محمدصادق جنان صفت
كتاب تاريخ اقتصاد ايران ـ حتي اگر فقط مربوط به ۱۰ سال از ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ باشد ـ حزن و اندوه در دل ايجاد مي كند و بهت آور است. داستان غم انگيز تاريخ اقتصاد ايران نشان مي دهد چگونه مي توان اقتصاد يك كشور را با زخم هايي بر تن و آسيب هاي جدي بر روان گونه اي تيمار كرد كه رنج بكشد اما نميرد. زخم هاي اقتصاد ايران همان هايي هستند كه ۱۰ سال پيش بودند. براي اينكه خوانندگان ارجمند با سرعت به اصل اين داستان برسند، به سال ۱۳۶۱ برمي گرديم. در سال ،۱۳۶۱ دولت آقاي هاشمي رفسنجاني به همراه گروه فكري مستقر در سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي) شور و شوق لازم براي آزادسازي اقتصاد كشور از ديوان سالاري دولتي و نهادهاي بخش عمومي غيردولتي را داشت. ديدگاه جناح سياسي موسوم به چپ، از قوه مجريه رخت بر بسته بود و در قوه قانون گذاري پناه گرفته بود. جناح سياسي راست هنوز خود را تجهيز نكرده بود و قدرت كافي نداشت. گروه اقتصادي دولت به ويژه تيم مستقر در سازمان برنامه و بودجه براي تدوين پيش نويس برنامه دوم توسعه تلاش مي كرد. مستندات برنامه دوم كه از سوي اين سازمان منتشر شده نشان مي دهد آنها چند تنگناي اساسي براي كاهش قدرت ديوان سالارانه در اقتصاد را به خوبي شناخته بودند. اين تنگناها هنوز وجود دارد و هنوز دولت و مجلس موفق به حل آنها نشده است. اينها زخم هايي هستند كه ۱۰ سال است در تن اقتصاد ايران زندگي مي كنند. آنها را معرفي مي كنيم.
لايحه نظام تامين اجتماعي
دولت خاتمي و مجلس ششم بيش از يك سال است كه تلاش دارند سازمان هاي پرشمار فعال در نظام تامين اجتماعي را در يك سازمان واحد گرد آورند و افتخاري نصيب خود كنند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه به مدت ۴ سال رياست سازمان تامين اجتماعي را نيز بر عهده داشت از مدافعان اين طرح است. تاسيس وزارت رفاه و اجتماعي يكي از موضوع هايي است كه در قانون بودجه ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفته و براي آن حتي بودجه لازم نيز قيد شده است. آيا اين يك اقدام نو است؟ بررسي جلد ششم از مستندات برنامه دوم توسعه نشان مي دهد در تاريخ ۸/۶/،۱۳۶۱ «متن مصوبه مربوط به اصول و ضوابط حاكم بر نظام تامين اجتماعي» از سوي سازمان برنامه و بودجه به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري (وقت) ارائه شده است. در نامه ارسالي كه امضاي مسعود روغني زنجاني را دارد تاكيد شده است: «چنان چه پيشنهاد ارائه شده مورد تاييد و تصويب هيأت محترم دولت واقع شود. . . از اول ۱۳۶۲ قابل اجرا خواهد بود. . . » چرا اين لايحه به جايي نرسيد؟ شايد بررسي ماهيت اين پيش نويس پاسخ اين پرسش را به خوبي بدهد. به ويژه آنجايي كه به «سازماندهي و اجرا» برمي گردد. در بند «۹-۳» مي خوانيم: «به منظور انجام كليه وظايف بخش حمايتي نظام تامين اجتماعي سازمان امداد امام خميني از ادغام سازمان بهزيستي كل كشور در كميته امداد ايجاد مي گردد و اين سازمان تحت نظارت وزارت رفاه اجتماعي و تعاون اداره مي گردد. » در بند ۹-۹ نيز آمده بود: «سازمان امداد امام خميني از انجام مستقيم كليه امور حمايتي پرهيز مي كند. . . » يا در بند ۹ـ۶ كه آمده بود: «سازمان امداد امام خميني هزينه هاي خود را تحت نظارت و تاييد شورايي متشكل از نماينده مقام معظم رهبري، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير تامين اجتماعي و تعاون انجام مي دهد...»
پيش نويس لايحه ياد شده هرگز در مجلس چهارم كه در سال ۱۳۶۲ به كنترل راستگرايان درآمد، مورد توجه قرار نگرفت. زخم پرشمار بودن سازمان هاي تامين اجتماعي كه موجب هدر رفتن ميلياردها ريال سرمايه مردم مي شود هنوز بر تن اقتصاد ايران هست و...
لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت خاتمي بيش از يك سال است كه وعده مي دهد لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مجلس است و به زودي به تصويب مي رسد. اكنون و پس از ده سال و در صورتي كه لايحه به شكل قابل قبولي به تصويب مجلس برسد، مي توان گفت، نخستين گام براي بيرون كشيدن مصرف از محاق برداشته خواهد شد. آيا اين اقدام تازه اي است؟ مستندات برنامه دوم توسعه نشان مي دهد متن لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ۲۱/۵/۱۳۶۱ با امضاي مسعود روغني زنجاني به حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني تقديم شده است. در اين نامه آمده است: «. . . به اين وسيله متن پيشنهادي لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان جهت بررسي در هيأت دولت تقديم مي شود. » سه روز بعد و در ۲۴/۵/۱۳۶۱ «دفتر هيأت دولت» خطاب به «اعضاي محترم هيأت دولت» مي نويسد: «با احترام به پيوست تصوير نامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص پيش نويس لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه در جلسه ۲۸/۵/۱۳۶۱ هيأت دولت قرار دارد جهت استحضار و آمادگي لازم ايفاد مي گردد. » اكنون از آن تاريخ بيش از ۱۰ سال مي گذرد و هنوز لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به جايي نرسيده است. چرا؟ روغني زنجاني بعدها و در بهار ۱۳۸۱ به مجله نوآوران گفت: «من به رئيس جمهوري گفتم كه حمايت از حقوق مصرف كنندگان با تعزيرات سازگار نيست و عملي نخواهد شد. . . » مجلس چهارم اين لايحه را نيز هرگز در دستور كار قرار نداد و مجلس پنجم نيز. چرا؟ شايد بخشي از ماهيت اين لايحه مسئله را روشن كند. فصل سوم اين لايحه به يك نكته بسيار مهم اشاره مي كرد كه «حق انتخاب» بود و اين بار انحصارها ممكن نبود. فصل پنجم اين لايحه به «حق ايجاد تشكل هاي غيردولتي» اختصاص داشت كه در آن فضاي فكري اصولا طرح آن يك گام جسورانه بود. در ماده ۲۹ آمده بود: «اتحاديه ها، جمعيت ها و انجمن هاي مستقل مربوط به مصرف كنندگان كه صرفا با هدف افزايش آگاهي هاي عمومي مصرف كنندگان و آموزش آنها، دفاع از حقوق مصرف كنندگان در رسانه هاي عمومي و اقامه دعاوي جزايي و حقوقي عليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات در دادگاه ها ايجاد مي شوند از مصاديق اشخاص حقوقي غيردولتي به شمار مي روند...» اين لايحه بعدها و در ۲۴/۳/۱۳۶۲ توسط رئيس جمهوري به آقاي ناطق نوري رئيس وقت مجلس ارسال شد. اكنون و پس از گذشت ۱۰ سال، لايحه تازه در كميسيون است.
اصلاح قانون كار
در كتاب مستندات برنامه دوم (جلد ششم) فصلي به «بررسي مطالعه و پيشنهاداتي در مورد اصلاح قانون كارگر» وجود دارد. مطالعه تنگناهايي كه به واسطه اجراي قانون كار در همان دو سال نخست ايجاد كرده بود، يكي از اقدام هاي به يادماندني سازمان برنامه و بودجه وقت است. مجادلات ظاهرا پايان ناپذير طرفداران قانون كار و مخالفان در چند سال اخير كه در نهايت به اصلاح موادي از قانون كار منجر شده نشان مي دهد كه مي توان ۱۰ سال با زخمي در پهنه بدن يك اقتصاد را مديريت كرد. اكنون بيش از يك سال است كه اصلاح قانون كار در كانون منازعات قرار گرفته و به نظر مي رسد راهي به جز اصلاح آن باقي نمانده است. اصلاح قانون كار در آن سال هاي دشوار و با وجود وزير كار و امور اجتماعي كه از طرفداران سرسخت آن به شمار مي رفت و در زماني كه تشكل هاي كارفرمايي هنوز حتي در ذهن ها نيز امكان وجود نداشت كاري سخت بود. بررسي آنچه در مستندات برنامه دوم آمده نشان مي دهدكه مطالعات انجام شده بسيار جدي و تامل برانگيز بوده است. در مقدمه اين مطالعه مي خوانيم: «اينك كه مديريت اقتصادي كشور بر آن است كه با اجراي سياست هاي اقتصادي مناسب محدوديت هاي توسعه را برطرف كند لازم است قانون كار از ديدگاه اقتصادي نيز مورد بحث قرار گيرد. » بخش دوم از اين مطالعه درباره «مقايسه قانون كار جاري با قانون كار سابق» است كه نشان مي دهد تفاوت هاي بنيادين انجام شده است.
