با ملي شدن صنعت نفت ايران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ ملت ايران به يكي از آرزوهاي ديرين خود جامه عمل پوشانده و با خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران به فاصله كوتاهي در ۲۹ خرداد سال ۱۳۳۰ عملا چرخش امور صنعت نفت خود را عهده دار شد. هر چند كودتاي شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عليه دولت ملي وقت، شيريني اين پيروزي بزرگ را بر كام ملت تلخ كرد و بار ديگر استعمار به شيوه هاي نوين بر منابع ملي كشور مستولي شد، ولي بهرحال تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران از منظر حقوقي نقطه پاياني بود بر خودكامگي و سيطره بيگانگان بر منابع مهمي كه در طول نيمه اول قرن بيستم امكان استمرار حيات جامعه صنعتي غرب را فراهم آورده بود.
اما اين مناسبات ظالمانه ديري نپاييد و ۲۵ سال بعد در اثر مبارزات استقلال طلبانه و اسلام خواهانه ملت ايران به رهبري امام خميني(ره) با ره آورد استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ايران روح تازه اي بر خيزش حق طلبانه ملت دميده شد.
بدنبال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بعد كلان، كوشش براي رهايي از اقتصاد متكي به صادرات نفت با فكر ايجاد صنايع تبديلي، توسعه صنعت پتروشيمي و حصول ارزش افزوده و سياست تبديل سرمايه هاي تجديدناپذير زيرزميني به سرمايه هاي تجديدپذير روزميني در دستور كار قرار گرفت.در ابعاد اقتصادي و اجتماعي نيز راهبرد جايگزيني گاز به جاي ساير حامل هاي انرژي در خانه ها، كارخانه ها و نيروگاه ها و نيز مديريت عرضه انرژي، پيشرفت، رفاه و حفظ محيط زيست را هدف قرار داد. همچنين در ابعاد فن آوري صنايع عظيم نفت، بهره جستن از انديشه، هوشمندي و توان بالاي متخصصان داخلي، نتايج بزرگي بر جاي گذاشت كه اثرات آن را در اجراي طرحهاي بزرگ خودگرداني واحدها و صدور خدمات فني به آنسوي مرزها شاهد هستيم. از سوي ديگر تزريق گاز به مخازن نفت، بهره برداري صيانتي از آن و اولويت دادن به مخازن مشترك و بالاخره مديريت اجراي طرح عظيم توسعه ميدان گازي پارس جنوبي بعنوان آغازگر تمدن بزرگ و ماندگار نفتي و نگين درخشان صنعت نفت كشور مورد توجه و پيگيري وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت تا نسل هاي آينده از اين نعمات خدادادي به نحو شايسته بهره برداري كنند.
به هر تقدير رويداد ۲۹ اسفند و ملي شدن صنعت نفت در واقع چيزي نبود جز تبلور عزم و اراده ملي براي استيفاي حقوق از دست رفته ملت ايران و بي گمان چنين روزي و چنين مناسبتي برخوردار از نقش پايدار و بي زوال در حافظه تاريخي ملت بزرگ ، بويژه كاركنان صنعت نفت باقي خواهد ماند.با اغتنام فرصت، فرارسيدن سالروز اين نهضت بزرگ را به آحاد ملت بزرگ ايران صميمانه تبريك و تهنيت مي گويم.

گروه اقتصادي: موسي غني نژاد عضو هيأت مؤسس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در گفت وگو با ايرنا گفت: از ۴۰ درصد يارانه بنزين ۱۰ درصد آن توسط قشر ثروتمند جامعه استفاده مي شود در حالي كه ۱۰ درصد كم درآمد جامعه تنها از يك درصد يارانه بنزين بهره مند مي شوند.وي يارانه پرداختي به بنزين را غيرعادلانه دانست و افزود: يارانه اي كه دولت براي بنزين پرداخت مي كند، توجيه اقتصادي ندارد.
وي گفت: بيش از ۳۰ درصد بنزين مصرفي در كشور قاچاق مي شود.
وي با انتقاد از يارانه اي كه دولت براي بنزين پرداخت مي كند، تصريح كرد: پرداخت يارانه به بنزين به معني يارانه دادن به قاچاقچيان است.
غني نژاد با اشاره به قيمت هشت هزار ريالي بنزين در تركيه، تفاوت قيمت بنزين ايران نسبت به ساير كشورها را عاملي براي ايجاد انگيزه براي قاچاق اين فرآورده دانست.

در باره واردات از مناطق آزاد
پس از درج مطلبي با عنوان «تناقض» در اين ستون در ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ از سوي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات پاسخي ارسال شده كه در زير مي خوانيد:
«خبر اعلام شده از سوي رياست محترم اين سازمان مبني بر ممنوعيت ورود برخي از انواع لوازم خانگي حجيم از مناطق آزاد مربوط به استفاده تجميعي از معافيت هاي سود و عوارض گمركي تخصيصي به مسافران اين مناطق توسط شركت هاي تجاري است كه با موضوع عنوان شده توسط وزير محترم صنايع مبني بر آ زادسازي واردات كليه كالاهاي صنعتي در سال آينده هيچ تناقضي ندارد. بديهي است از نظر وزارت صنايع و معادن نيز بدون نياز به اخذ مجوز از آن وزارت و البته با رعايت ساير قوانين و مقررات از جمله ثبت سفارش كالا، گشايش اعتبار، رعايت مقررات گمركي و... واردات اين گروه كالاها ميسر خواهد بود.»

كاميابي ها و ناكامي هاي اقتصاد در ۱۳۸۱-۲شاخص ها
محمدصادق جنان صفت
اراده گرايي با هر نيت و گرايش سياسي جز انحراف در رفتار متغيرهاي اقتصادي در كوتاه مدت تأثيري بر واقعيت ها ندارد. به همين دليل است كه براي كاهش نرخ بيكاري به عنوان يك متغير اقتصادي، بايد نرخ رشد سرمايه گذاري - و به تبع آن نرخ رشد تقاضا براي نيروي كار نسبت به نرخ رشد عرضه نيروي كار - افزايش يابد و جز اين راهي نيست. با اين استدلال است كه بايد تغيير رفتار شاخص هاي كلان اقتصاد ايران در ۱۳۸۱ را بررسي كرد. آمارهاي ارائه شده توسط نهادهاي ذيربط نشان مي دهد، نرخ سرمايه گذاري در سال ۱۳۸۱ به ويژه از سوي بخش خصوصي به رقم ۳/۱۱ درصد رسيده كه فراتر از پيش بيني برنامه سوم است. رشد ارزش افزوده صنعت در حد ۵/۱۱ درصد در ۱۳۸۱ نيز از جمله رفتارهاي مثبت اقتصادي در ۱۳۸۱ است. رونق بازار سهام در ۱۳۸۱ كه با بازهي مناسبي عمل كرده است نيز از جمله كاميابي هاي اقتصاد در ۱۳۸۱ است. در برابر اين كاميابي ها تغييرات برخي شاخص ها نيز نشان از ناكامي ها مي دهند. رشد اندك صادرات توليدات غيرنفتي كه يك امر حياتي در زنده ماندن اقتصاد ملي است از جمله ناكامي ها به شمار مي آيد.
توفيق اندك دريافت ماليات به ويژه از نهادهاي عمومي غيردولتي را بايد در رديف ناكامي ها قلمداد كرد. ناكامي دولت در فروش سهام شركتهاي دولتي به ميزان پيش بيني شده نيز از ناكامي هاي دولت به شمار مي آيد. جذب سرمايه گذاري خارجي در اندازه هاي ناكافي نيز از ناكامي هاي اقتصاد ايران در ۱۳۸۱ است.

گروه اقتصادي: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي ديروزتصويب  كردند، «مسئوليت  تعيين  قيمت هاي  پايه  فروش  سهام  شركت هايي  كه  براساس  مصوبه  هيات  عالي  واگذاري  و تصويب هيات  وزيران  در فهرست  قرار مي گيرد، از زمان  تصويب  هيات  وزيران  برعهده وزارت  امور اقتصادي و دارايي  خواهد بود».
براين  اساس ، شركت هاي  مادر تخصصي  ذيربط مكلف  شدند حداكثر تا دو ماه اطلاعات  مالي  و مدارك  مورد نياز را به  سازمان  خصوصي سازي  تسليم  كنند. اين  مصوبه  به عنوان  ماده  ۱۵ قانون برنامه  سوم  توسعه  تصويب  شد.
نمايندگان  مجلس  همچنين  ماده  ۱۶ قانون  برنامه  سوم  توسعه  كشور را حذف و ماده  جايگزيني  را تصويب  كردند كه  براساس  آن به  كارگران  و كاركنان  واحدهاي  مورد واگذاري  سهام  ترجيحي  اعطا شود.
همچنين  دولت  مي تواند به  سازمانها و صندوق هاي  بازنشستگي  و كاركنان خود در ازاي  مطالبات  آنان  با توافق  آنها سهم  واگذاري  كند.
نمايندگان  مجلس  اين  مصوبات  را در قالب  «لايحه  اصلاح  مواد ۱۵ و ۱۶قانون  برنامه  سوم  توسعه» تصويب  كردند.

شيخ احمد زكي يماني، وزير نفت پيشين عربستان سعودي، در مورد بحران عراق گفت كه در صورت حمله نظامي آمريكا به عراق و واردآمدن صدمات جبران ناپذير به توليد نفت خام اين كشور، بهاي نفت ممكن است به بيش از ۵۰ دلار در هر بشكه برسد و در نتيجه اقتصاد جهان را دچار مشكل سازد.
گزارش گروه اوپك و بازار جهاني «شانا» به نقل از گاردين حاكي است، يماني در آستانه آغاز عمليات نظامي آمريكا عليه عراق از هرگونه بحث و گفتگو در مورد مداخله در مسايل منطقه امتناع ورزيد اما اظهار داشت كه هر نوع مداخله اي مي تواند به ايجاد نسل جديدي از تروريستها بينجامد.
يماني كه در همايشي مربوط به «نفت و عراق» در لندن سخن مي گفت، همچنين اظهار داشت: فشار بيش از حد به بغداد منجر به آن خواهد شد كه صدام حسين، رئيس جمهوري عراق، تصميم به آتش زدن چاههاي نفت خود كه فشار گاز پاييني دارند، بگيرد كه در اين صورت خواهد توانست جهان را براي هميشه از نفت اين منطقه محروم سازد.
بنابراين گزارش، هشدار در مورد آينده بهاي نفت پس از آن داده شد كه با رد پيشنهاد آمريكا و انگليس در شوراي امنيت مبني بر صدور مجوز زودهنگام حمله به عراق، اميد به حل اين اختلاف از طريق راههاي ديپلماتيك افزايش يافت.
اين امر منجر به آن شد كه بهاي نفت خام سبك آمريكا با ۶۹ سنت كاهش به ۳۵ دلار و ۳۲ سنت برسد. اما پس از اظهارات مجدد جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، بهاي نفت بار ديگر تا مرز ۳۵ دلار و ۸۰ سنت رسيد كه البته باز هم كمتر از ۴۱ دلار و ۱۵ سنت بهاي نفت در جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۰ است.
به گزارش شانا، شيخ يماني كه به دعوت «مركز مطالعات جهاني انرژي» در اين همايش سخن مي گفت، بارها بر اين مسأله كه صادرات نفت عراق در صورت هرگونه تهاجمي مي تواند به طور كامل قطع شود، تاكيد كرد.
وي گفت: « چنانچه قطع صادرات نفت عراق به مدت طولاني ادامه داشته باشد، ديگر ذخاير راهبردي توان جبران اين كمبود را نخواهند داشت. بدين ترتيب بهاي نفت مي تواند به بيش از بشكه اي ۵۰ دلار برسد و اين راه همچنان ادامه يابد. نهايت اين راه تنها، از بين رفتن اقتصاد دنيا خواهد بود.»
اين كه بهاي نفت تا چه حد افزايش خواهد يافت، به آن بستگي دارد كه دولت آمريكا و انگليس تا چه حد حاضر به سرازير كردن ذخاير نفت خود به بازارهاي جهاني باشند و ديگر آن كه تخريب چاههاي نفت عراق تا چه حد باشد.
يماني افزود: «بنابراين بهاي نفت مي تواند به ۶۰ ، ۸۰ و حتي ۱۰۰ دلار هم برسد و اين ارقام به هر حال به ضرر اقتصاد جهاني خواهد بود اما در عين حال، چنانچه اين جنگ بسيار كوتاه مدت باشد و هيچ خسارت دائمي نيز به چاههاي نفت وارد نشود، بهاي نفت مي تواند حتي به كمتر از ۲۵ دلار نيز در هر بشكه برسد.
وي گفت: من بر اين باور هستم كه ورود آمريكاييها به عراق، ناامني بيشتر را براي منطقه به همراه خواهد آورد و آنچه از آن مي ترسم، پذيرش اين واقعيت است كه نفت هدف اصلي سياست خاورميانه اي بوش است.
نگرانيهاي مربوط به چاههاي نفت عراق پس از آن بيشتر نمود پيدا كرد كه حسن عطيه، مديرعامل انتشارات «قايل»عراق در همايش لندن اظهار داشت، صدام حسين مي تواند «نفت عراق را براي هميشه از بين ببرد» زيرا چاههاي نفت اين كشور كه برعكس چاههاي نفت كويت داراي فشار گاز بسيار كمي هستند، ممكن است با يك انفجار براي هميشه از بين بروند.
يماني با تأييد نظر عطيه اظهار داشت: اين نكته را يك شركت آمريكايي نيز خاطرنشان كرده است. دست اندركاران اين شركت معتقدند كه آتش زدن چاهها موضوعي بسيار جدي است و مشكل بتوان پس از چنين اقدامي، ۲۵۰۰ چاه را از اين مهلكه نجات داد.
به گفته اين شركت، «عراقيها حتي ممكن است طوري چاهها را تخريب كنند كه آمريكا پس از اشغال عراق دريابد اين كار هيچ سودي برايش نداشته است.»
فاضل چلبي، مدير اجرايي مركز مطالعات جهاني انرژي و مدير پيشين صنايع نفت عراق، نيز در اين همايش با تأييد سخنان ديگران اظهار داشت: «رژيمي كه پس از صدام حسين روي كار آيد، بايد فصل زرين كتاب روسيه را در صنعت نفت اين كشور ببندد و با خصوصي سازي اين صنعت، سيل سرمايه گذاريهاي خارجي را به سوي عراق سرازير سازد.»
وي افزود: در عراق، خصوصي سازي نه تنها مي تواند پول بيشتري را به اقتصاد اين كشور كه بسيار هم به آن نيازمند است سرازير كند، بلكه مي تواند سبب رشد سريع اقتصادي اين كشور نيز بشود.
قرار است حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد از سهام يك شركت نفت جديد مستقل عراقي در بازار بورس عرضه شود. به نظر چلبي، اين امر مي تواند مديريت بهتر و فن آوري پيشرفته تر و نيز گسترش سريع صنعت نفت عراق را به همراه داشته باشد.