هيأت وزيران سال گذشته تصويب كرد كه ۳۰ درصد سهام دولت در بانك صادرات به سازمان بازنشستگي و ۳۰ درصد نيز به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شود. اين مصوبه در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۱ تصويب شد كه در آن به دولت اجازه داده شده بود در قبال بدهي خود به سازمان هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي سهام دولتي را به اين دو سازمان منتقل كند. به هر حال با اين تصميم هيأت وزيران، در حال حاضر سهام دولت در بانك صادرات كمتر از ۵۰ درصد است و در نتيجه شرايط اعمال حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در اين بانك نسبت به گذشته تغيير مي كند در حالي كه هنوز هيچ گزارشي از ساختار مالي بانك صادرات و آثار اين تصميم بر ادامه فعاليت اين بانك منتشر نشده است. بانك هاي دولتي در جمهوري اسلامي ايران وضعيت خاصي داشته اند و دارند به اين صورت كه سرمايه و موجودي آنها از محل سپرده هاي مردم تأمين مي شود بنابراين >وجوه عمومي< محسوب نمي شود. اما اداره و مديريت آنها در دست دولت است و از نظر قالب حقوقي حكم يك شركت دولتي را دارند. شركت هاي دولتي با مديريت دولتي اداره مي شوند و سرمايه آنها نيز متعلق به دولت است اما بانك ها يك شركت دولتي هستند ولي سرمايه خصوصي دارند. دولت در اين سال ها اعلام مي كرده است كه از منافع سپرده گذاران حمايت مي كند هرچند كه برخي معتقدند تسهيلات تكليفي كه هر سال در قوانين بودجه تصويب مي شده است برخلاف منافع سپرده گذاران بوده است، اما در وضعيت فعلي معلوم نيست منافع سپرده گذاران با چه سازوكاري مورد حمايت قرار مي گيرد. آيا دولت تضمين كافي از سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري گرفته است، مانند تضمين هايي كه از متقاضيان تأسيس
بانك خصوصي گرفته مي شود؟ سؤال بعدي اين است كه هرچند از نظر قوانين مالي كشور شخصيت حقوقي بانك هاي دولتي به عنوان يك شركت دولتي ديده شده است و آنها هيأت مديره و مديرعامل و مجمع عمومي دارند اما با توجه به تفاوتي كه بين بانك هاي دولتي و شركت هاي دولتي وجود دارد و اين كه سرمايه بانك ها متعلق به دولت نيست، آيا دولت مي تواند سهام بانك ها را مانند سهام ساير شركت هاي دولتي در قبال بدهي خود به غير واگذار نمايد؟ دولت مديريت بانك ها را برعهده دارد نه مالكيت آنها را و آيا انتقال مديريت از نظر حقوقي >رددين< محسوب مي شود و از نظر حفظ منافع سپرده گذاران نيز اقدامي منطقي است؟ البته اصلاح ساختار مالي بانك ها و عرضه سهام آنها در بورس بحث ديگري است كه به مقوله خصوصي سازي مربوط مي شود نه تسويه حساب بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي. به هر حال بانكداري سازوكاري پيچيده دارد و كشور ما به دليل مديريت دولتي بانك ها در اين مورد خيلي ضعف دارد و تصميمات كارشناسي نشده نيز اين ضعف را تشديد مي كند.

سخن گفتن از او كار مشكلي نيست. او گره اي ۲۴ ساله با اقتصادي داشت كه هرچند كوچك و يا شايد هم بزرگ آن را اقتصاد ايران مي نامند.
تب و لرزهاي ريالي و دلاري، نوربخش را چهره اي آشنا براي تمام مردماني كرده بود كه حالا اسكناس هاي درون جيبشان بيش از دو دهه است كه امضاي او را به روي خود حفظ كرده  بودند.
مي گويند او اين روزها آشناترين چهره اقتصادي كشور بوده است. يعني حتي آن سوتر از سروصداهاي چهارراه استانبول و سوداگران بازار سرمايه، همه مردم از خنده ها و گريز از مركز بحث هاي علمي او سخن مي گفتند كه هر از چند گاهي در گفت وگوي ويژه خبري تلويزيون منتقدان نظام پولي كشور را زمين گير مي كرد.
سيدمحسن نوربخش زماني كه به همراه بسياري از فارغ التحصيلا ن دانشگاههاي خارج وارد كشور شد، شايد كمتر كسي گمان مي كرد، اين جوان اصفهاني روزي يكي از مهمترين چهره هاي اقتصادي جمهوري اسلامي شود به نحوي كه بعد از دو دهه هر جا سخن از نظام پولي و مالي كشور به ميان مي آيد نمي توان نام او را به عاريت نگرفت و جاي او را در محوريت اصيل ترين تحركات اقتصادي كشور باز نكرد.
مرد بزرگ اقتصاد ايران در كارنامه خود يك دوره نمايندگي مجلس و يك دوره تكيه بر صندلي وزارت اقتصاد را ثبت كرده است. اما اغلب كليددار نظام پولي كشور و عهده دار سياست بانك مركزي بوده است كه شايد تنها مكاني باشد كه جريانات مختلف سياسي و اجتماعي هرگز نتوانسته اند گوشه چشم خود را از روي آن برچينند.
اين درست همان چيزي است كه روز تشييع پيكر او مي شد از زبان اطرافيانش شنيد، شايد حق با همان عضو دولتي باشد كه آن روز به آرامي گفت: >اگر نوربخش گره اي محكم بر كيسه بانك مركزي نمي زد، طي اين سال ها شاهد چنين ناملايماتي هم نبود<.
حالا هرچه هست گذشته است، انگار چاره اي جز اين نيست كه مرگ رئيس كل را باور كنيم و براي مرد يكسان سازي نرخ ارز سرود وداع بخوانيم.