دارويي از دانه هاي يك نوع كاج به دست مي آيد كه يكي از مشتقات انرژي زا ـ تستوسترون گياهي ـ محسوب مي شود اين ماده فعلا در فهرست دوپينگ قرار ندارد
ايران يكي از معدود كشورهايي در دنيا است كه پاسپورت آنتي دوپينگ را به عنوان پرونده مبارزه با دوپينگ طراحي كرده است كشور ما از اين نظر حتي از بسياري سازمان هاي جهاني جلوتر است
براساس مشاهدات و نتايج آزمايش هاي مختلف دوپينگ بيشترين مواد مصرفي در ايران استروئيدهاي آنابوليك هورمون رشد ديوريتيك ها هستند در اين ميان ديوريتيك ها براي كاهش وزن شايع تر از بقيه اند
گروه ورزش، اميرحسين ناصري: «اخلاق آنها هم تغيير مي كند. روي تشك عربده مي كشند. نه خوشحالي شان طبيعي است و نه نارحتي شان. داد مي زنند. كشتي گير طبيعي اين طور نيست. اگر وضعيت به همين شكل پيش برود ما به مشكل برمي خوريم. مسابقات بين المللي پيش رو داريم، آبروي مملكت را مي برند. »
اكبر فلاح سرمربي تيم ملي جوانان كشتي است. او مسابقات جوانان كشور را از نزديك ديد، به چند نفر شك كرد؛ «مشكل اين بود كه كسي آنجا نبود تا آزمايشي بگيرد. خود من به دو، سه نفر شك داشتم اما تا مدرك نداشته باشم نمي توانم اسمي ببرم. »
قهرمان سابق از احتمال فاجعه اي كه در انتظار او و تيمش است حرف مي زند. او از لحظه اي مي ترسد كه پرچم ايران بالا برود ولي بعد با ذلت پايين كشيده شود، كاري كه هيچ مقام و مسئولي نمي تواند آن را انجام دهد مگر دوپينگ؛ «من از داروهاي نيروزا سردرنمي آورم ولي تغييراتي كه در ورزشكاري در يك دوره زماني مثلا يك ساله به وجود مي آيد من را به شك مي اندازد. به طور مثال در يك سال دو يا حتي سه وزن بالا مي روند. اندامشان بيشتر به ورزشكاران پرورش اندام شبيه مي شود تا كشتي گير. حتي در نوع كشتي گرفتنشان هم تغيير ديده مي شود. »
سرمربي كشتي جوانان ايران، همان نگراني اي را دارد كه اغلب مسئولان ورزشي نه فقط در ايران، بلكه در تمام دنيا دارند. دوپينگ عمر طولاني ندارد ولي پيشرفت و رشدش چنان سريع و غيرقابل كنترل است كه به نظر مي رسد حتي محروميت هاي مادام العمر نيز نتواند از سرعتش بكاهد.
•••
دوپينگ چيست
در ماده يك آيين نامه ملي مبارزه با دوپينگ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، دوپينگ چنين تعريف شده است: «دوپينگ عبارت است از بهره برداري ورزشكار از مواد يا روش هايي به منظور افزايش نيروي كاذب در رقابت هاي ورزشي كه برابر دستورالعمل سازمان هاي جهاني ورزش ممنوع هستند. »
از نگاه كارشناسان مبارزه با دوپينگ، برخلاف آنچه به غلط در اذهان مردم جامعه قرار گرفته است، مبارزه داراي بخش ها و سطوح مختلف و وسيعي است كه تنها يك بخش از آن كنترل دوپينگ است و بخشي از كنترل دوپينگ بحث آزمايشگاه ها است.
