با ابلاغ قانون بودجه ۸۲ تمامي دستورالعمل هاي مبارزه با قاچاق كالا منتشر خواهد شد
تدوين آيين نامه اجرايي تبليغات كالا و خدمات در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گرفت.
وزير بازرگاني ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: به موجب پيشنهادهاي ارائه شده تبليغات گول زننده و خلاف واقع كالا و خدمات از ابتداي سال آينده ممنوع خواهد شد.
محمد شريعتمداري گفت: همچنين قرار است تبليغات كالاهايي كه شركت هاي خارجي توليدكننده آنها در ايران نمايندگي ندارند در صداوسيما، نشريات، بيل بوردها و... ممنوع شود.
او افزود: به اين ترتيب پخش آگهي و تبليغات نيز در قالب اين آيين نامه ساماندهي خواهد شد.
به گفته وي كميته فرهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم اكنون تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي را در دستور كار دارند.
او گفت: طبق تصميمات اتخاذ شده از فروردين ماه سال ۸۲ تنها شركت هاي خارجي كه در ايران نمايندگي فروش و ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند، مي توانند نسبت به عرضه كالاي خود اقدام كنند.
او گفت: ممنوعيت عرضه كالاهاي اين چنيني نيز به نوعي آنها را به حاشيه بازار خواهد راند.
شريعتمداري سپس در پاسخ پرسشي مبني بر نتيجه بازرسي از واحدهاي عمده فروشي لوازم خانگي، سيگار و... گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته عمده فروشان تا ۱۵ بهمن ماه فرصت داشتند كه اطلاعاتي مبني بر موجودي انبار از محل واردات و... را به ما ارائه كنند در غير اين صورت مشمول قوانين تعزيرات حكومتي قرار مي گرفتند.
او افزود: از اين دوره به بعد نيز مدت مشخصي صرف بازديد از انبارهاي عمده فروشي خواهد شد.
وزير بازرگاني ادامه داد: با ابلاغ قانون بودجه تمامي دستورالعمل ها مبني بر اجراي برنامه  مبارزه با قاچاق منتشر خواهد شد.
او گفت: حتي در اين راستا تصميم گرفته ايم واردات كالاهاي حجيم از مناطق آزاد را نيز ممنوع كنيم تا امكان سوءاستفاده از قوانين جاري در اين حوزه نيز از ميان برود.
او تأكيد كرد: از سال آينده تنها اسناد قانوني ورود، برگ سبز و برگ قانوني خريد كالا مورد تأييد مأموران تعزيرات حكومتي و بازرسان قرار خواهد گرفت.
شريعتمداري در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممنوعيت واردات كالاهاي حجيم از مناطق آزاد سبب كاهش چشمگير درآمدهاي اين مناطق نمي شود، گفت: دولت وظيفه اي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول كرده كه براساس آن اين وزارتخانه مكلف شد تا روز بيست و هشتم اسفند منابع جايگزين درآمدي مناطق آزاد را به هيأت وزيران معرفي كند.
او گفت: با شناسايي اين راهكار جديد معضل كاهش درآمدها برطرف خواهد شد.
وزير بازرگاني گفت: برنامه  ما براي مبارزه با قاچاق كالا از سطح عمده فروشي ها و باراندازها آغاز مي شود و براي رسيدن به نتيجه نهايي آن را در تمامي سطوح دنبال مي كنيم.

سرپرست معاونت فني صندوق ضمانت صادرات گفت: قراردادهاي صادراتي مؤسسات كوچك و متوسط تا سقف ۲۵ هزار دلار در قالب بيمه نامه صادراتي ويژه« "SMES بيمه مي شود.
«هايده يونسي» در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: بر اساس اين بيمه نامه، كل گردش صادرات مؤسسات كوچك و متوسط در طول يك سال بيمه مي شود و با اين اقدام واحدهاي صادراتي در برابر خطر عدم بازپرداخت خريدار خارجي تحت پوشش صندوق قرار مي گيرند.
وي با اشاره به نقش مؤسسات كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي كشور گفت: توسعه اقتصادي هر كشور تا حد زيادي مرهون موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط است و در تمام كشور هاي اروپايي برنامه حمايت از اين واحدهاي كوچك صادراتي جزء برنامه هاي مهم مؤسسات بيمه اعتبار صادرات كشورهاست. در نتيجه در ايران نيز با توجه به اين كه درصد بالايي از مؤسسات در چارچوب تعريف مؤسسات كوچك و متوسط مي گنجد، حمايت از اين بخش ضروري است.
