جذب سرمايه هاي خارجي براي رونق بخشي به اقتصاد كشور و ايجاد تحرك در فعاليت هاي مختلف به ويژه فعاليت هاي زيربنايي در ۱۳ سال گذشته در كانون توجه مسئولان ارشد اقتصادي بوده و هست. پيگيري هاي مستمر دولت خاتمي براي تدوين قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه هاي خارجي ـ پس از مقاومت هاي جدي شوراي نگهبان ـ سرانجام به تصويب رسيد. پس از تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون راه ورود سرمايه هاي خارجي به فعاليت هاي زيربنايي اقتصادي هموار شد. مجلس ششم در زمستان امسال با تصويب يك ماده در قانون بودجه ۱۳۸۲ به دولت مجوز استفاده از سرمايه هاي خارجي به شكل هاي مختلف را داده است. اين ماده قانوني همانطور كه انتظار مي رفت، در شوراي نگهبان مورد اشكال واقع شد و به مجلس عودت داده شد.
در جلسه فوق العاده مجمع كه در دو روز گذشته برگزار شد مسئولان اقتصادي كابينه، نمايندگاني از قوه قانونگذاري، و نمايندگان و اعضاي شوراي نگهبان پس از ساعت ها گفت وگو تشخيص دادند كه تصويب اين ماده از قانون بودجه كل كشور در سال ۱۳۸۲ به نفع اقتصاد است. برخي اختلاف هاي باقي مانده بين مجلس و شوراي نگهبان در جلسه هاي ديگر مجمع تشخيص مصلحت بررسي خواهد شد.
گروه اقتصادي: در دومين جلسه فوق العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سران سه قوه و اكثريت اعضا و مسئولان مربوطه در آن حضور داشتند، كار بررسي موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور پيگيري و بند ل تبصره ۲۱ آن به تصويب رسيد و حل اختلاف شد.
در اين جلسه، مباحث مربوط به بند «ل» از تبصره ۲۱ لايحه بودجه كه از جلسه قبل ناتمام مانده بود ادامه يافت و پس از استماع نظرات نمايندگان شوراي نگهبان، دولت، مجلس شوراي اسلامي و نظر كارشناس كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و ادواري مجمع، به اتفاق آراء اين بند به ترتيب ذيل تصويب شد.
در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي در طرح هاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيره اي و انرژي نو تا ظرفيت ۱۲ هزار مگاوات و طرح هاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت ۳۰۰ هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ كيلومتر آزاد راه، توسعه و بهره برداري فرودگاه امام خميني(ره) و ۷ فرودگاه بين المللي موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور، طرح هاي مخابراتي و تأمين ناوگان ريلي توسط شركت هاي داخلي و خارجي با اولويت سرمايه گذار ايراني، از طرق مذكور در بند «ب» ماده ۱ آن قانون اقدام كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است براي پرداخت تعهدات قراردادي (خريد و فروش كالا و يا خدماتي كه الزاما توسط شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد انجام مي شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد كند. اين تعهد پرداخت نبايد از محل وجوه و منابع عمومي دولت باشد.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين نامه اجرايي اين بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرح ها بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: بانك صادرات ايران در راستاي اعطاي تسهيلات به مشتريان و حمايت از توليدكنندگان داخلي از ابتداي سال ۱۳۸۲ تسهيلات خريد خودرو پرداخت مي كند.
سقف تسهيلات اعطايي براي خريد خودرو حداكثر ۵۰ ميليون ريال با حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني است. تسهيلات ياد شده براي خريد خودروهايي كه بيش از سه ماه از تاريخ صدور سند كارخانه نگذشته باشد، در قالب عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مي شود.همچنين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر متقاضي برابر ۸۰ درصد قيمت خودرو است و بازپرداخت آن حداكثر ۵ سال مي باشد.

گروه اقتصادي: مدير عامل شركت لوله و پروفيل سديد گفت: با جهت گيري و برنامه ريزي انجام شده، از سال آينده ۹۰ درصد لوله هاي مورد نياز صنايع نفت و گاز و آب و فاضلاب در داخل توليد خواهد شد.
«علي ابوالحلم» در گفت وگو با خبرنگاران افزود: با مورد تأييد قرارگرفتن لوله اسپيرال از سوي وزارت نفت براي استفاده در صنعت نفت و گاز، يك حركت ملي در كشور آغاز شده و با حمايت از توليدات داخلي، از واردات لوله به كشور جلوگيري مي شود.
وي گفت:  شركت لوله و پروفيل سديد از ميان چندين شركت معتبر خارجي، برنده مناقصه لوله هاي اسپيرال خطوط گازرساني كشور به ارزش حدود ۴۰ ميليون دلار شد.
مدير عامل شركت لوله و پروفيل سديد گفت:  با توليد اين ميزان لوله در گروه صنعتي سديد، علاوه بر حمايت از صنايع داخلي و ايجاد اشتغال، حداقل چهار ميليون دلار صرفه جويي ارزي نصيب كشور خواهد شد.
وي افزود: شركت ملي گاز ايران براي اجراي پروژه ملي «بالك» نياز به يك هزار كيلومتر انواع لوله فولادي به وزن تقريبي ۳۸۰ هزار تن دارد كه اين شركت اميدوار است با توجه به قيمت مناسب ارائه شده بتواند سفارش توليد حداقل ۳۵۰ كيلومتر را دريافت كند.

محمدصادق جنان صفت
۱- قيمت آپارتمان مسكوني در تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور از ابتداي امسال روندي صعودي پيدا كرد.افزايش غيرعادي مسكن موجب كاهش تقاضاي مؤثر در بازار اين محصول شد و شتاب افزايش قيمت آن از زمستان كند و سپس متوقف شد و برخي آمارها نشان مي دهد كه قيمت مسكن در برخي مناطق كاهش جزيي را نيز تجربه كرده است. هنگامي كه تقاضا براي خريد مسكن در بازار اثر گذاشت، بخشي از عرضه كنندگان كه توانايي كمتري براي خواب سرمايه  داشتند ناچار به عرضه شده و اين روند شتاب مي گيرد.در همه مدتي كه قيمت مسكن روندي صعودي طي كرد ، هيچ نهاد دولتي عرضه كنندگان را تهديد نكرد كه اگر تا يك تاريخ معين كالاي خود را عرضه نكنند، اقدام آنها «احتكار» تشخيص داده شده و توسط دولت به بازار عرضه مي شود.
۲- چند هفته پيش ناگهان وبدون مقدمه، يكي از افراد ذينفع در بازار ميوه بدون مقايسه تطبيقي واقعي و بدون تفكيك بازارهاي مختلف اعلام كرد گروهي از بازرگانان ميوه احتكار كرده اند و قصد دارند آن را به قيمت بالاتر عرضه كنند. برخلاف بازار مسكن، اما اين بار يك سازمان دولتي خود را موظف كرده است كه به «محتكران»  اخطار دهد اگر كالاي خود را عرضه نكنند، به عنوان يك اقدام احتكاري ميوه هاي آنها را به بازار عرضه خواهد كرد و...
۳- واقعيت اين است كه افزايش قيمت انواع ميوه اتفاقي عجيب نيست. نرخ رشد سرسام آور نقدينگي در سه سال گذشته و افزايش قيمت عوامل توليد، شرايطي را ايجاد كرده است كه كارشناسان اقتصادي فزاينده شدن نرخ تورم را پيش بيني كرده بودند. بنابراين افزايش قيمت انواع ميوه- با توجه به اينكه نرخ تورم رسمي اعلام شده تاكنون ۱۶ درصد است- برآيند يك جريان تورمي در اقتصاد است. تجربه نشان مي دهد بگير و ببندهاي دولتي نه تنها در كاهش قيمت- هيچ كالايي، از جمله ميوه- مؤثر نيست، بلكه عرضه كنندگان حق ريسك  نگهداري از كالاي خود را نيز بر قيمت ها افزوده و از خريداران دريافت خواهند كرد. كاهش قيمت ميوه- در حدي كه به زيان عرضه كنندگان نيز منجر نشود- دو راه بيشتر ندارد: افزايش عرضه با استفاده از اهرم واردات مستمر كه هر بازرگاني بتواند نسبت به آن اقدام كند و كاهش تقاضاي مؤثر از سوي تقاضا كه اين دومي نيز بخشي به صورت طبيعي انجام مي شود و بخش ديگر مي تواند يك اقدام تلافي جويانه كوتاه مدت و خريد كالاهاي جايگزين باشد.

گروه اقتصادي: در حالي كه مسئولان ارشد اقتصادي تأكيد دارند كه تجهيزات مادي كشور مثل اسكله ها، خطوط انتقال و وسايط توزيع بنزين در كشور پاسخگوي افزايش واردات نيست و بايد جلوي روند فزاينده مصرف گرفته شود هيچ كس يا هيچ نهادي در اين زمينه اقدام نمي كند. پس از افزايش نرخ رشد مصرف در ۱۳۸۱ كه بيش از پيش بيني برنامه ريزان بود دولت ناچار شده است بنزين وارد كند. اما براي تأمين منابع ارزي اين اقدام بايد توسط مجلس تصويب مي شد كه ديروز اين كار انجام شد.
