خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: براساس پيش بيني هاي انجام شده، مشكل تأمين ماشين آلات معدني از طريق حمايت بانك صنعت و معدن از توليدات داخلي برطرف خواهد شد.
شمس الدين سياسي راد، مدير كل دفتر نظارت و ايمني معادن وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: عدم ورود ماشين آلات دست دوم معدني مستلزم ورود ماشين آلات نو و ارتقاي كيفي توليدات داخلي است.
وي با تأكيد بر تعديل قيمت و بهبود كيفيت ماشين آلات داخلي، تعداد ماشين آلات معدني دست دوم وارد شده در سال گذشته را ۲۷۵ دستگاه عنوان كرد.
سياسي راد با بيان اين كه استخراج مواد معدني در دو سال ۷۹ و ۸۰ از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است، ميزان استخراج مواد معدني را در سال ۷۹ حدود ۱۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تن و در سال ۸۰ حدود ۱۱۹ ميليون تن عنوان كرد و ادامه داد:  براساس پيش بيني انجام شده در برنامه سوم توسعه، ميزان استخراج مواد معدني در سال ۸۱ حدود ۱۲۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تن و در سال ۸۲ نيز به بيش از ۱۳۸ ميليون تن خواهد رسيد.

تهران  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي : آهنگ  رشد جمعيت  ايران  در دهه  ۶۵- ۵۵ با ۹۲/ ۳ درصد در سال  بسيار شتاب آلود بود، اين  پديده  در علم  جمعيت  شناسي  به  پديده  افزايش  زاد و ولد معروف  است  و در كشورهاي  مختلف  در سالهاي  پس  از جنگ  تجربه شده  است .
با اتخاذ سياست  تعديل  باروري  و كنترل  رشد جمعيت  از اواخر سال  ۶۷ يعني چند ماه  پس  از خاتمه  جنگ  تحميلي  واكنش  مثبت  و كم  نظير عامه  مردم  به  اين سياست  و همچنين  فشارهاي  تورمي  ناشي  از سياستهاي  اقتصادي  بتدريج  از ابعاد رشد جمعيت  كشور كاسته  شده  و اكنون  رشد جمعيت  كشور بر حسب  اعلام  و برآورد سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  به  حدود ۴/ ۱ درصد در سال  رسيده  است .
با وجود كاهش  رشد جمعيت  در سالهاي  اخير، پيامدهاي  ناشي  از ازدحام  جمعيت دهه  اول  انقلاب  همچنان  دامنگير جامعه  است ، ورود متولدين  اين  دهه  به  سن تحصيل ، بحران  فضا و امكانات  آموزشي  را به  همراه  داشت ، كلاسهاي  ۵۰، ۶۰ نفره و مدارس  چند نوبته  از ويژگيهاي  دوران  تحصيل  اين  نسل  بود.
اكنون  اين  نسل  به  سن  كار و ازدواج  رسيده ، بيكاري  گسترده  مشكل  ديگري  است كه  اين  نسل  بايد با آن  دست  و پنجه  نرم  كند، در زمينه  ازدواج  نيز گفته  مي شود اين  نسل  با مسايلي  چون  پديده  مضيقه ازدواج  براي  دختران  متولد دهه  اول انقلاب  روبرو خواهد شد.
برخي  نيز احتمال  افزايش  شديد باروري  در سالهاي آينده  را مطرح  مي كنند و معتقدند با رسيدن  متولدين  دهه  اول  انقلاب  به  سن باروري  بار ديگر با افزايش  زاد و ولد مواجه  خواهيم  شد.
دكتر حبيب الله  زنجاني ، جمعيت  شناس  و استاد دانشگاه  در گفت  و گو با خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  در خصوص  روند رشد جمعيت  ايران  در سالهاي  آينده گفت : ايران  در آينده  پديده  ازدحام  جمعيت  دهه  ۶۰ را تجربه  نخواهد كرد.
