اميدوارم واقعا همشهري باشيم و عنايتي به درخواست بنده داشته باشيد.
مقاله اي در مورد بيمه بيكاري در صفحه ۸ روزنامه مورخ ۳۰ بهمن ۸۱ توجه اين حقير را جلب كرد. قرار است قانون بيمه بيكاري را از ۵۰ ماه به ۲۴ ماه تقليل دهند كه يقينا مسؤولان دلايل خاص خود را دارند و به طور قطع و يقين كارشناسي و بررسي هايي در اين مورد صورت گرفته است.
حال كه مقاله و مطلبي در رابطه با بيمه تحرير شد، بنده فردي از افراد شهر تهران و كشور و با داشتن ۶۹ سال سن و سابقه ۸ سال بيمه كارگري در بيمه و ۱۰ سال سابقه كاري از بانك كه به بيمه انتقال پيدا كرده است، نمي توانم در اين سن بازنشسته شوم. زيرا تا سال گذشته، با ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن مي توانستيم بازنشسته شويم كه متأسفانه از اول مهرماه ۸۱ اين ۱۰ سال به ۱۱ سال افزايش پيدا كرد كه باعث نااميدي امثال بنده شده است. معلوم نيست چرا از ۶۰ سال به بالا، بايد مدت ۱۱ سال سابقه در بيمه اجتماعي داشته باشند و آقاياني كه اين طرح را تصويب كردند به سن امثال بنده توجه نكردند؟ مگر متوسط عمر در اين زمان چند سال است؟ هر كس از ۶۰ سال بيشتر عمر كند، شانس آورده است. بنده در مرز ۷۰ سالگي و در حقيقت داشتن ۱۸ سال سابقه كار فعال و دو سال خدمت مقدس سربازي قادر نيستم بازنشسته شوم آيا عمرم كفاف مي كند تا دو سال ديگر صبر كنم كه سابقه بنده در بيمه اجتماعي ۱۱ سال شود؟
آيا بهتر نبود به جاي اين كه ۱۰ سال را به ۱۱ سال افزايش دهند فكري نيز براي امثال بنده مي كردند؟ مثلا براي ۶۰ سال، ۱۱ سال براي افراد ۶۵ سال ۱۰ سال و از ۶۵ سال به بالا ۹ سال سابقه در بيمه كفايت كند تا بازنشسته شوند. اميدوارم در حال حاضر كه موضوع بيمه در هيأت محترم دولت در جريان است به اين امر بسيار مهم توجه خاص عنايت فرمايند تا دردي از درد ما را دوا كنند. انشاءالله.
پيشنهاد ديگر اين كه وزارت اقتصاد و دارايي اعلام كرده هر كس بدهي دارايي يعني مالياتي داشته باشد چنانچه تا آخر اسفند ۸۱ پرداخت كند از پرداخت جرايم معاف است كه اين كار بسيار مفيد و عاقلانه بود. به نظر بنده، اگر سازمان تأمين اجتماعي كه از اين نظر با كارفرمايان بسياري مواجه است كه بدهكارند و جريمه هاي سنگيني هم متوجه آنها است، چنين كاري را بكند قدم بسيار مؤثري براي وصول مطالبات خود برداشته و كمك شاياني نيز به كارفرماها كرده است.

ميزان جريمه درنظر گرفته شده براي خودروهايي كه بيش از حد استاندارد سوخت مصرف مي كنند اعلام شد.
به گزارش قلم سبز ايران مقرر است به منظور كنترل مصرف سوخت در خودروهاي توليد داخل مكانيزم تشويقي و بازدارنده به مرحله اجرا درآيد.
براين اساس پيش بيني شده است به ازاي مصرف هر يك ليتر بنزين بيش از استاندارد تعيين شده، توليدكننده جريمه اي معادل هزار ليتر سوخت مصرفي به قيمت وارداتي را به ازاي هر دستگاه خودرو فروخته شده به دولت بپردازد.
