همين ده ماه پيش بود كه اجراي طرح ضربتي اشتغال در دستور كار محافل رسمي كشور قرار گرفت. طرحي كه از همان روزهاي نخستي كه زمزمه هاي تدوين آن بلند شد توانست خطي به بزرگي بيكاري ميان صاحب نظران مختلف اقتصادي ترسيم كند.
آينده اشتغال در ايران آنقدر بحراني است كه بتواند همواره عده اي را روبه روي يكديگر قرار دهد و آنها به راحتي حكم به برائت يكديگر را سوراخ كنند.
هنوز هم با آن كه سازمان هاي مختلف دولتي گزارش هاي متعددي را درباره موفقيت طرح ضربتي اشتغال منعكس كرده اند، عده اي هستند كه با صداي نه چندان كوتاه اقدام سريع برسر كار گذاشتن ۳۰۰ هزار نفر آن هم به صورت ضربتي و عدم تجهيز زيرساخت هاي اشتغال را خودكشي به شكل بدترين دستورالعمل هاي اقتصادي مي دانند.
اين اصل امروز پذيرفتني است كه راه حل هاي كوتاه مدت كه خاصيت مسكني نيز دارند نمي توانند تأمين كننده فرامين نوين اقتصادي باشند. در عين حال كه كماكان اين پرسش وجود دارد: چگونه مي توان انفجار جمعيتي را كه معلول سياست هاي شتاب زده دهه ۶۰ است كنترل كرد، جمعيتي كه چه بخواهيم و چه نخواهيم امروز قد كشيده اند و نيازهاي خود را بي محابا فرياد مي كنند؟
ما سالانه به ۸۰۰ هزار فرصت شغلي جديد نياز داريم تا بتوانيم از آوار بحراني كه مي گويند در اواسط دهه ۸۰ دهان باز مي كند شانه خالي كنيم. شايد حق با معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي باشد وقتي مي گويد: >بالاخره مي بايست كار را از جايي شروع مي كرديم. اين مهم است: انفجار و حركت<.
دكتر صادق بختياري در گفت وگو با ما مي گويد: >ظنين نباشيم طرح ضربتي اشتغال زيربناي خوبي براي حل معضل بيكاري خواهد بود<.
متن اين گفت وگو در ادامه آمده است.
اغلب كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در دهه ۸۰ بزرگترين معضل اقتصادي و اجتماعي كشور، بيكاري خواهد بود به نحوي كه اين مسأله در اواسط دهه آينده جامعه را به چالشي بزرگ مي كشاند. سؤال اين است كه تا چه حد براي مقابله با اين بحران برنامه ريزي شده و آيا با راهكار مقطعي و كوتاه مدت مي توان تا حد قابل توجهي از بروز اين بحران در دهه ۸۰ جلوگيري كرد؟
نكته اول اين كه بحث بيكاري، يك بحث ريشه دار است. بحث ريشه داري كه براي آن نمي توان يك دليل خاص آورد و دلايل مختلفي در اين زمينه تأثير دارند. نكته دوم اين كه نمي توان بيكاري را به طور مستقيم مورد هدف قرار داد.
در اقتصاد، بازارهاي مختلفي از جمله بازار پول، بازار كالا و خدمات، بازار سرمايه و بازار كار وجود دارد.
به عبارتي اگر شما در بازار كالاها و خدمات مسائل را حل كرديد و در بازار سرمايه سرمايه گذاري را سروسامان داديد و توانستيد تعادل در اين بازارها ايجاد كنيد، در بازار كار نيز تعادل ايجاد خواهيد كرد، تعادل به مفهوم برابري عرضه با تقاضا. يعني اگر عرضه كار با تقاضاي كار برابر باشد، طبيعتا بيكاري از بين خواهد رفت و يا به حداقل خواهد رسيد. بنابراين اولين نكته اين است كه شما نمي توانيد بازار كار را جدا از ساير بازارها بررسي كنيد. به عبارت ديگر، تئوري اقتصاد اجازه اين كار را به شما نمي دهد. نكته دوم اين كه وقتي مي خواهيم بازار كار را در ارتباط با بيكاري بررسي كنيم، به اين صورت نيست كه بگوييم بيكاري فقط به يك عامل وابسته است، بلكه ده ها متغير از جمله مسائل جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و غيره در اين زمينه تأثير دارند.
