بيش از ۵۰ درصد در اكثر مناطق كويري و نيمه كويري كشور شوري آب بالا رفته و در اثر اين هزاران ميليارد ريال خسارت به كشاورزان وارد شده است
بخش نخست گفت وگو با عيسي كلانتري وزير سابق كشاورزي روز شنبه از نظرتان گذشت، بخش پاياني اين مصاحبه را مي خوانيد.
•••
• چه شباهت هايي در حمايت از كشاورزي بين ما و ديگر كشورها وجود دارد؟
اصولا كشورهايي كه اقتصادشان همانند ايران است، بخش كشاورزي شان هنوز ۵/۱ درصد توليد ناخالص ملي آن ها را تشكيل مي دهند اما همه نوع حمايت هم از كشاورز مي كنند. امنيت ملي شان چنين چيزي را ايجاب مي كند. ژاپن سالانه چندين ميليارد دلار به كشورهاي ديگر كمك بلاعوض مي كند.
• شما نبايد اين انتظار را داشته باشيد حمايتي كه آن ها از كشاورزانشان مي كنند دولت ما هم همان كار را بكند.
از نظر شباهت حمايت، كشاورزان بايد حمايت شوند. اما توان حمايتي آن ها با توان حمايتي ما تفاوت دارد و آن اين است كه ما به دنبال اين هستيم كه در حد توان از كشاورزان حمايت شود. نه اين كه دولت همه كارش را بگذارد زمين و از آن ها حمايت كند.
• آن حد توان چقدر است؟
اگر سرمايه پيدا نشود بايد اولويت را به بخش كشاورزي بدهند در اين جا منافع ملي كشور تامين مي شود. چون مي خواهيم صنعتي بشويم نبايد به هر قيمت از صنعت حمايت كنيم. حرف هايمان را بايد يكي كنيم كه صحبت هاي ما چندگانه نشود. هر حمايتي كه از بخش صنعت و بخش خدمات مي شود بايد از ما هم بشود ما بيشتر نمي خواهيم اما كمتر حمايت نكنند. عرض كردم متوسط وزني سود بازرگاني واردات موادغذايي در كشور در بعد از انقلاب زير دو درصد است. حالي كه متوسط عوارض و سود بازرگاني براي صنعت بالاي پنجاه درصد است.
• ما مي گوييم شما فعاليت ما را آزاد بگذاريد. قوانين را يكسان كنيد.
اجازه بدهيد در محصولاتي كه در بخش صنعت يا كشاورزي مزيت داريم پيش برويم. . . در محصولاتي كه مزيت نداريم چه اصراري براي ادامه داريم. به عنوان مثال من مي گويم با هشتاد درصد توليد گندم در شرايط عادي نياز ما بر طرف مي شود. آن بيست درصد اضافي را كشاورز متضرر مي شود و نبايد ۱۰۰ درصد توليد كرد. آن جا كه بايد صددرصد خودكفا شود با هزينه كشاورز نبايد باشد. اگر فرضا دولت در يك بخش صنعتي به اين نتيجه رسيد كه در زمينه توليدگندم صددرصد خودكفا شود هزينه اش را دولت بايد بپردازد نه بخش كشاورزي. بازدهي بايد تحت يكسري قوانين باشد.
• سود واقعي بخش كشاورزي چقدر است؟
وقتي اين سود را با سود ساير بخش ها مقايسه مي كنيم حدود ۶۰ يا ۶۰ درصد نيست پس اين بخش با مشكل سرمايه گذاري روبه رو خواهد شد. حرف ما همه اش همين است.
• به همين دليل در اين مدت سرمايه گذاري كاهنده بوده است؟
بله. يعني سرمايه اي كه دولت وارد نكرده است. اين سرمايه عمده اش تجارت بانكي بوده است. بخشي از آن حمايت دولت بوده. بخشي از آن براي خود كشاورزان بوده است. نظام بانكي هم به بخش كشاورزي ما مطابق قانون پارسال برخورد مي كند كه ۲۵ درصد سپرده هاي بانكي در بخش كشاورزي سرمايه گذاري شود. واقعيت اش اين است كه هيچ وقت صددرصد اتفاق نمي افتد. يعني مي خواهند بگويند قانون را ما اجرا كرديم بانك ها انگيزه ندارند وقتي كه به راحتي مي توانند از جاي ديگر ۳۰ درصد سود بگيرند براي چه بايد براي كشاورزي ۱۴ درصد بدهند.
• حالا شما مي خواهيد اين سود بالا برود؟
ما نمي خواهيم سود كشاورزي بالا برود اين باعث مي شود تورم كمرشكن شود. تورم موجود كشور بخش عمده اش ناشي از قوانين موجود كشور است. اين زيان هايي كه امروز كشور مي بيند ناشي از وجود قوانين غلط است. اما اين قوانين تا كي مي خواهد ادامه پيدا كند. قوانين حمايتي از بخش هايي كه توجيه اقتصادي ندارد را تا كي مي خواهيم ادامه دهيم. ما اصلا نمي خواهيم بخش كشاورزي از قانون حمايتي برخوردار شود ما مي گوييم همان طور كه با بخش هاي ديگر برخورد كرده ايد با ما هم همان طور برخورد كنيد. در گذشته گول اين سياست ها را خورديم. سياست هاي به ظاهر حمايتي از بخش كشاورزي. گول آن را نمي خوريم. اين سياست ها نه تنها حمايتي نبوده است بلكه بازدارنده توسعه هم بوده است. يعني عملا نتيجه اش اين بوده است. مي گويند راندمان آبياري كم است. ما هم قبول داريم كم است البته افزايش يافته اما هنوز كم است. افزايش راندمان آبياري با سرمايه گذاري امكانپذير است.
شما اگر بخواهيد ۶۰ درصد بهره برداري داشته باشيد به جاي متوسط هكتاري بايد سرمايه گذاري كنيد.
• اين سرمايه گذاري ها را چه كسي بايد انجام دهد؟
در وهله اول مهم اين است كه اين سرمايه گذاري ها صورت گيرد. مهم نيست كشاورز يا دولت باشد. اگر اين سرمايه گذاري اتفاق نيفتد راندمان آبياري همان هفت هشت درصد خواهد بود. حالا هم كشاورز، هم دولت بايد جلو بيفتند، براي سرمايه گذاري بايد وام مناسب به كشاورز داده شود كه آن سرمايه گذاري كند. اگر سرمايه گذاري صورت نگيرد آب را ده برابر كنيد باز كم است. توليد نخواهد شد.
• آب اولين مسئله اي بود كه پس از اعلام موجوديت خانه كشاورز به آن اشاره كرديد.
نه، مسئله حق آب زارع جدا است. اين حق قانوني دولت است كه بگيرد منتها با شرايطي. دولت در ازاي تفكيك آب بهاي كشاورزي، شوراي اقتصاد آيين نامه را تصويب كرد و اين اجراي قانون است كه به وزارت نيرو اجازه داده است درصدي از محصول را بگيرد. برخي محصولات يك درصد، برخي نيم درصد، برخي دو درصد. بستگي به توليد كشاورز دارد. منتها قانون اشاره كرده كه اين حق با شرايطي بايد گرفته شود. گفته براي حفظ سفره هاي زيرزميني. براي سرمايه گذاري هايي كه وزارت نيرو انجام خواهد داد كه جلوي كاهش كمي و كيفي آب گرفته شود.
براي اين كار كشاورز بايد حق مضاربه پرداخت كند و موظفند اين را انجام دهند. منتها كي. زماني كه اين كارها صورت گيرد از ده سال پيش كه اين تصويب شده است تا به امروز بيش از متوسط حداقل سي درصدسفره هاي زيرزميني افت پيدا كرده است. يعني چه. يعني آقايان هيچ كاري براي كاهش سفره هاي زيرزميني نكرده اند، بيش از ۵۰ درصد در اكثر مناطق كويري و نيمه كويري كشور شوري آب بالا رفته و در اثر اين هزاران ميليارد ريال خسارت به كشاورزان وارد شده است. اين يعني وزارت نيرو از نظر كمي و كيفي كاري براي كاهش آب سفره هاي زيرزميني انجام نداده. اين براي ده سال پيش است و گرنه در پنج سال قبل هميشه دعوا سر اين بود كه آب بايد بيايد در بخشي كه مسئوليت آن با توليد غذا است. حق نظارتشان كم است دو برابر كنند منتها اين وظايف را انجام دهند. آقايان به هيچ يك از اين وظايف كوچك ترين توجهي ندارند فقط هزينه هاي جاريشان را از حق نظارت مي گيرند.
