Hamshahri Newspaper

اشاره: جهاني شدن كه از ويژگيهاي عمده آن ، تجارتي رو به رشد و آزادسازي مالي،
خصوصي سازي و مقررات زدايي و تسهيل افزايش سريع و غير قابل برگشت در اطلاع رساني و فناوري هاي ارتباط است، منجر به خلق حركتهاي جديد و ظهور شكل تازه اي از رقابت در دنياي تجارت و داد و ستدهاي بازرگاني شده است. به عبارت ديگر، جهاني شدن اقتصاد را مي توان به معناي گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشيدن به تحولات فناوري در جهت بهره وري هر چه بيشتر مسائل اقتصادي دانست. در جهان امروز هيچ كشوري قادر نيست در حصار كشي اقتصادي دوام آورد. تمام جنبه هاي زندگي اقتصادي يك كشور با اقتصاد ساير كشورها ارتباط پيدا كرده است. اين ارتباط به شكل نقل و انتقال بين المللي كالا و خدمات، كارگر، واحدهاي توليدي، منابع سرمايه اي و فناوري است. لذا جهاني شدن اقتصاد پديده اي بسيار مهم، اساسي و جديد است كه بويژه در تحليل طبيعت و ساختار نظم اقتصادي و سياسي بين المللي در دوران پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار مي گيرد. به هر حال پديده جهاني شدن در دنياي امروز توسط اغلب كشورها امري اجتناب ناپذير تلقي شده و تلاش آنها اين است كه خود را به گونه اي سامان دهند كه بيشترين منابع از پيامدهاي آن را نصيب خود سازند.سعي مقاله بر اين است كه ضمن بررسي فرايند جهاني شدن، تأثير آن را بر اقتصاد ايران بيان كند تا اقتصاد كشورمان در مواجهه با آن پديده، از آسيب و شوك ناگهاني مصون بماند.
مفهوم جهاني شدن
جهاني شدن يا Globalization يكي از كلمات جادويي امروز است كه با استفاده مكرر از آن، هنوز تعريف يكنواختي براي آن ارائه نشده است زيرا اين پديده به حد تكامل نهايي خود نرسيده و همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه اي از ابعاد گوناگون آن مشخص و نمايان مي شود. در ايران واژه Globalization به جهاني شدن، سياره اي شدن، كوچك شدن، دهكده جهاني، فراگير شدن جهان و يكپارچگي جهان ترجمه شده است. با توجه به نگرشهاي مختلف به چند تعريف اشاره مي شود: «هلتن» جهاني شدن را يك متغير مستقل مي پندارد كه بر متغير وابسته اي چون ملت- دولت تأثيرگذار است. به عبارتي تحولات موجود در چارچوب دولتهاي ملي تابعي از كيفيت فرايند جهاني شدن است. به نظر «مك گرو» جهاني شدن يعني افزايش شعار پيوندها و ارتباطات متقابل كه فراتر از دولتها (و در نتيجه فراتر از جوامع) دامن مي گسترد و نظام جديد جهاني را مي سازد و يا جهاني شدن به فرايندي اطلاق مي شود كه از طريق آن حوادث، تصميمات و فعاليتهاي يك بخش از جهان مي تواند نتايج مهمي براي افراد و جوامع در بخشهاي بسيار در كره زمين در بر داشته باشد و يا جهاني شدن دگرگوني است از جغرافياي اجتماعي كه با رشد فضاهاي فراسرزميني مشخص مي شود؛ به عبارت ديگر، جهاني شدن ديناميك چند جانبه اي مي باشد همراه با محركهاي عمده اي كه از دانش واقع گرايانه، توليد سرمايه، نوآوريهاي فناوري هاي مختلف و اقدامات ساماندهي حاصل مي شود.
