Hamshahri Newspaper

اشاره: كارل ماركس؛ انديشمند و منتقد اجتماعي قرن نوزدهم كه تأثير زيادي بر انديشه معاصر نهاده، نيز ازجمله روزنامه نگاران منتقد و فعال زمانه اش بوده است. مقالات و يادداشتهاي كارل ماركس در مجله معروف آلماني آن زمان به نام «Rheiniche Zeitung » به چاپ مي ر سيد. ماركس با مجله ها و روزنامه هاي ديگر نيز ارتباط داشت. يكي از مسائلي كه ماركس در يادداشتهايش به آن پرداخته، مسئله سانسور پس از بر تخت نشستن فردريك ويليام چهارم در سال ۱۸۴۰م است.
مطلبي كه از پي مي آيد بخشي است از كتاب «كارل ماركس، زندگي و ديدگاههاي او» نوشته دكتر مرتضي محيط كه تا چندگاه ديگر توسط نشر اختران به چاپ خواهد رسيد. ماركس در مقاله زير به مسئله سانسور مي پردازد و آن را بر ضد طبيعت آزاد و متكثر انساني مي داند. چرا كه به نظر وي سانسور يعني اعمال يك شكل خاص بر تنوع سلايق انساني.
فردريك ويليام چهارم در سال ۱۸۴۰ بر تاج و تخت پروس جلوس كرد. چندي نگذشت كه مقرراتي جديد براي سانسور وضع كرد كه گرچه ظاهري ليبرال داشت اما قوانين سانسور پيشين را دست نخورده باقي مي گذاشت و حتي از جهاتي سخت تر مي كرد. از نخستين نشانه هاي اين سخت گيري ها جابه جايي كرسي هاي دانشگاهي و مدرسين دانشگاه و فشار بر مطبوعات بود. «سالنامه هاله»، يكي از قربانيان اين مقررات جديد بود. واگذاري كرسي درس فلسفه هگل به شلينگ و اخراج برونو باوئر، از ديگر نشانه هاي تغيير جو سياسي پس از جلوس شاه جديد بود. مقررات جديد سانسور در ۲۴ دسامبر ۱۸۴۱ از سوي دولت پروس انتشار يافت و ماركس تقريبا بلافاصله به مطالعه آن پرداخت و آغاز به نوشتن نقدي بر آن كرد.
شاه جديد، گرچه از جهت مخالفت با يك بوروكراسي شديد موافق بورژوازي آلمان بود، اما در عين حال خواهان دولتي پدرسالارانه بود. از اين رو، درگيري شاه و دولت با بخش پيشروي بورژوازي صنعتي اجتناب ناپذير بود. ماركس، ضمن نامه اي همراه مقاله، از آرنولد روگه خواسته بود كه هرچه زودتر آن را به چاپ برساند، اما روگه در ۲۵ فوريه در پاسخ به او نوشت كه سخت زير فشار سانسورچيان است و اين مسئله چاپ مقاله او را غيرممكن ساخته است.وي در همين نامه به ماركس نوشت كه مقاله هاي عالي اي در اختيار دارد كه آنها را در نشريه اي زير عنوان آنكدوتا فيلسوفيكا در سوئيس به چاپ خواهد رساند. مقاله ماركس درباره سانسور سرانجام در سال ۱۸۴۳ در همين مجله در سوئيس به چاپ رسيد.
اين مقاله، در واقع نخستين مقاله سياسي ماركس در اين مرحله از كار روزنامه نگاري اوست. مقاله نه تنها شاهكاري از تفسير جدلي قانون جديد سانسور دولت پروس است، بلكه از نظر هنر مقاله نويسي از فنون اوج و فرود، تقاطع، برابر نهادي، هم روايي و سرآهنگي با مهارتي كم نظير سود مي برد.
در اين مقاله، ماركس مطابق معمول به «ريشه قضايا» مي پردازد، به اين معنا كه نوك تيز حمله اش متوجه سانسورچيان نيست بلكه معطوف به نهادي به نام سانسور است؛ به اين يا آن بخش از قانون و مقررات حمله نمي برد بلكه شيوه تفكر حكومت و دلايل بنياني سانسور را مورد تهاجم قرار مي دهد، دنبال تغيير قانون نيست، بلكه در جستجوي درمان ريشه اي سانسور يعني لغو سانسور است. در اين مقاله، آشكار مي شود كه چرا ماركس ميان دو فيلسوف يونان قديم يعني دموكريت و اپيكور به دومي كشش پيدا مي كند: عطش او براي آزادي فرد نه تنها خدشه ناپذير است، بلكه قيد و شرط هم نمي پذيرد.
