دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۱ - سال يازدهم - شماره ۲۹۹۵ - Mar.3,2003
بن بست در مدرنيزم دارويني - (واپسين بخش)
پروژه مدرنيته اسلامي
003365.jpg
تبعات سوء مدرنيته دارويني تنها متوجه ما نيست، بلكه تمام كره زمين و جنس انسان را گرفتار كرده است. اين مدرنيزم تفكر پيشرفت تابي نهايت را به اعتبار اين كه غايت و هدف نهايي انسان است مطرح نموده، اما اين پيشرفت همواره همراه حركت به سوي يك هدف است و اين هدف و غايت به طور دقيقي معنا نشده است ولي در عمل مي بينيم كه هدف و غايت اين پيشرفت چيزي جز تسخير و چيرگي بر جهان به نفع انسان غربي نيست و مهمترين شاخصه هاي پيشرفت، بيشتر و بيشتر مصرف كردن است و اين يعني استهلاك ذخاير سرشار و بي پايان منابع طبيعي توسط انسان غربي، تا جايي كه ملت هاي غربي كه تنها ۲۰ درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، ۸۰ درصد از كل منابع طبيعي را مصرف مي كنند، به طوري كه فقط ميزان مصرف و استهلاك منابع در آمريكا در قرن گذشته بيشتر از مصرف همه بشريت در طول تاريخ بوده است، اما از آن رو كه منابع طبيعي محدود و پايان پذير است اين مسأله خود باعث بحران زيست محيطي اي مي شود كه همه ما و جهان را گرفتار مي سازد.
اخيرا در يك تحقيق آمده است كه اگر اين پيشرفت به سبك غربي همه جا عموميت پيدا كند، بشريت نيازمند ۶ كره زمين ديگر براي استخراج مواد خام و ۲ كره زمين ديگر براي دفن زباله هايش خواهد شد.
تحقيقاتي در مورد آنچه كه سرمايه ثابت طبيعي (يعني عناصر طبيعي كه غيرقابل جايگزيني مي باشند) ناميده مي شود، صورت گرفته و آماري وجود دارد كه بيان مي كند ،چنانچه هزينه هاي واقعي در هر پروژه  صنعتي غربي (يعني حساب درآمد نقدي مستقيم با كسر خسارتهاي ناشي از استهلاك سرمايه ثابت طبيعي) محاسبه شود، معلوم مي شود كه پروژه اي ناموفق بوده است، ولي در عين حال مي بينيم كه پروژه صنعتي غرب موفقيت مستمري را براي خود تحقق بخشيده چون تمام بشريت بهاي آن را پرداخته اند و انسان غربي به تنهايي غنايم را صاحب شده است و همين امر باعث بالا رفتن بهاي پيشرفتي شده كه مدرنيزم امپرياليستي دارويني آن را فرياد زده است.
تخريب لايه ازن، آلودگي درياها،  بياباني شدن سرزمينها به دليل تخريب جنگلها، زباله هاي هسته اي، آلودگي هوا و افزايش گرماي زمين، همه و همه نتيجه و بهاي مدرنيزم دارويني است.
مدرنيزم دارويني بر بافت جامعه و منظومه هاي حاكم بر آن نيز اثرات سوء گذاشته است. در اينجا به برخي از پديده هاي منفي و متفاوت اجتماعي اشاره مي كنيم: تخريب خانواده، كاهش روابط اجتماعي و انساني، بيماريهاي رواني، افزايش احساس غربت و تنهايي و بي كسي، پيدايش انسان تك بعدي، سلطه و سيطره نمونه هاي كمي و بروكراسي بر انسان، افزايش جنايت و خشونت (در اين زمينه مي توان به بخش زندانها در آمريكا اشاره كرد كه بيشترين رشد را در اقتصاد آنجا داشته است)، بي بندوباري (تأثير آن در هزينه هاي مادي توليد و بهاي سنگين معنوي در مسير استهلاك و مصرف)،  كالاهاي بي ارزش(كه نه به ارتقاي معرفت انسان كمك مي كنند و نه احساسات او را ژرفا مي بخشند و تنها وقت و فرصت افراد را براي توليد و مصرف هدر مي دهند)، تورم در حكومت و افزايش سيطره آنها به واسطه دستگاههاي امنيتي و تربيتي كه در رابطه با افراد به كار مي گيرد، افزايش لذت جويي و هوسراني و نقش آن در نابود ساختن زندگي خصوصي انسان و شكل دهي تصوير انسان و آرمانها و رؤياهاي او (اين درحالي است كه دست اندركاران اين بخش، نه انتخاب مي شوند و نه مورد بازخواست قرار مي گيرند.)، افزايش هزينه هاي تسليحاتي و سلاحهاي كشتار جمعي (گفته مي شود اين نخستين بار در تاريخ بشريت است كه انسان هزينه اي  بيش از هزينه هاي خوراك و پوشاك را صرف اسلحه سازي مي كند)، پيدايش امكانات و وسايل تخريب كره زمين چه به شكل كلي و يك باره (با سلاحهاي هسته اي) و چه به تدريج (به خاطر آلودگي) كه همه اينها باعث نگراني انسان مدرن مي شود و درست در همين نقطه است كه آثار و تبعات مادي و معنوي تلاقي پيدا مي كنند، به طوري كه نمي شود يكي را از ديگري جدا كرد.
