استاندار كرمان  در ديدار با اعضاي  جديد شوراي  اسلامي شهركرمان  تأكيد كرد: بايد با مشاركت  و استفاده  از ظرفيت هاي  فراوان  اين  استان  نسبت  به  پيشبرد امور وخدمت  به  مردم  بيش  ازپيش  تلاش  كرد.
محمد علي كريمي ارتقاء رتبه  توسعه  يافتگي  استان  كرمان  از پانزدهم  به  رتبه  چهارم  وپيشرفت هاي  حاصل  شده  را درسايه  همدلي  و همگرايي  مديران  استان  خواند و گفت : شوراي  شهر كرمان  نيز مي تواند بااين  نگاه  و استفاده  از تجارب  افراد متخصص و آگاه  در راستاي  موفقيت  خود حركت كند.
وي  بخش  عمده اي  از نواقص  كار شوراها را ناشي  از نبود قانون  لازم  بويژه در زمينه  مديريت  و امور شهري  دانست  و افزود: شوراي  شهر كرمان  به  رغم مشكلات ، وسعت  زياد و تراكم  كم  جمعيت  شهر، به  توفيقات  ارزشمندي  رسيده  است .
استاندار كرمان  افزود: اگر شورا، شهردار ومسئولان  بتوانند رضايت  مردم راجلب  كنند مردم  همواره  حامي  و پشتيبان  برنامه هاي  سازنده  آنان  خواهند بود.
دكتر عيسي سلاجقه منتخب  اول  شوراي  شهر كرمان  نيز از برگزاري  سالم  انتخابات  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا در اين  استان  قدرداني  كرد و گفت : اعضاي  اين  شورا هماهنگ  و همراه  آماده  هر گونه همكاري  بدون  درنظر گرفتن  گرايش هاي  سياسي  در جهت  خدمت  به  مردم  خواهند بود.
يكي  ديگر از اعضاي  منتخب  شوراي  شهر كرمان  اين  شورا را به دليل  تخصص هاي  متناسب  با نياز مردم ، از قوي ترين  شوراهاي  شهر در كشور ارزيابي  و برآمادگي اعضاي شورا براي  همكاري  با نهادهاي  استان  در راستاي  خدمت  به  مردم  تأكيد كرد.

رئيس  شوراي  اسلامي  شهر گنبد ، نسبت  به  اجرا نشدن  مصوبه  اين  شورا در خصوص كاهش  عوارض  ساختماني  توسط شهرداري ، از هيات هاي  حل  اختلاف  شوراهاي  استان  و كشور انتقاد كرد.
«اراز دردي  گلچشمه » افزود:  اجرا نشدن  اين  مصوبه ، اعتراضات  شهروندان  گنبدي  را به دنبال  داشته  است .
وي  گفت : در اوايل  تابستان  سال گذشته «كميسيون  تقويم  ارزش  املاك  اداره  امور اقتصادي  و دارايي  گنبد»، در مصوبه اي  بي سابقه ، عوارض  املاك  را از يكصد تا۶۰۰ درصد افزايش  داد.
وي  افزود: اين  تصميم  كميسيون  اداره  امور اقتصادي  و دارايي  با اعتراض  و واكنش  شديد شهروندان  گنبد همراه  شد و حتي  آنان  رسما به  مقامات  كشوري  نيز اعتراض  كردند كه  مقامات  كشوري  نيز در اين  رابطه  دستور رسيدگي  به  اعتراضات مردم  و تجديد نظر در تصميمات  كميسيون  املاك  را صادر كردند.
گلچشمه  گفت: متعاقب  اين  دستور، شوراي   شهر گنبد نيز در مرداد ماه  سال ۸۱  در مصوبه اي  ميزان  دريافت  عوارض  ساختماني  و تقويم  ارزش املاك  منطقه اي  را تا پايان سال  به  ۱۵ تا ۲۵ درصد كاهش  داد.
رئيس  شوراي  شهر گنبد گفت : در پي  تصويب  اين  مصوبه  شورا، شهرداري  موظف  به اجراي  مصوبه  شد كه  متاسفانه  شهرداري  تنها حدود  ۳ ماه  اين  مصوبه  را اجرا و سپس  از ادامه  اجراي  آن  خودداري  كرد.
گلچشمه ، با غيرقانوني  خواندن  اين  اقدام ، افزود: براساس  ماده  ۸۰ قانون شوراها، لغو و يا مسكوت  گذاشتن  مصوبه  شورا پس  از پايان  يافتن  مهلت  قانوني جهت  اعتراض  به  مصوبه ، وجاهت  قانوني  ندارد.
وي  گفت : در ماده  ۸۰ قانون  شوراهاي  اسلامي  آمده است ، در صورتي  كه  مصوبات شورا مغاير با وظايف  و اختيارات  قانوني  آنها و مغاير با قوانين  عمومي  كشورباشد، مسوولان  اجرايي  مربوطه  مي توانند با ذكر مورد، به طور مستدل  و حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ  ابلاغ  مصوبه  اعتراض  خود را به  اطلاع  شوراي  شهر رسانده  و درخواست  تجديد نظر كنند.
وي  اظهار داشت : همچنين شورا موظف  است  ظرف  يك  هفته  از تاريخ  وصول  اعتراض  تشكيل  جلسه  داده  و به  موضوع  رسيدگي  و اظهارنظر كند و در صورتي  كه  شورا عدول  نمايد، موضوع  به  هيأت  حل  اختلاف  استان  ارسال مي  شود و اين  هيأت  نيز موظف  است  ظرف  ۱۵ روز به  موضوع  رسيدگي  و اعلام  نظر كند.
گلچشمه ، اضافه  كرد: متأسفانه  مصوبه  قانوني  شورا در كاهش  عوارض  ساختماني در ابتداي  امر، هيچ  معترضي  نداشت  و به  مدت  ۳ ماه  نيز اجرا شده  است .
به  گفته  وي ، به رغم  اعتراضات  مردم  و پيگيري  شوراي  شهر، هيأت هاي  حل  اختلاف استان  و كشور، هيچ  اقدامي  براي  رفع  اين  معضل  شهري  صورت  ندادند.
وي  گفت : بر اساس  اين  ماده  قانوني  و عدم  اعتراض  در مهلت  مقرر، اعضاي  شوراي اين  شهر «متفق  القول» خواستار اجراي  اين  مصوبه  و كاهش  اعتراضات  مردمي هستند.
رئيس  شوراي  شهر گنبد از هيأت  حل  اختلاف  استان  گلستان  خواست  تا با لغو دستور اين  هيأت ، شهرداري  اين  شهر را موظف  به  ادامه  اجراي  مصوبه  شورا كند.
شهردار گنبد نيز در اين  ارتباط گفت : اجراي  اين  مصوبه در مدت  ۳ ماه   باعث  كاهش  شديد درآمد شهرداري  شد.
مهندس  «آنه  محمد نيازي» افزود: به دنبال  كاهش  درآمد شهرداري، اين  شهرداري  در نامه اي  به  دفتر شهر و روستاي  استانداري  گلستان  خواستار لغو اين  مصوبه شد كه  اين  دفتر نيز با آن  موافقت  كرد.

مدير كل امور شهري و روستايي استانداري يزد گفت: ارائه گزارش فعاليت شوراها به مردم از محوري ترين راهبردها براي تقويت و جلب اعتماد عمومي است.
محمد علي آزادي در گردهمايي شهرداران استان يزد در مهريز افزود: با وجودي كه طبق مقررات بايد جلسات شوراهاي اسلامي به صورت علني و با حضور شهروندان علاقه مند برگزار شود ولي متأسفانه در دوره اول كمتر مردم به صورت جدي در جريان تصميمات شوراها بوده اند.
وي اضافه كرد: يكي از اهداف اساسي ايجاد شوراها اين است كه مشكلات محلي با مشاركت اهالي همان منطقه رفع شود و بدون ارتباط مردم با شوراها اين امر هيچ گاه تحقق پيدا نخواهد كرد. وي گفت: شورا، مكان مقدسي براي تصميم گيري در حل مسائل و مشكلات مردم و خدمت به شهروندان است.
وي اضافه كرد: هنگامي كه مردم هر منطقه بدون واسطه در جريان ديدگاهها و نظرات و تصميمات شوراي اسلامي محل خود قرار گيرند، بهتر مي توانند در عمران و آباداني محل خويش مشاركت داشته باشند و خود را با شورا و شهرداري سهيم بدانند.
وي با اشاره به اين كه شوراها در اولين تجربه خود قدم هاي مثبتي را برداشته اند گفت: تشكيل جلسات شوراها به صورت علني و با حضور شهروندان و ارائه گزارش هاي لازم بر اساس مقررات به مردم مي تواند موجب تقويت شوراها در آينده شود.
وي افزود: برنامه ريزي بلند مدت، پرهيز از دخالت در امور اجرايي شهرداري و روزمر گي باعث افزايش كارآيي شوراها خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه قانون تجميع عوارض از ابتداي سال  جاري قابل اجرا و موجب تقويت بنيه مالي شوراها خواهد شد، گفت: ارتقاي فرهنگ شهروندان و ثبات درآمدهاي عمده شهرداري ها كه لازمه و مقدمه برنامه ريزي شهرداري است با اجراي اين لايحه ميسر مي شود.

شوراي اسلامي شهر شيراز در نشست علني خود بودجه شهرداري اين شهر را به مبلغ ۶۰۰ ميليارد ريال براي سال ۸۲ تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز، ۶۰ درصد از بودجه مزبور به بخش عمراني و بقيه براي هزينه هاي جاري درنظر گرفته شده است.
در نشست پيش از اين، مواردي همچون اجراي طرح بين الحرمين، احداث بلوار كوهسار مهدي، احداث پل روغن نباتي، تكميل كنارگذر فردوسي، تقاطع هاي غيرهمسطح دانشجو، مطهري- قصر دشت، مطهري- پاسداران و ميدان وليعصر، احداث زيرگذر نشاط - فردوسي و كنار گذر پل سلمان، تعمير و ديوارگذاري رودخانه خشك، احداث درياچه و بند نهر اعظم، گورستان دريمه و بعضي طرحهاي ديگر در بخش هزينه هاي عمراني بودجه سال ۸۲ شهرداري شيراز مورد بررسي قرار گرفته بود.
همچنين موضوع برنامه پنج ساله شهرداري مزبور با توجه به نشست هاي پيشين و تصويب كليات موضوع بحث روز آمد كردن برنامه مطرح شد، كه پس از توضيحات معاون مالي اداري شهرداري درباره تطبيق برنامه هاي مورد نظر با نيازهاي شهر و انجام برخي از آنها در سال ۸۱ در نهايت، برنامه پنج ساله شهرداري شيراز نيز مورد تصويب قرار گرفت.

استاندار خراسان  گفت : مديريت  استان  براي  همكاري  با منتخبين  مردم  در شوراي  اسلامي  شهر مشهد آماده  است .
سيد حسن   رسولي در ديدار منتخبين  مردم  مشهد در شوراي  اسلامي  افزود: خدمت  صادقانه  در شهر مشهد به  دليل  وجود  بارگاه  امام رضا(ع ) افتخار بزرگي  است  كه  مردم  در اختيار منتخبين  خود قرار دادند.
وي  اضافه  كرد: استانداري  آمادگي  كامل  دارد تا روابط صادقانه اي در فعاليت هاي  غير سياسي  با منتخبين  مردم  در شوراي  اسلامي  شهر مشهد داشته باشد.
وي  يادآور شد: شهر مشهد به  دليل  ميزباني  از ۱۲ ميليون  زائر در سال  و حل  مشكلات  آنان  به  همكاري  همه  جانبه  نياز دارد. وي  تصريح  كرد: بايد نقاط مشترك  كاري  با شوراي  اسلامي  شهر مشهد شناسايي  شود و بر اساس  اين  نقاط مشترك  به  تعامل  براي  حل  معضلات  اين  شهر رسيد.
وي  از كمبود آب  آشاميدني مشهد به  عنوان  معضل  بزرگ  ياد كرد و گفت : در حال  حاضر ۲۷۰ حلقه  چاه  كه  آب   اين  شهر را تأمين  مي كنند به  دليل  كاهش  بارندگي ،آب گيري  نشدند.
استاندار خراسان  افزود : بايد شوراي  اسلامي  شهر در حيطه  وظايف  خود به  اين  امر كه  تبعات  اجتماعي  زيادي  را به  اين  نهاد متحمل  مي كند رسيدگي  كند. وي  حاشيه  نشيني ، ترافيك  شهري  و توسعه  ناموزن  شهر مشهد را از ديگر مشكلات  حايل  بر اين  شهر برشمرد و خواهان  وارد شدن  شوراي  اسلامي  شهر مشهد براي  حل اين  مشكلات  شد.
سيد علي اكبر رزمي  به  عنوان  نماينده  منتخبين  مردم  در اين  نشست  گفت: ما دست  نياز به  سوي  همه  مسئولان  براي همكاري  با اين  نهاد به  منظور حل معضلات  شهر مشهد دراز مي كنيم . وي  ضمن  قدرداني  از برگزاركنندگان  انتخابات  استان  خراسان  افزود: حل مشكلات  شهر مشهد به  عنوان  دومين  كلانشهر كشور نياز به  وفاق  و همدلي  و عزم  همه  جريانهاي  سياسي  دارد.
وي  اضافه  كرد: ما معتقديم  بدون  وفاق  و همدلي  همه  گروهها و جريانهاي  موجود در اين  شهر، مسايل  مشهد قابل  حل  نخواهد بود.

رئيس  شوراي  اسلامي  شهر مهريز گفت : بودجه  مصوب  امسال  شهرداري  اين  شهر۷،/ ۵ ميليارد ريال  است  كه  نسبت  به  سال  گذشته  سه  برابر شده است.
احمد ابويي  افزود: بودجه  مصوب  شهرداري  بايد از طريق  وصول  انواع  عوارض  ، فروش خدمات  ، كمك هاي  خيريه  و بخشي  هم  از محل  پنج  درصد فروش  فرآورده هاي  نفتي  تأمين  و هزينه  شود. وي  گفت  : با توجه  به  پراكندگي  حوزه  شهري  و پراكندگي  جمعيت  در ۲۸محله  و شهرك  ، افزايش  نرخ  تورم  و وجود بيش  از ۲۰ طرح  عمراني  نيمه  تمام ، اين  بودجه  به  هيچ  وجه  كافي  نيست . وي  حداقل  بودجه  مورد نياز اين  شهر در سال جاري  را بيش  از ۱۲ ميليارد ريال  اعلام  كرد و اظهار داشت : اغلب  جمعيت  حوزه  شهري  مهريز را كشاورزان  خرده  مالك  و كارگران  تشكيل  مي دهند و شهرداري  هم  بايد به  صورت  خودگردان  اداره  شود و لازم  است  دولتمردان  اين  نهاد را در تأمين  بودجه  مورد نياز ياري كنند.
