در ده ماه سال جاري ميزان كالاي عبوري از خاك ايران به ميزان ۴/۷۰ درصد در وزن افزايش داشته است.
براساس آخرين اطلاعات موجود در ده ماه سال ۸۱ بالغ بر۳ ميليون و ۴۸۱هزار و ۷۰۰ تن كالا به ارزش ۵۴۷۰۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال از گمركات كشور ترانزيت شد كه اين رقم نشان مي دهد ارزش اين ميزان كالا معادل ۸/ ۱ برابر صادرات غيرنفتي كشور و ۵/۳۸ درصد از واردات كل كشور در دوره موردنظر بوده است .
اين آمار و ارقام حاكي از اهميت ترانزيت خارجي كالا بوده كه به باور بسياري از كارشناسان، دولت بايد با سياستگذاري هاي جديد و تسهيل شرايط عبور كالاهاي خارجي از كشور، علاوه بر رونق ترانزيت، ضريب درآمدهاي ارزي كشور را نيز افزايش دهد.
براساس اين اطلاعات، وزن كالاهاي عبوري از ايران طي ده ماه امسال در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل از آن، ۴/۷۰ درصد رشد داشته است.
ترانزيت سوخت در دوره مورد بحث حدود ۷/۳۲ درصد از وزن و ۳ درصد از ارزش كل ترانزيت كالا را به خود اختصاص داد. ارقام مذكور در ده ماه سال ۸۰ به ترتيب ۶/۱۸ درصد و ۲ درصد بوده است.
مهمترين اقلام ترانزيتي در ده ماه سال ۸۱ از نظر ارزش، خودرو با ۸۰۹۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال (۸/۱۴ درصد)، مواد غذايي با ۴۷۴۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال (۷/۸ درصد)و سوخت با ۱۶۶۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال (۳ درصد) بوده است. در همين مدت به لحاظ وزني بجز ترانزيت مواد غذايي كه ۹/۶ درصد كاهش داشته، بقيه اقلام از نظر وزني در مقايسه با اقلام مشابه سال گذشته افزايش داشته اند.
بررسي تعداد خودروهاي ترانزيتي در ۱۰ ماه س-ال ۱۳۸۱ نشان مي دهد تعداد خودروهاي ترانزيتي ۲۱۹ درصد رشد داشته است. باتوجه به اين كه مقصد خودروهاي ترانزيتي، كشورهاي آسياي ميانه است، دولت مي تواند با تشويق توليدكنندگان خودرو براي ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت خودروهاي صادراتي، بخشي از بازار خودرو اين كشور را به خودروهاي ايراني اختصاص دهد.
ارزش هر خودرو ترانزيتي در اين مدت 
به طور متوسط ۹۶ ميليون ريال بود در حالي كه ارزش هر خودرو ترانزيتي در ۱۰ ماه سال ۱۳۸۰، ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال بوده است.
در ده م-اه امسال گمرك شهيد رجايي به عنوان اصلي ترين گمرك ايران در تنظيم تجارت كشور با اختصاص يك ميليون و ۱۲۵ هزار تن 
(۳/۲۳ درصد) از وزن كالاهاي ترانزيتي ورودي به كشور رتبه اول، گمرك نوشهر با ۹۱۷ هزار و ۴۰۰ تن (۳/۲۶ درصد) رتبه دوم و گمرك سرخس با ۵۸۳ هزار و ۹۰۰ تن (۸/۱۶ درصد) رتبه سوم را در بين گمركات كشور از لحاظ وزن كالاهاي ترانزيتي ورودي كشور به خود اختصاص دادند كه با اين ميزان در مجموع ۴/۷۵ درصد كالاهاي ترانزيتي ورودي به كشور (به لحاظ وزن) از طريق مناطقي ك-ه اين مراكز گمركي در آن مستقرند عبور كرده اند. در ده ماه سال ۸۱ گمرك شهيد رجايي با اختصاص ۳۶۷۸۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال 
(۲/۶۷ درصد) از ارزش ترانزيت ورودي به كشور بيشترين سهم را داشته است.
گمرك سرخس نيز با اختصاص ۵۴۶۷ ميليارد و ۹۰ ميليون ريال (۱۰ درصد) از ترانزيت كل كشور در ۱۰ ماه امسال به خود رتبه دوم و گمرك بازرگان با ۴۳۰۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال (۹/۷ درصد) رتبه سوم را كسب كرده است.
به عبارت ديگر حدود ۱/ ۸۵ درصد كالاهاي ترانزيتي (به لحاظ ارزش) از سه گمرك مذكور وارد كشور شده است.
