عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص دريافت دو ميليارد دلار اعتبار از منابع خارجي براي تزريق به پروژه هاي عمراني اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب اعلام شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران كل اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال آينده جهت تزريق به پروژه هاي عمراني اولويت دار تأمين شده است.
شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤوليت تأمين اين اعتبار را عهده دار شد.
براساس اين گزارش تاكنون يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از اعتبارات دريافتي جهت تخصيص به پروژه هاي عمراني اولويت دار به خزانه  داري كل كشور واريز شده است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تا پايان هفته جاري نيز اعتبار ۵۰۰ ميليون دلاري باقي مانده از سوي نهادهاي مالي و بانك هاي طرف قرارداد به ايران پرداخت خواهد شد.
بررسي ها نشان مي دهد يك ميليارد دلار از اين اعتبار به واسطه فروش اوراق قرضه ارزي تأمين شده است. اوراق قرضه ارزي براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي طي دو مرحله در بازارهاي بين المللي به فروش رسيد. نرخ بهره در اولين مرحله ۷۵/ ۸ درصد و در دومين مرحله ۷۵ / ۷ درصد تعيين شد.
استقبال مناسب از اوراق قرضه ايراني سبب شد فروش مجدد اين اوراق در سال آينده نيز در دستور كار بانك مركزي قرار گيرد.
همچنين ۱۵۷ ميليون دلار به صورت تسهيلات فاينانس از بانك هاي خارجي دريافت شد.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته ۲۲۰ ميليون دلار اعتبار نيز به صورت تسهيلات از بانك هاي خارجي و بانك هاي ايراني خارج از كشور تا پايان هفته جاري تأمين خواهد شد. نرخ بهره اين تسهيلات لايبور بين المللي به علاوه ۷۵ صدم درصد بوده است. در حال حاضر نرخ لايبور به كمترين حد خود رسيده و رقمي حدود ۲ درصد را تشكيل مي دهد.
براساس اين گزارش تأمين ۶۳۰ ميليون دلار از اعتبار پيش بيني شده نيز به واسطه توثيق قراردادهاي نفتي نزد مراكز عمده مالي تأمين شد. قراردادهاي نفتي در اين روش به عنوان يك اوراق بهادار نزد اعطاكننده تسهيلات به وثيقه گذاشته شده است.
اصغر فخريه كاشان، مديرعامل شركت سرمايه گذاري خارجي ايران در اين خصوص به قلم سبز ايران گفت: تاكنون طي دو مرحله ۵۵۷ ميليون دلار اعتبار از طريق به وثيقه گذاشتن قراردادهاي نفتي ايران با شركت هاي خارجي تأمين شده است.
او افزود:  در اين روش پيش فروش نفت صورت نمي گيرد و كشور هيچ تعهدي در قبال تحويل نفت نخواهد داشت.
او گفت: قراردادهاي نفتي به عنوان برگه بهادار وثيقه اعتبار دريافتي شناخته مي شود و اگر ايران تعهدات خود مبني بر بازپرداخت منابع را عملي نكند، اعتباردهنده مي تواند قراردادهاي مذكور را به عنوان سند تأديه بدهي مورد استفاده قرار دهد.

در هفته گذشته يكي از بزرگترين افتخارات ملي توسط عالي ترين مقام اجرايي كشور ولي با كمترين گستره تبليغاتي به زمره واحدهاي فعال كشور وارد شد. در شرايطي كه منتقدين دولت خاتمي، چشم  اسفنديار (پاشنه آشيل) اين دولت را كم كاركردي در حوزه اقتصاد بيان مي كنند، در مقابل چنين درخششي با قلم و نطق سكوت گرايانه خود، ضمن نشان دادن انفعال خود، فرصت انعكاس ملي و بين المللي يكي از بزرگترين موفقيت هاي تاريخ انقلاب را از حاكميت گرفتند. به رغم اين كه يكي از ناكاركردي هاي نظام (نه دولت فعلي) طولاني شدن دوره اجراي طرح هاي عمراني اعلام مي شود، در شرايطي كه يكي از مشكلات، وجود طرح هاي نيمه تمام بيشمار عنوان مي شود، در حالي كه منتقدان دولت، عدم استفاده از منابع در حوزه هاي مشترك را يكي از مشكلات جدي مطرح مي كنند، افتتاح طرح فوق كه به رغم مقياس بزرگش، در يك دوره پنج ساله (۱۳۷۶ الي ۱۳۸۱) دوره عقد قرارداد تا بهره برداري  را طي كرده و فرصت استفاده از منابع حوزه هاي مشترك را براي كشور فراهم كرده است، مي توانست به عنوان يك پيروزي خدشه ناپذير و موجد اعتبار مورد تبليغ قرار گيرد، متأسفانه چنين نشد و حتي رئيس محترم جمهوري نيز كه مي توانست در پاسخ به منتقدان، از اين فرصت استفاده به حق به عمل آورده و از مجريان آن نيز تقدير درخور به عمل آورد، گرفتار خصوصيات پسنديده اخلاقي خود شده و نتوانست پاداش مديران و مجريان اين تحول ساختارساز را به آنها بدهد و شيريني كام گير را بر ملت ارزاني دارد. اگرچه در آينده نزديك همه آحاد مردم، به رغم كم لطفي منتقدان صاحب رسانه مسلط، شيريني و حلاوت اين پروژه را لمس خواهند كرد، ولي نبايد اين فرصت هاي گرانقدر را به راحتي از دست داد و نشان هاي عسلويه را كم رنگ كرد.

