به پيشنهاد وزير صنايع و معادن مشكلات صنعت قند و شكر در جلسه اي با حضور رئيس جمهور، وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي،صنايع ومعادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، بررسي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما وزير صنايع و معادن در نامه اي به محمدرضا عارف نسبت به كاهش قيمت خريد قند و شكر اعتراض كرد.
وي گفت: افزايش ۳۰ درصدي توليد و افزايش واردات ، همزمان با كاهش قيمت خريد شكر، وضعيت نگران كننده اي را براي صنايع قند و شكر به وجود آورده است.
او افزود: متوسط خريد شركت بازرگاني دولتي از كارخانه هاي توليد قند و شكر در سه سال گذشته ۴۸ درصد توليد داخلي بوده است. در سال جاري پيش بيني مي شود ميزان توليد داخلي براي اولين بار در طول عمر صنعت قند و شكر، در ايران از مرز ۱ / ۱ ميليون تن فراتر رود. لذا با تأمين منابع مالي مربوطه، شركت بازرگاني دولتي مشابه سال هاي گذشته از محل توليد داخلي به ميزان درصد مذكور خريد مي كند. درصورت تحقق اين راهكار مشكل موجودي و عدم فروش كارخانه ها به ميزان قابل توجهي رفع مي شود.
جهانگيري ادامه داد: براي شفاف سازي جايگاه بخش هاي مختلف اقتصادي و توليدي كشور و همچنين عدم تداخل يارانه ها و حمايت هاي تخصيصي به هر بخش، درخواست مي شود بخش صنعت قند و شكر از لحاظ يارانه و ميزان حمايت از آن به طور مشخص و شفاف از بخش كشاورزي منفك شود. به اين معني كه اين صنعت حاضر است براساس تعرفه هاي معقول و منطقي و به شرط تحويل چغندر با قيمت رقابتي و متناسب با قيمت جهاني، بدون اتكا به دولت در عرصه توليد و بازرگاني به فعاليت خود ادامه داده و درخواست حمايت فراتر نداشته باشد.
وزير صنايع و معادن پيشنهاد كرد، صنايع قند و شكر، چغندر را به قيمت متناسب با قيمت جهاني تحويل گرفته و اختلاف اين قيمت و قيمت تضميني تعيين شده دولت به صورت مستقيم به كشاورزان پرداخت شود.
در جلسه ويژه اي با حضور رئيس جمهوري، وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اين مشكلا ت بررسي شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

آيين نامه افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس در جلسه اخير شوراي بورس نهايي و به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، اين آيين نامه در ۱۶ ماده شامل تعاريف، كليات و موارد افشا است.
براساس بند هفت ماده تدوين آيين نامه، اطلاعات نهاني اطلاعات مهم افشا نشده اي از قبيل موارد زير است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اوراق بهادار يا ناشر آن مربوط مي شود و درصورت افشا بر قيمت و تصميم سرمايه گذاران براي خريد و فروش يا نگهداري اوراق بهادار اثر مي گذارد:
الف- تصميم اشخاص واجد صلاحيت درباره انتشار سهام جديد، تجزيه سهام، تغيير در سياست تقسيم سود نقدي، ادغام با شركت ديگر، انحلال اختياري، توليد محصول جديد، به كارگيري فناوري جديد، هر نوع طرح توسعه يا اجراي پروژه هاي جديد و تغيير در سياست، برنامه يا عملكرد شركت.
ب- وقوع رويدادهايي از قبيل ورود خسارت به شركت به دليل شكست در فعاليت، تغيير در تركيب سهامداران عمده، كاهش اجباري سرمايه  يا مواجه شدن با رويدادهايي كه باعث حذف شركت از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي شود.
پ- اطلاعات مربوط به ميزان فروش، سود قبل از ماليات، تاريخ بستن حساب ها و ساير اطلاعات مربوط به فعاليت ها يا تصميمات مالي.
ت- مواردي از قبيل ورشكستگي، انحلال، كناره گيري يا استعفاي هيأت مديره، تحصيل دارايي هاي جديد يا از رده خارج كردن دارايي هاي قديمي به هر دليل، انعقاد قراردادهاي مهم، تغيير در كنترل و مديريت شركت.
ث- ساير تصميمات و رويدادهايي كه بر تصميم  سرمايه گذاران در بازار مؤثر است.
براساس ماده ۲ اين آيين نامه، شركت مكلف است كليه اطلاعات 
خود و شركت هاي وابسته را مطابق با ضوابط و مقررات تعيين شده در اين آيين نامه ظرف مهلت مقرر به بورس اعلام و به عموم افشا كند.
همچنين در ماده ۳، شركت مكلف شده است ضوابط و مقررات داخلي افشاي اطلاعات شركت 
از جمله افشاي فوري اطلاعات مهم مربوط به فعاليت شركت، نحوه اعلام و افشاي اطلاعات مهم، اعلام اطلاعات به بورس همزمان با افشاي آن به عموم، ممانعت از دسترسي افراد غيرمجاز به اطلاعات قبل از افشا، اعلام و افشاي تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده، انطباق گزارش ها و صورت هاي مالي سالانه، ميان دوره اي و فصلي با اصول و موازين مورد نظر بورس و استانداردهاي حسابداري را تدوين و به بورس اعلام كند.
