عراق پس از عربستان سعودي بزرگترين ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و در صورت توسعه صنايع نفتي خود خواهد توانست عطش انرژي در جهان را فرونشاند.
به گزارش بي بي سي در پي دو دهه جنگ و تحريم، صنايع نفتي اين كشور ويران شده و شديدا به منابعي براي بازسازي نياز دارد كه اين منابع تنها از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين خواهد شد.
براي كساني كه موافق جنگ نيستند اين پرسش مطرح است كه آيا انگيزه اصلي كشورهاي قدرتمند جهان به ويژه آمريكا در حمايت از اقدام نظامي عليه عراق، دستيابي به منابع نفتي اين كشور است يا خير؟ عراق در اوج فعاليت صنايع نفتي خود در دهه ۱۹۷۰، روزانه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت توليد مي كرد. تحليلگران صنعت نفت تخمين مي زنند كه با سرمايه گذاري كلان در تأسيسات زيربنايي فرسوده عراق، مي توان اين رقم را به ۶ ميليون بشكه در روز افزايش داد. در اين صورت عراق پس از عربستان سعودي كه ۸ ميليون و ۸۱۰ هزار بشكه در روز توليد دارد و آمريكا و روسيه كه به ترتيب ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار و ۷ ميليون و يكصد هزار بشكه توليد دارند، به چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان بدل خواهد شد. عراق از دهه ۱۹۲۰ به بعد، يعني زماني كه نفت در اين كشور كشف شد، براي اداره ميدان هاي نفتي خود با شركت هاي خارجي در كشمكش بوده است. زماني كه صنايع نفتي عراق در دهه ۱۹۷۰ ملي شد، درآمدهاي نفتي ۵ برابر شد و به صعود صدام حسين به را‡س هرم قدرت و تأمين منابع لازم براي توليد و افزايش سلاح هاي نظامي اين كشور كمك كرد اما ۱۵ سال بعد، در اوج تحريم هاي اعمال شده پس از جنگ سال ۱۹۹۱ خليج فارس، صنايع نفتي اين كشور دچار بحران شد. توليد نفت در دوره ۶ ماه پس از حمله صدام حسين به كويت تقريبا دچار افت ۹۰ درصدي شد. در سال ۱۹۹۶، در حالي كه اين كشور در آستانه يك فاجعه بزرگ انساني قرار داشت، سازمان ملل متحد به عراق اجازه داد صادرات محدود نفت را به ميزان ۲ ميليارد دلار طي هر ۶ ماه براي خريد مايحتاج ضروري آغاز كند. در سال ۱۹۹۸ كه بهاي نفت افت كرده بود، سازمان ملل متحد به عراق اجازه داد برخي قطعات يدكي براي ترميم تأسيسات فرسوده نفتي خود را وارد كند و سقف ارزش صادرات نفتي اين كشور در ۶ ماه را به ۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار افزايش داد. طي دو سال پس از آن عراق حتي از دستيابي به اين سهميه نيز بازماند و كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در يادداشتي نوشت كه صنايع نفت عراق در وضعيت تأسف باري به سر مي برد. از سال ۲۰۰۰ به بعد، محدوديت صادرات نفت لغو شد و ارزش قطعات يدكي خريداري شده تحت برنامه نفت براي غذا به ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. توليد نفت هم اكنون به حدود ۷۵ درصد سطح پيش از جنگ خليج فارس رسيده است. در سال هاي اخير مذاكره ميان بغداد و سرمايه گذاران خارجي كه اميدوار بودند تحريم ها لغو شود اوج گرفت. عراق براي بهره برداري از ميدان هاي نفتي، با روسيه، فرانسه، ويتنام، سوريه و شمار ديگري از كشورهاي خارجي قرارداد بست اما در حالي كه لحظه به لحظه به احتمال وقوع جنگ افزوده مي شود، اين نگراني در ميان سرمايه گذاران تشديد شده كه اگر يك دولت جديد حامي آمريكا در عراق تشكيل شود، كليه اين قراردادها را دور خواهد ريخت و براي انجام معاملات تازه، عمدتا با شركت هاي آمريكايي، وارد مذاكره خواهد شد. عراق اخيرا يك پيمان ۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاري با شركت روسي «لوك اويل» را كه در ماه دسامبر لغو كرده بود، مجددا احيا كرد. همچنين اين نگراني وجود دارد كه جنگ در عراق باعث تكرار حوادثي مشابه آنچه در سال ۱۹۹۱ در جريان جنگ خليج فارس روي داده شود.
