قسمت سوم
در زمينه حريم خصوصي و حمايت از داده و جريانات آزاد اطلاعات مشكلات ما عميق تر است.
با وجود آنكه سيستم حقوقي كشورمان حداقل از زمان تصويب اولين قانون اساسي با عطف به حمايتهاي سنتي از حق حريم خصوصي مثل رعايت حرمت مسكن اشخاص و منع باز كردن نامه هاي شخصي آشنا شده اما به دلايل مختلف نتوانسته يك محمل اجرايي منسجم و معطوف به قانون پيدا نمايد. از همين روست كه در موارد نقض حرمت خصوصي افراد در جامعه و انتشار عمومي اطلاعات مرتبط با آن، بيشتر بر نادرست بودن يا مغرضانه بودن اطلاعات منتشره بحث مي شود و نه خصوصيت و طبيعت اينگونه اطلاعات.
به عبارتي زماني حق حريم خصوصي افراد نقض شده است كه اطلاعات صحيح و كاملا درستي از زندگي خصوصي افراد افشاء شده باشد. هنگامي كه با انتشار عمومي وقايعي كه در محل هاي اختصاصي صورت گرفته به عوض منتشركنندگان اين وقايع، موضوع آنها تحت تعقيب و مجازات قرار مي گيرند نشان از نقص سيستم حقوقي در عرصه حريم خصوصي است.حتي اينكه گاه نقض حريم خصوصي با مجوز سيستم حقوقي صورت مي گيرد تعجب برانگيز نيست چون در قوانين ما حق حريم خصوصي آنقدر مهم نيست كه بتواند در عرصه رويارويي با حقوق اجتماع -بر فرض صحت آنچه تحت عنوان حقوق اجتماع مطرح مي شود- وزنه اي بيابد. البته اين امر علت واحد نيست. اصولا در برخي فرهنگها رابطه شخص با اجتماع به صورت تكميلي است و يك الگوي اجتماعي غير منفعت طلبانه وجود دارد كه «حق» را فونكسيون ممتاز فردي نديده است. اين نقص دكتريني نه تنها در بحث حريم خصوصي، كه در عرصه هايي مثل حقوق مالكيت اثر خود را كاملا نشان مي دهد.
آيا ابتدايي ترين حق حريم خصوصي يعني نگاه شخص من به نحوه زندگي كه قطعا مهمترين وسيله احراز نيكبختي ام است- (مادامي كه در اجراي اين حق، حق ديگر اشخاص را ناديده نگيرم) جزو حقوق من است؟. در اين صورت آيا آثار ناشي از آن در عرصه روابط خصوصي، فرهنگ و ... محترم است؟ ظاهرا اصول قانون اساسي در اين ارتباط بايد در مفهوم منفي آن استعمال شود، يعني هيچ منعي براي اعمال حقوق افراد وجود ندارد مگر به موجب يك استثناي قانوني براي حمايت از ساير اشخاص تا آنان هم بتوانند از حريم خصوصي خود بهره مند شوند. اما در عمل اين گونه رفتار نمي كنيم. سيستم مجوزدهي ماهوي در عرصه فرهنگ، اقتصاد، آموزش و غيره به علاوه از پيش تعيين شدن هنجارهاي اجتماعي و تبليغ و ترويج يك نوع خاص از زندگي، رويه ايجابي در تعيين حقوق است. به طور حتم بخش مهمي از حق حريم خصوصي و يا حق خلوت ممكن است در عرصه اجتماع ظاهر شود و اجتماع موظف به محترم شمردن آن باشد. بنابراين بايد ابتدا به اين سوال پاسخ گفت كه حريم خصوصي چيست؟ و به رسميت شناختن اين حق چه تاثيري بر ساير حقوق اجتماعي خواهد داشت؟ و قوانين و قواعدي كه براي رعايت حقوق اجتماعي و آزادي هاي اساسي افراد وضع شده چه ارتباطي با آن دارد؟
به علاوه قبل از ورود يك رشته قانون -هرچند بسيار مهم- و حتي قبل از ورود تكنولوژي شايد بهتر باشد راجع به ضرورت ايجاد يكسري ساختارهاي منطقي كوشش شود به عنوان مثال در قوانين كيفري ما تكدي جرم است از طرف ديگر احساس من و شما اين است كه اگر به گدا كمك كنيم كار خوبي كرده ايم. خوب به نظر من اين تعارض است. در عرصه به رسميت شناختن حريم خصوصي و به تبع آن تدوين قانون حمايت از داده -كه اجتناب ناپذير است- و حتي تاثير مستقيم بر تجارت الكترونيكي دارد از اين نوع موانع بسيار داريم.در هر حال اين بحث موضوع تحقيق امسال دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور است كه به زودي متن آن انتشار خواهد يافت. در بحث جريان آزاد اطلاعات هم موانع بسياري وجود دارد كه با صرف نظر كردن از جنبه هاي سياسي و تبعات اقتصادي آن(البته در چارچوب هاي حقوقي) فقط به مسئله ضرورت اتخاذ رويكرد قانوني اصولي قانونگذار اشاره خواهم كرد.
ببينيد در بدو پيدايش و شكل گيري جامعه صنعتي در ايران برخي از چارچوب هاي حقوقي انتشار اطلاعات مدون شده اند هر چند كه از همان آغاز يك ديدگاه ارگانيك و پويا راجع به چارچوب هاي حقوق انتشار/دسترسي به اطلاعات در ابعاد مختلف به وجود نيامد، لذاجريان اطلاعات در بستر مديريت دولتي و حكومتي به طور كلي مسكوت و معطل ماند.
به عنوان مثال اصل آزادي رفت و آمد را در نظر بگيريد كه اگر معكوس شود چه وضعي پيش مي آيد: هر مأمور راهنمايي و رانندگي كه بر سر چهارراه ها و مقاطع ايستاده در موضع تشخيص جواز تردد اتومبيل ها قرار خواهد گرفت و براي هر حركتي بايد از مأمور اجازه دريافت شود كه قطعا بنا به طبع و سليقه مأمور به يك نحو نخواهد بود. اما با اصل قرار گرفتن آزادي رفت و آمد، محدوديت هاي آن به دقت تنظيم و تصويب شده است . در اين وضعيت هر راننده اي مي داند كه اصولا براي تردد آزاد است مگر آن كه مطابق قانون منع شده باشد. در اين مورد طرح ترافيك و منع عبور و مرور در محل ها و ساعات خاص براي حفظ سلامتي شهروندان تصويب مي شود اما چون قانون مند و استثناء بر اصل آزادي تردد است هم اجراي آن عملي است و هم هزينه گزاف و بيهوده ندارد. در اين مثال به محض آن كه اصل آزادي رفت و آمد معكوس شود، اثر آن به سرعت و به نحو كاملا محسوس (به شكل ترافيك ) هويدا مي شود. در نتيجه هر كسي به ضرورت آن رأي خواهد داد. در مورد جريان اطلاعات دولتي نيز همينگونه است اما آثار و تبعات اصل محدوديت جريان اطلاعات دولتي به روشني مسئله ترافيك ديده نخواهد شد و نياز به مداقه دارد.
