.چهار شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۱ - سال يازدهم - شماره ۲۹۹۷
زمستان بورس
000405.jpg
بورس تهران زمستان امسال را در منگنه دو شوك قيمتي آغاز كرد. دي ماه هر سال به فصل مجامع زمستاني معروف است. در اين ماه باتوجه به برگزاري مجامع، بورس به طور سنتي يك شوك صعود و سقوط قيمت ها را تجربه مي كند. اما امسال، وقتي اين روند طبيعي در كنار شوك جنگ قرار گرفت ، فعالان بازار دچار التهاب شدند.
براين اساس بازار در يك حالت دوگانه گاهي شاهد صف عرضه و گاه شاهد صف تقاضا براي خريد سهام بود و همين موضوع بازيگران بزرگ بازار را در عرضه سهام خود دچار ترديد كرد. زيرا آنان ترجيح مي دادند سهام خود را در فضاي بهتري به فروش رسانند.
براين اساس سازمان خصوصي سازي ابتدا حجم عرضه سهام دولتي را كاهش داد اما زماني كه مشخص شد دولت و مجموعه وزارت اقتصاد انتظارات ديگري دارند اين سازمان دوباره آگهي هاي فروش سهام را منتشر ساخت.
اين موضوع در بهمن ماه بيشترين تأثير را بر روند قيمت سهام در بورس تهران برجاي گذاشت، به طوري كه از نيمه دوم بهمن به بعد تا دهه نخست اسفندماه حرفه اي هاي بازار دست از خريد و فروش كشيدند و به انتظار عرضه هاي بزرگ نشستند. در اين خصوص بسياري از برگه هاي سهام به پول نقد تبديل شد تا از سويي، در صورت بروز بحران امكان جابه جايي راحت تر آن به ساير فرصت هاي سرمايه گذاري نظير طلا و ارز وجود داشته باشد و از سوي ديگر شرايط براي خريد به موقع به هنگام آغاز دوباره برنامه فروش سهام دولتي مهيا شود.
همين انتظار موجب شد در نهايت بازده بازار سهام تهران در هفته آخر بهمن و هفته نخست اسفند حدود ۲ درصد افت نشان دهد. كاهش بازده سرمايه گذاري در بورس تهران طي اين دوره درحالي اتفاق افتاد كه سهامداران بورس در يك سال گذشته به طور ميانگين به بالاترين سود در كل اقتصاد ايران دست يافته بودند. آمار تأييد شده نشان مي دهد ميانگين بازده بازار سهام تهران تا پايان بهمن ماه امسال معادل ۱/۵۹ درصد بوده و ارزش جاري بازار سهام تهران ۱/۵۱ درصد رشد داشته است.
براساس آمار رسمي در ۲۰ روز گذشته تعداد خريداران سهام به طور مرتب در پايان هر هفته 
دست كم ۲۰ درصد افت داشته اما در عين حال كاهش تعداد خريداران هيچ گاه موجبات افت ارزش و تعداد سهام مبادله شده را فراهم نكرد، زيرا برخي از فعالان بازار با تحليل مثبت از آينده بازار، دستور خريدهاي فراواني براي جمع آوري سهام در قيمت هاي پايين صادر كردند.
اتفاقات زمستان بورس تنها به صعود و سقوط قيمت ها محدود نبود. در آخرين فصل سال، هيأت پذيرش اوراق بهادار نام ۲۰ شركت جديد را به طورمشروط در فهرست انتظار ورود به بورس قرار داد. از آن جمله مي توان به تلويزيون سازي شهاب، زمزم مشهد، پتروشيمي شيراز و فولاد مباركه اشاره كرد. همچنين ۶ شركت جديد در فهرست نرخ هاي بورس تهران قيمت خوردند و دو شركت پارس سوئيچ و روغن نباتي جهان نيز به انتظار روزهاي آينده نشستند.
در تاريخ ۲۶ بهمن ماه نيز قراردادي في مابين سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانك اقتصاد نوين به امضا رسيد كه براساس آن متقاضيان امكان مي يابند از تسهيلات بانكي براي خريد سهام استفاده كنند.
طبق اين توافق اشخاص حقيقي تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان و اشخاص حقوقي تا سقف ۵/۱ ميليارد تومان وام خريد اعتباري سهام دريافت خواهند كرد.
در همين فصل بود كه >تلفن هاي همراه< به تابلو قيمت هاي بازار سهام متصل شدند. براساس گزارش هاي منتشر شده با راه اندازي سامانه دسترسي به آخرين قيمت سهام شركت ها در بورس تهران، سهامداران مي توانند ازطريق سيستم wap آخرين قيمت سهام مورد نظر خود را مشاهده كنند.
به نظر مي رسد عرضه سهام دولتي كه اخيرا آغاز شده، تا زمان آغاز جنگ مهمترين شوك را به تحولات بورس تهران تا پايان سال ۸۱ وارد كند؛ مگر اين كه معادلات سياسي در منطقه خاورميانه وضع را دگرگون كند. به باور فعالان بازار اين اتفاقي است كه هيچ يك از جنبه هاي آن قابل پيش بيني نيست.

