در حالي كه شمارش معكوس براي حمله آمريكا به عراق به صدا درآمده بهاي فزاينده ن-فت، ضعف دلار، افت سفرهاي هوايي و مسافرت هاي توريستي، تأثيرات متفاوتي در اقتصادهاي كشورهاي اروپايي 
به جا گذاشته است.
به گزارش بلومبرگ، فرانسه، سومين اقتصاد برتر اروپا، در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۲،
۲/۰ درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي خود را تجربه كرد در حالي كه با افزايش ۱۸ درصدي ارزش يورو و كاهش سرمايه گذاري كمپاني هاي عمده، ركود حاكم بر اقتصاد اين كشور همچنان ادامه داشته است. به عقيده كارشناسان همزمان با درجا زدن اقتصاد آلمان و فرانسه، رهايي از ركود براي ديگر كشورهاي اروپايي ممكن نيست.
در حال حاضر افزايش ارزش برابري يورو در مقابل دلار، علاوه بر كاهش قدرت و رقابت كالاهاي اروپايي به كاهش اعتماد مصرف كنندگان و همين طور افت تجارت منجر شده است.
وزير اقتصاد فرانسه نيز با اذعان به اين كه رشد پيش بيني شده ۵/۲ درصدي در سال ۲۰۰۳ محقق نخواهد داشت، اظهار اميدواري كرد كه ركود پايان يافته باشد.
فرانسه ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي ۱۲ كشور عضو اتحاديه اروپا را توليد مي كند. توليدات صنعتي اين كشور نيز در ماه دسامبر به پايين ترين ميزان در ۵ سال گذشته رسيد. شركت هواپيماسازي ايرباس كه دومين شركت هواپيماسازي جهان بوده و مركز آن در تولوز فرانسه است، با افزايش ارزش يورو برنامه هايي را درنظر گرفته تا بتواند افزايش هزينه ها را جبران كرده و سوددهي را افزايش دهد. شركت مخابراتي آلكاتل، بزرگترين سازنده تجهيزات مخابراتي اروپا نيز احتمال كاهش ۳۰ درصدي فروش را در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ بررسي مي كند.
رئيس بانك مركزي اروپا نيز در حالي كه از احتمال وقوع جنگ در عراق و افزايش بهاي نفت و تأثيرات منفي آن بر اقتصاد جهان اظهار نگراني مي كرد، رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۳ را ۲ تا ۵/۲ درصد پيش بيني كرد.
افزايش تعداد بيكاران فرانسه نيز در ماه هاي اخير، به كاهش اعتماد مصرف كنندگان اين كشور كمك كرده است. نرخ بيكاري در اين كشور در بين ۱۵ كشور اروپايي در رتبه پنجم قرار دارد. كارشناسان معتقدند نرخ بيكاري در اواسط سال ۲۰۰۳ به حدود ۳/۹ درصد برسد كه اين ميزان در آخرين ماه سال ۲۰۰۲ معادل ۱/۹ درصد بوده است.
اما در دومين ماه سال ميلادي جديد وضعيت اقتصادي ايتاليا كمي متفاوت است. در ماه فوريه براي نخستين بار طي ۸ ماه گذشته نرخ تورم كاهش يافت و به مرز ۷/۲ درصد رسيد.
در ايتاليا نرخ تورم، بيش از ۲۰ درصد شاخص بهاي مصرف كننده را تشكيل مي دهد. در انگلستان نيز نرخ تورم در ماه ژانويه، در سطح ۷/۲ درصد ثابت ماند كه اين ميزان ۲/۰ درصد بيش از پيش بيني هاي دولتي براي تورم در اين ماه بود.
سياستگذاران اقتصادي انگلستان نرخ بهره بانكي را به پايين ترين ميزان از سال ۱۹۵۵ رسانده اند و استدلالشان در مورد افزايش بهاي برخي كالاها مانند سوخت و مسكن، موقتي بودن اين امر و تأثيرات رواني ناشي از احتمال وقوع جنگ است.