در مبحث مبارزه با دوپينگ، يكي از مهم ترين سطوح، آموزش عمومي و به خصوص جامعه ورزشكاران است. يكي از كارشناسان در اين مورد مي گويد: «با فقر علمي و ناآگاهي در حيطه ورزش مواجه هستيم. فقر علمي در كنار انگيزه هاي اجتماعي و اقتصادي محرك قدرتمندي براي دوپينگ هستند. ما نمي توانيم ورزشكاران را مقصر اصلي بدانيم. ورزشكار ما يك فرد عادي از جامعه است. او مي بيند كه قهرمانان رشته هاي ورزشي محبوبيت ويژه اي در ميان مردم دارند، امضا مي گيرند، با ديدنشان خوشحال مي شوند و. . . (انگيزه هاي اجتماعي)، از سوي ديگر ورزشكاراني كه تا قهرماني ملي و جهاني پيش مي روند از نظر مالي و اقتصادي رشد چشمگيري دارند. به طور مثال جوايزي مثل سمند و پژو و سفرهاي مختلف و سكه هاي طلا انگيزه اقتصادي ورزشكار را نيز تقويت مي كند. اينها زمينه هاي اثرگذار دوپينگ هستند. مسائل جامعه شناسي و روانشناسي پشت اين پرده قرار دارد ولي ما فقط دوپينگ يك يا چند ورزشكار را مي بينيم. »
از اين رو مخاطبان آيين نامه ملي مبارزه با دوپينگ اين افراد هستند:
«الف ـ ورزشكاران شركت كننده در رويدادهاي رسمي ورزشي، ب ـ ورزشكاران تيم هاي ملي در تمام رده هاي سني در زمان مسابقات و غير از آن (تمرين و دوران آمادگي)، ج ـ مسئولين و مربيان تيم هاي ملي، د ـ همراه و ياري دهنده ورزشكار، در زمان انجام نمونه گيري براي پوشانيدن مسئله.»
آغاز دوره دوپينگ
دوپينگ عمر زيادي ندارد. تقريبا پس از جنگ جهاني دوم بود كه استفاده از مواد نيروزا در كشورهاي بلوك شرق افزايش يافت. مرزهاي بسته كشورهاي اروپاي شرقي و كمونيستي تنها در يك مورد باز بود و آن مسابقات و رقابت هاي ورزشي بود. به لحاظ سياسي، دولتمردان اين كشورها در تلاش بودند با حضوري مقتدرانه در رقابت هاي ورزشي كه اتفاقا بيشترين تبليغات را در سطح دنيا داشت، به نوعي وجهه عمومي و موفق از حكومت كشورشان به جهانيان عرضه كنند. سال هاي متوالي شوروي سابق، چين، كوبا و. . . به نسبت ديگر كشورهاي كمونيستي صيدكننده اغلب مدال هاي رشته هاي ورزشي بودند. ورزشكاراني كه با دوپينگ وارد مسابقات مي شدند يا از دوپينگ خود ناآگاه بودند و يا به دليل شهرت جهاني با آن به راحتي كنار مي آمدند. البته عمر كوتاه و دانش كم در مورد دوپينگ، استفاده از اين مواد را براي ورزشكاران و كشورهايشان امكان پذير مي كرد. به طور مثال در سال هاي ۸۰ ـ ۱۹۶۵ فقط حدود ۱۵ نوع ماده در فهرست مواد نيروزاي غيرمجاز، قرار داشتند.
روش هاي نوين
|
|
|
پس از آشنايي و اشراف كميته بين المللي المپيك به دوپينگ و مسائل پيرامون آن تلاش براي مبارزه با دوپينگ و استفاده از مواد نيروزاي غيرمجاز به طور جدي آغاز و پيگيري شد. در مقابل كشورهاي استفاده كننده از اين روش براي كسب قهرماني هاي مختلف و متعدد، بدل آن را طرح ريزي و اجرا كردند. آنها مجبور بودند در مقابل مبارزه و كنترل دوپينگ به روش هاي پيشرفته تر عمل كنند. آنها مجبور بودند جلوتر از تكنولوژي مقابله كميته بين المللي عمل كنند. روش هاي نوين دوپينگ به سه بخش تقسيم مي شوند. در روش اول، كشورهاي پيشرو ـ كشورهايي مثل آمريكا و روسيه ـ برخي از ورزشكاران را در دوره هاي دبيرستان انتخاب و دست چين مي كنند. اين افراد زير نظر پزشكان و گروه هاي خاص در دوره اي معين ـ به طور مثال يك ساله يا دو ساله ـ از مواد نيروزاي تعيين شده اي استفاده مي كنند. در اين مدت اين ورزشكاران در هيچ مسابقه اي شركت نمي كنند. اين افراد را در مدت دوپينگ به طور مثال ۵ پله ارتقا مي دهند و سپس به مدت يكسال دوپينگ را قطع كرده و بعد از اين دوره ورزشكاران را وارد مسابقات رسمي و بين المللي مي كنند. در اين دوره اثر دوپينگ از بين مي رود، ضمن اينكه ورزشكار حتي پس از قطع دوپينگ نيز تواني بيش از گذشته دارد.