«دانيش» در خصوص فرايند جهاني شدن معتقد است كه هم اكنون در يك دوران گذار زندگي مي كنيم كه سياست و اقتصاد قرن آينده را صورتي خواهد بخشيد و در آن توليدات و فناوريهاي ملي، شركتهاي ملي و صنايع ملي وجود نخواهد داشت. «مك ايوان» جهاني شدن را گسترش بين المللي مناسبات توليدي و مبادله سرمايه مي داند. به سخن ديگر جهاني شدن فرايند چند بعدي است كه طي آن كشورها و شهرها و مردم از طريق جريانات رو به گسترش، جمعيت، كالا، سرمايه، خدمات و ايده ها به همديگر نزديكتر شده اند. پس «جهاني شدن» بهترين سياست نيست بلكه يك واقعيت غيرقابل اجتناب و غيرقابل جلوگيري است. بنابر اين بر اساس تعاريف مي توان چنين استنباط كرد كه جهاني شدن يعني:
- كم رنگ شدن مرزهاي جغرافيايي
- وابستگي و ارتباط متقابل كشورها به همديگر
- سرعت زياد در انتقال(سرمايه، جمعيت، ايده ها و...) به خاطر توأم بودن با فناوري پيشرفته
- و فراگير شدن تمامي جوامع
تاريخچه جهاني شدن
هزاران سؤال در مورد چگونگي و شروع و بسط جهاني شدن در ذهن هر متخصص مطرح است. در كشاكش تاريخ طولاني بشر، وابستگي متقابل و همكاري، شعاري پرطرفدار بوده است. از فحواي كلام اديان آسماني و پيامبران، گرايش به همگوني و اتحاد جوامع بر مي آيد. همچنين در انديشه هاي بزرگاني چون ماركوس اورليوس، انيشتين، فرويد و شاعراني چون هومر، تاگور، اقبال، رازواپاوند و سعدي و سياستمداراني مثل هوشي مينه، ويلي برانت، جواهر لعل نهرو، اولف پالم و... اين مهم به نوعي مورد توجه واقع شده است. همچنين «اختاتون» فرعون مصر و اسكندر مقدوني سالهاي قبل از ميلاد مسيح به دنبال جهاني شدن ، البته به شيوه زور مدارانه خود،بوده اند. در قرن شانزدهم اروپاييان جنگ هاي استعماري خود را به بهانه رواج تمدن و جهاني سازي تمدن شروع كردند و شعار انترناسيوناليسم ماركسيسم، نوعي جهاني كردن بود. آلمانها در جنگ جهاني دوم شعاري كه معادل «نظم نوين جهاني» است، مي داده اند. در طول قرون وسطي، اربابان كليسا، بيش از اسلاف رواقي خود حامي ايده جهان گرايي بوده اند، به عقيده حاملان تئولوژي كليسا، انسانها نه تنها از طريق قانون فطري و نظم سياسي، بلكه گناهكار بودن همگان و هبوط اوليه، براي كسب رحمت خدا نيازي به يگانگي در كلي واحد دارند. به هر حال، عمدتا سه مرحله از لحاظ تاريخي در جهاني شدن وجود دارند كه عبارتند از:
- نخست: آگاهي جهاني جهت دستيابي به نوآوريهاي مادي كه تقريبا از هزاره پيش آغاز شده بود.
- دوم: سيستم فراكشوري نخستين حضور عيني تر خود را از اواسط قرن بيستم نمايان ساخت و تقريبا گسترش آن بعد از صد سال با آهنگ آرامتري بود.
- سوم: عمدتا ارتباطات جهاني فزوني يافت و بيشترين مفهوم را بيش از دهه شصت به دست آورد.
جهاني شدن اقتصاد
با تعاريفي كه از جهاني شدن و مفهوم آن ارائه شد مي توان گفت در جهاني شدن اقتصاد، حد و مرزهاي جغرافيايي در فعاليتهاي اقتصادي از قبيل تجارت، سرمايه گذاري و توليد و نقل و انتقالات مالي، كمترين نقش را داراست.