مقامات تصميم گير وزارت نفت، سازمان حفاظت از محيط زيست و... بر اين اعتقادند كه 
به كارگيري اين مكانيزم توليد خودروهايي با مصرف سوخت بيش از حد استاندارد را فاقد صرفه اقتصادي كرده و از چرخه توليد خارج مي كند.
همچنين توليد خودروهايي كه كمتر از حد استاندارد بنزين مصرف نمايند نيز مشمول دريافت پاداش هاي خاص مي شود.
تعيين استاندارد مصرف سوخت در كشور با هدف كاهش شدت مصرف سوخت در ايران كه اخيرا افزايش چشمگيري يافته، صورت گرفته است.
مصرف بنزين در حال حاضر به حدود ۵۰ ميليون ليتر در روز رسيده است كه پيش بيني مي شود
در صورت تداوم اين روند، با توجه به توليد سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو جديد، امكان تأمين سوخت مصرفي مورد نياز فراهم نباشد. ايران روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين وارد مي كند كه اسكله ها امكان افزايش ظرفيت واردات را نيز ندارند.
ميزان ارز مصرفي براي واردات بنزين در سال جاري به يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيده است كه هزينه اي بسيار سنگين براي كشور در بر دارد.

بودجه سال ۱۳۸۲ در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه كسري ۱۱ هزار ميليارد ريالي آن از سوي نمايندگان مجلس و اعضاي دولت بارها به طور رسمي اعلام شد.
هرچند كسري بودجه بيماري مزمن نظام بودجه ريزي ايران است، با اين حال امسال شرايطي درهنگام تصويب اين لايحه ايجاد شد كه كسري پيش از آغاز سال رسما مشخص شد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي، مسؤولان و مقامات تصميم گير را بر سر علل تصويب قانوني كه درآمدها و هزينه  ها در آن متناسب نيست به باد انتقاد گرفتند.
محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در اين خصوص گفت: دولت نيز با تصويب لايحه اي كه درآمدها و هزينه هاي بودجه در آن متوازن نباشد موافق نبود. اما
به هر حال مجلس اين طور تصميم گرفت كه بودجه سال آينده از همان زمان تصويب كسري ۱۱ هزار ميليارد ريالي را در خود داشته باشد.
مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرده است سال آينده با صرفه جويي در هزينه هاي جاري اين كمبود را جبران كند. آيا چنين مصوبه اي قابل اجراست؟
خب وقتي قانون به تصويب مي رسد دولت ملزم است نسبت به اجراي آن اقدام كند.
مجلس در سال جاري با وجود علم به محدود بودن منابع مالي، هزينه ها را افزايش داده است. حالا شايد اگر دست ما را نمي بست اين اتفاق نمي افتاد، اما مسؤوليت سختي را به ما سپرده است كه راهي جز اجراي آن وجود ندارد. قرار است سازمان مديريت و برنامه ريزي احكام خرج دستگاه ها را تعديل كند تا بتواند اين كسري ۱۱هزار ميليارد ريالي را جبران كند.
آيا محل صرفه جويي در بودجه دستگاه هاي اجرايي مشخص شده است؟
در حال حاضر منتظر ابلاغ بودجه هستيم. چون ۷ بند از مفاد پيش بيني شده در بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. اما به محض ابلاغ بخشنامه طي آيين نامه اي محل هاي صرفه جويي را اعلام مي كنيم.
اگر صرفه جويي در امور جاري دستگاه ها امكان پذير است چرا از همان ابتداي تدوين قانون بودجه چنين اقدامي صورت نگرفته است؟
روشي كه مي خواهيم امسال آزمايش كنيم به صورتي است كه در تخصيص اعتبارات بودجه اي مثل سال گذشته عمل نخواهيم كرد. يعني دستگاه هاي اجرايي از همين حالا مي دانند كه سال آينده تخصيص اعتبارات جاري آنها صددرصدي نخواهد بود و ما ميزان كاهش بودجه را نسبت به سال هاي گذشته اعلام مي كنيم.
