گزارش نهايي كميته تخصصي تجديد ارزيابي دارايي شركت هاي دولتي تا پايان سال جاري به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، اين كميسيون كه با حضور نمايندگاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، جمعي از نمايندگان مجلس، وزارت صنايع و معادن و كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تشكيل جلسه مي دهد موظف است اثرات اجرايي شدن اين لايحه بر اقتصاد كشور را مورد ارزيابي قرار دهد.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت ها به يك ضرورت تبديل شده است.
حيدر مستخدمين حسيني افزود: در طول سال هاي گذشته بسياري از واحدهاي توليدي سرمايه گذاري هاي خود را با ارز ارزان قيمت انجام داده اند، در نتيجه حالا قيمت تمام شده محصول آنها با قيمت تمام شده كالايي كه در كارخانه اي جديدالتأسيس توليد مي شود متفاوت است. در نتيجه واحدهايي كه قبلا راه اندازي شده اند سود بيشتري نسبت به واحدهاي جديدالتأسيس دارند.
او گفت: يكي از مهمترين تأثيراتي كه اجرايي شدن لايحه تجديد ارزيابي دارايي شركت ها به جا خواهد گذاشت كاهش چشمگير درآمدهاي مالياتي و تغيير مكانيزم دريافت ماليات از شركت هاي دولتي است.
او افزود: بايد ديد در مقام اجرا وضعيت مالياتي شركت ها و شيوه معافيت آنها چطور مي شود.
او در توضيح اين مطلب اضافه كرد: با تجديد ارزيابي دارايي شركت ها هزينه استهلاك بالا مي رود و درنتيجه سود كمتري حاصل مي شود. مسلما وقتي ميزان سود پايين بيايد سهامداران سود كمتري دريافت مي كنند و موظف به پرداخت ماليات كمتري مي شوند. در نتيجه ماليات كمتري توسط اين شركت ها پرداخت خواهد شد.
مستخدمين حسيني افزود: در نتيجه هم سود سهامداران كمتر خواهد شد و هم در اثر كاهش ماليات متعلق به شركت ها، درآمد مالياتي دولت دستخوش كاهش مي شود.
او با اشاره به اين كه مجلس شوراي اسلامي شور اول بررسي اين لايحه را تصويب كرده است، گفت: پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا ارديبهشت ماه سال آينده كار بررسي اين لايحه به اتمام برسد.
او در توضيح ضرورت تدوين اين لايحه گفت: دولت به عنوان يك سياستگذار بايد زمينه اي را فراهم كند كه بازار براي سرمايه گذاري يكسان و قابل رقابت شود.
او گفت: اقتصاد ما با يكسان  شدن نرخ ارز اين فرآيند را طي كرده است اما با توجه به اين كه هنوز دارايي بسياري از شركت ها با ارز ۷ توماني و ۱۷۵ توماني محاسبه مي شود شرايط براي توليد و فعاليت يكسان نيست، چرا كه راه اندازي واحد جديد نسبت به سال هاي قبل نقدينگي بسيار بيشتري نياز دارد.
او تأكيد كرد: البته ادامه وضع موجود سبب خواهد شد حتي واحدهاي فعلي نيز در آينده اي نزديك با مشكل مواجه شوند، چرا كه سودي بسيار بيشتر از سود واقعي به سهامداران خود پرداخت مي كنند و در نتيجه ذخيره اي براي سرمايه گذاري كنار نمي گذارند.
او ادامه داد: به عنوان مثال دارايي هاي نهادهاي مالي مانند بانك ملي هنوز به روز نشده است. اگر ما كل دارايي هاي بانك ملي را بر قيمت ارز۸۰۰۰ ريال تقسيم كنيم مي بينيم سرمايه بانك به ۳۰۰ ميليون دلار مي رسد. در نتيجه با چنين سرمايه اي هيچ جايگاهي در ميان ۱۰۰۰ بانك برتر جهان نمي تواند بيابد چرا كه ميزان سرمايه آن آنقدر اندك است كه قدرت رقابت با ساير بانك ها را ندارد.
او گفت: پيش بيني مي شود با تجديد ارزيابي دارايي اين نهاد مالي، سرمايه واقعي آن به حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد به عبارتي بانك ملي در واقعيت يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه دارد، اما اشتباهات حسابداري و عدم تجديد ارزيابي دارايي ها سبب شده ميزان سرمايه اش ۳۰۰ ميليون دلار برآورد شود.
او افزود: از سوي ديگر هنوز نمي توان مشخص كرد چه شركتي در ايران بيشترين سرمايه در گردش را داراست. تجديد ارزيابي دارايي شركت ها صنعت ايران را زنده مي كند هرچند يك جابه جايي حسابداري است اما مطمئنا تداوم فعاليت شركت هاي توليدي و صنعتي را تضمين خواهد كرد.
او گفت: با اجرايي شدن اين لايحه حباب بورس مي تركد و شركت ها سود واقعي كه به مراتب كمتر از سود فعلي است به سهامداران مي دهند، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه آينده شركت ها با تجديد ارزيابي دارايي شركت ها تضمين مي شود.
او اضافه كرد: با اجراي اين لايحه شركت ها امكان ذخيره كردن اعتبار براي سرمايه گذاري را دارا خواهند بود.
او گفت: شركت ها درصورت تجديد ارزيابي دارايي ها هزينه بيشتري را براي استهلاك كنار مي گذارند كه به آنها كمك مي كند در آينده  سرمايه گذاري كنند.
در حال حاضر برخي شركت ها خودروهايي را دراختيار دارند كه حداقل ۴ ميليون تومان قيمت دارد اما به دليل اتمام دوره استهلاك در دفترهاي حسابداري يك ريال قيمت براي آن منظور مي شود.

جنگ آمريكا عليه عراق در شرايط كنوني بر سيستم بودجه دولت ايران اثرات نامطلوبي به جا خواهد گذاشت.
دكتر رحمت الله نيكنام- استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مهمترين تأثير جنگ اين است كه سبب مي شود قيمت نفت به شدت كاهش يابد. عراق بالقوه دومين توليدكننده نفت در دنيا است و از نظر ذخاير نفتي حتي بعضي ها معتقد هستند كه از عربستان سعودي نيز بالاتر است، بنابراين بازارهاي نفتي با يك عرضه بزرگ نفت در دنيا مواجه خواهند شد كه شديدا قيمت ها را پايين مي آورد. اين مسأله مي تواند براي كشور ما ضرر و زيان به وجود آورد.
وي گفت: از آنجا كه تابستان در پيش است و تقاضا براي نفت در دنيا كاهش مي يابد به نظر مي رسد اين امر اثر مضاعفي بر پايين رفتن قيمت نفت خواهد گذاشت.
نيكنام معتقد است كه مسأله يكپارچگي و تجزيه عراق يكي ديگر از اثرات مهم است. او در اين زمينه اظهار داشت: در صورتي كه عراق به صورت يكپارچه باقي بماند اين نتيجه خوبي براي ايران خواهد بود ولي اگر عراق تجزيه شود نابساماني ها و جنگ هاي داخلي در آن كشور قابل پيش بيني خواهد بود. به خصوص اين كه دولت ايران نظرات بسيار مهمي درمورد كردستان عراق و شيعيان جنوب عراق دارد و هرگونه نابساماني در اين مناطق ممكن است پاي ايران را به ميان بكشد.
وي افزود: به روي كار آمدن يك حكومت دست نشانده آمريكا در عراق يكي ديگر از احتمالا ت قوي است كه عملا باعث خواهد شد ايران در محاصره حكومت هاي دست نشانده آمريكا قرار بگيرد.
اين مي تواند ما را در درازمدت به خود مشغول كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين نكته كه افزايش شديد درآمد سرانه در عراق بعد از خاموشي آتش جنگ است، تصريح كرد: اين افزايش درآمد سرانه مي تواند سبب نقل و انتقالات كالايي زيادي در مرزهاي مشترك بين دو كشور شود كه به نظر مي رسد بيشتر از طريق ايران به سوي عراق خواهد بود چون درآمد سرانه آنها بالا خواهد رفت.

بيش از ۹۰هزار واحد صنفي بدون پروانه در سطح تهران فعاليت مي كنند.
دبير هيأت عالي نظارت ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: كار آمارگيري از واحدهاي صنفي بدون پروانه هنوز به اتمام نرسيده است اما جمع بندي آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد بيش از ۹۰ هزار واحد صنفي بدون پروانه كسب در تهران فعاليت مي كنند.
او گفت: واحدهاي شناسايي شده موظف هستند با مراجعه به اتحاديه هاي ذي ربط نسبت به دريافت پروانه سه ساله كسب اقدام كنند.
مديركل امور اصناف وزارت بازرگاني در توضيح علل سرشماري از واحدهاي صنفي بدون پروانه گفت: طبق مفاد پيش بيني شده در ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه وزارت بازرگاني موظف شد نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه در سراسر تهران اقدام كند.
وي افزود: در ابتدا آمارها نشان مي داد كه ۶۰ هزار واحد صنفي بدون پروانه كسب در تهران فعاليت مي كنند اما با آغاز عمليات اجرايي تعداد واحدهاي صنفي بدون پروانه از اين حد فراتر رفت به طوري كه در آخرين گزارش هاي رسيده مشخص شد ۹۰ هزار واحد صنفي بدون پروانه كه تعداد بسيار قابل توجهي است، در اين شهر مشغول به كار هستند.
او گفت: حوزه فعاليت اغلب اين واحدها خدماتي و توزيعي بوده است.
فرجي افزود: براساس تصميمات اتخاذ شده سال آينده كار آمارگيري واحدهاي صنفي بدون پروانه در سراسر كشور آغاز خواهد شد.
او مهمترين علت پديد آمدن واحدهاي صنفي بدون پروانه را مشكلات قانوني دريافت پروانه كسب عنوان كرد و گفت: در صورت تصويب لايحه نظام صنفي شرايط دريافت پروانه كسب به شدت تسهيل شده و اين مشكل تا حد زيادي مرتفع خواهد شد.
وي افزود: بخشي از فعاليت آمارگيري براي شناسايي كامل واحدهاي صنفي بدون پروانه در تهران نيز به سال آينده موكول شده است. او اضافه كرد: در لايحه جديد نظام صنفي پيش بيني هاي لازم براي ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه صورت گرفته كه به نوعي مكمل ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه محسوب مي شود.
مدير كل امور اصناف وزارت بازرگاني گفت: لايحه نظام جامع امور صنفي نيز در كميسيون هاي مربوطه به تصويب رسيده و مقرر است سال آينده در دستور كار صحن علني براي تصويب نهايي قرار گيرد. او پيش بيني كرد تصويب اين لايحه تأثير مثبت فراواني بر كار واحدهاي صنفي به جا بگذارد.

افزايش نرخ بيكاري درحال حاضر يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي ايران است كه براي حل آن تاكنون طرح هاي مختلفي از سوي دستگاه هاي اجرايي ارائه شده است، اما هنوز هيچ طرحي نتوانسته است راهي قطعي براي حل اين مشكل باشد. هرچند در پايان سال گذشته گزارش هايي ارائه شد كه بر وجود نرخ بيكاري ۱۶ درصدي در ايران دلالت داشت، اما در سال جاري همه آمارها مؤيد اين مطلب است كه نرخ بيكاري در ايران رو به كاهش است در حالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش ورودي جمعيت جوياي كار و ثابت ماندن تعداد فرصت هاي شغلي در هر سال سبب مي شود شبهاتي در خصوص صحت و سقم اين آمارها ايجاد شود.
عباسعلي زالي رئيس مركز آمار ايران كه تنها متولي انتشار آمار در كشور است در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: آخرين بررسي ها نشان مي دهد نرخ بيكاري در ايران طي سال جاري به ۸/۱۲ درصد رسيده كه كاهش قابل توجهي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
نرخ ۸/۱۲ درصدي مربوط به نيمه اول سال است كه در اين دوره به دليل افزايش ميزان ساخت و ساز در كشور فرصت هاي شغلي موقتي بيشتري نسبت به قبل وجود دارد. آيا بررسي درخصوص وضعيت بازار كار طي نيمه دوم سال جاري صورت گرفته است؟
بله. طرح هاي آماري لازم به اجرا درآمده اما هنوز نتايج استخراج نشده است. به نظر مي رسد رقم قطعي بيكاري در سال جاري طي اولين ماه سال آينده اعلام شود.
بررسي هاي آماري شما نشان مي دهد نرخ بيكاري در ميان قشر تحصيلكرده به شدت رو به افزايش است، در حالي كه مقامات وزارت كار و امور اجتماعي هنوز معتقدند نبود نيروي كار ماهر در بازار كار سبب ايجاد چنين شرايطي شده است. به عبارتي، نيروي كار غيرماهر طبق برآورد آنها امكان يافتن فرصت شغلي را ندارد.
دقيقا همين طور است. اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه با توجه به افزايش تعداد تحصيلكرده ها ما با شرايطي روبه رو شده ايم كه در آن دائما نرخ بيكاري درميان قشر تحصيلكرده بالا مي رود اما قدر مطلق بيكاري در ميان تحصيلكرده ها با قدر مطلق بيكاري در بين نيروهاي غيرماهر به هيچ وجه قابل مقايسه نيست، چراكه بخش عمده اي از بيكاران را نيروهاي فاقد مهارت تشكيل مي دهند.