عكس يادگاري سران جنبش عدم تعهد، مالزي، ۱۳۸۱

گروه ايران، فرشاد محمودي: عرفات را شارون مجوز آمدن نداده بود و ماندلا را تحويل دادن كرسي قدرت. او كه الان بر همان صندلي نشسته كه سزاوارش بود شايد نمادي شده است براي جهان امروز كه سخت به صلح نياز دارد.
در عوض رئيس تشكيلات خودگردان كه در دفترش زنداني شده از طريق امواج ماهواره اي به كوالالامپور رسيد، مي خواست حرفش را به گوش سران غيرمتعهد برساند كه رساند. كرسي افغانستان هم با آن پرچم سه رنگ خون ديده روي ميز خالي نبود چه باك اگر كه محمد خاتمي آن شور و حال كنفرانس قبلي را نداشت، فيدل كه تازه از رخت بيماري و پادرد مزمن رها شده نه به اندازه آمريكاي جنوبي كه به اندازه همه آنها كه امپرياليسم را در دوره جنگ سرد و زمستان جهان به سخره گرفتند حرف داشت و معتقد بود كه تنها غيرمتعهدها قادر به نجات بشريت اند. پيري سراغ او آمده وگرنه لابد براي مقامات و خبرنگاران و هر كه گوش شنوايي دارد چندين ساعت ايستاده حرف مي زد همانند آنچه كه در هاوانا مي كند؛ پرشور و هنوز انقلابي.
كسي چه مي دانست كه حافظ اسد به سيزدهمين دوره كنفرانس غيرمتعهدها نمي رسد و سرطان جان شاه حسين اردني را خواهد گرفت و به جاي ملك حسن، پادشاه جديد مراكش به پايتخت مالزي خواهد آمد و صدام همچنان زير سايه جنگ در حبس خواهد ماند. در اين ميان بسياري شايد حدس مي زدند كه حكومت عراق عوض خواهد شد و لابد به جاي طه ياسين رمضان يكي از معارضان رياست هيأت عراقي را به عهده خواهد داشت. گرچه رمضان پي درپي سيگار برگ روشن مي كرد، ناجي صبري خونسرد و آرام پاسخ مطبوعات و رسانه ها را مي داد يا به رايزني مشغول بود.
در مجموع ۱۱۳ كشور از اعضاي جنبش عدم تعهد در اجلاس مالزي شركت داشتند كه اين خود مي توانست بر وزن كنفرانس در شرايط بحراني جهان بيفزايد، چنانكه وزير امور خارجه ايران در پايان كنفرانس اعلام كرد

فيدل كاسترو در بين واجپايي و اينديرا گاندي با اعضاي جنبش در دهلي نو عكس يادگاري مي گيرند

تصميمات صريح و منسجم و يكپارچه اجلاس در تاريخ اين جنبش بي نظير بود.
تقريبا همه كشورهاي عضو با حمله نظامي به عراق مخالفت كردند و براي برخورد با صدام قطعنامه هاي سازمان ملل را نشان دادند. آنچنان كه ماهاتير محمد نخست وزير مالزي و رئيس اين دوره جنبش عدم تعهد گفت قرار بود اين سازمان در نشست اخيرش براي تجديد حيات جنبش غيرمتعهدها تصميم بگيرد. اتفاقي كه زير سايه بحران جهاني بر سر عراق كمي به حاشيه رفت و هرچند وزير امور خارجه مالزي گفته بود موضوع اصلي كنفرانس، عراق نيست، اما عراق مهم ترين موضوع كنفرانس و بحث و گپ هاي خصوصي شد. اين اتفاق يك بار ديگر هم رخ داده بود و موضوع عراق البته به همراه ايران محور بحث هاي سران جنبش عدم تعهد شده بود. سال ۱۳۵۹ به دنبال اوج گيري حملات عراق عليه ايران و درخواست تهران براي بررسي بيشتر موضوع جنگ، جنبش عدم تعهد يك كميته حسن نيت مركب از نمايندگان دولت هاي كوبا، يوگسلاوي، الجزاير، زامبيا، هند، پاكستان و سازمان آزاديبخش فلسطين تشكيل داد تا فعاليت خود را براي خاتمه جنگ آغاز كنند.
صدام از همان ابتدا نظر مثبتي به دخالت غيرمتعهدها در جنگ نداشت و به بهانه حضور الجزاير در گروه حسن نيت در كار آن اخلال مي كرد. كميته حسن نيت در آبان ماه سال ۵۹ تصميم گرفت كه به ايران و عراق سفر كند اما نخست وزير وقت ايران اعلام كرد كه تا وقتي نيروهاي عراقي خاك ايران را ترك نكرده اند تهران هيچ پيشنهاد آتش بسي را قبول نخواهد كرد و به اين ترتيب نخستين فعاليت هاي كميته حسن نيت به نتيجه نرسيد. هنوز آبان ماه ۵۹ به پايان نرسيده بود كه ابوالحسن بني صدر در نامه اي خطاب به تك تك سران كشورهاي غيرمتعهد، جنبه هاي مختلف جنگ را برشمرد و خواستار موضع گيري آنها در مقابل عراق شد.
