عباس هشي
الف- مقدمه:
۱- ماليات در فرآيند دولت هاي مردمي
يكي از منابع اصلي درآمد دولت ها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول مي شود. نتايج حاصل از فعاليت هاي اقتصادي، اشتغال و كارآفريني در هر جامعه منجر به ايجاد درآمد براي فعالان اقتصادي و كارآفرينان شده و اين افراد با پرداخت قسمتي از درآمد خود به دولت تحت عنوان «ماليات» در تأمين مخارج عمومي كه تصدي گري آن با دولت است، دولت خود را همراهي مي كنند. منابع درآمد ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشكيل مي دهد و در كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از ۶۰ درصد از بودجه عمومي را ماليات تشكيل مي دهد. يكي از معيارهاي معرفي دولت هاي مردمي، همين ماليات است كه تجربه ثابت كرده هرچقدر دولت مردمي تر باشد و مردم اعتقاد راسخ به همكاري و همياري با دولت خود داشته باشند، ماليات ها صحيح تر اعلام و وصول مي شود تا دولت بتواند هزينه هاي عمومي خدمات عمومي را تأمين كند، در تعريف ماليات بحث اثرات توزيعي، تورمي و سياسي مطرح است كه به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. اصولا ويژگي ماليات قابليت انتقال آن است. به اين ترتيب كه صاحب فعاليت اقتصادي به طور نامرئي هرگونه مالياتي را كه بايد بپردازد عملا تحت عنوان بهاي فروش از خريدار دريافت مي كند. زيرا هر سرمايه گذار انتظار سود خود را در سود خالص بعد از كاهش ماليات مي داند. پس عملا ماليات بر دوش مصرف كننده نهايي كالا و خدمات گذاشته مي شود.
۲- تمايل به عدم پرداخت ماليات
علي رغم واقعيات فوق، عملا تجربه ثابت كرده كه برخي از صاحبان درآمد علاقه اي به پرداخت ماليات نداشته و با توسل به راه هاي قانوني(استفاده از خدمات مشاوره مالياتي و آگاهي از زير و بم هاي قانوني) راه چاره اي پيدا مي كنند تا ماليات كمتري بپردازند و يا اين كه بعضا با انتخاب روش فرار مالياتي، از پرداخت ماليات سر باز زنند. هرچقدر فاصله دولت از مردم بيشتر باشد و همچنين مواردي كه نرخ مالياتي بيش از حد معقول باشد ميل به عدم پرداخت ماليات افزايش مي يابد.
۳- برقراري انضباط در وصول ماليات
دولتمردان آگاه از واقعيت ها و رويه هاي مزبور، سعي بر ايجاد نظام مالياتي مدون كرده تا با شناسايي منابع درآمد و اجراي مقررات، فرارهاي مالياتي را كاهش دهند. دولتمردان آگاه در اين راستا سعي مي كنند كه مردم را با چگونگي به مصرف رساندن وجوه ماليات در پروژه ها و هزينه هاي عمومي آشنا كرده و به مردم ثابت كنند كه دريافت ماليات صرف تأمين رفاه و هزينه هاي عمومي خودشان مي شود.
از جمله پديده هاي ناشي از جنگ جهاني دوم، رونق فعاليت قاچاق (زيرزميني) در بازار دارو و مواد غذايي بود كه از قبل آن يك عده فروشندگان از درآمدهاي كلان برخوردار شدند و ازجمله اين دولت ها، دولت فرانسه بود كه از بعد از جنگ براي تأمين درآمد از طريق ماليات با مشكل روبه رو بود زيرا كه مؤديان شناخته شده سيستم مالياتي كارخانه ها و شركت هاي فروشنده كالا و خدمات با مشكلات اقتصادي روبه رو بودند و اصولا درآمدي قابل توجه وجود نداشت كه بتوان از محل آن ماليات پرداخت كرد و اصولا اين بخش حتي به كمك دولت هم نيازمند بود. از طرف ديگر يك گروه خاص شاغل در فعاليت هاي اقتصادي زيرزميني (دارو، پنير، شراب و مواد غذايي) از درآمدهاي هنگفتي برخوردار بودند، بدون آن كه مالياتي بپردازند. از اين رو در سال ۱۹۵۵ دولتمردان اقتصادي تصميم گرفتند كه ماليات را از دو منبع وصول نمايند: (الف) از منبع درآمد اقتصادي (ماليات بر سود و درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي و كارآفريني) و (ب) ماليات از خرج. در منبع خرج ماليات به اين ترتيب وصول مي شود كه در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات براساس درصد مشخص از هزينه بهاي تمام شده كالا و خدمات و سود محاسبه شده بر قيمت فروش افزوده مي شود و عملا خريدار بهاي كالا (شامل سود) را همراه با ماليات پرداخت مي كند. هدف از معرفي چنين مالياتي به نظم درآوردن سيستم مالياتي كشور بود. با اين روش كليه فروشندگان كالا و خدمات مجبور شدند كه فاكتور فروش صادر كنند و ماليات خود را از خريدار وصول كرده و به دولت بپردازند. آثار ناشي از اين فرآيند، كاهش فعاليت اقتصادي زيرزميني در فرانسه و وصول ماليات معقول و نزديك به واقعي از فعالان اقتصادي بود. از جمله مزاياي اين ماليات الزام فعالان اقتصادي به گزارش مالي ارائه دادن و شفافيت اطلاعات مالي بود.