روش ديگر دوپينگ نوين كشف، شناخت و استفاده از موادي است كه در فهرست مواد نيروزاي غيرمجاز نباشند. در بسياري از كشورها مخصوصا آمريكا، پزشكاني كه تخصص طب ورزش دارند، دوره خاصي هم براي اين مورد پشت سر مي گذارند.
روش سوم كه بيشتر در حيطه پزشكي ورزشي است، استفاده از موادي است كه حالت پوشاننده دارند. طريقه عملكرد داروهاي پوشاننده به اين شكل است كه داروهايي پس از دوپينگ استفاده مي شوند و اين داروها بر روي مواد نيروزا به صورت حايل و پوشاننده قرار مي گيرند و در اين صورت دستگاه هاي آزمايشگاه كنترل دوپينگ نيز قادر به تشخيص آن نيستند.
طبقه بندي
در بحث دوپينگ، مواد نيروزاي مطلقا ممنوع و مشروط، دو بخش جداگانه را تشكيل مي دهند. روش هاي دوپينگ نيز به چند شيوه خاص است.
دوپينگ خون، دستكاري هاي فيزيكي، ادراري، شيميايي (جايگزيني ادرار)، حمل كننده هاي مصنوعي اكسيژن، افزايش دهنده هاي حجم پلاسمايي خون و مهندسي ژن تراپي (ژنتيك)، از روش هاي مرسوم دوپينگ به حساب مي آيند. مواد مطلقا ممنوع خود به شش دسته تقسيم مي شوند:
۱ـ محرك ها
۲ـ مخدرها
۳ـ ديورتيتك ها (ادرارآورها)
۴ـ آنابوليك ها: الف ـ استروئيدهاي آنابوليك
ب ـ آگونيست هاي بتا ۲
۵ـ هورمون هاي پپتي دي، آنالوگ ها و. . .
۶ـ داروهاي پنهان كننده يا پوشاننده.
در مقابل مواد مطلقا ممنوع، مواد مشروط (نسبي) قرار دارند. مواد مشروط فهرست صددرصدي ندارند. برخي مواد نيروزا براي برخي رشته ها مجاز و براي برخي رشته ها ممنوع است. اين فهرست بستگي به قوانين فدراسيون هاي جهاني مربوطه دارد. به طور مثال داروهاي بتا بلاكر كه براي جلوگيري از لغزش دست به كار مي روند براي رشته هاي تيراندازي و تيروكمان جزو فهرست ممنوعه قرار دارند ولي در بسياري از رشته ها مجازند.
فهرست مواد نيروزاي غيرمجاز در كميته بين المللي المپيك امروز به بيش از ۱۵۰ مورد رسيده است. در فهرست امروز دوپينگ حتي داروهاي ضدآسم نيز چون محرك هستند قرار دارند. حتي اگر ورزشكاراني برحسب نياز، از داروها استفاده مي كنند بايد آن را به كميته المپيك اطلاع دهند. ميزان مصرف (Doze) به دليل بيماري از دارويي مشخص است پس حتي در صورت مصرف بيشتر نيز دوپينگ محسوب مي شود. البته هر ساله مسئولان كميته بين المللي المپيك در تلاش اند اين فهرست را گسترش دهند. به طور مثال دارويي از دانه هاي يك نوع كاج به دست مي آيد كه يكي از مشتقات انرژي زا ـ تستوسترون گياهي ـ محسوب مي شود. اين ماده فعلا در فهرست دوپينگ قرار ندارد ولي تلاش كميته بين المللي المپيك بر اين است كه اين ماده نيز به فهرست فعلي اضافه شود.
امروزه تلاش پزشكان كشورهاي پيشرو در اين زمينه، بر اين است كه مواد نيروزا را از دانه ها و غلات به دست آورده و آن ها را به بازار عرضه كنند.