واقعيت اين است كه قانونمند كردن جريان اطلاعات هر گاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در نظام بوروكراتيك كشور حاكم باشد. به عبارت ديگر يكي از نظريات دكتريني رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگي از طريق قانون مند كردن مستثنيات آن است. هنگامي كه اصل آزادي دسترسي به اطلاعات طبق قانون به رسميت شناخته نشده ، مسؤول سازمان و نهاد دولتي خود تصميم مي گيرد كه چه چيزي را در دسترس قرار دهد و چه مدركي محرمانه و سري باشد و اين افراد بنا به احتياط تقريبا از ارائه هر مدركي به شهروند خودداري مي كنند حتي اگر محرمانه و سري نباشد زيرا در نهايت دليلي براي انجام »يك كار اضافي « وجود ندارد. قانون گذار ايراني با توجه به اين مسأله در طي اين سال ها به صورت موردي سازمان ها و نهادها را موظف به ارائه بعضي اطلاعات كرده است (براي ديدن اين قوانين مي توانيد به مجموعه قوانين راجع به حقوق اطلاعات ، گردآوري و تنظيم از دكتر ولي الله انصاري ، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور، بهمن ۱۳۷۴مراجعه نماييد.) و بعضي را صريحا منع نموده است . قانون دسترسي به اطلاعات دولتي با اصل قرار دادن آزادي دسترسي ، به همه اين اختلاف سليقه ها پايان مي بخشد و فقط مجلس شورا را براي تعيين محدوديت هاي آن شايسته مي شناسد. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي از طريق حذف كوچك ترها و كوته بين ها در تشخيص صلاح ملي و كشور، به ميزان قابل ملاحظه اي امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردي كه بنا به استثناء بايد محرمانه باشند به وجود مي آورد و اطلاعاتي كه بنا به مصلحت هاي ياد شده بايد سري باشند به هيچ وجه فاش نخواهند شد. دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور حدود دو سال قبل، پيش نويس قانون دسترسي به اطلاعات دولتي را در سايت براي نظرخواهي قرار داده است و تاكنون برخي نهادها نظر خود را ارائه داده اند. براي ديدن گزارش تفصيلي اين قانون مي توانيد به آدرس www.shci.irمراجعه نماييد.
* تصور ما اين است كه پذيرش يكسري قراردادها و پروتكل هاي بين المللي مارا مجبور كند كه بستر حقوقي مناسبي ايجاد كنيم. به عنوان مثال ما اگر پيمان تجارت جهاني را بپذيريم، بسياري از مسائل حقوقي ما از جمله مبادلات تجاري الكترونيكي و موارد ديجيتالي كه بايد بين كشورها رد و بدل بشود، حل خواهد شد. آيا شما هم از نظر حقوقي فكر مي كنيد تأثيري دارد يا اين كه هيچ تأثيري در قوانين مربوط به انفورماتيك نخواهد داشت؟
- ببينيد ظاهرا ما قصد داريم وارد سازمان تجارت جهاني شويم، ولي به دلايل سياسي نمي توانيم. طبعا اگر وارد شويم بايد يك سري تعهدات را بپذيريم. اين تعهدات ما را ملزم مي كند كه به تدريج قوانين مشخصي را تصويب كنيم و در يكسري قوانين موجود تغييرات مهمي به وجود آوريم. البته هيچ تضميني هم در اين زمينه وجود ندارد. بايد عزم ملي وجود داشته باشد والا صرف پيوستن به يك معاهده بين المللي تعيين كننده نيست.
چرا مالزي در صنعت انفورماتيك و سايبر اين قدر پيشرفت كرده، چون سياستگزاران دولتي اشراف كامل نسبت به تحولات و تفسيرصحيح از آن دارند . آنها دستور مي دهند و بدنه علمي-اجرايي انجام مي دهند ايشان راه را انتخاب كرده و به پيش مي روند. آنها مي دانند كه هزينه ورود به عرصه هاي فراصنعتي برخلاف عرصه صنعتي ناچيز است. فقط شناخت مي خواهد سپس اقدام. دو ماه پيش براي شركت در كنفرانس اديكام در مالزي بودم و اتفاقا همين بحث در آنجا مطرح بود. اكثر كشورها از روند پيشرفت در زمينه انفورماتيك خوشحال بودند اما معدودي از آنها مثل مالزي مي درخشيدند. وقتي با يكي از نويسندگان قانون امضاي ديجيتال مالزي (۱۹۹۷) گفتگو داشتم توضيح مي داد كه ما مجري سياستگزاران هستيم و آنها به كار خود كاملا واقفند. نقش افراد حكومتي در كشورهاي نظير ما در پيشرفت كشور خيلي مهم است.
