ترجمه: اكبر حسيني كيا
مادامي كه بمب ها فرو مي ريزند به خريد سهام ادامه دهيد. اين جمله اي است كه استراتژي هاي بدبين بازار بورس به مشتريان خود پيشنهاد مي كنند. اما به واقع چه كساني جز شركت هاي تسليحاتي از فرو ريختن بمب ها توسط هواپيماهاي جنگي و تبديل شدن ناوهاي هواپيمابر به مراكز فرماندهي شناور سود مي برند؟
كارشناسان بورس در ايالات متحده به سرمايه گذاران توصيه مي كنند بدون هيچ درنگي نسبت به خريد سهام شركت نورث روپ گرومان (Northrop Grumman) اقدام نمايند. چرا كه اين كنسرسيوم توانسته ظرف ده سال اخير به دومين شركت بزرگ تسليحاتي جهان مبدل شود. البته اين كارشناسان نسبت به ديگر شركت هاي بزرگ آمريكايي فعال در زمينه توليد جنگ افزارهاي نظامي نيز تقريبا نظري مشابه دارند. زيرا سهام كارخانجات اسلحه سازي در مواقع بحراني و جنگ به عنوان بندرگاهي امن و مطمئن به شمار مي آيد. نمونه بارز آن شركت لاكهيد مارتين (Lockheed Martin) بهترين سازنده سلاح است كه چندي پيش اعلام كرد در سال جاري ميلادي بين ۸ تا ۱۲ درصد افزايش فروش خواهد داشت. همچنين ري ثين (Raytheon) چهارمين شركت آمريكايي متخصص در زمينه ساخت تجهيزات الكترونيكي و موشك فروش خود در سال ۲۰۰۳ را ۶ تا ۶ درصد بيشتر از گذشته پيش بيني مي كند.
البته اين تنها احتمال جنگ در عراق نيست كه قلب صاحبان صنايع نظامي را براي كسب درآمد بيشتر به تپش انداخته است. چرا كه در ابتداي سال ۲۰۰۲ «هايدي وود» تحليلگر برجسته آمريكايي رشد فروش و افزايش سود در بخش دفاعي را چشمگير ارزيابي كرده بود. علت آن هم در درجه نخست حملات تروريستي به نيويورك و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. پس از اين حادثه ايالات متحده هزينه هاي نظامي خود را به طرز قابل توجهي افزايش داده است. طوري كه در بودجه سال ۲۰۰۳ اين كشور رقم ۳۶۹ ميليارد دلار به پنتاگون اختصاص داد كه اين خود نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي ۲۹ درصد افزايش را نشان مي دهد. اين بودجه هنگفت دفاعي ۲۵ برابر بيشتر از مجموع هزينه هاي نظامي كشورهاي ايران، عراق، ليبي، سوريه، سودان، كره شمالي و كوبا است. افزون بر اين در حال حاضر حدود ۶۵ درصد كل هزينه هاي تسليحاتي جهان به ناتو و هم پيمانانش اختصاص دارد. حال آنكه در دوره رياست جمهوري رونالد ريگان اين رقم تنها ۵۰ درصد بود. البته ريگان نسبت به بوش پسر پول بيشتري براي خريد سلاح هاي جديد صرف مي كرد. اگر بخواهيم با ارزش كنوني دلار مقايسه اي را در اين خصوص انجام دهيم واشنگتن در سال ۱۹۸۳ در مجموع ۱۲۱ ميليارد دلار به خريد كشتي و هواپيماهاي جنگي و انواع بمب اختصاص دارد. حال آنكه اين مبلغ امروز ۶۳ ميليارد دلار است. البته اين سواي ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش تحقيقات و توسعه سيستم هاي تسليحاتي در آينده است. در هر صورت بر پايه پيش بيني كارشناسان امور نظامي در آينده هزينه هاي سالانه دفاعي حدود ۸ تا ۱۰ درصد رشد خواهند داشت. بدين ترتيب در سال ۲۰۰۹ ايالات متحده نزديك به ۴۹۰ ميليارد دلار براي تجهيز ارتش خود هزينه خواهد كرد.