در سال گذشته بريتانيا ،دومين اقتصاد برتر اروپا، كمترين رشد اقتصادي را در ده سال گذشته شاهد بود و اين امر نگراني بيشتري در بين اقتصاددانان اين كشور برانگيخته است چرا كه نگراني آنها بيشتر به علت كاهش رشد اقتصادي است تا افزايش نرخ تورم.
بريتانيا در ميان كشورهاي اروپايي يكي از پايين ترين نرخ هاي تورم را به خود اختصاص داده است، اما نرخ متوسط بنزين از دسامبر تا ماه فوريه ۴۴/۲ پنس در هر ليتر افزايش يافت. بهاي پوشاك و كفش نيز در ماه ژانويه كمتر از ژانويه سال قبل از آن كاهش يافت. بهاي خرده فروشي نيز در ماه ژانويه نسبت به ماه دسامبر ۱/۰ درصد كاهش داشته است.
اما مشكلات اروپا به اينجا ختم نمي شود، چرا كه برخي كارشناسان بيم آن دارند كه خشم آمريكا از مخالفت آلمان و فرانسه با جنگ، به تحريم مصرف كالاهاي اروپايي در آمريكا منجر شود. در همين وضعيت، در حالي كه ابرهاي جنگ بر اروپا سايه مي افكند، رهبران بخش هاي مالي و تجاري اين قاره بيش از پيش مضطرب به نظر مي رسند.
اقتصاددانان اروپايي معتقدند مناقشه عراق مي تواند به سرعت بخش اعظم اروپا را با ركود مواجه كند كه بزرگترين خطر در اين راه بي شك، افزايش بهاي منابع انرژي خواهد بود. آنان معتقدند اگر بهاي نفت براي مدت طولاني در سطح فعلي يا حتي بيشتر باقي بماند، ضربه بزرگي به اهل كسب و تجارت وارد خواهد شد. علاوه بر اين مسأله ضعف دلار نيز هست كه بر هزينه صادرات كالاهاي اروپايي به آمريكا مي افزايد.
اين در حالي است كه با توجه به مخارج ارتش آمريكا در لشكركشي به خليج فارس، احتمال سقوط بيشتر دلار وجود دارد.
در اروپا مردم از مصرف  خود كاسته اند و صنايع جهانگردي نيز مانند خرده فروشي، خود را براي سالي فلاكت بار آماده مي كند و جهانگردان آمريكايي در پيروي از بازرگانان اين كشور سفر به اروپا را لغو مي كنند.
شركت هاي فرانسوي و آلماني نيز از اين مي ترسند كه به علت مخالفت دولت هايشان با جنگ، مورد غضب آمريكا قرار گيرند كه اين امر خسارت جبران ناپذيري را به آنها وارد مي كند.
مدت هاست كه صادركنندگان آلماني از خودداري مقام هاي ايالتي و دولتي آمريكا به سفارش كالاهاي آلماني دلگيرند و اين نگراني در حالي شدت مي گيرد كه احتمال دارد مصرف كنندگان آمريكايي نيز در تبعيت از دولت خود، كالاهاي آلماني را تحريم كنند.
با اين حال رويكرد شركت هاي فرانسوي و آلماني در اين بين كاملا متفاوت است. در حالي كه شركت هاي آلماني سعي كرده اند از موضع ضدجنگ دولت آلمان فاصله بگيرند، كنفدراسيون صنايع فرانسه اعلام كرده است كه از تلاش رئيس جمهور اين كشور براي يافتن راه حلي مسالمت آميز براي بحران عراق حمايت مي كند.

ميانگين رشد اقتصادي يونان در سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به ۸/۳ درصد مي رسد.
وزارت اقتصاد و دارايي يونان در طرحي كه نسخه اي از آن به اتحاديه اروپا ارسال شد پيش بيني كرد رشد اقتصادي يونان در سال ۲۰۰۳ به ۸/۳ درصد، در سال ۲۰۰۴ به ۴ درصد،  در سال ۲۰۰۵ به ۷/۳ درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۶/۳ درصد برسد.