تحقق فرآيند مزبور كار ساده اي نبود. فعالان اقتصاد زيرزميني به راحتي حاضر به قبول اين فرآيند نبودند، لذا تحقق اين فرآيند از طريق اعمال ساير روش هاي مديريتي توا‡ما انجام مي گيرد:
الف : با استفاده از نظام پولي و بانكي براي تحقق فرآيند مزبور از طريق كاهش پول
در جريان و محدود كردن فعاليت در سيستم بانكي عملا پول نقد (بدون كنترل بانكي) در دست مردم كاهش يافت. يعني استفاده از حساب بانكي و به مرور زمان كارت اعتباري، افزايش يافت.
ب: الزام به ارائه فاكتور (در راستاي شفافيت اطلاعات مالي)، قبول هزينه هاي روزمره زندگي در اظهارنامه هاي شخصي، به عنوان هزينه
قابل قبول مشروط به ارائه فاكتور.
پ: كنترل مرزها براي جلوگيري از قاچاق كالا.
ت: الزام به ارائه اظهارنامه مالياتي توسط عموم مردم.
ث: كاهش نرخ هاي ماليات بر درآمد فعاليت اقتصادي به طوري كه جمع نرخ ماليات بر خرج و ماليات بر درآمد از ۵۰ درصد افزايش نيابد.
ج: استقرار سيستم مطلوب در اجراي قانون ماليات بر خرج و استفاده از افراد با تخصص و تجربه، تأمين هزينه زندگي كادر مالياتي و برقراري انضباط مالي در سيستم مالياتي.
۴- فرآيند ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر خرج) در ساير كشورها
تجربه خوب دولت فرانسه از تحقق فرآيند ماليات بر خرج طي سال هاي ۱۹۵۵ الي ۱۹۶۸ موجب شد كه ساير كشورهاي جهان برقراري چنين مالياتي را در دستور كار خود قرار دهند. برخي از كشورها راه ساده را انتخاب كردند و با معرفي ماليات بر فروش وصول اين ماليات را در دستور كار قرار دادند. ماليات بر خرج در برخي از كشورهاي دنيا به شرح زير معرفي شده است:
- آمريكا در سال ۱۹۶۸  ، سنگال ۱۹۶۱، برزيل ۱۹۶۷، هلند، آلمان و دانمارك در سال ۱۹۶۸، سوئد ۱۹۶۹، بلژيك ۱۹۷۱، انگلستان، ايرلند و ايتاليا ۱۹۷۳، نيكاراگوئه، كلمبيا و شيلي ۱۹۷۵ و تعداد ۴۱ كشور ديگر طي سال هاي ۱۹۷۸ الي ۱۹۸۹ اين روش را انتخاب كردند.
۵- ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر خرج) در كشورهاي درحال توسعه
يكي از مشكلات اقتصادي كشورهاي 
در حال توسعه نبود نظام حسابدهي و حسابخواهي از جمله بي انضباطي مالي در سيستم مالياتي است. رونق اقتصاد زيرزميني، بي علاقگي صاحبان درآمد به پرداخت ماليات، ضعف مديريتي بر نظام مالياتي كشور و بي اعتقادي دولتمردان به پرداخت ماليات توسط خودشان، همه و همه دست به دست هم داده و موجب مي شود كه ماليات به مبالغ واقعي وصول نشود. در كشورهاي پيشرفته دنيا و كشورهايي كه حكومت مردمي به معناي واقعي حاكميت دارد. نسبت ماليات به بودجه بين ۶۵ الي ۸۵ درصد و نسبت ماليات به GNP حدود ۱۵ درصد است. در كشورهاي در حال توسعه عمدتا منابع درآمدي دولت، ماليات بر درآمد است. براي برخي از خدمات و كالاهاي عمومي ماليات بر فروش نيز وضع شده است. نظر به اهميت نقش ماليات در بودجه كشور براي تأمين درآمد عمومي، دولت ها الزاما نرخ مالياتي بالايي را وضع مي كنند تا بتوانند تأمين درآمد نمايند. (از جمله ايران كه تا سال ۱۳۸۰ نرخ ماليات بر درآمد تا ۵۴ درصد بود و ماليات فروش برخي اقلام نظير نوشابه و سيگار رايج بود) متأسفانه اين ماليات بر درآمد را تمامي آحاد مردم نمي پردازند و فقط مشتريان شناخته شده سيستم مالياتي، قشر كارمندان (دولتي و بخش خصوصي به علت الزام كسر ماليات از حقوق توسط كارفرما) و يا شركت ها و مؤديان شناخته شده در سيستم مالياتي مي پردازند. اما صاحبان فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني ماليات نمي پردازند. در حالي كه خدمات عمومي دولت كه ازمحل ماليات تأمين مي شود، براي تمامي آحاد ملت به طورمساوي و با يك نرخ ارائه مي شود. (عدم رعايت عدالت مالياتي). نسخه اقتصادي صندوق  ملي بين المللي پول و بانك جهاني براي كليه كشورهاي در حال توسعه اصلاح سيستم مالياتي و معرفي ماليات بر خرج است.
۶- آثار رواني ناشي از معرفي ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي بسترسازي مناسب
ويژگي ماليات بر خرج و ماليات بر ارزش افزوده آن است كه با استقرار آن، صاحبان درآمد (با ميل به عدم پرداخت ماليات) تحت كنترل قرار مي گيرند. فعاليت اقتصادي با الزام صدور فاكتور و پرداخت ماليات تحت كنترل و نظم درمي آيد، ماليات حقه دولت (براي تأمين مخارج عمومي) به بهترين نحو وصول مي شود. از طرف ديگر معرفي هر نوع مالياتي آثار تورمي توزيعي و سياسي دارد كه بايد به نحو مطلوب براي عموم مردم توضيح داده شود. البته چنين افرادي بايد از چنان سعه صدري برخوردار باشند كه براي اصلاح نظام مالياتي كشور و بهتر شدن وضع مالي عمومي مردم، از منافع شخصي چشم بپوشند. اما در عمل، علي رغم وضعيت فوق تعدادي از افراد و گروه هاي ذي نفوذ كه منافع شخصي براي آنها مهم است با استفاده از تريبوني كه در اختيار آنهاست، آثار وضع مقررات ماليات ارزش افزوده را براي مردم 
آن طور كه خود مي خواهند (به ميل خودشان و براي منافع خودشان) معرفي مي كنند. از جمله موانع ايجاد شده در تحقق فرآيند ماليات ارزش افزوده، تبليغات سياسي است كه توسط اين عده كه عملا بخش افزايش هزينه ناشي از معرفي ماليات را بزرگ جلوه مي دهند و يك نوع نگراني در مردم ايجاد مي كنند، انجام مي شود. با شنيدن چنين تبليغات سياسي و مطلع شدن از نگراني ناشي از معرفي چنين مالياتي، به مرور قيمت ها افزايش مي يابد و نتيجه آن مي شود كه قبل از اين كه ماليات بر ارزش افزوده معرفي و اجرا شود قيمت ها تحت تأثير افزايش قرار گرفته باشند و لذا ماليات مربوطه بار اضافه  ديگري بر هزينه مردمي مي شود.
در اينجا رسانه هاي گروهي مي توانند با رسالتي كه برعهده دارند، نقش خود را ايفا كنند، تمامي موارد مثبت و منفي ناشي از تحقق فرآيند ماليات ارزش افزوده را براي مردم تشريح كنند تا آثار سوء تبليغات سياسي يك عده حاضر را به هزينه مردمي كاهش دهند.
۷- ويژگي  ماليات بر ارزش افزوده 
در بازسازي اقتصادهاي بيمار
(ساماندهي اقتصادي)
يكي از راه حل هاي رفع مشكلات اقتصاد بيمار، تجويز ابزارهاي اصلاحي از جمله برقراري نظم و انضباط در ماليات است.
همان طور كه يك بيمار از خوردن داروي تلخ و يا تجويز آمپول نگران و عدم تمايل به رعايت داروي تجويزي را دارد، در اقتصاد بيمار هم هرگونه تجويز اصلاحي، چنين عكس العملي را دارد. به طوري كه از توضيحات بند ۶ بالا مستفاد مي شود، صاحبان درآمد اقتصاد زيرزميني (با فرار مالياتي) نگران چنين اصلاحاتي هستند. مردم هم كه در نهايت پرداخت كننده چنين مالياتي هستند نگران هستند. هم مردم و هم صاحبان درآمد همانند اعضاي مختلف بدن بيمار، عكس العمل دارند، ليكن دارو بيمار را شفا مي بخشد و اعضاي بدن هم تابع نظم داخلي بدن شفا يافته قرارمي گيرند. يكي از طرق رفع بيماري اقتصادي كشور، اصلاحات مالياتي است. بنابراين عكس العمل هاي سياسيون تابع بازار اقتصاد زيرزميني و مردم به طور قطع پس از تحقق اصلاحات مالياتي منتفي مي شود. صاحبان درآمد به سود خود مي رسند، مردم هم پرداخت كننده كليه بهاي تمام شده، سود و غيره هستند و دولت هم مي تواند از محل درآمد عمومي (ماليات) هزينه هاي عمومي كه براي رفاه مردم هزينه مي شود را تأمين كند. بنابراين تشخيص درآمد در مقاطع مختلف و وصول ماليات بر درآمدها از ابزارهاي مديريتي دولت است كه با اتكا به قوانين مختلف قوه مقننه،
اين گونه درآمدها قابليت وصول دارند و دولت هم قادر به انجام تعهدات خود در مقابل رفاه موردانتظار مردم است.
ب- تحقق فرآيند ماليات بر ارزش افزوده
۱- برقراري زمينه مناسب:
به طوري كه ملاحظه شد، برقراري ماليات بر ارزش افزوده يكي از ابزارهاي اجرايي فرآيند ساماندهي اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصاد بيمار هر كشور است. برقراري نظام ماليات صحيح موجب استقرار عدالت خواهي، تأمين درآمد عمومي براي دولت و قادر ساختن دولت به هزينه كردن از محل چنين درآمدي براي نيل به هدف برقراري رفاه عمومي است.
۲- مباني و آثار ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده از نقطه نظر مباني زير قابل بحث است.
- ساختار قانوني ماليات بر ارزش افزوده
- تأثير ماليات بر ارزش افزوده
- سازمان اداري مورد نياز براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱-۲- ساختار قانوني ماليات بر ارزش افزوده 
۱-۱-۲- واقعيت آن است كه در كشورهايي كه سيستم مالياتي (قانون ماليات بر درآمد) ناكارآمد باشد، دولت الزاما مجبور است كه لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را تهيه كند. در ايران هم به همين دليل تهيه اين لايحه از سال ۱۳۶۵ در دستور كار دولت قرار گرفت ، اما به دلايل مختلف (از جمله موارد مذكور در قسمت الف) به تعويق افتاده است.
۲-۱-۲- نرخ مالياتي چنين قانوني نقش بسيار مهمي در تحقق آن دارد.
در تمام كشورها چنين قانوني را با نرخ هاي كم شروع كرده اند و به مرور زمان با توجه به نياز دولت در تأمين مخارج عمومي اين نرخ موردتجديدنظر قرار گرفته است. اصولا در دنيا نرخ ماليات بر خرج همراه با نرخ ماليات بر درآمد در مجموع قابليت محاسبه دارد. چنين مجموع نرخ معمولا از ۵۰ درصد افزايش پيدا نمي كند.
جدول فوق نرخ هاي ماليات را در چند كشور جهان نشان مي دهد. به طوري كه ازاين جدول ملاحظه مي شود: 
اولا مباني مالياتي كشورها براساس وصول ماليات از منابع درآمد حقوق افراد ،درآمد شركت ها و اشخاص حقوقي و ماليات بر ارزش افزوده تنظيم شده است. جمع هر سه ماليات در ساختار بودجه كشور مؤثر است.
ثانيا برقراري ماليات ارزش افزوده موجبات تحقق اصلاح ساختار مالياتي كشور است.
ثالثا در همه كشورها برخي از اقلام هزينه عمومي(مواد غذايي و غيره) از چنين مالياتي معاف است و اصولا مباني نرخ به اين ترتيب است كه كالاهاي لوكس مشمول نرخ بالاتر و كالا و خدمات مصرف عمومي مشمول نرخ كمتر است.
رابعا در ايران تا سال ۱۳۸۰ نرخ ماليات ۵۴ درصد بود و ماليات بر خرج وجود نداشت. در سال ۱۳۸۰ نرخ مالياتي شركت ها و اشخاص حقوقي به ۲۵ درصد و نرخ ماليات حقوق به ۱۰ الي ۳۵ درصد كاهش يافت. (با درنظر گرفتن حداقل معافيت ماليات حقوق) ليكن تكليف كمبود درآمدهاي مالياتي كه بايد از محل ماليات بر خرج تأمين شود، هنوز مشخص نشده است.
در فرآيند ماليات بر ارزش افزوده وجود چند نرخ ضروري است. اصولا در اكثر كشورهاي جهان مواد غذايي و توليدات كشاورزي و كالاهايي كه در سبد خانوار نقش اساسي دارد را با نرخ صفر (معافيت) بر آن اعمال مي كنند و يا اين كه نرخ حداقل بر آن حاكميت دارد. كالاهاي لوكس (جواهرات، اتومبيل و غيره) از نرخ بالاتري برخوردارند. شايان ذكر است كه در ايران محصولات كشاورزي از ماليات معاف است به دليل آن كه نقش مؤثر در سهم هزينه عمومي مردم دارد. به تبع آن در پيش نويس قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين معافيت درنظر گرفته شده است. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا پسته هم مي تواند از معافيت مالياتي برخوردار باشد؟ توجه شود كه اين محصول هم رديف با جو و گندم، سبزيجات و غيره از جمله اقلام مهم در سبد خانوار با درآمد كم نيست.
۲-۲- تأثير ماليات بر ارزش افزوده، بر قيمت ها و اقتصاد
۱-۲-۲- تأثير بر قيمت ها: برقراري ماليات بر ارزش افزوده به طور قطع بر قيمت ها اثر دارد و مي تواند تورم را همراه داشته باشد. لذا دولتمردان سعي مي كنند كه ابتدا از طريق رسانه هاي عمومي آثار مثبت فرآيند ماليات بر ارزش افزوده را به مردم آگاهي دهند، ضمنا با جلوگيري از آثار سوء تبليغات افرادي كه مخالف چنين فرآيندي هستند، آثار افزايش قيمت و تورمي را تحت كنترل درآورند. توجه شود كه اثر اين ماليات بر افزايش قيمت يك بار اتفاق مي افتد و آن هم در هنگام معرفي (و يا در هنگام افزايش نرخ ماليات در مراحل بعد)، لذا اثر تورمي آن دائمي نيست.
۲-۲-۲- تأثير بر اقتصاد: ماليات بر ارزش افزوده همانند هر نوع مالياتي اثر توزيعي دارد. لذا در هنگام مشمول كردن انواع كالاها و خدمات به چنين مالياتي سعي بر آن است كه قشر كم درآمد تحت تأثير بار مالياتي مزبور قرار نگيرند. لذا اقلام مصرفي (عمدتا مواد غذايي) در سبد مصرف اقشار كم درآمد معمولا از نرخ كم ماليات برخوردار خواهند بود (و حتي صفر).
بنابراين طبقه بندي انواع كالا و خدمات بر حسب ضرورت مصرف عمومي، مصرف اختصاصي براي يك عده با درآمدهاي بالا و شمول نرخ هاي حداقل و حداكثر بر آن، از جمله راهكارهاي مورد استفاده در برقراري چنين نظام مالياتي است.
۳- سازمان اداري مناسب مورد نياز براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده:
۱-۳- در سيستم ماليات ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ماليات موردنظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند. اولين فروشنده ماليات را
يك جا به دولت پرداخت كرده و در سيكل بعدي فروش، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات جديد پس از كسر مالياتي كه خود قبلا پرداخت كرده) را از مشتري دريافت و به حساب وزارت دارايي واريز مي كند.
۲-۳- از ويژگي قانون ماليات بر ارزش افزوده، نقش مردمي در تحقق اين فرآيند است. زيرا كه بخش قابل ملاحظه كار كه شناسايي ماليات و وصول ماليات است برعهده مردم است. در اينجا سيستم مالياتي جامع و قانونمند با برخورداري از يك سازمان منسجم و برخورداري از همكاري افراد شايسته و متخصص، كارساز است. وجود قانون شفاف كه به مردم با صراحت و روشني و به زبان ساده قابليت آموزش و اجرا داشته باشد، نقش مؤثر بر انجام كار توسط مجريان مردمي دارد. از طرف ديگر وجود سازمان مالياتي كه در آن سيستم مدون گزارشگري مالياتي، تهيه فرم هاي مالياتي، تهيه اظهارنامه هاي مالياتي، تهيه فرم وصول ماليات، اجراي فرآيند وصول به ساده ترين روش، وجود افراد متخصص و كارآمد در انجام وظيفه و وجود جرائم معقول براي موارد تخلف ، مباني نقش آفرين در تحقق اين فرآيند است.
