كارخانه هاي قند و شكر استان خراسان سال آينده بخشي از محصولات خود را با استفاده از چغندر افغاني توليد مي كنند.
محمود مرواريد- مديرعامل شركت قند تربت جام- با اعلام اين مطلب گفت: امسال ۱۲۰ هكتار از زمين هاي كشاورزي استان هرات در افغانستان به صورت آزمايشي زير كشت چغندرقند رفته اند كه توليدات آنها به زودي به ايران حمل مي شود.
وي افزود: طرح كشت چغندر قند در حال حاضر به تأييد كميته تلفيق و هماهنگي ستاد مشاركت و بازسازي افغانستان رسيده است. بر اين اساس از سال زراعي آتي طرح كشت چغندرقند در سطح يك هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي استان هرات اجرا خواهد شد.
براساس آمار گمرك ايران و شركت بازرگاني دولتي ايران، سال گذشته، بدون احتساب آمار واردات بدون انتقال ارز، در مجموع ۶۸۱ هزار تن شكر خام و سفيد وارد كشور شده است.
توليدكنندگان داخلي در اين سال ۸۳۷ هزار تن شكر خام مورد نياز خود را از داخل كشور تأمين كرده اند.
در همين سال ۱۷۲ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي ايران را به زير كشت چغندرقند برده اند. ۳۹ هزار و ۶۷۷ هكتار نيز زير كشت نيشكر رفته است