طبق ماده ۴ نيز شركت مكلف است اطلاعات مربوط به گزارش ها و صورت هاي مالي سالانه، ميان دوره اي و فصلي، تاريخ تشكيل و تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومي عادي و فوق العاده، اطلاعات مهم مربوط به شركت و اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني را مطابق ضوابط تعيين شده در اين آيين نامه را به بورس اعلام و براي عموم افشا كند.
براساس ماده ۱۰ اين آيين نامه شركت مكلف به افشاي فوري اطلاعات مهم به سازمان بورس است. اطلاعاتي شامل: رويدادهاي مؤثر بر وضعيت فعاليت شركت ازقبيل توقف تمام يا بخشي از فعاليت  شركت، تغيير عمده در نوع فعاليت اصلي شركت، تغيير عمده و ارادي در رويه حسابداري شركت، تغيير در تركيب اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، هيأت عامل و بازرسان، تغيير عمده در ساختار مالكيت شركت، خريد يا فروش عمده سهام شركت هاي ديگر (تغيير در پرتفوي شركت)، انعقاد يا فسخ قراردادهاي مهم، طرح دعاوي مهم عليه شركت يا اقامه دعوا توسط شركت عليه اشخاص ثالث، كشف منابع قابل توجه توسط شركت هاي تأمين كننده مواد اوليه شركت، توليد محصولات و ارائه خدمات جديد، دستيابي به منابع اوليه و فناوري، بازار فروش و مشتريان جديد، تأييد يا لغو پروانه، حق امتياز و نشان تجاري، منازعات مهم كارگري يا منازعه با پيمانكاران يا تأمين كنندگان مواد اوليه، توقيف يا ضبط تمام يا قسمتي از دارايي هاي شركت به دليل طرح دعاوي با اهميت و هرگونه تغيير در طرح هاي توسعه است.
اطلاع رساني در خصوص تغيير وضعيت سازماني و حقوقي شركت نيز از قبيل الزاماتي است كه در اين آيين نامه مورد تأكيد قرار گرفته است.
براساس ماده ۱۱، در موارد زير شركت مي تواند اطلاعات مهم را مشروط به نگهداري محرمانه آن، با تأخير افشا نمايد.
الف- افشاي فوري اطلاعات مانع دستيابي شركت به اهداف خاصي شود.
ب- موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد.
پ- شركت در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
ت- افشاي فوري اطلاعات مزاياي قابل توجهي براي شركت رقيب فراهم كند.
در ماده ۱۲ اين آيين نامه گفته شده است :
>در صورتي كه تأخير در افشاي اطلاعات موضوع ماده ۱۱ منجر به اشاعه اطلاعات مزبورمنجر به دادوستد متكي به اطلاعات نهاني شود، شركت مكلف به افشاي فوري آن اطلاعات است. <

شوراي اقتصاد چند روز پيش با تصويب طرح پيشنهادي وزارت صنايع و معادن مبني بر تغيير شيوه قيمت گذاري فولاد، مكانيزم قيمت گذاري اين محصولات را از حالت تثبيتي خارج كرد. اين تغيير، داده هاي پيشين بازار را به كلي دگرگون كرد و سود فراوان حاصل از تفاوت قيمت فولاد دولتي و فولاد آزاد را كه نصيب عده اي محدود مي شد از ميان برد.
مهدي اخلاقي فيض آثار، مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد در خصوص علل اتخاذ اين تصميم به خبرنگار ما گفت: تا زماني كه دولت محصولات فولادي را قيمت گذاري مي كرده قيمت تمام شده محصول با قيمت تعيين شده توسط دولت اختلاف چنداني نداشت و در نتيجه حاشيه سود كم شده بود و منابع حاصل براي اجراي طرح هاي توسعه فولاد كافي نبود.
تغيير مكانيزم قيمت گذاري محصولات فولادي سبب شده است قيمت مقاطع فولادي در بازارهاي داخلي افزايش يابد، آيا ادامه اين روند مشكل ساز نيست؟
شوراي اقتصاد پيش بيني مي كند با افزايش منابع مالي طرح هاي توسعه صنعت فولاد، عرضه محصولات فولادي در ميان مدت افزايش يابد. به اين ترتيب بازار فولاد توازن عرضه و تقاضا را تجربه خواهد كرد كه در اين حالت قيمت مقاطع فولادي با تنظيم بازار رو به كاهش خواهد نهاد.
چه الزامي براي استفاده از منابع حاصل از افزايش قيمت فولاد در پروژه هاي سرمايه گذاري وجود دارد؟
شوراي اقتصاد در تصميم اخير خود شركت ملي فولاد را مكلف كرده است منابع حاصل از افزايش قيمت فولاد را صرف اتمام و اجراي پروژه هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح هاي فولادي نمايد. در حقيقت اين اقدام از دو جنبه به سود كشور است چرا كه علاوه بر افزايش سرمايه گذاري، سود بادآورده اي كه واسطه ها پيش از اين از محل فروش فولاد مي بردند و منشأ فسادهاي اقتصادي متعدد بود نيز از ميان رفت.