بايد بدانيد اين اطلاعات به چه منظور ثبت شده و به چه نحوي استفاده مي شود كه حق اصلاح آن را داشته باشيد. حتي در صورت درخواست شما، اين اطلاعات محو مي شود. تمام اين موارد براي حفظ كرامت انساني است.

به خاطر اين بحث ها بود كه هم اروپايي ها و هم آمريكايي ها و هم البته سازمان ملل بسيار حساس بودند تا قوانين حمايت از حريم خصوصي به شكل دقيق و منسجم به صورت قانون تنظيم شود كه در نهايت دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، همه كشورهاي اروپايي را موظف كرد تحت يك رژيم واحد قانون حمايت از داده را تصويب كنند و تقريبا تمام كشورهاي اروپايي اين قانون را به تصويب رسانده اند. البته بعد از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر حمايت هاي قانوني از حريم خصوصي يك مقدار با چالش هايي روبه رو شد. نهادهاي مدني و ديده بانان مستقل اين مسئله را مطرح مي كردند كه ما براي رسيدن به حريم خصوصي و قوانين حمايت از داده كه از مباني جوامع دموكراتيك است،مبارزات زيادي انجام داديم و اين از حقوق برگشت ناپذير است. يعني ما اگر بگوييم بنا به دوره ضرورت، حكومت يك سري از اين حقوق را سلب بكند بعدها تضميني وجود ندارد كه اين حقوق محترم شمرده شود. چون اينها حقوق اتوماتيك نيستند. حقوقي هستند كه حكومت ها مايلند آنها را سلب كنند.
البته بايد تصريح كنم ما هنوز در ابتداي راه استفاده از ابزار الكترونيكي مثل كارت هاي اعتباري، شناسه ملي و ... براي تعامل سياسي- اقتصادي-اجتماعي هستيم لذا بهتر است از هم اكنون يك ساختار درست براي آن تدارك ببينيم.
سومين ستون «جريان آزاد اطلاعات» است كه در دو زمينه اصلي قابل بحث است. زمينه اول يك بحث منطقي است كه مي گويد اساس جامعه اطلاعاتي و يا فضاي سايبر اطلاعات است و درست مثل جوامع صنعتي كه اساس آنرا مواد اوليه و كالاها تشكيل مي داد و لذا بايد بر مبناي آزادي حركت، جابجا مي شد، اطلاعات بايد در فضاي سايبر اصولا آزادانه مبادله شود و قهرا ابزارهاي مبادله نيز بايد به طور آزاد فعاليت كنند. زمينه دوم با تخفيف فلسفه كهن اطلاع رساني (منفعل از جانب شهروند) در حد قواعد تكنيكي، مسئله دسترسي به اطلاعات دولتي (فعال از طرف شهروند) را محور اصلي فضاي سايبر قرار مي دهد كه به طور مشخص داراي دو اثر سياسي و اقتصادي است: نخست بحث دموكراسي الكترونيكي و لوازم تكنيكي آن مثل دولت درون خط و قواعد فني-اداري، امنيت سيستم ها و ... مطرح است سپس ارزش افزوده اي كه بر تجاري سازي اطلاعات دولتي و ايجاد مشاغل جديد اطلاعاتي مورد توجه واقع مي شود.
هم اكنون در فضاي جديد سيبرنتيك، بخش مهمي از ارتباطات و نيازهاي جامعه به ارقام صفر و يك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلي مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكي (حضور فيزيكي و سيستم مبادله اطلاعات مبتني بر كاغذ) منسوخ گشته، بيش از اين نمي توان مقوله اطلاعات را به طور كلي و اطلاعات دولتي را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونيكي كه ساختار فني آن به عنوان دولت درون خط در تصميم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در يك عنوان كلي تر، يعني سرنوشت «دسترسي » به «اطلاعات» «دولتي» قابل طرح و اجراست و هم از اين ديدگاه است كه اردن و مصر از اعضاي اين سازمان تخصصي هستند.
مفهوم دسترسي در فضاي سايبر و ايجاد دو طبقه متمايز دارا و ندار اطلاعاتي
(have and have nots) در مجلدات خبرنامه انفورماتيك به تفصيل بحث شده است كه شما را به آن ارجاع مي دهم.حقوق مالكيت هاي فكري، حريم خصوصي و جريان آزاد اطلاعات سه ستون اصلي جامعه جديد است. طبعا بايد در بستر الكترونيكي و در فضاي سايبر ما اين سه ستون را به رسميت بشناسيم و در واقع در قانونگذاريمان اين سه محور را بنيان گذاريم و البته به موازات آن بحث جرايم در فضاي سايبر را دنبال كنيم سپس خواهيد ديد كه بحث قانون تجارت الكترونيكي، حقوق مسئوليت ها براي نرم افزارهاي معيوب، براي تامين كنندگان بانك هاي اطلاعاتي، بانكداري الكترونيكي، قوانين مخابراتي و ... به تدريج در ذهنمان شكل خواهد گرفت.
در حال حاضر يك سري مشكلات اصلي در هر سه زمينه اي كه اشاره كردم وجود دارد.