ماركس از همان ابتداي مقاله توجه خواننده را به اين مسئله جلب مي كند كه قانون سانسور از سال ۱۸۱۹ وجود داشته است، اما طبق آن قانون قرار بود خود نويسندگان و روزنامه نگاران نكاتي را رعايت كنند، در حالي كه مقررات كنوني همان «رعايت »ها را شكل قانوني مي دهد. بنابراين، دستورالعمل جديد نه تنها گامي به پيش نيست بلكه گامي بزرگ به عقب است.
ماركس به جاي آن كه سانسورچيان را موآخذه كند، مي پرسد: «آيا اين بحث، عليه قانون است يا عليه سانسورچيان؟» او سپس شق دوم را رد كرده و مي نويسد:
اگر گناه را به گردن سانسورچي ها بيندازيم، نه تنها به شرافت آنها كه به شرافت دولت و نويسندگان پروس لطمه زده ايم. به علاوه رفتار غيرمجاز سانسورچيان و سرپيچي آنها از قانون به مدت بيش از ۲۰ سال [از ۱۸۱۹ به بعد]، دليل قانع كننده اي است بر آن كه مطبوعات نياز به تضمين هايي بيش از دستورالعمل هاي كلي براي چنين افراد غيرمسئولي داشته است. همچنين دليل قانع كننده اي بر آن است كه نقصي بنياني در ماهيت سانسور وجود دارد كه هيچ قانوني توانايي درمان آن را ندارد.
و سپس مي نويسد:
يا شايد نقايص واقعي يك نهاد به افراد نسبت داده مي شود تا به طور تقلب آميزي تصور نوعي اصلاح به وجود آورد، بي آن كه اصلاح بنياني انجام گيرد. عادت ليبرال نمايي اين است كه هر وقت مجبور به دادن امتيازي مي شود، افراد و وسيله ها را قرباني مي كند تا نهاد اصلي را حفظ كند... و خشم برضد خود نهاد را به خشم برضد افراد تبديل كند. باور بر اين است كه با تغيير افراد خود نهاد تغيير يافته است و توجه از مسئله سانسور به مسئله افراد سانسورچي برگردانده مي شود.
ماركس پس از افشاي تظاهر شاه جديد به ليبراليسم و رد اين برداشت نادرست كه دستورالعمل جديد نسبت به قانون ۱۸۱۹ قدمي به پيش است به اصل قانون پرداخته و مي نويسد:
«طبق اين قانون يعني ماده دوم آن، سانسور نبايد مانع پژوهش جدي و متواضع يا انتقاد صريح و بانزاكت باشد. هر دوي اين تعاريف، توجه شان نه معطوف به محتواي پژوهش بلكه معطوف به چيزي است كه بيرون از محتواي آن قرار دارد. اين قوانين، از همان ابتدا پژوهش را از حقيقت جدا مي كنند» در حالي كه: «آيا نخستين وظيفه جست وجوگر حقيقت، اين نيست كه بدون نگاه به چپ يا به راست هدف مستقيم خود را كشف حقيقت قرار دهد؟ اگر من مجبور باشم حقيقت را به شكل از پيش تعيين شده جست وجو كنم، آيا جوهر مطلب را فراموش نخواهم كرد؟»
ماركس در پاسخ به روش پژوهش «جدي» و «متواضع»، مصرح در مقررات جديد سانسور، مي نويسد:
حقيقت به همان اندازه متواضع است كه نور مي تواند متواضع باشد و در برابر چه كسي بايد متواضع باشد؟ در برابر خودش. حقيقت هم سنگ محك خويش است و هم سنگ محك دروغ. پس در برابر دروغ بايد متواضع باشد؟ اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش است، در آن صورت نشانه آن است كه ترس از حقيقت وجود دارد نه ترس از دروغ؛ و اين عاملي است كه مرا در هر قدم كه به پيش برمي دارم دچار دلسردي و يأس مي كند. اين تحميلي است كه بر پژوهش از ترس رسيدن به نتيجه؛ وسيله اي است براي جلوگيري از رسيدن به حقيقت. افزون بر آن حقيقت چيزي است عام و تنها به من تعلق ندارد، متعلق به همه است. من، صاحب آن نيستم، او صاحب من است. آنچه من دارم، صورت (Form) است كه آن هم فرديت معنوي من است.