وي  همياري  ساير نهادها و سازمانها و مردم  با شهرداري  و شوراي  اسلامي شهر مهريز را بسيار مناسب  و دلگرم كننده  دانست  و بر اين  همدلي  و همفكري  براي  عمران  و آباداني  شهر تأكيد كرد . رئيس  شوراي  اسلامي  شهر مهريز استفاده  از ظرفيت هاي  طبيعي  و خدادادي  منطقه  از جمله  گسترش  مراكز آموزش  عالي  ، توجه  به  امور گردشگري ، استفاده  از نقش  ارتباطي  اين  شهرستان  در مركز كشور و گسترش  مراكز توليدي  و صنعتي  را بهترين  راهكارها براي  رونق  اقتصادي  و رفاه  عمومي  شهروندان  ذكر كرد.

استاندار تهران ، فرمانداران  و مسئولان  دستگاه هاي  اجرايي  استان  را موظف  به همكاري  و تعامل  بيشتر با منتخبين  مردم  در شوراهاي  اسلامي  با هر گرايشي  كرد.
علي اكبر رحماني  تأكيد كرد: مسوولان  دستگاه ها و مؤسسات  دولتي  موظفند با منتخبين  دوره  دوم  شوراي  شهر همكاري  داشته  باشند تا زمينه  لازم  براي  حل  مشكلات فراهم  شود.
وي  گفت : اعضاي  جديد شورا بايد آگاهي  لازم  را در خصوص  وظايف  قانوني  داشته  باشند.
استاندار تهران  ، از برگزاري  نشست  عمومي  منتخبين  دومين  دوره  شوراهاي  اسلامي  استان  در اواخر فروردين  ماه  خبر داد و گفت:  از مجموع  ۲۳۵ عضو شوراهاي  ۴۳ شهر در استان  تهران  ، ۱۱۲ نفر ( معادل  ۴۶ درصد) از اعضاي  شوراهاي  دوره  اول  هستند. به  گفته  وي ، اعضاي  جديد شوراها ضمن  استفاده  از تجربيات  اعضاي  دوره  اول ، از دوره هاي  آموزشي  نيز استفاده  مي كنند كه  اين  دوره ها براي  اعضاي  شوراهاي  روستاها نيز برگزار مي شود.

مهدي دري
عضو شوراي اسلامي شهر مشهد
بايستي اذعان داشت كه سطح تحصيلات، ارتباط مستقيم با ديد كارشناسي مسائل شهري دارد و هر چه سطح تحصيلات بالاتر باشد، توفيق را در شناخت مسائل بيشتر مي كند، البته صرفا مدرك تحصيلي دال بر شناخت مسائل شهري نيز نيست بلكه ديد كارشناسي و اعتقاد به ديدگاه كارشناسي مي تواند در بررسي مسائل در شورا بسيار مفيد باشد.
در تركيب موزون شوراها يعني تخصص هاي مختلف، سلايق مختلف اما عقايد موافق بر بررسي كارشناسي مسائل شهري و اعتقاد به جايگاه تخصص در حل مسائل، خود ارائه دهنده تركيب موزون شوراهاست، لذا اگر تعدادي از اعضاي شورا بخواهند صرفا ديد غيركارشناسي خود را بر ديگر اعضا به نوعي تحميل كنند خود از تركيب ناموزون شورا حكايت دارد كه اين موضوع خطرآفرين بوده و به همين دليل بعضي از شوراها را ناموفق كرده است، لذا با اعتقاد به بحث كارشناسي تخصصي سلايق و ديدگاههاي متفاوت اعضاي شورا، همان برآيند سلايق مختلف افراد جامعه است كه در نهايت اكثريت آنان تعيين كننده هستند.
با توجه به اين كه اعضاي شورا به عنوان معتمدين مردم بايستي با كمك كارشناسان متخصص هر موضوع، موارد در كميسيونهاي مختلف بررسي و با تعامل مثبت و سازنده، در جهت حفظ و توسعه حقوق و منافع شهروندان بكوشند، لذا با توجه به تجربه اول شوراها و نبود آموزش كافي و اطلاعات لازم، شوراها خاصه در شهرهاي بزرگ آن طور كه لازم بوده و انتظار مي رود موفق نبوده اند، البته با توجه به اين كه جامعه مي بايست ابتدا فرهنگ شورايي را پذيرا شود و اين فرهنگ جزو دروس دبستاني و دبيرستاني به عنوان يك اصل، آموزش داده شوند تا شهروندان و به تبع آن اعضاي شوراها و دستگاههاي اجرايي و خدماتي پذيراي نظام شورايي باشند، اين مهم در يكي دو دوره شوراها اتفاق نخواهد افتاد و نياز به آموزش مستمر و ايجاد فضاي لازم براي پذيرش فرهنگ شورايي در تمام سطوح جامعه دارد. تلاش شوراها در كلان شهرها مي بايست مبتني بر ايجاد شهري پاك، روان، سرسبز، زيبا و پويا باشد تا شهروندان بتوانند با آرامش خاطر به فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود بپردازند لذا براي جلوگيري از آن آزمون هايي سعي و خطا كه هزينه هاي بسيار زيادي را بر سرمايه هاي ملي تحميل مي كند و براي استفاده از ظرفيتهاي موجود، اعضاي شورا در تعامل سازنده مي بايست تنها و تنها منافع شهروندان را مد نظر قرار دهند.
از سوي ديگر موضع گيريهاي حزبي و سياسي اعضاي شوراها در تصميم گيري هاي آنان،مي تواند در تضاد با منافع عمومي جامعه باشد زيرا شهرداري به عنوان يك دستگاه خدماتي، ملزم است تا همه خدماتش را به شهروندان صرف نظر از رنگ، نژاد، عقيده، مذهب و جنسيت ارائه كند و همه افراد جامعه، شهروندان آن جامعه بوده و شهرداري همانند ساير دستگاههاي خدماتي مي بايست خدماتش را بدون هيچ گونه تبعيضي به همه اقشار آن جامعه ارائه دهد و بحث خودي و غيرخودي وجود ندارد لذا نگاه حزبي، سياسي و جناحي در مورد مسائل شهري مضر است و مي تواند باعث ركود ارائه خدمات شود.
همچنين مي دانيم كه قانون شوراها در پي ۷ مرحله بازنگري بسيار محدود شده است و آخرين بازنگري قبل از اصلاحيه جديد در سال ۱۳۷۵ در زمان مجلس پنجم انجام شد كه اين قانون از بسياري جهات بسيار محدودكننده بوده و شوراي شهر را به صورت شوراي شهرداري آن هم ناقص تنزل داد در صورتي كه انتظارات بحق مردم از شوراها با حدود اختيارات شوراها همخواني نداشت و اين موضوع خود نيز يكي ازموانع فعاليت موفق شوراها بود. لذا براي موفقيت شوراها بايستي اعتقاد به نظام شورايي و فرهنگ شورايي را در بدنه دولت، وزارت كشور، نهادهاي اجتماعي و دستگاههاي خدماتي تقويت كرد تا بتوان در دوره هاي بعدي شاهد موفقيت هاي بيشتر بود و تا زماني كه اعتقاد به نظام شورايي و ايجاد مديريت واحد شهري همه گير نشود امكان موفقيت براي اين نهاد كه اعضاي آن با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شود متصور نخواهد بود.
از سوي ديگر اصلاحيه قانون شوراها در بعضي موارد نسبت به قانون قبلي پيشرفت هايي را داشته است ليكن آنچنان كه لازم بوده به مديريت واحد شهري نپرداخته است و در بعضي موارد حتي نسبت به قانون قبلي هم محدودتر شده است. اگر نمايندگان محترم مجلس در دوره اي عضو شورا مي بودند و بعد به مجلس مي رفتند يقينا نگاهشان به مسائل شهري و اصلاح قانون شوراها با آن چه كه انجام شده است متفاوت مي بود و حداقل مي توانستند قانون شوراها را در بعضي از كشورها كه سنخيت بيشتري با ما دارند به عنوان الگو بررسي و مورد استفاده قرار دهند. يقينا اين عمل باعث صرفه جويي در آزمون هاي سعي و خطا مي شد و بايد توجه داشت عدم موفقيت شوراها اگر باعث دلسردي مردم و شهروندان شود مسئوليت آن متوجه همه خواهد بود كه اميد مي رود با احساس مسئوليت همگان شاهد موفقيت شوراها باشيم.
مي دانيم كه يكي از وظايف مهم شوراها بحث نظارتي شوراست. شوراها در تعامل سازنده با مردم و انتقال نظريات آنان به دستگاههاي اجرايي و خدماتي و با نظارت صحيح خود مي توانند به رسالت خود جامه عمل بپوشانند. در اين خصوص نقش سازمان هاي غير دولتي يا NGO  ها به عنوان بدنه كارشناسي متخصصين داوطلب، بدون وابستگي به دولت مي تواند بسيار مفيد و ارزنده باشد. در تمام دنيا نقش NGO  ها در بهبود مسائل شهري شامل مسائل زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بسيار شايان توجه است. كمك هاي لازم به اين گونه تشكل ها به منزله سرمايه گذاري عمراني است كه مي توان با استفاده از توان تخصصي NGO  ها همانند ديگر كشورها محروميت ها را كاهش داد و شهرها و زندگي شهري را به تعريف اصلي خود نزديك كرد.
يقينا NGO  ها ،احزاب و تشكل ها با نظارت مستمر خود بر عملكرد شوراها و آموزش شهروندان در راستاي پرسشگري نسبت به چگونگي ارائه خدمات و نحوه عملكرد مجموعه دستگاههاي خدماتي، نقش مؤثري را در توسعه فرهنگ شورايي در بين شهروندان خواهند داشت.

شوراي اسلامي شهر قم آئين نامه اجرايي عوارض ارزش افزوده حاصل از اجراي طرحهاي عمراني را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما در قم براساس اين آئين نامه به تمامي اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي تعريض و توسعه و اصلاح معابر، خيابان ها، بزرگراهها و ميادين در بر گذر احداثي يا اصلاحي يا تعريضي واقع مي شوند، عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و احداث معابر «براي يك بار» تعلق مي گيرد كه در هنگام دريافت پروانه، گواهي پايان كار و يا فروش و نقل و انتقال از صاحبان اين قبيل املاك براساس ارزش معاملاتي روز اداره دارايي قابل وصول است.
با تصويب اين آئين نامه و لازم الاجرا شدن آن، عوارض حق مشرفيت و عناوين مشابه براي املاك مذكور لغو و كان لم يكن تلقي مي شود. همچنين وصول هرگونه عوارض ارزش افزوده از اراضي و املاك واقع در مجاورت خيابانهاي نوساز، مستلزم دريافت مصوبه جديد از شوراي اسلامي شهر خواهد بود.
يكي از اعضاي شوراي شهر قم در گفت و گو با خبرنگار ما هدف از تصويب اين آئين نامه را ايجاد وحدت رويه در دريافت عوارض از املاك واقع شده در بر گذرهاي احداثي و حفظ حقوق شهرداري و شهروندان و نيز قانونمند كردن آن ذكر كرد و گفت: براساس اين آئين نامه ميزان عوارض بر ارزش افزوده (حق مرغوبيت ملك) از حيث استقرار ملك در جبهه اول، دوم و سوم به اين ترتيب است كه عوارض املاك واقع شده در ۱۰ متري جبهه اول ۳ برابر قيمت منطقه اي از هر متر مربع، املاك واقع شده در ۱۰ متري جبهه دوم ۲ برابر قيمت منطقه اي از هر متر مربع و املاك واقع شده در ۱۰ متري جبهه سوم، يك برابر قيمت منطقه اي از هر متر مربع خواهد بود و تمامي اراضي و املاكي كه در شعاع ۵۰ متري معابر منتهي به طرح قرار دارند مشمول يك برابر قيمت منطقه اي از هر متر مربع «مساحت ملك» خواهند شد.
وي افزود: عوارض ارزش افزوده مشمول املاكي كه مالكين آنها با شهرداري قبلا توافق كرده و مجوز احداث بنا دريافت كرده اند و عوارض حق مشرفيت را پرداخت كرده اند نمي شود.
وي املاك مشمول اين آئين نامه را املاك واقع در طرحهاي عمراني بزرگراه عمار ياسر، خيابان گلزار شهدا، خيابان بسيج حد فاصل خيابان طباطبايي تا جواد الائمه منتهي به راه آهن و ميدان راه آهن عنوان كرد.

شهردار اصفهان  گفت : شهرهاي  بزرگ  كشور تنها ابزار شهروندي  واسباب  شهرنشيني  را از شهرهاي  جديد گرفته اند در حالي  كه  فاقد فرهنگ  شهروندي  هستند.
«محمد جوادي  » در همـايش  «راهكارهاي  توسعه  فرهنگ  شهروندي» در اصفهان  افزود: با وجود آن كه  مدنيت  و شهروندي  در مشرق  زمين  آغاز و به  غرب  تسري  يافت  هم اكنون  قانونمندي  و زندگي  شهروندي  در شهرهاي  شرق  با مشكل  روبه روست  و اين  مشكلات  در شهرهاي  بزرگ  ايران  دوچندان  است .
شهردار اصفهان  افزود: مشكلات  رفتاري  و كرداري  در نزد گروهي  ولو اندك  از شهروندان ، در شمار اهم  نا هنجاريهاي  شهروندي  در شهرهاست . وي  گفت : مشكلات  رفتاري  برخي  از شهروندان  در كلانشهري  مانند اصفهان  فراوان  است  و در حالي  كه  در بسياري  از شهرهاي  جديد، مراقبت  شهر به  دست  شهروندان  است ، در شهرهاي  ما كمتر متولي  و حافظ شهر در ميان  شهروندان  وجود دارد.
جوادي  گفت : افراد متمدن  در آن دسته  از جوامع  رشد و تعالي  مي يابند كه  بسترهاي  لازم  براي  توسعه  مدنيت  و شهروندي  مهيا باشد و امروزه  آموزش  روشهاي  درست  شهروندي  براي  شهروندان  و مراقبت  از آموزه هاي  شهروندي  بديهي  و لازم الاجراست .
شهردار اصفهان  ابراز اميدواري  كرد: برگزاري  همايش  شهروندي  و انعكاس  اين رخداد عملي  و فرهنگي ، به  توسعه  و تعالي  فرهنگ  شهروندي  در اصفهان  و ساير شهرهاي  بزرگ  كشور منجر شود.
«همايش  راهكارهاي  توسعه  فرهنگ  شهروندي» از سوي  سازمان  رفاهي  و تفريحي  شهرداري  اصفهان  و با هدف  ارائه  تعريف  تئوريك  و عملي  از مفهوم  شهروندي ، تبيين  راهكارهاي  توسعه  فرهنگ  شهروندي  و سازماندهي  حيات  شهري  با حضور گروهي  از كارشناسان ، دانشجويان  و متوليان  امور شهري  برپا شد.
از مجموع  ۶۰ مقاله  برگزيده  اين  همايش  ۱۴ مقاله  در قالب  سخنراني  و ۱۸ مقاله  به  صورت  پوستر در زمينه  جهاني  شدن  و فرهنگ  شهروندي ، حقوق  و آموزشهاي  شهروندي ، ماهيت  جامعه  شهري ، ارتقاي  فرهنگ  ترافيك  شهري ، روابط اجتماعي  در بين  كودكان  شهروند، نهادينه كردن  فرهنگ  شهروندي  در ساخت  اجتماعي  ايران  و توجه  به  ويژگي هاي  انساني  در معماري  فضاهاي  سبز شهري  ارايه   شد.