در اغلب كشورهاي جهان، حداقل مزد نيروي كار توسط نهادهاي كارگري، كارفرمايي و با نظارت دولت به طور سالانه تعيين مي شود. يكي از معيارهاي تعيين حداقل مزد كه در تمام اين كشورها به طور مشترك مورداستفاده قرار مي گيرد، معيار برخورداري نيروي كار از مصرف  كالاهاي خوراكي، پوشاك، مسكن، سوخت و همچنين خدمات بهداشتي، آموزشي و تفريحي است. معيار مذكور توسط شاخص هايي مورد اندازه گيري كمي قرار مي گيرد كه از جمله اين شاخص ها، سبد هزينه زندگي، قيمت كالاها و خدمات مصرفي (CPI)، بودجه خانوار نوعي و هزينه خانوار شهري مي باشد. قطع نظر از نوع شاخص هاي اندازه گيري، آنچه اهميت دارد ارضاي نيازهاي اوليه و اساسي نيروي كار است. معيار مذكور هرچند به عنوان شرط لازم براي تعيين حداقل مزد واجد اهميت است، ليكن به دليل آن كه ارتباط لازم را با ساختار توليدي بنگاه و صنعت برقرار نمي سازد، به تنهايي معيار ناقصي به شمار مي رود و لذا فاقد شرط كافي در تعيين حداقل مزد مي باشد. براي رفع اين نقص، معيار ديگري نيز به صورت مكمل مورد استفاده قرار مي گيرد و آن معيار بهره وري نيروي كار است.
دخيل كردن معيار اخيرالذكر در تعيين حداقل مزد به معناي آن است كه ارزش واحدهاي اضافي توليد كه توسط نيروي كار ايجاد شده است، در تعيين مزد وي تأثير خواهد داشت و از اين طريق يك رابطه تعاملي و بازخوردي ميان نقش نيروي كار در افزايش توليد با مزد نيروي كار برقرار مي شود.
در ايران نيز سالانه حداقل مزد نيروي كار باتوجه به معيار اول تعيين مي شود و غالبا به ميزان درصدي كه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي تغيير كرده است، به حداقل مزد سال گذشته اضافه مي شود. از آنجا كه به معيار بهره وري نيروي كار در فرآيند تعيين حداقل مزد توجه نمي شود، اختلالاتي را در بازارهاي حقيقي اقتصاد و به تبع آن در بازار كار به وجود مي آورد كه اثرات نهايي آن آسيب هايي است كه هم بر بخش كارفرمايي و هم بر بخش كارگري وارد مي سازد. به علاوه انگيزه تلاش بيشتر و كارآيي بالاتر را از نيروي كار نيز سلب مي كند، زيرا تفاوتي ميان نيروي كار كارآتر با ساير نيروي كار ايجاد نمي كند (مقصود نيروي كار در يك سطح مهارت و دانش است) و تفاوت دستمزد ناشي از كارآيي بيشتر نمود خارجي نمي يابد. لازم به ذكر است كه اگرچه در آناليز پرداخت ها به نيروي كار واژه اي تحت عنوان بهره وري نيز به چشم مي خورد، ليكن چون فاقد معيارها و شاخص هاي دقيق اندازه گيري است، موجبات تبعيض و تفاسير شخصي كارفرما را نيز به وجود مي آورد و عملا نقش عامل بهره وري ناديده گرفته مي شود. مكلف كردن بنگاه هاي اقتصادي به اندازه گيري دقيق بهره وري نيروي كار و اعلام سالانه آن به دست اندركاران تعيين حداقل مزد و دخالت اين معيار مهم در تعيين حداقل مزد سالانه از موضوعات مهمي است كه در كشور ايران بايستي نهادينه شود.

فرصت اصلاح  بودجه شركت هاي دولتي توسط مجمع عمومي شركت ها طبق قانون تا ۱۵ آبان ماه سال اجراي بودجه (۸۲) باقي است.
مديركل دفتر هماهنگي امور شركت ها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: پس از تصويب بودجه شركت هاي دولتي و در طول اجراي بودجه تحولاتي در اقتصاد ايران رخ مي دهد. اين تحولات قطعا تأثير خود را بر جاي مي گذارد. به طوري كه ممكن است ظرفيت شركت هاي دولتي بالاتر رود و يا تحولات اقتصادي كه به صورت يك شرط محيطي بر شركت حاكم است تغيير كند.
حسن خوشپور افزود: اين مسأله بودجه پيش بيني شده را دچار نوسان مي كند. بنابراين قانونگذار فرصتي را به مجمع عمومي شركت ها داده است كه بودجه خود را اصلاح كنند منوط بر اين كه چند محدوديت را در نظر بگيرند.
يكي اين كه رقمي كه به عنوان ماليات پيش بيني شده كاهش پيدا نكند. از سوي ديگر شركت نبايد بودجه اش را به گونه اي اصلاح كند كه دريافتي هايش از دولت بابت كمك زيان و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي افزايش يابد. همچنين بازپرداخت تسهيلات بانكي نيز نبايد كاهش يابد.
او افزود: به اين ترتيب شركت مي تواند بودجه اش را براساس تغيير و تحولات موجود اصلاح كند، اما اين چند محدوديت را نيز در نظر بگيرد.
او گفت: طبق بررسي هايي كه سازمان از
درآمد شركت ها در سال ۸۱ به عمل آورده تركيب درآمدها به گونه اي بوده كه از بين شركت هاي دولتي ۶۸ درصد از درآمدها جزء درآمدهاي اصلي اين شركت ها محسوب مي شد.
خوشپور ادامه داد: اگر فرض بگيريم كه طبق استانداردها درآمد اصلي درآمدي است كه از طريق فعاليت شركت و براساس اهداف از پيش تعيين شده حاصل مي شود ۶۸ درصد از درآمد شركت هاي دولتي جزء درآمدهاي اصلي هستند و اين امر نشان مي دهد كه شركت ها در حال كسب درآمد از محل فعاليت اصلي و در راستاي اساسنامه خود هستند و عدم شفافيت در عملكرد آنها ديده نمي شود.