سپس درباره سبك نوشتن و تعيين آن از سوي قانون مي نويسد:
قانون به من اجازه نوشتن مي دهد، اما بايد به سبكي بنويسم كه متعلق به من نيست. مي توانم چهره معنوي خود را نشان دهم، اما ابتدا بايد آن را به شكل از پيش تعيين شده اي آرايش كنم. كدام انسان باشرفي از چنين گستاخي دچار شرم نخواهد شد؟
ماركس سپس در جمله اي تكان دهنده خطاب به دولت پروس و واضعان قانون سانسور فرياد برمي آورد:
شما تنوع لذت بخش و غناي پايان ناپذير طبيعت را مي ستائيد؛ شما از گل سرخ نمي خواهيد بوي گل لاله دهد، پس چرا روان انسان، اين ارزنده ترين گنجينه موجود، بايد تنها به يك شكل وجود داشته باشد؟ من بذله گو هستم، اما قانون از من مي خواهد جدي بنويسم؛ من نويسنده اي بي باك هستم، اما قانون به من فرمان مي دهد سبك نوشته ام متواضع باشد. تنها رنگ قانوني آزادي، رنگ خاكستري است، سراسر خاكستري.
سپس با اين تشبيهات، قانون سانسور را به محاكمه مي كشد:
بر هر قطره شبنمي كه آفتاب مي تابد، نمايش پايان ناپذيري از رنگ ها مي درخشد؛ اما آفتاب معنوي انسان با همه گونه گوني انسان ها و تمام حالاتي كه انوار اين آفتاب را بازمي تاباند، تنها بايد رنگ رسمي و دولتي داشته باشد. بنيادي ترين شكل روان، سرخوشي، شور و نور آن است. اما شما سايه را به تنها پديده روان تبديل مي كنيد... جوهر روان، هميشه نفس حقيقت است، اما شما جوهر آن را به چه چيز بدل مي كنيد؟ به تواضع.
نكته به غايت پراهميت ديگري كه ماركس بر آن انگشت مي گذارد، سانسور گرايش فكري است. او، آن بخش از مقررات سانسور را كه مي گويد: «در اين مورد، شرط اجتناب ناپذير اين است كه گرايش مخالفت عليه اقدامات دولت نبايد مغرضانه و بدخواهانه باشد... با عطف توجه به اين مسئله، سانسورچي بايد به سبك و لحن مندرجات مطبوعات توجه مخصوص نشان دهد و اگر به دليل احساسات، كينه يا خودخواهي گرايش اين نوشته ها زيانبار تشخيص داده شود به آنها اجازه چاپ ندهد»، مورد نقد قرار داده و مي نويسد:
به اين ترتيب، نويسنده قرباني ترسناك ترين تروريسم و دستخوش حوزه قضايي سوءظن شده است... قوانيني كه معيار اصلي شان نه نفس عمل، بلكه چارچوب فكري عمل كننده است، چيزي نيست جز پشتيباني مطلق از بي قانوني... من تا آنجا وارد قلمرو واقعيت و حوزه عمل قانونگذار مي شوم كه از خود تظاهر بيروني نشان دهم... اما قانوني كه گرايش فكري را مجازات كند مرا تنها به خاطر آنچه انجام مي دهم مجازات نمي كند، بلكه جدا از اعمال من،مرا به خاطر آنچه فكر مي كنم مجازات مي كند. از اين رو چنين قانوني توهيني است به شرف شهروندان و قانوني است زيانبار كه هستي مرا تهديد مي كند.
ماركس در پايان مقاله، درباره درمان واقعي سانسور مي نويسد:
درمان واقعي و ريشه اي سانسور همانا لغو سانسور است، چرا كه اين نهاد در نفس خود چيزي پليد است و نهادها قدرتمندتر از افرادند.
مقاله با اين جمله از تاسيتوس به زبان لاتين پايان مي گيرد:
چه كمياب اند دوران هاي خوشي كه بتواني به آنچه اراده كني بينديشي و آنچه را مي انديشي بگويي.
دكتر مرتضي محيط