تاثير سياست بر دوپينگ
در اغلب كشورهايي كه ورزشكارانشان متهم به دوپينگ مي شوند، بخش عمده اي از تقصيرات متوجه سياستمداران آن هاست. به جهت برد تبليغاتي مسابقاتي چون المپيك، كشورها در تلاشند با كسب مدال هاي بيشتر و بالا رفتن پرچم شان، از بعد سياسي نيز براي خود وجهه و شرايط مثبتي را به وجود آورند. تداخل سياست و ورزش باعث فشار دولتمردان براي كسب مدال هاي بيشتر تحت هر شرايطي شده است.
سياست استفاده از مواد نيروزا حتي در مواردي از ورزشكاران نيز پنهان مي ماند. يكي از موارد مشهور در اين زمينه تيم شناي بانوان آلمان شرقي است. پس از تلفيق دو آلمان و فروپاشي حكومت كمونيستي آلمان شرقي، برخي از اعضاي تيم ملي شناي اين كشور از مربيان و پزشكان تيم آن زمان شكايت كرده و آن ها را به دادگاه كشيدند. دليل شكايت آن ها علاوه بر مشكلات كبد، كليه و... باردارنشدنشان بود. در زمان عضويت اين افراد در تيم ملي شناي آلمان، مربيان و پزشكان هر روز صبح به آن ها آمپول هايي تزريق مي كردند و براي آنان مشخص نمي كردند كه اين كارشان چه دليلي دارد. آن ها حتي نمي دانستند كه مواد محتوي اين آمپول ها چيست. پس از تشكيل دادگاه ها و تحقيقات مشخص شد كه اين آمپول ها، مشتقات تستوسترون بوده كه بر خانم ها اثرات سويي دارد كه يكي از آن ها عدم بارداري است. البته سياستمداران، مربيان و پزشكان آنان به اثرات سوء و درازمدت اين داروها نمي انديشيدند و بيشتر به مدال و پيروزي آنان فكر مي كردند.
مرجع ايراني
براساس آيين نامه ملي مبارزه با دوپينگ «مرجع تصويب سياست هاي كلي كنترل و مبارزه با دوپينگ، شوراي عالي كنترل دوپينگ است كه مركب از اعضاي ذيل است: رياست شوراي عالي، رئيس كميته ملي المپيك و ديگر اعضاي آن كه به شرح زير است:
۱ - دبيركل كميته ملي المپيك
۲ - معاون ورزشي و امور فدراسيون ها
۳ - رئيس فدراسيون پزشكي
۴ ـ رئيس كميسيون پزشكي كميته ملي المپيك»
البته در وجهه قانوني اين آيين نامه، قوانين و مقرراتش بين برخي كارشناسان اختلاف نظر است. عده اي معتقدند كه قوانين ورزشي يا بايد در مجلس و يا در شوراي عالي ورزش طرح و تصويب شود. با اين حال تنها آئين نامه مدون و موجود در زمينه مبارزه با دوپينگ، چيزي است كه در كميته ملي المپيك تصويب شده است. در ماده چهاردهم اين آيين نامه آمده است:
«اين آيين نامه در چهارده ماده و ۶۸ بند در تاريخ
۲۲/۱/۱۳۸۰ توسط كميسيون پزشكي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد گرديد و پس از تاييد شوراي عالي دوپينگ در تاريخ ۱/۲۰/۸۰ به تصويب هيات اجرايي كميته ملي المپيك رسيد. بديهي است از اين تاريخ كليه مفاد آن قابل اجرا بوده و هيچ گونه تغييري در اين آيين نامه بدون پيشنهاد كميسيون پزشكي كميته ملي المپيك، تاييد شوراي عالي دوپينگ و تصويب هيات اجرايي امكان پذير نيست.»
فعاليت هاي آنتي دوپينگ ايراني
تلاش مسئولان ورزشي براي مبارزه با دوپينگ سال ها بي نتيجه ماند. دليل عمده آن عدم استطاعت مالي براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي مناسب براي پيشگيري و مبارزه جدي بود. با اين حال اعضاي كميسيون پزشكي كميته ملي المپيك تصميم گرفتند، مسايلي كه جدا از آزمايشگاه براي كنترل دوپينگ وجود دارد، مطرح و طرح ايراني آن را به تصويب برسانند.