اين گزارش با مقايسه وضعيت خريد چاي در سال ۱۳۸۰ با ۱۳۸۱ تغييرات شاخصي چون ميزان خريد برگ سبز را بررسي مي كند و همچنين با تبيين >طرح اصلاح ساختار چاي< تأثير آن را در اين صنعت روشن مي سازد.
بررسي وضعيت چاي و خريد برگ سبز در سال ۱۳۸۱
سطح زير كشت چاي در كشور در سال جاري بدون تغيير محسوس نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ هزار هكتار بوده است. ميزان برگ سبز خريداري شده در سال جاري تا پايان دوره بهره برداري ۴/۲۱۴ هزار تن است. اين مقدار نسبت به ميزان خريد در مدت مشابه سال گذشته ۶/۲۵۹ هزار تن، حدود ۱۷ درصد كاهش يافته است.
در جدول شماره يك ميزان خريد برگ سبز طي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ نشان داده شده و همان گونه كه ملاحظه مي شود ميزان خريد با تغييرات بسياري مواجه بوده است. در سال ۱۳۷۹ و با اجراي طرح اصلاح ساختار چاي كاهشي حدود ۳۳ درصد ديده مي شود كه براي جبران اين وضعيت در سال ۱۳۸۰ با اعطاي تسهيلات و وام بانكي افزايش چشمگيري را شاهد بوده ايم.
براساس تصميمات اتخاذ شده كميته ماده ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه قيمت خريد هر كيلوگرم برگ سبز در سال ۱۳۸۱ براساس كيفيت به اين شرح مي باشد:
ممتاز ۳۲۰۰ ريال، درجه يك ۲۲۰۰ ريال و درجه دو ۱۲۰۰ ريال.
ميزان خريد برگ سبز به تفكيك كيفيت
مقدار خريد برگ سبز ممتاز در سال ۱۳۸۱، ۱۹۳۱۹ كيلوگرم و مقدار خريد برگ سبز درجه يك و دو به ترتيب ۶۷۳۳۴۹۵ و ۱۳۱۶۳۶۲۶ كيلوگرم است. علاوه بر اين، مقادير قابل توجهي برگ سبز ۱۹۴۴۶۵۷۳۵ كيلوگرم بدون درنظرگرفته شدن استانداردهاي كيفي مصوب با قيمت بين ۱۶۵۰-۱۲۵۰ ريال از چايكاران خريداري شد.
سهم خريد برگ سبز ممتاز، درجه يك و درجه دو از كل ميزان خريد برگ سبز در سال ۱۳۸۱ به ترتيب ۰۰۹/۰ ، ۳ و ۶ درصد است. ميزان خريد برگ سبز به صورت شناور ۹۱ درصد از كل ميزان خريد را شامل مي شود.
بررسي وضعيت خريد برگ سبز
قبل و بعد از اجراي طرح اصلاح ساختار چاي
طرح اصلاح ساختار چاي با اين هدف به اجرا درآمد كه نقش سازمان چاي (دولت) در امور خريد برگ سبز چاي و تبديل و امور بازرگاني به حداقل ممكن رسيده و كشاورزان چايكار، كارخانه داران و عاملان فروش به طور انفرادي يا مشترك در قبال تشكل هاي تعاوني كليه امور توليد و بازرگاني را در يك فضاي كاملا رقابتي و سالم به نحوي كه منافع مصرف كنندگان نيز حفظ شود انجام دهند.
قبل از اجراي طرح اصلاح ساختار، خريد برگ سبز، توليد چاي خشك و فروش عمده آن توسط دولت (سازمان چاي) انجام مي گرفت. درواقع خريدار قطعي و اجباري برگ سبز چاي و چاي خشك دولت بود. تضمين خريد برگ سبز عرضه شده از سوي چايكاران و پرداخت اجرت ساخت به كارخانه هاي چاي سازي باعث شده بود كه عوامل تشويقي جهت ارتقاي كيفي توليد كمرنگ شود و توليدكنندگان (كشاورزان چايكار و صاحبان كارخانه هاي چاي سازي) هيچ گونه مسؤوليتي در قبال كيفيت چاي توليدي احساس نكنند و هر يك به نحوي در فكر افزايش كمي (وزني) محصول تحويلي باشند.
از اين رو يكي از اهداف كليدي طرح اصلاح ايجاد انگيزه جهت عرضه برگ سبز مرغوب در كشاورز و توليد چاي خوب ومرغوب در كارخانه دار به واسطه ايجاد خط ارتباطي بين توليدكنندگان و بازار مصرف (بدون واسطه دولت) بوده است.
خلاصه اي از اهداف و برنامه هاي طرح اصلاح ساختار چاي كشور به شرح زير است:
۱. حذف يارانه مستقيم چاي.
۲. خروج چاي از فهرست گروه اول برنامه تنظيم بازار.
۳. خريد برگ سبز چاي به صورت تعادلي.
۴. تغيير نظام بهره برداري غيررقابتي براي توليدكنندگان چاي.
۵. كارخانه ها را‡سا اقدام به تبديل برگ سبز به چاي خشك كنند.
۶. سازمان چاي عرضه تعادلي انواع چاي خشك مربوط به خود را حداقل به قيمت تمام شده عرضه  كند و از عرضه چاي با قيمت كمتر از قيمت تمام شده (به لحاظ حذف يارانه) در مورد هر يك از چاي هاي توليدي خودداري  شود.
۷. خريد برگ سبز با نرخ مصوب شوراي اقتصاد، در صورت لزوم تضمين شود.
۸. كسري نياز (واردات) چاي با تصويب شوراي اقتصاد تعيين  شود.
با گذشت ۳ سال از اجراي طرح اصلاح ساختار چاي كشور صنعت چاي همچنان با مشكلاتي از جمله كيفيت پايين چاي توليدي مواجه است. در عين حال چاي خشك با كيفيت از برگ سبز مرغوب و با كيفيت بالا به دست مي آيد.
با نگاهي اجمالي به وضعيت خريد در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ ملاحظه مي شود، ميزان خريد برگ سبز ممتاز در سال ۱۳۸۱ حدود ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته و ميزان خريد برگ سبز درجه يك نيز ۵۸ درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است. بايد اذعان داشت خريد برگ سبز به صورت شناور در سال جاري به اين معني است كه خريداران كارخانه هاي چاي سازي بدون توجه به استانداردهاي لحاظ شده كيفيت، اقدام به خريد برگ سبز كرده اند.
با عنايت به مسائل و مشكلات مالي كارخانه هاي چاي سازي و مشكل نقدينگي، اين مراكز به خريد برگ سبز با قيمت نازل اقدام مي كنند. از طرفي كشاورزان چايكار نيز به دلايل مشكلات مالي و عدم امكانات توليدي به زراعي و... تنها به تحويل برگ سبز با حجم بالا و بدون توجه به كيفيت رغبت دارند.
از جمله دلايل مشكلات خريد از نظر كيفي در سال جاري عبارتند از:
۱. عدم توجه به خريد برگ ممتاز و محدوديت هاي موجود در خريد انواع مرغوب با قيمت مصوب.
۲. اختلاف ناچيز قيمت مصوب برگ سبز درجه يك و دو با توجه به هزينه هاي موجود باعث كاهش انگيزه چايكاران در تحويل برگ سبز با كيفيت مطلوب مي شود.
۳. فقدان سياست مشخص و مناسب جهت ايجاد عوامل انگيزشي براي كشاورز به منظور تحويل برگ سبز با كيفيت مناسب.
۴. كمبود نقدينگي كارخانه ها به واسطه به فروش نرفتن محصول توليدي سنوات قبل كه باعث شده برگ سبز با كيفيت و قيمت نازل خريداري شود.
بايد اذعان داشت كه طرح اصلاح ساختار چاي به يكي از اهداف مهم خود كه دستيابي به توليد چاي خشك با كيفيت بالا و مرغوب است نائل نشده است.
همچنين از جمله مسائل و مشكلات صنعت چاي كشور بعد از اجراي طرح اصلاح ساختار مي توان به مواد زير اشاره كرد:
۱. رغبت نداشتن واحدهاي چاي سازي به خريد برگ سبز چاي به دلايلي از جمله مشكلات مرتبط با فروش و انباشت چاي خشك در انبارها و بدهي هاي بانكي.
۲. عدم كارآيي ناظران سازمان چاي كشور در واحدهاي چاي سازي و به طور كلي نبود يك نهاد نظارتي قدرتمند و اجرايي جهت نظارت دقيق بر كليه امور خريد و فرآوري چاي.
۳. وجود خلل هاي قانوني در هنگام بروز تخلفات در همين زمينه.
۴. ناكارآمدي و مشكلات مربوط به بخش توليد برگ سبز و چاي خشك (فرآوري) كه مشكلي قديمي و ريشه دار است .
۵. قاچاق و واردات غيرقانوني چاي كه مشكلات عمده اي در زمينه مصرف چاي داخلي توسط مصرف كنندگان ايراني و بازار ايجاد مي كند.
۶. نبود سيستم بازرگاني و بازاريابي مناسب و منسجم جهت عرضه و فروش چاي توليدي كارخانه هاي بخش خصوصي.
۷. تأخير واحدهاي چاي سازي در پرداخت بهاي برگ سبز خريداري شده به كشاورزان چايكار.
تمامي موارد فوق الذكر باعث رخوت در چرخه صنعت چاي شده است، بديهي است اعمال سياست هاي مديريتي مناسب و كارآ در راستاي توليد چاي با كيفيت بالا و تخصيص بودجه و امكانات كنترل شده و هدفمند، مبارزه با قاچاق چاي و... از جمله راهكارهاي اساسي جهت رفع مشكلات مبتلا به چاي خواهد بود.
منبع: دوهفته نامه ناظر شماره ۲۷۳
تهيه و تنظيم: اردشير شيرخدايي