۳-۳- كاركنان شاغل در سازمان مالياتي براي ماليات ارزش افزوده: وجود چنين افرادي در تحقق فرآيند ماليات بر ارزش افزوده، لازم و ملزوم هستند. وجود افراد تحصيلكرده، متخصص، كارآمد و شايسته در تحقق اين فرآيند امري ضروري است. اصولا در اكثر كشورهاي دنيا كادر مالياتي از سطح رفاه بسيار بالا برخوردار هستند. زيرا آنها مأموران تشخيص وصول درآمدهاي دولت است، بايد تأمين باشند تا بتوانند به خوبي كار خود را انجام دهند. تحقيقي كه سال ۱۹۷۷ از كارآمدي سيستم مالياتي كشورها به عمل آمد، نشان داد كه كشور آلمان داراي سيستم مالياتي بسيار كارآمدي است. اظهارنامه مالياتي تسليمي توسط مردم و شركت ها از ضريب صحت بالايي برخوردار بود. علت را كه بررسي كردند معلوم شد كه كادر مالياتي (مميزان شاغل در ماليات، درآمد شركت ها و ماليات ارزش افزوده) از سطح درآمد بالا و تأمين معيشت و هزينه زندگي بسيار بالايي برخوردار بوده اند. خانه بيمه، سه وعده تعطيلات در سال، اتومبيل، قايق و... را داشته اند. لذا چنين مأموري در هنگام كار جز براي دولت به فكر ديگري نيست. متأسفانه در نظام مالي كشور ما حداقل توجه به معيشت زندگي كادر مالياتي شده است (همچنين در ساير مشاغل كشور) تعداد افراد تحصيلكرده متخصص و كارآمد انگشت شمارند. يك مميز مالياتي بايد براي تأمين هزينه زندگي خود كار دومي نيز داشته باشد. بعضا ملاحظه مي شود كه براي كار دوم هم، براي آنها سختگيري مي شود.
يكي از دلايل ناكارآمد بودن سيستم مالياتي در ايران همين مسأله معيشت و تأمين مخارج زندگي كادر مالياتي بوده است. اگرچه طي ۸ سال گذشته توجه خاصي به آموزش كادر مالياتي شده و با برگزاري دوره هاي آموزشي سعي بر ارتقاي دانش اين افراد شده است ليكن مشكل هزينه زندگي آنها، مشكل استخدامي از نظر استخدام افراد متخصص در رشته هاي مالي و اقتصادي هنوز رفع نشده است. در تمام دنيا، مأموران مالياتي و گمركي را خطر رشوه و فساد تهديد مي كند. از فنلاند كه درجه فساد دولتي آن رديف ۱۰ جهان (اولين در دنيا)است تا آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه (رديف ۲۰ الي ۳۰)، بنگلادش (رديف ۹۲) و حتي ايران، همه جا اين كادر زحمتكش و شريف در خطر هستند. آنچه توانسته اين خطر را كاهش دهد عمدتا از طريق رفاه نسبي براي آنها و كاهش تماس مؤدي مالياتي با مأموران مالياتي بوده است. لذا توجه به سطح عمومي درآمد اين قشر كماكان موردتوصيه و تأكيد است.

نرخ ماليات  بر حقوق (درصد) نرخ ماليات بر درآمد شركت ها (درصد) نرخ ماليات  بر ارزش افزوده (درصد) ۵ تا ۳۸ ۲۸ ۱۷ تا ۳۵ سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارك ۵ تا ۴۵ ۳۰ تا ۴۵ ۷ تا ۲۰ آلمان، بلژيك، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا ۱۷ تا ۳۹ ۳۵ تا ۴۵ ۷ تا ۱۵ كانادا ۵ تا ۳۵ ۱۵ تا ۳۵ ۷ تا ۲۵ برزيل، آرژانتين ۱۰ تا ۴۴ ۱۶ تا ۲۸ ۱۰ كره جنوبي ۱۰ تا ۵۰ ۲۵ تا ۳۵ ۵ ژاپن ۱۵ تا ۴۰ ۳۰ ۱ تا ۴۰ تركيه ۱۰ تا ۳۵ ۲۵ ۷ * ايران

يكي از مهمترين موانع موجود بر سر راه توسعه انساني وجود انديشه هاي سنتي و معتقد بر اقتصاد خانوادگي و يا اقتصاد حجره اي است
  تئوريسين هاي اقتصادي جهان، سرمايه گذاري روي ابعاد فكري ، جسمي و حقوق شهروندي انسان را معتبرترين شرط حركت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند
ديگر درآمد سرانه كشورها ملاك خوبي براي سازمان هاي بين المللي نيست، تا با تكيه بر آن وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف را بررسي كنند. امروز شاخص «توسعه انساني» مدرن ترين معياري است كه جاي هر كشوري را در جدول هاي سازمان ملل تعيين مي كند.
يك كارشناس اقتصاد بين الملل در جايي مي نويسد: «اگر زماني گفته مي شد كه درآمد سرانه ك-ش-ورهاي اروپايي به ويژه كشورهاي حوزه اسكانديناوي مثل سوئد، دانمارك، نروژ و همچنين كشورها ديگر مانند سوئيس، آمريكا و ژاپن ۳۰ هزار دلار است و از سوي ديگر تعداد بيشماري از كشورها داراي درآمد سرانه كمتر از ۲ هزار دلار هستند، آژانس هاي بين المللي در يك اقدام فوري كشورها را به غني و فقير تقسيم مي كردند».
وي اضافه مي كند: «اما امروز به دليل آن كه توزيع درآمد در داخل كورها با شكاف عميقي همراه است و همچنين فاصله كشورهاي غني و فقير روندي فزاينده پيدا كرده، رشد اقتصادي و درآمدهاي سرانه به عنوان تنها شاخص توسعه يافتگي با ترديد مواجه شده است».
اين كارشناس اقتصاد بين الملل تصريح مي كند: «اندازه گيري نابرابري هاي اقتصادي و يا
به عبارتي ديگر سنجش وجود امكان مساوي براي دستيابي به فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي در حال حاضر مهمترين معيار براي بررسي توسعه يافتگي كشورها است».
وي يادآور مي شود: «مشاركت مردم در فرآيند توسعه اقتصادي و سپس امكان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردي از اين قبيل عنوان شاخص هاي ديگر براي ارزيابي پيشرفت كشورهاي مختلف است كه مجموعه آنها تحت نام شاخص هاي توسعه انساني مورد توجه آژانس هاي بين المللي است».
چند سالي مي شود كه تئوريسين هاي اقتصادي جهان، انسان را مبدا‡ توسعه معرفي مي كنند. به اين معنا كه سرمايه گذاري روي ابعاد فكري، جسمي،حقوق شهروندي او را معتبرترين شرط حركت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند. در دنياي امروز اين نظريه كه آزادي انسان ها و ميزان مشاركت آنها در فرآيند توسعه نقش مستقيمي در رشد شاخص هاي صنعتي- اقتصادي دارد يك تئوري اثبات شده است كه مي توان به جرا‡ت گفت همواره زيربناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي صنعتي بعد از جنگ دوم جهاني بوده است. بر همين اساس سازمان هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد «شاخص توسعه انساني» را در كشورها اندازه گيري و آنها را براساس آن رتبه بندي مي كنند. به اعتراف بسياري از آگاهان اقتصاد جهاني، مطالعات آژانس هاي بين المللي تحقيقاتي بهترين ليست را در اختيار كشورهاي توسعه يافته قرار مي دهد تا با استفاده از آن تجارت برون مرزي خود را شكل دهند. در اين فرآيند چه بسا كشورهايي وجود دارند كه به لحاظ رشد اقتصادي و درآمد سرانه، هر سال صعود بيشتري را تجربه مي كنند، اما در اقتصاد دهكده اي آن سوي مرزهاي خود به عنوان كشورهاي توسعه يافته شناخته نمي شوند.
چون عناصر اساسي در الگوي مراودات اقتصاد جهاني بهره وري، پايايي (امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي)، آزادي انسان ها و مشاركت فعال آنها است كه الگوي توسعه انساني را شكل مي دهد و براساس آن كشورهاي مختلف حركت روبه جلو تجارت بين المللي خود را آغاز مي كنند.
در اين بازي اقتصادي كشورهايي كه در آنها توسعه انساني در پس سايه هاي گنگ به خاك نشسته است، بازنده اصلي هستند. به نظر مي رسد امروز دموكراسي اقتصادي يا به عبارتي همان توسعه انساني به واقعيتي بزرگ تبديل شده است. واقعيتي كه حتي مبادلا ت خارج از مرزهاي يك كشور و يا مراودات جهاني را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. در اين ميان شايد هيچ چيز به اندازه هاي سايه هاي مبهم كه سرنخ  هاي اقتصاد را نيز به دست دارند، بيماري زودرس را تعجيل نمي كنند.
در همين رابطه آخرين گزارش هاي انجام شده توسط آژانس هاي بين المللي تصريح مي كند كه رتبه ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني ۹۸ است و در ميان كشورهاي داراي شاخص مورد بحث در رده متوسط قرار دارد.
در تازه ترين بررسي وضعيت توسعه انساني در جهان آمده است: براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني به كشورها نمره اي از صفر تا يك تعلق مي گيرد كه هرچه اين عدد از صفر به سمت يك حركت كند نشان دهنده وضعيت بهتر شاخص توسعه انساني در ميان كشورها است. نتايج اندازه گيري اين شاخص در كشورهاي مختلف جهان در سال ۲۰۰۲ نشان مي دهد كه ۴۹ درصد كشورها داراي شاخص توسعه انساني متوسط (كه ايران نيز در همين گروه قرار مي گيرد)، ۶/۳۰ درصد از كشورها داراي شاخص توسعه انساني بالا و بقيه كشورها داراي شاخص توسعه انساني پاييني هستند.
براساس اين گزارش ايران با شاخص توسعه انساني۷۲۵/۰ رتبه ۹۸ را به خود اختصاص داده و در گروه كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني متوسط قرار گرفته است.
آخرين بررسي توسعه انساني در جهان تصريح مي كند كه رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در افزايش شاخص توسعه انساني اين كشور مؤثر بوده است.
هرچند ارزيابي رتبه كشور به لحاظ شاخص توسعه انساني نشان مي دهد كه رتبه ايران از ۹۰ در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۹) به ۹۸ در سال ۲۰۰۰ (۱۳۸۰) نزول كرده است اما بايد توجه داشت كه در همين مدت تعداد ۱۱ كشور به فهرست بررسي شاخص توسعه انساني اضافه شده است كه از اين تعداد ۸ كشور به لحاظ شاخص توسعه انساني در مكاني بالاتر از ايران ايستاده اند. از ميان كشورهايي كه رتبه شاخص توسعه انساني آنها بالاتر از ايران است مي توان بحرين (رتبه ۳۹)، عربستان سعودي (رتبه ۷۱)، لبنان(رتبه ۷۵)، تركيه (رتبه ۸۵)، آذربايجان (رتبه ۸۸) و ازبكستان (رتبه ۹۵) را نام برد.
از طرف ديگر اندونزي (رتبه ۱۱۰)، مصر(رتبه ۱۱۵)، هندوستان (رتبه ۱۲۴) و پاكستان (رتبه ۱۳۸) نيز از جمله كشورهايي هستند كه از حيث توسعه انساني در وضعيتي بدتر از ايران به سر مي برند.
براساس بررسي هاي صورت گرفته، بين وضعيت ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني و توليد ناخالص داخلي ۲۲ رتبه فاصله وجود دارد. يعني در جداول رسمي آژانس هاي بين المللي توليد ناخالص داخلي ايران در رده اي قرار دارد كه ۲۲ رتبه بيشتر از رده شاخص  توسعه انساني آن است. اين امر نشان مي دهد كه اقتصاد كشور براي افزايش ضريب توسعه انساني آمادگي ويژه اي دارد.
يك پژوهشگر مسائل اقتصادي مي گويد: «امروز شاخص توسعه انساني و ضريب رشد آن سهم بسزايي در آماده سازي كشورها براي حضور در عرصه اقتصاد جهاني دارد. يعني هر كشوري كه نتواند معيارهاي توسعه انساني (مشاركت، آزادي و برابري در دستيابي به فرصت ها) را به وجود آورد مورد سوءاستفاده  كشورهاي ديگر قرار خواهد گرفت و بايد در كنار ميدان مبادلات جهاني بايستد».
اردشير دبستاني اضافه مي كند: «براي همين بسياري از كشورهاي جهان امروز به اين درك رسيده اند كه بايد نقش مردم را در مناسبات اقتصاد درون كشوري خود افزايش دهند و آنها را به طور مستقيم درگير توسعه كشور كنند تا از اين طريق در جهان به عنوان كشور توسعه يافته تلقي شوند».
وي تصريح مي كند: «ايران همواره جزو آن دسته از كشورها بوده كه به لحاظ توسعه انساني دچار وضعيت نامطلوبي بوده است. طي ۵ الي ۶ سال گذشته اندكي اين شاخص افزايش داشته است اما هنوز هم فاصله بسيار زيادي تا شرايط آرماني دارد».
اين كارشناس اقتصاد بين الملل مي گويد: «يكي از دلايل رشد توسعه انساني در ايران طي سال هاي گذشته پرداختن به حفظ كرامت انساني و بسط مردم سالاري به تمام معنا (اجتماعي، اقتصادي و سياسي) بوده است اما مي توان گفت كه به دليل مشكلات موجود در اين راه ما با سرعت لاك پشتي در اين مسير حركت كرده ايم».
دبستاني يادآور مي شود: «يكي از مهمترين موانع موجود بر سر راه توسعه انساني وجود انديشه هاي سنتي و معتقد به اقتصاد زير زميني است. البته اقتصاد سنگين وزن دولتي نيز عامل بسيار مهمي براي دفع توسعه انساني به شمار مي آيد. با اين وجود بايد توجه داشت كه در ايران در كنار دولت همواره گروه هاي سنتي حضور داشته اند كه سهم خواهي آنان بيشترين ضربه را بر توسعه انساني وارد كرده است».
وي خاطرنشان مي سازد: «با تمام اين مشكلات، ايران به لحاظ دستيابي به توسعه انساني طي ۶ سال گذشته يك حركت بسيار آرام صعودي را تجربه كرده است كه در نوع خود بسيار تجربه سودمندي است».
در قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شده است تا همه ساله سطح شاخص توسعه انساني كشور را اندازه گيري كند و نتايج آن را براي ترميم زيرساخت هاي اقتصادي در اختيار جامعه قرار دهد. طي ۵ سال گذشته نيز همواره اين كار صورت گرفته است.
نتايج بررسي شاخص توسعه انساني ايران بين سال هاي ۷۶ تا ۸۱ نشان مي دهد كه رشد شاخص توسعه انساني در كشور از نوسان كمي برخوردار بوده و به طور نسبتا دائم يك رشد و تحرك صعودي لاك پشتي را تجربه كرده است. گزارش دولت نيز به نوعي وجود موانع متعدد بر سر راه افزايش ضريب توسعه انساني كشور را تأييد مي كند.
اين كه امروز سازمان هاي بين المللي بيش از هر چيز بر اين پاي مي فشارند كه افت و خيز شاخص توسعه  انساني در ميان كشورهاي جهان بايد ملاك سنجش و ارزيابي توسعه آنان باشد چيزي نيست جز پذيرش جهاني كرامت انسان، برابري و مشاركت فراگير آدميان در نقاشي توسعه كشور خود.
اين رويكرد جهاني درست در مقابل انديشه هايي ايستاده است كه تمام نقاط جهان را پر از خشونت مي دانند و با قاطعيت مهر باطل بر پيشاني آن مي زنند. خط سير تحولات فكري در جهان نشان مي دهد كه امروز بسياري از سرمايه داران و كارآفرينان جهاني و همچنين تعداد زيادي از سياستمداران، انديشمندان و اقتصاددانان به دنبال آن هستند تا دنيايي را پي ريزند كه در آن هر روز شدت و رنج انسان ها كاهش بيشتري را تجربه كند و از سوي ديگر رفاه، خوشبختي و آگاهي آنها افزايش يابد. در اين ميان شاخص توسعه انساني در ايران نشان مي دهد كه مي توان روندي صعودي را تجربه كرد و در كنار كشورهاي با درجه بالاي شاخص توسعه انساني ايستاد. بسياري از اين كشورها به لحاظ داشتن مزيت هاي اقتصادي مثل منابع طبيعي و نيروي انساني جوان در وضعيتي نامناسب به سر مي برند، به نحوي كه داشتن موقعيت طبيعي ايران و نيروي انساني آن براي آنها حكم آرزوهاي دست نيافتني را دارد اما در حال حاضر از حيث توسعه انساني و داشتن شاخص هاي مدرن اقتصادي، ايران بايد فقط نظاره گر باشد. به نظر مي رسد گشودن گره كور اقتصاد ايران كه در عين دارايي دچار فقر است مسير رسيدن به توسعه انساني را تا چندين هزار برابر كوتاه سازد.
