شوراي اقتصاد با اجراي طرح احداث پايانه صادراتي سيمان به ظرفيت يك ميليون تن در سال، در بندر امام خميني موافقت كرد.
اين پايانه كه توسط شركت پايانه ها احداث مي شود با استفاده از تسهيلات فاينانس به استناد جزء ۱ بند «ج» ماده ۸۵ قانون برنامه سوم مورد بررسي و توجيه فني و اقتصادي آن مورد تأييد قرار گرفت.
شوراي اقتصاد اين طرح را مشروط بر آن دانست كه حداكثر مبلغ سيصد هزار دلار به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه يك ميليون و هفتصد هزار دلار به صورت خالص و با درنظر گرفتن هزينه هايي مشتمل بر سود و كارمزد و هزينه بيمه جمعا معادل سه ميليون و يكصد و پنجاه و هفت هزار و سيصد دلار از محل تسهيلات جزء ۲ بند «ز» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۸۱ كل كشور اختصاص يابد.
همچنين حداقل شصت و هفت درصد ارزش عمليات اجرايي كل طرح با استفاده از امكانات و توانايي هاي ساخت داخل انجام گيرد و شرايط 
زيست محيطي رعايت شود.
وزارت صنايع و معادن نيز مكلف است گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كند.
اين تصويب نامه بنابر درخواست وزارت صنايع و معادن به تصويب رسيده و جهت اجرا به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده است.
آن دسته از طرح هاي دولتي دستگاه هاي اجرايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند به استناد جزء ۱ بند «ج» ماده ۸۵ قانون برنامه سوم، لازم است داراي توجيه اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقف هاي تعيين شده تجاوز نكند.
همچنين تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات در طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (مصوب ۱۲/۱۲/ ۷۵) و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

۶۵ تن از نمايندگان مجلس درخواست كردند تا طرح تجارت الكترونيكي خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد.
سيدرضا نوروززاده، رئيس كميسيون صنايع و معادن كه طرح مزبور را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را تقديم مجلس كرده است، با اعلام خبر فوق به خبرنگار ما گفت: توسعه گسترده علم الكترونيك به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري باعث تغيير نگاه تجاري دنيا نسبت به گذشته شده است.
نوروززاده گفت: اگر در گذشته براي تبليغ يك كالا از طريق ارائه آگهي در روزنامه ، راديو و تلويزيون استفاده مي شد امروزه با توسعه الكترونيك و گسترش شبكه هاي اينترنت اين كار از طريق اين شبكه ها و با ارائه آمار و اطلاعات انجام مي شود. شركت هاي توليدي و بازرگاني تلاش مي كنند تا با معرفي سايت هاي اينترنتي توانمندي هاي خود را معرفي كنند و اين باب جديدي در دنياي علم و تجارت است.
رئيس كميسيون صنايع با اشاره به مبادله اسناد مكتوب در تجارت گفت: امروزه امضاي الكترونيكي جايگزين سندهاي مكتوب شده است.
نوروززاده بحث جهاني شدن اقتصاد و تجارت را يادآور شد و گفت: تجارت الكترونيك به معناي از بين رفتن و يا كمرنگ شدن مرزهاست و در اين شرايط بدون مراودات تجاري و توليدي نمي توان با دنيا ارتباط داشت.
وي سرعت تغيير نگاه تجاري و توليدي دنيا نسبت به گذشته و استفاده از سيستم هاي مخابراتي و اينترنتي را امري ضروري براي گسترش اين امكانات در كشور براي برقراري ارتباط با رقبا و شركاي تجاري دانست و گفت: براي انجام اين مهم لازم بود دولت ما هم مانند كشورهاي ديگر لايحه تجارت الكترونيك را به قانون تبديل كند.
نماينده اسفراين افزود: به دليل اهميت موضوع، نمايندگان طرح تجارت الكترونيك را تنظيم و با مشاركت وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، اقتصاد و دارايي و بازرگاني در كميسيون صنايع و معادن مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد كه نمايندگان با استفاده از ماده ۱۰۲ آيين نامه داخلي تقاضاي بررسي خارج از نوبت آن را كردند.
نوروززاده گفت: براساس اين طرح، هرگونه انتقال ديتا و اطلاعات از طريق سيستم هاي الكترونيك به عنوان سند محسوب و مي تواند ايجاد تعهد براي ارسال كننده و گيرنده داده كند.
رئيس كميسيون صنايع ابراز اميدواري كرد كه با تصويب اين قانون موانع قانوني و حقوقي در مبادلات الكترونيكي رفع و بستر مناسبي براي تجارت الكترونيكي در كشور فراهم شود.
نوروززاده تصويب قانون را تنها براي رفع موانع دانست و گفت: براي انجام تجارت الكترونيكي نياز به آموزش، ايجاد سخت افزارهاي لازم (Back Bone) از طريق مخابرات و سيستم هاي نرم افزاري داريم تا تجارت الكترونيكي بتواند با سرعت و ايمني لازم شكل گيرد.