ديدگاه
بانك چيست؟
علي مزروعي
ام-روزه هي-چ اقتصادي را بدون >بانك< نمي توان تصور كرد. بانك ها همچون رگ هاي بدن انسان عمل مي كنند و با تزريق و تجميع مداوم پول و اعتبار موجبات فعاليت و پويايي اقتصادي را در هر جامعه و عرصه جهاني فراهم مي آورند. به ميزان پيشرفت و توسعه اقتصادي هر جامعه بانك ها از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند و همچنين كاركرد نظام بانكي مي تواند نقشي تعيين كننده در تحرك و توسعه اقتصادي هر كشور ايفا كند. براي آش-نايي با نقش اقتصادي بانك ها طي چند يادداشت تلاش خواهيم كرد به اين موضوع بپردازيم و در اين مقال در پي آنيم كه براي شروع بحث به اين سؤال كه >بانك چيست< پاسخ دهيم.
پيدايش بانك
دليل اصلي پيدايش بانك را بايد در رونق گرفتن تجارت در عرصه قاره اي و جهاني دانست. با رونق گرفتن تجارت در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم در مراكز مهم تجاري مانند آمستردام و لندن، مؤسسات بازرگاني و مالي روي كار آمدند كه كار اصلي آنها حفظ و تأمين امنيت پول تجار بود. اين مؤسسات در مقابل ارائه خدمات مالي، حق الزحمه اي دريافت مي كردند. به تدريج دامنه فعاليت اين گونه مؤسسات گسترش يافت تا جايي كه با نقل و انتقال پول از شهري به شهر ديگر به 
آسان كردن فعاليت هاي تجاري پرداختند. اعتبار اين مؤسسات از آن جهت بود كه مؤسسان آنها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورداعتماد مردم بودند.
با گسترش تجارت و افزايش تعداد مراجعان، مقدار پول موجود در صندوق اين گونه مؤسسات افزايش يافت. مديران اين مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نكته مهم شدند: اول اين كه در هيچ زماني سپرده گذاران تمامي پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمي كنند و به همين سبب تنها درصدي از كل موجودي براي پاسخگويي به صاحبان سپرده كافي است. نكته ديگر اين كه همزمان با مراجعه تعدادي از افراد به مؤسسه براي دريافت پول خود، عده اي نيز براي واريز كردن پول به حسابشان مراجعه مي كنند و در نتيجه هيچ گاه موجودي صندوق به صفر نمي رسد. اين دو مسأله مديران را به اين فكر واداشت كه پول هاي راكد در صندوق را به كار گيرند.
از آنجا كه غالبا تعدادي از تجار براي گسترش 
فعاليت تجاري خود به پول نياز داشتند و حاضر بودند در مقابل پول دريافتي، مبالغي اضافه پرداخت كنند، مديران اين گونه مؤسسات مالي (بانك ها) از اين موقعيت استفاده كردند. آنها پول هاي راكد را به تجار متقاضي وام مي دادند و در مقابل، مبالغي اضافه بر وام دريافت مي كردند. به اين ترتيب، آنان علاوه بر مبالغي كه در ازاي نگهداري پول افراد دريافت مي كردند مبالغي اضافي را نيز بابت وام از وام گيرندگان درخواست مي كردند. اين پول اضافي بهره نام داشت. چون بهره دريافتي بابت وام مبالغ قابل توجهي بود، از اين رو مديران بانك ها سپرده گذاران را به سپرده گذاري هرچه بيشتر تشويق مي كردند. با اين شرط كه نه تنها بابت نگهداري پول هاي آنها وجهي دريافت نكنند بلكه بخشي از بهره وام هاي دريافتي را نيز به صاحبان سپرده ها بدهند.
از آن پس، اين گونه مؤسسات يا بانك ها علاوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت از پول به اعطاي وام و اعتبار نيز پرداختند. اين فعاليت بانك كه تاكنون نيز ادامه دارد، در سطح فعاليت هاي اقتصادي جامعه تأثير زيادي گذاشته است به طوري كه بسياري از افراد و مؤسسه ها و بنگاه هاي اقتصادي با دريافت وام از بانك ها طرح و فعاليت هاي اقتصادي مورد نظر خود را به آساني به اجرا درمي آورند. بدين گونه، بانك ها در به حركت درآوردن چرخ اقتصادي جوامع نقش تعيين كننده اي را به عهده گرفته و كاركرد نظام بانكي هر كشور را بايد يكي از عوامل مؤثر در چرخه اقتصادي آن و ميزان رشد توليد به حساب آورد. با اين توضيحات، به طور خلاصه در پاسخ به اين پرسش كه >بانك چيست؟< مي توان گفت بانك محل تجميع و تزريق مداوم پول و اعتبار به اقتصاد جوامع براي پويايي و رشد اقتصادي است.
تأسيس بانك در ايران سابقه اي كمتر از يك قرن دارد و همانند ديگر پديده هاي تمدني غرب امري وارداتي است. طبعا براي دستيابي به نقش اقتصادي بانك ها در كشورمان بايد عملكرد آنها را در متن نظام اقتصادي خاص ايران مطالعه و بررسي كرد و بر اين پايه انتظار داشت كه كاركرد نظام بانكي در خدمت رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

بانك و بورس
آب و كشاورزي
اقتصاد
بين الملل
|  آب و كشاورزي  |  اقتصاد  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |