يكشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ - سال يازدهم - شماره ۳۰۰۱
اقتصاد جهان پس از جنگ
محمد صفايي
000520.jpg

هر روز كه مي گذرد مقام هاي آمريكايي و انگليسي ادعاهاي جديدي را عليه عراق مطرح مي كنند و با اين روش آنها سعي دارند تعدادي ديگر از كشورهاي اروپايي را با خود همراه كنند، اگرچه آنان در اين تلاش ها توانسته اند نظر مساعد برخي كشورها مانند اسپانيا و ايتاليا را جلب كنند اما تظاهرات ميليوني  مردم جهان در مخالفت با جنگ، موقعيت دولت هاي موافق جنگ را روز به روز و بيش از گذشته تضعيف مي كند.
در مورد اثرات اقتصادي اين موضوع و همين طور دوام مشكلات اقتصادي جنگ نيز صحبت هاي بسياري مطرح است كه آنان نيز با توجه به مدت زمان ادامه جنگ، از رونق اقتصادي تا ركود كامل متغير است.
چندي پيش اعلام شد كه جنگ كمتر از ۳۰ روز به طول خواهد انجاميد كه اين موضوع اميدواري هايي را در دل اقتصاددانان ايجاد كرد اما هنوز چند روزي نگذشته بود كه اعلام شد آمريكا و انگليس خود را براي اشغال ۷ ساله عراق آماده كرده اند، اما در جنگ عراق، نفت به عنوان كانون مباحث اقتصادي مطرح است، نفت ارزان مي شود، گران مي شود، توليد و عرضه آن با مشكل مواجه مي شود، احتمال توقف كامل صادرات نفت از خليج فارس، احتمال هجوم شركت هاي نفتي آمريكايي به عراق و رسيدن بهاي نفت به هر بشكه كمتر از ۹ دلار و هزاران گمانه ديگر، از تحليل هاي اقتصادي اخير در مورد نفت است، غافل از اين كه اين جنگ بر بخش هاي ديگر اقتصادي نيز تحولاتي شگرف بر جاي خواهد گذاشت.
يكي از مهمترين بخش هايي كه پس از وقوع جنگ عراق با خطر مواجه مي شود، امنيت حمل و نقل خطوط حمل و نقل دريايي خواهد بود اگرچه دست اندركاران امور كشتيراني در خاورميانه معتقدند كه جنگ در عراق تأثير چنداني بر فعاليت بنادر و شركت هاي حمل و نقل دريايي نخواهد داشت اما مطمئنا نمي توان افزايش شديد بهاي حمل و نقل كالا به منطقه و همين طور افزايش تعرفه هاي بيمه اي را از نظر دور داشت، بيمه اي كه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر وارد بحران شد و جنگ با عراق شوك شديد ديگري به بدنه نيمه جان آن وارد خواهد كرد.
اگرچه مسؤولان برخي شركت هاي بيمه اي مانند لويدز، به تازگي اعلام كرده اند كه جنگ جديد مانند جنگ نفت كش ها در زمان جنگ عراق با ايران نيست و صنعت حمل و نقل دريايي و متعاقب آن صنعت بيمه آسيب چنداني نخواهد ديد ولي آنها هم نمي توانند نگراني خود را از احتمال جنگي ديگر مانند جنگ نفت كش ها پنهان كنند. اما آنچه بيش از پيش محتمل است، در صورت وقوع جنگ احتمالا صادرات نفت كويت براي مدتي قطع مي شود كه اين موضوع خود صنعت حمل و نقل پررونق منطقه را دچار خسارت هاي شديدي خواهد كرد كه البته اگر خوشبين باشيم فقط صادرات نفت كويت قطع خواهد شد و اگر كمي واقع گرايانه تر با قضيه برخورد كنيم صادرات نفت بحرين، امارات، عربستان و يا حتي عمان نيز با خطر مواجه خواهد شد تا جايي كه يك مقام شركت كشتيراني «دبي شيپينگ» از اين كه بر اثر جنگ عراق و متوقف شدن فعاليت نفت كش هايشان در خليج فارس دچار خسارت شوند، ابراز نگراني كرد.
000515.jpg

خبرگزاري فرانسه نيز با بررسي تأثير جنگ عراق بر شركت هاي بيمه نوشت كه مدير شركت «اوراكل اينشورنس بروكرز» مستقر در دبي معتقد است كه حتي يك روز جنگ براي شركت هاي بيمه فاجعه بار خواهد بود.
وي در ادامه گفت: هرچند منطقه خليج فارس با احتمال خطر بالا اعلام شده و حق بيمه در آنجا افزايش يافته است ولي اين افزايش ها براي صنعت حمل و نقل دريايي مناسب نيست و تا حدودي موجب پرهيز صاحبان كشتي ها از اعزام كشتي هاي خود به خليج فارس مي شود.
يكي ديگر از مسائلي كه كارشناسان به آن مي پردازند و آن را از گزينه هاي احتمالي صدام در صورت جنگ مي دانند به آتش كشيدن چاه هاي نفت اين كشور به دستور صدام حسين است.
اين اقدام احتمالي كه تكرار اقدام ۱۲ سال پيش عراق در كويت خواهد بود، باعث شده كه آمريكا به فكر يك مداخله سريع براي كنترل ذخاير نفت عراق به محض آغاز جنگ باشد.
بنابراين گزارش، منابع نظامي آمريكا گزارش هاي موثقي در دست دارند مبني بر اين كه بغداد از هم اكنون به مين گذاري چاه هاي نفت خود براي آتش زدن آنها اقدام كرده است.
بغداد اين خبر را تأييد يا تكذيب نكرد اما عدي پسر بزرگ صدام حسين گفته كه عراق اجازه نخواهد داد آمريكا ذخاير نفت آن كشور را كه دومين ذخاير پس از ذخاير نفتي عربستان سعودي است، تحت كنترل خود درآورد. يك نشريه نفتي چاپ لندن نيز از قول صدام حسين نوشت كه «اگر قرار است من سقوط كنم، پس نفت را هم با خود از بين خواهم برد».
به اعتقاد كارشناسان در صورت آتش گرفتن ميدان هاي نفتي عراق، خسارات زيست محيطي قابل توجهي به بار خواهد آمد كه تخمين ميزان آن مشكل است و به عواملي از جمله محل هر يك از اين ميدان ها، فشار آن، نوع نفت خام و مقدار گاز موجود در آن بستگي دارد. يكي از كابوس هايي كه كارشناسان از آن وحشت دارند ورود نفت به رودهاي دجله و فرات است كه در اين صورت براي مدتي طولاني بر آب، جانوران، گياهان و احشام منطقه تأثير خواهد داشت.
اما بانك هاي سرمايه گذاري آمريكا از احتمال بروز بحران بي سابقه و شايد بدترين روزها در بازارهاي نفت در صورت حمله به عراق ابراز نگراني مي كنند.
روزنامه الوطن به نقل از يكي از تحليلگران اقتصادي اين بانك ها گفت: اعتصاب كارگران نفتي ونزوئلا و متوقف شدن صادرات نفت از سوي عراق و كاهش ميزان ذخاير استراتژيك در كشورهاي غربي، همه و همه به وضعيت بي ثبات كنوني در بازار نفت كمك كرده و شايد آن را به سمت يك فاجعه رهنمون سازد. در گزارشي پيش بيني شده با توجه به اين كه توليدكنندگان نتوانسته اند نياز واقعي بازار را پوشش دهند و قيمت ها را بشكنند و استفاده از نفت ذخاير استراتژيك در غرب نيز در بلندمدت بهاي نفت را افزايش مي دهد، رسيدن بهاي نفت به بشكه اي ۴۶ دلار يا بيشتر بسيار محتمل است.
اما بازار طلا نيز از اين رهگذر بي نصيب نبوده به گونه اي كه با وجود تحولات ژرف و شگرف در بازارهاي مالي جهان در دهه هاي اخير و حتي پديدار شدن پول واحد اروپايي، روند دگرگوني در بازارهاي مالي و بانك هاي مركزي نشان مي دهد كه عيار طلا هنوز بالاتر از دلار، يورو يا هر پول معتبر ديگري در جهان است. كارشناسان اقتصادي در لندن معتقدند كاهش ارزش سهام در بازارهاي بورس جهان و دورنماي جنگ عليه عراق موجب شده كه بهاي طلا به بالاترين سطح در سال هاي اخير افزايش يابد.
اما كشورهاي اروپايي از آن مي ترسند كه جنگ احتمالي با عراق اقتصاد بي جان و كم رمق آنان را به سراشيبي سقوط انداخته و از بهبود آن جلوگيري كند. به عقيده آنان وقوع جنگ و افزايش بهاي نفت، علاوه بر گران شدن بهاي انرژي، به افزايش بهاي كالاها، رشد بيكاري و ركود در بازار منجر خواهد شد كه اين امر اقتصاد اروپا را بيش از آمريكا تحت تأثير قرار خواهد داد چرا كه اروپا تمام انرژي خود را وارد مي  كند و آمريكا بخشي از انرژي خود را از درون تأمين مي كند و شايد يكي از مهمترين دلايل مخالفت  كشورهايي مانند فرانسه و آلمان با جنگ همين موضوع باشد.

افزايش تقاضا براي كالاهاي كره اي
همزمان با افزايش تقاضا براي كالاهاي كره اي خصوصا قطعات كامپيوتري و اتومبيل در بازارهاي اروپا و آمريكا، توليدات كارخانه هاي كره اي در آخرين ماه سال ۲۰۰۲ به بالاترين ميزان در اين سال رسيد.
به گزارش بلومبرگ در ماه دسامبر صادرات اين كشور بيش از ۳۶ درصد افزايش يافت. اين رشد صادرات تا جايي ادامه پيدا كرده كه شركت خودروسازي هيوندا و شركت وابسته به آن يعني كياموتورز در سال ۲۰۰۳ براي ۱۳ درصد افزايش فروش برنامه ريزي كرده اند.