در مورد حقوق مالكيت هاي فكري بحث هاي زيادي وجود دارد كه به تفصيل در سمينار آذرماه سال ۱۳۷۵ سازمان برنامه به آنها اشاره كرديم. زماني فكر مي كرديم كه اگر از محصولات غربي اعم از كالا، فرهنگي، نرم افزاري و غيره، مجاني استفاده مي كنيم برد كرده ايم. ولي وقتي كه طرح هاي قالي ما توسط كشورهاي ديگر سرقت ادبي شد و دست ما به هيچ جا بند نبود، و يا اشياء باستاني به طور غير قانوني خارج گشت، احتمالا متوجه شديم كه بازنده اصلي كيست. زماني كه حق تاليف يا حق اختراع يك كالاي خارجي نقض مي شود ظاهرا لطمه زيادي به بازار اقتصادي آنها وارد نشده، آنها صدها هزار كالا توليد مي كنند كه يك بازاري هم در ايران براي آنها وجود دارد و ما داريم به آن لطمه مي زنيم، اين در مقايسه با بازاري كه اين محصولات در سطح جهان عرضه مي شود چيز مهم و قابل توجهي نيست. ولي وقتي طرح قالي هاي ما سرقت مي شود در سطح ملي متضرر شده ايم مگر ما چند كالاي صادراتي مهم -به جز منابع خدادادي- داريم؟ اينها سرمايه هاي فكري-ملي است و وقتي سرقت ادبي شد مقام اقتصادي مهمي را از دست داده ايم. چيني ها و تايواني ها برخي قواعد بين المللي حق تاليف را نمي پذيرفتند چون به واسطه نقض حق تاليف و حق اختراع ميلياردها دلار ثروت توليد مي كردند و فقط در حد بازار داخلي شان استفاده نداشتند. خوب ما اين كار را انجام نمي داديم و در حد اينكه مثلا دانشجويان چند دلاري نمي دهند برايمان كافي بود. و جالب اين كه در حد فعلي، بنابر قاعده بهره برداري منصفانه، اساسا نقض حق تاليف نيست.
معضل ديگر اين بود كه عملا كشور ما از داشتن تكنولوژي سطح بالا محروم شد چون (صرف نظر از مانع سياسي) در اغلب كشورها حق مولف به سختي محترم است. بنابر اين بسياري از كشورها فروش كالاها و يا محصولاتي را كه به نوعي شامل تكنولوژي هاي سطح بالا است به كشور ما ممنوع كرده اند.
در نتيجه فقدان قانون حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري، به تدريج كشور ما تبديل به محل ورود اجناس بي نام و نشان و غالبا بي كيفيت شد. از طرفي به علت فقدان قانون حمايت از مصرف كننده و حقوق رقابت هاي نامشروع كه حداقل درغياب حقوق مالكيت هاي فكري، از زاويه دفاع از حقوق مصرف كننده و حمايت از تجار حرفه اي، بتوانيم مانع گسترش اين بازار معيوب شويم، كالاهاي معيوب و از رده خارجي كه در سطح جهان به فروش نمي رسيد، وارد اين مملكت مي شد و به راحتي فروش مي رفت و اين مصرف كننده بود كه متضرر مي شد در عين حال سرمايه هاي ملي كشور ما بود كه از مملكت خارج مي شد. مثلا به عنوان مصرف كننده باطري ساعت سويسي مي خريد و چهارماه بيشتر كار نمي كند. اينها باطري هايي است كه يا تاريخ مصرفشان گذشته و يا برگشتي كارخانه است و ... خلاصه در بازار كشور خودشان نمي تواند به فروش رسد به خاطر اينكه در آنجا قوانين حمايت كننده وجود دارد و ممكن است با يك ادعاي غرامت چند ميليوني مواجه شوند. از طرفي نابودي اينها برايشان هزينه دارد چون در آنجا نهادي مثل محيط زيست وجنبش سبزها موجب تصويب قوانين خاص براي معدوم كردن كالاها شده اند. نگهداري در انبار هم هزينه دارد. بدين ترتيب دنبال افرادي مثل من و شما مي گردند تا مبلغي را به ما بدهند كه كالاهايشان را ببريم (نه آنكه بخريم). خوب اسنادش هم درست مي شود و به عنوان تجارت كالا وارد مملكت مي شود و در نهايت به قيمت يك كالاي سالم به فروش مي رسد.اگر قوانين حمايت كننده وجود داشته باشد، وقتي كه من مصرف كننده كالاي معيوبي را دريافت مي كنم و به جان و يا مال من لطمه اي وارد مي شود اگر بتوانم شكايت كنم و فرد يا نهادهاي خاطي را كه اين كار را كرده محاكمه و جبران خسارت بخواهم طبعا اين زنجيره يك جايي قطع مي شد. در مورد كالاهايي كه با نقض حقوق مالكيت فكري در كشور فروش مي رود اين مسئله بدتر است چون زنجيره حقوقي هم قطع مي شود. زماني كه ما يك نرم افزار كپي شده را مورد استفاده قرار مي دهيم، در موارد كاربردي تصور كنيد كه به تدريج اطلاعات مالي-اقتصادي مهمي ذخيره شده باشد، اگر برايمان مشكلي ايجاد كند، ما كاري نمي توانيم بكنيم چون زنجيره حقوقي قطع است و اين يك كالاي سرقت شده است و زماني كه شما كالاي سرقت شده را به دست مي آوريد رابطه حقوقي با آن كالا نداريد و اگر آن كالا به شما لطمه وارد كند نمي توانيد جبران خسارت بخواهيد يا فرد خاطي را به پاي ميز محاكمه بكشانيد.
ظاهرا حركتي در اين زمينه شده است. ولي با اين كندي كه ما داريم حركت مي كنيم نمي دانم كه به نقطه مطلوب خواهيم رسيد يا خير.
ادامه دارد
sgghionloo@dpimail.net