اگر به اوايل انقلاب برگرديم، به عنوان نمونه سال هاي ۶۰، ۶۱، ۶۲ و بخواهيم نرخ زاد و ولد در اين سال ها را بررسي كنيم، مي بينيم ما بالاترين رقم را داشته ايم.
در آن زمان سياست بر اين بود كه مي بايست بالاترين جمعيت را داشته باشيم. با اين نگرش، نرخ زادوولد در آن سال ها به نرخي حدود ۹/۳ درصد رسيده بود.
خب افرادي كه در آن سال ها به دنيا آمده بودند هم اكنون ۲۲ ساله و يا بيشتر هستند و به نظر مي رسد اگر اين افراد به دانشگاه رفته و درس خود را تمام كرده باشند بايد سركار بروند.
اين طبيعي است كه ما هم اكنون با بيكاري مواجه باشيم. در طول اين ۲۰ سال نيامده ايم پيش بيني كنيم نرخ ورودي جمعيت اين اندازه است و براي اشتغال اين تعداد نيروي كار جديد اين مقدار سرمايه گذاري و توليدات مي خواهيم و طبيعي است كه در حال حاضر با عدم تعادل در بازار كار مواجه باشيم.
آيا با طرح ضربتي اشتغال مي توان مسأله بيكاري را حل كرد؟
خير. از ابتدا نيز قرار بر اين نبوده است. اين طرح ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار مي دهد اما بيكاران ما مگر ۳۰۰ هزار نفر هستند؟ در حال حاضر با توجه به ارقامي كه اعلام مي شود حدود ۳ ميليون نفر بيكار داريم و ۳۰۰ هزار نفر نسبت به ۳ ميليون نفر ۱۰ درصد مي شود. اگر به طور خوش بينانه اين مسأله تحقق پيدا كند حدود ۱۰ درصد اشتغال ايجاد مي شود. به عبارتي،  از همان ابتداي مطرح شدن طرح هدف اين نبوده است كه با اجراي اين طرح كل مسأله بيكاري حل شود. همواره اين مسأله بيان شده است كه مي بايست از هر برنامه اي متناسب با همان برنامه انتظار داشت. در ارتباط با اين طرح نيز بايد در حد اشتغال همان ۳۰۰ هزار نفر انتظار داشت. به عقيده من يكي از بهترين برنامه هاي اشتغال زايي كه بعد از انقلاب اجرا شده است همين طرح ضربتي اشتغال است. اين طرح در حقيقت كم هزينه ترين و ضرب الاجل ترين طرحي است كه انشاءالله بهترين نتيجه را خواهد داد و نتايج ابتدايي نيز گواه همين مدعا است.
با توجه به اين كه بيشتر اعتبارات اين طرح در بخش خدمات استفاده شده است، در بخش هاي ديگر زيرساخت هاي لا زم فراهم نيست، ارزيابي شما از اين طرح چگونه است؟
در ابتدا بايد بگويم كه هزينه هاي ايجاد يك شغل در حوزه هاي مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، براي ايجاد يك شغل در پتروشيمي مي بايست چيزي حدود ۵۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاري كنيم. در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات اين قضيه فرق مي كند. اما متوسط آن ۳۰ ميليون تومان است. به مسأله زيرساخت ها نيز در ابتداي صحبت هايم اشاره كردم. وقتي فردي به شدت تب مي كند به جاي اين كه به فكر معالجه و حل ريشه اي مشكل باشيم، سعي مي كنيم با دادن مسكني تب او را پايين آوريم. به نظر مي رسد تا حدي اين مسأله نتيجه مي دهد و مقداري بحران كاهش مي يابد. در رابطه با طرح ضربتي اشتغال نيز آمديم و با توجه به مباني تئوريك بحث طرح توانبخشي بنگاه هاي كوچك را مطرح و سعي كرديم كاري را كه سازمان بين المللي كار توصيه كرده ما نيز درزمينه اشتغال انجام بدهيم.