اين آمار و ارقام تنها كساني را خوشحال مي كند كه در دهه ۹۰ وزنه سنگيني در امور تسليحاتي به شمار نمي آمدند. وقتي در ۱۹۹۳ جهانيان از زندگي صلح آميز پس از پايان جنگ سرد سخن مي گويند، لس آسپين وزير دفاع وقت ايالات متحده رئيسان مهم ترين كارخانجات اسلحه سازي آمريكا را در واشنگتن گرد هم آورد تا يكي از دو گزينه «همگرايي» و يا «توقف فعاليت هاي نظامي» را انتخاب نمايند. نتيجه حاصل از اين به اصطلاح «آخرين دادگاه» اين شد كه شركت هايي مانند لاكهيدمارتين، بوئينگ، نورث روپ گرومان، ري ثيون و جنرال ديناميكز امروز به يكه تازان بخش جنگ افزار جهان مبدل شوند.
در حال حاضر از مجموع ۱۰ توليدكننده برتر تسليحات نظامي جهان ۶ شركت به ايالات متحده تعلق دارند. آنها در تعيين نوع اسلحه سربازان آمريكايي در هر جنگ نقشي بسزا دارند. هر چند ۴۱ سال قبل آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريكا، نسبت به «نفوذ غيرمجاز» كارخانجات صنايع نظامي در سياست هشدار داده بود، امروزه منتقدين از «مثلث آهنين» نظاميان، صنايع تسليحاتي و سياستمداران سخن مي گويند. مثلثي كه تصميم گيري در خصوص راهبردها و سيستم هاي تسليحاتي را به عهده دارد. در دولت بوش علاوه بر نمايندگان نفتي مديران سابق شركت هاي اسلحه سازي نيز حضور دارند. براي مثال «جيمز روچ» مشاور پنتاگون در امور نيروي هوايي پيشتر در نورث روپ گرومان به كار اشتغال داشت و معاونش «پيتر تيتس» قبلا عضو هيأت مديره شركت لاكهيد مارتين بود. بايد گفت هرجا تماس تلفني كارساز نباشد، اين دست شركت ها، با پرداخت پول مواضع خود را تثبيت مي كنند. به گزارش روزنامه نيويورك تايمز شركت هاي تسليحاتي آمريكا از ميانه سال ۲۰۰۱ تا پايان ۲۰۰۲ مبلغ ۹۰ ميليون دلار براي نفوذ در سناتورها و نمايندگان پرداخت كردند كه بيشتر آن در تبليغات انتخاباتي هزينه شد. ايجاد شغل براي سه ميليون جوياي كار در صنايع نظامي نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. در اين رابطه تنها بوئينگ در نظر دارد ۶۱ مركز پژوهشي و توليدي در ايالات متحده به ثبت برساند. بي ترديد هر سيستم تسليحاتي نوين فرصت هاي شغلي جديدي ايجاد مي كند و هر شغل جديد هم نمايندگان را در انتخابات آتي كمك خواهد كرد.
براي آگاهي بيشتر خوانندگان فهرست اقلام توليدي چهار شركت تسليحاتي بزرگ ايالات متحده آمريكا به ترتيب ميزان فروش داخلي آنها در سال ۲۰۰۱ بر پايه آمارهاي رسمي ارائه شده است.
منبع: دي سايت
فروش غول هاي تسليحاتي آمريكا در سال ۲۰۰۱

آرمين كوثري
اينطور كه به نظر مي رسد از زمان اعلان جنگ عليه تروريسم توسط «جورج بوش» ميليون ها دلار توسط عرب ها از آمريكا خارج شده است و مقصد اين دلارها لندن بوده است ولي مدرك قطعي براي اثبات اين مورد موجود نيست.
سرمايه خصوصي اعضاي شوراي همكاري خليج (GCC) در خارج از مرزهايشان در حدود ۱ تريليون دلار حدس زده مي شود و سرمايه خصوصي عربستان سعودي به تنهايي ۶۰۰ بيليون دلار تخمين زده مي شود. سرمايه گذاري عرب ها در خارج به نسبت هاي (۶۰ - ۳۰ - ۱۰) بين آمريكا، اروپا و ساير بازارها تقسيم شده است. به هر صورت طي چند ماه قبل شايعاتي در مورد خروج سرمايه هاي عربستان از آمريكا و انتقالشان به لندن به گوش رسيده است. با توجه به اهميت مركز مالي لندن، سرمايه گذاري عرب در انگلستان بالغ بر ده ها بيليون پوند است.
پايتخت انگلستان يك مركز مهم سرمايه گذاري بين المللي است كه با برخورداري از ثبات و داشتن زمينه هاي مختلف جهت سرمايه گذاري توانسته به اين مهم دست يابد.
مسلما جلب بيليون ها دلار سرمايه ثروتمندترين خانواده سلطنتي خليج و تجار ديگر نياز به استعداد و قابليت هاي بالايي دارد. سود سرمايه گذاري عرب ها در انگلستان به صورت بلندمدت است و با توجه به وضعيت بد مبادلات ارزي بين آمريكا و عربستان در اواخر سال ،۲۰۰۲ لندن اهميت بيشتري در نظر عرب ها جهت منتقل كردن سرمايه به خود، پيدا كرده است. «فيصل رادون» مدير ارشد بانكداري خصوصي و بانك سعودي انگليسي (SABB) مي گويد: «سرمايه گذاران خصوصي سعودي تسلط كاملي بر سرمايه هاي خود در انگلستان دارند.
SABB خدمات كاملي به مشتريان مستقل و غيرمستقل خود ارائه مي دهد و همچنين به آنان در زمينه هايي چون خريداري املاك در لندن، ارائه اطلاعات مالي، نظرات كارشناسانه ياري مي رساند. » بر طبق اعلام تايم پرنس وليدبن طلال بن عبدالعزيز در سال ۲۰۰۱ موفق شد در مزايده خريد كل يك ميدان در لندن به ارزش ۳۳۵ ميليون دلار برنده شود. بر طبق اعلام گاردين، شاه فهد از Asturion Foudation جهت اداره املاك خود در سراسر جهان كه شامل دارايي هايي در انگلستان مثل Kenstead Hall كه عمارت مجللي در شمال لندن است، استفاده مي كند. لندن پذيراي بيشترين حجم سرمايه گذاري داخلي در انگلستان بوده و به علت وجود پارامترهايي، بزرگترين مركز اقتصادي جهان نيز هست. با ۱۸۰ بيليون پوند، اقتصاد لندن چيزي حدود يك پنجم كل GOP انگلستان را در اختيار دارد كه اين مقدار از كل GOP عربستان سعودي نيز كه در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۶۹ بيليون دلار تخمين زده شده بيشتر است. انگلستان در كل بر روي ۴۰ درصد از كل سرمايه گذاري ژاپن، آمريكا و آسيا در اتحاديه اروپايي، حساب مي كند. رادون مي گويد: «دليل اصلي جذب سرمايه داران خصوصي خليج و ساير سرمايه داران خارجي به سوي لندن، وجود ثبات سياسي و سود خوبي است كه به سرمايه بازگردانده مي شود. »
انگلستان شهرت خوبي در بين سرمايه داران به دست آورده است و لندن نيز به عنوان محلي مشهور و قابل اطمينان جهت سرمايه گذاري شناخته شده است. سود اصلي اين سرمايه گذاري ها و روابط بين عربستان سعودي و انگلستان در نهايت به انگليسي ها مي رسد كه از طريق اين سرمايه گذاري هاي داخلي، وضعيت اقتصادي خود را بهبود مي بخشند و موقعيت هاي شغلي بسياري هم براي انگليسي ها و هم براي خارجي هاي مقيم انگلستان ايجاد مي شود.
از طرفي عربستان سعودي يك شريك مهم در سرمايه گذاري هاي خارجي انگلستان نيز هست، به طوري كه بر طبق اعلام سفارت انگلستان در رياض، انگليس دومين سرمايه گذار بزرگ در عربستان در زمينه ارائه خدمات و تجارت كالا و به ارزش ۵/۶ بيليون دلار در سال ۲۰۰۰ بوده است.
عليرغم به وجود آمدن حوادث ۱۱ سپتامبر، تا آگوست ۲۰۰۲ به نظر مي رسيد كه روابط سعودي ها و آمريكايي ها همچنان محكم باشد تا اينكه، فايننشال تايمز با چاپ مقاله اي با عنوان جابه جايي پناهگاه سعود و به قلم «يوسف ابراهيم» كه خود عضو شوراي ارتباطات خارجي مقيم آمريكا است، فاش ساخت كه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ بيليون دلار از پول هاي سعودي طي چند ماه از آمريكا خارج شده و دليل اين امر نيز روابط نه چندان خوب بين دو كشور بوده است. يكي از دو دليل اصلي كه باعث نگراني سرمايه گذاران سعودي شده، شكايت تريليون دلاري مطرح شده از سوي وابستگان قربانيان جهت ۱۱ سپتامبر، است كه اين شكايت بر عليه ۹۹ سازمان مستقل كه به حمايت مخفيانه مالي از شبكه القاعده متهم شده اند، تنظيم شده است.