بسياري از متفكران غربي اين جنبه هاي تاريك مدرنيزم دارويني را درك كرده اند و تعابيري مثل بحران مدرنيزم، بحران معنويت و بحران اخلاق همه عبارتهايي هستند كه در جامعه شناسي غربي بسيار به كار مي روند و نشانگر وسعت اين ادراك از سوي مردم غرب است. «تفكر سبز» نيز بيانگر مخالفت با جهاني شدن و سرمايه داري دهشتناك است. همچنين تفكر مكتب فرانكفورت و نظريه هاي جديد توسعه كه از توسعه و پيشرفت دائمي و دعوت به تحول و تقدم و جهاني شدن عادلانه دم مي زنند، همه و همه تلاشهايي است در جهت رد مدرنيزم دارويني كه ساكنان كره زمين و انسانيت انسان را تهديد مي نمايد.
در نقد مدرنيزم دارويني، روژه گارودي(پيش از مسلمان شدنش) مي گويد: «مبارزه و پيكار عصر ما عليه اسطوره پيشرفت و توسعه به شيوه غربي است، چون آن اسطوره اي انتحاري مي باشد و اين مبارزه عليه ايدئولوژي است كه ويژگي آن جدايي انداختن ميان دانش و تكنولوژي (تنظيم قدرت و امكانات) از سويي و ميان حكمت (بينش و روشن بيني نسبت به غايتها واهداف و مفهوم زندگي) از سوي ديگر است.
ويژگي اين ايدئولوژي اين است كه بر انسان تك ساحتي و فرديت بسيار افراطي تأكيد مي كند كه انسان را از ابعاد انسانيتش جدا مي سازد و در نهايت گوري حفر مي كند تا همه جهان را در آن دفن نمايد.»
سخن گارودي كاملا درست است چرا كه مدرنيزم به سبك غربي ظهورش با اين ادعا كه انسان محور عالم است آغاز شد و با سخنان «ميشل فوكو» خاتمه يافت، او گفت: «كاري از انسان ساخته نيست جز اين كه با لبخندي فيلسوفانه با همه آنچه كه مي خواهد از انسان، معنويات و آزادي او صحبت كند، روبه رو شود...پس انسان مثل نقش روي ريگ ساحل كه امواج دريا آن را از بين مي برد، از بين خواهد رفت و نابود خواهد شد، جهان بدون وجود انسان آغاز شد و بدون وجود او هم پايان خواهد پذيرفت و آنچه در عصر ما بر آن تأكيد مي شود،پايان كار انسان است و سرانجام او.»
وعده مدرنيزم غربي تأكيد بر محوريت انسان دركائنات بود، اما تحقق يافتن آن از نظر تاريخي ما را آرام آرام به سمت مرگ انسان و بالاتر از آن، مرگ طبيعت سوق مي دهد.
لذا شايسته است كه همگان متحدانه تمام قواي خويش را به كار گيرند و در راستاي توليد پروژه مدرنيزم اسلامي- به حكم اين كه بخشي از تلاش عام انسانيت براي گذشتن از مدرنيزم دارويني تهي از ارزش و مبتني بر جنگ، نزاع، رقابت، كشتار و مصرف روز افزون است - با هم همكاري نمايند تا به مدرنيزمي انساني دست يابيم كه از انسانيت مشترك ميان همه انسانها نشأت گرفته و جامعه را به گونه اي  متفاوت اداره كند.
