دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۱ - سال يازدهم - شماره ۳۰۰۷ - Mar.17,2003
صنعت اسباب بازي به جمع نشريات كشور پيوست
005635.jpg
گروه اجتماعي: نخستين شماره فصلنامه «صنعت اسباب بازي» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي محمدعلي توحيد منتشر شد.
مدير مسئول اين نشريه در سر مقاله نخستين شماره خود با عنوان چرا اسباب بازي نوشته است «اگر امروز كارگر يا مديري در كار خود جدي و كوشا و يا ناكوشا و بي حوصله است از اين روست كه در كودكي بازي هاي كودكانه وي جدي گرفته شده و يا نشده و والدين به اين امر توجه كافي كرده يا نكرده اند. اگر نيروي انساني كه بزرگترين ثروت يك ملت است دچار ناكارآمدي و ضعف هاي بسيار است از اين رو است كه كودكان و نوجوانان بويژه در عصري كه گفته مي شود عصر حكومت كودكان است از حقوق كافي برخوردار نيستند و روياهايشان جدي گرفته نمي شود».
در نخستين شماره صنعت اسباب بازي مطالبي چون: شغل ما بازي است، اسباب بازي براي صلح، نبايد كه بسيار بازي كني، شوراي نظارت بر اسباب بازي نهادي نو پا از ديروز تا امروز و معرفي چند بازي كامپيوتري به چاپ رسيده است.

طرح آماده باش نوروزي واحدهاي درماني تأمين اجتماعي در سراسر كشور اجرا مي شود
گروه اجتماعي: به منظور رفاه حال بيمه شدگان و اقشار مختلف مردم بويژه مسافران، طرح آماده باش نوروزي واحدهاي درماني تأمين اجتماعي در ايام تعطيلات نوروزي در سراسر كشور به اجرا درمي آيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، براي اجراي اين طرح در مديريتهاي درمان تأمين اجتماعي استانهاي كشور، ستادهايي براي ساماندهي اجراي بهينه اين طرح تشكيل شده است كه در ايام تعطيلات نوروزي به صورت شبانه روزي فعال خواهند بود. براساس اين گزارش در ايام تعطيلات نوروزي، فعاليت بيمارستانها به طور تمام وقت و مراكز درماني شبانه روزي تابعه مديريت درمان هر استان نيز كماكان ادامه دارد و متناسب با تعداد مسافران نوروزي در هر استان، يك يا چند واحد در هر شهرستان در طول روز آماده ارائه خدمات به بيماران احتمالي مي باشند.
براي اطلاع بيمه شدگان و مسافران نوروزي از تسهيلات درماني اختصاص يافته در ايام نوروز در هر استان، علاوه بر روزنامه ها در سطح معابر و ميدانهاي هر شهر نيز به نحو مقتضي اطلاع رساني مي شود.

در تعطيلات نوروزي مسايل ايمني محل سكونت را رعايت كنيد
گروه اجتماعي: رئيس پليس ۱۱۰ تهران بزرگ، از عموم شهروندان تهراني خواست در طول تعطيلات نوروزي مسائل ايمني محل سكونت خود را رعايت كنند و با مأموران نيروي انتظامي در حفظ نظم و امنيت همكاري كنند.
سرهنگ «علي بيات» روز يكشنبه به ايرناگفت: نيروي انتظامي به منظور حفظ نظم و امنيت و حراست از اموال شهروندان در طول تعطيلات نوروزي از عموم مردم تقاضاي همكاري با مأموران اين نيرو را دارد. وي اظهار داشت: شهروندان هرگونه رفت و آمد مشكوك و جابجايي اسباب و اثاثيه در محل و تخلفات ديگر را سريعا از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.

الحاق به كنوانسيون منع شكنجه از ضروريات جهان امروز است
ايرنا: ۱۰۷نماينده  مجلس  شوراي  اسلامي  اخيرا با تقديم  طرحي  با عنوان  الحاق دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  به  كنوانسيون  منع  شكنجه  و مجازاتهاي  ظالمانه ، غيرانساني  و تحقيرآميز خواستار پيوستن  ايران  به  اين  كنوانسيون  شدند.
كنوانسيون  منع  شكنجه  ومجازاتهاي  ظالمانه ،غيرانساني  و تحقيرآميز در دسامبر۱۹۸۴ ميلادي  در ۳۱ماده  به  تصويب  مجمع  عمومي  سازمان  ملل  متحد درآمده  و به  موجب بند يك  ماده  ۲۷ آن  ، الزام آور و لازم الاجرا شده  است .
در همين  حال  براساس  ماده  ۲۸ همين  كنوانسيون، هر كشوري  مي تواند در زمان  امضاء يا تصويب  كنوانسيون  يا الحاق  بدان  اعلام  كند كه  صلاحيت  كميته پيش  بيني  شده  در ماده۲۰ را به  رسميت  نمي شناسد.
طراحان  اين  طرح  به اصل ۳۸ قانون  اساسي  ايران  كه  در آن  هرگونه  شكنجه براي  گرفتن  اقرار و كسب  اطلاع  ممنوع  شده  است  ،اشاره  كرده  و نوشته اند: در حال  حاضر ۱۳۲ كشور جهان  از جمله  ۲۴ كشور اسلامي  به  اين  كنوانسيون  ملحق شده اند.
در ماده  واحده  اين  طرح  به  دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  اجازه  داده  شده كه  به  كنوانسيون  منع  شكنجه  و هر نوع   مجازات  يا رفتار خشن  ، غيرانساني  و تحقيركننده  مشتمل  بر يك  مقدمه  و ۳۳ ماده  مصوب  نوزدهم 
آذرماه  ۱۳۶۶ملحق  و اسناد مربوطه  را توديع  نمايد.
به  موجب  مواد پيش  بيني  شده  در اين  كنوانسيون  جهاني  كشورهايي  كه  به  آن ملحق  مي شوند بايد تعهد دهند كه  در حقوق  و قوانين  جزائي  كشورشان، كليه اعمال  شكنجه  را جرم  محسوب  كرده  و با متخلفان  ازقانون  نيز برخورد كنند در غير اين  صورت  ، اغماض  آنها به  منزله  معاونت  در اعمال  شكنجه  محسوب خواهد شد. همچنين  دولتهاي  امضاكننده  متن  اين  كنوانسيون  ملزم  شده اند اشخاصي را كه  درامر محافظت  ، بازجويي  و تماس  با بازداشتيان  و زندانيان  هستند ،در مورد ممنوعيت  شكنجه  آموزش  دهند.
اين  دولتها همچنين  بايد اطمينان  دهند كه  حق  شكايت  و تقاضاي  رسيدگي نزد مراجع  صالحه  براي  كسي  كه  مدعي  است  مورد شكنجه  واقع  شده  است  ، به رسميت  مي شناسند و بي طرفانه  و در اسرع  وقت  به  شكايت  او رسيدگي  مي كنند.
غلامعلي  رياحي  حقوقدان  و وكيل  دادگستري  روز يكشنبه  در اين باره به  خبرنگار حقوقي  گروه  اجتماعي  ايرنا گفت: استدلالهاي  نمايندگان  امضاءكننده  طرح  را كاملا موجه  مي دانم  زيرا قوانين  ملي  كشورها هراندازه  با مصوبات  بين المللي  همسويي  داشته  باشد به  همان  ميزان  نيز نظامهاي  حقوقي  اين كشورها ، دمكراتيك  ارزيابي  مي شود.
رياحي  افزود: مصوبات  مجامع  بين المللي  خصوصا ارگانهاي  زيرمجموعه سازمان  ملل  متحد اعتبار جهاني  دارد و قوانين  مورد عمل  كشورها حتي  در بخش مقررات  جزائي  كه  به  حاكميت  دولت ها مربوط است  ، از حيث  انطباق  با اعلاميه جهاني  حقوق  بشر با مصوبات  سنجيده  مي شود.
به  عقيده  اين  حقوقدان  ، ضوابط و معيارهاي  حقوق  بشري  كه  در مصوبات  و ميثاقها و منشورهاي  جهاني  منعكس  است  به  عنوان  حداقل هاي  حقوق  طبيعي افراد ملت ها دير يا زود بايد در قوانين  داخلي  و ملي  دولتها منعكس  شود.
رياحي  در ادامه  همين  مطلب   اظهار داشت: در جهان  امروز، چنانچه  دولتي  در تصويب  و اجراي  قوانين  و مقررات  داخلي  اين  موازين  و معيارها را رعايت  نكند ، يك  عامل  منفي  محسوب مي  شود.
اين  حقوقدان  تصريح  كرد كه اين  عامل  منفي  كه  ناشي  از رعايت  نكردن  ضوابط و مقررات  حقوق  بشري  است  ، بر روابط اقتصادي  و تجاري  دولتهاي  داراي  حقوق پيشرفته  با اينگونه  دولتها تاثير منفي  دارد.
رياحي  خاطرنشان  كرد: اتحاديه  اروپا هم اكنون  به  نحو مشخص ، ايجاد و توسعه  روابط پايدار با كشورهاي  ديگر،خصوصا كشورهاي  در حال  توسعه  و جهان سوم  را موكول  و منوط به  رعايت  حقوق  بشر كرده  است .

حافظه هيجاني زنان قوي تر است يا مردان؟
يكي از شگفتي هاي آفرينش انسان تفاوت بين زن و مرد است. زن و مرد جدا از تفاوت هاي ظاهري كه با هم دارند از نظر عاطفي و حافظه هم متفاوتند. كلا زنان و مردان از نظر عاطفي خيلي باهم فرق دارند، به طوري كه نه تنها هيجاناتشان را به صورت مختلف بروز مي دهند بلكه درحال حاضر دلايلي وجود دارد كه نشان مي دهد حافظه آنها به شكل مختلف عمل مي كند.
يك بررسي جديد نشان مي دهد كه زنان و مردان براي به خاطر آوردن وقايع هيجاني به شيوه هاي مختلفي از مغزشان استفاده مي كنند. هر چند مطالعات قبلي نشان داده كه زنان در به يادآوردن حوادث هيجاني بهتر از مردان هستند ولي محققين در بررسي هاي خود مي گويند تا حالا دليل و مدرك محكمي براي اثبات اين موضوع وجود نداشته است. در اين رابطه بعضي ها معتقدند كه چون تجارب هيجاني زن ها شديدتر است سبب مي شود كه آنها را راحت تر به ياد آورند.
با توجه به اين موضوع زنان با مردان در اين كه آنها وقايع هيجاني را چگونه مرحله بندي مي كنند و درباره آنها فكر مي كنند و چگونه وقايع را به ياد مي آورند،  متفاوتند. براي اين بررسي يكي از استادان دانشگاه ايالتي نيويورك و همكارانش براي اندازه گيري فعاليت مغز ۱۲ مرد و ۱۲ زن كه يك سري از عكس هاي هيجان آورو بدون هيجان نگاه مي كردند، از MRI(اسكن) استفاده كردند. سه هفته بعد از تماشاي اوليه و اسكن (MRI) از زنان و مردان يك تست حافظه و اسكن جديد گرفته شد. محققين دريافتند كه زنان تصاوير هيجاني را بهتر از مردان به خاطر آوردند و همچنين زنان تصاوير هيجاني را نسبت به تصاوير بدون هيجان بهتر و راحت تر ارزيابي مي كردند. به هنگام مقايسه نمرات تست حافظه و نوارهاي مغزي بين ۲ گروه،  محققين تفاوتهاي اساسي جنسيتي را هم كشف كردند.
به طوري كه زنان در فرايند حافظه و هيجان ۹ منطقه مغزشان را فعال كردند در حالي كه مردان فقط از ۲ منطقه مغزشان استفاده كردند. محققين معتقدند كه برتري حافظه هيجاني زنان ممكن است ناشي از نواحي از مغز باشد كه غالبا به هيجانات حساس تر هستند. به هر حال تفاوت بين زن و مرد امري است اجتناب ناپذير و بايد بپذيريم كه تفاوت هايي وجود دارد حتي خيلي اندك.
ترجمه: آرزو سهيلي پور
منبع: اينترنت

ضرورتهاي گريزناپذير
يك جوان براي طرح معيارهاي اخلاقي و رفتاري خويش از چه جايگاهي نزد خانواده و در سطحي گسترده تر يعني اجتماع، برخوردار است و چگونه حمايت مي شود؟
005600.jpg
در بحث ارتباطات و ضرورتهاي گريز ناپذير اجتماعي، بعضا به مسائلي برمي خوريم كه به نوعي چالش محسوب شده و فرد را به عنوان عضوي از پيكره اجتماع، در حوزه شناخت و عملكرد، با تضاد و تقابل فكري و فرهنگي مواجه مي سازد. در همين راستا فرد به نقطه يا گره هاي كوري در روابط اجتماعي خود برمي خورد كه جز با نوعي برنامه ريزي و تفكري منظم، اين گره ها گشوده نمي شود.
اگر كمي موشكافانه تر به اين موضوع بپردازيم، به اين مطلب مي رسيم كه انسانها در ارتباطات اجتماعي خويش به گرايشها و ضرورتهايي چون؛ همصحبتي، دوستي، تبادل انديشه و افكار و مسائلي از اين دست خواهند رسيد. در محدوده جامعه و در صفحه روابط و اخلاق ميان انسانها، نقطه اي وجوددارد كه در رابطه با نسل جوان و نوخواه امروزي كه تحت تربيت سنتي قرار گرفته است، «ترديد» ناميده مي شود؛ البته اساسي ترين علت آن تقابل نوخواهي و سنت دوستي است. نسل جوان امروزي همواره به نوعي آگاهانه يا ناآگاهانه با اين تقابل يا به همان تعبيري كه ذكر آن رفت؛ به اين نقطه جلب مي شود و باسؤالات بيشماري در ذهن خود مواجهه و درگيري پيدا مي كند.
سنت دوستي حق و تمايل طبيعي بشر و نوخواهي حق طبيعي تر او به شمار مي آيد.حال با توجه به اين ضرورت فطري، يك جوان امروزي، چگونه مي تواند بين اين دو گرايش در ارتباط با خود و جامعه هماهنگي لازم را برقرار سازد؟ پذيرش و تثبيت اين هماهنگي چه عكس العملي را در سطح جامعه مي طلبد و جوان امروز با چه عكس العملهايي از جانب سنت گراي محض كه با او همزاد و همنشين است، مواجه مي شود؟
چگونه مي شود كه فرد هم به باورهاي خود ايمان داشته باشد و بدان عمل كرده و هم درستي و راستي ايمان و عمل خود را در باور خانواده و جامعه گنجانده و به اثبات برساند؟
يك جوان براي طرح معيارهاي اخلاقي و رفتاري خويش از چه جايگاهي نزد خانواده و در سطحي گسترده تر يعني اجتماع، برخوردار است و چگونه حمايت مي شود؟
آيا گوش شنوايي براي درك و تحليل منصفانه آن معيارها وميزانهايي كه برخاسته از تفكر ديني و تجربه يك جوان مسلمان ايراني است، وجود دارد؟
طرح اين مسئله چنان بديهي و عاقلانه است كه جاي هيچ گونه مخالفت و فرافكني، را در اين زمينه باقي نمي گذارد. لذا به عنوان يك جوان ايراني و به عنوان عضوي كوچك و برخاسته از توده جوان جامعه مجموعه دريافتهاي كلي خويش را در بحث ارتباطات و ضرورتهاي اجتماعي در قالب يك چهارچوب كلي كه شايد بتواند راهگشا و باب فتح بسياري ترديدها براي هم سن و سالانم باشد، به تعريف و تعبير مي كشانم. اين چهارچوب اساسي و پيوسته حاكم بر روابط اجتماعي افراد با يكديگر چه به صورت گروهي يا فردي،  به اين شكل تعريف مي شود:
۱- عقل: به عنوان اولين اصل حاكم بر اين گونه روابط مطرح مي شود. عقل انسان، مجموعه اي از استدلالهاي مصلحت جويانه اي است كه در اين حيطه، راه ورود هرگونه آسيب پذيري اجتماعي را مسدود مي كند و به گونه اي است كه شأن و منزلت انساني، وقار، غرور و غلبه بر نفس سركش را در روابط ميان انسانها تعريف كرده و آن را در پيكره اجتماع و انسان بسط و توسعه مي بخشد. اين استدلالهاي مصلحت جويانه و محافظه كارانه، از تكيه و اعتقاد راستين انسان به عقل كل يا قدرت مطلق حق سرچشمه مي گيرد. به هر ميزان كه ايمان و اعتقاد به ياري و نيروي الهي در فرد بيشتر باشد، ظرف عقل او نيز به گنجايش بالاتري در جهت پذيرش نيروي خيرالهي دست پيدا مي كند. لذا آن استدلالهاي مصلحت جويانه، در برخورد با كنش و واكنش ديگران، از قدرت و استحكام و راستي بيشتري برخوردار خواهد بود.
بحث عقل حاكم بر روابط انساني را در همين حد كلي كه پذيرش آن براي همه ترديد ناپذير مي نمايد. متوقف كرده و به اصل دوم مي پردازيم.
۲- آزادي: آزادي در حيطه يك رابطه اجتماعي سالم، يعني فراهم آوردن زمينه اي براي بروز و ظهور برخي خواسته ها و نيازهاي مربوط به فرد و جامعه تحت پوشش قانوني همگاني و قابل اجرا به عبارتي، نه تنها اصل آزادي اجتماعي مسئله اي جداي از عقلانيت ذكر شده در اصل اول نيست بلكه به طرزي نامحسوس با آن پيوستگي و همخواني دارد. در بحث خواسته ها و ضرورتهاي اجتماعي مطلب به گونه اي است كه ما ناگزير به برخورد با يك سري تعاملات حسي و اجتماعي هستيم. بخصوص در جامعه نوين امروز كه انسان هر لحظه با پديده هاي جديد و مجهولات بسياري مواجه است. مجهولاتي كه ما بايد با آن روبه رو و به آن نزديك شده تا به درك و شناخت وسيعتري از اجتماع امروز برسيم و بتوانيم معيارهاي درستي در اين زمينه، با توجه به آن شناختها به نسل امروز ارائه دهيم. لزوم اجراي اين طرح،  ايجاد فضا يا عرصه اي است كه بتوان در آن
تاخت و تاز كرد؛ به بيان ساده تر، ايجاد شرايطي است كه بتوان خواسته ها، نيازها و ضرورتهايي را كه در روابط اجتماعي خود با آن مواجه هستيم، به روشني بيان كرده تا در نهايت بتوان به درك و پاسخ درستي در اين ميان دست يافت. با زمينه سازي يك چنين آزادي اجتماعي كه در حوزه عقل و معرفت انساني تعريف شده است، معيارهاي صحيحي حاصل شده و بسياري از سردرگمي ها و تقابلات عقيدتي و اجتماعي از ميان برداشته مي شود و ريشه بسياري از تظاهرنمايي هاي فرهنگي خشكانده خواهد شد. اين مهم حاصل نمي شود مگر با بها دادن به فرد و ايمان داشتن به اختيار و شأن و مرتبه انساني.
با حفظ اين مراتب چنان آزادي اجتماعي به وجود مي آيد كه فرد مسئولانه مي تواند در قبال خود، خانواده، جامعه و حتي در بالاترين مرتبه، در قبال خداوند نيز پاسخگو باشد.
۳- احساس: اصل سوم در رابطه دو فرد يا افراد با يكديگر به نوعي گريز ناپذير مطرح مي شود. اين احساس اجتماعي، ايجاد و درك نوعي محبت دروني و تمايل فطري ميان افراد است. به بيان ديگر منظور از اين تمايل؛ گرايش آدمي به درك و شناخت و ابراز محبت به همنوع خويش است. اگر در اين حيطه نوع گرايش، رابطه منطقي آن با عقل و آزادي و ميزان هماهنگي لازم ميان آنها تعريف شده باشد؛ اين گونه احساسات و گرايش ها نيز مجال و شايستگي خودنمايي در عرصه روابط اجتماعي به خود مي يابد و نوعي عملكرد احساسي در روابط ميان افراد با لحاظ شرايع و شرايط خاص خود معنا يافته و قابل قبول و اجراست.
۴- شهود باطني: اصل چهارم مبتني بر نوعي درك شهودي است؛ كه هر انساني به لحاظ ماهيت و جوهر الهي خويش از آن بهره مند است و اين شهود درواقع نوعي هدايت دروني و تام است كه دين و اخلاق از آن سرچشمه مي گيرد. حال اينكه كشف و شهودات باطني ما يا به تعبير ملموس تر،  قوانين معنوي و الهي كه در ذهن و روح انسان جاريست، به چه صورت خود را در روابط اجتماعي ما نشان مي دهد، امري است كه مشكل مي توان با شرايط و ضوابط مادي و عيني آن را به تفسير كشاند.
انسان به واسطه پيوند قلبي و الستي كه با خداي خويش دارد و به دليل اينكه فطرتا مايل به يگانگي و توحيد پروردگار است،  مخلوق برگزيده خداوند مي باشد لذا قابليت و استحقاق اين را از جانب او دريافت داشته، كه به يك سري شناختهاي فرامادي در عالم درون رسيده و به استعدادهاي معنوي و دروني خود، پي ببرد. يعني بنا بر مشيت و اراده خداوند و با توجه به درك شهودي از پيرامون و از طبيعت، بتواند «شاهد» و «حاكم» خويش باشد. بدون شك اين اطمينان وجود دارد كه اين درك شهودي، گام انسان را در طريقت به سوي هدف نهايي اجتماعي و قرب الي الله، استوار مي گرداند. لذا همگان بايد در ارتباط با يكديگر به اين نوع ادراك فردي و شهودي ايمان داشته و در موارد ملموس براي احساسات و دريافتهاي دروني يكديگر ارزش و احترام قايل باشند. به بيان روشن تر، در روابط اجتماعي، تنها ظاهر امر ملاك و معيار قضاوت و بحث قرار نگيرد. بدانيم و به اين باور برسيم كه افراد علاوه بر اينكه ملزم به اجراي قوانين مدني و عرفي در روابط خود هستند، تابع و مجري قوانين بي چون و چراي معنويت درون خويش نيز مي باشند. قوانيني كه طبق مشيت خداوند در شرايطي خاص به كمك انسانها آمده تا راه تاريك هرگونه ترديد و سرگرداني را تا رسيدن به مقصد، روشن سازد. نتيجه اينكه؛ آنچه به عنوان «درك شهودي از عالم طبيعت» در حوزه روابط ميان افراد يك جامعه حاكم است، همان دريافت و قضاوت دروني و منصفانه اي است كه راه را براي عقل، آزادي و احساس هموار ساخته و بسط و قبول خود را درنفي عناصر ديگر نمي داند.
پذيرش عقلاني و دريافت دروني اين ۴ اصل اساسي مي تواند به نوعي منجر به روشنگري و بازنگري اجتماعي شود كه در آن صورت با وجود چنين عرصه اي، مقام و جايگاه تك تك افراد جامعه در ارتباط با يكديگر مشخص شده و افراد ضمن همبستگي اجتماعي، براي حريم و شأن يكديگر احترام قايل خواهند بود و بيش از هر چيز ديگري، نكات مثبت انساني و ارزشها، در روابط افراد جلوه گر خواهد شد.
در پايان بايد اذعان داشت كه تحقق و فراگيري هرچه بيشتر اين مهم، امري است همه جانبه و مستلزم روحيه اي مسئولانه و متعهدانه از جانب يك يك افراد جامعه مي باشد.
آزاده دالايي- دانشجو

اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |  
|  ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |