با آن كه از ورود رايانه هاي كنوني و نرم افزارهاي كاربردي بيش از يك دهه مي گذرد، شواهد موجود نشان مي دهد، نرم افزارهاي كاربردي در بخش هاي مختلف به ويژه در بخش صنعت، در حال افزايش است و به تدريج، بخش هاي اقتصادي مي آموزند كه چگونه نيازهاي خود را از توليدكنندگان نرم افزار مطالبه كنند.
نگاهي به آمار و ارقام موجود نشان مي دهد؛ در ايران، بازار نرم افزار چشم انداز بسيار مناسب و گسترده اي دارد. هم اكنون بيش از ۱۵ هزار كارگاه صنعتي داراي شاغلان بيش از ۱۰ نفر در كشور وجود دارد كه نزديك به يك ميليون نفر از نيروي انساني كشور را در خود جاي داده است و از طرف ديگر ۳۰۰ هزار كارگاه صنعتي داراي شاغلان كمتر از ۱۰ نفر به فعاليت مشغول هستند.
افزون بر اينها، سالانه بين ۶ تا ۱۰ هزار جواز تأسيس كارگاه صنعتي صادر و بر تعداد اين كارگاه ها افزوده مي شود.
بسياري از اين كارگاه هاي صنعتي هنوز از نرم افزارهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات بي بهره اند و حتي اگر هم اكنون از چنين نرم افزارهايي استفاده مي كنند باز نيازمند بهره جويي از خدمات شركت هاي نرم افزاري براي به هنگام كردن آنها يا تشخيص و برآورده كردن نيازهاي جديد آنها هستند. دراين ميان نبايد تأثير مثبت نرم افزارهاي رايانه اي بر كارآيي بخش هاي توليد و كاهش هزينه هاي آنها را ناديده گرفت.
صرف نظر از پتانسيل تقاضاي نرم افزار از سوي كارگاه هاي صنعتي، شركت ها و مؤسسه هايي كه به طور كلي در بخش صنعت، كشاورزي، خدمات و حتي نفت فعاليت مي كنند، تقاضاي خانگي نيز درخورتوجه فراوان است.
هم اكنون بيش از ۹ ميليون خانوار شهري در كشور وجود دارد كه برحسب قرائن موجود، به شدت به خريد رايانه روي آورده اند و شركت هاي نرم افزاري مي توانند نرم افزارهاي مختلفي را براي نيازهاي خانگي يا كودكان و نوجوانان تهيه كنند. حجم عظيم تقاضاي نرم افزاري اقتصاد ايران كه نسبت به بسياري از كشورها، همچنان بكر مانده است تضمين كننده فعاليت شركت هاي رايانه اي در آينده و ايجاد و رشد ارزش افزوده است.
معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت پست و تلگراف و تلفن در اين باره معتقد است:  «امكان ورود به حوزه سخت افزار را نداريم، ارزش افزوده در بخش نرم افزار است. حجم سرمايه اي كه براي چند سال باقي مانده برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم درنظر گرفته شده به گونه اي است كه شركت هاي خارجي براي ورود به اين عرصه ترغيب شده اند».
دكتر شفيعي مي افزايد: «نيروي انساني عامل مهمي در بخش نرم افزار است و بايد تأسف خورد از اين كه پس از تربيت نيروهاي انساني خوب و موفق مان از دست مي روند و پس از كسب تجربه سر از كشورهاي ديگر درمي آورند، زيرا نتوانسته ايم اين نيروها را نگه داريم و به اين ترتيب با مشكل توليد نرم افزار مواجه شده ايم».
آمار شوراي عالي انفورماتيك نشان مي دهد: تنها دانشگاه آزاد اسلامي بين سال  ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۶ در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد ۹۴ هزار و ۲۱۴ دانشجوي رشته هاي مرتبط با كامپيوتر و ۱۴۱ هزار و ۵۲۴ دانشجوي رشته هاي مرتبط با انفورماتيك غيركامپيوتري داشته است. با درنظر گرفتن آمار ساير دانشگاه ها تعداد دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتري دست كم از ۱۰۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت.