چنين مدرنيزمي انسان را شيء مادي صرف نمي بيند و او را از ارزشهايش جدا نمي سازد، بلكه حول محور منظومه ارزشي مي گردد كه معتقد است؛ تحقق سعادت، ضرورتا  در گرو افزايش ثروت و اندوخته و غارت طبيعت و سوء استفاده از انسان نيست، بلكه احقاق آن از راه تعهد به ارزشهاي انساني از قبيل: عدالت، تعاون، همكاري، شفقت و هماهنگي با فطرت و طبيعت است... در چنين مدرنيزمي است كه خير ما و همه انسانيت يافت مي شود.
نويسنده: دكتر عبدالوهاب المسيري
ترجمه : ندا صديقي
منبع: مجله الأهرام مصر

قرائت شوراها در قانون اساسي
003360.jpg
اشاره: آنچه پشتوانه بقا و پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران است، حضور مردم و تلاش آنان براي بهبود وضعيت خود است، شوراها يكي از زمينه هايي است كه چنين بستري را فراهم مي كند، اكنون آنچه مهم به نظر مي رسد آن است كه بايد كليه موانع بر سر راه مشاركت و قدرت گيري مردم برداشته شود. آنچه در پي مي آيد متن گفت وگويي است كه با آقاي دكتر محمد جواد رضايي، مدرس فلسفه دانشگاه تربيت معلم در باره نظام شورايي و نقش شوراها در ساماندهي مسائل شهري انجام داده ايم:
گروه انديشه
* اجازه بفرمائيد كه گفت وگوي خود را با سؤال از گذشته شوراها و سابقه اجرا يا عدم اجراي آنها در ايران آغاز كنيم.
- در سده اخير سه بار و در كوران سه نهضت عظيم اجتماعي و فرهنگي مسأله شوراها مطرح شده ولي هيچ گاه آنچنان كه شايسته بود، جامه عمل به خود نپوشيد. بار اول در سال ۱۳۲۵ هجري قمري، قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي به عنوان بخشي از متمم قانون اساسي به تصويب رسيد. بر آن اساس ايران به چند ايالت بزرگ و هر ايالت به چند ولايت و شهر و محله تقسيم و انجمن هاي ايالتي و ولايتي در شهرهاي مهم ايران تشكيل شد و بدينسان تمايل به ايجاد نوعي خودگرداني توسط مردم در انقلاب مشروطيت مجال بروز و تحقق يافت. اما ديري نپائيد كه دولت وقت، مرگ اين نهال نوپا را اعلام كرد. علل و عوامل اين مرگ زودهنگام هر چه بود، اين نكته را نمي توان انكار كرد كه نظام شورايي و مشاركت جمعي با تمركزگرايي مانعه الجمع است و بديهي است كه دولتي تمركزگرا و مستبد و تمامت خواه نمي خواهد چنين انجمن ها و شوراهايي را كه موجب توزيع قدرتند، تحمل كند.
بار دوم، پس از شهريور ۲۰ بود كه مسأله انجمن هاي ايالتي و ولايتي دوباره مطرح و معركه آراي موافقان و مخالفان شد تا آنكه در سال ۱۳۲۸ قانون جديدي براي شهرداريها تصويب شد و در سال ۱۳۳۱ نيز از طرف دولت مصدق قانوني در ۹۰ ماده به مجلس پيشنهاد شد و به تصويب رسيد. به موجب اين قانون ارتباط شهرداري ها با وزارت كشور محدودتر شد و تصويب عوارض شهرداري و عوارض بر ساختمانها و اراضي شهر در اختيار انجمن هاي شهر قرار گرفت. پس از كودتاي ۲۸ مرداد اين قانون لغو شد و به جاي آن در سال ۱۳۳۴ لايحه جديدي به مجلس پيشنهاد و تصويب شد كه در جهت تمركز بيشتر اختيارات دولت مركزي در اداره امور شهرها بود. از اين پس انجمن هاي شهر در پاره اي از شهرهاي ايران تشكيل شد، ولي اعضاي اين انجمن ها عموما از عوامل گوش به فرمان حاكميت بودند و از خود اختياري نداشتند.
و بار سوم در جريان وقوع انقلاب اسلامي بود كه مسأله شوراها به منزله يك امر بسيار مهم و اساسي مطرح شد به گونه اي كه خبرگان اول كه مقنن قانون اساسي بودند،  هشت اصل از اصول قانون اساسي را به شوراها اختصاص دادند (فصل هفتم شامل هفت اصل به اضافه اصل هفتم.) اين توجه ويژه حاكي از آن است كه خبرگان اول شوراها را به منزله يكي از اركان نظام سياسي كشور منظور كرده اند، گر چه تحولات و فراز و نشيب هاي سالهاي نخست پيروزي انقلاب از قبيل درگيري هاي استان هاي مرزي (كردستان،  مازندران، خوزستان) و در پي آن وقوع جنگ تحميلي مجال استقرار اين ركن نظام را فراهم نكرد، اما هر از گاهي اقدامي در جهت اجراي آن صورت گرفت: در سال ۱۳۶۱ قانون شوراها تهيه شد،  در سال ۱۳۶۵ به آن پرداختند و سرانجام در سال ۱۳۷۵ در مجلس پنجم دوباره اصلاح و تصويب شد. در قانون مصوب ۱۳۷۵ نسبت به قانونهاي ۶۱ و ۶۵ اختيارات شوراها بسيار محدود شده است.
* آيا قانون سال ۷۵، اختيارات شوراها را برخلاف قانون اساسي محدود نكرده است؟
- بله و در واقع مضمون قانون اساسي با وضع يك قانون عادي تضعيف شد و تازه در آن زمان همين قانون هم اجرا نشد. به هر حال، همين قانون است كه اساس تأسيس شوراهاي فعلي قرار گرفته است. در اين قانون شوراها امكانات و ابزارهاي لازم را جهت ايفاي نقشي كه از آنها انتظار مي رود، در اختيار ندارند. در ماده ۱۴ قانون قبلي، استانداران،  فرمانداران،  بخشداران و ساير مقامات كشوري طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسي ملزم به رعايت تصميمات شوراها در حدود اختياراتشان شده اند، اما در قانون جديد اين الزام حذف شد و برعكس شوراي شهر مكلف به همكاري با مسئولان اجرايي، نهادها و سازمان هاي مملكتي بنا به درخواست آنها شده اند. همچنين در ماده ۱۸ قانون قبلي همه ادارات و سازمان هاي وابسته به دولت مكلف بودند كه تمام اطلاعات درخواستي مرتبط با وظايف شوراها را دراختيار شورا قرار دهند، اما اين الزام در قانون جديد حذف شده است.
*  آيا قانون شوراها مصوب سال ۷۵ موجب ناكارآمدي شوراها و تقليل قدرت آنان به يك نهاد زينتي و مشورتي نشده است؟
- با توجه به آنچه گفتيم،  در وضعيت فعلي شورا از حد يك نهاد تصميم گير و برنامه ريز مديريت شهر تا حد يك نهاد مشورتي تنزل يافته است. البته كسي به صراحت نگفته است كه شوراهاي اسلامي طبق قانون فقط نقش مشورتي دارند،  ولي در عمل به دليل نقصان و ابهامي كه در قانون وجود دارد و نيز به دليل ميل به تمركز و انحصار قدرت در مديران اجرايي، با شرايط موجود مجالي براي نشو و نماي شورا به وجود نمي آيد و مشكلات موجود همچنان ادامه مي يابد، مگر آنكه موانع را برداريم. البته من داعيه احصاء همه عوامل را ندارم ولي في الجمله مي توان عوامل ناكارآمدي شوراها را در موارد زير جستجو كنيم:
اول) ابهام و تعارض در قانون اساسي و نيز در قانون شوراها. در اصل هفتم قانون اساسي آمده است: «طبق دستور قرآن كريم: (و امرهم شوري بينهم) و (شاورهم في الامر) شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند...» و بدينسان شوراها يكي از پايه هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي به حساب مي آيند، همان طور كه قواي مجريه و قضائيه نيز پايه ها و ركن هاي ديگر نظامند. اما در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي،  عمراني، بهداشتي،  فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند...» و بدينسان، نقش شوراها از يك ركن حكومتي به نقش ناظر و عاملي براي تسريع در امور فرو كاسته مي شود و با قيد كلمه نظارت، قدرت تصميم گيري را كه در اصل هفتم قانون اساسي آمده بود، از آنان سلب مي كند و فقط نقش مشورتي و تقويتي و ارشادي را به آنها مي دهد. شايد وقوع چنين اختلاف فاحشي بين دو اصل مزبور ناشي از بروز حوادث و آشوبهاي موجود در زمان تصويب قانون اساسي بود كه در چنين شرايطي اعطاي قدرت تصميم گيري و اداره امور به شهرها و مناطق كه در عمل منجر به تضعيف حكومت مركزي مي شد، قابل دفاع نبود. اما به هر حال، وجود چنين تعارضي را در متن قانون اساسي نمي توان انكار كرد (البته در بازنگري قانون اساسي مي شد اين تعارض را حل كرد.)
ادامه دارد

انديشه
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |  
|  ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |