مهدي ملكوتي 

وقتي بر اداره بازار كشوري علم حاكم نباشد و همه چيز براساس سنت ها شكل بگيرد بروز بحران هاي گاه و بيگاه در آن بازار چندان دور از ذهن نيست.بعد از بحران چاي، مرغ و تخم مرغ، قند و شكر و گوشت هاي آلوده بحران مركبات از آخرين نمونه هاي بحران در بازارهاي سنتي ايران است.
بازار مركبات ايران در حالي دچار بحران شده است كه ايران به عنوان هفتمين توليدكننده مركبات در دنيا شناخته مي شود. آشفتگي اين بازار در آخرين هفته هاي سال به حدي رسيد كه وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار و حمايت از مصرف كنندگان، بحث واردات را مطرح كرد. در اين گزارش سعي شده گوشه هايي از علل اين نابساماني  شرح داده شود.
بررسي روند توليد محصول مركبات طي ده سال گذشته در ايران نشان مي هد كه توليد اين محصول از ۲ ميليون و ۳۰۸ هزار تن در سال ۶۹ با متوسط رشد سالانه ۴/۵ درصد به حدود ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۸۰ رسيده است. در واقع طي ده سال گذشته توليد مركبات در ايران ۶۲ درصد افزايش رشد داشته است.
ميزان توليد در سال ۸۱ با كمي افت مواجه شد. البته اين افت توليد آنقدر شديد نبوده است كه كشور براي تأمين نياز خود مجبور به واردات شود، چرا كه ميزان توليد هنوز بيشتر از سرانه مصرف كشور در مركبات است كه حدود ۴۰ كيلوگرم است.
به طور كلي مركبات در سه نوار شمال، مركزي، ساحلي درياي عمان و خليج فارس توليد مي شود.
همان طور كه در جدول آمده، ۸۰ درصد توليد (پرتقال، نارنگي و ليموشيرين) به سه استان مازندران، فارس و كرمان اختصاص دارد. ۶۵ درصد از كل توليد مركبات كشور به پرتقال، ۲۰ درصد به نارنگي، ۱۰ درصد به ليمو شيرين و ليمو ترش و ۵ درصد به ساير مركبات اختصاص دارد. به طور متوسط سالانه ۹۸ درصد از توليد مركبات در داخل مصرف و تنها ۲ درصد به كشورهاي حاشيه خليج فارس، آسياي ميانه و اروپا صادر مي شود.
حدود ۲۰ درصد از توليد مركبات تبديل به آبميوه و كنسانتره مي شود. با توجه به ۲ درصدي كه صادر مي شود، روي هم رفته ۸۰۰ هزار تن از مركبات كشور به اين طريق به مصرف مي رسد و مابقي توليد طي ماه هاي شهريور تا فروردين به شكل تازه خوري مصرف مي شود.
با وجود آن كه توليد داخل بيش از مصرف است سطح قيمت مركبات امسال بالا بود، به طوري كه بالا بودن قيمت باعث آشفتگي بازار در اسفندماه شد و اين در حالي است كه بررسي هاي به عمل آمده از مناطق جنوبي كشور حاكي از آن است كه هنوز حدود ۱۵ درصد محصول پرتقال (از ارقام ديررس مثل والنسيا) و تا حدودي نارنگي روي درخت ها موجود است. يك برآورد كارشناسي نشان مي دهد نياز اسفندماه كشور به مركبات حدود ۲۵۰ هزار تن است كه در همين حدود محصول در انبارها، سردخانه ها و روي درختان مناطق جنوبي كشور وجود دارد.
چرا بحران
از آنجا كه نظام توزيع بازار در ايران عمدتا سنتي است، يك عده دلال و سلف خر هر سال در ابتداي فصل، مركبات را از باغداران با حداقل قيمت خريداري و انبار مي كنند تا شب عيد كه تقاضا براي مركبات افزايش مي يابد آنها را با قيمتي بالا به بازار عرضه كرده و از اين محل سودهاي كلاني را نصيب خود كنند. اما امسال چند اقدام نسنجيده از سوي چند مسؤول، بازار مركبات را آشفته تر از هميشه كرد. ابتدا يكي از مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي خبر از افت توليد مركبات داد كه البته با تأخير از سوي معاون امور باغباني وزير جهادكشاورزي به نوعي اين خبرتأييد نشد و توضيح داده شد كه افت محصول امسال رقم چندان قابل توجهي نيست كه بخواهد بازار را تحت تأثير قرار دهد.
اشتباه بعدي را روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران كرد كه طي بيانيه اي اعلام كرد قيمت هر كيلوگرم پرتقال تامسون شب عيد به ۱۰۰۰ تومان مي رسد و با اين بيانيه شاخصي براي سودجويان ساخته شد كه ديگر حاضر به كم كردن آن نبودند، ضمن آن كه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها بسيار دير اقدام به هشدار دادن به محتكران كرد كه از اين تعلل نيز نبايد چشم پوشي كرد.
وقتي تمام اين وقايع را در كنار طمع دلالان و سودجويان قرار مي دهيم، پازل آشفته بازار مركبات شكل مي گيرد.
با توجه به وضع پيش آمده وزارت بازرگاني براي حفظ حقوق مصرف كنندگان مجبور به دخالت شد و براي اين كه بتواند بازار را تنظيم كند گزينه اي جز واردات را پيش روي خود نديد. گزينه اي كه بسيار پرمخاطره است چرا كه امكان ورود بيماري از طريق مركبات و آلوده شدن باغ هاي ايران به شدت وجود دارد. اكثر كشورهاي مركبات خيز جهان خصوصا حاشيه مديترانه به انواعي از آفات قرنطينه اي و فوق العاده خطرناك مثل مگس ميوه مديترانه، شپشك آرد آلود و بيد مركبات آلوده اند كه به راحتي با ميوه قابل انتقال هستند و با وارد كردن ميوه امكان انتقال و انتشار اين آفات و بيماري  ها به باغ هاي كشور به شدت وجود دارد، كما اين كه قبلا نيز باغ هاي مركبات ايران به دليل بيماري هاي ويروسي خطرناكي مثل تريستزا در شمال، جاروي جادوگر و شانكر در جنوب به دليل واردات ميوه و نهال،  خسارت هاي شديدي را متحمل شده اند. اين خسارت ها به حدي شديد بوده كه در شمال كشور بيش از ۷۴ هزار اصله درخت مركبات در يك مقطع براي جلوگيري از شيوع بيماري تريستزا قطع مي شود و ورود بيماري هاي جديد مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري را به باغ هاي مركبات واردكند.
با توجه به احتمال ورود بيماري به كشور مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي به شدت در مقابل گزينه  واردات وزارت بازرگاني پيشه كردند. مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي معتقدند كه به قدر كافي ميوه در كشور توليد شده و نيازي به واردات نيست و اگر مسؤولان ذي ربط دقيق عمل كنند و انبار محتكران را خالي كنند، نيازي به واردات و تحمل زيان هاي جبران ناپذير احتمالي آن نيست.
اما از آنجا كه واردات هميشه جذابيت هاي خاص خود را دارد يك عده سودجو كه از وضعيت آشفته بازار باخبر بودند و زمزمه هاي واردات را هم شنيده بودند، به سرعت اقدام به خريد مي كنند و مسؤولان وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي را با يك حركت كه البته بسيار پرمنفعت مي تواند باشد، تحت فشار قرار مي دهند كه مجوز واردات زودتر صادر شود.
اما رايزني هاي دو وزارتخانه براي صدور مجوز واردات به نتيجه نمي رسد.
مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي وقتي با فشار واردكنندگان و همتايان خود در وزارت بازرگاني مواجه مي شوند، صدور مجوز واردات را منوط به رعايت مقررات قرنطينه مركبات در مبدا‡ و مقصد مي كنند.
نامه رئيس سازمان حفظ نباتات 
مرتضي سخن سنج رئيس سازمان حفظ نباتات كشور در اين باره طي نامه اي به مجتبي خسرو تاج معاون توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني، شرايط و مقررات ورود مركبات را يادآور مي شود. در اين نامه سخن سنج مي نويسد: طبق ماده ۱۱ قانون حفظ نباتات و مفاد آيين نامه اجرايي قانون مذكور، واردات مركبات ممنوع و موكول به اخذ مجوز ورود قبلي از وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد تبصره ۲ ماده ۹ مبني بر تشخيص نياز توسط دولت و صدور تصويب نامه است.
در ادامه اين نامه آمده است: تعيين شرايط قرنطينه اي ورود اندام  هاي گياهي و صدور مجوز ورود آنها، نياز به انجام بررسي هاي فني قبلي با توجه به انواع آفات و عوامل بيماري زاي گياهي در كشورهاي مبدا‡ صورت مي گيرد كه در مورد واردات مركبات مورد نظر تاكنون كشور مبدا‡ مشخص و اعلام نشده، ليكن با توجه به آلودگي اكثر كشورهاي مركبات خيز به تعدادي آفات قرنطينه اي و فوق العاده خطرناك نظير انواع مگس هاي ميوه، شپشك آرد آلود، بيد مركبات و... درصورت اصرار به ورود، شرايط قرنطينه اي واردات مركبات بايد درنظرگرفته شود.
رئيس سازمان حفظ نباتات شرايط قرنطينه اي را اين گونه براي خسروتاج تشريح مي كند: محموله بايد داراي گواهي بهداشت نباتي معتبر از ارگان رسمي مسؤول حفظ نباتات در كشور مبدا‡ باشد و در قسمت توضيحات اضافي گواهي (A.D) عاري بودن محموله از آفات قرنطينه اي مورد تأييد قرار گرفته باشد. همچنين محم-وله هاي وارداتي در كشور مبدا‡ با نظارت كارشناسان قرنطينه اين سازمان و با كاربرد يكي از روش هاي مناسب مثل استفاده از هواي گرم (۵۰ درجه سانتي گراد به مدت ۸-۶ ساعت) يا بخار آب گرم (۵/۴۴ درج-ه سانتي گراد به مدت ۸-۶ ساعت) مورد آفت زدايي قرار گيرند، ضمن آن كه به دليل ممنوعيت مصرف گاز متيل برومايد و خاصيت نبات سوزي اين ماده روي برخي از ارقام مركبات و همچنين سرطان زا بودن گاز اتيلن دي برومايد در حال حاضر نمي توان از اين روش ها براي آفت زدايي استفاده كرد.
سخن سنج در ادامه نامه خود در تشريح شرايط قرنطينه  مركبات آورده است: محموله پس از ورود به يكي از گمركات كشور بايد مورد بازديد، نمونه برداري و بررسي هاي آزمايشگاهي توسط كارشناسان قرنطينه اين سازمان قرار گرفته و درصورت تأييد سلامت و دارا بودن مدارك مورد نياز ترخيص شود، ضمن آن كه نسخه اصلي مجوز ورود وزارت جهاد كشاورزي، اصل گواهي بهداشت نباتي كشور مبدا‡ و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه، هنگام بازديد كالا در گمرك الزامي است.
وقتي چنين شرايط سفت و سختي براي قرنطينه مركبات از سوي مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي اعلام شد، واردكنندگان مركبات علاوه بر افزايش فشارهاي خود به وزارت بازرگاني مبني بر صدور مجوز واردات، مسؤولان وزارت جهادكشاورزي را نيز متهم به حمايت از دلالان مي كنند و ناگفته خواهان ناديده گرفتن حقوق توليدكنندگان به نفع مصرف كننده مي شوند و البته هيچ اشاره اي به سودهاي سرشار خود نمي كنند. نتيجه اين اعمال فشار به وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي، مسأله را پيچيده تر مي كند چرا كه محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در يك جمع تقريبا خصوصي كه نگارنده نيز حضور داشت نسبت به اين اعمال فشار، موضع سفت و سخت تري را اتخاذ مي كند و مي گويد تا زماني كه من در وزارت جهاد كشاورزي هستم امكان ندارد بدون اعمال دقيق مقررات قرنطينه اي، اجازه ورود مركبات را صادر كنم و اين چنين مي شود كه پرونده ورود مركبات تقريبا با بن بست مواجه مي شود.
نكته مهمي كه در اين كش و قوس ها آشكار شد اين بود كه يك عده فرصت طلب و سودجو در كشور وجود دارند كه از هر آب گل آلودي مي خواهند ماهي بگيرند و از هر شرايطي به نفع خود استفاده مي كنند، بدون آن كه به مصلحت كشور فكر كنند. اين گروه از وضعيت آشفته بازار مركبات مي خواهند استفاده كنند و از پيشنهاد معقول وزارت بازرگاني به شرط رعايت مقررات قرنطينه اي براي تنظيم بازار مركبات، از طريق واردات، مي خواهند به عنوان حربه اي براي كسب سودهاي سرشار استفاده كنند، چرا كه اگر غير از اين بود حتما به منافع توليدكننده و خسارت هاي احتمالي كه به توليدكننده وارد مي شود نيز فكر مي كردند و قبل از اخذ مجوز قانوني واردات و بدون رعايت قوانين قرنطينه اي اقدام به خريد مركبات نمي كردند.
چه بايد كرد
با توجه به شرايط پيش آمده، به نظر مي رسد مسؤولان كشور براي حفظ باغ هاي مركبات و حقوق توليدكننده به هيچ عنوان نبايد تحت تأثير فشارها وجوسازي هاي واردكنندگان قرار بگيرند و با شعار حمايت از مصرف كننده، توليدكننده را نابود كنند و كشور را مشتري هميشگي باغ هاي خارج كنند. البته مسؤولان بازرسي و تعزيرات كشور در يك اقدام ضربتي و قانوني مي توانند انبار محتكران را خالي كرده و از وارد شدن فشار مضاعف به مصرف كننده جلوگيري كنند. همچنان كه مصرف كنندگان نيز در چنين شرايطي بايد از ميزان تقاضاي خود براي مركبات بكاهند، بدون پرتقال هم بهار مي آيد و هيچ اتفاقي هم رخ نمي دهد.
شايد مصرف كنندگان با نخريدن پرتقال بتوانند يك چند هزارم زيان هايي كه دلالان تا كنون به آنها وارد كرده اند را از اين طريق جبران كنند، ضمن آن كه مسؤولان بايد از هم اكنون به فكر سامان دادن اين بازار باشند و از بروز اتفاقاتي اين چنيني در سال هاي آينده جلوگيري كنند. شايد اگر كمي زودتر مسؤولان سازمان ميادين ميوه و تره بار اعلام مي كردند كه غرفه رايگان دراختيار توليدكنندگان براي عرضه مركبات قرار مي دهند و شايد اگر براي انبار محتكران فكري شود ديگر شاهد چنين آشفته بازاري نباشيم.

ساير جيرفت هرمزگان فارس مازندران ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۲۱ ۳۷ سطح زير كشت (درصد) ۸ ۱۰ ۱۳ ۳۰ ۳۹ توليد (درصد)