همچنين طي اين شكايت چندين موسسه سعودي و خيريه و سه عضو خانواده سلطنتي كه شامل وزير دفاع اين كشور نيز مي شود، به حمايت مالي «القاعده» متهم شده اند.
«مدلج المدلج» مدير اجرايي شوراي تجاري آمريكا - عربستان سعودي، به FT گفت: «من واقعا باور نمي كنم كه اين جابه جايي پول ها از آمريكا، ربطي به مسائل سياسي داشته باشد، ولي به موارد امنيتي مرتبط است. »
دليل دوم نگراني عرب ها، معرفي كردن عربستان سعودي به عنوان «هسته شرارت» است. «واشنگتن پست» نيز خبر از اعلام اولتيماتومي به عربستان سعودي داد كه طي آن خواسته شده تمام حمايت هاي خود از تروريسم را قطع كند و در صورت ادامه حمايت خود با حمله به ميدان هاي نفتي خود مواجه خواهد شد. پس از چاپ اين مطلب، كاخ سفيد سريعا از مواضع خود عقب نشيني كرد ولي اولتيماتوم فوق تاثير مخرب خود را بر جاي گذاشته بود. جهت كنترل اعمال تروريستي بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، هر دو كشور آمريكا و عربستان سعودي اقدام به بازرسي حساب هاي بانكي ده ها كمپاني سعودي نموده اند. اين موارد حباب تصور سرمايه گذاري راحت و با استانداردهاي بالا، استقلال و امنيت در آمريكا را به كلي از بين برد. از طرفي «سعيد الشيخ» (اقتصاددان برجسته بانك تجاري ملي عربستان) در مصاحبه با FT، اعتراض خود نسبت به اين جابه جايي سريع پول ها را اعلام كرد و دليل اعتراض خود را پراكندگي سرمايه گذاري هاي سعودي در زمينه هاي مختلف دانست كه بيرون كشيدن اين پول ها در يك زمان كوتاه، باعث ايجاد ضررهاي سنگيني خواهد شد. البته گروهي از سرمايه داران سعودي معتقدند اين پول ها به علت حس وطن دوستي از آمريكا خارج نشده بلكه به علت كمبود سرمايه گذاري هاي جديد و عمده عرب در منطقه MENA بوده است، جايي كه هنوز بازارهاي استوك كوچك هستند و توسعه نيافته اند.
درواقع MENA يكي از آخرين جاهايي است كه توجه سرمايه داران زيرك خليج را به سمت خود جلب كرده است. سرمايه داران پولدار عرب ده ها سال تجربه دارند و اغلب افراد محافظه كاري هستند. لذا اهل ريسك كردن نيستند و ترجيح داده اند، تا كم كم سرمايه هاي خود را از آمريكا خارج نمايند. مورد ديگري را هم كه مي توان لحاظ كرد اين است كه سرمايه داران خليج درصدد برآمده اند تا توازني بين سرمايه گذاري هاي خود در نقاط مختلف از طريق كم كردن حجم سرمايه گذاري در آمريكا و اضافه كردن آن به اروپا ايجاد كند. در حال حاضر بدون توجه به همراهي «توني بلر» (نخست وزير انگلستان) با آمريكا در جنگ عليه تروريسم، لندن تبديل به پناهگاهي براي سرمايه گذاران عرب شده است.
به عقيده «رادون» نيز، همراهي انگلستان با آمريكا، نمي تواند تاثيري بر روند سرمايه گذاري خليج در انگليس بگذارد.
منبع: Middle East

•صرفه جويي در اروپاي غربي
مجموعه هزينه هاي خارجي آلودگي هاي ناشي از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل زمين در كشورهاي اروپاي غربي سالانه حدود ۵۳۰ ميليارد يورو است.
به گزارش مركز تحقيقات راه آهن، اين ميزان ۸/۶ درصد توليد ناخالص ملي اين كشورها را تشكيل مي دهد.
بر پايه اين گزارش هزينه ناشي از تصادفات ۲۹ درصد مجموع هزينه ها و از طرف ديگر هزينه هاي مربوط به جاده نيز نزديك به ۹۲ درصد كل هزينه ها را تشكيل مي دهد.