از سوي ديگر گمرك شهيد رجايي با ۸۶۵ هزار و ۴۰۰ تن (۹/۲۴ درصد)، گمرك دوغارون با اختصاص ۶۵۶ هزار و ۱۰۰ تن (۸/۱۸ درصد) و گمرك خارك با اختصاص ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تن (۶/۱۶ درصد) از وزن كالاهاي ترانزيتي خروجي از كشور به خود، رتبه اول تا سوم را كسب كردند كه با اين ميزان در مجموع حدود ۳/۶۰ درصد كالاهاي ترانزيتي خروجي از كشور (به لحاظ وزن) را به خود اختصاص دادند.
در ده ماه سال جاري گمرك دوغارون با اختصاص ۲۵۷۱۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال (۴۷ درصد) از ارزش ترانزيت خروجي از كشور به خود بيشترين سهم را داشته است.
گ-م-رك شهي-د رجايي نيز با اختصاص ۶۳۲۴ ميليارد ريال (۶/۱۱ درصد) و گمرك آستارا با اختصاص ۴۹۰۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال (۹ درصد) از ارزش ترانزيت خروجي از كشور، رتبه سوم را كسب كرده اند.
به عبارت ديگر مناطقي كه اين مراكز گمركي در آنها قرار دارند در مجموع حدود ۶/۶۷ درصد كالاهاي ترانزيتي خروجي از كشور (به لحاظ ارزش) را به خود اختصاص داده اند.
در ده ماه سال ۱۳۸۱ تركمنستان با ۷۵۵ هزار و ۷۰۰ تن (۷/۲۱ درصد)، امارات متحده عربي با ۷۲۱ هزار و ۹۰۰ تن (۷/۲۰ درصد) و قزاقستان با ۴۸۳ هزار و ۲۰۰ تن (۹/۱۳ درصد) از وزن كالاهاي ترانزيتي رتبه اول تا سوم را در بين كشورهاي مبدا‡ به خود اختصاص دادند. به عبارت بهتر حدود
۳/۵۶ درصد كالاهاي ترانزيتي ورودي به كشور (به لحاظ وزن) از كشورهاي مذكور ترانزيت شده است.
طي ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱، امارات متحده عربي با اختصاص ۲۲۴۵۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال (۴۱ درص-د) از ارزش كالاهاي ترانزيتي در بين كشورهاي مبدا‡ رتبه اول را به دست آورد. كشور چين با اختصاص ۵۹۰۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال (۸/۱۰ درصد) از ارزش رتبه دوم و كشور ازبكستان با اختصاص ۴۷۰۷ ميليارد ريال (۶/۸ درصد) از ارزش، رتبه سوم را به دست آورد. به عبارت ديگر حدود ۴/۶۰ درصد كالاهاي ترانزيتي ورودي به كشور (از نظر ارزش) از سه كشور مبدا‡ مذكور بوده است.
در مجموع حدود ۳/۵۶ درصد از وزن و
۴/۶۰ درصد از ارزش كالاهاي ترانزيتي از كشورهاي مبدا‡ امارات متحده عربي، تركمنستان، قزاقستان، چين و ازبكستان وارد كشور شده است. اين موضوع ضرورت توجه به تسهيل قوانين و مقررات ترانزيتي و انتقاد قراردادهاي جديد در اين خصوص را بيش از پيش مهم مي سازد.
همچنين در دوره مورد بحث كشور امارات متحده عربي، يك ميليون و ۵۵۶ هزار و ۶۰۰ تن
(۷/۴۴ درصد) از وزن كالاهاي ترانزيتي كشورهاي مقصد را به خود اختصاص داده و رتبه اول را
به دست آورد. كشور افغانستان با ۷۰۰ هزار و ۹۰۰ تن (۱/۲۰ درصد) و آذربايجان با ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تن (۷/۹ درصد) از وزن كالاهاي ترانزيتي رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. به عبارت ديگر حدود ۵/۷۴ درصد از كالاهاي ترانزيتي عبوري از كشور (از حيث وزن) به مقصد سه كشور مذكور بوده است.
براساس آمار ارسالي از گمركات كشور طي ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱، كشور افغانستان با اختصاص ۲۶۴۶۷ ميليارد ريال (۴/۴۸ درصد) از ارزش كالاهاي ترانزيتي به خود، بيشترين سهم را داشته است.
امارات متحده عربي با اختصاص ۶۴۹۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال (۹/۱۱ درصد) از ارزش رتبه دوم و آذربايجان با ۵۴۴۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال (۱۰ درصد) رتبه سوم را در بين كشورهاي مقصد كالاهاي ترانزيتي كشور داشته است.
به عبارت ديگر حدود ۳/۷۰ درصد از كالاهاي ترانزيتي عبوري از كشور (به لحاظ ارزش) به مقصد سه كشور مذكور بوده است.