هيأت وزيران با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر افزايش سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين تصويب نامه كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن به تصويب رسيده است، سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن به مبلغ حدود ۱۸۲۰ ميليارد ريال افزايش مي يابد.
از اين مبلغ ۳۸ ميليارد ريال از محل آورده دولت و حدود ۱۳۰۰ ميليارد ريال از محل مطالبات بانك ها معادل ۷۰ درصد سرمايه تأمين مي شود.
همچنين محدوديت مقرر در ماده ۵ اساسنامه شركت ياد شده از جهت ميزان تعلق سهام به دولت لازم الرعايه نيست كه اين اصلاحيه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
تصويب نامه فوق به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شده است.

متن زير توضيحي است كه از سوي معاون امور حقوقي و نظارت سازمان خصوصي سازي براي روزنامه ارسال شده كه از نظر خوانندگان محترم مي گذرد:
عطف به مقاله مندرج در صفحه نهم شماره ۲۹۸۲ روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۸۱ آن نشريه با عنوان «ابهام در واگذاري سهام ۱۰۰ شركت دولتي» بدين وسيله جوابيه ذيل وفق قانون مطبوعات به منظور چاپ در همان صفحه جهت تنوير افكار عمومي ارسال مي  گردد.
۱- اهميت امر خصوصي سازي به عنوان يك تفكر اقتصادي و از منظر يك طرح ملي هيچ گاه از ديدگاه مسؤولان محترم نظام جمهوري اسلامي ايران مخفي نبوده، به ويژه آن كه موضوع ساماندهي شركت هاي دولتي در قالب يك برنامه اجرايي هدفمند ظرف چند سال اخير از محورهاي اصلاح ساختار اقتصادي محسوب شده و مورد عنايت و توجه خاص دولت خدمتگزار، مجلس محترم شوراي اسلامي و كليه مسؤولان اقتصادي كشور قرار گرفته است. به طوري كه اظهارنظرها، موافقت ها و حتي مخالفت هاي انجام شده با آن نشان مي دهد كه خصوصي سازي كانون عطف توجه محافل اقتصادي است و اختصاص فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مؤيد آن است كه اجراي اين مهم به عنوان يك باور جدي و اولويت كاري براي مسؤولان محترم اقتصادي كشور محسوب مي شود.
۲- اقبال و توجه صاحب نظران محترم و افراد علاقه مند به مقوله خصوصي سازي مورد احترام و استقبال اين سازمان بوده و مقالات انتقادي باعث افزايش آگاهي مسؤولان و كارشناسان سازمان از نظرات ارزشمند اصحاب تفكر و صاحب نظران در زمينه خصوصي سازي مي شود و در موارد لزوم اين سازمان تلاش مي كند كه مطالب و موضوعات جديد و قابل توجه را در متون آيين نامه ها و دستورالعمل ها و... مورد استفاده خود قرار دهد.
متأسفانه آن نشريه محترم طي ماه جاري اقدام به انتشار مطالب بي پايه از قول منابع نامشخص و نامعلوم كرده است كه يقينا انتشار اين گونه مطالب فاقد ارزش علمي و تحقيقي، علاوه بر آن كه هيچ گونه اعتبار ويژه اي براي آن نشريه اقتصادي فراهم نمي آورد، به فرآيند خصوصي سازي كه مورد تأييد مسؤولان نظام بوده و قطعا مورد توجه آن روزنامه نيز واقع شده است لطمات جبران ناپذيري وارد مي آورد و موجب يأس افكارعمومي در جامعه مي شود.
انتظار آن است كه نشريات تخصصي در تبيين و تشريح موضوعات مورد علاقه خوانندگان خود به گونه اي برخورد كنند كه باعث افزايش دانش اجتماعي آنان شود.