وي با اشاره به محدود بودن امكانات مؤسسات كوچك و متوسط گفت: دسترسي اين مؤسسات به بازارها، منابع مالي و اطلاعات محدود است و امكانات بيمه اي كمتري هم دراختيارشان قرار مي گيرد. در نتيجه با تصميم اتخاذ شده اين واحدها تحت پوشش قرار مي گيرند.
يونسي افزود:  با امكانات «ليزلايني» كه شركت مخابرات به زودي در اختيار صندوق ضمانت قرار خواهد داد به سرعت قادر خواهيم بود اطلاعات اعتباري خريداران را در اختيار صادركنندگان كوچك و متوسط قرار دهيم و با تكيه بر امكانات «كريديدت آليانز و ليزلاين» در مدتي كمتر از يك هفته كليه مراحل جهت ارائه خدمات بيمه اي انجام خواهد شد.
وي گفت: با صدور بيمه نامه،  كل صادرات آنها در طول سال تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت.

سال آينده عمليات اجرايي چهار حوزه نفتي و گازي به پايان مي رسد.
وزير نفت در گفت وگو با خبرنگار قلم سبز ايران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: پيش بيني مي شود در سال آينده عمليات اجرايي ميدان هاي نفتي سروش و نوروز به پايان برسد.
بيژن نامدار زنگنه گفت: با پايان عمليات اجرايي اين دو ميدان ظرفيت استخراج نفت از حوزه هاي نفتي سروش و نوروز به ۱۹۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
عمليات اجرايي حوزه هاي نفتي سروش و نوروز به شركت شل واگذار شده است. اين حوزه ها در سال ۱۳۴۹ وارد مدار توليد شد اما در سال ۱۳۵۹ به دليل خسارات ناشي از جنگ تحميلي با افت شديد توليد مواجه شد.
قرارداد منعقده ميان ايران و شركت شل نيز بر بازسازي اين ميادين نفتي دلالت دارد.
در حال حاضر ظرفيت توليد نفت در اين ميادين ۵۰ هزار بشكه در روز است.
زنگنه گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته سال آينده فاز يك پارس جنوبي نيز وارد مدار توليد شده و به بهره برداري مي رسد.
او افزود: با اتمام عمليات توسعه فاز يك روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز طبيعي، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۲۰۰ تن گوگرد توليد خواهد شد.
اجراي عمليات توسعه فاز يك پارس جنوبي به شركت پتروپارس واگذار شده و قرارداد به شكل بيع متقابل تنظيم شده است.
وزير نفت در ادامه سخنان خود از پايان عمليات اجرايي حوزه گازي تابناك خبر داد و گفت: در سال آينده اين حوزه نيز به بهره برداري مي رسد.
ميزان گاز درجاي تاقديس ميدان گازي تابناك ۸۵۷ ميليارد مترمكعب است.
پيش بيني مي شود توليد روزانه چاه حدود ۹۰۰ هزار متر مكعب در روز و ۱۶ بشكه نفت ميعاني به ازاي توليد هر ۲۸ هزار مترمكعب گاز باشد.
زنگنه گفت: در سال آينده همچنين قصد داريم قرارداد توسعه ۸ فاز پارس جنوبي شامل فازهاي ۱۱ تا ۱۸ را منعقد كنيم.
او افزود:  طبق مصوبه صادره از سوي مجلس شوراي اسلامي مي توانيم در سال آينده مناقصه هر ۸ فاز را برپا كنيم اما هنوز رايزني هاي ما براي يافتن مشتري توليدات اين فازها ادامه دارد.
او در توضيح اين مطلب افزود: با توجه به اين كه فاز ۱۱ تا ۱۴ براي توليد LNG و GTL طراحي شده است بايد ابتدا مشتري را بيابيم و سپس نسبت به عقد قرارداد توليد اين محصولات اقدام كنيم.