در مجموع حدود ۵/۷۴ درصد از وزن و
۳/۷۰ درصد از ارزش كالاهاي ترانزيتي ورودي به كشور به مقصد كشورهاي افغانستان، امارات متحده عربي و آذربايجان بوده است. اين موضوع لزوم توجه و برنامه ريزي براي تسهيل قوانين و مقررات ترانزيتي و انعقاد قراردادهاي جديد در اين راستا با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي اين كشورها در مرحله بعدي ساير كشورها را بيش از پيش ضروري مي سازد.
* * *
ترانزيت كالا امروز به يكي از معتبرترين ابزارهاي كسب درآمد در عرصه تجارت جهاني تبديل شده است. در دنياي امروز آن دسته از كشورهايي كه موقعيت جغرافيايي مناسبي دارند با راه اندازي و تسهيل خطوط ترانزيت سعي مي كنند مسير تجارت ميان كشورهاي مختلف را هموار كرده و نقش محوري در عرصه مبادلات اقتصادي برون مرزي ايفا كنند.
ايران نيز از كشورهايي است كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي بسيار مناسبش از مزيت عبور كالاهاي خارجي (ترانزيت) بهره مند است و مي تواند با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و كارآ از اين مزيت در راستاي درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.
در جنوب ايران خليج فارس قرار دارد كه توسط عمده ترين كشورهاي توليدكننده نفت جهان محصور شده است. اين منطقه به عنوان گلوگاه انرژي جهان محسوب مي شود. در شمال ايران نيز درياي خزر قرار دارد كه بهترين پل ارتباطي ميان كشورهاي روسيه، ايران، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان است و مي تواند نقش مهمي در تجارت ميان اين كشورها ايفا كند.
از سوي ديگر ايران از شرق و غرب با كشورهاي عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان همسايه است. به عبارتي مي توان گفت ارتباط ايران با ۱۵ كشور جهان از طريق مرزهاي آبي و خاكي برقرار مي شود كه اين كشورها جمعيت بزرگي را در خود جاي داده اند و از درآمدهاي زيادي نيز برخوردارند.
ارتباط كشورهاي آسياي ميانه با خليج فارس و همچنين برقراري رابطه تجاري بين شرق آسيا با كشورهاي اروپايي از طريق ايران بسيار مقرون به صرفه است به نحوي كه بسياري از اين كشورها به دنبال آن هستند تا چنين روابطي را از طريق ايران برقرار كنند. در چنين شرايطي استفاده از موقعيت راهبردي فوق مي تواند براي ايران مزيت هاي زيادي را ايجاد كند تا از اين طريق در حمل و نقل و تسهيل تجارت ميان آسيا و اروپا نقش كليدي ايفا كند.
محمد اصلاني- يك كارشناس اقتصادي- در اين باره مي گويد: بهره گيري از موقعيت جغرافيايي راهبردي در تجارت بين المللي و افزايش درآمدهاي ارزي از طريق عبور كالاهاي تجاري كشورهاي ديگر از ايران، تنها با تقويت سيستم حمل و نقل و قابل اعتماد كردن آن ميسر مي شود.
سرمايه گذاري هاي زيربنايي و روبنايي 
به منظور گسترش شبكه حمل و نقل نيز از نوع سرمايه گذاري هاي پربازده اقتصادي تلقي مي شود. مي توان به جرا‡ت گفت كه امروزه بخش وسيعي از معضلات اقتصادي ايران ناشي از كمبود درآمدهاي متنوع ارزي است. به باور بسياري از صاحب نظران چنين امري بيش از هر چيز نشان از جدي بودن فقدان فرصت هاي اشتغال براي جمعيت جوان كشور دارد. بهره گيري از مزيت هاي منطقه اي و موقعيت جغرافيايي راهبردي در ميان كشورهاي منطقه و همچنين انجام سرمايه گذاري هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف حمل و نقل و ارتباطات مي تواند در رفع اين معضلات بسيار مفيد باشد.
اصلاني در اين باره خاطرنشان مي سازد: سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف حمل و نقل علاوه بر آن كه درآمدهاي ارزي ناشي از ترانزيت كالا براي كشور ايجاد مي كند، بهترين مؤلفه نيز براي مهار معضل اشتغال است چون از اين طريق همواره تعداد زيادي از افراد بيكار در مشاغلي نظير تعمير، سرويس ابزار و وسايل حمل و نقل وتوليد قطعات مورد نياز آنها مشغول به كار مي شوند و همچنين نيروهايي در بنادر و شبكه هاي حمل و نقل ريلي فعاليت مي كنند.
وي اضافه مي كند: گسترش شبكه حمل و نقل دريايي و ريلي و اتصال آن به كشورهاي همسايه مي تواند ضريب انتقال كالاهاي اين كشورها را از طرق ايران افزايش دهد كه اين امر در رفع بخش وسيعي از معضلات اقتصادي كشور تأثير بسزايي خواهد داشت.
اصلاني مي گويد: حالا كه در پايان سال ۸۱ به ارقام ترانزيت نگاه مي كنيم با آن كه رشد قابل ملاحظه اي را نسبت به سال هاي قبل نشان مي دهد ولي مي توان به جرا‡ت گفت كه اين درآمد حاصل از ترانزيت براي كشوري مثل ايران با آن همه مزيت هاي اقتصادي و تجاري بسيار اندك است و در قياس با كشورهاي حوزه خليج فارس و ديگر كشورها كه موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران را ندارند اصلا به چشم نمي آيد.
طي سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در زمينه گسترش شبكه حمل و نقل صورت گرفته است اما بسياري از كارشناسان سرمايه گذاري هاي فوق را اقتصادي نمي دانند و معتقدند كه اين امر سبب شده تا فعاليت بخش هاي حمل و نقل كشور با بهره وري اقتصادي همراه نباشد و به طور طبيعي درآمد به دست آمده از طريق ترانزيت كالا از ايران نيز به هيچ وجه با مزيت هاي جغرافيايي و تجاري كشور همخواني ندارد. آنچه مسلم است اين سرمايه گذاري ها بايد مطابق با الگوهاي واقعي اقتصادي توسعه پيدا كند، اما چگونگي انجام آن و يا تعيين اولويت در شقوق مختلف حمل و نقل براي انجام سرمايه گذاري نيازمند اتخاذ راهكاري مناسب و انجام فعاليت هاي كارشناسي در اين زمينه است. از سوي ديگر اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه حذف مقررات دست و پاگير و بازرسي هاي بي مورد گمركي در كنار يك سيستم حمل و نقل كارآ نقش بسيار مهمي در افزايش درآمدهاي حاصل از ترانزيت كالا دارد.

جدول ترانزيت خارجي (براساس كالاهاي گروه بندي شده) تاپايان دهمين ماه سال هاي ۸۱-۱۳۸۰

درصد تغييرات  ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ ۱۰ ماه سال ۱۳۸۱ وزني ارزش (هزار دلار) ارزش(ميليون ريال) وزن(تن) دستگاه ارزش (هزار دلار) ارزش (ميليون ريال) وزن(تن) دستگاه نام گروه كالا ۷۸/۴ ۳۱۲۰۹۹ ۵۴۷۷۳۴ ۱۰۶۳۵۰ ۱۵۹۱ ۲۲۰۹۵۷ ۱۷۵۰۸۶۶ ۱۱۱۴۳۷ ۱۰۱۹ مواد غذايي، خودرو، ... ۸۹/۶- ۷۲۰۱۱۰ ۱۲۶۳۷۹۴ ۵۴۱۸۳۸ ۰ ۵۹۸۹۷۱ ۴۷۴۶۲۵۳ ۵۰۴۴۸۹ ۰ مواد غذايي ۲۹۹ ۴۳۹۱۶۰ ۷۷۰۷۲۷ ۴۲۹۱۲ ۲۶۴۲۵ ۱۰۲۱۳۶۲ ۸۰۹۳۲۷۸ ۱۲۸۵۷۴ ۸۴۳۰۸ خودرو ۴۹/۱۹۹ ۱۱۷۳۱۴ ۲۰۵۸۸۷ ۳۷۹۹۱۷ ۰ ۲۱۰۰۵۴ ۱۶۶۴۴۶۹ ۱۱۳۷۸۰۹ ۰ سوخت ۴۳/۶۴ ۴۴۰۸۸۳۶ ۷۷۳۷۵۰۷ ۹۷۲۶۸۳ ۰ ۴۸۵۲۰۹۷ ۳۸۴۴۸۰۲۱ ۱۵۹۹۳۶۹ ۰ متفرقه ۳۶/۷۰ ۵۹۹۷۵۲۰ ۱۰۵۲۵۶۴۸ ۲۰۴۳۷۰۰ ۲۸۰۱۶ ۶۹۰۳۴۴۳ ۵۴۷۰۲۸۸۶ ۳۴۸۱۶۷۹ ۸۵۳۲۷ جمع كل با احتساب سوخت

* ارزش دلاري در سال ۱۳۸۰ با نرخ ارز ۱۷۵۵ و در سال ۱۳۸۱ با نرخ ارز ۷۹۲۴ محاسبه شده است.