در فاز يك توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز طبيعي تصفيه شده  ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۲۰۰ تن گوگرد استحصال خواهد شد
مراحل اجرايي و عملياتي پالايشگاه خشكي فاز يك پارس جنوبي به حدود ۹۹ درصد رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما در نيمه اسفند ماه سال جاري پالايشگاه خشكي فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي با بهره گيري از گاز ترش فاز ۲ و ۳ اين ميدان گازي راه اندازي خواهد شد.
برپايه اين گزارش، مراحل انتقال گاز ترش از فاز ۲ و ۳ از قبيل تست فني تجهيزات و لوله ها و همچنين شست وشوي داخل لوله ها با مواد شيميايي خاص براي رفع مواد زايد باقي مانده به پايان رسيده است. در فاز يك توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز طبيعي تصفيه شده، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۲۰۰ تن گوگرد استحصال خواهد شد.
براساس اهداف از پيش تعيين شده در اين فاز روزانه ۳ / ۲۸ ميليون مترمكعب گاز از دريا استحصال و از طريق يك لوله زيردريايي ۳۲ اينچ به طول ۱۰۵ كيلومتر به پالايشگاه خشكي منتقل مي شود.
تأسيسات خشكي در طرح توسعه اين فاز شامل پالايشگاه گازي، تأسيسات جانبي و خطوط لوله ۵۶ اينچ جهت انتقال گاز به كنگان به طول ۶۸ كيلومتر است.
شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار اصلي توسعه اين فاز، از اواخر سال ۷۶ طرح را به صورت بيع متقابل در اختيار گرفته است.

فهرست كالاهاي نهايي مشمول پرداخت عوارض تا پايان سال جاري اعلام مي شود.
معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمان امور مالياتي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: به اجرا درآمدن قانون تجميع عوارض تا حد زيادي منجر به رفع مشكلات سرمايه گذاري و همچنين اصلاح ساختار مالي دولت مي شود.
بياتي گفت: اين قانون مي تواند تا حد زيادي ايجاد اشتغال در بنگاه هاي قديمي و همچنين تأسيس بنگاه هاي جديد توليدي را توسعه دهد چرا كه تنها يك دستگاه متولي دريافت عوارض از توليدكنندگاني خواهد بود كه بيشتر موظف بودند به دستگاه هاي متعددي در اين زمينه حساب پس بدهند.
او افزود: طبق بررسي ها در گذشته ۱۱۱ نوع عوارض توسط ۳۰ دستگاه اجرايي از توليدكنندگان دريافت مي شد كه همين امر موجب بروز مشكلاتي در بخش سرمايه گذاري و توليد مي شد.
بياتي ادامه داد: قانون تجميع عوارض با لغو كليه ماليات ها و عوارض غيرمستقيم اين چنيني رويكرد جديدي ارائه داد.
او گفت: در حال حاضر تدوين آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض در دستور كار بررسي قرار دارد و پيش بيني مي شود تا پايان سال فهرست كالاهاي نهايي كه مشمول پرداخت عوارض مي شوند اعلام شود.
بياتي در توضيح اين مطلب افزود: قرار است تنها از كالاهاي نهايي توليد شده عوارض دريافت شود. به اين ترتيب كالاهايي نظير قطعه خودرو و... كه كالاي نهايي توليدي تلقي نمي شوند از شمول قانون پرداخت عوارض معاف خواهند بود.
او گفت: به اين ترتيب توليدكننده موظف خواهد بود يك بار براي كالاي نهايي توليدي به دولت عوارض پرداخت كند.
او در بخش ديگري از سخنان خود به سياست جديد سازمان امور مالياتي در خصوص توسعه فرهنگ خوداظهاري اشاره كرد و گفت: در همه كشورهاي توسعه يافته مبناي دريافت ماليات خود اظهاري مؤديان است.
او افزود:  اما در كشور ما بنا به دلايلي نظير بالا بودن نرخ ماليات ها و پايين بودن پايه معافيت تاكنون خوداظهاري نتوانسته است به عنوان مبناي دريافت ماليات مدنظر قرار گيرد.
بياتي با اشاره به اصلاح قانون ماليات ها گفت: در شرايط فعلي توقع ما اين است كه مؤديان به سمت خوداظهاري حركت كنند چرا كه واقعي  شدن نرخ ماليات ها، خود اظهاري براي پرداخت ماليات را معقول كرده است.
او گفت:  در حال حاضر بين ۹۰ تا ۹۵ درصد از ماليات ها در سوئد و آمريكا به طريق خوداظهاري وصول مي شود كه اين سهم در اروپا به ۶۰ تا ۸۰ درصد كاهش مي يابد.
بياتي گفت: در ايران تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد ماليات ها به روش خوداظهاري وصول مي شود.
او به كليه صاحبان مشاغل توصيه كرد دفتر كل روزانه و دفتر درآمد هزينه خود را براي محاسبه ماليات بر درآمد خود نگهداري كنند.
به گفته وي ارقام ثبت شده در اين دفاتر مبناي محاسبه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل و دارندگان واحدهاي صنفي خواهد بود.