براي اين كه به هدف هاي ملي و سازماني كه در مسير توسعه صنعتي است برسيم به مديران ريسك پذير، موفقيت گرا و درجه اول نياز داريم.
مهندس رضا ويسه- رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- با بيان اين مطلب گفت: بهروزي هر بنگاه اقتصادي در گرو داشتن مديراني است كه به جهاني شدن مي انديشند و توسعه صنعتي را در اندازه هاي بزرگ پيگيري مي كنند. مديراني كه بتوانند در سخت ترين شرايط غيرممكن ها را ممكن كنند.
وي در جمع گروهي از مديران شركت هاي تحت پوشش سازمان افزود: يكي از مهمترين مسائلي كه مديران شركت هاي دولتي بايد نسبت به آن توجه بيشتري نشان دهند اين است كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هرگز خود را رقيب بخش خصوصي نمي داند و نمي خواهد جاي فعالان اقتصادي را در صنعت تنگ كند. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تنها در محل ها و صنايعي كه بخش خصوصي به هر دليل نمي خواهد در آن سرمايه گذاري كند وارد مي شود.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأكيد كرد: در اين شرايط كار ما سخت است و شركت هاي دولتي بايد به سمت مشاركت با بخش خصوصي خارجي پيش بروند و در توليدات صنعتي با علامت هاي معتبر تجارتي پيشگام باشند. اين اقدام مي تواند در راهگشايي توليدات صنعتي ايران به بازارهاي جهاني مؤثر باشد. مديران بنگاه هاي صنعتي توجه داشته باشند كه اين يك توصيه جدي است و شرايط به گونه اي است كه شايد اين مسير تنها راه براي بقا باشد.
مهندس ويسه تصريح كرد: دنيا در يك رقابت بزرگ قرار دارد و كاهش هزينه ها يك استراتژي عمومي شده است و در اين دنياي رقابتي بنگاه هاي صنعتي ايران بايد به سمت افزايش بهره وري و كاهش هزينه گام بردارند. مديران بنگاه هاي صنعتي كشور بايد با درك اين وضعيت، محيط سازماني خود را با ماهيت استراتژي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها آشنا ساخته و با آموزش مستمر و نهادينه كردن اين فرهنگ در محيط سازماني بقاي خود را تضمين كنند.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا دو سال ديگر بايد بتواند دستاوردهاي خود را نشان دهد و بايد معلوم شود در توسعه بازار، در انتقال تكنولوژي، عرضه محصولات نوين و در افزايش بهره وري چقدر توفيق داشته است.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خاطرنشان كرد: بدون مديران حرفه اي كه وضعيت و شرايط كسب و كار را با انعطاف پذيري در مسير سازگاري با محيط بيرون از جمله محيط بين المللي قرار دهند راه به جايي نمي بريم. برگزاري دوره هاي مديريتي و ارتباط گسترده، مستمر و هدفمند مديران بنگاه هاي صنعتي شرط توسعه مديريت و تربيت به كارگيران مديران حرفه اي، راه توسعه صنعتي است.

۷۵ درصد درآمدهاي ارزي ايران از محل فروش نفت حاصل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آخرين بررسي ها در بانك  مركزي بيش از ۷۵ درصد از كل درآمدهاي ارزي كشور از فروش نفت به دست مي آيد و كمتر از ۲۵ درصد آن به واسطه صدور كالا و خدمات غيرنفتي به بازارهاي بين المللي حاصل مي شود.
سهم درآمدهاي نفتي از بودجه كل كشور نيز حدود ۵۹ درصد است كه اين سهم بالا نشان دهنده وابستگي شديد ايران به بازارهاي نفت است.
براساس اين گزارش ميزان درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در سال جاري كه دولت طبق مجوز مجلس امكان مصرف آن را داراست ۱۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار است. با اين حال ميزان درآمدهاي حاصل از صدور كالاهاي غيرنفتي به سختي به مرز ۵ ميليارد دلار رسيده است.
آخرين بررسي بانك مركزي بر تركيب درآمدهاي ارزي ايران نشان مي دهد هنوز سياست هاي طراحي شده كشور در خصوص افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت توفيقي در اجرا نداشته است.
برقراري قانون پيمان سپاري ارزي در اوايل دهه هفتاد يكي از مهمترين دلايل كاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني كالاست چرا كه در اين دوره با برقراري اين قانون طي يك سال درآمد ارزي حاصل از فروش كالاهاي غيرنفتي به طور ناگهاني از ۴ ميليارد دلار به حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كاهش يافت.
قانون پيمان سپاري ارزي در ابتداي سال ۱۳۸۱ لغو شد.
همچنين تكنولوژي قديمي و ماشين آلات مستعمل، عدم دسترسي به دانش فني روز و... از ديگر عوامل بالا بودن قيمت تمام شده توليد كالا در ايران بوده است كه قدرت رقابت ايران در بازارهاي جهاني را به شدت كاهش داد.
يكي از محوري ترين سياست هاي 
اتخاذ شده در قالب قانون برنامه سوم كاهش وابستگي اقتصاد به نفت بوده است.