چند سال است كه در قوانين بودجه هاي سالانه، نوعي خاص از خصوصي سازي به تصويب مي رسد و آن واگذاري سهام دولتي شركت ها به ازاي بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و صندوق ذخيره فرهنگيان است. در بند «ك» تبصره ۵ بودجه سال جاري نيز به دولت اجازه داده شده است به منظور پرداخت بدهي هاي خود به سازمان بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان و آستان قدس رضوي اموال، املاك، دارايي ها و سهام دولتي را به سازمان هاي فوق واگذار كند. اين كه دولت بدهي خود را به خصوص به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي كند يا ترتيب پرداخت آن را مي دهد، في نفسه اقدام مثبتي است. اما در مورد نحوه پرداخت بدهي بايد شيوه هايي انتخاب شود كه بر ساير فعاليت ها و بخش هاي اقتصاد كشور تأثير نگذارد، زيرا عوارض و تأثيرات ناشي از فعل و انفعالات اقتصادي به راحتي قابل جبران نيست و ممكن است نتايج آن در ابعاد پيچيده تري و در مدت زماني طولاني تر مشخص شود. همان طور كه در تبصره هاي قوانين بودجه پيش بيني مي شود دولت مي تواند بابت بدهي  خود اموال، املاك و طرح هاي عمراني نيمه تمام و همچنين سهام دولتي را به سازمان بازنشستگي كشوري و يا سازمان تأمين اجتماعي منتقل كند. اما معمولا در سال هاي اخير فقط توجه به نقل و انتقال سهام دولتي در شركت ها بوده و كمتر اموال و املاك منتقل شده است. انتقال اموال و املاك تغيير عنوان مالكيت است و با توجه به مجوز مجلس هيچ مشكلي را ايجاد نمي كند،  اما نقل و انتقال سهام آثار حقوقي و اقتصادي دارد و ممكن است موجب شود شركتي كه قبلا دولتي بود خصوصي شود و همين مسأله از نظر اداري و نيروي انساني و مقررات حاكم بر درآمدها و هزينه ها وضعيت شركتي كه سهامش واگذار شده است را به طور كلي دگرگون كند. نقل و انتقال سهام دولتي به دليل پيچيدگي هايي كه دارد به عنوان يك مقوله خاص با عنوان «خصوصي سازي» يك فصل از قانون برنامه سوم را به خود اختصاص داده است و غير از قوانين و مقررات، از نظر اقتصادي نيز اين بحث مطرح است كه در خصوصي سازي بايد سياست ها و اهداف، روشن باشد و جنبه هاي «درآمدزايي» و يا «اصلاح ساختار دولتي» و يا «فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي» به طور جداگانه و همچنين تلفيقي ديده شود زيرا توجه به هر يك از پارامترهاي فوق بدون درنظر گرفتن ساير پارامترها ممكن است مشكلاتي را براي اقتصاد كشور ايجاد كند. به همين دليل نهادهايي چون سازمان خصوصي سازي، هيأت عالي واگذاري و مرجع داوري و حل اختلاف و همچنين مقرراتي براي مراحل مختلف خصوصي سازي وضع شده است. ولي در خصوصي سازي از نوع واگذاري سهام دولتي به سازمان بازنشستگي يا سازمان تأمين اجتماعي چنين ترتيباتي لحاظ نمي شود و همين مسأله ممكن است وضعيت شركت هايي را كه سهام آنها واگذار مي شود با مشكل مواجه كند يا براي سياست هاي اقتصادي كشور مشكل آفرين شود. به عنوان مثال چندي پيش اعلام شد ۵۵ درصد سهام شركت بيمه ايران به صندوق ذخيره فرهنگيان، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري واگذار شده است.اين به معناي آن است كه بيمه ايران ممكن است بعد از اين از برنامه ها و اهداف دولت در امر بيمه تبعيت نكند. در حالي كه هنوز در مورد حضور بخش خصوصي در بيمه و رابطه آن با بخش دولتي كه حضور آن نيز ضروري است و حتي در همه كشورهاي سرمايه داري غرب هنوز بخش دولتي نيمه فعال است، روشن نشده است. پيشنهاد مي شود در اجراي بند «ك» تبصره ۵ و همين طور اجراي اين حكم در سال آينده با توجه به اين كه در بودجه سال ۸۲ نيز ديده شده است، حداقل در مورد سهام دولتي به ساير موارد مربوط به واگذاري سهام نيز توجه شود و واگذاري سهام مانند واگذاري يك ملك يا مال منقول ديده نشود.