بانك مركزي چين براي نخستين بار مقررات مبارزه با پول شويي را در اين كشور منتشر كرد.
به گزارش روزنامه «چاينا ديلي» اين مقررات از اول ماه مارس به اجرا درمي آيد و مؤسسات مالي و بانكي و كاركنان آنها موظف به اجراي اين مقررات براي مبارزه با پول شويي هستند.
پديده پول شويي يا «تطهير پول» به معناي استفاده از پول حاصل از راه هاي غيرقانوني به ويژه قاچاق مواد مخدر براي سرمايه گذاري در امور قانوني است. اين مؤسسات به غير از مبارزه با اين پديده بايد درزمينه اطلاع رساني در مبارزه با پول شويي فعاليت هاي خود را گسترش داده و با ديگر نهادهاي حقوقي كه در اين زمينه كار مي كنند، تبادلات بيشتري داشته باشند.
براساس اين مقررات مشتريان مؤسسات مالي و بانكي براي بازگشايي حساب هاي پس انداز و يا محاسبات جاري تسويه حساب نيازمند اوراق هويت قانوني هستند.
اسناد هويت و شناسايي و ديگر مشخصات مانند نام و نشاني اين مشتريان بايد توسط كاركنان بانك ها موردنظارت قرار گيرد.
مؤسسات و كاركنان خاطي كه به اين مقررات عمل نكنند، تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. كارشناسان برآورد مي كنند كه از سال ۱۹۸۷ تاكنون حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارز به روش هاي غيرقانوني مانند پول شويي از چين خارج شده است.
ميانگين سالانه فرار ارز از چين به اين شكل به ۲۰ ميليارد دلار مي رسد.

طرح مطالعاتي اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور هنوز آغاز نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، علي رغم گذشت بيش از يك سال از صدور مصوبه هيأت وزيران مبني بر اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور، هنوز مطالعات لازم براي اجرايي شدن اين طرح از سوي مسؤولان ذي ربط آغاز نشده است.
اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در آخرين گزارشي كه در خصوص اصلاح ساختار بودجه ريزي به هيأت وزيران ارائه داد زمان آغاز دومين مرحله اصلاح ساختار بودجه ريزي كل كشور را ابتداي سال ۱۳۸۱ اعلام كرد.
اصلاح ساختار بودجه ريزي از ابتداي سال ۱۳۸۰ در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت و اجراي آن در قالب دومرحله پيش بيني شد.
مرحله اول اين طرح در لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ لحاظ شد اما هنوز اين طرح به دليل معطل ماندن دومين فاز به طور كامل اجرايي نشده است.
ابتداي سال جاري قراردادي ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي و مؤسسه عالي پژوهش در توسعه و برنامه ريزي منعقد و مقرر شد در قالب اين قرارداد ۶ پروژه فرعي تعريف شود.
اين پروژه ها بر اصلاح ساختار حسابداري، اصلاح ساختار مالي، اصلاح ساختار رديف هاي درآمدي و هزينه اي و... دلالت دارد.
علي رغم گذشت ۱۱ ماه از انعقاد اين قرارداد هنوز هيچ اقدامي براي انعقاد قراردادهاي ۶ پروژه فرعي تعريف شده صورت نگرفته است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته مقرر است دولت با اصلاح ساختار ۷۰ ساله بودجه ريزي كشور، لايحه بودجه را به صورتي عملياتي تنظيم كند كه درآمدها و هزينه ها به طور شفاف مشخص شود و هر دستگاه در قبال انجام پروژه نسبت به دريافت اعتبار اقدام كند.
به اين ترتيب نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بر پايه مصوبات قانون بودجه كل كشور به شدت تسهيل مي شود.

طرح بازسازي و نوسازي صنايع ايران مدت هاست در دستور كار بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد اما گزارش هاي ارائه شده به مجلس مبني بر تبعات اجرايي شدن اين طرح مانع از آن شده است كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن درصدد تعيين تكليف آن برآيند.
گزارش هاي تدويني حاكي از آن است كه در صورت اجراي اين طرح ۲۰۰ هزار نيروي كار شاغل در واحدهاي توليدي و كارخانه هاي فعال تعديل خواهند شد چرا كه تورم نيروي كار در واحدها از اصلي ترين مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي است.
اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اين نكته كه كليات اين لايحه به تصويب مجلس رسيده است، گفت: هيچ گونه تعديل نيرويي در قالب اين طرح پيش بيني نشده است و مطرح كردن چنين بحث هايي از سوي برخي ممكن است سبب شود كل طرح بازسازي و نوسازي صنايع معطل بماند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد كه با توجه به تورم بيش از حد نيروي كار در واحدهاي فعال، اجراي اين طرح مي تواند به تعديل ۲۰۰ هزار كارگر شاغل منجر شود آيا اين مطلب را قبول نداريد؟
من باز هم تأكيد مي كنم كه تعديل نيرو به هيچ عنوان در اين طرح پيش بيني نشده است. ما در قالب اين طرح قصد داريم اختيارات بيشتري را به كارفرمايان بدهيم تا بتوانند با استفاده از قوانين جاري نيروي مازاد خود را بازنشسته يا بازخريد كنند.
مازاد نيروي كار واحدهاي فعال مشخص شده است؟ 
هنوز خير، اين موضوع به محض تصويب لايحه بازسازي و نوسازي صنايع در دستور كار قرار خواهد گرفت.
آيا بازنشسته يا بازخريد شدن نيروي فعال كنوني در شرايط فعلي به بحراني تر شدن وضعيت بازار كار نمي انجامد چرا كه به هر حال نيروي كار جديدي در اين راستا به بازار تزريق مي شود؟
ما اخيرا حركت هاي مثبتي براي ايجاد تعادل در بازار كار كرده ايم كه مسلما تأثيرات مثبت خود را بر بازار كار به زودي نشان خواهد داد. به عنوان مثال معافيت كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر از شمول برخي مواد قانون كار مي تواند تأثير مثبت و چشمگيري بر اشتغال باقي بگذارد. از سوي ديگر با خروج نيروي مازاد كار از واحدهاي توليدي قيمت تمام شده توليد كاهش مي يابد و شرايط اقتصادي كشور رو به بهبود مي رود.