اين وزارتخانه هشدار داد اگر بهاي نفت يا بازار سهام دچار بحران شود در آن صورت ميانگين رشد اقتصادي يونان در ۴ سال آينده ۱/۳ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه بدهي دولت يونان از ۳/۱۰۵ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۲ به ۹/۸۷ درصد در سال ۲۰۰۶ كاهش خواهد يافت.
در اين طرح پيش بيني شده كه كسري بودجه عمومي از ۱/۱ درصد توليد ناخالص داخلي در سال جاري به ۲/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ و ۶/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ كاهش خواهد يافت. ميزان تورم يونان در همين دوره زماني بيش از ميانگين تورم كشورهاي منطقه يورو خواهد بود و به حدود ۳ درصد خواهد رسيد.

در سال ۲۰۰۲ بيش از ۱۰۷ ميليون و ۷۵۰ هزار آهن و فولاد در ژاپن توليد شد كه بالاترين سطح در طول ۱۱ سال گذشته محسوب مي شود. به گزارش پايگاه اينترنتي توليدكنندگان آهن و فولاد ژاپن اين ميزان توليد نشانگر ۷/۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل است.
اين سومين سال پياپي است كه ميزان توليد آهن و فولاد ژاپن از سطح يك صد ميليون تن فراتر مي رود. به اين ترتيب با وجود وخامت اوضاع مالي كارخانه هاي فولاد، اين كشور كماكان در ميان بزرگترين توليدكنندگان فولاد جهان جاي دارد. كارشناسان اصلي ترين دليل افزايش توليد فولاد ژاپن در سال ۲۰۰۲ را بالا رفتن سطح صادرات به كشورهاي خارجي مي دانند.
توليد آهن و فولاد ژاپن در آخرين ماه سال ۲۰۰۲ به بيش از ۹ ميليون و ۳۰۱ هزار تن رسيد كه بيانگر ۴/۱۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۱ است.

در سال ۲۰۰۳ بيش از ۸۶۰ ميليون و ۴۴۰ هزار دلار سرمايه گذاري خارجي در ۱۰۳ پروژه اقتصادي جمهوري ازبكستان سرمايه گذاري خواهد شد.
طبق طرح كلان جذب سرمايه گذاري خارجي، ۶۶۱ ميليون و ۷۳۰ هزار دلار از اين مبلغ را وام هايي با ضمانت دولت و ۱۹۸ ميليون و ۷۱۰ هزار دلار آن را سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشكيل مي دهد.
بخش معدن اين كشور با جذب حدود ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي، جذاب ترين عرصه براي سرمايه گذاران خارجي محسوب مي شود. ۱۴۴ ميليون دلار نيز در توسعه بخش حم-ل و نقل و مخابرات سرمايه گذاري مي شود. از اين ميزان ۶۱ ميليون دلار صرف خريد دو فروند بوئينگ براي ناوگان مسافري اين كشور خواهد شد. در سال ۲۰۰۲، حدود ۹۱۰ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب اين كشور شد.
تعداد پروژه هاي مشترك ازبكستان با طرف هاي خارجي تا پايان سال ۲۰۰۲ ، ۱۱۱ فقره اعلام شده است.

بانك توسعه آسيايي ۷۰۰ ميليون دلار كمك مالي براي كاهش فقر و افزايش رشد اقتصادي در اختيار بنگلادش قرار مي دهد.
يك مقام بانك توسعه آسيايي با اعلام اين مطل-ب تأكيد كرد كه بنگلادش با اهداف چالش برانگيزي براي كاهش فقر روبه روست و براي رسيدگي به اهداف مقابله با فقر اقتصاد اين كشور بايد به رشد ۷ تا ۸ درصدي دست يابد. اين در حالي است كه ميانگين رشد اقتصادي اين كشور در يك دهه گذشته ۵ درصد بوده است.
نياز به رشد اقتصادي سريع تر از نرخ رشد پيش بيني شده ۴/۵ درصدي سبب شده تا كمك مالي بانك توسعه آسيا به بنگلادش از ۳۳۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به بيش از دو برابر افزايش يابد. ۵۶۰ ميليون دلار از كمك هاي مالي در ۵ بخش آموزش، دامداري، برق، گاز طبيعي و ارتباطات جاده اي هزينه خواهد شد.