شركت هاي دولتي
يكي از لايحه هايي كه در سال ۱۳۸۱ هر چند وقت يك بار طرح و بحث هايي درباره آن مي شود لايحه ضدانحصار است كه توسط دولت تهيه شده است. محمد شريعتمداري وزير بازرگاني آخرين بار در ۸ اسفند و در مراسم برگزاري همايش روز مصرف كنندگان درباره آن سخن گفت و همان روز و در گفت وگو با شبكه دوم تلويزيون بار ديگر آن را طرح كرد. آيا اين قانون تازه اي است؟ به نظر مي رسد اين مسئله نيز از زخم هاي بر جاي مانده بر تن اقتصاد ايران است كه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در زمان تدوين برنامه دوم توسعه آن را لمس كرده و بر تغييرات در مديريت شركت هاي دولتي تاكيد كردند. در كتاب مستندات برنامه دوم توسعه (جلد ششم) بخشي به «پيشنهادي در مورد بهبود سيستم مديريت، نظارت و كنترل شركت هاي دولتي» اختصاص يافته است كه به نظر مي رسد پايه هاي قانون ضدانحصار در اين پيشنهاد آمده است. اين پيشنهاد كه توسط معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه تهيه شده بود چند سرفصل عمده دارد. در بخشي از اين پيشنهاد مي خوانيم: «اطلاعات مربوط به تنها ۱۰۶ شركت دولتي نشان مي دهد كه آنها ۴۳۶ سال در حسابرسي خود تاخير دارند و هيچ مرجعي تاكنون اين تاخيرات را بررسي نكرده است.»

ترجمه: حميدرضا فتاحي
هرناندو دوسوتو معتقد است: سرمايه داري مي تواند بر تروريسم چيره شود.
معمولا در تقدير يك اقتصاددان نيست كه هدف حملات تروريستي قرار گيرد اما هرناندو دوسوتو هم يك استاد معمولي در رشته اقتصاد نيست. مبارزه فكري دوسوتو در طرفداري از سرمايه داري و بر عليه تروريست هاي راه درخشان در سرزمين مادري اش، پرو، باعث شد كه او يكي از مهم ترين اهداف مورد نظر تروريست ها باشد. سه بار تلاش براي نابودي وي، تاكنون با شكست مواجه شده است. افكار او در آن دوران منجر به تاليف كتاب پرفروشي در سال ۱۹۸۶ شد كه عنوان آن «راه ديگر» بود. اين كتاب حتي منجر به رويگرداني فقرا از گروه تروريستي راه درخشان شد و شكست آن ها را مسجل كرد.
دوسوتو معتقد است آنچه در پرو اتفاق افتاد مي تواند در هر جاي ديگري از جهان كه در آن تروريسم، پرورش مي يابد به كار آيد. پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر پيام دوسوتو بار ديگر اهميت خود را نشان داد. دوسوتو در حال حاضر يكي از تاثيرگذارترين افراد بر سياستمداران جهان است. شايد دليل آن، كتاب دوم او است كه در سال ۲۰۰۰ با عنوان «راز سرمايه: چرا سرمايه داري در غرب به پيروزي مي رسد، اما در ديگر نقاط جهان با شكست مواجه مي شود؟» منتشر شد. اكنون او در همه جا حضور دارد. تاكنون رهبران بيش از ۲۰ كشور جهان از افغانستان تا مكزيك يا روسيه ـ به اندرزهاي او گوش فرا مي دهند ـ اخيرا در جريان اجلاس جهاني اقتصاد در داووس سوئيس، بيل كلينتون از ايده هاي او دفاع كرد. در همين اجلاس دوسوتو با بونو (Bono) ستاره راك و گوردون براون وزير خزانه داري بريتانيا درباره موضوع توسعه بحث و تبادل نظر كرد.
دوسوتو با برخورداري از جذبه جادويي اش، ايده ها و افكار خود را با انرژي فوق العاده و زايدالوصفي به حضار عرضه مي كند. اما بايد اذعان كرد كه او تنها يك سخنگوي صرف نيست. علاوه بر دو كشور پرو و ال سالوادور كه سال ها قبل اصلاحاتي را بر مبناي ديدگاه هاي هرناندو دوسوتو آغاز كردند، دولت هاي مكزيك، مصر، فيليپين، هندوراس و هائيتي ـ كه انتظار مي رود اولين كشور در ميان اين گروه از كشورها باشد كه قوانين جديدي را در ماه آوريل ارائه خواهد كرد ـ نيز از همكاري هاي دوسوتو و موسسه تحقيقاتي اش، «موسسه آزادي و دموكراسي» برخوردار بوده اند. «ماركس و انگلس»، از اين رو سگ هاي دست آموز دوسوتو ناميده شده اند كه، «آن ها آلماني و پشمالو هستند و در ضمن حرمتي براي حق مالكيت افراد قائل نيستند. »
به نظر مي رسد، انتخاب اين لطيفه با دقت كافي همراه بوده است، چرا كه اساس و بطن ديدگاه هاي اقتصادي دوسوتو چيزي جز احترام بحق مالكيت افراد نيست.
