فهرست طرح هاي مصوب از سوي هيأت عالي سرمايه گذاري جهت سرمايه گذاري خارجي در ايران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اعلام هيأت عالي سرمايه گذاري از ابتداي سال جاري تا كنون ۲۱ طرح، مجوز ورود سرمايه جهت اجراي پروژه هاي فني و اقتصادي در ايران را دريافت كرده اند.
براساس اين گزارش در قالب اين ۲۱ طرح تنها حدود ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران خواهد شد. با اين حال اجراي ۲۱ طرح عمده صنعتي، كشاورزي و... سبب خواهد شد تنوع فعاليت در ايران گسترش چشمگيري را تجربه كند.
مهمترين شريك تجاري ايران در اين مدت آلمان بوده است كه مجوز سرمايه گذاري در ۶ طرح صنعتي، پتروشيميايي و معدني را دريافت كرده است.
بررسي طرح هاي مصوب نشان مي دهد كشور افغانستان كه پس از ۲۳ سال جنگ داخلي و خارجي اكنون نسبت به گذشته فضاي آرام تري را تجربه مي كند نيز ۲ طرح براي سرمايه گذاري به ايران ارائه داده و درصدد است در قالب اين دو طرح يك ميليون و ۱۵۰ هزار دلار سرمايه  وارد كشور كند.
بخش عمده فعاليت هيأت  عالي سرمايه گذاري جهت تصويب طرح هاي ارائه شده در نيمه دوم سال جاري با اجرايي شدن قانون جديد سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است.
در حال حاضر اين هيأت بررسي تقاضاهايي از جانب سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران را فهدر دستور كار دارد كه حجم كلي آن ۱/۴ ميليارد دلار است.
ميزان تقاضاهاي رسيده براي سرمايه گذاري در ايران نسبت به سال هاي پيش بي سابقه بوده است. كل سرمايه جذب شده در ايران طي دو دهه گذشته۸/۲ ميليارد دلار بود در حالي كه در كمتر از ۵ ماه تقاضاي ۱/۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به ايران ارائه شده است.
برخي كارشناسان معتقدند برخي از پيشنهادهاي ارائه شده منجر به ورود سرمايه به كشور نخواهد شد چرا كه برخي سرمايه گذاران در اين مرحله تنها درصدد تست شرايط ايران براي پذيرش سرمايه هاي خارجي هستند.
مقامات تصميم گير در وزارت امور اقتصادي و دارايي با اين حال اميدوارند طي سال جاري حداقل مجوز ورود ۳ ميليارد دلار سرمايه به كشور صادر شود.
مجوز ورود سرمايه به ايران سند قطعي سرمايه گذاري در كشور نيست چرا كه بر پايه اين مجوز طرف خارجي مي تواند در خصوص حضور يا عدم حضور در ايران تصميم گيري كند. قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي با تصويب مجلس شوراي اسلامي ابتداي سال جاري اصلاح شد. آيين نامه اين قانون در مردادماه سال جاري از سوي هيأت وزيران ابلاغ شد كه تأثير بسيار مثبتي بر فضاي سرمايه گذاري در ايران به جا گذاشت.
فهرست طرح هاي مصوب هيأت عالي سرمايه گذاري طي سال جاري به شرح جدول است.

درصد مشاركت مشاركت ارزي طرف خارجي (ارقام به هزار دلار) موضوع  طرح نام كشور ۶۱ ۲۸۱۹ توليد جعبه فرمان هيدروليكي آلمان ۴۹ ۴۶۳۶ توليد پارچه هاي گلدوزي شده تركيه ۸۰ ۴۰۰ توليد لايه سوزني و موكت افغانستان ۴۹ ۲۵۵ توليد سنگ هاي ساينده و برشي اسلووني ۸۰ ۴۲۳۰ توليد تجهيزات سرچاهي نفت انگليس ۷۸ ۳۰۶۲ استحصال و موكشي كرك لوكزامبورك ۶۸ ۲۳۴۱ توليد پارچه هاي گلدوزي شده تركيه ۶۵ ۸۹۰ توليد آب بند مكانيكي آلمان ۳۴ ۴۹۰ توليد گچ ساختمان و ميكرونيزه آلمان ۷۹ ۱۹۰۰۰ توليد مشتقات موليبدن ارمنستان ۷/۱۶ ۹۸۰۰ توليد سيستم موتور محركه خودرو آلمان ۳۱ ۴۵۸ توليد پودرهاي كاني غيرفلزي آلمان ۴۵ ۲۱۰۰ توليد سنگ هاي ساينده ايتاليا ۴۹ ۱۴۷۰ توليد بوش و ياتاقان روماني ۵۰ ۲۵۰ توليد سيستم هاي آبياري و كشاورزي اسپانيا ۳۵ ۳۲۵۰ معدن كروميت هندوستان ۴۹ ۱۴۷ ابزار برشي تركيه ۴۹ ۴۳۹۷ پارچه گلدوزي شده تركيه ۶۰ ۹۲۱۰ الياف لاستيك تركيه ۴۹ ۷۵۰ فرش ماشيني افغانستان ۳۰ ۲۱۰۰۰ توليد پلي اتيلن (LDPE) آلمان

حجم نقدينگي در كشور از مرز ۳۸۰ هزار ميليارد ريال گذشت.
به گزارش خبرنگار ما، طبق آخرين بررسي هاي صورت گرفته حجم نقدينگي در كشور با افزايشي ۵/ ۲۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۸۹ هزار و ۹۹۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال رسيد.
برآوردها نشان مي دهد نسبت پول به نقدينگي طي اين دوره زماني به ۴/۴۲ درصد رسيده است. شبه پول نيز در اين دوره نسبتي ۶/۵۷ درصدي از كل نقدينگي را دارااست.
براساس اين گزارش ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ۲ هزار و ۵۵۴ ميليارد و ۷۱۰ ميليون تومان برآورد مي شود.
همچنين ميزان پول موجود در كشور ۱۶۵ هزار و ۳۷۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان گزارش شده است كه افزايش قابل توجهي برابر ۶/ ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.
ميزان شبه پول موجود در جامعه نيز با افزايشي ۵/۳۰ درصدي به ۲۲ هزار و ۴۶۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيده است.
بررسي ها نشان مي دهد هرچند نرخ رشد نقدينگي تا نيمه بهمن ماه از ۵/ ۲۱ درصد فراتر نرفته است اما با اين حال به نظر مي رسد در آخرين ماه سال به دليل افزايش تقاضا براي پول نقد و مشخص شدن ميزان واقعي كسري بودجه رشد نقدينگي از اين ميزان فراتر رود.
سال گذشته نقدينگي رشدي معادل ۸/ ۲۸ درصد را تجربه كرده است. رشد بالاي نقدينگي يكي از مهمترين دلايل افزايش روزافزون تورم است.

موضوع «خصوصي سازي» از جمله مقولاتي است كه بسيار در مورد آن بحث شده است. اما متأسفانه درعمل توفيق زيادي براي اجراي آن حاصل نشده است. در مورد دلايل اين عدم توفيق نيز بحث هاي زيادي در محافل علمي و مراجع اداري انجام شده است و در اين يادداشت ها نيز به كرات به آنها اشاره شده است.
يكي از مهمترين مسائل مربوط به «خصوصي سازي» بررسي موقعيت «بخش خصوصي» در اقتصاد كشور است.
خصوصي سازي در ساده ترين تعريف كه ممكن است محل مناقشه نيز قرار گيرد انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي است. تكليف بخش دولتي كه در اقتصاد ايران روشن است و حضور دولت در اقتصاد آن قدر پررنگ  است كه جاي بحث ندارد و فقط در مورد اندازه و درصد نقش دولت در اقتصاد ممكن است بين اقتصاددانان اختلاف نظر وجود داشته باشد اما بخش خصوصي متأسفانه هنوز به درستي در اقتصاد ما تعريف نشده و همين عدم تعريف باعث شده است كه حقوق و حدود آن نيز به درستي تفكيك نشود. عده اي بخش خصوصي را به معناي افراد داراي امكانات مالي مي دانند و هيچ فرقي بين «سرمايه دار» و «سرمايه گذار» قائل نيستند. هنوز حق مالكيت در قوانين و مقررات ما
به طور شفاف تعريف نشده و ضمانت اجراي تعدي به آن محل مناقشه است در حالي كه اين موضوع با توجه به فرهنگ ديني و اجتماعي ما آن قدر واضح است كه شكي در آن نيست و همين وضوح باعث شده است در تدوين قوانين و مقررات براي آن و به منظور حمايت از آن كوتاهي شود. در نتيجه عده اي با تمسك به همين ابهام ها از عنوان بخش خصوصي سو ءاستفاده كرده اند و برخي نيز تحت تأثير همين سوءاستفاده ها با بخش خصوصي به مخالفت برخاسته اند. نتيجه همه اين ابهام ها اين شده است كه ما امروز «بنگاه اقتصادي» كه بخشي از اقتصاد يا فعاليتي خاص و يا توليد محصولي مشخص را در اقتصاد ما نمايندگي كند، نداريم. در صادرات غيرنفتي همه جا مطرح مي شود «فرش ايران» يا «خاويار ايران» در حالي كه در جهان امروز توليدات به نام بنگاه هاي اقتصادي شناسايي مي شوند نه دولت ها و حكومت ها و رقابت نيز بين بنگاه هاي اقتصادي است ولي ما به دلايل مختلف بنگاه اقتصادي خصوصي معتبري كه بتواند فعاليت اقتصادي خاصي يا توليد محصول مشخصي را در ايران نمايندگي كرده و با اين وصف در جهان معروف باشد نداريم و يا خيلي كم داريم. مشكل اقتصاد ما نداشتن بخش خصوصي با چنين خصوصياتي است و اين مشكل اگر تداوم يابد همچنان در خصوصي سازي نيز با مشكل مواجه خواهيم بود.