فراهم كردن بسترهاي مناسب براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بخش خصوصي به ويژه در برخورداري آنها از اطلاعات،  توجه ويژه به توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي، اصلاح فرآيند توزيع امكانات آموزشي و بهداشتي مناسب در تمام سرزمين ايران و جلب و جذب سرمايه هاي خارجي همگي مؤلفه هايي هستند كه مي توانند در كنار كرامت و آزادي انسان (به عنوان اصلي ترين مباني توسعه انساني) فرآيند دستيابي به توسعه انساني را سرعت بخشند. نبايد فراموش كرد كه امروز در سطرهاي نخست تجارب علمي تمام انديشمندان جهاني اين جمله حك شده است كه «آزادي انسان ميان برترين راه براي رسيدن به قله توليد است» و حالا اين نظريه شايد روشن ترين مفهوم توسعه انساني باشد.
عكس فوق كشور هند را نشان مي دهد كه به لحاظ توسعه انساني در رده پايين تري از ايران ايستاده است.
اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته هندوستان توانسته رشد اقتصادي و درآمد سرانه خود را افزايش دهد اما به زعم آگاهان اين كشور هنوز تا دموكراسي اقتصادي فاصله زيادي دارد.
جدول ۱- ده كشور داراي بالاترين شاخص  توسعه انساني در سال ۲۰۰۲

شاخص توسعه انساني نام كشور ۹۴۲/۰ نروژ ۹۴۱/۰ سوئد ۹۴۰/۰ كانادا ۹۳۹/۰ بلژيك ۹۳۹/۰ استراليا ۹۳۹/۰ ايالات متحده آمريكا ۹۳۶/۰ ايسلند ۹۳۵/۰ هلند ۹۳۳/۰ ژاپن ۹۳۰/۰ فنلاند

جدول ۲- ده كشور داراي پايين ترين شاخص توسعه انساني در سال ۲۰۰۲

شاخص توسعه انساني نام كشور ۲۷۵/۰ سيرالئون ۲۷۷/۰ نيجر ۳۱۳/۰ بروندي ۳۲۲/۰ موزامبيك ۳۲۵/۰ بوركينافاسو ۳۲۷/۰ اتيوپي ۳۴۹/۰ گينه بيسائو ۳۶۵/۰ چاد ۳۷۵/۰ جمهوري آفريقاي مركزي ۳۸۶/۰ مالي

جدول ۳- شاخص توسعه انساني در ايران طي سال هاي ۱۳۸۰-۱۳۷۶

شاخص توسعه انساني شاخص توليد ناخالص داخلي شاخص آموزش شاخص اميد به زندگي سال ۷۱۱/۰ ۶۶۱/۰ ۷۲۹/۰ ۷۴۲/۰ ۱۳۷۶ ۷۱۱/۰ ۶۶۲/۰ ۷۳۰/۰ ۷۴۲/۰ ۱۳۷۷ ۷۱۳/۰ ۶۶۳/۰ ۷۳۳/۰ ۷۴۲/۰ ۱۳۷۸ ۷۲۳/۰ ۶۷۱/۰ ۷۳۹/۰ ۷۶۰/۰ ۱۳۷۹ ۷۲۵/۰ ۶۸۰/۰ ۷۲۹/۰ ۷۶۷/۰ ۱۳۸۰

طبق پيش بيني سازمان ملل متحد، تا اواسط قرن حاضر ممكن است هفت ميليارد نفر با كمبود جدي آب آشاميدني روبه رو شوند.
گزارش اين سازمان دلايل اصلي كمبود منابع آب را رشد جمعيت، آلودگي، كشاورزي فشرده و مبتني بر استفاده از ابزار پيشرفته و حداكثر بهره برداري از منابع و تغيير آب و هوا عنوان كرده است.
در اين گزارش آمده است كه در جهان اراده سياسي براي حل اين مشكلات وجود ندارد.
تعهدات اجلاس هزاره
اين سند با عنوان «گزارش توسعه منابع آبي جهان»، خلاصه اي از پيشرفت حاصله در زمينه اجراي تعهدات مطرح شده در اجلاس هزاره سازمان ملل در دو سال پيش است.
در آن اجلاس رهبران جهان توافق كردند تا سال ۲۰۱۵ شمار جمعيتي را كه به آب سالم آشاميدني دسترسي ندارند، به نصف كاهش دهند و بهره برداري نامناسب از منابع آبي را متوقف كنند.
در اين گزارش آمده است كه تاكنون اين اهداف برآورد نشده است. هم اكنون بيش از يك ميليارد نفر، يعني يك ششم جمعيت جهان به آب سالم آشاميدني دسترسي ندارند.
اين گزارش مي گويد: در پنجاه سال آينده اين رقم چيزي بين ۲ تا ۷ ميليارد دلار خواهد بود. هر روز شش هزار نفر، كه بيشتر آنها را كودكان تشكيل مي دهند، از بيماري هاي ناشي از مصرف آب آلوده مانند اسهال، كه با سرمايه گذاري مناسب كاملا قابل پيشگيري است، مي ميرند.
سوءمديريت
يك مقام ارشد سازمان ملل هنگام ارائه اين گزارش در توكيو از «بحران مديريت منابع آب»، يعني فقدان قانونگذاري و اراده سياسي براي حل بحران آب سخن گفت.
تنها نكته اميدواركننده اين گزارش، در مورد احتمال بروز جنگ بر سر منابع آبي است.
اين گزارش مي گويد: اين كه گفته مي شود در آينده بيشتر جنگ ها بر سر مسأله آب خواهد بود تا نفت، مبالغه آميز است.