بدين ترتيب و با جهاني شدن اقتصاد، اقتصاد كشورهاي جهان به شدت به هم وابسته مي گردد و موانع گمركي و تجاري به حداقل ممكن كاهش مي يابد و نقل و انتقالات مالي بين كشورها به آساني ميسر مي شود. جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهايي را كه به دلايل مختلف همچون بالا بودن هزينه هاي حمل و نقل و فواصل جغرافيايي از هم دور بوده اند بيش از پيش به هم نزديك مي كند و آنچه كه در اين شرايط بسيار خودنمايي مي كند افزايش رقابت در سطح جهاني است. به هر حال، جهاني شدن اقتصاد به معني كاهش قدرت كنترل دول بر نقل و انتقالات مالي و فن آوري دانسته اند. همچنين جهاني شدن اقتصاد به معناي توسعه تجارت و توليد به منظور يكپارچه كردن بازار بين المللي گرفته شده است. به عبارت ديگر جهاني شدن اقتصاد عبارت از است از شركتها و نهادهاي مالي كه به صورت فرا ملي عمل مي كنند، در چنين دنيايي كالاها به عوامل توليد و سرمايه هاي ملي مي توانند تقريبا در هر جايي جايگزين شوند و ديگر نمي توان يك كشور- ملت را يك هويت اقتصادي مجزا با قدرت تصميم گيري مستقل در تعقيب اهداف ملي پنداشت بالاخره سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) جهاني شدن اقتصاد را اين چنين بيان مي كند:
«جهاني شدن اقتصاد اساسا معرف روندي است كه در برگيرنده گسترش و توسعه تجارت بين المللي و سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي، به بين المللي شدن روز افزون بازارهاي پولي، مالي و اعتبارات و نيز رشد و گسترش بازارهاي سرمايه خارجي است.»
به اعتقاد برخي از نويسندگان، جهاني شدن اقتصاد، سبب فقر گستري، بيكاري و به تعبيري جهاني شدن اقتصاد به سود داراترين كشور ها و به ضرر ندارترين كشورها است. بنابر آمار برنامه توسعه سازمان ملل، بين سالهاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، ندارترين كشورها كه بيست درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند شاهد كاهش سهم خود در مبادله هاي تجاري جهاني از چهار درصد به كمتر از يك درصد بوده اند. سخن آخر اين كه «جهاني شدن اقتصاد» نوع جديد همكاري استعمارگران است كه كشورهاي فقير تاوان آن را مي پردازند.
روند جهاني شدن اقتصاد
دوره سياه بين سالهاي ۱۹۱۴ تا اواخر ۱۹۴۰ تقريبا به فروپاشي كامل اقتصاد جهاني منتهي شد كه پيش از اين دوره وضع به گونه ديگري بود. با تصرف قسطنطنيه به دست تركان عثماني، روند يكپارچگي اقتصاد جهاني روز به روز شتاب بيشتري گرفت. در حدود سالهاي پاياني سده هيجدهم گشايش فضاي بين المللي، در زمينه هاي تجارت، گردش سرمايه و مهاجرت، همگرايي قابل توجه اقتصادهاي قاره هاي كهن و نو (اروپا و آمريكا) را به دنبال داشت.
پيش از جنگ جهاني اول آزادي گردش سرمايه تا اندازه زيادي معمول بود و مراكز مالي اروپا، نيمكره غربي، اقيانوسيه، آفريقا و شرق دور را به هم متصل مي كرد. سرمايه گذاري در معادن طلاي آفريقاي جنوبي و شبكه راه آهن آمريكا رواج داشت. سرعت امضاي قراردادها با برقراري خط ارتباطي بين دو سوي اقيانوس اطلس در سال ۱۸۶۶ كه يك انقلاب فناوري و شاهكاري در عالم فنون به شمار مي آمد، به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت و با تأسيس گات (GAT) و متعاقب آن سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال ۱۹۹۵ به بروز جهاني شدن اقتصاد كمك كرد.