وي  افزود: بروز پديده  ازدحام  جمعيت  نيازمند دو پارامتر اصلي  است ، يكي  فزوني  تعداد زنان  در سن  باروري  در دو گروه  سني  ۲۰ - ۲۴ و ۲۵ - ۲۹ ساله  كه ما اين  پارامتر را داريم  و پارامتر ديگر سطح  باروري  بالا يا حداقل  ثابت ماندن  سطح  باروري  است .
وي  اضافه  كرد: واقعيت  اين  است  كه  سطح  باروري  در ايران  بشدت  كاهش  پيداكرده  و اين  روال  در آينده  تقليل  پيدا خواهد كرد، با اين  سطح  باروري  پايين فزوني  تعداد زنان  در دو گروه  سني  مزبور نخواهد توانست  به  شدت  تعداد زاد و ولد را افزايش  دهد.
زنجاني  گفت : رشد جمعيت  در پنج  سال  آينده  به  دليل  ورود دختران  متولد دهه اول  انقلاب  به  سن  باروري  افزايش  خواهد يافت ، ولي  اين  افزايش  جزيي  و ازحدود ۲/ ۰ درصد در سال  تجاوز نمي كند.
وي  در مورد مضيقه  ازدواج  براي  دختران  دهه  اول  انقلاب  و متناسب  نبودن تعداد دختران  در سن  ازدواج  با پسران  از نظر سني  گفت : اين  وضع  بيشتر به  يك مساله  كاذب  جمعيتي  مي ماند و تصور نمي رود كه  به  صورتي  كه  عنوان  شده  درآينده  مصداق  پيدا كند.
زنجاني  گفت : در حال  حاضر بيش  از ۹۴ درصد زنان  ۳۵ - ۳۹ ساله  و ۹۶ درصد زنان  ۴۵ - ۴۰ ساله  ازدواج  كرده  هستند و با اين  عموميت  بسيار بالاي  ازدواج  و كاهش  تفاوت  سني  زوجين  در ايران  مضيقه  ازدواج  زنان  به  دلايل  جمعيت  شناسي  قابل  طرح  نيست .
وي  افزود: درصد تجرد قطعي  براي  زنان  در اروپا بين  ۱۲ تا ۱۵ درصد است  در حاليكه  اين  رقم  در ايران  از ۲ درصد تجاوز نمي كند.
به  گفته  دكتر زنجاني ، بررسيهاي  انجام  شده  در سال  ۸۰ نشان  مي دهد۶،/ ۱درصد زنان  گروه  سني  ۴۵ - ۴۹ ساله  هرگز ازدواج  نكرده اند و اين  رقم  در مورد مردان  ۵/ ۰ درصد است ، كه  تفاوت  چنداني  با ارقام  ۳۰ يا ۴۰ سال  پيش  ندارد وتغييرات  اندك  آن  نيز ريشه  در مسائل  فرهنگي  و اجتماعي  دارد  و به  نحوه  نگرش زنان  و مردان  به  زندگي  و ازدواج  مربوط مي شود.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي:  يك  كارشناس  ارشد انرژي  اعلام  كرد: ۵/۵ ميليون  وسيله  نقليه  در كشور تردددارند كه  به  دليل  افزايش  اين  وسايل ، مصرف  سوخت  در اين  بخش  در ۱۱ سال  اخيردو برابر شده  است .
مهندس  «سلمان  غضنفري» روز يكشنبه  در گفت وگو با خبرگزاري  جمهوري  اسلامي افزود: متوسط عمر ناوگان  حمل  ونقل  در ايران  بالا است  و اين  امر در ميزان مصرف  انرژي  تاثير گذار است .
به  گفته  وي ، متوسط عمر اتوبوس هاي  بين  شهري  و ميني بوس ها در ايران  ۱۷ سال ، سواري  ۱۶ سال  و كاميون ها ۱۹ سال  است ، در حالي  كه  در كشورهاي  صنعتي  اين ميزان  بسيار كمتر است .وي  افزود: علاوه  بر بالا بودن  متوسط عمر خودروها، متاسفانه  هنوز خودروهادر ايران  طبق  دانش  روز جهان  توليد نمي شوند. حتي  برخي موارد خودروهاي  توليدي نو (صفر كيلومتر) به  تعميرات  نياز دارند و يا با مشكل  مصرف  سوخت  بالامواجه  هستند.
غضنفري  با اشاره  به  اينكه  مصرف  بنزين  در ايران  در سال  ۸۰ نسبت  به  سال قبل  از آن حدود ۹ درصد رشد داشت ، افزود: افزايش  تعداد خودروها و همچنين بالا بودن  متوسط عمر خودروها و رعايت  نكردن  الگوي  مصرف  مناسب  در بخش  حمل  ونقل  از دلايل  مهم  افزايش  مصرف  بنزين  در كشور است .
وي  افزود: مصرف  بنزين  در ايران  در سال  ۸۱ بيش  از۱۸ ميليارد ليتر يا معادل   ۱/۱۵ درصد كل  انرژي  مصرفي  نهايي  برآورد شد واز مجموع  بنزين  مصرفي  در ايران  روزانه  ۱۰ ميليون  ليتر آن وارد مي شود.وي  تصريح  كرد، به  عبارت  ديگر سالانه  يك  ميليارد دلار از ارز كشور صرف واردات  بنزين  مي شود.
غضنفري  اظهار داشت : با توجه  به  روند كنوني  مصرف  بنزين  در ايران ، در سال پاياني  سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي  كشور (سال  ۸۳) واردات  بنزين  به  روزانه ۱۴ ميليون  ليتر خواهد رسيد. در حالي  كه  با امكانات  فعلي ، پايانه هاي واردات  بنزين  كشور براي  اين  ميزان  واردات  ظرفيت  نخواهند داشت .
به گفته  وي ، با توجه  به  روند موجود در سال هاي  ۸۳ - ۸۲ بايد سرمايه گذاري فراواني  براي  ايجاد اين  امكانات  صورت  گيرد.
غضنفري  اضافه  كرد: در صورت  عدم  بهينه سازي  مصرف  سوخت  خودروها، تا دو سال آينده  شاهد كمبود عرضه  بنزين  و افزايش  كاذب  قيمت  آن و به  تبع  آن بوجود آمدن  بازار سياه  خواهيم  بود. براي  جلوگيري  از اين  روند، مهمترين  گام  درحل  مشكل  انرژي  در بخش  حمل  و نقل ، بهينه سازي  مصرف  سوخت  است .وي  افزود: بيش  از چهار ميليون  دستگاه  خودرو (به  استثناي  موتورسيكلت ) در ايران  تردد دارد و در صورتي  كه  هر دستگاه  خودرو هر شش  ماه  يكبار تنظيم موتور شود، علاوه  بر كاهش آلودگي  هوا، شاهد كاهش  مصرف  سوخت  مصرفي  در بخش حمل  و نقل  به  ميزان  ۱۰ درصد خواهيم  بود.

محمدصادق جنان صفت
رژيم استبدادي عراق نفس هاي آخر را مي كشد و به اعتقاد اكثريت كارشناسان سياسي به زودي فرو مي ريزد. پيامدهاي سقوط رژيم عراق ابعاد گوناگوني دارد و نتايج مهمي برجاي خواهد گذاشت. يكي از پيامدهاي اين جنگ، تغييرات بنيادين در ساختار مالكيت و مديريت نفت عراق است.
اين تغيير كه به احتمال زياد مي تواند به تغيير جدي در نظام كنوني قيمت گذاري و فروش نفت در بازار جهاني شود، بيشترين تأثير را بر اقتصاد ايران خواهد داشت. به نظر مي رسد، «نفت» ايران روزهاي سرنوشت سازي در پيش دارد كه غفلت از آن براي اقتصاد ملي دردسرهاي واقعي توليد خواهد كرد. ساختار كنوني مديريت نفت ايران گونه اي است كه كمتر توانايي انعطاف و حركتهاي پرشتاب در برابر تغيير وضعيت ها را دارد. با توجه به اين كه سرنوشت و سرشت اقتصاد ايران به سرشت و طبيعت «فروش نفت خام» گره خورده است، هوشياري بيشتر در شناسايي وضعيت نوين را مي طلبد، برخي سخت گيري ها و تنگ نظري ها درباره رفتار صنعت نفت ايران كه مزيد بر علت شده و مانع از نوسازي ساختار مديريتي و مالكيتي آن مي شود را بايد كنار گذاشت و ورزيده ترين كارشناسان سياسي و اقتصادي و بازار نفت را به همكاري فراخواند تا غافلگير نشويم.

مقامات ارشد دولت آمريكا و تبعيديان عراقي روز شنبه ۵ آوريل (۱۶ فروردين) بر سر راه اندازي مجدد و احياي صنعت نفت عراق پس از خاتمه جنگ بوسيله شركتهاي نفتي بين المللي به توافق رسيدند.
خبرگزاري رويترز گزارش داد: اين مذاكرات كه در لندن ميان متخصصان صنعت نفت عراقي تحت حمايت دولت فدرال آمريكا و مقامات ارشد دولت واشنگتن انجام شد، بدون ذكر محدوديت هاي اعمال شده در زمينه توليد و صدور نفت پس از جنگ به پايان رسيد.
يكي از نمايندگان كرد عراقي در همين ارتباط و در گفت وگويي با رويترز اعلام كرد: هر چند نخستين كار در اين زمينه، متمركزكردن تمام قوا براي بازسازي تسهيلات و امكانات موجود است، اما مذاكره با شركتهاي مهم و بزرگ نفتي در خارج از اين كشور و به توافق رسيدن با آنها نيز كار مهم ديگري است كه بايد بسرعت انجام گيرد.
وي گفت: اين سرمايه عراقي ها است كه براي يك دوره موقتي كوتاه مدت تا روي كار آمدن يك دولت مردمي بايد بخوبي از آن محافظت شود.
به گفته دارا عطار، مشاور نفتي در گروه مخالفين صدام حسين، رئيس جمهوري عراق، بحثهاي سرمايه گذاري هاي خارجي كه بيشتر به قراردادهاي مشاركت در توليد نفت مربوط مي شود و به زمان روي كارآمدن يك حكومت صددرصد عراقي بازمي گردد، بين ۶ ماه تا دو سال از تاريخ عقد قرارداد اعتبار خواهد داشت.
عطار افزود: اين ايده جالبي براي از دست نرفتن كل سرمايه مردم عراق است، زيرا ما مي دانيم كه شركتهاي بزرگ نفتي به اين نفت و قراردادهاي آن نياز دارند.
قرار است اين برنامه ابتدا به دولت موقتي تحت حمايت آمريكا و سپس به دولت انتقالي ارائه شود تا كارهاي مربوط به صنعت نفت به سرعت آغاز شود.
نمايندگان در تبعيد عراقي پس از اين نشست با انتشار بيانيه اي به مردم عراق قول دادند كه تمام تلاشها براي استخراج نفت و گاز طبيعي براي سوددهي به مردم اين كشور خواهد بود.
در اين بيانيه همچنين آمده است كه عراق و دولتمردان آن بايد محيط اقتصادي خوبي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به وجود آورند.
عطار همچنين در پاسخ به سئوال رويترز اظهار داشت: عراق حكومتي فدرال خواهد داشت و بدين ترتيب اقتصاد آن بايد بهتر از سابق در خدمت دولت و مردم درآيد.
عراق همچنان عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت، (اوپك) باقي خواهد ماند، اما براي بازسازي سريعتر كشور ديگر در قيد رعايت محدوديتهاي توليد و صدور نفت اعمال شده از سوي اين سازمان نخواهد بود.
مطمئنا در اين راستا هيچ مشكلي با اوپك وجود نخواهد داشت تا زماني كه توليد نفت ما به دوران قبل از اعمال تحريم هاي سازمان ملل يعني ۵/۳ ميليون بشكه در روز برسد. پس از رسيدن به اين مرحله، تازه درخواست اصلي ما براي بازسازي جنبه جدي تري به خود مي گيرد.
براساس اين گزارش، اين گروه هدف اصلي سياستهاي نفتي در اين كشور را افزايش درآمدهاي نفتي عنوان كرده ا ند.
عطار گفت: اين ديگر بسته به نظر اوپك است كه عراق را با افزايش سطح توليد به هر ميزان، همچنان در اين سازمان نگاه دارد يا خير. چرا كه عراق به علت تحريم ها سالهاي زيادي را از دست داده است.
اين امر به منزله زنگ خطري براي اوپك و راهبرد اعلام شده از سوي عربستان سعودي محسوب مي شود. پيش از آغاز به جنگ، عربستان پيشنهاد داده بود كه پس از خاتمه جنگ براي حمايت از بهاي نفت، صدور آن براي مدتي بطور محدود انجام شود تا بهاي نفت به زير ۲۵ دلار نزول نكند.
عربستان تنها كشوري است كه پس از آغاز اعمال تحريم ها عليه عراق پس از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱، با افزايش توليد و صادرات نفت خود به كمك آمريكا و ديگر كشورهاي عمده واردكننده نفت شتافت.
گفته مي شود كه شركتهاي نفت دولتي عراق در شمال و جنوب و نيز شركت سومو، شركت نفت دولتي عراق، در همان روزهاي آغازين جنگ از خطر آتش سوزي مصون مانده اند اما توصيه اصلي و مهم به مسئولان صنعت نفت عراق آن است كه سومو هرچه سريعتر بازسازي و با يك سازماندهي جديد مجددا مشغول به كار شود. اما نمايندگان در تبعيد عراقي چندان با بازگشت به كار سريع صنعت نفت عراق در كوتاه مدت كه ممكن است به ديگر بخشهاي آن آسيب وارد كند، موافق نيستند.

تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس جمهور ديروز در ديدار قائم  مقام  و هيأت  عامل  بانك  مركزي  كشور بر حفظ روال  طبيعي  امور ، رعايت  سياستهاو پاي  بندي  به  برنامه  سوم  و تدريجي  بودن  تغييرات  اصلاحي  بويژه  در عرصه  اقتصادي  تاكيد كرد.
به  گزارش  اداره  كل  اطلاعات  و اخبار رياست  جمهوري ، آقاي  خاتمي  در اين  جلسه  با ابراز تاسف  از ضايعه  فقدان  دكتر نوربخش  تصريح  كرد: «روند اطمينان  بخش  كنوني  در بخش هاي  اقتصادي  تداوم  خواهد يافت .»
وي  با اشاره  به  موفقيتهاي  دولت  در بخش هاي  صنعت  و كشاورزي  و خدمات  ،از مرحوم  نوربخش  ، هيات  عامل  ، كارشناسان  و دست اندركاران  بانك  مركزي  تجليل  كرد.
پيش  از سخنان  رئيس  جمهور، «وهاجي » قائم  مقام  بانك  مركزي  با اشاره  به  عملكرد بانك  مركزي  در سالهاي  گذشته  ، سياستهاي  اجرا شده  را متناسب  بابرنامه  سوم  كشور ارزيابي  كرد و گفت  : «بانك  مركزي  در دوره  مرحوم  نوربخش دستاوردهاي  مهمي  بر يكسان سازي  نرخ  ارز و راه  اندازي  بانكهاي  خصوصي  ونظارت  بر بانكها داشته  است .»
همچنين  اعضاي  هيأت  عامل  بانك  مركزي  نيز ديدگاههاي  خود را بيان  كردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور در مورخ ۱/۱/۸۲ توسط رئيس جمهور به اين سازمان ابلاغ گرديد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قانون بودجه را در مورخ ۵/۱/۸۲ به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نموده است.
در خاتمه گفتني است دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت به مبادله موافقتنامه هاي فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و اجراي عمليات اقدام كنند.