گروه سياسي: معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور در گفت وگو با ايرنا درخصوص ترك جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط رئيس جمهوري، رئيس مجلس و رئيس كميسيون بودجه مجلس ضمن «ستايش اقدام شجاعانه و مردمي آنان» گفت: اين اقدام مهم و بي سابقه را بايد يك هشدار جدي تلقي كرد.
مبلغ گفت: ما از سال گذشته به طور مكرر نسبت به تشكيل دفاتر بازرسي و نظارت شوراي نگهبان، به ويژه نسبت به كار بررسي عملكرد كساني كه احتمال داوطلبي آنان را مي دهند، هشدار داده و گفته ايم كه طبق قانون مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است، تشكيلات شوراي نگهبان بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، اما عليرغم اين صراحت قانوني، شوراي نگهبان تشكيلات خود را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي در استان ها به نحو گسترده اي توسعه داده است و يكي از نتايج آن، بودجه عجيبي است كه براي امر نظارت بر انتخابات سال آينده پيش بيني كرده اند و اين امر شائبه جدي ايجاد تشكيلات گسترده موازي با دستگاه هاي قانوني اطلاعاتي و انتظامي كه مرجع استعلام قانوني در مورد سوابق داوطلبان نمايندگي است را فراهم مي كند.
معاون سياسي وزير كشور افزود: بودجه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال آينده حدود هشت ميليارد تومان است و اين درحالي است كه كليه هزينه هاي چاپ تعرفه، تهيه صندوق رأي، تهيه ملزومات اداري،اياب و ذهاب، تغذيه، هيأت هاي اجرايي، بازرسي انتخابات، شمارش آرا، سوخت، ارتباطات، امور اداري، حق الزحمه عده اي از دست اندركاران، بخش قابل توجهي از هزينه هيأت هاي نظارت و... از اين محل تأمين مي شود و نكته عجيب آن است كه شوراي نگهبان براي نظارت بر همين انتخابات، درخواست بيش از ۱۰ ميليارد تومان كرده است و عجيب تر هم آن است كه از يك سو عمليات شوراي نگهبان صرفا نظارتي است و هيچ يك از هزينه هاي اجرايي متوجه آن نيست و از سوي ديگر بخشي از هزينه هاي ناظران از قبيل تغذيه، اياب و ذهاب و ارتباطات نيز برعهده فرمانداري ها و استانداري هاست و معلوم نيست اين رقم عظيم براي چه درخواست شده است و چه توجيهي دارد.
وي اضافه كرد: اگر قرار باشد شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم ده ميليارد تومان درخواست كند، پس حتما وزارت كشور بايد براي آن انتخابات بيش از صد ميليارد تومان درخواست نمايد، درحالي كه وزارت كشور با بودجه ۸ ميلياردي، حجم عظيم عمليات اجرايي انتخابات را هدايت مي كند و حجم نيروي انساني كه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات بايد به كار گيرد، حدود ده برابر نيروي انساني است كه شوراي نگهبان بايد به كار گيرد و اين در حالي است كه همه يا بخش اعظم هزينه هاي شوراي نگهبان مربوط به نيروي انساني است.
مبلغ گفت: روند بودجه شوراي نگهبان از سال ۷۵ تا سال ۷۹ به ترتيب ۸۰ميليون تومان، ۱۶۸ ميليون تومان، ۳۹۲ ميليون تومان، ۳۴۰ ميليون تومان و ۴۸۰ ميليون تومان بوده است و در سال ۸۰ با افزايش ناگهاني به دو ميليارد و دويست و سي ميليون تومان مي رسد و در سال ۸۱ به دو ميليارد و پانصد ميليون تومان افزايش مي يابد و اكنون نيز با يك جهش ناباورانه به بيش از
ده ميليارد تومان براي سال ۸۲ افزايش يافته است.

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز تصويب كردند: ميزان ديه اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظر ولي امر است كه توسط قوه قضائيه استعلام و به دادگاه ها ابلاغ مي شود.
به گزارش ايرنا مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب كرد: دادگاهها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجني عليه و زمان وقوع جنايت رأي مقتضي صادر كنند.

گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به لشكركشي آمريكا به منطقه، نياز جامعه كنوني ايران اسلامي به وحدت و هوشياري را، بيش از گذشته عنوان كرد.
به گزارش ايرنا آيت الله هاشمي رفسنجاني ديروز در جلسه شوراي اداري استان قزوين اظهار داشت: آمريكا ۲۵ سال است كه با نظام و مردم ما دشمني مي كند و هيچ غلطي نتوانسته است انجام دهد.
وي افزود: هم اينك هم كه قصد حمله به يك كشور در همسايگي ما را دارد نمي تواند غلطي كند اما لازم است نيروهاي داخلي و وفادار به نظام، هوشياري و وحدت خود را در مقابل دشمن قسم خورده انقلاب تقويت كنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي را براي دوره جديد منصوب كردند. متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
باتوجه به انتهاء دوره مسئوليت اعضاي كنوني شورايعالي انقلاب فرهنگي علاوه بر شخصيت هاي حقوقي مذكور در حكم قبلي نامبردگان ذيل براي دوره جديد آن شورايعالي براي مدت سه سال منصوب مي گردند:
۱- جناب آقاي دكتر حسن حبيبي
۲- جناب آقاي دكتر احمد احمدي
۳- جناب آقاي دكتر علي شريعتمداري
۴- جناب آقاي دكتر رضا داوري
۵- جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي
۶- جناب آقاي دكتر ايرج فاضل
۷- جناب آقاي احمد جنتي
۸- جناب آقاي دكتر عارف
۹- جناب آقاي ميرحسين موسوي
۱۰- جناب آقاي دكتر حداد عادل
۱۱- جناب آقاي دكتر گلشني
۱۲- جناب آقاي صدرحسيني
۱۳- جناب آقاي دكتر كي نژاد
۱۴- جناب آقاي حسن رحيم پور
۱۵- جناب آقاي دكتر مخبر
۱۶- جناب آقاي دكتر صادق واعظ زاده
۱۷- جناب آقاي صادقي رشاد
دوام توفقيات اعضاي محترم را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
۲۵/۱۲/۸۱
يادآوري مي شود براساس حكم قبلي رهبر معظم انقلاب اسلامي، شخصيت هاي حقوقي عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي عبارتند از: رؤساي سه قوه، وزراي «فرهنگ و ارشاد اسلامي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «آموزش و پرورش» و رؤساي: «سازمان صدا و سيما»، «سازمان مديريت و برنامه ريزي»، «سازمان تبليغات اسلامي»، «نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها»، «جهاد دانشگاهي»، «شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» و «دانشگاه آزاد اسلامي» و رؤساي كميسيون هاي «آموزش و تحقيقات»، «فرهنگي» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر ديروز در ديدار رئيس جمهور سوريه بر لزوم ادامه تلاش هاي بي وقفه منطقه اي و جهاني براي پيشگيري از بروز جنگ تأكيد كردند. حضرت آيت الله خامنه اي با استقبال از همكاري نزديك ايران و سوريه در همه زمينه ها از جمله مسئله عراق افزودند: آمريكايي ها درصددند با اشغال عراق و تسلط بر چاه هاي نفت، كار استعمارگران قرن ۱۸ را در قرن ۲۱ دنبال كنند اما اشغال درازمدت عراق و تحقق اهداف ديرين آمريكا در اوضاع كنوني جهان، ممكن نيست.


ايشان تغيير دادن جغرافياي سياسي منطقه را كاري فراتر از توان و امكانات آمريكا برشمردند و خاطرنشان كردند: ممكن است آمريكايي ها در كوتاه مدت، برخي ضررها و ضربه ها را به منطقه وارد آورند اما مقاومت ملت ها درنهايت بزرگترين ضربه را به آمريكا مي زند و به فروپاشي ابرقدرتي اين كشور منتهي خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب تهديدهاي آمريكا را متوجه همه كشورهاي منطقه از جمله برخي كشورهاي عربي خليج فارس خواندند و خاطرنشان كردند: نقشه آمريكا فراتر از مسئله عراق است و هركس امروز به آمريكا كمك كند درحقيقت به خود ضربه زده است.
ايشان، وضع اقتصادي و اجتماعي كنوني آمريكا و وجهه بين المللي اين كشور را در مقايسه با زمان جنگ ويتنام، ضعيف تر و بدتر ارزيابي كردند و با اشاره به تنفر ملت ها و بسياري از دولت ها از آمريكا افزودند: آمريكايي ها مي خواهند با ايجاد ترس و وحشت، كشورها و ملت ها را از مقاومت برحذر دارند اما ايستادگي ملت ها، آنها را در تحقق اهدافشان ناكام خواهد گذاشت.
حضرت آيت الله خامنه اي مسئله فلسطين را نيز از مسائل بسيار مهم جهاني برشمردند و با تحسين مقاومت حيرت انگيز ملت فلسطين در برابر اشغالگران صهيونيست تأكيد كردند:  مسئله فلسطين نبايد در گرد و غبار قضاياي عراق كمرنگ شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، مقاومت فلسطين و لبنان را يك قدرت واقعي و مانعي مهم بر سر راه تحقق اهداف آمريكا خواندند و با تجليل از مواضع شجاعانه مقامات سوري در مسئله فلسطين افزودند: با استمرار ايستادگي ملت فلسطين، يقينا روند سقوط اسرائيل نيز آغاز خواهد شد، بنابراين كمك به مردم فلسطين وظيفه همه كشورهاي اسلامي است.
در اين ديدار كه آقاي خاتمي رئيس جمهور نيز حضور داشت آقاي بشار اسد اوضاع منطقه را بسيار پيچيده و حساس خواند و با اشاره به ديدگاههاي مشترك ايران و سوريه در مورد عراق، همكاري تنگاتنگ و رايزني فشرده و مستمر دو كشور را خواستار شد.
رئيس جمهور سوريه، با اشاره به سخنان صريح مقامات آمريكايي در مورد اهداف درازمدت اين كشور براي مقابله با ملت ها و كشورهاي استقلال طلب گفت: آمريكا در گام اول، درصدد است يك فرماندار نظامي را بر مردم عراق مسلط كند اما توده هاي مردم عراق قطعا در برابر اشغالگري مقاومت خواهند كرد و ايستادگي آنها در درازمدت منجر به فرسودگي و شكست آمريكا خواهد شد.
آقاي بشار اسد، تقويت رژيم صهيونيستي و شكست انتفاضه را از ديگر اهداف آمريكا در لشكركشي به منطقه توصيف كرد و افزود: مقاومت فلسطين، لبنان و ديگر «ملت ها و كشورهاي منطقه» در برابر آمريكا، ويتنام ديگري را براي اين كشور رقم خواهد زد.


مذاكرات خاتمي - اسد
همچنين ديروز بعد از ظهر سيدمحمد خاتمي  رئيس  جمهوري  اسلامي  ايران  و بشار اسد رئيس  جمهوري  سوريه درمورد آخرين  تحولات  عراق  و منطقه ، راه هاي  برون رفت  از بحران  و چشم اندازهاي  آتي  بحث  و تبادل نظر كردند.
به  گزارش  اداره  كل  اطلاعات  و اخبار نهاد رياست  جمهوري  در اين  ديدار رؤساي  جمهوري  ايران  و سوريه  با تأكيد بر  ضرورت  حل  مسالمت آميز بحران  عراق  در چارچوب  قطعنامه ها و مقررات  سازمان  ملل  متحد، مخالفت  خود را با مداخله  نظامي  اعلام  كردند.
خاتمي  و بشار اسد با ابراز نگراني  از اوضاع  كنوني ، خواستار توجه  دولتمردان  آمريكا به  خواست  افكار عمومي  جهان  و جايگزيني  زبان  منطق  به جاي  روش  تحميل  و زور شدند.
رؤساي  جمهوري  ايران  و سوريه  همچنين  همكاريهاي  منطقه اي  به ويژه  ارتباط گسترده  همسايگان  عراق  در مقطع  كنوني  را ضروري  دانستند و حمايت  تهران  و دمشق  را از حفظ تماميت  ارضي  عراق  ابراز داشتند.
رؤساي  جمهوري  ايران  و سوريه  با تأكيد بر  اين  نكته  كه  دمكراسي  امري  تحميلي  نيست ، خاطرنشان  كردند: «سرنوشت  عراق  بايد با حضور مردم  و مشاركت  همه  اقوام  و گروهها در اين  كشور رقم  بخورد.»
در اين  ديدار معاون  اول  رئيس  جمهوري  سوريه ، وزير امور خارجه  اين كشور و آقاي  كمال  خرازي  وزير امور خارجه  ايران  نيز حضور داشتند.
بشار اسد پس از ديدار چندساعته از ايران، ديشب تهران را ترك كرد.

گروه سياسي: اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي و تصويب موضوعي كه از سوي مجلس به عنوان اختلاف با شوراي نگهبان به آن مجمع ارجاع نشده بودروز گذشته مورد اعتراض شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار همشهري رئيس مجلس با اشاره به اينكه به همراه تعدادي از اعضاي مجمع از جمله رئيس جمهور جلسه بررسي بودجه شوراي نگهبان را به عنوان اعتراض به كار غيرقانوني مجمع ترك كرده اند، اعتراضات نمايندگان را وارد دانست و دخالت شوراي نگهبان در قانونگذاري مجلس و تلاش براي افزايش بودجه خود را مورد نكوهش قرار داد.
پيش از شروع دستور جلسه علني ديروز مجلس داوود سليماني و علي مزروعي در سخنراني هاي پيش از دستور خود نسبت به عملكرد مجمع اعتراض كرده و آن را دخالت در كار قانونگذاري مجلس دانستند.
پس از آن علي ياري نماينده جناح اقليت مجلس در نطق خود به طرفداري از عملكرد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و اظهارات نمايندگان جناح اصلاح طلب را فرافكني، پس از شكست در انتخابات شوراها دانست.
مهدي كروبي در پايان نطق علي ياري توضيحاتي داد و گفت كه قصد سخن گفتن راجع به اين موضوع را نداشته اما اظهارات علي ياري او را ناچار به اداي توضيحات كرده است.
كروبي ضمن تأكيد بر اينكه قضيه افزايش بودجه شوراي نگهبان به خاطر پول آن نبود گفت: ماجراي اخير بدعت جديدي است كه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت آن را گذاشتند و خلاف كردند.
كروبي با اشاره به خروج خود از جلسه مجمع «در اعتراض به تخلف انجام شده» گفت: اينطوري نمي شود بودجه بست و از اين به بعد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص بايد بودجه ببندند.
پس از پايان سخنان كروبي، مجلس وارد بررسي دستور جلسات شد كه صداي اعتراض شديد نمايندگان بلند شد و ۱۵ نماينده خواستار تذكر دادن شدند.
كروبي نيز ناچار شد از ميان ليست نمايندگان به پنج نفر از دو جناح اقليت و اكثريت اجازه صحبت دهد.
ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس در اخطار قانون اساسي با اشاره به اصول ۵۲ ، ۵۸ و ۱۱۲ قانون اساسي، افزايش بودجه شوراي نگهبان توسط مجمع را خلاف اصول متعدد قانون اساسي خواند.