گروهي از دانشمندان اقتصاد سياسي بين المللي، عواملي را از قبيل رشد و گسترش روزافزون وابستگي متقابل در سطح سيستم بين المللي، از ميان رفتن فزاينده مرزهاي بازارهاي ملي و منطقه اي، اتحاد و ادغام ساختاري شركتها و كارخانجات چند مليتي، افزايش همكاريهاي بين المللي ميان قدرتهاي بزرگ اقتصادي و فناوري، توسعه بيش از پيش ساختار اطلاعات جهاني كه سبب اتصال همه نقاط جهان به هم مي شود را، براي توضيح جهاني شدن اقتصاد شناسايي كرده اند.
ايران و سازمان تجارت جهاني (WTO )
رشد توليد و تجارت و گسترش جهاني شدن بازارها، همراه با توسعه مداوم علوم و فناوريهاي جديد در همه عرصه هاي مادي بشر در دوران معاصر از يك سو و لزوم ايجاد ارتباطات و پيوندهاي گوناگون كشورها با يكديگر از سوي ديگر وضعيتي بوجود آورده است كه عملا هيچ كشوري قادر نيست تنها با اتكاي به منابع داخلي خود و با تكيه بر انزواجويي اقتصادي و اتخاذ سياست معطوف به خودكفايي عام توليدي، مكان مطمئني در بازار تجارت جهاني براي خويش بوجود آورد. سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال ۱۹۹۶ در مغرب اعلام موجوديت كرد، ۱۳۰ كشور دنيا رسما به عضويت آن درآمدند، ۳۰ كشور تقاضاي عضويت دادند و ۱۲ كشور نيز تقاضاي عضويت ندادند. از جمله: افغانستان، كامبوج، رواندا، سومالي و ...
ايران در اجلاسيه مغرب، جزو يكي از دوازده كشور فوق بود، اما در اجلاسيه ۱۹۹۷ كه در سنگاپور تشكيل شد رسما تقاضاي عضويت داد. امروزه بيش از ۱۷۳ كشور جهان به سازمان تجارت جهاني پيوسته و يا در حال پيوستن هستند. ايران نيز به خاطر ضرورت گسترش صادرات غيرنفتي در كشور، راهي جز پيوستن به اين مجموعه را ندارد.
كشورهايي كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود بايد اصول ۹ گانه زير را بپذيرند:
۱- آزاد سازي تجارت جهاني
۲- آزاد سازي نرخ كالاها و خدمات، حذف كليه يارانه هاي غيرمستقيم
۳- آزاد سازي نرخ ارز
۴- آزادسازي نرخ بهره
۵- لغو انحصارات دولتي و خصوصي
۶- جريان آزاد اطلاعات
۷- تخصيص بهينه منابع بوسيله بازار
۸- جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي
۹- ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد
موفقيت يا عدم موفقيت كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه مانند ايران در WTO بستگي به اين دارد كه:
اولا: كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه با چه وزني خودشان را در WTO معرفي كنند.
ثانيا: با چه ميزان آگاهي و هوشياري در عرصه WTO حضور داشته باشند تا بتوانند مانور بدهند و منافع خودشان را به حداكثر برسانند و كمترين تأثير و ضرر را بپذيرند.
ثالثا: در تقسيم كار بين المللي و در عرصه تجارت بين المللي، در چه جايگاهي قرار دارند.
يكي از مهمترين اهداف سازمان تجارت جهاني حذف حقوق گمركي است كه حدود دويست هزار رقم كالا از آن بهره مند هستند. ايران تا پايان سال ۱۳۷۷، تنها به ده هزار قلم كالا اجازه واردات داده بود و به ۱۹۰ هزار قلم كالا با قرائت هاي متفاوت اجازه واردات داده نمي شد . در حالي كه براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه (۸۳- ۱۳۷۹) دولت مؤظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرنفتي را با رعايت ممنوعيت هاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلان آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.
اين امر اولين قدم در جهت شفاف سازي ميزان حمايتها از فعاليتهاي مختلف اقتصادي و همچنين در صورت عضويت كشور در WTO حذف موانع غيرتعرفه اي و تبديل آن به تعرفه از ضروريات پيوستن به آن سازمان است و نيز براساس مفاد مواد ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷ صدور كالا و تسهيلاتي در خصوص تحقق جهش صادراتي و تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي اتخاذ گرديده است. به هر حال اگر ايران در دو سال آينده به سازمان تجارت جهاني نپيوندد عملا در ارتباطات اقتصادي بين المللي دچار مشكل خواهد شد ولي در خصوص عضويت ايران به WTO سه ديدگاه وجود دارد كه عبارتند از:
۱- ديدگاه خوش بينانه: معتقد است كه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به نفع كشور است.
۲- ديدگاه محافظه كارانه : معتقد است در بخش قوانين و مقررات اين سازمان مجهولاتي وجود دارد و بايد با آگاهي و علم وارد سازمان WTO شد.
۳- ديدگاه بدبينانه: معتقد است كه اين روند براي ما خطر دارد و عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را نفي مي كند.
اما ديدگاه كارشناسي در خصوص عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني WTO به شرح ذيل است:
۱- نزديك به ۷۲ درصد ذخاير نفت و گاز جهان در منطقه خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي و روسيه است و ايران در مركز آن قرار گرفته است. بنابراين ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي، بايد به نظام اقتصادي جهاني دست يابد.
۲- دسترسي به بازارهاي مصرف خارجي و بالعكس، زيرا اين امر موجب رشد صنايع مزيت دار كشور خواهد شد و صنايع فاقد مزيت مجبورند توان رقابتي خود را بالا ببرند.
۳- ايران كه در توليد بسياري از محصولات كشاورزي نظير پسته، انار، زعفران و ... داراي مزيت مي باشد، با عضويت در سازمان WTO به يك كشور عمده صادركننده، محصولات كشاورزي تبديل شده و باعث رونق بخش كشاورزي مي شود و در نتيجه اشتغالزايي در كشور گسترش مي يابد.
۴- در برخي صنايع نظير منسوجات و پوشاك كشور ما داراي مشكل است، ولي واقعيت اين است كه هر كشوري براساس مزيت نسبي كه صنايع آن دارد، مي تواند آن را به شكوفايي برساند نظير تركيه كه در كشاورزي، پوشاك، كفش، مواد غذايي و... سرمايه گذاري كرده و اكنون صادركننده آنها در خاورميانه مي باشد و بسياري از بازارهاي اروپا و آسيا مملو از محصولات (كفش و البسه) تركيه است. ايران هم مي تواند با به كارگيري فناوري مدرن و ايده تازه، اين بخش صنعت را نجات دهد و با كشورهاي ديگر رقابت نمايد.
۵- از آنجا كه اصولا سرمايه در سطح بين المللي سيال شده است و بستن اين راه در كشورمان در ميان مدت و
بلند مدت امكان پذير نمي باشد، تا جايي كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال ۱۹۹۶، ۳۴۹ ميليارد دلار بوده لذا با توجه به اين كه سرمايه گذاري در كشور ضعيف مي باشد، با سرمايه گذاري خارجي در زمينه هاي مختلف كه همراه فناوري روز باشد بويژه در زمينه هايي كه ايران در آن داراي مزيت نسبي مي باشد و باعث رونق فعاليتهاي اقتصادي و زمينه هاي مختلف مي شود. امروزه بيشتر كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) را كانال مهمي براي به دست آوردن منابع مورد نياز جهت توسعه قلمداد مي نمايند. لذا ايران جهت جذب سرمايه هاي خارجي و فناوري مدرن بايد به اقدامات شفاف سازي و تسهيل دست بزند، نظير اصلاح در روشن ساختن «اصل ۸۱ قانون اساسي» كه در خصوص جذب سرمايه خارجي به انواع مختلف مي باشد.