گرچه دفتر هماهنگي جنبش غيرمتعهدها در آذر همان سال در نيويورك تشكيل شد اما جنبش نسبت به جنگ واكنش نشان داد تا اينكه فيدل كاسترو در مقام رياست جنبش رخت ميانجيگري به تن كرد و نمايندگاني را نزد صدام به بغداد فرستاد. حاكم تكريتي در پاسخ نمايندگان كاسترو گفته بود عراق آماده مذاكره در تمام سطوح با ايران است. در صورتي كه ايران حاكميت عراق را بر سرزمين ها و آب هاي ملي به رسميت بشناسد، آماده عقب نشيني و آتش بس فوري هستيم.
پاسخ رئيس جمهور وقت ايران مبني بر اينكه بدون عقب نشيني اوليه، امكان مذاكره با نمايندگان عراق وجود ندارد هيأت كوبايي را مجددا به بغداد كشاند تا مواضع تهران را براي صدام توضيح دهند و پاسخ صدام را به تهران بياورند. ايران بر شناسايي مرزها طبق عهدنامه ۱۹۶۵ الجزاير نظر داشت و كاسترو طي پيام هاي مكرر به دو دولت خواستار كمك به حل مسئله مي شد تا اينكه كار به اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در دهلي نو رسيد. در اين اجلاس كه در روزهاي پاياني بهمن سال ۵۹ برگزار شد، دولت هند معتقد بود كه طرح مسئله جنگ ايران و عراق باعث تضعيف جنبش عدم تعهد مي شود. لابد چون جنبش كاري نمي توانست از پيش ببرد. اما نظر هيأت ايراني در اجلاس غير از اين بود.
بهزاد نبوي كه آن زمان رياست هيأت ايران را برعهده داشت در سخنراني اش خواستار رسيدگي جنبش به مسئله جنگ شده بود و محكوم كردن عراق و عقب نشيني صدام و تعليق عضويت بغداد در جنبش. از فعاليت هاي ايران در اين اجلاس هم حاصلي پديد نيامد تا اينكه ۲ سال از ادامه جنگ گذشت. اين بار وزراي خارجه كشورهاي غيرمتعهد در خرداد سال ۶۱ در هاوانا گرد هم جمع شدند تا دستور كار هفتمين اجلاس سران كه قرار بود در بغداد برگزار شود را آماده كنند.
علي اكبر ولايتي كه رياست هيأت ايراني را در اين اجلاس برعهده داشت مي گويد: «در اين سخنراني ام در اين اجلاس تأكيد كردم كه ايران هيچ گونه انگيزه اي براي تصرف سرزمين ها و دخالت در امور داخلي همسايگان خود ندارد و در صورت برگزاري اجلاس در بغداد جمهوري اسلامي ايران در آن شركت نخواهد كرد و رياست جنبش را به رسميت نخواهد شناخت.»
تهران آن زمان با ميزباني بغداد براي اجلاس به شدت مخالف بود و اعتراض وزير خارجه وقت ايران هم در مرحله اول راه به جايي نبرد چرا كه وزراي غيرمتعهد اعلام كردند چون تصميم ميزباني بغداد قبلا توسط روساي كشورها گرفته شده تصميم گيري مجدد در اين باره از صلاحيت وزرا خارج است و در بيانيه نهايي هم تأكيد شد كه با توجه به آمادگي ميزباني از سوي عراق، اجلاس هفتم در بغداد برگزار خواهد شد. اما ايران دست از تلاش برنداشت.
همزمان عراق نيز فرصتي طلايي در انتظار خود مي ديد. بغداد با رياست بر جنبش عدم تعهد يك وزن بين المللي تازه اي يافت و با استفاده از اهرم فشار بزرگ ترين اجتماع كشورهاي جهان سوم، مي توانست فشار بيشتري را در جنگ به ايران وارد كند. نظام تازه تأسيس انقلابي ايران كه متحمل جنگ نابرابري شده بود اعتقاد داشت كه در صورت برگزاري كنفرانس سران غيرمتعهد دربغداد خط مشي كلي و اساسي جنبش كه متكي بر طرفداري از صلح است به شدت زير سؤال مي رود به همين دليل بسياري از مقامات جمهوري اسلامي برگزاري اجلاس هفتم در بغداد را تحمل نداشتند.
عراق اما براي رسيدن به رياست جنبش يك لحظه غفلت نمي كرد چنانكه صدام حتي در نامه اي از رئيس جمهور وقت ايران هم براي شركت در اجلاس بغداد دعوت كرد.
