محمد صفايي
شمارش معكوس براي حمله آمريكا به عراق آغاز شده و جدا از تأثيراتي كه اين تصميم گيري و تهديدهاي پيش از حمله بر اقتصاد جهاني داشته، كارشناسان اقتصادي جهان هر يك به نوعي از آن تعبير كرده و تأثيرات آن را پيش بيني مي كنند.
شايد بيشترين تأثيرات منفي از جنگ را كشورهاي صنعتي و پيشرفته متحمل شوند چرا كه اولين پيامد آن همان طور كه پيش لرزه ها نشان مي دهد افزايش ناگهاني بهاي نفت و انرژي خواهد بود.
اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۱ و پيش از حوادث ۱۱ سپتامبر دوران ركود خود را پشت سر مي گذاشت كه حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر به اين ركود شدت بخشيد و از آن زمان تاكنون اقتصادهاي قدرتمند جهان و متعاقب آن كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته نتوانسته اند خود را از اين ركود رها سازند.
اما در حالي كه همه اميدها به سال ۲۰۰۳ بسته شده بود، كوبيدن بر طبل جنگ و خط و نشان كشيدن ها از سوي جرج بوش، باز هم ابرهاي خاكستري را بالاي اقتصاد جهان حفظ كرده و با افزايش بي ثباتي، دورنماي روشن را از ديد كارشناسان اقتصاد جهاني پنهان كرده است.
چندي پيش >ايجي ساكاكيبارا< كه به آقاي >ين< معروف است، نسبت به تأثيرات منفي جنگ عراق به اقتصاد جهان هشدار داده بود. وي با اشاره به اين كه كارشناسان اقتصادي در وال استريت نسبت به كوتاه مدت بودن جنگ عراق و بهبود وضعيت اقتصادي جهان خوشبين هستند افزود: اگر جنگ عراق با نتيجه خوبي پايان نيابد، بروز بي ثباتي در اقتصاد جهان اجتناب ناپذير است. ساكاكيبارا با تأكيد بر اين كه اخيرا با افزايش بهاي نفت خام و برخي ديگر از مواد اوليه، قيمت برخي كالاهاي توليدي و خدماتي رو به افزايش نهاده است، گفت: گسترش رقابت در بازار جهاني سبب شده، پديده ضد تورم نه تنها در ژاپن بلكه در اروپا و آمريكا نيز موجب كاهش قيمت كالاهاي توليدي و خدمات شود.
وي افزود: در آمريكا و اروپا و نيز همچون ژاپن پديده كاهش قيمت ها بروز كرده، اما اين كشورها به دليل آن كه تاكنون تنها سياست هاي نادرست توكيو را علت اين پديده معرفي مي كردند، اكنون حاضر نيستند ناموفق بودن سياست هاي خود و بروز اين پديده در كشورهاي خود را به آساني بپذيرند.
اما اقتصاد آمريكا و نابساماني موجود در آن حكايتي ديگر دارد. در آمريكا از يك سو حوادث ۱۱ سپتامبر، افزايش بيكاري، رشد هزينه هاي نظامي و هزاران مشكل ديگر كه تنها يكي از آنها افزايش بهاي نفت است، وضعيت اقتصادي اين كشور را نسبت به ديگر رقيبان اروپايي و ژاپن پيچيده تر كرده است، تا جايي كه كارشناسان معتقدند مشكلات جاري اقتصاد آمريكا صرفا ناشي از بحران عراق و نگراني هاي ناشي از آن نيست و پايان معضل عراق شايد پايان دوران ركود اقتصادي آمريكا نباشد.
به نوشته اكونوميست مقامات مالي آمريكا اقدام هاي خود را بر اين راستا سامان داده اند كه يك پيروزي سريع درعراق موجب خواهد شد تا اطمينان مصرف كنندگان آمريكايي جلب و فعاليت هاي اقتصادي به حالت عادي بازگردد.
بيشتر اقتصاددانان و مشاوران سرمايه گذاري در آمريكا در انتظار يك پيروزي سريع درجنگ با عراق هستند و معتقدند افزايش بهاي نفت مهمترين بخش از اثرات ناگوار اقتصادي جنگ را تشكيل خواهد داد. آنها پيش بيني كرده اند كه درصورت آغاز جنگ، قيمت نفت به بشكه اي ۴۰ دلار برسد. اين عده همچنين معتقدند كه با رها شدن بازارهاي جهاني از شوك آغاز جنگ و ادامه روند صادرات نفت از منطقه، حتي با ادامه جنگ نيز قيمت نفت به بشكه اي ۲۰ دلار يا كمتر خواهد رسيد. به همين دلايل، از نظر آنها آغاز جنگ قادر است اقتصاد آمريكا را از حالت ركود فعلي نجات داده و به حالت نه جنگ نه صلح كنوني پايان دهد. پس از آن سطح هزينه ها افزايش مي يابد و علاوه بر تحرك اقتصادي در آمريكا، اين مسأله براي اقتصاد جهاني نيز مفيد خواهد بود.
عده اي ديگر از كارشناسان بازار در آمريكا نظري غير از اين دارند. به عقيده آنان ريسك شديد ركود جهاني اقتصادي به واسطه جنگ درعراق، به مراتب از وضعيت بحران نفتي سال هاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ميلادي بيشتر است. آنان معتقدند حتي اگر جنگ به خوبي پيش رفته و نسبتا سريع هم پايان يابد، شرايط مطلوب مورد نياز براي سرمايه گذاران ايجاد نشده و تهديدهاي ناشي از اقدام هاي تروريستي و كشورهايي مانند كره شمالي، كماكان پابرجا خواهد بود. با اين حال اقتصاددانان در حال حاضر از موضوع احتمال بروز جنگ و نگراني هاي حاصل از آن استفاده مي كنند تا رشد اقتصادي كمتر از حد موردنظر در اين كشور را توجيه كنند. اما چنين استدلالي درست نيست؛ همان گونه كه ركود سال ۲۰۰۱ ميلادي در ايالات متحده نيز ناشي از حوادث ۱۱ سپتامبر در نيويورك و واشنگتن نبوده است.
با وجود تمام خطرات جنگ، برخي كمپاني هاي اروپايي سود خود را در آغاز جنگ با عراق جست وجو مي كنند. به عنوان نمونه شركت هاي بازرگاني اسكاتلندي معتقدند كه جنگ احتمالي بر رونق بازار آنان خواهد افزود.
به نوشته >آن ساندي< بسياري از صدها كمپاني اسكاتلندي كه با كشورهاي خاورميانه ارتباط اقتصادي دارند بر اين باورند كه حضور نظامي آمريكا در اين منطقه، شرايط را براي بالا بردن حجم ماليات مؤسسات خارجي آماده خواهد كرد. >جيم مك كول<، مدير عامل يك گروه مهندسي اسكاتلندي كه هم اكنون در حال ساخت يك نيروگاه به مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون پوند در عراق است دراين مورد گفت: در نتيجه جنگ ممكن است شرايط كارهاي اقتصادي و تجاري در عراق و ديگر كشورهاي خاورميانه آسان تر شود.
وي افزود: ما موافق شروع جنگ نيستيم اما نبايد از اثرات مثبت اقتصادي جنگ غافل شد، چراكه جنگ عليه عراق ممكن است در كنار خسارات وارده نتايج مثبت اقتصادي نيز دربر داشته باشد.
در حال حاضر همه معاملات تجاري و سرمايه گذاري هاي صنعتي در عراق تحت نظارت و محدوديت برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل متحد قرار دارد و برخي شركت هاي اسكاتلندي در انتظار تغيير شرايط براي هجوم به بازار تشنه و آماده عراق هستند. سخنگوي يك گروه صنعتي در اسكاتلند نيز كه سازنده و صادركننده پمپ ها و سيستم هاي تصفيه و انتقال آب آشاميدني براي عراق است، روند كنوني عقد قرارداد با اين كشور از طريق سازمان ملل را بسيار پيچيده، طولاني و طافت فرسا دانست. وي ابراز اميدواري كرد كه جنگ عليه عراق بتواند اين شرايط را تغيير دهد. >يان مك تاگارت<، رئيس شوراي توسعه و صنعت اسكاتلند نيز معتقد است كه جنگ احتمالا موجب بازگشت ثبات و آرامش در خاورميانه شده و از اين طريق شركت هاي اسكاتلندي در اين منطقه رونق خواهند گرفت. با اين همه برخي از صاحبان صنايع و تجار اسكاتلندي فعال در خاورميانه معتقدند كه نتيجه اقتصادي جنگ به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست و تنها درصورتي كه جنگ سريعا خاتمه يابد، مي توان آن را از نظر اقتصادي اميدواركننده خواند.
ولي سران كشورهاي صنعتي در ظاهر با چنين تفكراتي مخالفند. البته باتوجه به پافشاري آمريكا، انگليس و ايتاليا و همين طور ژاپن بر جنگ بايد به صداقت آنها در چنين اعتقاداتي شك كرد. آنها از راه هاي مختلف سعي كرده اند موضوع ارتباط جنگ با عراق و تحرك اقتصادي را نفي كنند.
وزراي گروه هفت چندي پيش در بيانيه اي پيش بيني كردند كه جنگ با عراق رشد اقتصاد جهاني را به نصف كاهش دهد و اين امر ركود اقتصادي در اروپا و ديگر نقاط جهان را شدت مي بخشد. كارشناسان معتقدند در صورت وقوع جنگ رشد اقتصادي جهان كه پيش بيني مي شد امسال به ۳ درصد برسد به ۵ / ۱ درصد كاهش خواهد يافت.
حال كه جنگ آغاز خواهد شد چه بخواهيم و چه نخواهيم، اقتصاد جهان بدون شك از آن تأثير خواهد پذيرفت، نفت به بشكه اي ۴۰، ۷۰ و يا ۱۰۰ دلار خواهد رسيد، بايد ديد اين امر تا چه حد در تقويت اقتصاد كشورهاي حامي جنگ مؤثر خواهد بود و تا چه حد اقتصاد كشورهاي مخالف جنگ را به زير خواهد كشيد؟