به اين ترتيب مصوبه مجلس جهت جبران بخشي از كسري بودجه از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري حداقل به واسطه كاهش درآمدهاي جاري تأثير مثبتي خواهد داشت.
از اين نظر مناسب است. اما اگر مجلس دست ما را نمي بست، شايد بهتر مي توانستيم عمل كنيم.
يكي از مهمترين دلايل بالا رفتن مداوم هزينه هاي جاري در ايران بزرگي بيش از حد پيكره دولت است، در حالي كه سال هاست واگذاري تصدي ها از اولويت هاي مهم دولت به شمار مي رود. چرا چنين سياستي تاكنون امكان اجرايي شدن نيافته است؟
اقدامات مثبتي در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ صورت گرفته كه در سال ۱۳۸۲ نيز ادامه خواهد يافت. ما قصد داريم با اتخاذ سياست هاي مناسب >مديريت<  ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم. به عنوان مثال مي بينيد كه در بودجه سال ۱۳۸۲ سرانه هزينه هر دانش آموز را محاسبه كرده ايم و گفتيم ما اين پول را مي دهيم كه مدرسه توسط بخش خصوصي اداره شود. مسلم است كه چنين اقدامي به سرعت مدارس و حوزه آموزش و پرورش را رقابتي مي كند. عملياتي شدن بودجه و ايجاد شرايط مناسب براي محاسبه پذيري هزينه ها نيز مي تواند كارآيي دستگاه هاي دولتي را بيش از گذشته افزايش دهد.
محاسبه پذيري هزينه هاي دولت در بخش بهزيستي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش مي تواند شرايط واگذاري تصدي ها در اين حوزه به بخش خصوصي را فراهم كند.

احداث ششمين پل معلق اهواز به زودي آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در نشستي كه چندي پيش با حضور مقامات استان خوزستان برگزار شد شركت  فولاد خوزستان ساخت پل ششم اهواز را برعهده گرفت.
براين اساس مقرر شد شركت هاي فولاد خوزستان، فولاد كاويان و گروه ملي صنعتي فولاد ايران، هر يك نيم ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز ساخت اين پل را تأمين كنند.
در اين نشست همچنين در مورد احداث آزادراه چهاربانده بندرامام- اهواز و جاده كمربندي چهاربانده آبادان- صنايع فولاد، بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرنگار ما استانداري خوزستان قصد دارد طرح راه اندازي آزادراه بندرامام- اهواز را
به زودي به دولت ارسال كند.
در صورتي كه اين آزادراه احداث شود بخش عمده اي از مشكلات حمل و نقل محصولات وارداتي كشور و مواد اوليه موردنياز صنايع فولاد حل خواهد شد.

نبود صنايع >هاي تك< در شرايط كنوني سبب شده است تا زيرساخت هاي موجود به منظور توسعه تكنولوژي شكل نگيرد.
شاهميرزايي دبيرانجمن مديريت تكنولوژي و مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران- با بيان اين مطلب گفت: همان گونه كه براي ساير ابعاد اقتصادمان (مثل نظام جذب سرمايه)، زيرساخت هايي را به وجود آورده ايم، براي تكنولوژي نيز لازم است زيرساخت هايي ايجاد كنيم. اما چون به سمت صنايع> هاي تك< نرفته ايم اين زيرساخت ها شكل نگرفته است.
وي در گفت وگو با روابط عمومي> هاي تك< مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف افزود: رقابت مهم است و بخش خصوصي بايد توسعه يابد، منتهي يك نكته اين است كه ما نظام بازار آزاد را تنها نظام موجود در اقتصاد كشور ندانيم. رقابت هم به اشكال مختلفي وجود دارد.
شاهميرزايي با اشاره به اين نكته كه دولت به هر حال سال هاي سال از ابعاد مختلف، نقش پررنگي در اقتصاد خواهد داشت، پس چه بهتر كه اين نقش را هدفمندانه دنبال كنيم،  اظهار داشت: اتفاقاتي كه در صنايع فولاد و پتروشيمي افتاده است به هر حال نتيجه يك سياست بوده است. ما بايد به دولتي ها بفهمانيم كه منابع طبيعي صرفا ملاك نيست. تا زماني كه ما اين نگرش را اصلاح نكنيم وضعيت صنايع ما همين خواهد بود؛ از اين رو كه در شركت هاي پتروشيمي ما به پليمرهاي مهندسي ابدا توجه نشده است.
وي افزود: اگر دولت به جاي سرمايه گذاري در فولاد، در نرم افزار سرمايه گذاري كرده بود،  مجبور بود زيرساخت هاي لازم را مثل نظام مالكيت فكري و مراكز توسعه تكنولوژي به وجود بياورد. در صنايع بالغ، ممكن است كه بتوان بدون هيچ نوع مراكز توسعه تكنولوژي، اين صنايع را پيش برد. از اين رو تاكنون شاهد ايجاد زيرساخت هاي توسعه تكنولوژي در كشور نبوده ايم.
دكتر رضوي- استاد دانشگاه و معاون شركت شهرك هاي صنعتي ايران- نيز در اين مورد گفت: تلاش در جهت متحول سازي دولت در را‡س هر سياستي است كه بخواهيم به تدوين كنندگان برنامه بدهيم. اين بايد يكي از شعارهاي جدي دولت باشد تا بتواند درجهت دولت توانمند و كارآمد حركت كند. اين كار ابعاد متفاوتي دارد. يكي از بعدهاي آن جلوگيري از گستردگي شركت هاي دولتي است كه به آن توجه نمي شود. شركت هاي مس، فولاد، پتروشيمي، روي، فعاليت هاي نيرو، راه آهن و غيره، همه برنامه هاي توسعه اي دارند. در برنامه بايد قيد شود فعاليت هاي توسعه اي تنها توسط بخش خصوصي انجام شود.
معاون شركت شهرك هاي صنعتي ايران معتقد است كه ما به هر حال بايد در اين برنامه تدوين استراتژي داشته باشيم.
او در اين زمينه گفت: به عقيده من اين سياست چهار ركن دارد: اول، هدف گيري منتخب كه در اين زمينه بايد روي بعضي از صنايع هدف گيري منتخب صورت گيرد و مكانيزم هاي لازم براي توسعه شان شكل بگيرد. دوم سازماندهي رقابت است نه به اين معني كه رقابت محدود شود يا به يك شركت رانت داده شود. بحث اصلي >نحوه نگرش به رقابت بهينه< است. اين بحث در كشور ما به وجود نيامده است و به طور دائم صحبت از رقابت كامل و آزاد مي شود كه يك مفهوم كتابي است و در خود آمريكا هم در هيچ يك از صنايعش وجود ندارد. پس اين همه مطالبي كه در علم اقتصاد با عناوين رقابت ناقص و رقابت دوگانه و غيره مطرح مي شود براي چيست؟ چرا نمي گويند رقابت بهينه همان است كه كامل شود. رقابت بهينه با توجه به فرهنگ ما بايد تعريف و سازماندهي شود. سوم هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي با سياست هاي صنعتي است و چهارم ارتباط دادن سياست هاي صنعتي با بهبود توانمندي هاي تكنولوژيك است.
توسعه صنعتي ما بايد طوري شكل بگيرد كه با توسعه تكنولوژي كشور هماهنگ باشد.
وي تأكيد كرد: بخش خصوصي بايد حضور جدي داشته باشد. در برنامه  چهارم در هر كميته، بايد حداقل در حد يك سوم اعضا از بخش خصوصي باشند، آن هم افرادي كه حداقل ۱۵ سال كامل در بخش خصوصي حضور داشته اند.
دراين صورت، نگرش جدي تري به بخش خصوصي خواهد شد.