در اين زمينه سعي در سرمايه گذاري جديد نيست بلكه تنها تلاش مي شود تا از ظرفيت واحدهاي موجود بهتر استفاده شود. به طوري كه مي دانيد توليد، تركيب عوامل مختلف است. به عبارتي ديگر بايد كاري باشد و سرمايه اي باشد و با ديگر عوامل تركيب شود تا توليد شكل بگيرد. به عقيده من ساخت يك صندلي توليد است. خدمتي كه يك آرايشگر انجام مي دهد توليد است. اينها همه توليد است و از نظر اقتصادي هيچ فرقي نمي كند. هر يك ريال ارزش افزون ايجاد شده صرف نظر از بخش ايجادكننده آن به اندازه يك ريال به توليد ناخالص داخلي و درآمد ملي اضافه مي كند. در حقيقت ما از اين طريق سعي كرديم براي بنگاه هاي موجود انگيزه ايجاد كنيم تا يك نفر را به كار گيرند و اين مسأله در همه دنيا رايج بوده است و خيلي خوب توانسته جواب دهد.
در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز چنين سياست هايي رايج است و از آن با عنوان يارانه مزدي ياد مي كنند و طبق آن كاري مي كنند كه هزينه نيروي كار براي كارفرما كم شود.
به كرات مشاهده شده اغلب كساني كه ثبت نام مي كنند، براساس تعريف بيكاري، بيكار محسوب نمي شوند. دانش آموزان، دانشجويان و... كساني از اين قبيل را به راحتي مي توان در ميان ثبت نام كنندگان يافت. آيا حضور اين افراد به نام بيكار و بهره مندي اين افراد از مزاياي اين طرح از تعداد بيكاران مي كاهد؟ 
اساسا فكر اين طرح در اوايل سال ۸۱ و اواخر اسفند ۸۰ مطرح شد، در ماه هاي فروردين و ارديبهشت مقدمات كار انجام گرفت و اواخر ارديبهشت ماه جاري اين طرح در هيأت دولت به تصويب رسيد. در اين طرح پيش بيني شده بود بيكار كسي است كه واجد شرايط لازم براي بيكاري بوده و قبل از تاريخ ۲۹/۱۲/۸۰ (كه هنوز اين طرح مطرح نشده بود) به عنوان بيكار جوياي كار در ادارات كار و امور اجتماعي ثبت نام كرده باشد.
طبق آنچه سال هاست به آن عمل مي شود، افرادي كه به عنوان بيكار ثبت نام مي كنند، در هر كجاي ايران باشند اسامي شان وارد سيستم كامپيوتري وزارت كار و امور اجتماعي مي شود و كارت بيكاري مي گيرند. البته بديهي است ثبت نام شرط لازم هست اما شرط كافي نيست.
ممكن است يك كارمند دولت نيز ثبت نام كرده و كارت گرفته باشد ولي بعد در هنگام معرفي به كارفرما و عقد قرارداد و ارائه ليست بيمه ممكن نيست كه يك نفر در دو جا كار كند.
البته با وجود تمام پيش بيني ها و تمهيدات لازم ممكن است عده اي سوءاستفاده كنند. مثلا به جاي اين كه كارگر جديدي را در كارگاه استخدام كنند، كارگر قبلي شان را معرفي كرده باشند. البته در صورتي كه اين كارگر قبلا به عنوان بيكار جوياي كار ثبت نام كرده و بيمه نيز نشده باشد امكان چنين سوءاستفاده اي وجود دارد. ولي در آيين نامه به وضوح پيش بيني شده است كه در تمامي اين موارد به محض اين كه مشخص شود فردي بدون داشتن شرايط لازم سبب ضرر و زيان دولت شده است علاوه بر آن كه براي هميشه از منابع اشتغال زا محروم مي شود بايستي تمام ضرر و زيان به وجود آورده را جبران كند يا اين كه گاهي گفته مي شود اين طرح باعث شده است تا نيروي كار اضافي به واحدها تزريق شود. اين مطلب نيز درست نيست زيرا در حاكميت قانون بازدهي نزولي نمي توان ترديد داشت. براساس اين قانون اگر بخواهيم با ثابت نگه داشتن عوامل توليد و صرفا با بالابردن يكي از عوامل توليد سعي در ازدياد توليد داشته باشيم و اگر اين امر از حد طبيعي خود فراتر رود، بازدهي نزولي مي شود ولي بحث اين است كه در بسياري از واحدهاي كوچك ظرفيت خالي براي نيروي كار وجود دارد و هنوز به اين مرحله نرسيده ايم. اواخر سال گذشته و قبل از ارائه طرح يك بررسي ميداني در ۲۸ استان از كارگاه هاي مختلف به عمل آمد و اين مطلب به تأييد رسيد. براساس آمارگيري هاي وزارت كار و امور اجتماعي بيش از دو ميليون كارگاه داريم كه از بين آنها، يك ميليون و ۹۶۶ هزار كارگاه زير ۱۰ نفر هستند. با يك حساب ساده معلوم مي شود كه امكان اضافه كردن اشتغال در اين كارگاه ها وجود دارد.