جدول۱- ميزان خريد برگ سبز طي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

درصد تغييرات ميزان خريد (هزار تن) ۲/۱۰- ۵/۲۷۷ ۱۳۷۷ ۶/۵+ ۱/۲۹۳ ۱۳۷۸ ۳۳- ۳/۱۹۶ ۱۳۷۹ ۳/۳۲+ ۶/۲۵۹ ۱۳۸۰ ۴/۱۷- ۴/۲۱۴ ۱۳۸۱

جدول ۲- قيمت انواع برگ سبز چاي طي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۳۲۰۰ ۲۲۵۰ ۲۰۰۰ - ۱۵۰۰ برگ سبز ممتاز ۲۲۰۰ ۱۸۲۰ ۱۶۰۰ ۱۳۵۰ ۱۲۰۰ برگ سبز درجه ۱ ۱۲۰۰ ۱۳۵۰ ۱۲۰۰ ۹۵۰ ۷۶۰ برگ سبز درجه ۲

جدول ۳- مقايسه خريد انواع برگ سبز طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱

ميزان وزني خريد ميزان وزني خريد سهم از سهم از كل خريد برگ سبز درصدتغييرات مقدارخريد ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۰۰۹/۰ ۰۴/۰ ۸/۸۲- ۱۹۳۱۹ ۱۱۲۶۸۵ برگ سبز ممتاز ۱/۳ ۲/۶ ۴/۵۸- ۶۷۳۳۴۹۵ ۱۶۱۹۹۳۷۴ برگ سبز درجه ۱ ۱/۶ ۹۴ ۹۵- ۱۳۱۶۳۶۲۶ ۲۴۳۲۴۹۴۵۵ برگ سبز درجه ۲ ۹۱ - - ۱۹۴۴۶۵۷۳۵ - برگ سبز به صورت شناور - - ۴/۱۷- ۲۱۴۳۸۲۱۷۵ ۲۵۹۵۶۱۵۱۴ ميزان كل خريد

دكتر علي نسيمي
امروزه در عرصه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي بحث مشاركت مردمي مطرح است و در اغلب كشورهاي دنيا، دولت ها به اين نتيجه رسيده اند كه برنامه ريزي از بالا به پايين 
به خصوص در جوامع روستايي در زمينه هاي مختلف پاسخگوي نيازها و اجراي برنامه هاي مصوب وزارتخانه ها نيست.
نقش دولت در توسعه كشاورزي معمولا از طريق سياستگذاري ، اعمال و اجراي آن سياست ها است. ولي با توجه به اين كه اين برنامه ريزي ها بدون شناخت و درك عميق از جامعه روستايي و مسائل كشاورزي است اغلب ناموفق بوده و پس از صرف هزينه هاي گزاف با شكست روبه رو مي شوند. به همين علت لزوم بازنگري در شيوه هاي سياستگذاري و مشاركت دولت در بخش كشاورزي در جهت توسعه پايدار كشاورزي به خوبي احساس مي شود.
برنامه ريزي اجرا و موفقيت هر پروژه و برنامه كشاورزي مستلزم شناخت عميق از مسائل كشاورزي و خصوصيات اجتماعي، اقتصادي كشاورزان است. برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه كشاورزان نيز در آن مشاركت داشته و سرنوشت خود را تعيين كنند. در وضعيت كنوني كشاورزان به عنوان قشري زحمت كش فقط وظيفه توليد محصولات را به عهده دارند و عملا در مقدرات خود هيچ نقشي ندارند. به عبارتي، مشاركت آنها تنها در زمينه هاي يدي و عملي است و در رابطه با تصميم گيري هاي اساسي هيچ گونه نقشي ندارند. اين مسأله خود به نوعي باعث دلسردي و عدم انگيزه براي توليد بيشتر و ابتكار و خلاقيت آنها شده است.
تجارب كشورهاي مختلف آسيايي، آ فريقايي و آمريكاي لاتين در امر مشاركت و پروژه هاي مشاركتي كه انجام داده اند نشان مي دهد كه مشاركت از سه طريق، سياستگذاري و اجرا را بهبود مي بخشد.
مشاركت باعث مي شود كه سياستگذاري با اطلاعات بيشتر و با استفاده از تجربيات وسيع تري انجام شود. كمك مي كند كه حمايت هاي مناسب فراهم شده و مخالفت ها كاهش يابد. همچنين مشاركت باعث ايجاد ظرفيت ها و قابليت هاي محلي مي شود و اجراي پروژه را تسهيل مي كند. چنانچه نتايج مطالعه بر روي يك پروژه آبياري مشاركتي شامل ۱۳۳۵ آبادي در ۱۸۰ هزار هكتار در فيليپين نشان مي دهد كه بعد از استفاده از روش هاي مشاركتي پذيرندگان طرح بيش از ۵ برابر افزايش يافتند.
در بحث مشاركت موضوع بر سر اين است كه وقتي صاحبان منافع (كشاورزان) در جريان طراحي و اجراي يك پروژه قرار مي گيرند و براي آنان و با كمك آنها اطلاعاتي فراهم مي شود، مي  توان هزينه ها و منافع بالقوه يك طرح و سرعت هاي مختلف آن را به دقت تحليل كرد و بهترين تصميم را (از بين روش ها و راه  هاي مختلف) انتخاب كرد. اين عمل علاوه بر اين كه باعث بالا رفتن ضريب موفقيت طرح مي شود، باعث توزيع مناسب تر منافع در ميان
گروه هاي ذي نفع خواهد شد. در ايران كه كشاورزي به صورت نيمه مكانيزه است، طرح ها و پروژه هاي متعددي در زمينه مكانيزاسيون، استفاده بهينه از نهاده ها، اصلاح نباتات و... در دست مطالعه و در حال اجراست ولي اغلب آنها به نتيجه مطلوب مورد انتظار در زمان تعيين شده نمي رسند. دليل آن علاوه بر مشكلات ساختاري، دخالت ندادن كشاورزان به عنوان صاحبان اصلي منابع طبيعي و كشاورزي در امر تصميم گيري و سياستگذاري است.
بنابراين بايد بر ميزان و نحوه مشاركت دولت در برنامه ريزي كشاورزي در جهت رسيدن به توسعه كشاورزي تجديدنظر كرد. علاوه بر آن اصول مشاركت و كار گروهي و شيوه هاي آن را با استفاده از تجارب كشورهاي مختلف در اين زمينه بايد به كشاورزان آموزش داد تا دولت از حالت سياستگذاري صرف و كشاورزان از كار بدون تصميم گيري مطلق خارج شوند. شيوه مطلوب استفاده از آرا و نظرات كشاورزان در رابطه با نوع كار، برنامه ها و محيط زندگي و كارشان، مشاركت دادن آنان در تصميم گيري ها با نظارت و اعمال نظر مسؤولان وزارتخانه جهاد كشاورزي ضروري به نظر مي رسد.