هيأت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرد منابع جايگزين درآمد مناطق آزاد تجاري و صنعتي را در سال آينده مشخص كند.
به گزارش خبرنگار ما، اين تكليف در پي ممنوعيت ورود كالاهاي حجيم از ابتداي سال آينده از سه منطقه آزاد تجاري و صنعتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شد.
هيأت دولت با استناد به سياست محوري مبارزه با قاچاق كالا در سال آينده ورود هرگونه كالاي حجيم را به همراه مسافر از مبادي ورودي و مناطق آزاد ممنوع اعلام كرد. اين اقدام به دليل جلوگيري از سوءاستفاده از قانون فعلي واردات همراه مسافر صورت گرفته است.
دولت از ابتداي سال جاري واردات كالاي حجيم همراه مسافر از مبادي مرزي (جز مناطق آزاد) را ممنوع كرد اما مقرر است اين ممنوعيت در سال آينده به مناطق آزاد نيز تسري يابد.
گزارش ارائه شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حاكي از آن است كه بخشي از كالاهاي قاچاق موجود در بازار با سوءاستفاده از قوانين واردات كالاي همراه مسافر به كشور وارد مي شود چرا كه برخي گروه ها با استفاده از مسافران حرفه اي نسبت به واردات انبوه كالاهاي پرمشتري در داخل اقدام كرده و با تجميع كالاهاي مذكور بخش قابل توجهي از بازار واردات غيرقانوني كالا را در دست مي گيرند.
سقف واردات كالا از هر منطقه آزاد فعال در كشور طي سال جاري معادل ۹۰ميليون دلار بود، به اين ترتيب سه منطقه آزاد فعال مي توانند تا سقف ۲۷۰ ميليون دلار كالا به كشور وارد كنند.
اما با اين حال بسياري معتقدند كه ميزان واردات كالا به اين مناطق بسيار بيشتر از سقف تعيين شده است.
كالاهاي حجيم شامل يخچال، فريزر، تلويزيون، ضبط صوت و... مي شود.
دولت در سال جاري با هدف مبارزه با قاچاق كالا كه طي سال هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي را تجربه كرده است، بازرسي از عمده فروشي ها و... را در دستور كار قرار داد. ممنوعيت واردات كالاهاي حجيم از مبادي خروجي و مناطق آزاد نيز بخشي از همين مصوبه است.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي تواند پس از هماهنگي و دريافت آمار و اطلاعات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مابه التفاوت اقلام داروهاي انساني را دريافت كند.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين مصوبه شوراي اقتصاد، مابه التفاوت قيمت داروهاي حمايتي تا ارز آزاد از بيماران خارجي مقيم و غيرمقيم وصول مي شود.
براساس بند ديگري از اين مصوبه اخذ مابه التفاوت از صنايع دارويي و فرآورده هاي تشخيص بابت سفارش هاي در راه، موجودي مواد اوليه كالاهاي ساخته و نيمه ساخته موجود در كارخانه ها و داروهاي موجود در شركت هاي پخش به نسبت ارز حمايتي تا ارز آزاد (در مورد داروهايي كه مشمول ارز آزاد هستند) مورد موافقت قرار گرفت.
مابه التفاوت مربوط از واردكنندگان دارو نيز اخذ مي شود. مصوبه فوق جهت اجرا به سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده است.

چند سالي است بازار پررونق فرش ايران از رونق افتاده است. آنچه اين روزها با نام فرش ايراني در بازارهاي بين المللي خريد و فروش مي شود فرش هايي است كه در كارگاه هاي هند و چين و پاكستان بافته مي شود و سپس با نام ايران از بازارهاي جهاني سر درمي آورد. بسياري معتقدند مهمترين دليل از دست رفتن بازارهاي فرش ايران نه بافندگان چيني و هندي هستند و نه قيمت ارزان فرش هاي آنها در برابر فرش ايران، بلكه توليد انبوه و بدون ضابطه فرش در سال هاي پس از انقلاب و صادرات بدون نظارت آن كه منجر به راهيابي فرش هاي بي كيفيت به بازارهاي جهاني شد، مهمترين عامل از دست رفتن بازارهاي فرش ايران بود. دولت از دوسال پيش براي حل اين معضل تصميم گرفت سازماني تحت عنوان سازمان فرش تأسيس كند كه متولي اصلي يا تنها متولي صنعت فرش باشد.
كيخسرو سبحه، عضو اتحاديه صادركنندگان فرش در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: مقامات مسؤول با تشكيل سازمان فرش موافقت كرده اند اما هنوز تدوين اساسنامه اين سازمان به پايان نرسيده است.
گفته مي شود متولي اصلي اداره سازمان فرش وزارت بازرگاني خواهد بود، آيا اين مطلب صحت دارد؟
بله، طبق پيش بيني ها قرار است اين سازمان زير نظر وزارت بازرگاني و تحت عنوان يك سازمان وابسته به دولت فعاليت كند.
در مرحله بررسي طرح تشكيل سازمان فرش تمامي تلاش دست اندركاران جلوگيري از دولتي شدن اين سازمان جديدالتأسيس بود، آيا اين اقدام صنعت فرش ايران را دولتي نخواهد كرد؟
متأسفانه يكي از ايرادات اساسي كه دراين ميان وجود دارد همين دولتي بودن سازمان فرش است. تجربه ثابت كرده است كه صنعت دولتي نمي تواند روي پاي خود بايستد و اداره اين صنعت و تجارت از عهده بخش دولتي خارج است.
به هر حال اگر دولت مي توانست توفيقي در اين زمينه كسب كند كه بازار فرش ايران با چنين ركود شديدي مواجه نمي شد.
آيا وزارت بازرگاني تمام مسؤوليت هاي سياستگذاري، اداره و... را عهده دار شده است؟
طبق پيش بيني هاي فعلي همين گونه است در حالي كه اين سازمان بايد با مشاركت خبرگان و فعالان اين امر در زمينه صدور فرش سياستگذاري هاي لازم را به عمل آورد.

بازارچه فروش توليدات صنايع دستي با هماهنگي و همكاري مديريت صنايع دستي استان تهران به زودي در دماوند راه اندازي مي شود.
ولي پور فرماندار شهرستان دماوند در جلسه اي با حضور مدير صنايع دستي استان تهران گفت:  هدف از ايجاد اين بازارچه، متمركز كردن محصولات صنعتي و دستي و توليداتي است كه در معرض فروش و ديد عموم قرار مي گيرد.
وي گفت: در نظر داريم هنرمندان را در سطح شهرستان دماوند شناسايي و جهت ارتقاي سطح آگاهي و مهارت آنها كلاس هاي آموزشي ايجاد كنيم و به قبول شدگان اين كلاس ها گواهي مهارت بدهيم.
وي افزود: تاكنون ۲۵۰ ميليون ريال جهت راه اندازي ساختمان صنايع دستي دماوند هزينه شده كه ۵۰۰ ميليون ريال نيز جهت تكميل آن تا پايان سال جاري مورد نياز است.
وي افزود: اعتبار اين طرح از محل اعتبارات دولتي و از سوي فرمانداري در اختيار مديريت صنايع دستي استان قرار گرفته و تاكنون ۲۵ درصد كار صورت گرفته است.