البته همان طور كه قبلا نيز گفتيم راه حل مسأله اشتغال، توليد، سرمايه گذاري و مشاركت بيشتر بخش خصوصي است. دولت نيز در اين مورد مي تواند بيشتر زمينه ايجاد كند. در ارتباط با مسأله اشتغال نيز تنها يك مشكل وجود ندارد بلكه ده ها مشكل وجود دارد. تا زماني كه اين مشكلات حل نشود اشتغال نيز حل نخواهد شد.
آيا مشكل اصلي اين نيست كه ما دچار بيكاري پنهان هستيم؟ يعني فرضا در يك كارخانه ۲۰ نفر شاغل داريم. اگر ۱۰ نفر از اين افراد را از كارخانه خارج كنيم فرآيند توليد دچار مشكل چنداني نمي شود. نظر شما در اين زمينه چيست؟
اين مطلب درست است و مي تواند براي توليد خطرناك باشد. با توجه به اين كه وقتي كارگر زياد و هزينه توليد بالاست، قيمت ها هم بالا و غيرقابل رقابت خواهد بود. درواقع بايد ديد كه هزينه متوسط واحد توليد شده چقدر است و در آن سهم هزينه كار به چه ميزان است.
وقتي شما هزينه هاي توليد از جمله هزينه نيروي كار كمتري پرداخت مي كنيد قيمت تمام شده هر واحد توليد پايين مي آيد. قيمت كه پايين آمد خريد بيشتر مي شود. خريد بيشتر نيز مي تواند امواج درآمدي ايجاد كند كه نفع آن عايد عموم مي شود. در بعضي موارد بيكاري پنهان يك خطر است و مشكلات عجيب و غريب براي اقتصاد به وجود مي آورد. اينجا است كه بحث تعديل نيروي كار، تغيير ساختار يا اصلاح ساختار مطرح مي شود. در اقتصاد، در يك حالت رقابتي، توليد نهايي كارگر بايد بيشتر و يا حداقل مساوي مزدي باشد كه دريافت مي كند.
به عبارتي وقتي كه ارزش توليد يك كارگر ۵۰ تومان است، نمي توان بيشتر از اين مبلغ به او پرداخت كرد. اين به معني آن است كه وجود كارگر زياد به بيكاري پنهان منجر مي شود كه آن نيز به نوبه خود مشكلات زيادي دارد. البته در هيچ جاي دنيا بيكاري پنهان را در محاسبه نرخ بيكاري به حساب نمي آورند.
در كشور ما از دهه ۸۰ چه بخواهيم و چه نخواهيم اين بيكاري پنهان ديگر پنهان نخواهد ماند و آشكار مي شود، چرا كه توليد اين بار بيكاري را نمي تواند تحمل كند. از آنجا كه از اين طرح به عنوان مسكني نام برده مي شود كه اشتغال را به سمت توليد- چه توليد كوچك و چه توليد بزرگ- سوق مي دهد، فكر مي كنم در تعاريف مشكل داريم. ديد شما در اين زمينه چيست؟
جز از طريق افزايش توليد، انواع و اقسام بيكاري و به ويژه بيكاري پنهان، حل شدني نيست. اگر شما توليد را شكل دهيد و قوانين توليد را مراعات كنيد و به سرمايه گذار خصوصي آزادي عمل دهيد، بيكاري پنهان به صفر خواهد رسيد. زيرا چه دليلي دارد كه كارفرما كارگر اضافي بگيرد؟ مگر نه اين است كه كارفرما را فردي عاقل مي دانيم كه در همه حال به فكر ضرر و زيانش است؟
وقتي فردي به جاي ۸ ساعت كار كردن تنها ۴ ساعت كار مي كند،  آن ۴ ساعتي كه كار نمي كند، بيكاري پنهان محسوب مي شود. به اين معني كه ۴ ساعت كار نمي كند اما حقوق مي گيرد.
اما اگر توليد درست باشد و بخش خصوصي نيز تصميم گير واقعي باشد، حتي براي يك دقيقه بيكاري هم پول اضافي نمي دهد. يعني تا آنجا پيش مي رود كه توليد داشته باشد و آن توليد برايش سودآور باشد. وقتي مي گويم توليد نهايي بايد برابر با حداقل مزد باشد، همين معني موردنظر است.
به عبارتي، افراد بايد تمام وقت و تلاش شان را به كار گيرند و از محل سود به آنها مزد داده شود. در يك اقتصاد رقابتي اصولا موردي براي بيكاري پنهان باقي نمي ماند. چنين مواردي عموما در اقتصادهاي دولتي شكل مي گيرد. مثلا در اداره اي كه ۴ نفر مي توانند كاري را انجام دهند، ۱۰ نفر كارمند در آنجا هستند.
به نظر مي رسد بعد از دو دهه تجربه، ديگر زمان آزمون و خطا براي ما سپري شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم در دهه ۸۰ با بزرگترين تهديد اقتصادي كه همان تهديد بيكاري است مواجه هستيم. به نظر شما چه عواملي باعث اين مسائل شده است؟ در اين رابطه بحث هايي كه هم اكنون دركل مملكت داريم، بحث خصوصي سازي و كوچك   سازي اندازه دولت است. بحث ديگر تعديل ساختارهاست. اين مسائل با ايجاد شغل و حل مشكل بيكاري چگونه سازگار است؟
همان طور كه گفتم عوامل متعددي در ايجاد اين وضعيت مؤثر بوده اند. بحث نرخ بالاي زاد و ولد سال هاي اول انقلاب و ورود آنها به بازار كار مطرح شد. علاوه بر مسائل جمعيتي بايد مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را نيز به آن اضافه كرد. وقتي به ميزان سرمايه گذاري خالص پس از انقلاب نگاه مي كنيم ارقام مأيوس كننده  است و اين مطلب به معناي آن است كه ظرفيت سازي لازم براي اشتغال اين جمعيت تازه وارد به بازار كار نشده است. نتوانسته ايم در ايجاد زمينه مناسب امكان استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي را فراهم آوريم، براي بخش خصوصي انگيزه لازم جهت ورود به عرصه كار و توليد و فعاليت فراهم نكرده ايم و...
وزارت كار و امور اجتماعي پيش از اين طرح از پرداخت تسهيلات خوداشتغالي حمايت مي كرد و در گزارش هاي خود پرداخت هر فقره تسهيلات را به منزله ايجاد يك فرصت شغلي مي گرفت. اما رئيس كل بانك مركزي در مراسم معرفي شيوه جديد پرداخت تسهيلات اشتغال زا اعلام كرد كه اين پرداخت تسهيلات تحت هيچ عنوان سبب ايجاد فرصت هاي شغلي جديد نشده و حتي به تقاضايي سياسي در برخي شهرستان ها بدل شده كه دولت از پس پاسخگويي به آن برنمي آيد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
كاملا درست است ولي ميزان حمايت 
به گونه اي نبود كه بتواند يك اشتغال واقعي ايجاد كند. در ابتدا مبلغ پيش بيني شده در ماده ۵۶ يك ميليون و بعدها به ۳ ميليون افزايش يافت و به طوري كه مي دانيد ايجاد يك شغل با اين مبالغ امكان پذير نيست و پس از مدتي بيكار مورد نظر نه تنها اشتغالي پيدا نكرده بلكه بدهكاري نيز به بيكاري اضافه شده است.
از اين جهت در طرح جديد پول به كارفرما داده مي شود تا به افراد بيكار و در عوض شرط مي شود كه در ازاي استفاده از اين تسهيلات بايستي يك كارگر بيكار ثبت نام شده در ادارات كار و امور اجتماعي را به كار بگيرد. اين طرح علاوه بر مزايايي كه بهتر مي شد براي سيستم بانكي نيز بهتر است. زيرا در وضعيت اول تسهيلات به كسي داده مي شود كه بعضي اوقات دسترسي به او مشكل بود. درح-الي كه در وضعيت جديد به كارفرمايي پرداخت مي شود كه جواز فعاليت از يك ارگان رسمي داشته و شناسنامه كاري و مشخص معيني دارد و بانك اهرم هاي بيشتري براي وصول مطالبات خود دارد.
اقتصاد ما يك اقتصاد تماما دولتي است. وقتي دولت حضور ۸۰ درصدي در تمام تحركات اقتصادي كشور دارد نمي توان گفت كه مسؤولان در قبال رفع بحران اشتغال مسؤوليتي ندارند. از سوي ديگر ما بخش خصوصي توانايي هم نداريم و اگر هم داشته باشيم فعالان اين بخش تمايلي براي انجام فعاليت هاي بلندمدت اقتصادي ندارند. يا اين كه اصلا نسبت به حضور در بسياري از زيرمجموعه هاي اقتصادي ترس دارند. حالا در چنين وضعيتي، اگر مسؤولان اقتصاد دولتي بگويند كه هيچ وظيفه اي در قبال ايجاد اشتغال ندارند، به نظر شما چه بايد كرد و فكر مي كنيد در دهه ۸۰ چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟
مطلب درستي است و گمان نمي كنم هيچ مسؤول دولتي اقتصاد بر اين عقيده باشد كه دولت هيچ وظيفه اي در قبال ايجاد اشتغال ندارد بلكه دولت از طرق مختلف و متفاوت از طريق استخدام هاي دولتي، سرمايه گذاري هاي عمراني و اداره شركت هاي تحت تملك دولت نقش عمده اي در اشتغال دارد. منتهي تجربه اقتصاد دولتي تجربه موفقي نيست، خود شما نيز اگر كارآيي دو دستگاه مشابه در بخش دولتي و بخش خصوصي را مقايسه كنيد ناكارآيي بخش دولتي به وضوح مشهود است،  در اين شرايط همان طور كه در اكثر كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته ملاحظه مي شود جهت گيري به گونه اي است كه دولت زمينه و بستر را براي ورود و مشاركت هرچه  مؤثرتر بخش خصوصي فراهم مي سازد.
در اين كه ما چارچوب هاي برنامه را داريم،
به طور قطع همين طور است. برنامه مربوط به يك دستگاه خاص نيست و نبايد هم باشد بلكه جهت گيري كلي همه سياست هايي است كه دولت دارد. با توجه به نكاتي كه اشاره كرديد كه سايه سنگين دولت در همه ابعاد اقتصاد وجود دارد جهت گيري برنامه چهارم در اين زمينه چيست؟
همان طور كه اشاره كرديد برنامه خطوط كلي چگونگي استفاده از منابع محدود را نشان مي دهد. برنامه در واقع يك ابزار سياستي است براي استفاده از وجوه و منابع دولتي در رسيدن به اهداف اقتصادي از پيش تعيين شده، ولي در مورد طرح خاص ضربتي ۳۰۰ هزار فرصت شغلي بايد اضافه كرد كه اعتبار اين طرح از محل اعتبارات دولتي نيست بلكه از محل ذخاير قانوني و احتياطي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز است كه در ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص آن توضيح داده شده است.
در خصوص برنامه چهارم نيز يكي از محورهاي اصلي، محور اشتغال است و يكي از جهت گيري ها نيز طبيعتا اشتغال خواهد بود. اصلاحاتي كه در قانون ماليات ها و قانون سرمايه گذاري هاي خارجي و قانون كار داده شده است  در اين جهت است.
به طور كلي ظاهرا جهت گيري ها به سمت و سويي است كه اشتغال بيشتري براي افراد فراهم كند، به نظر مي رسد در بحث هزينه ها تنها ما با هزينه هاي مرئي روبه رو نيستيم بلكه هزينه هاي نامرئي نيز داريم. اگر هزينه هاي نامرئي مبادله را به حداقل برسانيم تأثير بيشتري بر ايجاد اشتغال خواهد داشت. در هر صورت بايد كاري كنيم كه چرخ هاي بازار كار و توليد سريع تر حركت كنند.