مزايده واگذاري ۳۰ درصد سهام شركت سيمان كردستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، درپي تصويب هيأت عالي سرمايه گذاري، شركت سيمان كردستان به صورت مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
سهام فروخته شده شركت سيمان كردستان متعلق به وزارت صنايع و معادن بود. اين وزارتخانه ۴۶ درصد سهام اين شركت را مالك بود.
براساس اين گزارش شركت سيمان سپاهان موفق به خريد شركت سيمان كردستان شد. سيمان سپاهان پيش از اين نيز ۵/۱۲ درصد از سهام شركت سيمان كردستان را مالك بود.
شركت سرمايه گذاري اميد نيز هنوز ۵/ ۳۹ درصد سهام شركت مذكور را در مالكيت خود دارد.
در پي تصويب هيأت عالي واگذاري در خصوص برگزاري مزايده، ۴ شركت در مزايده مذكور حضور يافتند كه اين شركت به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته شد.
قيمت فروش اين شركت ۳۵ ميليارد تومان گزارش شده است.
خصوصي سازي يكي از محوري ترين سياست هاي اجرايي دولت طي سال هاي اخير بوده است. با اين حال دولت هنوز نتوانسته است توفيق چنداني در اجراي اين سياست بيابد. انگيزه اندك دستگاه هاي اجرايي درخصوص واگذاري تصدي ها و شركت هاي تحت پوشش سبب شده درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي بسيار كمتر از پيش بيني هاي هيأت دولت باشد.

هدفمند كردن يارانه ها از سال ۱۳۸۰ به عنوان تكليف دولت مطرح شده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي تحقيق مفصلي در اين زمينه انجام داد و آن را در ويرايش هاي متعدد منتشر كرد. سمينارهاي مختلفي نيز برگزار شد اما مرحله نهايي اين هدف يعني تصويب لايحه اي و تقديم آن به مجلس هنوز فرا نرسيده است.
البته هر سال هنگام بحث و بررسي بودجه هاي سالانه در مورد آثار زيانبار پرداخت يارانه ها نيز بحثي به ميان مي آيد و به خصوص يارانه انرژي كه رقم بالايي را تشكيل مي دهد بسيار مورد نقد و انتقاد قرار مي گيرد ولي بعد از پايان يافتن بحث بودجه دوباره بحث يارانه ها نيز به فراموشي سپرده مي شود. همان طور كه بيان شد در مورد يارانه ها، مسأله اين نيست كه مقامات و مسؤولان براي مردم ابعاد منفي و آثار زيانبار يارانه را برشمارند، بلكه انتظار اين است كه از مرحله «احساس» مشكل عبور كنند و به مرحله ارائه راه حل براي مشكل برسند كه وظيفه دولت و مجلس جز اين نيست. ارائه راه حل  نيز يعني عملياتي كردن بحث هاي نظري و كلي در قالب يك لايحه و طرح و بعد از تصويب آن تدوين آيين نامه اجرايي و در صورت نياز صدور بخشنامه و دستورالعمل. در غير اين صورت، ما همواره با بحث هاي نظري و كلي مواجه خواهيم بود كه اگر فقط در همين مرحله بماند فايده عملي و اجرايي ندارد. اما دولت اخيرا وظيفه هدفمند كردن يارانه ها را به عهده وزارت جديدالتأسيسي به نام وزارت رفاه و امور اجتماعي گذاشته است كه قرار است تشكيل شود. مسأله اين است كه به موجب قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شده است ساختار تأمين اجتماعي كشور را طراحي كرده و پيشنهادي در اين زمينه تهيه و به مجلس تقديم 
كند. در اجراي اين تكليف لايحه ساختار نظام تأمين اجتماعي كشور تقديم مجلس شده است. در اين لايحه تشكيل وزارتخانه جديدي به نام وزارت رفاه و امور اجتماعي پيش بيني شده است كه وظايف متعددي از جمله انجام «خدمات بيمه اي»، «درماني»، «حمايتي» و «امدادي» را برعهده دارد كه محدوده و دامنه آن وظايف فعلي سازمان هاي تأمين اجتماعي، بهزيستي، هلال احمر و بسياري سازمان هاي ديگر را دربر مي گيرد. يكي از وظايف اين وزارتخانه نيز هدفمند كردن يارانه ها است. اما در مورد ساختار نظام تأمين اجتماعي، تشكيلات و وظايف وزارتخانه جديد در مجلس بحث هاي زيادي مطرح است و حتي در كميسيون تخصصي پيشنهاد تشكيل وزارت كار و امور اجتماعي مطرح شده كه اهداف آن با وزارت رفاه و امور اجتماعي تفاوت مي كند. وضعيت وزارت كار و امور اجتماعي فعلي با وزارتخانه جديد و نسبت آن دو يا ادامه فعاليت هر دو يا حذف يكي نيز موضوع بحثي جدي است و با توجه به اين بحث ها كه تجربه نشان داده است معمولا به شيوه مناسبي نيز جمع نمي شود، پيوند زدن سرنوشت «هدفمند كردن يارانه ها» با اين لايحه و وزارتخانه جديد و ساختار نظام تأمين اجتماعي صحيح نيست. پيشنهاد مي شود نظر به اهميت حياتي و فوري بحث هدفمند كردن يارانه ها براي اقتصاد كشور اين مقوله به عنوان يك دستور كار مستقل جزء وظايف دولت قرار گيرد و لايحه آن جداگانه تصويب و به مجلس تقديم شود.

صادرات خدمات طي ۱۱ماه اول امسال به بيش از يك ميليارد و ۹۸۱ ميليون دلار رسيد كه نشان مي دهد ۷/۱۱۳ درصد از اهداف كمي برنامه سوم در مدت ياد شده محقق شده است.
به گزارش خبرنگار ما آمار ارائه شده از سوي دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي حاكي است، از اين ميزان يك ميليارد و ۴۲ ميليون دلار به درآمد حاصل از صنعت توريسم، ۶۴۸ ميليون دلار به درآمد حاصل از حمل و نقل و ترانزيت، ۹/ ۲۸۲ ميليون دلار به پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور و ۶/ ۷ ميليون دلار به درآمد ارزي حاصل از برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خدمات مسافري كشتيراني اختصاص دارد.
براساس اين گزارش طي ۱۱ ماه اول سال جاري در بخش صنعت توريسم يك ميليون و ۳۰۳هزار و ۳۹۲ گردشگر خارجي از مرزهاي مختلف زميني، دريايي و هوايي وارد كشور شده اند كه درآمد ارزي حاصل از آن حدود يك ميليارد و ۴۲ ميليون دلار بوده است كه باتوجه به اهداف كمي مصوب برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است در سال ۸۱ درآمد ارزي حاصل از توريست به يك ميليارد و ۲۸۹ ميليون دلار بالغ شود. بر اين اساس عملكرد صنعت جهانگردي و توريسم كشور در ۱۱ ماه اول سال نشان مي دهد كه ۲/ ۸۸ درصد از اهداف كمي اين صنعت محقق شده است.
. در بخش ترانزيت و حمل و نقل نيز طي مدت ياد شده بالغ بر ۳/۴ ميليون تن كالا با درآمد ارزي ۴/۲۱۶ ميليون دلار ترانزيت شده است كه آمار درآمد ترانزيتي كشور به دليل فعال شدن بازار افغانستان و افزايش قابل ملاحظه ترانزيت كالا به اين كشور از خاك ايران افزايش چشمگيري داشته است. درآمد ارزي ناشي از خدمات حمل و نقل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه معادل ۶/۳۲۷ ميليون دلار است. همچنين درآمدهاي ارزي كشور از محل حمل و نقل هوايي و خدمات فرودگاهي مبلغ ۱۰۴ ميليون دلار برآورد مي شود كه مجموع درآمدهاي ارزي حاصل از حمل و نقل و ترانزيت ۶۴۸ ميليون دلار است.
براساس گزارش هاي واصله از شركت هاي خدمات فني و مهندسي تعداد كل قراردادهاي در دست اجرا توسط شركت هاي ايراني در خارج از كشور ۵۰ مورد است كه ارزش اين قراردادها يك ميليارد و ۵۳۱ ميليون و ۷۴۱ هزار و ۲۸۸ دلار است، همچنين تعداد كل قراردادهاي منعقده در ۱۱ ماه اول سال جاري ۲۶ پروژه جمعا به مبلغ ۹/۲۸۲ ميليون دلار است كه از اين ميان ۷ پروژه مربوط به گروه ساختمان سازي و راهسازي، ۲ پروژه مربوط به گروه تأسيساتي و تجهيزاتي و انتقال نفت و گاز، ۱۱ پروژه مربوط به گروه سدسازي و آبرساني و ۳ پروژه مربوط به گروه انتقال نيرو است.
با توجه به اهداف كمي مصوب برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است در سال ۱۳۸۱ درآمد ارزي حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي به ۳۰۰ ميليون دلار بالغ شود كه بر اين اساس عملكرد صادرات خدمات فني و مهندسي در ۱۱ ماه اول سال نشان مي دهد كه ۸/۱۰۲ درصد از اهداف كمي اين صنعت محقق شده است.