دكتر شريف، دبيركميسيون پزشكي و مسئول مبارزه با دوپينگ كميته ملي المپيك در اين مورد مي گويد: «بهمن و اسفند ۱۳۶۹ تصميم گرفتيم اين كار را انجام دهيم. آيين نامه را اواخر فروردين ماه ۱۳۸۰ تقديم هيات اجرايي كميته ملي المپيك كرديم و در نهايت تصويب شد. اين يكي از مدرن ترين آيين نامه هاي موجود در دنياست. هيچ گونه نمونه برداري و گرته برداري از خارج نشده، ضمن اين كه تمام استانداردهاي مدنظر آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ و IOC (كميته بين المللي المپيك) در آن لحاظ شده است. ترجمه اين آيين نامه هم به وادا (WADA، انجمن جهاني مبارزه با دوپينگ) و IOC ارسال و تاييد شده است.»
توجه مسئولان ايراني مبارزه با دوپينگ، طراحي و برنامه ريزي براي قوي كردن زيرساخت مبارزه با دوپينگ است. شبكه طراحي شده توسط كميته ملي المپيك نيز ـ علاوه بر آيين نامه ـ براساس آخرين دستاوردها و استانداردهاي دنيا برنامه ريزي شده است. «ما يكي از معدود كشورهايي در دنيا هستيم كه پاسپورت آنتي دوپينگ را به عنوان پرونده مبارزه با دوپينگ خودمان طراحي كرده ايم. از اين نظر حتي از بسياري سازمان هاي جهاني جلوتريم.»
آزمايشگاه ها
برخلاف ساختار قوي، آزمايشگاه ها و دستگاه هاي كنترل و تشخيص بين المللي ايران ضعيف است.
علاوه بر آن كمبود متخصصان در اين زمينه نيز بر مشكلات افزوده است. ناآگاهي جمعي و عمومي در سطح جامعه يكي از عمده مشكلات مبارزه با دوپينگ است. يكي از پزشكان متخصص در اين مورد مي گويد: «به دليل پايين بودن سطح آگاهي، ورزشكاران وارد بازار سياه با قيمت هاي غيرواقعي مواد نيروزا مي شوند. ضمن اين كه علاوه بر گران شدن آن، اثرات سوء مواد مصرف شده كه گاهي تقلبي نيز فروخته مي شود، شدت مي گيرد.»
كشورهاي پيشرو در مبارزه با دوپينگ، برخي به آزمايشگاه هايي با تجهيزات مدرن روز دست يافته اند. هم اكنون آزمايشگاه هايي وجود دارند كه مقادير بسيار ناچيز و كوچك را نيز تشخيص مي دهند. سيستم كيت هاي پيشرفته آزمايشگاهي در اين كشورها وجود دارد. برخلاف آن ها در ايران، آزمايشگاه ها قادر به تشخيص بسياري از مواد نيستند. دكتر شريف در اين مورد مي گويد: «اين نكته را بايد بدانيم كه در حال حاضر نمي توانيم آزمايشگاهي داشته باشيم كه از لحاظ كيفي مورد تاييد IOC باشد. به هر حال كار بايد از جايي شروع مي شد. در زمان رياست سازمان توسط هاشمي طبا غول مشكلات و نواقص آزمايشگاهي با ورود يكسري از تجهيزات در ايران شكسته شد، هر چند اين تجهيزات ممكن بود كامل نباشد. در مورد نحوه و امكان آزمايش مواد نيروزاي دوپينگ بايد گروه هاي دارويي را در نظر بگيريم. از بين گروه هاي دارويي آن چه در آزمايشگاه هاي ايران قابل تشخيص است گروه مخدرها و تا حدي محرك ها ـ مانند آمفتامين، ريتالين و... هستند.
او در مورد نياز به آگاهي و تخصص استفاده از دستگاه هاي پيشرفته مي گويد: «ما بايد داروهاي نيروزا را به خوبي بشناسيم. بايد ببينيم كه چگونه در آزمايشگاه ها قابل رديابي هستند. رديابي يك دارو در ازاي اين نيست كه شما دستگاه را داشته باشيد و نمونه را آزمايش كنيد. دستگاه شما بايد روي متابوليت هاي خاص يك دارو كاليبره شده باشد (متابوليت: اشكال مختلفي از يك داروي واحد كه از طريق ادرار دفع مي شود. اين مواد مختلف در يك دارو را متابوليت گويند.»
يكي از متخصصان دوپينگ در مورد هزينه داشتن آزمايشگاهي كه مورد تاييد IOC باشد مي گويد: «براي داشتن چنين آزمايشگاهي به بودجه اي در حدود ۱۰۰ ميليون دلار نياز است.»
در مقابل دكتر شريف معتقد است، چنين رقمي كارشناسانه نيست؛ «اين بستگي دارد كه شما چه آزمايشگاهي در چه سطحي مي خواهيد. اگر فقط نياز داخلي مطرح باشد با قيمت هاي بسيار پايين قابل دسترسي است اما اگر بخواهيم مسابقاتي در حد المپيك را تحت پوشش قرار دهيم دستگاه بيشتري مي خواهيم كه بتوانيم مجوز يا اعتبارنامه IOC و WADA را نيز بگيريم. تمام اين مراحل هزينه هاي مختلف دارد كه البته در توان ما هست با هزينه هاي بسيار مناسب.»
فدراسيون ها و دوپينگ
عده اي معتقدند كه فدراسيون هاي ورزشي - در ايران - راسا براي كسب مدال و توسل به دوپينگ اقدام مي كنند. مسئول مبارزه با دوپينگ كميته ملي المپيك اين گونه جواب مي دهد: «من نمي دانم. تا از چيزي مطمئن نباشم، نمي توانم چيزي بگويم. امكان دارد شك كنم، كما اينكه به برخي شك دارم. شبهاتي وجود دارد كه بعضي از تشكل هاي فدراسيوني در كشورمان ممكن است حمايت يا به عمد چشم پوشي كنند ولي مطمئن نيستم، پس اظهارنظر رسمي در اين مورد نمي كنم.»
اما در مورد باشگاه ها، او با اطمينان عنوان مي كند كه برخي باشگاه ها براي قهرمان كردن ورزشكار يا تيمشان مستقيما از روش دوپينگ استفاده مي كنند؛ «متاسفانه ديد انتفاعي باشگاه ها منتهي به چنين نقاطي مي شود.»
آمار دوپينگ
در ايران آمار دقيقي از ميزان دوپينگ در رشته هاي مختلف وجود ندارد. از اين رو اظهارنظر دقيقي در مورد تمامي رشته ها نمي توان كرد. با اين حال در ميان رشته هاي آماتوري، پرورش اندام بيشترين حجم دوپينگ را دارد و در ورزش هاي نيمه حرفه اي و حرفه اي، وزنه برداري، كشتي و فوتبال به عنوان رشته هايي كه بيشترين دوپينگي را دارند مطرح و مدنظر هستند؛ «البته اين رشته را نبايد بدنسازي ناميد، زيرا بدنسازي پايه تمامي رشته ها است. اين رشته هم بدنسازي خود را دارد كه آن هم غلط و نوع تغذيه اش نامناسب است. در اين رشته در روزهاي نزديك به مسابقات ورزشكاران كربوهيدراتشان را تقريبا تا صفر پايين مي آورند كه البته كاملا اشتباه است. استفاده از انسولين در اين رشته رشد چشمگيري داشته. انسولين دارويي است براي كاهش قند خون، اين دارو در ورزشكاران پرورش اندام هم افت قند خون شديدي ايجاد مي كند. از طرف ديگر هورمون رشد بيشتر ترشح مي كند. اينها باعث مي شود كه قدرت افزايش يابد. قوي ترين آنابوليكي كه امروزه در جهان مي شناسيم انسولين است كه متاسفانه در اين رشته رايج است.
مهم ترين مسئله دوپينگ در ايران - كه در پرورش اندام بيشتر است - فقر آگاهي از داروهاي نيروزا است. اغلب مصرف كنندگان اين داروها بيشتر به تجربه مربيان خود اطمينان مي كنند كه آنها نيز اين دانش ناقص را از مربيان پيش از خود به ارث برده اند. از اين رو اثرات سوء استفاده از مواد نيروزا بسيار بيشتر مي شود.