قوامي گفت: بدانيد كه در كشور پنج مجلس قانونگذاري وجود دارد،  شوراي نگهبان،  مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورايعالي انقلاب فرهنگي، شورايعالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي.
موسي قرباني نماينده قائنات و عضو كميسيون تلفيق نيز با اشاره به اصل ۱۱۲ قانون اساسي كه در مورد وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است گفت: در اين اصل گفته نشده كه مجمع بايد نظر مجلس و يا شوراي نگهبان را بپذيرد بلكه گفته شده مجمع براي تشخيص مصلحت در مواردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي پيش مي آيد وارد عمل مي شود.
مهدي كروبي پس از پايان سخنان قرباني در مورد نظر وي راجع به وظيفه مجمع توضيح داد و گفت: من در داستان تشكيل مجمع، قانون اساسي و حكم امام قدم به قدم بوده ام. رئيس مجلس تأكيد كرد كه بحث اين است كه شوراي نگهبان آمده و حرف جديدي زده كه تا به حال نگفته است. رئيس مجلس اضافه كرد: پذيرش اين ايراد شوراي نگهبان يك بدعت است و ما به همين دليل آن را به مجمع هم نفرستاديم.
اكبر اعلمي نماينده تبريز نيز در سخنانش با بيان اينكه بعد از انتخابات مجلس ششم پيش بيني مي كرديم كه مجمع در مقام مجلس سنا كار كند از كروبي و خاتمي به دليل ترك جلسه مجمع تشكر كرد.
وي تأكيد كرد كه مجمع يك نهاد مشورتي است و نبايد وارد قانونگذاري شود.
احمد ناطق نوري ديگر تذكر دهنده جلسه علني مجلس بود كه عدم ارجاع مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان (در مورد بودجه اين شورا) را به مجمع خلاف قانوني آشكار خواند و گفت: من كاري به عملكرد مجمع ندارم مجلس بايد مطيع قانون باشد.
مجيد انصاري: شوراي نگهبان عملا ماده يك قانون مقررات مالي را لغو كرد
مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق بررسي بودجه روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به قانون مقررات مالي كه به شوراي نگهبان اجازه مي دهد بودجه درخواستي خود را به دولت داده و دولت نيز موظف است عينا همان مقدار را در لايحه بودجه قرار دهد گفت: اولا اين ماده قانوني به معناي آن نيست كه هر چه در لايحه دولت آمد مجلس موظف به تصويب آن است و ثانيا فرض كنيم كه پيشنهاد شوراي نگهبان عينا در لايحه بودجه درج مي شد، طبعا مجلس چون افزايش بودجه اين شورا را غيرمعقول مي دانست آن را نمي پذيرفت.
مجيد انصاري اضافه كرد: نكته مهم اين است كه ماده يك قانون مقررات مالي، با تفسير شوراي نگهبان لغو شده است.
ابطحي: دولت مخالف بود
محمدعلي ابطحي معاون پارلماني رئيس جمهور نيز ديروز پس از پايان جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران ،بررسي بودجه شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام را سنت غلطي دانست و گفت: درست نيست كه بودجه شوراي نگهبان از اين طريق تصويب شود. ابطحي اضافه كرد: رقم بودجه بحثي فرعي و اصل مسأله بدعت گذاري بود.
وي با اشاره به مذاكرات دولت با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مطرح نشدن اين موضوع در مجمع گفت: با وجود اين مذاكرات بحث بودجه شوراي نگهبان در دستور كار مجمع قرار گرفت و چون دولت اعتراض داشت، رئيس جمهور جلسه را ترك كرد.
معاون پارلماني رئيس جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود دولت با افزايش بودجه شوراي نگهبان موافق بوده است گفت: تفاهم  دولت اين بود كه به شرطي كه موضوع در مجمع مطرح نشود نسبت به عدد و رقم بودجه شوراي نگهبان توافق و تفاهم كند. ولي وقتي مطرح شد، اين تفاهم نيز از بين رفت.
نامه اعتراض ۱۵۰ نماينده مجلس
بيش  از ۱۵۰ تن  از نمايندگان  در نامه اي  كه  محمد نعيمي پور عضو هيأت  رئيسه  مجلس  آن  را در جلسه  علني  ديروز قرائت  كرد، نسبت  به  افزايش بودجه  شوراي  نگهبان  در مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  اعتراض  كردند.
در بخشي ازاين نامه آمده است :در ادامه  تضييقاتي  كه  در چند سال  اخير از جانب  نهادهاي  مختلف  و مهمتراز همه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  براي  ايفاي  وظيفه  قانوني  مجلس  شوراي اسلامي  فراهم  آمده  است ، بدعت  ديگري  توسط اين  نهاد به  جاي  ماند كه  حتي  مجلس نتواند ميزان  بودجه  مورد نياز شوراي  نگهبان  را نيز تعيين  و تصويب  كند (درحالي  كه  با عنايت  دولت  و مجلس ، رشد بودجه  شوراي  نگهبان  در سالهاي  اخيربسيار زيادتر و چندين  برابر همه  دستگاه هاي  دولتي  بوده  است ).
تصويب  نشدن  درخواست  رشد ۵۵۰ درصدي  نظارت  بر انتخابات  شوراي  نگهبان براي  سال  ۸۲ در مجلس ، مخالفت با شرع  و قانون  اساسي  تلقي  مي شود و شوراي نگهبان  با دور زدن  مجلس ، خواستار افزايش  بودجه  خود در مجمع  تشخيص  مصلحت نظام  مي گردد و اين  برخلاف  قانون  اساسي ، بر خلاف  اراده  عمومي  و توصيه هاي  همه بزرگان  مبني  به  رعايت  صرفه جويي  و جلوگيري  از ريخت  و پاش  و بخصوص  بر خلاف  سياست هاي  كلان  نظام  داير به  هدايت  بودجه  به  نفع  طبقات  كم درآمد مي باشد وعجيب  آن  كه  اين  مجمع  نيز برخلاف  وظيفه  خود اقدام  به  تصويب  ۴۰۰ درصد افزايش بودجه  شوراي  نگهبان  نمود و حق  مسلم  مجلس ودولت  را ناديده  انگاشت .
به  همين  دليل  و در اعتراض  به  اين  بدعت   ، رؤساي  دولت  و مجلس  باترك  اعتراض آميز جلسه  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، حاضر به  همراهي  با اين  حركت  نشدند، كه  در همين  جا لازم  است  تقدير و تشكر خود را از اين  عزيزان  و رئيس  محترم  كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  شوراي  اسلامي اعلام  كنيم . در بخش پاياني اين نامه آمده است: تداوم اين  روند به  هيچ  وجه  از نظر مجلس  شوراي  اسلامي  قانوني  تلقي  نمي شود و اين تصميم هاي  غير موجه  بايد سريعا لغو و امور به  مجاري  عادي  و طبيعي  آن برگردانده  شود، در غير اين  صورت  مجلس  و دولت  مجاز به  تمكين  از آن  نخواهند بود و عواقب  آن  را همگان  بايد متحمل  شوند.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: درپي انتشار اظهارات فرزند عباس عبدي و اظهار نگراني خانواده اش از وضعيت وي، علي اصغر تشكري، معاون رئيس كل دادگستري استان تهران توضيحاتي ارائه كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين توضيحات كه نسخه اي از آن در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفته، آمده است:
۱- خانواده آقاي عباس عبدي به تناوب در زمان هاي مختلف به صورت خصوصي و بعضا در معيت وكيل مدافع در محل زندان اوين با متهم ملاقات حضوري داشته اند كه اخبار آن به وسيله وكيل وي در مطبوعات منعكس گرديده، به گونه اي كه تاريخ و صورت جلسه يازده مورد ملاقات حضوري متهم موصوف با اعضاي خانواده وي در پرونده موجود و آقاي صالح نيك بخت وكيل وي نيز هفته گذشته به صورت حضوري و بدون محدوديت زماني در زندان ملاقات داشته است كه متعاقب آن آقاي عبدي طي لايحه اي در ۲۷ صفحه، مراتب تجديدنظرخواهي خود درخصوص دادنامه شماره ۴۸۴ صادره از شعبه ۱۴۱۰ اعلام و سپس دستور ارسال پرونده طبق مقررات به مرجع تجديدنظر صادر گرديده است. سواي آن آقاي عبدي در چندين نوبت جهت ملاقات با اعضاي خانواده خود به منزل اعزام و به صورت حضوري ملاقات داشته اند.
۲- ملاقات هاي خصوصي متهم از هفته گذشته باتوجه به شروع رسيدگي به موارد اتهامي موضوع بند دال محدود و به محض پايان تحقيقات در اين خصوص كه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، وضعيت ملاقات هاي مشاراليه به حال سابق اعاده خواهد شد.
۳- همان گونه كه آقاي وكيل و مسئولان زندان به دادگاه اعلام داشتند: موضوع اعتصاب غذاي آقاي عباس عبدي خلاف واقع و عاري از حقيقت بوده و يقينا انتشار اين گونه مطالب كه توسط بعضي افراد و با هدايت جريانات خاص و به كارگيري ادبياتي كه حاكي از عقده گشايي نسبت به نهادهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و درصدد تشويش اذهان عمومي و ايجاد التهاب در جامعه مي باشند، نمي تواند در روند دادرسي پرونده اخلال و يا ايجاد ترديد نمايد.

گروه سياسي: فراكسيون جبهه دوم خرداد خواستار لغو مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بودجه شوراي نگهبان شد و تهديد كرد در غير اين صورت دستور جلسات مجلس را بررسي نخواهند كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري علي شكوري راد در جمع خبرنگاران گفت كه فراكسيون جبهه دوم خرداد با حضور ۱۴۰ نماينده تشكيل جلسه داد و بعد از ارائه گزارشهاي لازم درمورد بودجه شوراي نگهبان چند راهكار نيز به تصويب رسيد.
شكوري راد گفت: اعضاي فراكسيون تأكيد كردند كه مجمع بايد مصوبه خود را پس بگيرد و آن را بي اثر اعلام كند. همچنين از رئيس مجلس خواسته شد كه در صورت پس نگرفتن مصوبه توسط مجمع تشخيص، ايشان اين مصوبه را براي اجرا به دولت ابلاغ نكند. شكوري راد سومين مصوبه مجمع عمومي فراكسيون را خودداري نمايندگان از ورود به دستور جلسات مجلس قبل از تعيين تكليف اين موضوع عنوان كرد و گفت: قرار شد بيانيه اي تنظيم و به عنوان موضع فراكسيون منتشر شود. اين بيانيه علاوه بر نامه اي است كه در جلسه علني ديروز خوانده شد.
شكوري راد پنجمين مصوبه فراكسيون را احضار معاونان رئيس جمهور و وزيران حاضر در جلسه مجمع، به مجلس عنوان كرد و گفت: اعضاي فراكسيون نسبت به تداوم حضور بعضي معاونين رئيس جمهور و وزيران بعد از خروج رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس كميسيون برنامه و بودجه در جلسه مجمع، معترض بوده و خواستار ارائه توضيحات آنها در مجلس هستند.
شكوري راد از زنگنه (وزير نفت)، مظاهري (وزير اقتصاد)، عارف (معاون اول رئيس جمهور)، آقازاده (رئيس انرژي اتمي) و ستاري فر (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي) به عنوان كساني كه در مجلس حاضر خواهند شد نام برد.