جهاني شدن و اقتصاد ايران
تحول در ساختار نظام بين المللي براثر پايان يافتن جنگ سرد در آغاز دهه ۱۹۹۰ و فروپاشي نظام دو قطبي در جهان از يك سو و شكل گيري نظام اقتصادي جديد مبتني بر درهم آميزهاي منطقه اي و جهاني توأم با رقابت تجاري- صنعتي، از سوي ديگر قرار گرفتن ايران در وضعيت حساس اتصال زميني شرق آسيا، شبه قاره هند و خليج فارس به آسياي مركزي، روسيه و اروپا، مركزيتي را براي ايران از ديدگاه جغرافياي اقتصادي فراهم آورده است كه با گذشته بسيار متفاوت بوده و راهبردها و سياستهاي جديدي را در عرصه توسعه اقتصادي، صنعتي و تجاري طلب مي كند. پيامدهاي ژئواستراتژيك، تجزيه اتحاد شوروي و تقسيم آن به جمهوريهاي مستقل به موازات تحولات جهاني شدن اقتصاد، از جمله ترتيبات نوين همكاريهاي منطقه اي، الزاماتي را از لحاظ مناسبات سياسي- اقتصادي دولتها با يكديگر در مجموع جهان و در حوزه خليج فارس و درياي عمان با منطقه درياي خزر(آسياي مركزي و قفقاز) بوجود آورده است كه اگر ايران در صدد دست يافتن به رشد و توسعه اقتصادي- صنعتي و گسترش تجارت خارجي خود در عرصه بين المللي باشد، ناگزير بايد روشهاي مديريت اقتصادي و سياست خارجي خود را با اين الزامات هماهنگ سازد. نكته در خور توجه براي ايران در شرايط خاص منطقه اي و آغاز قرن ۲۱ آن است كه اگر چه وجود فرصتهاي بالقوه براي تأمين منافع ملي، في نفسه امتياز مهمي به شمار مي رود ليكن استفاده مؤثر و مطلوب از اين فرصتها از اهميت بيشتري برخوردار است و در صورتي كه نتوان از امتيازات طبيعي و جغرافيايي به سود كشور استفاده كرد، ناگزير كشورهاي ديگر(بحرين، آذربايجان شوروي و افغانستان و...) به منزله نيروهاي جانشين در هر مورد پيدا خواهد شد. بر اساس نظر سياست اقتصادي، تجارت آزاد باعث شكل گيري توليد در كشور ما بر پايه مزيت نسبي آنان مي شود و كشور ما در بسياري از محورها از جمله كشاورزي مزيت بالقوه دارد كه مي تواند يكي از مزيت هاي اصلي باشد. اگر با اقتصاد بسته مقابله شود، مطمئنا يكي از پررونق ترين بخشهاي اقتصادي كشور، كشاورزي خواهد بود. يكي ديگراز مزيت ها، نيروي كار تحصيلكرده، ارزان و نيروي كار نيمه متخصص ارزان است كه مي توانند به روند رشد ارزان تر توليد شدن كالا كمك كند.
به هر حال ايران از ديدگاه اقتصادي، به رغم پيش بيني هاي به عمل آمده، در برنامه سوم توسعه، از جمله كشورهايي است كه هنوز با شرايط جديد و الزامات، ضرورتها و رويدادهاي جاري آن انطباق پيدا نكرده و پيوند آن با بازارهاي جهاني همانند گذشته به طور عمده از طريق صدور نفت خام و واردات كالا و خدمات برقرار است. لذا رفتار بازار نفت و نوسانات آن و اثري كه اين موضوع بر منابع ارزي و مالي كشور مي گذارد به طور محتوم اقتصاد ايران را نسبت به اقتصاد هاي غيرنفتي در معرض تغييرات و رفتارهاي ناگهاني واقعي يا مصنوعي قرار مي دهد. بنابراين بازنگري و اصلاح روابط و سياستهاي اقتصادي و بين المللي ضروري است.
نويسندگان: رحيم رضايي- گيتي صلاحي اصفهاني