اين موضوع مي تواند توضيحي براي اين سوال باشد كه چرا اولين طرفداران خارجي دوسوتو راستگراياني چون مارگارت تاچر، ريچارد نيكسون و دان كوايل بودند؟
بايد اذعان كرد كه دوسوتو از آن دسته اقتصادداناني نيست كه گمان مي كنند كليد موفقيت سرمايه داري در حمايت از نظام حقوق مالكيت تثبيت شده كنوني نهفته است. برعكس، او معتقد است كه سرمايه داري تنها زماني مي تواند بر تهديدهايي نظير تروريسم غلبه كرده و به رشد و بالندگي خود ادامه دهد كه نظام حقوقي كنوني به گونه اي تغيير كند كه اكثريت مردم احساس كنند كه قانون طرف آن هاست.
به وجود آوردن چنين احساسي مستلزم گنجاندن بسياري چيزها در نظام كنوني است يكي از آن موارد، عرضه كردن نظام حقوقي نويني است كه با قدرت عمل فقرا و منابع ثروت سرشار آن ها را نيز شامل نظام رسمي كند. همواره يكي از بهترين نشانه هاي تغيير و اصلاح، برنامه هاي انبوهي است كه در آن حمايت هاي همه جانبه قانوني از نظام حق مالكيت بالفعل در نظر گرفته شده است اما متاسفانه اين نظام حقوقي از ديد مردمي كه همزمان در آن سوي قانون رسمي زندگي مي كنند (مردم فقير)، غيرمنصفانه و غيررسمي است.
براساس يافته هاي دوسوتو، كه نتيجه مطالعات وي بر روي جوامع فراقانوني در چندين كشور مختلف است، اين حقوق مالكيت غيررسمي در برخي موارد شامل دارايي هايي ـ نظير زمين و مستغلات ـ مي شود كه ارزش آن ها ميلياردها دلار تخمين زده مي شود.
نظام حقوقي مالكيت غيررسمي باعث مي شود كه چنين دارايي هايي صرفا «سرمايه هاي مرده» باشند و اين وضعيت سبب شده كه استفاده از اين دارايي ها حتي به عنوان وثيقه اي براي دريافت وام و آغاز يك فعاليت تجاري و اقتصادي كاري سخت و بعضا غيرممكن باشد. همچنين انتقال اين حقوق مالكيت از بخش غيررسمي به بخش رسمي، كه باعث آزادشدن سرمايه ها و ايجاد انگيزه اي براي رشد اقتصادي است، كاري است كه چندان آسان به نظر نمي رسد. دوسوتو مي گويد: در تمام كشورهاي ثروتمند: يك نظام حقوقي كارآمد و همه جانبه نگر بر رشد اقتصادي و توسعه سريع مقدم بوده است.
فايده دانستن چنين حقيقتي چيست؟
منتقدان دوسوتو معتقدند كه او، راه حل ساده انگارانه و جهانشمولي را براي رفع موانع بسياري كه در مسير سرمايه داري قرار دارد، ارائه مي دهد، در حالي كه بسياري از اين جوامع از ويژگي هاي فرهنگي متمايزي برخوردارند و صد البته منشأ تروريسم در كشورهاي مختلف نيز متفاوت است. مثلا اعراب ثروتمند ناراضي كه عضو القاعده هستند و تحت تاثير انگيزه هاي غيرمادي (و آسماني) قرار دارند، چه وجه اشتراكي با چريك هاي بي رحم راه درخشان، دارند؟
آيا راه علاج يكساني براي هر دو پديده وجود دارد؟ دوسوتو معترف است كه: جاي خوشحالي دارد كه خشونت هاي گروه راه درخشان حتي در ميان طرفداران بالقوه آن ها يعني فقرا نيز نتيجه منفي داشتند و منجر به رويگرداني خيل طرفداران از اين گروه تروريستي شده است. اما اگر قرار بود با چه گوارا مبارزه شود، كاري به مراتب سخت تر بود، چرا كه او از جذبه اي بالا برخوردار بود.
دوسوتو همچنان معتقد است كه اگر به اكثريت مردم فقير، فرصت مشاركت منصفانه در نظام سرمايه داري داده شود، آن ها درون چنين نظامي دست به كوشش و كار خواهند زد و به آن وفادار خواهند ماند. نكته قابل تامل ديگر اين است كه: هر چند همه تروريست ها پيش زمينه توام با فقر نداشته اند و يا انگيزه هاي مادي محرك همه آن ها نبوده است اما حقيقت اين است كه اكثريت آن ها، خواهان بقا و ادامه زندگي هستند ـ همان گونه كه چريك هاي راه درخشان نيز خواهان آن بودند - و حتي المقدور در دنياي فراسوي مرزهاي حقوق مالكيت رسمي به چنان زندگي اي ادامه مي دهند.
دستيابي به شناخت فرهنگي و درك دقيق جزئيات و قوانين عملي كه بر جوامع فراقانوني حاكم اند، جوهره اصلي ديدگاه دوسوتو را تشكيل مي دهد. بدون حصول چنين شناختي طراحي قوانين رسمي كه از مقبوليت كافي ـ براي وارد كردن مردم فقير به دنياي سرمايه داري ـ برخوردار باشد، غيرممكن به نظر مي رسد.
دوره زماني كه هرناندو دوسوتو در پرو به كشاورزان آمازوني كوكا (Coca) كار كمك مي كرد تا وارد نظام نوين حقوقي شوند و از كمك كردن به چريك هاي راه درخشان دست بردارند دوران كاملا خاص فرهنگي بود.
رئيس او در آن زمان كه بعدها رئيس جمهور نيز شد ـ آلبرتو فوجيموري ـ و ارتش پرو توافق كردند كه كشاورزان را به عنوان شبه نظاميان غيررسمي به رسميت بشناسند و به آن ها حق مالكيت زمين اعطا كرده و مجازات توليد كوكا را نيز لغو كنند.
دوسوتو حتي جورج بوش پدر را متقاعد كرد تا در قبال تعهدي كه كشاورزان در مورد جايگزيني كشت غلات به جاي كوكا دادند در طول اجراي برنامه از آن ها حمايت كند.
اين برنامه مطمئنا هر گونه حمايت از گروه راه درخشان را بي اثر مي كرد. هر چند در جريان بازديد اخيري كه خبرنگار اكونوميست از منطقه داشت، دريافت عليرغم اين كه، كشاورزان هنوز احساس مي كنند كه در يك نظام قانوني كار و فعاليت مي كنند ـ كه البته اين خود پيروزي بزرگي است ـ با اين حال در كشت محصولات جايگزين اقدام چنداني نكرده اند و از طرفي سود حاصل از كشت كوكا هنوز هم بالاست. افزايش قيمت كوكا و كاهش قيمت قهوه و كاكائو نيز كمكي به حل مشكل نكرده است.
دوسوتر هنوز هم معتقد است كه وظيفه اش را به نحو مطلوبي به پايان نرسانده است. موفقيت هاي او و محبوبيت روزافزون اش مورد حسادت فوجيموري قرار گرفت.
و به همين علت رئيس جمهور فوجيموري، مانع از تحقق كامل طرح هاي دوسوتو شد. بايد پذيرفت كه دوسوتو نتوانست نظارت بر فرآيند جايگزيني كشت محصولات ممنوعه به غلات را به پديده اي جهاني و چندمليتي تبديل كند.
دوسوتو درس هاي مختلفي را از تجربه پرو بيرون كشيد كه مهم ترين آن اين است: اصلاحات پديده اي سريع و ثابت نيست، بلكه پروژه اي (طرحي) درازمدت است كه پيش نياز آن برخورداري از دانش عميق، از فرهنگ آن جامعه است.
از طرفي اينگونه اصلاحات بايد توسط رئيس دولت رهبري و حمايت شود (و صد البته لازم است كه او اقتصاددان ـ دوسوتو ـ را مورد حمايت قرار دهد نه اين كه به او حسادت كند). چالش كنوني دوسوتو در حال حاضر متقاعد كردن رهبران ساير كشورهاست. تا آن ها هم از مرحله حرف وارد عمل شوند. ما براي او آرزوي موفقيت داريم چرا كه سرمايه داري مسيري بهتر از آنچه كه او نشان مي دهد، پيش رو نخواهد داشت.