افزون بر اينها بيش از ۲۰۰ آموزشگاه علمي در سراسر كشور نيز كارآموزان مختلفي را در زمينه نرم افزارهاي كامپيوتري تربيت مي كنند.
اما به نظر مي رسد اگرچه گروهي از اين نيروي انساني تحصيلكرده در كارگاه ها و شركت هاي مختلف درزمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي استخدام مي شوند ولي به طور كلي شركت هاي رايانه اي كمتر از ۱۰ درصد آنها را جذب مي كنند و اين مسأله بحراني را كه معاون وزير پست به آن اشاره دارد به وجود آورده است.
بررسي ها نشان مي دهد: يك هزار و ۵۱ شركت رايانه اي فعال در كشور ۱۱ هزار و ۶۵ نفر از نيروي انساني كشور را در خود جاي داده اند. به عبارت ديگر به طور متوسط درهر شركت رايانه اي ۱۰ نفر استخدام شده اند و اين عدد بسيار پايين تر از ۷۰ نفر، متوسط افراد شاغل در كارگاه هاي صنعتي ايران است، صرف نظر از آن كه اين تعداد بسيار پايين تر از استانداردهاي بين  المللي نيز محسوب مي شود.
در اين ميان ۴۵ درصد از اين تعداد نيروي انساني داراي تحصيلات مرتبط در زمينه كامپيوتر،  ۹/۵۳ درصد تحصيلات مرتبط و ۱/۱ درصد تحصيلات غيرمرتبط بوده اند. ناتواني نسبي شركت هاي رايانه اي در جذب نيروي انساني در حالي رخ داده است كه اين صنعت به شدت كاربر تلقي مي شود زيرا به طور مستقيم بر دانش، تخصص و خلاقيت نيروي انساني خود متكي است.
مديرعامل يك شركت تحقيقاتي در زمينه صنايع انفورماتيك معتقد است: «در درجه نخست، مشكل را بايد در قاچاق ديد، در شرايط فعلي توليدكننده نمي تواند با قاچاقچي رقابت كند، مسأله دوم عقب ماندن ما از مدل هاي توليد در سطح دنيا است، از سوي ديگر چون تيراژتوليد پايين است، قطعات به صورت جمع شده از يك فروشنده خريداري مي شود، در اين فرآيند توليد جايي براي تحقيق و توسعه باقي نمي ماند».
براساس آخرين آمار شوراي عالي انفورماتيك در حال حاضر ۵/۱ ميليون دستگاه كامپيوتر شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس آمار اين شورا، در سال هاي ۷۸ و ۷۹ در كشور به ۶۶۰ هزار عدد هاردديسك نياز بوده است كه قيمت هر عدد آنها ۹۲ دلار برآورد مي شود.
در اين سال ها فقط ۸۷ هزار عدد هاردديسك از مجاري رسمي و ۵۳۶ هزار دستگاه نيز به ارزش ۳/۴۹ ميليون دلار از مجاري غيررسمي وارد شده اند.
برآوردها نشان مي دهد: ارزش تجارت قانوني قطعات رايانه اي ۵/۹ ميليون دلار و ارزش تجارت غيرقانوني آن ۹/۱۵۰ ميليون دلار است. يعني ارزش تجهيزات كامپيوتري قاچاق شده حدود ۱۶ برابر تجارت قانوني آن است.
به باور كارشناسان اين موضوع از مهمترين دلايلي است كه نمي توان به آينده توليد سخت افزار در ايران چندان خوش بين بود.
دكتر محمد سپهري راد نيز معتقد است: «ما در مورد صنعت انفورماتيك در بخش هاي سخت افزار خيلي نمي توانيم سرمايه گذاري كنيم، چون به سرمايه خيلي بالايي نياز است اما در مورد نرم افزار مي توانيم و بايد اين كار را انجام دهيم».