سخنگوي هيوندا در اين مورد با اشاره به كار كارخانه با تمام ظرفيت، گفت: اين شركت در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۱، بيش از ۴۳ درصد افزايش فروش در بازار داخلي داشته است، اين درحالي است كه در اين مدت فروش در بازارهاي خارج از كشور نيز بيش از ۷۲ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۰۲، فروش هيوندايي با ۱۰ درصد افزايش، به ركورد فروش يك ميليون و ۷۶۰ هزار دستگاه دست يافت.
بنابراين گزارش، كل توليد اتومبيل كره جنوبي در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن بيش از ۲/۸ درصد رشد داشته است.
توليد تراشه هاي كامپيوتري نيز در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۲۳ درصد افزايش يافت. كارخانه هاي كره اي در ماه دسامبر با ۷/۷۶ درصد ظرفيت خود كار كردند.
اما در اولين ماه سال ۲۰۰۳، با افزايش قيمت مواد غذايي و همين طور افزايش بهاي نفت نرخ تورم در كره جنوبي افزايش يافت.
شاخص بهاي مصرف كننده نيز در ماه ژانويه نسبت به ماه دسامبر ۶/۰ درصد افزايش يافت. قيمت ها در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۳ درصد افزايش يافت كه اين ميزان افزايش قيمت از آگوست سال ۲۰۰۱ بي سابقه بوده است.
در ماه دسامبر همچنين فروش عمده فروشي و خرده فروشي نسبت به ماه قبل از آن ۳/۲ درصد كاهش يافت كه اين اولين كاهش فروش در
۶ ماه گذشته بوده است.
بهاي محصولات كشاورزي و مواد غذايي دريايي نيز در ماه ژانويه نسبت به دسامبر بيش از۸/۲ درصد رشد داشت كه در اين ميان بيشترين رشد متعلق به سبزيجات بود كه بيش از ۲/۱۰ درصد افزايش قيمت داشتند.
كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي كره جنوبي در سال ۲۰۰۳ به حدود ۵ درصد مي رسد كه كمتر از پيش بيني قبلي ۲/۶ درصدي است. بانك مركزي اين كشور نيز انتظار دارد شاخص بهاي مصرف كننده در سال ۲۰۰۳ معادل ۴/۳ درصد افزايش يابد كه اين ميزان در سال ۲۰۰۲ معادل ۷/۲ درصد بود.
اما اوضاع صادرات كره در ماه ژانويه با ۲۷ درصد رشد، بسيار بيش از حد تصور بود و دولت اين كشور را اميدوار كرد تا به پيش بيني هاي قبلي در مورد رشد اقتصادي دست يابد.
در اين ماه ميزان صادرات به ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. قبلا پيش بيني مي شد كه صادرات اين كشور در ماه ژانويه ۵/۲۳ درصد رشد داشته باشد اما اين ميزان به ۲۷ درصد رسيد. واردات كره جنوبي نيز در اين ماه با ۲۷ درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد. كره جنوبي چهارمين رشد اقتصادي آسيا را داراست و براي ادامه اين رشد، شديدا متكي به صادرات است. درسال جاري پيش بيني شده است كه صادرات اين كشور با ۵/۷ درصد رشد به ۱۷۵ ميليارد دلار برسد.
به گزارش بلومبرگ صادرات مهمترين كالاي صادراتي كره يعني تراشه ها و نيمه هادي ها در ماه ژانويه با ۵۴ درصد افزايش به يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. صادرات اتومبيل كره نيز در اين ماه با ۲۱ درصد افزايش به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد.
اما مازاد تجاري كره جنوبي در ماه ژانويه با ۲ درصد كاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۸ ميليون دلار رسيد كه اين مقدار مازاد تجاري كمترين ميزان از ژانويه سال ۲۰۰۰ به شمار مي رود كه بيشتر به دليل افزايش بهاي نفت و هزينه هاي انرژي وارداتي مي باشد. اين كشور، چهارمين واردكننده عمده نفت جهان به شمار مي رود و در سال جاري انتظار دارد مازاد تجاري خود را به ۸ ميليارد دلار برساند.
اما در صورتي كه تنش در روابط با عراق و آمريكا ادامه يافته و منجر به جنگ شود و همين طور اعتصابات ونزوئلا ادامه يابد كه خود منجر به افزايش بهاي نفت مي شود، هزينه هاي واردات كره جنوبي بيش از ميزان پيش بيني شده افزايش مي يابد. هفته گذشته دولت اين كشور اعلام كرد در صورتي كه قيمت نفت خام دبي به بيش از ۲۹ دلار برسد تعرفه نفت وارداتي را كاهش خواهد داد.
صادرات كره جنوبي به چين در ماه ژانويه با ۷۷ درصد افزايش به يك ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار و صادرات به آمريكا نيز با ۱۱ درصد افزايش به يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار رسيد

بين الملل
اقتصاد
رويداد
گزارش
|  اقتصاد  |  بين الملل  |  رويداد  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |