كاهش ثروت ميلياردرها
ميلياردرهاي جهان سال گذشته ۱۰ درصد از ثروت خود را از دست دادند.
به نوشته مجله «فوربس» در سال ۲۰۰۲ و با كاهش ثروت ميلياردرها ۶۷ ميلياردر از باشگاه ميلياردرهاي جهان خارج شدند. در حال حاضر ۴۷۶ نفر در باشگاه ميلياردرهاي جهان به سرمي برند كه از اين رقم ۲۱۸ ميلياردر شاهد كاهش ثروت خود در سال گذشته مسيحي بودند. آمريكا با داشتن ۲۲۲ ميلياردر در سال گذشته ميلادي ۴۷ درصد از ثروتمندترين افراد جهان را به خود اختصاص داد كه اين ميزان در سال قبل معادل ۲۴۳ نفر بوده است. اين سومين كاهش در شمار ميلياردرهاي جهان به شمار مي رود. رسوايي هاي مالي شركت ها و وضعيت تاريك بازارهاي مالي، دارايي هاي ميلياردرهاي جهان را در سال گذشته كاهش داد و در آمريكا بسياري از ميلياردرها در مجموع ۹۸ ميليارد دلار از ثروت خود را از دست دادند. بيل گيتس يكي از دو بنيانگذار مايكروسافت براي نهمين سال متوالي عنوان ثروتمندترين فرد جهان را با در اختيار داشتن ۴۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به خود اختصاص داد. ثروت بيل گيتس سال گذشته معادل ۵۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بود. وارن فت از آمريكا با داشتن ۳۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ثروت مقام دوم را داراست. سومين رتبه در باشگاه ميلياردرها به كارل وتئوالبه يخت آلماني با ۶/۲۵ ميليارد دلار رسيد.
افزايش بدهي هاي خارجي هند
بدهي هاي خارجي هند در پايان سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ به بيش از ۱۰۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد.
به گزارش مطبوعات هند اين ميزان در پايان سه ماه اول سال ۲۰۰۲ معادل ۹۸ ميليارد دلار بوده است.
وزارت دارايي هند پيش بيني كرد كه بازپرداخت اصل و فرع  بدهي هاي خارجي هند در سال مالي ۲۰۰۴-۲۰۰۳ به ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بالغ شود.
نيمي از بدهي هاي خارجي هند متعلق به نهادهاي مالي چندجانبه و دوجانبه است و ۲۵ درصد آن به صورت تجاري و با نرخ بهره بالا استقراض شده است.
افزايش مازاد تجاري آلمان
با افزايش صادرات كالاهاي آلماني، مازاد تجاري اين كشور در ماه ژانويه به ۹ ميليارد يورو رسيد.
به گزارش بلومبرگ اين ميزان در ماه دسامبر معادل ۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است. در ماه ژانويه صادرات اين كشور ۳ درصد و واردات آن ۱/۴ درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه در اين مدت صادرات آلمان به كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا بيش از ۱۱ درصد افزايش داشته است.
اقتصاد ۲ تريليون دلاري آلمان در حالي لقب بزرگترين اقتصاد اروپا را به خود اختصاص داده كه در سال گذشته كندترين رشد اقتصادي خود را طي يك دهه گذشته تجربه كرد. اين كشور بيشترين نرخ بيكاري ۵ سال گذشته را داراست و نگراني هاي بسياري از بابت حمله آمريكا به عراق و سلب اعتماد مصرف كنندگان دارد.
صادرات آلمان مسؤول بيش از ۳۰ درصد اقتصاد اين كشور است و در سال گذشته صادرات بود كه جلو تشديد ركود اقتصادي در اين كشور را گرفت.
اقتصاد آمريكا بيش از ۱۰ درصد صادرات آلمان را جذب مي كند و ۴/ ۱ درصد رشد در سال گذشته منجر به بهبود اوضاع اقتصادي آلمان شد.
اما افزايش ۱۴ درصدي ارزش يورو در برابر دلار در ماه هاي اخير، منجر به گران شدن كالاهاي آلماني شده و احتمالا قدرت رقابت محصولات توليدي اين كشور در بازارهاي جهاني را كاهش دهد.
نرخ بيكاري آلمان در ماه فوريه به ۵/۱۰ درصد رسيد كه اين ميزان در ماه ژانويه معادل ۳/۱۰ درصد بود. اين امر منجر به بدبيني بيشتر مصرف كنندگان به آينده شد؛ مصرف كنندگاني كه مسؤول بيش از نيمي از اقتصاد اين كشور هستند.
از سوي ديگر توليد در كارخانه ها، معادن، بخش ساختمان و آب و برق اين كشور پس از ۵/۳ درصد در ماه دسامبر، در ژانويه با ۳/ ۱ درصد افزايش مواجه شد. اقتصاد آلمان بيش از ۳۰ درصد اقتصاد حوزه يورو را دراختيار خود دارد.
وام بانك توسعه آسيا به ويتنام
بانك توسعه آسيا براي كمك به اجراي برنامه هاي اصلاحات ۱۰ در ويتنام، ۴۵ ميليون دلار به اين كشور وام مي دهد.
به گزارش شبكه خبري «آسياپالس» علاوه بر اين وام، بانك توسعه آسيا ۳ كمك فني به ارزش سه ميليون دلار نيز براي ويتنام درنظر خواهد گرفت.
كمك مالي بانك توسعه آسيا در سه مرحله انجام مي شود كه بخش نخست آن ميان سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ پرداخت خواهد شد. اين بانك همچنين پرداخت ۱۰۵ ميليون دلار وام به ويتنام را پيش بيني كرده است. بهره اين وام ها در سال نخست يك درصد و در سال هاي بعد ۵/ ۱ درصد خواهد بود.
كاهش درآمد سيتي گروپ
ميزان درآمد بزرگترين مؤسسه مالي جهان در ۳ ماه آخر سال ۲۰۰۲ ميلادي ۳۷ درصد كاهش يافت.
به گزارش سي ان ان مسؤولان شركت مالي سيتي گروپ با اعلام اين مطلب گفتند: پرداخت حدود يك ميليارد دلار در زمينه رسيدگي به پرونده شركت انرون و ادعاهاي سهامداران اين شركت ها از دلايل عمده كاهش درآمد اين شركت  مالي آمريكايي بوده است.
مسؤولان سيتي گروپ پيش بيني كردند در سال ۲۰۰۳ ميزان درآمدهاي اين شركت افزايش يابد.
وام يك بانك چيني به ايران
بانك صادرات و واردات چين، ۱۴۰ ميليون دلار براي اجراي طرح بازسازي و توسعه كارخانه آلومينيوم اراك در اختيار بانك صادرات ايران قرار مي دهد.
به گزارش «شين هوا» قرارداد اعطاي اين وام اخيرا بين اين بانك و بانك صادرات ايران به امضا رسيده است.
بنابراين گزارش طرح توسعه كارخانه آلومينيوم سازي اراك توسط شركت فلزات غيرآهني چين در ايران اجرا مي شود.
اين نخستين طرح كارخانه توليد آلومينيوم چين در اين زمينه است كه در خارج از اين كشور اجرا خواهد شد. طرح هاي بانك صادرات و واردات چين در خارج از اين كشور بيشتر در زمينه توليد تجهيزات الكترونيكي و صدور فناوري پيشرفته انجام مي شود.
وام بانك توسعه آسيا به كشورهاي
آسياي مركزي
بانك توسعه آسيا ۹۵۰ هزار دلار به صورت بلاعوض براي كمك هاي فني و اجراي طرح هاي احياي جاده ابريشم به كشورهاي آسياي مركزي تخصيص داد.
به نوشته روزنامه «ايزوستيا» اهداف اين كمك بلاعوض، توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگي مردم منطقه از راه همكاري هاي اقتصادي ذكر شده است.
در چارچوب اين كمك ها به توسعه حمل و نقل، انرژي و تجارت توجه بيشتري صورت گرفته و براي آنها طرح هاي منطقه اي تهيه خواهد شد.
كمك مالي آمريكا به اردن
سازمان بين المللي توسعه آمريكا با اعطاي يك كمك مالي به ارزش ۱۲۹ ميليون دلار در چارچوب كمك هاي اقتصادي به اردن موافقت كرد.
به نوشته روزنامه اليوم العربي حجم كمك هاي اقتصادي آمريكا به اردن در سال جاري افزون بر ۲۵۰ ميليون دلار است. ۹۵ ميليون دلار از اين كمك ها براي برنامه هاي توسعه اقتصادي و حدود ۳۵ ميليون دلار براي كمك به كسري بودجه اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين گزارش، ۴۷ ميليون دلار از اعتبارات تخصيصي براي برنامه هاي توسعه اقتصادي اردن درزمينه پژوهش هاي آبرساني، ۲۱ ميليون دلار براي اجراي پروژه هاي بهداشتي و مابقي آن براي كمك به پروژه هاي توليدي هزينه مي شود.
آمريكا در بين ساير كشورها، بيشترين حجم كمك ها را به اردن و براي اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي كند و درعوض اردن نيز از هم پيمانان عرب آمريكا در منطقه به شمار مي رود.

در سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ اقتصاد ژاپن به لطف افزايش صادرات و سرمايه گذاري شركت هايي مانند شارپ، رشد داشته كه البته آينده متشنج در خاورميانه، احتمالا اين رشد را دچار مشكل سازد.
به گزارش بلومبرگ، در اين مدت توليد ناخالص داخلي ژاپن رشد ۵/۰ درصدي را تجربه كرد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور در كل سال ۲۰۰۲ به حدود ۳/۰ درصد مي رسيد. در سه ماه سوم سال ۲۰۰۲ رشد اقتصادي ژاپن به ۸/۰ درصد مي رسيد و كاهش رشد در سه ماه پاياني سال عمدتا به دليل احتمال حمله آمريكا به عراق و خودداري مصرف كنندگان آمريكايي از خرج كردن بوده است،چراكه دومين اقتصاد بزرگ جهان سخت متكي به صادرات است و ۵۵ درصد اقتصاد اين كشور را صادرات تشكيل مي دهد. بنابراين گزارش به دليل احتمال حمله به عراق و تأثيرات آن بر بازار سهام، اعتماد مصرف كنندگان ژاپني نيز كاهش يافته است.
بازار سهام ژاپن نيز درپي افزايش احتمال حمله آمريكا به عراق شديدا افت كرد كه پيشتاز اين افت صادركنندگان عمده اي مانند كاتن بوده اند. «نيكي» شاخص سهام ژاپن با ۲/۱ درصد كاهش به پايين ترين ميزان ارزش خود از سال ۱۹۸۳ رسيد.
اما وضعيت كمپاني هاي ژاپني در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۲ چندان نامناسب نبود به گونه اي كه برخي شركت ها مانند شارپ در اين مدت توانستند به لطف ارائه تلويزيون هاي صفحه تخت و تلفن هاي موبايل دوربين دار سود خالص خود را تا سه برابر افزايش دهند. مسؤولان شارپ در اين مورد گفتند براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون بازار، سرمايه گذاري خود را براي ساخت كارخانه هاي جديد در سه سال آينده با ۱۳ درصد افزايش به بيش از ۵۰۰ ميليارد ين خواهند رساند.
اين گزارش همچنين مي افزايد: صادرات ژاپن در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۲ تا ۶/۲ درصد افزايش يافت. رشد اقتصادي اين كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۲ درصد افزايش يافت كه قبلا اين ميزان ۴/۲ درصد پيش بيني مي شد. اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۲ بيش از ۵۰۰ تريليون و ۷۰۰ ميليارد ين كالا توليد كرده است.
از سوي ديگر آمارها از كاهش مازاد تجاري ژاپن در ماه ژانويه خبر مي دهد. مازاد تجاري در ماه ژانويه با ۹/۳ درصد كاهش نسبت به ماه قبل از آن به ۹۹۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ين معادل ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در ماه دسامبر معادل يك تريليون و ۴۰ ميليارد ين بود. كارشناسان قبلا انتظار داشتند مازاد تجاري ژاپن در ماه ژانويه به ۹۴۰ ميليارد ين برسد.
در ماه ژانويه نيز احتمال حمله آمريكا به عراق و كاهش ارزش برابري دلار در مقابل ين باعث كاهش صادرات بسياري از كالاها و تضعيف قدرت رقابت بسياري از كمپاني هاي ژاپني در مقابل رقبا شده است.
صادرات ژاپن در ماه ژانويه نسبت به ماه دسامبر ۲/۳ درصد كاهش داشت. اين در حالي است كه واردات اين كشور در اين مدت ۶/۰ درصد كاهش داشت. نسبت به سال قبل واردات اين كشور ۱/۱۲ درصد افزايش نشان مي دهد كه اين امر به علت افزايش بهاي نفت و مشكلات موجود در خليج فارس است.
كارشناسان معتقدند باتوجه به افزايش بهاي نفت و احتمال افزايش بيشتر آن در روزهاي آتي و همين طور كاهش اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي، به احتمال بسيار زياد صادرات ژاپن با مشكلات جدي تري در آينده مواجه خواهد شد. نرخ بيكاري ۵/۵ درصد است كه در حال حاضر به يكي از مشكلات عمده دولت كويزومي تبديل شده و احتمال مي رود كه در روزهاي آينده باز هم افزايش يابد و مخاطرات جدي براي اين كشور ايجاد كند.

از اقتصاد فرانسه در روزهاي اخير خبرهاي خوشايندي به گوش نمي رسد. از يك سو افزايش كسري بودجه دولت اين كشور و از سوي ديگر رشد تعداد بيكاران همه و همه به همراه احتمال حمله آمريكا به عراق و بي ثباتي در عرضه انرژي، مي تواند  اقتصاد بحران زده اين كشور را دچار بحران هاي شديدتر كند.
به گزارش بي بي سي نرخ بيكاري در اين كشور در ماه ژانويه به فراتر از ميزان پيش بيني شده رسيد، به  گونه اي كه تعداد بيكاران با ۲۰ هزار نفر افزايش به دوميليون و ۴۷۰ هزار نفر رسيد كه نسبت به ماه قبل
۸/۰ درصد رشد نشان مي دهد.
نرخ بيكاري فرانسه در ماه ژانويه با ۳ /۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱ / ۹ درصد رسيد. افزايش نرخ بيكاري اين كشور همزمان بود با افت شديد اعتماد مصرف كنندگان اين كشور كه در اين ماه به پايين ترين حد خود در پنج سال گذشته رسيد.
بسياري از كمپاني هاي بزرگ فرانسوي در روزهاي اخير كارخانه هاي خود را تعطيل كرده اند. ازجمله آنها مي توان به كارخانه مواد غذايي دانون و آلومينيوم سازي پچيني اشاره كرد. اداره كار اين كشور همچنين در مورد تعداد بيكاراني كه در بلندمدت فاقد شغل بوده اند اعلام كرد كه تعداد آنها در ماه ژانويه با ۷/۴ درصد افزايش به ۶۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر رسيده است.
بلومبرگ نيز چندي پيش از رشد ۲/۱ درصدي سومين اقتصاد قدرتمند اروپا در سال گذشته خبر داد كه از سال ۱۹۹۶ تاكنون شاهد پايين ترين نرخ رشد بوده است. به عقيده كارشناسان افزايش ارزش برابري يورو در مقابل دلار و همين طور احتمال حمله آمريكا به عراق در روزهاي آينده باز هم منجر به تحولات ناخوشايندي در اقتصاد فرانسه خواهد شد.
اعتماد مصرف كنندگان اروپايي در ماه فوريه به پايين ترين حد خود در ۶ سال گذشته رسيده است و اقتصاد ۱۲ كشور حوزه يورو در سال ۲۰۰۲ كندترين رشد ۱۰ سال گذشته خود را تجربه كرد.
افزايش ۲۶ درصدي ارزش برابري يورو در مقابل دلار در سال گذشته، باعث كاهش توان رقابتي كالاهاي اروپايي شده و فرانسه نيز از اين قاعده مستثني نبود.
گذشته از اينها افزايش كسري بودجه فرانسه باز هم نگراني هاي ديگري را نسبت به اقتصاد اين كشور برانگيخت. كسري بودجه فرانسه در حال حاضر به ۳ درصد ارزش توليد اقتصاد اين كشور رسيده است كه اين حداكثر ميزاني است كه تحت مقررات اتحاديه اروپا، يك كشور عضو مي تواند به آن حد برسد. دولت فرانسه كاهش دريافت هاي مالياتي در پايان سال ۲۰۰۲ را دليل افزايش كسري بودجه اين كشور ذكر كرده است. به گزارش بي بي سي بدهي هاي دولت فرانسه نيز به ۱/۵۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده است.