منبع: اكونوميست ۶ فوريه ۲۰۰۳

ترجمه : اكبر حسيني كيا
تاريخ كمتر وارث تاج و تختي را به ياد دارد كه مانند خانواده سلطنتي كنوني ژاپن پير بوده باشد: امپراتور آكي هيتو، ۶۹ ساله، در بيمارستان بستري است. ناروهيتو، وليعهد ۴۲ ساله، مانند يك مرد سالخورده هر روز با سگ اش پياده روي مي كند. پرنسس ماساكو، ملكه آينده با ۳۹ سال سن تنها يك دختر يك ساله دارد و بيشتر ترجيح مي دهد مسافرت هاي خارجي انجام دهد تا زادآوري. به نظر مي رسد بحران سني علاوه بر خاندان سلطنتي دچار مردم ژاپن نيز شده باشد. جمعيت اين كشور با ميانگين سني بيش از ۴۱ سال به عنوان پيرترين ملت جهان از ده سال پيش به كانون خبرهاي ناگوار مبدل گرديده است. چندين سال مي شود كه دومين قدرت برتر اقتصادي دنيا در بحران و ركود به سر مي برد. اما آيا نمي توان گفت، برخلاف تصور اقتصاددانان لجوج ژاپني ميان توان رشد اقتصاد ملي يك جامعه و ميانگين سني آن ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد؟ آيا ژاپن نمي خواهد در حال به جهان نشان دهد راه هايي كه به پيري و افول جوامع صنعتي مي انجامد كاملا از يكديگر جداست؟ شنيتارو ايشيهارا، فرماندار ۶۰ ساله توكيو، معتقد است كه به جاي هراس از پيرشدن بايد با آن به مبارزه برخاست. اين نويسنده بنام ژاپني با ارائه اين تز كوشيده است تا سنت ديرينه سامورايي ـ خودكشي با شمشير - را از اذهان چشم بادامي ها پاك سازد. ايشيهارا با افكار نژادپرستانه خود از جمله نفي حضور خارجيان و مهاجران در ژاپن پيوسته از مقتضيات يك جامعه پيرسخن مي گويد. به باور او اگر افراد بالاي ۶۰ سال نسبت به مسايل بي تفاوت نشوند و عمل به كنه سنت خودكشي با شمشير حتي براي افراد مسن براي هميشه متوقف شود ژاپن خواهد توانست حتي در سال ۲۰۲۵ كه ۳۰ درصد از شهروندان آن بالاي ۶۵ سال خواهند داشت، كارايي خود را حفظ كند. البته اين به اراده مردم بستگي دارد. در هنگامه اضطراب عمومي ناشي از بحران اقتصادي در كنار معضلي به نام پپري ناگهاني برنامه هايي شگفت آور و تحسين برانگيز فراروي انسان قرار مي گيرند كه گويي تحقق آن ها تقريبا غيرممكن است. به واقع شركت هايي مانند فوكوشي يوگو امكان دگرگوني اين حال و هواي رخوت بار را مهيا ساخته اند. اين كارخانه در حال تكميل يك سيستم ماهواره اي است كه گيرنده آن در يك جليقه تعبيه مي شود. سالمندان با پوشيدن اين جليقه ديگر مسير رفت و آمد خود را گم نخواهند كرد. در حقيقت اين پروژه خود بخشي از يك تحول است، تحولي به نام «فناوري پيشرفته در خدمت سالمندان. » افزون بر اين به نظر مي رسد سالمندان ژاپني در ترك دو ويژگي ناخوشايند «انعطاف ناپذيري» و «سلسله مراتب» ناشي از تداوم بحران اقتصادي در اين كشور گوي سبقت را از ديگران بربايند. نمونه بارز آن «مركز منابع انساني سيلور» است كه تقريبا در تمام شهرها امكان اشتغال افراد مسن در مشاغل مختلف نظير پرستاري از بچه، باغباني و خدمت اداري را فراهم مي آورد. تاكنون ۶۸۰ هزار نفر در اين قبيل برنامه ها مشاركت كرده اند. نكته جالب تر اين كه در مناطق مختلف ژاپن مدارس و خانه هاي سالمندان در جوار هم ساخته مي شوند با اين هدف كه نسل هاي جديد و قديم به درك متقابلي از يكديگر دست يابند. در اين راستا دانش آموزان مدارس يك بار در هفته به ديدار سالخوردگان اين مراكز مي روند.
البته پيري جامعه ژاپن بازار فروش وسايل مورد نياز اين گروه سني را افزايش چشمگيري داده است. طوري كه تنها درآمد سالانه شركت سيلور از اين محل رقمي در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد يورو ـ معادل ۲۱ درصد هزينه هاي فردي مصرف كنندگان ـ است. افزون بر اين كارخانجات ژاپني بسيار تلاش مي كنند تا محصولات خود را با سليقه مشتريان پير هماهنگ سازند. در اين رابطه شركت پاناسونيك دوربين هاي فيلمبرداري با كليدهاي بزرگ مخصوص سالمندان توليد مي كند و شركت سوني هم روبوت هاي سگ با قابليت نگهباني مي سازد. ضمن آنكه اين شركت به همراه هوندا سرگرم تكميل روبوتي هستند كه در آينده سالخوردگان را در كارهاي خانه كمك خواهد كرد. پس تقريبا تمام وسايل الكترونيكي جديد براي خدمت به افراد پير طراحي مي شوند.
با اين همه مركز پژوهش هاي بانك آلمان در گزارش اخير خود با نگاهي خوشبينانه به جامعه ژاپن مي نويسد: «سالمندان ژاپني ثابت كرده اند كه پيري به هيچ رو خسته كننده و ملال آور نيست.» هينوهارا نويسنده شهير ۹۱ ساله ژاپن نيز در جايي مي گويد: «فرد ۶۵ ساله هنوز پير نشده است. چون تازه در سن ۶۵ سالگي انسان مفهوم زندگي را درك مي كند و مي تواند بدان جامه عمل بپوشاند.» گواه اين مدعا موفقيت هاي اوست. به توصيه اين پزشك هزاران سالمند به شبكه اينترنت وصل شده اند، در سراسر كشور مراكز ويژه نگهداري بيماران لاعلاج ساخته مي شود و روزانه ميليون ها خواننده پير از توصيه هاي وي براي سلامتي خود بهره مي گيرند. اگر نبود حزب حاكم و پير ژاپن كه از سال ۱۹۵۵ بي وقفه قدرت را در دست دارد، گمان مي رفت كه در اين كشور پير شدن برابر باشد با افزايش ضريب اطمينان به آينده. اما در ميان مقام هاي حزب ليبرال دموكرات ژاپن همه چيز مانند گذشته است.