در آن سال عراق پيش از عقب نشيني از كويت، ۶۰۰ چاه نفتي اين كشور را به آتش كشيد و فلكه ساير چاه ها را گشود به طوري كه معادل ۸ ميليون بشكه نفت در خليج فارس تخليه شد. اين وحشت وجود دارد كه صدام اين بار نيز چنين كند. بنابر گزارش ها، ايمن ساختن ميدان هاي نفتي عراق بخشي از طرح هاي آمريكا براي جنگ احتمالي است. مقامات دولتي آمريكا مي گويند هدف از اين كار حفاظت از نفت عراق و نگهداري آن براي مردم عراق است.
روزنامه نيويورك تايمز نيز چندي پيش با اشاره به وجود ذخاير بزرگ نفت در عراق تأكيد كرد، شركت هاي نفتي انتظار ندارند كه بتوانند بلافاصله پس از سرنگوني صدام كنترل ذخاير نفت را در دست گرفته و سود كلاني از اين رهگذر نصيب خود كنند.
اين گزارش ادامه مي دهد: البته اين شركت ها پذيرفته اند كه گسترش حوزه هاي نفتي عراق را خواستار هستند، اما آنها عراق را يكي از كشورهايي مي دانند كه تنها در شرايط سخت مي توان با آن معامله كرد. يكي از مقام هاي ارشد اجرايي امور نفت در اروپا مي گويد: عراقي ها به پول هاي خارجي و فناوري نياز دارند و براي اين منظور بايد به شركت هاي بين المللي نفت روي آورند. ازسوي ديگر نفت به منزله خون آنهاست و آنها حاضر نيستند به راحتي آن را از دست دهند.
شركت هاي نفتي، متخصصان و عوامل اجرايي صنعتي نيز مي گويند تا زماني كه به آنها تضمين مطمئن داده نشود، حاضر نيستند در عراق سرمايه گذاري كنند. در سطح گسترده تر، شركت هاي نفتي از آن بيم دارند كه اوضاع عراق پس از جنگ باثبات نباشد.
يكي از وزراي سابق نفت عراق نيز با اشاره به اشتياق شركت هاي نفتي خارجي براي فعاليت در عراق گفت: آنها عجله اي براي اين كار ندارند و منتظرند تا ببينند اوضاع در آينده  چگونه پيش خواهد رفت. شركت هاي بين المللي نفتي عمدتا درك مي كنند كه به دست آوردن حوزه هاي نفتي در جهان و در مكان هايي مانند روسيه و خاورميانه مثل اين است كه بخواهيم براي فرار از زندان با يك قاشق تونل حفر كنيم و مقامات اجرايي صنايع نفتي مي گويند كه آنها انتظار دارند با چنين مشكلاتي در عراق مواجه شوند. به نوشته نيويورك تايمز در منطقه خليج فارس كه منابع طبيعي منبع اصلي كسب درآمد است، اكثر كشورها به سختي با خارجي ها معامله مي كنند. براي مثال، به رغم سال ها مذاكره، معامله براي توسعه و گسترش حوزه هاي گاز طبيعي در عربستان و حوزه  هاي نفتي در كويت با مشكل روبه رو است. وجود چنين محدوديت هايي براي دسترسي به بهترين حوزه هاي نفتي و گازي جهان به اين معني است كه غول هاي نفتي جهان هر سال كه مي گذرد افزايش توليد نفت را سخت تر مي بينند.

با وجود سرماي زياد و مشكلات اقتصادي ماه فوريه در ايالات متحده، هوندا و ديگر خودروسازان آسيايي فروش خود را در اين كشور افزايش دادند.
در اين مدت هوندا، تويوتا و ديگر خودروسازان آسيايي با ارائه مدل هاي جذاب سهم خود را از بازار ايالات متحده به ۳ / ۳۱ درصد رساندند درحالي كه جنرال موتورز و فورد به رغم ارائه مدل هاي متنوع و وام هاي بلندمدت بدون بهره توفيق چنداني در رقابت با آنان كسب نكردند.
اما در بورس توكيو سهام هوندا بيش از ۷ / ۲ درصد كاهش داشت كه اين امر عمدتا به نگراني سرمايه گذاران از اوضاع اقتصادي آمريكا بازمي گردد. براساس آخرين گزارش ها فروش كالاهاي با دوام در ايالات متحده در ماه ژانويه ۷/ ۵ درصد كاهش داشته كه اين ميزان كاهش فروش از زمان ركود سال ۱۹۹۱-۱۹۹۰ بي سابقه بوده است. به گزارش بلومبرگ كمپاني هايي مانند هوندا كه شديدا به صادرات وابسته اند، نسبت به شرايط اقتصادي كشورهاي مقصد بسيار حساس بوده  و هرگونه تغييري در خريد مردم و اعتماد مصرف كنندگان، بر سهام اين شركت ها تأثير مستقيم مي گذارد.
در ماه فوريه فروش اتومبيل هاي سواري نو و كاميون هاي سبك صفر كيلومتر با ۵/۶ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به يك ميليون و ۲۳۰ هزار دستگاه رسيد. هوندا موتور در اين ماه با ۱۴ درصد افزايش فروش مواجه شد كه اين امر عمدتا به افزايش فروش آكورد و سيويك مربوط مي شود. تويوتا كه خودروساز شماره ۴ آمريكا محسوب مي شود در اين مدت ۱ / ۱ درصد كاهش فروش و نيسان موتورز نيز بيش از ۱۲ درصد كاهش فروش داشته اند.
روش هايي براي جذب مشتري
خودروسازان در ايالات متحده هزينه هاي بسياري براي جذب مشتري صرف مي كنند كه اين مخارج اعم از تخفيف ها و وام هاي بدون بهره سالانه به ميلياردها دلار مي رسد اما در اين بين هزينه هايي كه خودروسازان آمريكايي براي جذب مشتري صرف مي كنند قابل مقايسه با خودروسازان آسيايي نيست. به عنوان مثال، خودروسازان در ماه فوريه به طور متوسط براي هر خودرو ۳ هزار و ۲۲۴ دلار براي جذب مشتري هزينه كردند كه اين ميزان تخفيف ها و وام هاي بدون بهره را دربرمي گيرد، اين ميزان ۸/۹ درصد از هزينه جذب مشتري در ماه ژانويه بيشتر است. جنرال موتورز در اين ماه براي جذب مشتري به طور متوسط ۳ هزار و ۹۷۷ دلار بر هر خودرو هزينه كرده است كه اين ميزان براي هوندا به كمتر از ۱/ ۹۱ دلار مي رسد.
يكي از كارشناسان اقتصادي در مصاحبه با بلومبرگ با اشاره به اندك بودن هزينه هاي تشويقي هوندا نسبت به جنرال موتورز و افزايش فروش اين شركت نسبت به رقبا، آن را ناشي از توليد خودروهاي كاربردي و مقرون به صرفه دانست.
سهام نيسان در بازار بورس توكيو با ۹ / ۲ درصد كاهش به ۶ ۷ ۸ ين و سهام تويوتا با ۷ /۰ درصد افزايش به ۲ هزار و ۸۷۰ ين رسيد.
در ماه فوريه تحليلگران شاهد دومين ماه پياپي كاهش فروش اتومبيل در آمريكا بودند كه اين امر از يك سو به بارش سنگين ترين برف زمستاني در هفت سال گذشته برمي گردد و از سوي ديگر به احتمال جنگ با عراق و اوضاع نه چندان مناسب اقتصادي آمريكا مربوط مي شود. در اين ماه فروش جنرال موتورز ۱۹ درصد و دايملر كرايسلر ۵/ ۴ درصد كاهش داشته در حالي كه فروش فورد چندان تغييري نداشته است.
خودروسازان آسيايي در آمريكا
در ماه فوريه هوندا دومين خودروساز برتر ژاپن با افزايش فروش ۱۴ درصدي مواجه شد كه به اين ترتيب فروش اين شركت در آمريكا به ۹۸ هزار و ۸۰۹ دستگاه رسيد. در اين ماه، همزمان با رشد فروش آكورد و سيويك، تقاضا براي «پايلوت» و «آكورا» افزايش يافت. سهم هوندا در بازار آمريكا در اين ماه با ۵ / ۱ درصد افزايش به ۱ / ۸ درصد رسيد.
هوندا موتورز در بيانيه اي با اشاره به كاهش فروش
۷/ ۱۸ درصدي در ژاپن در ماه فوريه كل فروش را در اين ماه ۴۱ هزار و ۸۲۹ دستگاه اعلام كرد.
تويوتا در ماه فوريه با ۳ / ۳ درصد افزايش فروش مواجه شد كه اين امر عمدتا به دليل افزايش تقاضا براي لكسوس ۴۷۰ و ۴ رانر بوده است. نيسان نيز كه سومين خودروساز برتر ژاپن است در اين ماه با ۲ / ۱۲ درصد كاهش فروش مواجه شد كه به اين ترتيب فروش آن به ۵۱ هزار و ۲۲۵ دستگاه رسيد. نيسان ششمين خودروساز عمده در آمريكا به شمار مي رود. سهم نيسان از بازار آمريكا در اين ماه با ۲/ ۰ درصد كاهش به ۲/ ۴ درصد رسيد.
در ميان ديگر ژاپني ها ميتسوبيشي كه در اين ماه سهم خود را از بازار آمريكا با ۳/۰ درصد افزايش به ۱/ ۲ درصد رساند، با كاهش ۲۰ درصدي در ميزان فروش، حدود ۲۵ هزار و ۳۲۵ دستگاه اتومبيل فروخت، اين در حالي است كه فروش مدل هاي SUV اين شركت در اين ماه ۲۸ درصد افزايش داشته است.
كمپاني مزدا نيز كه بيش از ۳۰ درصد آن متعلق به فورد است در اين ماه سهم خود را از بازار آمريكا با ۲ / ۰ درصد افزايش به ۴/ ۱ درصد رسانده است. فورد در اين ماه فروش خود را با ۸/ ۵ درصد افزايش به ۱۷ هزار و ۲۲۴ دستگاه رساند كه اين افزايش فروش عمدتا از افزايش تقاضا براي مدل ۶ و تريبيوت ناشي مي شود.
وضعيت خودروسازان كره اي
هيوندايي بزرگترين خودروساز كره اي كه ۲/ ۲ درصد بازار آمريكا را دراختيار دارد در اين ماه با فروش ۲۷ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودرو، معادل ۵ / ۳ درصد كاهش فروش را تجربه كرد. اين درحالي است كه بيشترين كاهش در فروش مدل هاي سوناتاواكسنت ظاهر شد. اما وضعيت براي ديگر خودروساز كره اي يعني كياموتورز به گونه اي ديگر رقم خورد. اين شركت در اين ماه سهم خود را در بازار آمريكا با ۲/ ۰ درصد افزايش به
۵ / ۱ درصد رساند. كيا در اين ماه با ۵/ ۱ درصد افزايش فروش بيش از ۱۷ هزار و ۷۶۹ دستگاه اتومبيل فروخت كه اين امر عمدتا به علت افزايش تقاضا براي مدل سورنتو بوده است.