اما در مورد ورزش هاي نيمه حرفه اي: «تقريبا در تمامي رشته ها دوپينگ وجود دارد ولي تمركز ما بيشتر بر روي وزنه برداري، كشتي و فوتبال است.»
براساس مشاهدات و نتايج آزمايش هاي مختلف دوپينگ، بيشترين مواد مصرفي در ايران، استروئيدهاي آنابوليك، هورمون رشد، ديوريتيك ها (براي كاهش وزن، مخصوص رشته هايي كه تقسيم بندي وزني دارند) هستند. در اين ميان ديوريتيك ها شايع تر از بقيه هستند.
اما دوپينگ در فوتبال بحث جدي تري دارد؛ «ورزشكار در رشته فوتبال در مقايسه با ديگر رشته ها سريع تر به شهرت، محبوبيت و توان اقتصادي بالا مي رسد. اينها زمينه هاي اثرگذار دوپينگ هستند، به همين دليل دوپينگ در فوتبال بي حد و حصر رشد كرده است. با توجه به رشد و گسترش دوپينگ در فوتبال و محدوديت هاي ما، فعلا سعي كرده ايم براي حفظ آبروي مملكت، بخش قهرماني و ملي پوشان را پاكسازي كنيم. با اين حال براي آزمايش دوپينگ در سطح ليگ برتر با آقاي دكتر دادكان مذاكراتي داشته ايم. ايشان اصرار داشتند، مشكل دوپينگ از فوتبال بايد محو شود.»
محروميت ها
اگر دوپينگ ورزشكاري محرز شد، چه تنبيهي براي او قابل تصور است. در ماده يازده آيين نامه ملي مبارزه با دوپينگ در سر فصلي با عنوان تنبيهات انضباطي آمده است:
۱-۱۱) در صورت احراز و اثبات دوپينگ كه منجر به صدور ابلاغ كتبي و رسمي NOC-MC (كميسيون پزشكي كميته بين المللي المپيك) و يا مرجع مورد تاييد آن مبني بر اثبات عمل و يا اقدام به عمل درخصوص مصرف مواد و روش هاي ممنوعه در ورزش گردد، تنبيهات ذيل براي فرد يا افراد خاصي در نظر گرفته مي شود:
الف) محروميت از شركت در رقابت هاي داخلي و خارجي (به عنوان مربي، ورزشكار، داور، همراه تاييدكننده و...)
ب) ابطال نشان و مقام كسب شده در رويداد ورزشي مربوطه.
۲-۱۱) مدت زمان محروميت عبارت است از:
الف) در خصوص مواد آنابوليك ممنوعه، هورمون هاي پپتيدي، عوامل پنهان كننده، ادرارآورها و دستكاري هاي فيزيكي، شيميايي و داروهاي ادرار مطابق با دسته بندي IOC-MC به مدت ۲ سال براي بار اول و مادام العمر براي بار دوم.
ب) در خصوص روش هاي ممنوعه نسبي (مشروط) با دسته بندي IOC-MC به مدت ۶ ماه براي بار اول و دو سال براي بار دوم و مادام العمر براي بار سوم.
۳-۱۱) شروع محروميت از زمان تاريخ نمونه گيري محاسبه مي گردد.
۴-۱۱) هر گونه تغيير در تنبيهات انضباطي منوط به تصميم و تصويب شوراي عالي كنترل دوپينگ است.
اين قانون كاملا منطبق با قوانيني تنبيهي است كه به تاييد IOC و WADA رسيده است. از سوي ديگر كميته بين المللي المپيك و آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ از ۱۱ تا ۱۴ اسفند با برپايي همايشي قصد داشتند قانون محروميت ها (دو سال براي بار اول و مادام العمر براي بار دوم) به تصويب تمامي فدراسيون هاي ورزشي برسانند تا در اين زمينه قانوني جهاني و يكپارچه وجود داشته باشند. البته در اين ميان برخي رشته ها با اين قانون مخالفت كردند زيرا مسئولان اين فدراسيون ها مدعي بودند به دليل عمر ورزشي كوتاه در اين رشته ها، دو سال محروميت برابر است با محروميت مادام العمر. فدراسيون هاي جهاني فوتبال و دوچرخه سواري از جمله اين فدراسيون ها بودند.
