Hamshahri Newspaper

«تا اينجاي كار هرچه بود گذشت، از اين پس بايد به فكر تغيير بود. تغييرهايي كه موجبات سربلندي اقتصاد كشور را فراهم كند».
اين عبارت پيامي بود كه بسياري از شركت كنندگان در انتخابات اتاق هاي بازرگاني كشور پس از اتمام آن به زبان مي راندند. اين انتخابات در روز هفتم اسفندماه برگزار شد و به باور بسياري از فعالان اقتصادي كشور و اعضاي اتاق هاي بازرگاني حاصلي نداشت جز خط نشان براي انديشه اي خاص كه چيزي فراتر از ۲۰سال سكاندار اتاق بازرگاني ايران بوده است.
حالا ديگر صاحبان سال هاي گذشته اتاق به خوبي مي دانند كه اگر ماندني هم باشند! نمي توانند بسان سال هاي گذشته پاي در ركابي كنند كه تنها در جهت تأمين منافع گروهي مي چرخد، هرچند كه تغيير تركيب اتاق هاي بازرگاني كشور مخصوصا اتاق تهران به نفع چهره هاي مستقل و اصلاح طلبان اقتصادي اين يقين را در سايه اي پر از ابهام فرو برده است كه براي باري ديگر طيف ۲۰ ساله اتاق، دوباره بر مسند تكيه زنند. به نظر مي رسد بايد بيشتر به رهنمودهاي صاحب نظران برجسته اقتصادي دل داد، زماني كه مي گويند: بايد درمقابل كساني كه چند دهه وقت داشتند اما همواره رفوزه شده اند سلاح تغيير را به كار برد چون تغيير و تحول يك راهكار و راهبرد بسيار مهم اقتصادي است.
در اين باره با دكتر «محمدرضا بهزاديان» گفت وگويي انجام داديم. وي رياست هيأت مديره شركت چاپ گستر را به عهده دارد و مديرعامل شركت صنايع نساجي خراسان است. او زماني نيز به عنوان معاونت اداري و مالي و معاونت طرح و برنامه وزارت كشور فعاليت داشته است.
بهزاديان در پنجمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني انتخاب شد و از سوي تشكل هاي ائتلاف ملي براي نوسازي اتاق و اقتصاد نوين، اتاق نوين به درون اتاق تهران راه يافت. وي در عين حال كه معتقد است چهره هاي جديد برنامه هاي نويني را براي آينده اتاق ايران به ارمغان خواهند آورد، مي گويد: «نفس فعاليت اتاق هاي بازرگاني سياسي است منتهي فعالا ن اتاق بايد توجه كنند كه به ابزار سياسي جناح هاي مختلف تبديل نشوند». متن اين گفت وگو در ادامه آمده است.
نقش اتاق بازرگاني را به عنوان يك نهاد نماينده بخش خصوصي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ارزيابي اتاق يا عنوان گذاري آن به عنوان نماينده بخش خصوصي را درست نمي دانم. به ويژه آن كه در كشور ما متأسفانه بخش دولتي و خصوصي به عنوان خصم و رقيب يكديگر تلقي شده اند و اين عنوان گذاري بخش دولتي را به طور خودكار درمقابل اتاق قرار مي دهد.
اگر بتوانيم اتاق را در جايگاه واقعي آن به عنوان نهادي براي تنظيم روابط بازرگاني داخلي و خارجي در سطح كلان و متولي تجميع منافع ملي در عرصه بده بستان هاي بين المللي و تعيين كننده چشم اندازهاي درازمدت جايگاه اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني بنشانيم، ديگر تلقي از نقش آن صرفا به عنوان نماينده بخش خصوصي منصفانه نخواهد بود و تصورات كنوني از آن از بين مي رود. نقطه منفي ديگري كه متأسفانه هنوز عملكرد مناسبي براي زدودن آن از اذهان ديده نشده، تصور از اتاق به عنوان تشكل گروهي سرمايه دار نفع طلب، غارتگر، و بي اعتنا به منافع عمومي است. اين تصور با واقعيت ذاتي اتاق و پيكره ۱۹۰۰۰ عضوي آن كه متشكل از بازرگانان شريف، مديران آگاه تجاري و صاحبان لايق صنعت است اصلا همخواني ندارد و من اميدوارم تحول در سيماي مديريتي اتاق، اين تصورات نادرست را از بين ببرد.
به هر حال تصور شما از نقشي كه اتاق مي تواند در دفاع از بخش خصوصي در مقابل توانايي هاي بي حد بخش دولتي بازي كند، چيست؟
اين يكي پرسش مناسبي است. متأسفانه حق با شماست و بخش دولتي در برخي موارد به خاطر آن كه هزينه سازي برايش مشكلي پديد نمي آورد، در حوزه هايي از اقتصاد به جاي بخش خصوصي واردعمل شده است. اين امر متضمن هزينه اي ملي (به خاطر بهره وري غالبا نازل دستگاه دولتي )، از دست رفتن فرصت هايي به خاطر بي انگيزگي و كندي در قسمت عمده بخش دولتي و عدم استفاده از انگيزه هاي ترقي خواهانه و حس نوجويي و خصلت انباشت كنندگي بخش خصوصي بوده است. آينده اقتصاد ملي ما در دستان بخش خصوصي براساس سازوكارهاي بازار است. به عقيده من يكي از كاركردهاي اساسي اتاق در آينده توسعه حوزه فعاليت بخش خصوصي و كسب تضمين هاي حمايت كننده آن از طريق ارائه راهكار به مجلس و نيل به جايگاه هاي تثبيت شده قانوني خواهد بود. فقط با قوانين ملي مي توان روابط كنوني دو بخش خصوصي و دولتي را تنظيم و سير تحول آن را كنترل كرد.
آينده اي كه شما توصيف مي كنيد آيا به معناي سياسي شدن اتاق نيست؛ امري كه ما بايد از آن اجتناب كنيم؟
من به اين تعاريف و تبليغي كه اين روزها مي كنند، در مورد اين كه اتاق دارد سياسي مي شود و پيدايش لايه هاي تازه اي از فعالان تجارت و صنعت در ميان داوطلبان هدايت اتاق امري سياسي است، خيلي مشكوكم. فكر مي كنم مي خواهند با اين اتهام مبهم، اعضاي اتاق را از چهره هاي تازه بترسانند. نفس فعاليت يك اتاق واقعي بازرگاني و صنايع و معادن سياسي است و يكي از عمده ترين بسترهايي كه سياست هاي ملي و بين المللي در آنها نسج مي گيرد، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن هستند. در سرمايه داري هاي متكاملي مانند ژاپن و كره، نقش نهادهايي مانند «چترا» در عرصه سياسي كاملا بارز و برجسته است و اسباب شرمندگي كسي نيست و اتفاقا خيلي هم به نقش خود مباهات مي كنند. ما كه نمي توانيم منكر نقش صاحبان صنعت و متوليان بازرگاني و تجارت در شكل گيري سياست هاي داخلي و خارجي دولت ها باشيم، چگونه ادعا كنيم و شعار دهيم اتاق نبايد سياسي شود؟ به عقيده من اتاق فقط نبايد ابزار سياست شود. اتاق بايد سياست ساز باشد و آنقدر مؤثر كه بستر ساخت سياست باشد. اين نوعي از سياسي بودن است كه شفافيت دارد و اتفاقا جلو استفاده پنهاني از اتاق به عنوان ابزار اعمال سياست دسته جات سياسي را مي گيرد. براي اين كه پاسخ را تكميل كنم، بايد اضافه كنم به اتاق آمدن، به عنوان عضو فلان حزب، مثلا شركت در انتخابات آن زير پرچم احزاب امر صحيحي نيست و پرچم هر فرد داوطلب بايد آرا و گرايش او را در زمينه مسائل بازرگاني، صنعت، روابط بين الملل، توزيع، قوانين ناظر مانند قانون كار، مقررات مالي، پولي و مانند اينها باشد.
از قانون كار نام برديد. نظر شما در مورد اين قانون مناقشه برانگيز چيست؟ مي دانيد كه يكي از محورهاي اختلاف است؟
احتمالا منظورتان بخش هايي از اين قانون است كه روابط عادي و طبيعي را بين كارفرما، كارگر، كارآفرين و دستمزدبگير خدشه دار كرده است. به عقيده من اين بخش ها مشكل زا و ضدتوليد است و علت آن هم ضعيف بودن دستگاه تأمين اجتماعي است كه بايد تضمين حداقل معاش را به صورت قانونمند تأمين مي كرد ولي به خاطر ناكارآ بودن، بخشي از وظايف آن را به عهده كارآفرينان انداخته اند.
اين امر زماني كه كارفرما دولت و دست به جيب و پولدار است، مشكل ايجاد نمي كند، اما در يك فعاليت توليدي مبتني بر رقابت در بازار و توانايي آسيب پذير صاحب صنعت، اغلب او را به بن بست مي كشاند. اين بخش هاي قانون كار بايد هرچه زودتر مورد بازبيني قرار گيرد. اما اگر اين حرف را شوخي تلقي نفرماييد، بايد بگويم تا زماني كه اتحاديه هاي كارگري سراسري توانمندي وجود نداشته باشند، به راه حل مورد توافقي نخواهيم رسيد. اميدوارم به نظرتان خنده دار نيايد اگر بگويم براي حل بنيادين مشكلات قانون كار، بهتر است كارآفرينان به شكل گيري هرچه سريع تر اتحاديه ها و سنديكاهاي قدرتمند و اصيل كارگري كمك كنند. اين توصيه ابتكاري من نيست، منطق جهان مبتني بر توافق فروشنده و خريدار در نظام بازار است. اگر نگاهي به تلاطم هاي سابق در وضعيت توليد و مصرف كنندگان نفت و آرامش و آسودگي نسبي كنوني هر دو طرف بيندازيد، شايد به درك اين پيشنهاد من كمك كند.
از نظر شما اينها از وظايف عاجل اتاق است.
به هيچ وجه. اينها اصلا وظيفه نيست و گرايش و شيوه نگاه به مسائل است كه بايد در عملكرد درازمدت متبلور شده، به حاصل بينجامد. وظيفه عاجل درزمينه تعيين گرايش ها و تعريف جايگاه ها امور ديگري مثل «امنيت» هستند. امنيت عمده ترين نياز اقتصادگردانان بخش خصوصي است. امنيت اجتماعي، امنيت حقوقي و قانوني، امنيت سياسي و امنيت سياست خارجي. برخلاف تصور رايج، عمده ترين آنها نيز امنيت اجتماعي يعني حضور مؤثر پليس و عمليات استحفاظي از تأسيسات وشركت ها و مغازه ها، مبارزه با رشوه خواري و باج گيري، فقدان اعتصاب و اعتراض كارگري و نظم دادن به تحرك هاي اجتماعي نيست. شايد امنيت سياست خارجي در حال حاضر عمده ترين آنها باشد كه البته در ظاهر چنين به نظر نمي رسد. همه شما مي دانيد آنچه در درازمدت از يك سياست خارجي پنهاني و بدون سروصدا، متشتت، كج و معوج و بدون استراتژي مبتني بر منافع ملي بيشترين آسيب را مي بينند، اقتصاد و اقتصادگردان هستند. دولت مي تواند هزينه سياست هاي خارجي خود را بدهد، اما پرداخت هزينه سياست خارجي فاقد ديد و بعد محاسبات اقتصادي، براي اقتصادگردانان بخش خصوصي كشور اصلا ممكن نيست. مثالي بزنم. چندي پيش يكي از مقامات كشور به وزيري كه جرا‡ت كرده بود اعلام كند تحريم اقتصادي آمريكا مانع اصلي نوسازي ناوگان هوايي كشور است گفته بود به جاي اين حرف ها بهتر است به سراغ خريد هواپيماهاي هندي و شرقي برويد. گفتن اين حرف و حتي عمل به آن براي دولت كه در محاسباتش بازار و قدرت رقابت و هزينه تمام شده جايي ندارد، آسان است. اما تسري اين نگرش به گرده بخش خصوصي است كه اقتصاد ما را در بخش هاي غيردولتي درهم شكسته است. اتاق بايد بتواند به اين اعتراض كند و وزارت خارجه و ارگان هاي مسؤول را وادار كند هنگام تصميم گيري ، محاسبات مربوط به هزينه تصميم خود بر بخش خصوصي، صنعت و بازرگاني را مورد توجه قرار دهند، به عقيده من يكي از عمده ترين انتقادهايي كه مي توان به تعريف كنندگان كنوني جايگاه اتاق وارد دانست عدم هدايت اتاق براي قرار گرفتن در چنين جايگاه معترض و مؤثري است. آن امنيت ملي كه در چارچوب آن اقتصاد ما ضعيف، توان رقابت ما ناچيز و سهم كشور در مبادلات بين الملل كم شود، به چه درد مي خورد؟
به عقيده من اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
به جاي اين گونه بحث ها بايد تعامل مؤدبانه، مؤثر و مستدلي در اين زمينه ها با دستگاه سياست خارجي، دولت و نهادهاي مؤثر برقرار كند.
اين حرف شما كه به معناي سياسي كردن كامل اتاق است.
متأسفانه تعريف من و شما از «سياسي» كاملا با يكديگر تفاوت دارد و چون تعريف خود را گفتم ديگر تكرار نمي كنم. عبارت ديگري مي گويم: اتاق بايد واضع و مدافع سياست هاي ملي تجاري، توليدي و مبادلاتي داخل و خارج بر مبناي اجماع عام يا همان منافع ملي باشد و براي انجام اين كار حتما روي سياست، سياستگذاران و انتخابات مجلس، انتخاب وزيران و... تأثير مي گذارد. اگر اين اصل و فرض را به صورت شفاف نپذيريم و از آن دفاع نكنيم، حاصل آن افتادن اختيار سياستگذاري اتاق به دست گروهي خواهد بود كه اگر فقط به فكر منافع خودشان نباشند، در خفا به تحكيم جايگاه اقتصادي يك دسته سياسي كمك خواهند كرد. حالا انتخاب اين كه كدام روش «سياسي» كردن اتاق بازرگاني است را به عهده خودتان مي گذارم. من در مورد نامگذاري با كسي بحث ندارم.
من هم با شما بحث ندارم و فقط قصدم روشن كردن موضوع است.
من هم از فرصتي كه داديد متشكرم و اميدوارم نتايج اين انتخابات فرصت بيشتري براي همه ما فراهم كند.