ليست بلندي از نمايندگان وجود دارد كه همگي مايلند حداقل يك بار به سمت وزارت نايل آيند. البته سواي چند مورد استثنا همواره كساني به اين منصب رسيده اند كه بيشترين سابقه حضور در مجلس اين كشور را داشته اند. طوري كه تصدي پست وزارت مستلزم طي يك پروسه زماني بيست، سي ساله است. هر چند اصل ارشديت سني در بيشتر شركت ها در حال از ميان رفتن است اما درحوزه سياست رعايت آن امري الزامي و ضروري است. حزب حاكم ژاپن به واقع حزب افراد پير و نماينده روستاييان كهنسال و صاحبان مغازه هاي كوچك است. فروشندگان خرده پايي كه بقاي خود را وامدار قوانيني هستند كه دولت براي حمايت از آن ها در برابر فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي وضع مي كند. به دو گروه فوق بايد كارخانه داران جزء را نيز افزود. با اين وجود هر دو طرف چيزهايي نيز از يكديگر آموخته اند. در اين رابطه مي توان به اصلاحاتي كه در حقوق بازنشستگي در اكتبر ۲۰۰۱ صورت گرفت، اشاره كرد. براين اساس دولت متعهد شد تا نظام پايه پرداختي به ۶۰ ميليون بازنشسته در بلندمدت را تضمين كند. اصلاح مزاياي پرداختي به هر بازنشسته تا سقف ۲۰ درصد درآمد و افزايش سن بازنشستگي از ۶۰ به ۶۵ سال از ديگر اصلاحات انجام گرفته، است. بدين ترتيب در سال ۲۰۲۵ مزاياي بازنشستگي هر فرد ۱۹ درصد از كل حقوق دريافتي وي قبل از سن بازنشستگي را شامل مي شود حال آنكه سرانه حقوق بازنشستگي حدود ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. اما گذشت زمان نشان خواهد داد كه آيا بهبودي در وضعيت زندگي سالمندان ايجاد شده است يا خير چرا كه در حال حاضر پايه حقوقي كه دولت ژاپن به يك فرد بازنشسته مي پردازد تنها ۴۰ درصد درآمد يك فرد بالاي ۶۰ سال است.
منبع: دي سايت

• كارگران خارجي از عربستان مي روند
دولت عربستان سعودي به منظور بهبود وضع اقتصادي كشور درصدد پياده سازي طرحي كارآمد براي افزايش فرصت هاي شغلي و بهبود بازار كار است. به گفته بي بي سي هم اكنون نيمي از جمعيت عربستان سعودي را افراد زير ۱۶ سال تشكيل مي دهد و دولت مي خواهد براي جلوگيري از وقوع بحران بيكاري دست به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد بزند. به همين منظور دولت درصدد بيكار كردن ۶ ميليون كارگر و كارمند خارجي و جايگزيني آن با نيروهاي داخلي است. در حال حاضر نزديك به ۶ ميليون نيروي كار خارجي در عربستان مشغول به كار هستند. اين رقم دوسوم نيروي انساني اين كشور را تشكيل مي دهد. اين طرح جديد «سعودي سازي» ناميده شده است. در همين حال برخي از مديران صنعتي و فعالين اقتصادي اين كشور ضمن انتقاد به اين طرح خواهان ادامه فعاليت نيروهاي خارجي در اين كشور هستند.

• ترس از جنگ در بازارهاي برنج
براي اجتناب از هرگونه تأثير سوء اقتصادي جنگ آمريكا با عراق، كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده برنج آسياي جنوب شرقي در حال اتخاذ تدابير اضطراري هستند. عراق با خريد ۳/۱ ميليون تن برنج كه عمدتا از ويتنام صورت گرفت، در سال ۲۰۰۲ ميلادي سومين واردكننده برنج در جهان بود. طبق گزارش نشريات محلي، ويتنام در حال بررسي انعقاد قراردادهايي با ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه است تا از فروپاشي بازارهايش در مواجهه با تأثيرات جنگ جلوگيري به عمل آورد. در اين ميان، فيليپين، ديگر واردكننده عمده برنج، شروع به خريد و ذخيره برنج در انبارهايش نموده است تا از تحمل قيمت بالاي سوخت و هزينه هاي حمل و نقل دريايي در صورت بروز جنگ در امان باشد. معاون امور كشاورزي فيليپين، لوئيس لورنزو، گفت: «ما عجله داريم چون كه مي خواهيم در صورت شروع جنگ آماده باشيم، ما ترجيح مي دهيم مطمئن باشيم، نه متأسف.» دولت فيليپين تصميم دارد برنامه خريد خود را تسريع بخشد. آرتوريپ، سخنگوي سازمان خواربار ملي (VFA) اظهار داشته است: «تصميم پر كردن انبارها پيش از پايان نيمه اول سال (۲۰۰۳) از پيش توسط شوراي امنيت ملي تصويب شده بود.» دولت به منظور حمل ۴۰۰ هزار تن برنج در ماه فوريه، حداقل يك ماه زودتر از موعد معمول در بيشتر سال ها، از پيمانكاران دعوت به همكاري خواهد كرد. شايد ويتنام بتواند شكاف بالقوه بازار برنجش را با فروش برنج به فيليپين پر كند، كما اينكه از هم اكنون از اين كشور براي سفارش خريد دعوت به عمل آورده است. طبق ارقام سازمان خواربار ويتنام (VFA)، اين كشور در سال ،۲۰۰۲ نهصد هزار تن برنج به عراق فروخت كه يك سوم از كل صادرات ۲/۳ ميليون تني اش را تشكيل مي داد. چنان كه پيداست عراق براي حفظ بقاي خود در صورت بروز جنگ در حال ذخيره سازي برنج بوده است. گزارشگر سرويس ويتنامي BBC، نافام مي گويد: عراق در سال ۲۰۰۲ واردات برنجش را در حدود ۳۰۰ هزار تن بيش از ميزان مورد نياز براي مصرف، افزايش داد. وي مي افزايد: دليل ديگري كه ترس ويتنام را توجيه مي كند همين است، چون كه عراق ممكن است به واسطه خريد اضافي سال گذشته، در سال جديد خريد خود را كاهش دهد و اين ترس توليدكنندگان ويتنامي را وادار كرده است كه در پي يافتن بازارهاي جديد باشند. نافام به خبرنگار بخش تجارت جهاني BBC گفت: «توليدكنندگان با كشورهاي ديگر خاورميانه، مثل ايران، مذاكراتي انجام داده اند.» ممكن است كشاورزان ويتنامي مجبور شوند بر سر بازارهاي ايران با همتايان آمريكايي خود رقابت كنند.

• امتياز قراردادهاي نفتي پيش از جنگ
منابع مالي كه هزينه بازسازي عراق را پرداخت خواهند كرد هنوز تعيين نشده اند، اما يكي از اين منابع ممكن است دارايي هاي مسدود شده عراق به ميزان ۶/۱ ميليارد دلار و درآمدهاي حاصل از فروش نفت باشد. رامسفلد وزير دفاع آمريكا نيز گفته است دارايي هاي عراق در سازمان ملل بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار است. اخيرا دو متخصص آمريكا در امور عراق در كميته روابط خارجي سناي آمريكا گفته اند كه مخارج بازسازي عراق فقط در سال اول بين ۲۰ تا ۵۱ ميليارد دلار خواهد بود. به گفته اين مقامات سعي خواهد شد تا از سربازان عراقي براي ساخت جاده ها و پل ها، پاكسازي، ساختمان سازي و فعاليت هاي مربوط به آن استفاده شود. دولت آمريكا از هم اكنون مسئله بازسازي عراق را در بين چندين شركت مهندسي و ساختمان سازي بزرگ آمريكايي به مناقصه گذاشته است و انتظار مي رود كه در روزهاي آينده قرارداد بزرگي با يكي از اين شركت ها براي بازسازي عراق منعقد شود. به گفته مقام هاي پنتاگون دولت بوش براي جلوگيري از افزايش بيكاران در عراق قراردادهاي فرعي را با شركت هاي عراقي منعقد مي كنند تا به رشد اقتصادي اين كشور كمك كند. خبرگزاري فرانسه هم به نقل از معارضين عراقي گزارش داده كه انتظار مي رود پس از سرنگوني صدام، آمريكا و انگليس در تقسيم قراردادهاي نفتي با عراق سهم زيادي را از آن خود كنند. بر اين اساس به احتمال زياد فرانسه بهاي گزافي را به خاطر مخالفت خود با جنگ خواهد پرداخت. گفته مي شود مذاكراتي با تعدادي از شركت هاي نفتي چندمليتي توسط معارضين در جريان است و احتمالا به زودي قراردادهاي نفتي كه قبلا با عراق منعقد شده، باطل خواهد شد. هوشيار زيباري سخنگوي حزب دموكرات كردستان عراق در اين رابطه گفته است: مذاكراتي با شركت هاي آمريكايي، انگليسي، فرانسوي، روسي، چيني و سعودي انجام شده است.