وي مي گويد: «البته اين گفته به اين معنا نيست كه در همه بخش هاي نرم افزاري سرمايه گذاري كنيم، چون اصلا توان اين كار را نداريم. ولي اگر حداقل در بخش معيني بتوانيم با دنيا رقابت كنيم و دنياي كامپيوتر ما را بشناسد مي توانيم يك تعامل دو سويه برقرار كنيم».
سپهري راد ادامه مي دهد: «ما در ابتداي كار نمي توانيم از بخش خصوصي انتظار داشته باشيم تمام اين راه طولاني را به تنهايي برود، اگر شروع كار از طرف دولت باشد، بعدها اين اميد وجود دارد كه بخش خصوصي بتواند با فروش محصولات از طريق تحقيق، سرمايه گذاري صورت گرفته را برگرداند و به سرعت به توليد فناوري روي آورد. ما در حال حاضر چنين موقعيتي نداريم و حتي در مورد صادرات نرم افزار هم كه درباره اش زياد صحبت مي شود، بعضي ها معتقدند راه درست اين است كه ما در حوزه معيني ولو محدود، حرف اول را در دنيا بزنيم تا بتوانيم با اتكا به آن خودمان را در جايگاهي قرار دهيم كه دنيا خريدار نرم افزار ما باشد».

سازمان مديريت و برنامه ريزي در پي درج مطلبي به نقل از مديرعامل سازمان خصوصي سازي تحت عنوان «كم كاري سازمان مديريت مهمترين علت عدم تحقق خصوصي سازي است» پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در پي مي آيد:
مديرعامل محترم سازمان خصوصي سازي كشور مهمترين علت عدم تحقق رقم مصوب براي خصوصي سازي در سال ۱۳۸۱ را سازمان مديريت و برنامه ريزي دانسته و مطالبي را مطرح كرده اند كه در اين زمينه ضروري است ابتدا به طور اجمالي روند خصوصي سازي تشريح شود.
خصوصي سازي برنامه اي پيچيده و ظريف است. ظرافت آن به دليل وابستگي تعيين كننده اهداف و جهت گيري هاي خصوصي سازي با انگيزه ها و تمايلات سرمايه گذاران بخش خصوصي (به عنوان متقاضيان بالقوه خريد شركت ها) و دولت (به عنوان عرضه كننده يا فروشنده شركت ها) است و پيچيدگي آن نيز به لحاظ تأثير متغيرهاي بسياري است كه بر امر خصوصي سازي مؤثرند و كاملا شناخته شده هم نيستند.
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت كشورهايي كه به طور نسبي توانسته اند برنامه هاي خصوصي سازي را به پيش برند حاكي از هماهنگي اهداف، جهت گيري ها، راهبردها و برنامه هاي خصوصي سازي با واقعيت هاي اقتصادي و انگيزه سرمايه گذاران بالقوه و فروض و عوامل اصلي مؤثر بر سرمايه گذاري و... از يك سو و شناسايي هرچه بهتر و بيشتر متغيرهاي مؤثر بر خصوصي سازي و سازگار كردن آنها با تصميم گيري هاي مربوط به اين برنامه است.
برخي از مهمترين و شناخته شده ترين عواملي كه خصوصي سازي را تسريع مي بخشد عبارتند از:
۱- وجود شرايط مناسب سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد (شكل گيري مناسب فضاي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي).
۲- شكل گيري شرايطي كه انگيزه حفظ و تداوم حضور شركت هاي دولتي در بخش دولت را فراهم نكند.
۳- طراحي راهكارهاي اجرايي انتقال شركت ها از بخش دولتي به بخش خصوصي متناسب با منطق هاي پذيرفته شده در ادبيات خصوصي سازي، واقعيت هاي اقتصادي، مالي، انگيزه ها و تمايلات حاكم بر سرمايه گذاري.
۴- تعيين شفاف و دقيق و توافق كامل بر هدف خصوصي سازي (كسب درآمد- ارتقاي كارآيي- گسترش بخش خصوصي و...).
۵- وجود بازارهاي مالي و سرمايه  متشكل و نسبتا پيشرفته.
۶- روان بودن جريان و گردش منابع مالي و اقتصادي در اقتصاد.
۷- نبود موانع جلب سرمايه هاي خارجي و امكان مشاركت سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد داخلي.
از ابتداي اجراي خصوصي سازي همواره بر اين نكته تأكيد شده است كه واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي با دستورالعمل و تعيين تكليف اداري براي دستگاه هاي واگذارنده امكان پذير نيست و بسيار تعجب آور است كه متوليان اجرايي امر خصوصي سازي هنوز هم در تحليل هاي خود اين مسأله را درنظر نمي گيرند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ابتداي مطرح كردن ادبيات خصوصي سازي در كشور همواره در طراحي راهبردها و سياست هاي خصوصي سازي بر اين استراتژي تأكيد داشته است كه وجود بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد، وجود تفاهم كامل در مورد هدف خصوصي سازي، احترام به قواعد و منطق هاي علمي در طراحي راهكارها و حذف موانع غيرضروري براي جلب مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي، از عوامل اصلي موفقيت خصوصي سازي است.
شركت هاي قابل واگذاري توسط هيأت وزيران تعيين و برنامه واگذاري آنها نيز به تصويب مي رسد لذا تحقق خصوصي سازي را به تفكيك دستگاه هاي واگذارنده پيگيري كرد. از سوي ديگر بودجه نيز پيش بيني است و متغيرهاي آن با توجه به انتظاراتي كه ناشي از قابليت ها و ظرفيت هاي بالقوه است برآورد مي شود. لذا تعيين ارقام مربوط به درآمد حاصل از فروش سهام شركت ها نيز با توجه به قابليت هاي مورد انتظار برآورد مي شود و تعيين اجزاي درآمد نيز
به گونه اي كه براي دستگاه هاي واگذارنده سهام تكليفي مبني بر واگذاري سهام شركت هاي تحت پوشش آنها ايجاد كند (سهميه بندي  درآمد براي دستگاه هاي واگذارنده) تأثيري بر روند خصوصي سازي، سرعت گرفتن يا كند شدن آن ندارد. لذا با توجه به فرآيندي كه درحال حاضر براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي به اجرا درمي آيد، مسؤوليت تمامي نهادهاي ذي ربط امر واگذاري كاملا مشخص بوده و منطقي نيست بدون مدنظر قرار دادن شرايط حاكم بر فضاي اجراي برنامه هاي مختلف در جامعه و صرفا به منظور فرار از مسؤوليت هاي محوله، ديگران را در عدم تحقق اهداف خصوصي سازي مقصر معرفي كرد.

علي مزروعي
اغلب مردم پس اندازهايي دارند و مايلند آنها را در اموري كه سود مناسبي داشته باشد، به كار گيرند. از سوي ديگر، ايجاد واحدهاي توليدي و بازرگاني به امكانات، سرمايه و تخصص نياز دارد ولي بيشتر افراد به تنهايي امكانات، سرمايه لازم، تخصص و توان انجام دادن اين كار را ندارند. «بازار سرمايه» امكان دسترسي نيازمندان به منابع مالي براي ايجاد واحدهاي توليدي و بازرگاني را فراهم مي آورد.
صاحبان واحدهاي توليدي و مراكز تجاري نيز براي اداره اين گونه واحدها و گسترش دادن فعاليت هاي خود به منابع مالي نيازمندند. در قديم، تنها راه تأمين منابع مالي اين واحدهاي توليدي و تجاري، بانك ها بودند كه از محل سپرده هاي مردم وام مورد نياز آنها را تأمين مي كردند.
صاحبان اين واحدها پس از دريافت وام و انجام دادن فعاليت تجاري يا توليدي خود، بهره و اصل وام دريافتي را به بانك برمي گرداندند. رفته رفته در روند تكامل تأمين منابع مالي، شيوه مناسب تري ابداع شد و آن تأمين منابع از طريق صدور اوراق سهام بود. در اين روش، مراكز تجاري و بازرگاني به جاي اين كه از بانك وام بگيرند، وام را به طور مستقيم از مردم دريافت مي كنند.
به اين ترتيب، بانك ها كه نقش واسطه اي دارند حذف مي شوند. در نتيجه هم سود بيشتري عايد مردم- يعني وام دهندگان- مي شود و هم مراكز تجاري و توليدي براي بازپرداخت وام هزينه كمتري صرف مي كنند. از جمله پيامدهاي مطلوب اين روش، افزايش انگيزه مردم براي سرمايه گذاري است، زيرا در اين حالت، مردم در سرمايه و سود شركت ها شريك مي شوند. با استفاده از اين روش، سرمايه هاي اندك مردم جمع آوري مي شود و در قالب منابع قابل توجه، سرمايه شركت هاي سهامي را تأمين مي كند. اين كار مهم از طريق «بورس» انجام مي شود. «بورس» مركزي مطمئن است كه بين عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان «سرمايه» تماس برقرار مي كند و از اين طريق، زمينه جمع آوري و به كارگيري «سرمايه» را فراهم مي آورد.
بورس
به طور كلي، به مكاني كه كار قيمت گذاري و خريد و فروش برخي از كالاها و اوراق بهادار در آنجا انجام مي گيرد، « بورس» مي گويند. در اينجا به معرفي دو نوع بورس مي پردازيم:
۱- بورس كالا: به بازاري كه در آن كالا يا كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرند، «بورس كالا» مي گويند. معمولا اين گونه بازارها را به نام كالايي كه در آنها معامله مي شود، نامگذاري مي كنند. در بورس هاي كالا بيشتر كالاهاي واسطه اي و مواد خام و اوليه مثل گندم، جو، قهوه، كاكائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم و برخي مواد شيميايي مورد معامله قرار مي گيرند. البته اين كالاها در بازار بورس كالا به شكل انبوه موجود نيستند و تنها نمونه هايي از آنها در اين مراكز نگهداري مي شود.
۲- اوراق بهادار: به بازار رسمي و دائمي كه در محل معيني تشكيل مي شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد، « بورس اوراق بهادار» گفته مي شود. به لحاظ اهميت و نقش اوراق بهادار در بازار سرمايه در آينده بيشتر به معرفي آن خواهيم پرداخت.

ميزان درآمد حاصل از فروش نفت طي ۱۱ ماه اول امسال اعلام شد.
به موجب گزارش ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه امسال ۹۵ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه داري كل كشور واريز شده است.
اين درآمد ۴ درصد بيش از پيش بيني هاي  صورت گرفته در قانون بودجه سال جاري است. درآمد نفت تنها درآمدي بوده است كه طي امسال بيش از پيش بيني تحقق يافت. ساير رديف هاي درآمدي به مراتب كمتر از پيش بيني هاي بودجه محقق شده است. براساس اين گزارش درآمد ريالي واريز شده به خزانه داري كل كشور از محل فروش دلارهاي حاصل از صدور نفت است.
آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي دلالت بر اين نكته دارد كه متوسط فروش دلار در بازارهاي داخلي طي اين دوره حدود ۷۹۵ تومان بوده است.
هرچند بانك مركزي پيش از اين متعهد شده بود با اتخاذ تدابيري نسبت به كاهش قيمت دلار تا سقف ۷۷۰ تومان اقدام كند اما با اين حال عملكرد اين نهاد مالي طي ۱۱ ماه سال جاري نشان مي دهد توفيقي در تحقق اين سياست نداشته است چرا كه قيمت دلار در بيشتر مواقع حدود ۸۰۰ تومان بود.
براساس اين گزارش هنوز هيچ آماري مبني بر سهم بازار از جذب دلارهاي نفتي ارائه نشده است. بنابراين مشخص نيست چه ميزان از دلارهاي حاصل از فروش نفت در بازار آزاد به فروش رسيده و چه ميزان توسط بانك مركزي خريداري شده است.