به دنبال اقدامات بغداد و پذيرش ميزباني اين كشور از سوي اعضا، ايران نيز دست به اقدامات وسيعي براي تغيير محل اجلاس زد. ضد حمله ايران عليه عراق در تيرماه ۶۱ و ناامن شدن آسمان بغداد و بمب گذاري مخالفان صدام در ساختمان برنامه ريزي عراق كه قبل از اجلاس سران صورت گرفته بود اعضاي جنبش نسبت به امنيت بغداد مردد شدند و در نتيجه تبعات سوء رياست ادواري عراق توجه اعضاي جنبش عدم تعهد را به خود جلب كرد. براي تغيير محل اجلاس، ايران جمعا ۳۵۰ ملاقات را ترتيب داد تا اينكه در ۱۱ مرداد ۶۱ فيدل كاسترو طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور ايران اعلام كرد كه با تغيير محل موافق است وليكن اجلاس وزراي خارجه براي تصميم گيري در اين مورد تشكيل شود. اين چنين بود كه سرانجام يك هفته پس از نامه فيدل كاسترو به رئيس جمهور ايران، صدام رسما با تغييرمحل كنفرانس موافقت كرد و از هند خواست تا ميزباني اجلاس هفتم را به عهده بگيرد. فرداي آن روز معاون وزير خارجه هند اعلام كرد كه كشورش ميزباني اجلاس را پذيرفته است.
اكبر ولايتي وزيرخارجه سابق ايران مي گويد كه اين اولين پيروزي ما در جلوگيري از برگزاري اجلاس در بغداد بود. «تصميم گرفته شده بود كه اجلاس هفتم در هند و كنفرانس هشتم در بغداد باشد البته آن زمان اين تصور وجود داشت كه تا زمان برگزاري اجلاس هشتم جنگ خاتمه بيابد. »
به همين دليل بود كه هيأت ايراني در اجلاس هند كه جنگ درازمدت را پيش روي خود مي ديد دوباره فعاليت خود را براي تغيير محل اجلاس بعدي آغاز كرد. رئيس كميته سياسي كه كشور يوگسلاوي بود در تعيين ميزباني دوره بعدي نقش اساسي داشت. احساس ايران در آن زمان اين بود كه يوگسلاوها تمايل دارند تصميم كميته سياسي را به جهتي كه به نفع عراق است هدايت كنند چون ميان عراق و يوگسلاوي رابطه بسيار خوبي وجود داشت و در ضمن آنها در ساخت محل اجلاس در بغداد نقش و نفع داشتند. آنچه كه از سندها و مدارك تاريخي به دست مي آيد نشان مي دهد كه توان ايران براي تغيير دوباره محل اجلاس بسيار كمتر شده بود. آنچه كه اكبر ولايتي روايت مي كند گوشه اي از وضعيت ديپلماسي نوپاي جمهوري اسلامي را نشان مي دهد: «به وزير امور خارجه نيكاراگوئه كه كشيشي به نام پدر دسكوتو بود گفتم آيا مي دانيد عراق به كشور ما حمله كرده و متجاوز است؟ پس شما كمك كنيد تا اجلاس در بغداد نباشد. چطور ممكن است يك كشور غيرمتعهد به كشور غيرمتعهد ديگري تجاوز كند و در عين حال رياست اجلاس را هم به عهده گيرد؟ شما در اين مورد چه كاري مي توانيد بكنيد؟ ايشان دست هايش را به حالت دعا نگه داشت و گفت من دعا مي كنم و رفت. به نظر ما آمد كه ايشان هم دعا مي كند و هم به نماينده كشورش در كميته خواهد گفت كه به نفع ايران صحبت كند. . . تنها چيزي كه از مذاكره با وزيرخارجه نصيب ما شد قول جناب كشيش براي دعا كردن بود. »
به هر ترتيب اجلاس هفتم آغاز شد و از ۵۶ عضو، ۵۳ كشور به نفع عراق موضع گرفتند و ايران در كنار ليبي، سوريه و كره شمالي تنها ماند. در آخرين ساعات اجلاس وضعيت جلسه به سمتي مي رفت كه رئيس كميته سياسي چكش را به ميز بكوبد و بگويد در مورد ميزباني بغداد توافق حاصل شد كه هيأت ايراني سفير هند در ايران را به محل كنفرانس فراخواند و از او خواست كه به خانم اينديرا گاندي بگويد اگر ميزباني بغداد تصويب شود وزير خارجه ايران درباره عملكرد بد جنبش عدم تعهد و نحوه نامناسب اداره جلسه مصاحبه خواهد كرد و خروج ايران از عدم تعهد را اعلام مي كند.
ديري نگذشت كه اينديرا گاندي از هيأت ايراني براي مذاكره دعوت كرد. هنگامي وزير امور خارجه ايران به دفتر خانم گاندي رسيد كه ياسرعرفات هم آنجا نشسته بود: «آقاي عرفات به خانم گاندي مي گفت من اين علي اكبر را از قديم مي شناسم و شروع به تمجيد و تعارفات كرد.» بسياري مذاكرات ايران و هند درباره ميزباني بغداد انجام شد و سپس عرفات به نمايندگي از هند به كميته سياسي رفت و اعلام كرد كه بغداد نمي تواند ميزبان بعدي باشد. در اين هنگام بود كه عصبانيت طارق عزيز هم ديگر اثري نداشت كه اصرار مي كرد ما در اينجا براي ميزباني اجماع راي به دست آورديم. به هر روي با مشورت اينديراگاندي و فيدل كاسترو قرار بر اين شد كه وزرا در اجلاس آنگولا براي ميزباني تصميم بگيرند. در همين اجلاس زيمبابوه به عنوان ميزبان هشتم غيرمتعهدها انتخاب شد و ديپلماسي ايران در هر چه كه موفق نبود در تغيير محل اجلاس دست پر به تهران بازگشت. همانگونه كه ۲۳ سال بعد اين بار محمدخاتمي رئيس جمهور در مقام سرپرستي هيات ايراني دستاورد اجلاس غيرمتعهدها را مهم ارزيابي كرد و گفت كه بازنگري در رسالت و تجديدحيات اين جنبش مهمترين خصوصيت اجلاس كوالالامپور بود.
خاتمي كه پيش از اين براي سفر ترديد داشت يك هيات كارشناسي براي بررسي حسن و عيب رفتن به اجلاس كوالالامپور تشكيل داده بود. آن گونه كه نزديكان رئيس جمهور مي گويند شرايط بحراني منطقه و حجم متراكم كارهاي داخلي، خاتمي را براي رفتن به اجلاس بر سر دوراهي قرار داده بود. از يكسو نزديك بودن انتخابات شوراها و بررسي بودجه و دو لايحه رئيس جمهور در مجلس در روزهاي پاياني سال هشتاد او را از سفر باز مي داشت و از ديگر سو بحران منطقه و خطر حمله نظامي به همسايه غربي، او را وامي داشت كه از تريبون غيرمتعهدها استفاده كند و موضع ايران را به گوش جهان برساند. كاري كه خاتمي سرانجام به آن عمل كرد همين بود و او براي دومين بار در طول مسئوليت اش به عنوان رئيس جمهور ايران عازم اجلاس غيرمتعهدها شد. پيش از آغاز اجلاس غيرمتعهدها، با بالا گرفتن احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق، خاتمي در گفت وگوي تلفني با اميرقطر كه رياست دوره اي سازمان كنفرانس اسلامي را به عهده دارد از او خواسته بود تا مقدمات اجلاس سران اسلامي را فراهم كند. اكثر كشورهاي عضو اين سازمان كه از اعضاي غيرمتعهد هم هستند با نظر خاتمي موافق بودند. هم از اين رو ماهاتير محمد كه كشورش از آبان سال آينده رياست سازمان كنفرانس اسلامي را به عهده مي گيرد دست به ابتكار جالبي زد و از حضور سران غيرمتعهد عضو كنفرانس اسلامي استفاده برد و در حاشيه كنفرانس غيرمتعهدها اجلاس غيررسمي سران كنفرانس اسلامي هم در كوالالامپور شكل گرفت. شايد بازتاب خوبي نداشت كه اين اجلاس بدون حضور خاتمي كه مبتكر آن بود تشكيل مي شد هر چند كه رئيس جمهور ايران در اين دو كنفرانس چندان با نشاط به نظر نمي رسيد اما او ترجيح داد كه دو سال مانده به واگذاري صندلي رياست در اين بزرگترين نشست كشورهاي در حال توسعه حاضر شود. شايد خاتمي به اين موضوع نيز توجه داشت كه در روزگاري كه ديگر قدرت شرقي اي نيست كه در مقابل امپرياليسم غرب، كشورها را به سمت خود بخواند، غيرمتعهدها ديگر چندان موضوعيتي ندارد و درواقع تعريف خود را از دست داده است.
جنبش غيرمتعهدها در سال ۱۹۶۱ ميلادي در جهان دوقطبي غرب و شرق به سوداي برپا شدن قدرت سوم جهان تشكيل شد. فروپاشي شوروي در سال ۱۹۹۱ و پايان دوران جنگ سرد در پي آن، از فعاليت هاي جنبش غيرمتعهدها بسيار بيش از آنچه كه تصور مي شد كاست و عملا جنبش را در موضعي انفعالي قرار داد.
البته جنبش غيرمتعهدها از ضعف سازماني نيز در رنج است. چنانكه اين سازمان از ساختارهاي رسمي مانند اساسنامه، دبيرخانه يا بدنه اجرايي برخوردار نيست. در عين حال به دليل اصرار بر نظرات متفاوت و اختلاف منافع اعضاي جنبش، غيرمتعهدها از يك معيار واحد حمايت نمي كنند. اگرچه مقامات ايراني شركت كننده در سيزدهمين اجلاس غيرمتعهدها از انسجام كم نظير كشورها سخن گفتند اما به نظر مي رسد نظرات ماهاتير محمد بيشتر به واقعيت نزديك باشد كه گفته بود غيرمتعهدها در وضعيت كنوني تنها مي توانند درباره مسائل بسيار محدود خاص حمايت كلي خود را ابراز كنند.
كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها دوسوم از كشورهاي جهان را تشكيل مي دهند اما تنها ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را در اختيار دارند و در بيشتر آنها رشد اقتصادي در دهه ۹۰ كمتر از دهه ۶۰ ميلادي بوده است.
۱۱۳ كشور شركت كننده در اجلاس مالزي اگرچه خواهان قدرت گرفتن غيرمتعهدها هستند اما تعداد زياد اعضا و رمق ناچيز سياسي و اقتصادي بيشتر آنها نمي تواند غيرمتعهدها را به يك قدرت بين المللي تبديل كند. شايد به همين دليل است كه نماينده ايالات متحده در اجلاس كوالالامپور گفته بود آمريكا بيشتر به جنبه هاي اقتصادي اين سازمان توجه دارد و نسبت به گفت وگوهاي سياسي آن بي تفاوت است.
نماينده دايم آمريكا در سازمان ملل هم دو سال پيش پيشنهاد ادغام غيرمتعهدها در گروه ۶۶ يا انحلال آن را داده بود. در واقع گروه ۶۶ نيمه اقتصادي غيرمتعهدها است چنانكه قرار بود كشورهاي در حال توسعه مواضع سياسي شان را در غيرمتعهدها مطرح كنند و خواست هاي اقتصادي شان را در گروه ۶۶. گروه تماس ۱۵ نيز كه چند سال پس از آغاز به كار غيرمتعهدها تشكيل شد، مجموعه اي از كشورهاي به نسبت قدرتمند غيرمتعهد بود تا خواست هاي سياسي اعضاي بي تعهد نسبت به شرق و غرب را پيگيري كنند.
شايد بهتر باشد غيرمتعهدها پيشنهاد آمريكا كه به نوعي طنزگونه بيان شده را جدي بگيرند چرا كه اين سازمان اكنون در صدور بيانيه ها هم به تكرار افتاده است. بيانيه هايي كه نه در روحيه ديكتاتورها اثر مي گذارد و نه از جنگي جلوگيري مي كند و نه براي كسي تعهدي مي آفريند تنها سه سال يكبار غيرمتعهدها گويي تعهد دارند كه بيانيه اي با مضمون يكسان صادر كنند. نگاهي به بيانيه سيزدهم نشست سران و مقايسه آن با بيانيه سال هاي دور اين سازمان نشان مي دهد كه اين ادعاها بي اساس نيست.
بيانيه ۶۶ صفحه اي اجلاس سيزدهم كه حاصل توافق سران ۱۱۳ كشور بود به امنيت بين المللي و خلع سلاح اشاره داشت و چند سويه گرايي و پرهيز از تروريسم و مقابله با آن. حمايت از فلسطين و محكوميت اسرائيل و به رسميت شناختن بيت المقدس شرقي و قانوني شناختن مبارزه لبنان هم از ديگر بندهاي بيانيه است. محكوم كردن تحميل منطقه پرواز ممنوع در عراق و انجام عمليات نظامي در اين كشور و تأكيد بر گفت وگوي تمدن ها تنها بند غيرتكراري بيانيه سيزدهم بود و گمان مي رود به فراموشي سپرده شد تا سه سال ديگر و اجلاس چهاردهم در سرزميني ديگر كه در حال توسعه است. تنها تفاوت بيانيه سيزدهم با اولين بيانيه اي كه ايران هم در تصويب آن دخالت داشت اين بود كه در آن از ايران و عراق خواسته نشده بود كه از جنگ با يكديگر دست بردارند. به نظر مي آيد در ميانه اين همه هياهو در زمانه اي كه هر كشوري به قدر مقدور خود سعي دارد وزن و اعتبار سياسي خود را بالا ببرد، ايران هم مي تواند از راه فعال كردن گروه تماس ۱۵ كه در دوره اول رياست جمهوري محمد خاتمي به عضويت آن درآمد، ابتكار عمل در منطقه را به دست بگيرد و غيرمتعهدها را براي تغيير در ساختار جنبش به تعهد وادارد. اگر اجلاس قبلي در دوربان كه آخرين تجمع غيرمتعهدها در قرن بيستم بود را وداع با آخرين بقاياي جنگ سرد و پس لرزه هاي آن بخوانيم، آيا كشورهاي شمال مي توانند به اجلاس مالزي به عنوان شروع فصل تازه اي از فعاليت غيرمتعهدها نگاه كنند و اميدوار باشند به دگرگوني هايي كه لازمه زيستن در قرن بيست و يكم است؟ يا بايد همانند آن كشيشي كه رداي وزارت به تن كرده بود تنها دست به دعا بردارند.

محمدجواد روح
«آيا جناح راست متحول مي شود؟» اين پرسشي است كه شايد با نگاهي به تحولات ايران به ويژه طي سال هاي پس از ،۶۶ به ذهن آيد. خاصه آنكه اگر انبوه گفتارها و نوشتارهاي اصلاح طلبان و حتي برخي نويسندگان وابسته به جناح مقابل را از نظر بگذرانيم و به خاطر آوريم كه طي آن به شكلي تقريبا هر روزه نصيحت مي شوند كه «با تحولات همراه شويد يا دست كم از مقابل آن كنار رويد.»