|
|
|
بنابراين بحث هاي ما بيشتر علمي و نظريه اي است به اعتقاد من هر چقدر هم كه ما بنشينيم و علمي صحبت كنيم و فاكت ارايه كنيم، اينها هيچ كدام به آن اندازه مؤثر نيست كه سياستگزاران ما به اين مقوله شخصا اعتقاد وجداني داشته باشد. البته من واقعا نمي دانم اعتقاد دارند يا نه. اما نگاه كنيد دنيا از دهه ۸۰ ميلادي به سمت آزادسازي و خصوصي سازي مخابرات حركت كرده و تقريبا هر ۵ سال هم با يك تحول اساسي به سمت آزادسازي و خصوصي سازي مواجه شده و حتي در بخش امواج راديويي هم گسترش يافته است. با اين كه هميشه مطرح مي شد كه حكومت ها بايد بر راديو و تلويزيون (به علت محدوديت فركانس ) كنترل داشته باشند و سيستم جوازدهي حاكم بود و هنوز هم در خيلي جاها هست، ولي حتي اين پديده را هم تحت تأثير خود قرار داده است. حال ما در جهت عكس حركت مي كنيم و هر روز داريم شرايط را غيررقابتي تر و دشوارتر مي كنيم، و جالب اينكه اين محدوديت ها از سوي نهادي صورت مي گيرد كه خود را نوك پيكان تحولات مرتبط با عصر فراصنعتي مي داند و متولي ايجاد جامعه اطلاعاتي؟ چرا به اين صورت عمل مي كنند؟. شايد با اين وضع بهتر باشد كه براي ورود به جامعه فراصنعتي عجله نكنيم و به جاي صرف هزينه هاي ميلياردي براي ورود تكنولوژي اطلاعات و آموزش و غيره كه نياز به مقدمات بسيار دارد كه ما به خيلي از آنها هم اعتقاد نداريم و يا نمي توانيم داشته باشيم ثروت خود را پس انداز، و توان خود را صرف روزآمد كردن قوانين ضروري عصر صنعتي نماييم.
اگر نياكان ما در ۸۰-۹۰ سال پيش ماشين و لوكوموتيو وارد مي كردند ولي جاده و ريل نمي ساختند راجع به آنان چگونه قضاوت مي كرديم؟. بحث جامعه صنعتي، انتقال و سرعت انتقال مواد و كالا بود همچنانكه در عصر انفورماتيك جابجايي و سرعت انتقال اطلاعات و توان پردازشي آن است. شما ببينيد الان در بانكها كامپيوتر گذاشته اند قبلا ده دقيقه منتظر مي شديد تا كارتان انجام شود اما الان بيست دقيقه! چرا؟ چون يكي هم آنجا نشسته كه اطلاعات را وارد حافظه كامپيوتر كند. قبلا اگر يك اختلالي پيش مي آمد فرد مي رفت يك ليوان آب مي خورد و مي آمد اما الان برق مي رود، مي گويند آقا برويد ۲ ساعت ديگر بياييد. آيا هنگامي كه ATM را در كنار بانكها چسباندند تحولي در نظام بانكي به وجود آمد كه حالا اگر آن را بردارند ضايعه اي ايجاد مي شود؟. ميلياردها دلار سرمايه به صورت سخت افزار و نرم افزار و نيروي انساني وجود دارد اما تمام اينها در حد ذخيره اطلاعات استفاده شد. دقيقا ۴۰ سال است كه اولين كامپيوتر بزرگ وارد كشور شده است و نزديك ۱۵ سال است كه پيشرفته ترين كامپيوترها در خدمت كشور هستند اما چرا اثر مفيد و ملموسي نداشته؟ چون اينها سيستم نيست. براي آنكه سيستم باشد نياز به جاده مناسب، ايمني كافي و مديريت راهبردي دارد. شايد هم علتش اين است كه ما از كامپيوتر انتظار معجزه داشتيم و داريم در حالي كه كامپيوتر ها پديده منظم را منظم تر مي كنند و پديده آشفته را آشفته تر. كامپيوتر احمق است و شماييد كه بايد به او معنا و مفهوم بدهيد.
يكي از علل اصلي چنين وضعي اين است كه تا بستر حقوقي مناسبي به وجود نيايد ،ورود و استفاده از تكنولوژي نه تنها منفعت ندارد و نه تنها درست و اساسي وارد نمي شود بلكه فاجعه بار خواهد بود. ديدگاهي در كشور وجود دارد كه معتقد است كه نبايد به تقليد از كشورهاي توسعه يافته قوانيني تصويب كنيم كه هنوز مبتلابه موضوعات آن نيستيم و در نتيجه نيروي فعال سيستم حقوقي را صرف امور لوكس سازيم و ... به عبارتي ابتدا بايد توسعه پيدا كرد سپس اقدام قانوني نمود.
ظاهرا ديدگاه موجهي است. در جاي ديگر قبلا عيب اين ديدگاه را گفته ام در اينجا دوباره تكرار مي كنم: گويا قائلان به اين انديشه تفاوتي بين قوانين طبيعي (ناشي از قتل، تجاوز و...) و قوانين فكري و بسترساز (از لوازم توسعه و پيشرفت) قائل نيستند. قوانين عصر صنعتي و فراصنعتي ،جعل مدبرانه حكومت ها در ايجاد محيط امن براي توسعه و پيشرفت است و بدون وجود اين قوانين، پيشرفتي متصور نخواهد بود تا ضرورت تصويب قوانين ناشي از آن به وجود آيد. قوانين مربوط به حقوق مالكيت هاي فكري، دكترين هاي حقوق مسئوليت (مسئوليت صريح و مسئوليت مطلق)، قانون آزادي اطلاعات، و امثال اينها علت توسعه هستند نه فرزند آن.
به عنوان مثال اولين مقررات مربوط به حقوق مالكيت هاي فكري در زمينه حق اختراع و حق تكثير (رژيم حقوقي حق تكثير قديمي تر از رژيم حقوقي حق مولف است) به ترتيب در سال ۱۴۹۵ ميلادي تحت عنوان حق امتياز ويژه (قانون موضوعه جمهوري ونيز) و پس از اختراع دستگاه چاپ تحت عنوان «حق امتياز» براي كتابفروشان و نهايتا تصويب قانون موضوعه سال ۱۷۰۹ ميلادي در انگلستان موسوم به قانون «آن» تدوين شده است. و جالب اينكه قانون آزادي اطلاعات در سوئد به نام «در عموميت اسناد دولتي» در سال ۱۷۶۶ ميلادي -اوج استبداد پادشاهي- تصويب شده است. زماني كه پادشاه سوئد به موجب فرماني اعلام كرده بود كه حتي اسناد و مكتوبات پارلمان جزو مايملك پادشاه محسوب است و اگر خواستيم آنها را منتشر مي كنيم.
شما به همه اينها، گپ سيستم حقوقي در زمينه خدمات و تحولات اقتصادي را اضافه كنيد (در قانون مدني ما از اجاره اشياء و حيوان صحبت است و ...البته در زمينه حقوق كيفري نيز بخش وسيعي از اين مشكلات وجود دارد) و مشكلات اجرايي: يعني خلاء قضات آشنا به حقوق انفورماتيك، پليس آموزش ديده و وجود استانداردهاي امنيتي را اضافه كنيد، به علاوه موانع فني-اقتصادي-سياسي خواهيد ديد كه با يك معماي پيچيده روبرو هستيد.
به رغم همه اين ابهامات، طرح پيش نويس قانون تجارت الكترونيكي در مجلس مطرح است و با توجه به قلمرو عام، رويكرد مبتني بر تكنولوژي-خنثي و مدون كردن اصول امضاي الكترونيكي مطمئن براي پوشش امضاي ديجيتال، يك ورودي بسيار مهم و مبنايي براي قانونمند كردن فضاي سايبر-مستند ساختن اطلاعات- است. مع الوصف با جرح و تعديلاتي كه داده اند كه اگر نداده بودند جاي اميدواري بود. البته مسايل اجرايي آن هم وظيفه شاقي است.
sgghionloo@dpimail.net
ادامه دارد
