در شش ماه اول سال ۸۱ حجم پروژه هايي كه شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در مناقصات آنها حضور پيدا كرده اند بيش از ۶۸۳ ميليون دلار و ميزان قراردادهاي منعقده بيش از ۱۳۴ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با زمان مشابه سال قبل روندي نسبتا نزولي داشته است.
مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در سال ۷۹ مجموع ارزش  طرح هايي كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در مناقصات آنها حضور داشتند بيش از يك و نيم ميليارد دلار بوده است و ميزان قراردادهايي كه در همان سال (۷۹) منعقد شده بيش از ۱۲۲ ميليون دلار است.
مهندس غلامحسين حمزه مصطفوي افزود: در سال ۸۰ مجموع ارزش طرح هايي كه صادركنندگان در مناقصات آنها حضور پيدا كرده اند بيش از يك و نيم ميليارد دلار و قراردادهاي منعقده همان سال بيش از ۵۷۵ ميليون دلار بوده است.
وي ادامه داد: ميزان قراردادهاي منعقده هر سال الزاما مربوط به مناقصات طرح هاي همان سال نيست زيرا درصدي از ارزش قراردادها مربوط به مناقصاتي است كه شركت ها طي سنوات قبل در آنها حضور داشته اند و در سال بعد منجر به عقد قرارداد شده اند.
مصطفوي گفت: در ارزيابي روند صادرات طي سال هاي ۷۹ و ۸۰ ملاحظه مي شود حجم ارزش طرح هايي كه شركت ها در آنها حضور يافته اند درسال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ حدود ۸ درصد رشد نشان مي دهد و ميزان قراردادها نيز ۱۰۴ درصد رشد داشته، بنابراين شركت ها در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ توفيق بيشتري در كسب پروژه ها داشته اند.
وي افزود: با توجه به آمار موجود ارزش تجارت جهاني در سال ۲۰۰۰ حدود ۸ هزار ميليارد دلار بوده كه از اين رقم سهم تجارت خدمات حدود ۱۵۰۰ ميليارد دلار بوده. از رقم ياد شده ۲۳۶ ميليارد دلار سهم خدمات فني و مهندسي بوده و سهم ايران از كل خدمات فني و مهندسي ۴/۲ در هزار اين رقم يعني تقريبا ۵۷۵ ميليون دلار بوده است كه با توجه به ظرفيت هاي موجود فني و مهندسي كشور و تعداد مشاوران و پيمانكاران رتبه بندي شده سهم بسيار اندكي است.

دولت در حال حاضر كه سومين سال اجراي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه 
در حال اتمام است دو وظيفه را در دستور كار خود دارد كه اتفاقا در قانون برنامه سوم براي هر دو آنها مهلت ۶ ماهه تعيين شده است. يعني هر دو وظيفه بايد تا پايان شهريور سال ۱۳۷۹ انجام مي شده است. طبق ماده ۴ قانون برنامه سوم دولت موظف شده است ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح قانون كار معمول نمايد و در ماده ۴۰ همين قانون نيز دولت مكلف شده است ظرف ۶ ماه ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را طراحي و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. اين دو تكليف ارتباط مستقيمي با يكديگر دارند زيرا بازنگري در قانون كار مستلزم برخورداري از يك سيستم و نظام كارآمد و جامع تأمين اجتماعي است تا اصلاح روابط كار هيچ نگراني از نظر امنيت اقتصادي و اجتماعي كارگران ايجاد نكند.
دولت اخيرا لايحه نظام جامع تأمين اجتماعي را تصويب و به مجلس تقديم كرده است كه در حال حاضر در كميسيون هاي تخصصي 
در حال رسيدگي است اما اصلاح قانون كار هنوز در هيأت دولت به نتيجه نرسيده و مصوب نشده است. دولت در لايحه تقديمي به مجلس تأسيس وزارتخانه جديدي را با عنوان وزارت كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد كرده است تا اين وزارتخانه وظيفه نظارت بر عملكرد نهادها و سازمان هايي كه وظايف حمايتي و امدادي برعهده دارند مانند سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر، سازمان بهزيستي و امثال آنها را برعهده داشته باشد. البته در مورد تأسيس وزارتخانه جديد در مجلس و همچنين در محافل كارشناسي بحث هاي زيادي مطرح است و عده اي معتقدند اين وظيفه مي تواند توسط يك شوراي عالي كه به رياست 
رئيس جمهور تشكيل مي شود نيز انجام شود ولي اصل مسأله يعني هماهنگي و جلوگيري از پراكنده كاري فعاليت نهادهايي كه وظيفه حمايتي و امدادي دارند و همچنين اصلاح ساختار سازمان تأمين
اجتماعي مورد تأييد همه است. در حال حاضر با توجه به كسورات بيمه كه از كارگران كسر مي شود و سهم كارفرما و دولت رقمي معادل ۳۰ درصد حق الزحمه پرداختي به نيروي كار به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود اما حجم عظيم فعاليت هاي اين سازمان ، بدهي بالاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، تعهدات پراكنده و متعدد سازمان و ساير عوامل جنبي باعث شده است كه خدمات ارائه شده به كساني كه تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي هستند متناسب با كسورات قانوني فوق نباشد در حالي كه اگر همين رقم ۳۰ درصد حق الزحمه به يك شركت بيمه خصوصي پرداخت شود خدمات حمايتي و امدادي به مراتب بيشتري قابل ارائه به نيروي كار است. اين واقعيات باعث شده است كه قانون برنامه سوم توسعه بر ضرورت اصلاح ساختار نظام تأمين اجتماعي تأكيد كند. به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي كه در حال حاضر بررسي لايحه دولت را در دستور كار خود دارد به جاي اين كه بحث را در مورد تشكيلات تأمين اجتماعي يعني وزارتخانه جديد متمركز كند بايد بيشتر در مورد طراحي و تدوين ساختار نظام تأمين اجتماعي دقت داشته و در تصويب آن تسريع كند تا هم مشكلات ساختاري نظام تأمين اجتماعي كشور كه بسيار جدي است رفع شود و هم زمينه براي اصلاح قانون كار فراهم شود.

مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال آينده بندي را گنجاند كه براساس آن هزينه هاي جاري دولت رشدي حدود ۷۰۰ ميليارد توماني را تجربه كرد.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه تأييد شوراي نگهبان را نيز به دنبال داشته است، دولت موظف است در سال آينده با صرفه جويي ۲ درصدي در هزينه جاري شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پاداشي به بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ پرداخت كند. نمايندگان مجلس بر اين باورند كه اقدام مذكور مي تواند تبعيض ايجاد شده ميان بازنشستگان قبل و بعد از سال ۱۳۷۹ را برطرف نمايد.
حسن خوشپور، مديركل دفتر امور شركت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: اقدامات اجرايي براي يافتن راهكارهاي لازم جهت كاهش ۲ درصدي هزينه هاي جاري شركت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آغاز شده است.
پيش از اين مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد كه پرداخت پاداش پايان خدمت از محل بودجه شركت ها امكان پذير نيست و ممكن است طرح هاي در دست اجرا در اين شركت ها را با مشكل مواجه كند، نظر شما در اين خصوص چيست؟
به هر حال مصوبه مجلس براي دولت لازم الاجرا است اما در كل به نظر مي رسد كاهش بودجه شركت هاي دولتي براي پرداخت هاي جاري نظير پاداش بازنشستگي و... چندان درست نباشد.
آيا مشخص شده است در چه زماني پاداش پايان خدمت بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟
خير، قرار است اين اقدام پس از تدوين آيين نامه اجرايي صورت گيرد. احتمالا اين مصوبه در نيمه هاي اول سال اجرايي خواهد شد.

هيأت وزيران تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري تا سقف ۲۲۵ ميليون و ۱۲۰ هزار دلار را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس بند >ب<ماده ۸۵ قانون برنامه سوم هيأت وزيران تصويب كرد كه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف ۲۲۵ ميليون و ۱۲۰ هزار دلار آمريكا براساس مجوزهاي شوراي اقتصاد جهت تكميل نيمه شرقي خط دو مترو تهران و تعميرگاه جنوب و خريد ۷۷ دستگاه واگن براي تهران و ۱۰ دستگاه واگن و هشت دستگاه لكوموتيو براي قطار سريع السير تهران- مهرشهر كه توسط شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است.
بانك مركزي نيز موظف است با توجه به تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ترتيبي اتخاذ كند تا شهرداري تهران و شهرداري كرج جهت بازپرداخت تعهدات خود از اصل مبلغ قرارداد و هزينه  هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه، اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط مطابق با جدول زير اقدام كند.

سهم شهرداري كرج در بازپرداخت سهم شهرداري تهران در بازپرداخت سهم دولت جهت بازپرداخت مبلغ ارزي (دلار) - ۱۰۰ - ۱۲۸۳۷۲۰۰۰ - ۱۰۰ - ۵۶۰۱۲۰۰۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۴۰۷۳۶۰۰۰