در جريان انتخابات شوراها، دو اتفاق برايم جلب نظر كرد كه ذكر آن در چارچوب پاسخگويي به اين پرسش مفيد است؛ اتفاق نخست، تشكيل ائتلافي تحت نام و عنوان «آبادگران ايران اسلامي» بود. عبارتي كه در نگاه اول، مي تواند عنوان «كارگزاران سازندگي ايران اسلامي» را به ياد آورد و در واقع به نوعي گرته برداري از عنوان تشكل باسابقه تر را نشان دهد. نقطه اشتراك ديگر اين دو جريان ـ غير از شباهت رسمي ـ در چگونگي شكل گيري آنهاست. هر دو جريان در فصل انتخابات پيدا شدند. با اين تفاوت كه يكي (كارگزاران) در دوران كامروايي جناح راست و با هدف ايجاد رخنه اي در استيلاي آن بر قدرت شكل گرفت اما ديگري (آبادگران) در دوران ناكامي راست و ظاهرا به اميد يافتن روزني براي خروج از شرايط كنوني پديد آمده است. با اين حال و فراتر از فلسفه وجودي، نفس شكل گيري هر دو جريان به نوعي «تحول» محسوب مي شود. يكي در قالب كارگزاران، استقلال طبقه نو پديد از سنتي ها را بروز داد و آن ديگر در هيأت آبادگران، طيفي ميانه روتر از جناح راست را نمايندگي مي كند كه با وجود بدعهدي ايام و اقبال نامساعد، همچنان قدري پايبندي به لوازم دموكراسي نشان مي دهد و گوشه چشمي به صندوق رأي دارد. اتفاق دوم، اظهارات «محمدعلي نجفي» عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي بود. او در گفت وگويي با ايسنا و روزنامه «همشهري» ضمن اعلام برنامه ها و اهداف حزبش در انتخابات شوراها در مورد بازگشت «غلامحسين كرباسچي» بر مصدر كار در صورت پيروزي كارگزاران در انتخابات گفت كه چنين امري نيازمند تغيير در فضاي سياسي است.
پس از آنكه چندين بار، نجفي بر «تغيير فضاي سياسي» تأكيد مي كند، خبرنگار مي پرسد: «اين تغييري كه مي گوييد، چيست؟» عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران به صراحت پاسخ مي دهد: «حداقل تصويب لوايح دوگانه خاتمي. »
موضع گيري صريحي كه در نظر اول، فراتر از «كارگزاران سازندگي» مي نمايد. چرا كه آنان ياران نزديك رئيس جمهوري هستند كه در دوره او توسعه اقتصادي ملاك و محور بود و آزادي هاي سياسي و فرهنگي در حاشيه قرار داشت، به نكته اي وقوف پيدا كرده اند كه تكرار اقدامات توسعه گرايانه چهره هايي چون كرباسچي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را منوط به تأمين حداقلي از آزادي هاي توسعه سياسي مي دانند كه تصويب لوايح خاتمي هم در آن مسير است. اين اتفاق نيز، نظير رخداد نخست نشانگر تحولي در جبهه راست است. ميانه مدرن با گذشت نزديك به ۶ سال از پيدايش خود، به نقطه اي رسيده اند كه گريز از دموكراسي را نه تنها ممكن نمي دانند، بلكه لازمه بروز توانايي هاي خويش در عرصه تكنوكراسي را تأمين حداقل هايي از دموكراسي اعلام مي كنند.
نمي خواهم در اينجا نظريه اي تاريخي براي نيروهاي سياسي ـ اجتماعي فعال در جمهوري اسلامي ارائه كنم يا به پيروي ماركس و هگل و فوكوياما، نظريات مبتني بر «چرخه تاريخ» را مطرح نمايم و بگويم كه اين هست و جز اين نيست. نمي خواهم بگويم كه چپ و راست، مذهبي و لائيك، نوانديش و متحجر، اصلاح طلب و محافظه كار يا هر تقسيم بندي ديگري كه قايل شويم، سرنوشتي محتوم دارند و دير يا زود به درستي آنچه كه في المثل انديشه مردمسالاري مي گويد، بايد اعتراف كنند و گردن نهند. موضوع اين يادداشت، غير از اينهاست. موضوع آن است كه «آيا راست متحول مي شود؟» يعني همان پرسش آغازين مقال. به نظر مي رسد كه آنان نيز متحول مي شوند، البته كمي ديرتر و لابد همين اختلاف فاز ميان آنان با ساير نيروهاي سياسي و اجتماعي است كه هزينه اصلاحات و توسعه را بالا مي برد. شايد لازم باشد كه طبق معمول بر همين اساس انگشت اشاره را بيرون آوريم و آن را به سمت راست نشانه رويم. اما بد نيست كه قبل از آن، كمي تأمل كنيم.
آيا متحول نشدن و ناهماوايي با روال زمانه تنها تحت تأثير انديشه ها، رويكردها و طرز تلقي يك جريان سياسي ـ اجتماعي از فضاي پيراموني است يا پارامترهاي ديگري نيز در آن تأثيرگذار است؟
شايد اگر منصف باشيم و از جهت تخطئه جناح راست نخواهيم بگوييم و بنويسيم، اين گفته پذيرفتني باشد كه دست كم بخشي از اين جناح، براي همگامي و همراهي با تحولات مشكل چنداني ندارد. جز آنكه در دوراهي يك انتخاب سخت مانده است: «حركت به سمت دموكراسي را باور كند و با وجود احتمال بالاي عدم توفيق در چند انتخابات اول با قواعد دموكراتيك آشتي كند» يا «گفتاري را بپذيرد كه اصلاحات و حركت به سمت دموكراسي كفي روي آب و حبابي رو به زوال است كه دير يا زود از بين مي رود و وضع به حال اول بازمي گردد.» هر دو گزينه به بيم و اميد آميخته اند. ظاهر امر نشان مي دهد كه پذيرش گزينه دوم با ريسك و هزينه كمتري مواجه است و اقليتي هم ظاهرا با پذيرش گزينه نخست، بخت خود را در همراهي با تحولات دموكراتيك آزموده اند.
جالب آنكه به نظر مي آيد، آن طيف از شهروندان كه خواهان تحقق اهداف اصلاحات هستند اما در كارايي اين جنبش با شك و ترديد مواجه شده اند نيز، بر سر همين دوراهي مانده اند و در فضاي «ترديد» ميان دو گزينه به سر مي برند. همين موضوع هم باعث شد تا طبق نظرسنجي هايي كه قبل از انتخابات در محافل منتشر مي شد، ميزان كساني كه براي شركت در انتخابات «مردد» بودند، بيش از كساني بود كه يا تصميم قطعي براي حضور گرفته بودند يا براي غياب.
نتيجه آنكه شايد بتوان گفت، مشكل اصلي روند اصلاحات و تحولات دموكراتيك در مقطع كنوني ترديدي است كه پيرامون آينده و فرداي تحولات در نزد نيروهاي مختلف سياسي ـ اجتماعي و حتي اكثريت شهروندان وجود دارد و به طور طبيعي، جناح راست را نيز ـ به عنوان بخشي از جامعه ـ شامل مي شود. بخشي كه ريسك پذيري آن به خاطر منافع و علايقش كمتر نيز است.
اميد كه جامعه ايراني بتواند خود بر اين ترديد غلبه يابد، قبل از آنكه پارامترهاي ديگري تصميم نهايي را رقم زنند...

• افتتاح كنسولگري
سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هنگ كنگ پس از ۱۵ سال دوباره فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش خبرنگار همشهري فعاليت سركنسولگري ايران آغاز شده و دفتر نمايندگي ايران پس از عيد نوروز به شكل رسمي افتتاح خواهد شد. در سال ۱۳۶۶ در پي صدور فتواي حضرت امام(ره) مبني بر مرتد بودن سلمان رشدي نويسنده كتاب آيات شيطاني، انگلستان كه قيموميت هنگ كنگ را در آن زمان بر عهده داشت، تمامي نمايندگي هاي ايران از جمله سركنسولگري هنگ كنگ را تعطيل كرد اما هم اينك هنگ كنگ چند سالي است زيرنظر چين اداره مي شود.

• درخواست ملاقات
شنيده هاي خبرنگار همشهري حاكي است كه در جريان سفر هيات گزارشگران حقوق بشر به تهران جمعي از خانواده هاي اقليت هاي مذهبي خواستار ديدار با بازرسان حقوق بشر شدند. آنان مي گويند كه بستگانشان درجريان عبور از مرزهاي شرقي كشور در سال هاي گذشته بازداشت شده اند اما چندين سال است كه هيچ اطلاعي از اعضاي خانواده خود ندارند. اين افراد بيشتر درخصوص اين موضوع از دفاتر رئيس جمهور، رئيس مجلس و وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور و كميسيون اصل ۹۰ مجلس پيگيري هايي را انجام داده بودند.

• سقوط اسرارآميز
سايت اينترنتي بازتاب به تازگي نوشته است از مسائلي كه در بررسي پرونده سقوط ايلوشين مغفول مانده است، سقوط همزمان ۴ فروند ]هواپيما[ در كشورهاي منطقه است. «ايلوشين» تنها هواپيماي ساقط شده روزهاي اخير نيست. همزمان با سقوط هواپيماي نظامي ايران، يك فروند هواپيماي پاكستاني هم در اين كشور سقوط كرد و در آن فرمانده نيروي هوايي پاكستان به همراه جمعي از همراهانش كشته شد. پس از آن يك هلي كوپتر نيز در يمن سقوط كرد و تعدادي از نظاميان آن كشور را به كشتن داد. آخرين حلقه اين زنجيره اسرارآميز نيز در افغانستان شكل گرفت و با سقوط يك فروند هواپيما، حامد كرزاي، يكي از اعضاي كابينه اش را از دست داد. اين حوادث به ظاهر جداي از هم، از چند جنبه با يكديگر وجه تشابه دارند و اين شباهت ها، فضاي حاكم بر پرونده سقوط ها را مه آلود و اسرارآميز مي كند. گذشته از آنكه اين حوادث در فاصله زماني بسيار كوتاهي (حدود ۱۵ روز) صورت گرفته اند، از چند نظر ديگر نيز با يكديگر قرابت دارند.

• پناهندگي دوچرخه سوار
يك دوچرخه سوار ايراني كه مي گويد كوشش مي كند پيام صلح را در سراسر جهان بگستراند، به كسب پناهندگي سياسي در آمريكا نائل آمده است. راديو آمريكا ضمن اعلام اين خبر گفت: اين دوچرخه سوار ايراني كه رضا خوش روش بلوچي نام دارد، از تاريخ ورود خود به آمريكا در اواخر سال گذشته بدون رواديد، در ايالت آريزوناي آمريكا تحت بازداشت بوده است. آقاي بلوچي مي گويد با دوچرخه خود! جهان را براي اشاعه پيام صلح زير پا گذاشته است و ورود او به آمريكا از راه مكزيك نيز تصادفي بيش نبوده است. قاضي دادگاه روز جمعه جناب آقاي بلوچي را گرفت، اما به دادستان اجازه داد كه تا زمان اخذ تصميم در مورد تقاضاي تجديدنظر، آقاي بلوچي را در بازداشت نگاه دارد. بلوچي مي گويد اميدوار است به زودي آزاد شود و سفر نيمه تمام خود را با دوچرخه به شهر نيويورك، براي گرامي داشت ياد قربانيان حملات تروريستي يازدهم سپتامبر به پايان برساند.

• ناكامي اصلاح طلبان
راديو بي بي سي در تحليلي از انتخابات شوراها گفت كه با پايان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران، فرمانداري هاي حوزه هاي مختلف انتخاباتي شمارش آرا را آغاز كرده اند كه تاكنون نتايج اوليه شمارش آرا در بسياري از حوزه هاي انتخاباتي از جمله تهران اعلام شده است. فرمانداري تهران ساعت يازده بامداد شنبه (اول مارس) به وقت تهران از پايان يافتن شمارش آرا در ۱۳۱۸ صندوق اخذ رأي در اين شهر خبر داد كه مجموع آراي ريخته شده به آنها ۲۱۰ هزار و ۵۲۶ رأي بوده است. اين راديوي فارسي زبان همچنين اعلام كرد آن گونه كه از نتايج اوليه شمارش آرا برمي آيد استقبال مردم تهران از انتخابات نسبت به دوره گذشته بسيار كمتر بوده كه البته اين عدم استقبال از سوي ناظران پيش بيني شده بود. نكته ديگري كه در نتايج انتخابات به چشم مي خورد عدم استقبال مردم از چهره هاي شناخته شده و نامزدهايي بوده كه از سوي احزاب و گروه هاي سياسي توصيه شده بودند چنانچه در ميان پانزده نفري كه تاكنون بيشترين آرا را به دست آورده اند تنها دو نفر از آنها تا حدودي از چهره هاي سياسي به شمار مي روند كه عبارتند از: مهدي چمران، رئيس بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، عباس شيباني نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي. نگاهي به نتايج انتخابات همچنين پراكنده بودن آرا را نشان مي دهد تا آنجا كه در ميان آرايي كه تاكنون شمارش آنها اعلام شده حتي آراي مهدي چمران كه بيشترين تعداد رأي را كسب كرده است به يك سوم كل آراي شمارش شده نمي رسد. اين امر به شمار زياد نامزدهاي انتخاباتي نيز مربوط مي شود.

• انتخابات از نگاه دويچه وله
راديو فارسي زبان دويچه وله در تحليل انتخابات شوراها گفت: در ايران انتخابات شوراها برگزار شد و وزارت كشور اعلام كرد ۶۰ درصد از ۴۱ ميليون شهروند واجد شرايط، در اين انتخابات شركت كرده اند. اين رأي گيري به عنوان آزمايشي است براي سنجيدن قدرت اصلاح طلبان نزديك به محمد خاتمي، رئيس جمهور ايران. در اين انتخابات كه براي احراز ۱۸۵ هزار كرسي در سراسر ايران انجام شد، ۲۲۵ هزار نفر نامزد شده بودند. كانديداهاي زن در اين دوره انتخاباتي شش هزار نفر بودند. بر اساس گزارش وزارت كشور، به خاطر دادن امكان بيشتري به رأي دهندگان، مراكز انتخاباتي شش ساعت بيشتر از موعد مقرر باز بودند.