بيش از دو دهه است كه نام ماهواره زهره نقل محافل اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي است اما هنوز قراردادي براي راه اندازي آن ميان ايران و شركت هاي بين المللي منعقد نشده است. ۱۰ سال پيش وقتي ايران رسما اعلام كرد درصدد راه اندازي ماهواره زهره است ۵ شركت اروپايي و روسي براي انعقاد اين قرارداد اعلام آمادگي كردند. اما دوره، دوره گسترش روابط اقتصادي ايران با روس ها خصوصا در بخش هاي هوايي و فضايي بود. به اين ترتيب روس ها مجددا گوي سبقت را از ديگر همتايان خود ربودند اما هنوز با گذشت يك دهه امضايي زير پيش نويس اين قرارداد نيست.
احمد معتمدي، وزير پست و تلگراف و تلفن در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: هنوز مذاكرات ما و روس ها بر سر ماهواره زهره تمام نشده و رايزني ها در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
پيش از اين اعلام شد ايران مهلت ۲ ماهه اي به شركت آويا اكسپورت كه طرف قرارداد در راه اندازي ماهواره زهره محسوب مي شود داده تا تكليف نهايي اين قرارداد را روشن كند، حالا چند روزي بيشتر به پايان مهلت باقي نيست آيا توافقي در اين زمينه حاصل نشده است؟
قرارداد ما هنوز فسخ شده نيست ما از آويا اكسپورت خواسته ايم تضمين دولت خود را به ما بدهد اما گويا آنها حاضرند تضميني بدهند كه فقط ريسك هاي محدود را پوشش مي دهد.
دولت روسيه براي تغيير شرايط اعلام آمادگي نكرده است؟
مشاوران حقوقي ما در حال رايزني با مقامات شركت آويا اكسپورت هستند كه بتوانند تضميني از دولت روسيه بگيرند كه حتي ريسك هاي بالا را نيز پوشش دهد. درست است كه ماهواره زهره اهميت بسيار زيادي براي ما دارد اما حاضر نيستيم در شرايطي آن را راه اندازي كنيم كه كوچكترين ضربه اي به منافع ملي ما بخورد.
اگر دولت روسيه حاضر نشود تضمين مورد نظر ايران را ارائه دهد، مذاكره براي راه اندازي با چه شركت هايي ادامه خواهد داشت؟ 
ما با ساير شركت هايي كه براي راه اندازي «زهره» اعلام آمادگي كرده اند وارد مذاكره خواهيم شد. اما آنچه شفاف از طرف مشاوران حقوقي ما به شركت آويا اكسپورت اعلام شده اين است كه اگر تضمين هاي مورد نظر را به ما ندهند قرارداد را فسخ خواهيم كرد. به هر حال ماهواره اهميت فوق العاده  استراتژيكي دارد به همين خاطر بايد دولت روسيه تا سطح مشخصي ريسك ما را پوشش دهد تا مشكلي در اين حوزه پيش نيايد البته به نظر مي رسد مذاكرات ما تا ابتداي سال آينده نيز ادامه يابد كه مطمئنا در اولين ماه هاي سال آينده تكليف قطعي ماهواره را روشن خواهيم كرد.

وزارت بازرگاني براي تحويل كالابرگ هاي مفقود شده (فاقد مدارك) به ازاي هر نفر مبلغ ده هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي كند.
به گزارش خبرنگار ما هيأت وزيران در خصوص انجام خدمات جاري توزيع كالابرگ علاوه بر مورد فوق وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) را مجاز دانست در قبال انجام خدمات جاري توزيع كالابرگ از قبيل تعويض كالابرگ مستهلك شده، امور مربوط به نوزادان، مزدوجان، الحاقي، انتقالي، تفكيكي و صدور ته سوش  المثني به ازاي توزيع براي هر خانوار مبلغ ۴ هزار ريال و براي جمع آوري كالابرگ هاي برگشتي به ازاي هر نفر كالابرگ مبلغ ۵ ريال كارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
همچنين معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم بودجه سال ۸۱ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت هزينه هاي سال ۸۱ (تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم) به مصرف مي رسد.
تصويب نامه فوق به وزارت بازرگاني ابلاغ شده و از اوايل بهمن ماه سال جاري لازم الاجرا است.

توضيح و تصحيح
روز دوشنبه ۱۹ اسفند خبري با عنوان «پيشرفت فيزيكي فاز يك پارس جنوبي به ۹۷ درصد رسيد» در صفحه ۷ به چاپ رسيده بود كه در آن از اكبر تركان به عنوان مشاور وزير نفت و مديرعامل شركت پتروپارس نام برده شده بود.
گفتني است آقاي تركان، معاون برنامه ريزي وزارت نفت و سرپرست شركت پتروپارس است كه به اين وسيله اصلاح مي شود.