مجلس شوراي اسلامي به شركت ملي نفت ايران اجازه داد با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ارزي معادل يك هزار و هفتصد ميليارد ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام استفاده و نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه صرفا جهت مصرف در سال ۱۳۸۱، اقدام كند.
براساس اين مصوبه كه به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت براي واردات بنزين صرفا جهت مصرف در سال ۱۳۸۱ مي باشد، مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با مجوز فوق اقدام كند.
طبق اين مصوبه، «دولت مكلف است، اقدامات قانوني لازم در اجراي قانون اصلاح مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كاهش مصرف بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون اعمال نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»
كليات و جزييات «لايحه يك فوريتي در اختيار قرار گرفتن معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد ميليارد ريال از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به شركت ملي نفت ايران به منظور واردات بنزين و جلوگيري از كمبود عرضه آن در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۱، در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد و «حسن سبحاني»، «قاسم معماري» و «ايرج نديمي» نمايندگان دامغان، اهر و لاهيجان به عنوان موافق اين لايحه اظهارنظر كردند.
موافقان اين لايحه به كمبود بنزين در روزهاي آخر سال و روزهاي اول سال جديد اشاره كردند و تصويب اين لايحه را براي حل مشكل بنزين ضروري دانستند.
روز گذشته همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات «لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري- صنعتي آبادان و خرمشهر» را تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايرنا»، در صورت تصويب نهايي اين لايحه منطقه حدفاصل شهرستانهاي آبادان و خرمشهر در محدوده اي كه هيأت وزيران تعيين مي كند به عنوان منطقه آزاد تجاري-صنعتي آبادان و خرمشهر شناخته مي شود.
منطقه ياد شده در كليه امور به استثناي فروش و عرضه كالاهاي ساخته شده و خرده فروشي، براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوبه ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن اداره مي شود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ۴۵ درصد سهام بيمه ايران زير پوشش دولت باقي خواهد ماند.
«مهدي كرباسيان» افزود: قرار است ۴۵ درصد سهام بيمه ايران زير پوشش دولت باشد و بقيه نيز به سازمان هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و ذخيره فرهنگيان به ترتيب به ميزان ۲۰ ، ۲۰ و ۱۵ درصد واگذار شود.
وي تصريح كرد: بيمه ايران براي رقابت بيشتر با بخش خصوصي و به عنوان عامل و بازويي در كنار دولت باقي خواهد ماند.
كرباسيان در خصوص واگذاري تصديگري ساير بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي افزود: آئين نامه ورود سه شركت بيمه البرز، آسيا و دانا به بورس تصويب و ابلاغ شد.وي افزود: سه شركت بيمه البرز، دانا و آسيا تحت مديريت سازمان خصوصي سازي قرار گرفته و بايد براي ورود به بورس و واگذاري سهام به مردم براي شش ماه اول سال ۸۲، اقدام كنند.
كرباسيان، شفاف سازي حساب ها و ارزيابي اموال و دارايي اين شركت ها را از اقدام هاي مهم آنها در ورود به بورس خواند.
وي افزود: در زمان حاضر مجوز فعاليت هفت بيمه خصوصي صادر و اعطاي مجوز به دو شركت ديگر در دستور كار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي قرارداد سرمايه گذاري مشترك مابين شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت خصوصي هگمتانه و شركت IGS ايتاليا جهت ساخت و راه اندازي دو واحد توليدي، براي توليد S-PVC )مديكال گريد) و واحد Compound جهت توليد گرانول PVC )مديكال گريد) با حضور نعمت زاده معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در محل اين شركت امضاء شد.
اين دو واحد به ظرفيت ۳۶۰۰۰ تن S-PVC و ۹۰۰۰ تن PVC در استان همدان احداث خواهد شد.
توليدات اين دو واحد جهت مصارف داخلي صنايع دارويي كشور و همچنين صادرات در نظر گرفته شده است.
براين اساس، عمليات اجرايي اين طرح شروع و پيش بيني مي شود تا نيمه دوم سال ۲۰۰۵ ميلادي به بهره برداري برسد.

گروه اقتصادي: در ۱۱ ماه سال جاري ۳۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار كالا از
۲۹ بازارچه مرزي به خارج از كشور صادر شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان صادرات از بازارچه ها در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۰۲ درصد افزايش داشته است.اين گزارش حاكيست بيشترين كالاهاي صادر شده در اين مدت به ترتيب از بازارچه سيران بند ۴/۳۱ ميليون دلار، بازارچه بوشهر ۶/۲۹ ميليون دلار و آستارا ۳/۲۳ ميليون دلار بود.