او در پايان گفت: بررسي تجارب همكاري دولت و بخش خصوصي در صنايع> هاي تك< يكي از نكات مهم ديگر است. اين بايد ارزيابي شود. تجربه چند مركزي كه روي> هاي تك< كار مي كنند بايد بررسي شود. ظاهرا با اين مكانيزم نمي توان موفق شد پس بايد راهكار ديگري سنجيده شود.

پيشنهاد افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران از ۴۰ ميليارد ريال فعلي به حداقل ۴۰۰ ميليارد ريال به هيأت وزيران ارائه شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد حداقل سرمايه سازمان هايي كه وظيفه اي مشابه بيمه مركزي ايران انجام مي دهند به طور متوسط حدود ۱۰۰ ميليون دلار (۸۰۰ ميليارد ريال) است. به عنوان مثال مي توان به سرمايه شركت بيمه اتكايي كره به ميزان بيش از ۱۱۴ ميليون دلار (معادل ۹۱۲ ميليارد ريال) اشاره كرد.
عبدالناصر همتي افزود: بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليون ريال تأسيس شد. اين مبلغ  با توجه به مقررات ماده ۲ تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در سه مرحله در سال هاي ۶۳، ۷۲ و ۷۹ به ترتيب به يك ميليارد ريال، سه ميليارد ريال و ۴۰ ميليارد ريال صرفا از محل منابع داخلي افزايش يافته است.
وي افزود: لذا با توجه به پايين بودن سرمايه كنوني بيمه مركزي ايران در مقايسه با نيازهاي بيمه اتكايي كشور در بخش هاي واگذاري و قبولي، افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران (از محل بودجه دولت به دليل عدم امكان افزايش از منابع داخلي) اجتناب ناپذير است.
همتي ادامه داد: بيمه گران اتكايي با توجه به سرمايه و توان مالي خود رده بندي مي شوند. بيمه مركزي ايران ناگزير است با تقويت بنيه مالي و افزايش سرمايه، رتبه قابل قبولي از سازمان هاي بين المللي براي ايفاي نقش مؤثر در بازارهاي بين المللي كسب نمايد.
او گفت: به طور معمول ۳۰ درصد از عمليات بيمه اي مستقيم كشور نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي مي شود و بيمه مركزي ايران نيز با توجه به ماهيت و ميزان ريسك، بخشي از آن را نگهداري مي كند و براي مازاد توان نگهداري خود بيمه هاي اتكايي مي خرد.
او افزود: همچنين بيمه مركزي ايران براي حفظ توازن در عمليات واگذاري و قبولي خود از خارج كشور نيز بيمه اتكايي قبول مي كند.
همتي گفت: درحال حاضر بيمه مركزي ايران هيچ گونه عمليات بيمه اي مستقيم انجام نمي دهد و طبق قانون، فعاليت اين سازمان به عمليات اتكايي محدود است كه در ساختار و نظام كنوني ابزار نظارت و تنظيم بازار و نيز افزايش سهم نگهداري ريسك در داخل كشور محسوب مي شود.
او ادامه داد: بيمه هاي اتكايي صرف نظر از نوع و ميزان آن به شدت مورد نياز شركت هاي بيمه است كه بايد آن را به ترتيبي از شركت هاي بيمه داخلي و يا خارجي كسب كنند. رئيس كل بيمه مركزي ايران اظهار داشت: افزايش حق بيمه هاي صادره در بازار بيمه كشور و لزوم افزايش سهم نگهداري، همچنين قبول بيمه هاي اتكايي از خارج كشور مستلزم بهره مندي از سرمايه مناسب براساس معيارهاي بين المللي است.
همتي گفت: در حال حاضر تحولات بازارهاي بيمه هاي اتكايي به گونه اي است كه سرمايه فعلي بيمه مركزي ايران به هيچ وجه تكافوي انجام مناسب عمليات بيمه اتكايي را نمي نمايد.