گفتني است بخش حمل و نقل ريلي در اين كشورها ۹/۱ درصد كل هزينه هاي خارجي آلودگي هاي ناشي از مصرف سوخت را تشكيل مي دهد كه پس از حمل و نقل دريايي كمترين سهم را دارا است.

• مزاياي پنجره دو جداره
به ازاي استفاده از هر متر مربع پنجره دو جداره يا قالب درزبندي شده، بيش از ۴۰ متر مكعب در سال در مصرف سوخت صرفه جويي مي شود. براين اساس با توجه به قيمت جهاني گاز طبيعي كه ۵ سنت است به ازاي استفاده از هر متر مربع پنجره دو جداره درزبندي شده ۱۰/۲ دلار در سال در مصرف سوخت صرفه جويي مي شود.
براي جلوگيري از ائتلاف انرژي از پنجره ها درزبندي پنجره ها لازم است كه بتواند جلوي نفوذ هواي داخل به خارج و خارج به داخل توسعه نواربندي يا هر وسيله اي كه ممكن باشد گرفته شود. شيشه ضعيف ترين نقطه ساختمان براي تبادل انرژي حرارتي و سرمايشي است. اين در حالي است كه ابعاد و اندازه پنجره ها و نوع آن ها تاثير به سزايي در كاهش اتلاف انرژي در اين بخش دارند.
بنابراين گزارش ۹۰ درصد شيشه هاي عرضه شده در بازار شيشه هاي معمولي هستند كه به علت توليد انبوه و ارزان بودن آن ها نسبت به شيشه هاي دوجداره خريدار بيشتري دارند. اما با اين حال، تعدادي از شيشه سازان شروع به توليد شيشه هاي دوجداره در انواع مختلف كرده اند.

• پتانسيل كاهش مصرف سوخت
كاهش يك ليتر از مصرف پروژه سوخت منجر به كاهش ۲ درصدي مصرف در يك دوره چهار ساله خواهد شد. به گزارش بخش حمل و نقل بهينه سازي مصرف انرژي وزارت نيرو، اصلاح قطعات ديگر مثل كاربراتور منجر به ۱۰ درصد صرفه جويي در يك سال مي شود.
برپايه اين گزارش، كارخانجات خودروسازي مي توانند با استفاده از امكانات موجود ۱۰ تا ۲۰ درصد طي ۲ سال و ۳۰ درصد طي چهار سال از مصرف بكاهند. گفتني است استفاده از تكنولوژي هاي جديد پتانسيل كاهش مصرف سوخت را به ۴۰ تا ۵۰ درصد مي رساند.

• جوابيه هواپيمايي كشوري
پاسخ زير از سوي سازمان هواپيمايي كشوري و در پي انتشار خبر «رئيس جديد» در شنبه گذشته ارسال شده است: احتراما نظر به درج مطلب كذب سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان ابزار عاليه حاكميت دولت در بخش حمل و نقل هوايي و به لحاظ اينكه در پارامترهاي اقتصادي رديف ويژه اي به اين صنعت اختصاص داده شده است، چنانچه نگاه به اين صنعت به خصوص در بعد اطلاع رساني دچار عارضه بي توجهي شود، علاوه بر تضعيف ابعاد خبري و اطلاع رساني نشريه مربوطه، لطمات جبران ناپذيري را متوجه افكار عمومي و منافع ملي خواهد كرد.
لذا چنين خبري جز شايعه و طرح اشخاص بدون توجه به تبعات ناشي از آن چيز ديگري نخواهد بود.

• حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت
ورود هر دستگاه اتوبوس و ميني بوس به ناوگان مسافربري كشور باعث صرفه جويي به ترتيب سالانه ۸۵۲ و ۲۱۲ بشكه معادل نفت خام خواهد شد.
رضا جعفرآبادي، مدير بخش حمل و نقل دفتر بهينه سازي مصرف انرژي ضمن اعلام اين مطلب گفت: «ثابت نگه داشتن سهم حمل و نقل عمومي در سطح ۱۰ سال گذشته منجر به صرفه جويي سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه معادل نفت خام خواهد شد. » وي افزود: «با انجام اقداماتي نظير كنترل وضعيت لاستيك ها، تعويض روغن، استفاده از مكمل هاي سوخت و تنظيم موتور انتظار مي رود در ناوگان باربري بين شهري براي وسايل نقليه باربري سنگين ۲۶درصد، وانت بارها ۱۶ درصد، اتوبوس هاي بياباني ۲۳ درصد، ميني بوس ها ۲۲ درصد و سواري هاي كرايه ۳۲ درصد امكان صرفه جويي باشد. »

• پيلوت آبگرمكن وهزينه سوخت
با جايگزيني پيلوت در يك ميليون آب گرمكن سالانه به ازاي هر دستگاه ۱۰۰۰ ميليون ريال به اقتصاد ملي كمك مي شود.
حدود ۲۸ درصد گاز مصرفي در يك واحد مسكوني كه داراي آبگرمكن گازي است صرف توليد آب گرم مي شود. آبگرمكن هاي موجود در كشور نيز براي روشن شدن مشعل مجهز به پيلوت هستند كه در تمام شبانه روز روشن است. اين گزارش حاكي است، اگر چه پيلوت ها تنها وسايل گازسوز در بخش خانگي است كه در تمام طول سال به طور مداوم روشن است. براساس اين گزارش، با جايگزيني پيلوت آبگرمكن در هزينه سوخت سالانه هر خانوار ۱۵ هزار و ۶۸۰ ريال صرفه جويي مي شود.

شركت صنايع هواپيماسازي ايران متن زير را در پاسخ به سه مطلب روزنامه ارسال كرده است:
در پي كسب توانمندي هاي ارزنده در دوران هشت سال دفاع مقدس در زمينه صنعت هوايي، با توجه به بررسي كارشناسي انجام شده از سوي خبرگان و كارشناسان از وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني ن. م صنايع راه و ترابري، سازمان هواپيمايي كشوري در زمينه نياز كشور به هواپيماهايي منطقه اي و همچنين وجود فوايد فراوان اين صنعت از جمله اثرات مفيد آن بر ساير صنايع همچون بحث استاندارد و اثرات اشتغال زايي (اشتغال زايي غيرمستقيم اين صنعت هفت برابر اشتغالي زايي مستقيم مي باشد) مقامات و مسئولين كشور به اين نتيجه رسيدند كه وارد شدن به مقوله ساخت هواپيماهاي منطقه اي مي تواند منشاء فوايد چشمگيري براي صنايع كشور گردد. از اين رو شركت صنايع هواپيماسازي ايران ـ هسا براي اجراي اين مأموريت با توجه به زيرساخت ها، قابليت ها و صلاحيت ها كه از پرتو اجراي پروژه هاي مهم صنعتي در يك دوره زماني ۱۵ ساله كسب شده انتخاب گرديد. از آن پس تاكنون و در هر مقطعي كه بحث ساخت هواپيما در داخل كشور مطرح شده است، مطبوعات كشور نقدهاي گوناگوني در اين زمينه مطرح كرده و اغلب اين تلاش ها را بي نتيجه برشمرده اند. در پي سانحه هواپيماي اوكرايني در منطقه اصفهان و كشته شدن جمعي از متخصصان اوكراين و روس، روزنامه وزين همشهري پرداختن به موضوع ساخت هواپيماي ايران ۱۴۰ در سه روز پياپي و با عناوين «ظهور و سقوط ايران ۱۴۰»، «پرنده اي نيمه عمر»، «روياي زمستاني» بررسي توليد ايران ۱۴۰ مطالب غيركارشناسي و غيرحرفه اي متعددي را در مورد ساخت هواپيما در كشور مطرح كرده است.
انتظار مي رفت روزنامه وزين همشهري در بيان اين مطالب دقت نظر بيشتري به خرج مي داد و حداقل در بيان اين گونه مطالب، از نظرات كارشناسان با صلاحيت بهره مي جست تا از به وجود آمدن چنين خطاهاي آشكار كه در ادامه به برخي از آنها اشاره شده، جلوگيري مي نمود.
هواپيماي آنتونف ۱۴۰ هواپيمايي تمام جت و هواپيماي ايران ۱۴۰ نيمه جت معرفي شده است. در حالي كه موتور اين دو هواپيما يكسان، ساخت يك كمپاني و از نوع TV3 توربوپراپ مي باشد.
عنوان شده است كه ايران ۱۴۰ ملخك هايي بر روي بال دارد!!! ناوگان هوايي ايران در سال ۱۳۶۲ با عمر متوسط ۱۵ سال فرسوده خوانده شده است.
سازندگان موتور در دنيا چهار كشور معرفي شده اند و اين در حالي است كه هشت سازنده موتور در جهان وجود دارد. بيان شده است كه از هر ۲۰ فروند توپولف ۱۵۴ يك فروند آن سقوط كرده است. در حالي كه آمارهاي جهاني بيانگر آن است كه از هر ۳۳ فروند هواپيماي توپولف ۱۵۴ يك فروند دچار سانحه شده و سقوط كرده است. با توجه به اين اشتباهات آشكار اين سوالات مطرح مي شود كه چرا از وجود متخصصان حرفه اي در تهيه اين مطالب بهره گيري نمي شود تا از اين اشتباهات واضح رخ ندهد؟ چه نفعي براي كشور در تخريب يك توانمندي ملي وجود دارد؟
تخريب افكار عمومي در خصوص صنايع هوايي كشور و همچنين تضعيف اين صنعت نوپا كاري است سهل و راحت. اي كاش دوستان نگارنده يك توانمندي ملي با انبوهي از پيچيدگي ها، دقت و تلرانس هاي دقيق وسايل و تجهيزات خاص خود را به راحتي زير سوال نمي بردند. به طور كلي در سال هاي اخير، روند مناسب و صحيحي در برخورد با سوانح هوايي انتخاب نشده است. در اين زمينه نكات قابل توجهي وجود دارد كه به آن اشاره مي شود. مقايسه سوانح هواپيماهاي شرقي و غربي به صورت ارائه شده صحيح نمي باشد. بر طبق آمار موجود از هر ۲۰ فروند هواپيماي بوئينگ ۶۲۶ يك فروند آن سقوط كرده و حال آنكه هواپيماي توپولف ۱۵۴ از هر ۳۳ فروند يك فروند سقوط كرده است.
سوانح هوايي را بايستي بر اساس تعداد پروازهاي هواپيما، تعداد ساعات پروازي آن و شرايط اقليمي پروازي با هم مقايسه كرد و تنها توجه كردن به تعداد سانحه يك هواپيما ملاك درستي براي ارزيابي ايمني آن نيست.
جالب است در بررسي سقوط هواپيماي اوكرايني به يك رخداد مهم در صنعت هوايي غرب اشاره شود. در يك نمايش هوايي در دهه ۸۰ يك فروند از اولين هواپيماهاي ايرباس ـ ۳۲۰ در حين نمايش هوايي دچار سانحه شده و سقوط مي كند. اما بعد از آن حادثه نه تنها ساخت و ادامه توليد اين هواپيما متوقف نمي شود، بلكه همگان سعي بر بهبود طراحي آن و بررسي علل سانحه به روش منطقي مي نمايند و نتيجه آن ساخت هواپيماهاي ايرباس مي شود كه امروزه مطبوعات كشور نيز در استفاده آنها در ناوگان هوايي كشور تأكيد مي ورزند.
سوانح هوايي علل مختلفي دارند كه طبق آمار شركت بوئينگ حدود ۶۰ درصد آن مربوط به خطاي خدمه پروازي و مابقي مربوط به عوامل ديگري همچون وضعيت آب و هوايي، تعمير و نگهداري و كنترل ترافيك هوايي است و يا بر اساس آمار ديگري ۶۰ درصد سوانح هنگام فرود يا تقرب رخ داده است و در سوانحي كه در سال ۲۰۰۳ رخ داده است هواپيماهايي همچون ،۶۵۶ ،۶۴۶ ۶۳۶ و همچنين هواپيماهاي توپولف ۱۵۴ و ايلوشين نيز در آمار ديده مي شوند.
سخن آخر اينكه
آيا بهتر نيست جرايد كشور به جاي سعي در توليد مطلب بيشتر، كيفيت، صنعت و دقت مطالب خود را افزايش دهند و با چاپ اين گونه مطالب غيرحرفه اي و غيركارشناسانه وجهه خود را خدشه دار نكنند. در حالي كه كشورهايي همچون تركيه، پاكستان، مالزي و اندونزي به صنعت هوانوردي پي برده اند و تلاش خود را در اين زمينه دوچندان نموده اند، شايسته نيست با درج اين گونه مطالب و سخنان اذهان جامعه را مشوش و صنعت نوپاي هوانوردي كشور را تضعيف كنيم.