انتشار اوراق مشاركت، در ايران كه بعد از انقلاب جايگزين اوراق قرضه شد به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي جهت طرح هاي سرمايه گذاري و توليدي طي سال هاي گذشته از سوي شركت ها و بانك هاي دولتي مورد استفاده قرار گرفته است. اين در حالي است كه بخش خصوصي به دليل نداشتن اجازه انتشار اوراق از چنين ابزاري براي تأمين نيازهاي مالي خود محروم مانده است.
حدود دو ماه پيش وزارت امور اقتصادي و دارايي موافقت خود را با انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي اعلام كرد. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود كه اين طرح هنوز مراحل بررسي در شوراي پول و اعتبار را پشت سر مي گذارد.
بررسي طرح انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي چه موقع در شوراي پول و اعتبار به اتمام مي رسد؟
اين مسأله در دست بررسي است و مشخص نيست كه چه زمان به اتمام مي رسد.
نرخ سود اوراق مشاركت منتشره توسط بخش خصوصي به چه نحو تعيين خواهد شد؟
نرخ سود اوراق منتشره توسط هر واحد اقتصادي متناسب با وضعيت مالي و اقتصادي آن شركت تعيين مي شود؛ ريسك آن هم همين طور. زيرا هر شركت خصوصي كه اوراق منتشر مي كند اين اوراق بايد از محل توليد و عوايد آن واحد توليدي بازگردانده شود.
انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي چه تأثيراتي بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟ 
اگر بخش خصوصي براي خريد اوراق منتشره بتواند اعتماد مردم را جلب كند مي تواند از آن به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي جهت سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي خود استفاده كند كه تبعات مثبت اقتصادي خواهد داشت.

نتايج نظرسنجي ها در خصوص برگزاري نمايشگاه فروش بهاره به زودي منتشر مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر مراحل اول، دوم و سوم زمان بندي طرح به پايان رسيده و نظرسنجي از مردم در سطح شهر، غرفه داران و بازديدكنندگان و همچنين مرحله سوم نرخ گيري در شرف انجام است.
اين تحقيقات به منظور ارائه تصوير دقيقي از وضعيت بازار كالاهاي مشابه عرضه شده در نمايشگاه فروش بهاره سال جاري و اثرات برگزاري نمايشگاه  مذكور صورت مي گيرد.
بر اساس اين گزارش طرح  داراي دو بخش نظرسنجي و تحقيقات ميداني است. در بخش نظرسنجي جمع آوري آمار از بازديدكنندگان نمايشگاه، غرفه داران و عرضه كنندگان كالا و مردم در سطح شهر در دستور كار قرار مي گيرد. همچنين اصناف عرضه كننده كالاهاي مشابه عرضه شده در نمايشگاه نيز مشمول اين طرح هستند.
به موجب برنامه ريزي هاي صورت گرفته نظرسنجي از بازديدكنندگان و غرفه داران در طول مدت برگزاري نمايشگاه و نظرسنجي از مردم و مصرف كنندگان در سطح شهر در طول مدت برگزاري نمايشگاه در قالب طرح نظرسنجي به مرحله اجرا درآمده است.
مهمترين هدف برگزاري نمايشگاه كاهش قيمت كالاهاي مهم در سبد كالايي خريد شب عيد مردم (حداقل ۲۰ درصد كمتر از سطح شهر) جهت حمايت از حقوق مصرف كننده و جلوگيري از افزايش قيمت اين نوع كالاهاي پرتقاضا است.
همچنين عرضه كنترل شده و يكجاي تمامي اين كالاها با كيفيت و مطلوبيت مناسب و كمك به تقويت بنگاه هاي كوچك توليدي و عرضه مستقيم كالاي توليدي به مصرف كننده نهايي نيز در اين قالب پيش بيني شده است.