اشاره؛ مقاله زير به انتقاد راجع به مقوله چند فرهنگ گرايي مي پردازد كه با سست كردن تعهدات اجتماعي، شالوده هاي روابط اعتمادآميز را در جوامع تضعيف مي كند، منتقدان معتقدند چند فرهنگ گرايي، همكاري اجتماعي را كه براي دموكراسي و تداوم دولت رفاهي ضرورت دارد پرهزينه و مشكل مي كند. نويسنده استدلال مي كند كه چنين انتقادي در نظريه و عمل به طور جدي با شكست مواجه مي شود. مطالعه مقاله زير را به همه كساني كه دغدغه فروپاشي انسجام جوامع واحد و يكدست را توسط فرآيندهاي چند فرهنگي دارند توصيه مي كنيم. گروه انديشه
فرضيه مورد مطالعه ما اين است كه «سياست هاي چند فرهنگ گرايي اعتماد را در جامعه سست مي كند» نخستين و آشكارترين ايراد اين فرضيه اين است كه تصوير چند فرهنگ گرايي، خواه نوع راديكال يا غير آن را به غلط مشابه سياست هاي چند فرهنگ گرايي واقعي پنداشته است. سياست هاي چند فرهنگي، نه فروپاشي، تجزيه يا فرسايش جامعه؛ بلكه همگرايي اقليت ها و اكثريت فرهنگي را هدف خود قرار داده است. علاوه بر اين، چند فرهنگ گرايي، همگرايي را از طريق سياست هاي مؤثر تقويت كننده اعتماد افزايش مي دهد، [سياست هايي] كه هدفشان افزايش روابط متقابل، بالا بردن ميزان آشنايي و ايجاد وفاداري هاي مشترك است.
در اين مورد كانادا در اتخاذ سياست هاي قومي چند فرهنگي پيشتاز شناخته مي شود و تجربه آن گوياي آنست كه تأثير كلي چند فرهنگ گرايي، ميزان ادغام مهاجران متعلق به اقليت هاي فرهنگي را در جامعه كانادا افزايش مي دهد. در مقايسه با ديگر كشورها، كانادا نسبتا تبعيض نژادي كمتري را در امور مسكن و آموزش دارد. اين كشور تنها داراي نابرابري جزيي قومي در درآمدها و عوايد است و گروه هاي موجود در اين كشور از ميزان مشاركت فرهنگي ،برابري در بازار كار و اتحاديه ها برخوردارند. «كيمليكا» استدلال مي كند كه در حال حاضر مهاجران، به علت بومي سازي، مشاركت سياسي و يادگيري زبان رسمي كشور، همگراتر از وضعي شده اند كه هنوز چند فرهنگ گرايي آغاز نشده بود. علاوه براين، نظرسنجي از فرهنگ هاي اكثريت نشان داده است كه با گذشت زمان پذيرش فرهنگي، تساهل و درك متقابل افزايش يافته است. چند فرهنگ گرايي تركيبي از چهار نوع سياست است: قانونگذاري بدون تبعيض، عدالت شغلي، آموزش زبان و تعليمات فرهنگ و چند فرهنگ گرايي رسمي.(۱) هدف هر كدام از اين سياست ها ارتقاي مشخصه هاي مورد لزوم براي گسترش اعتماد، يعني روابط زياد، آشنايي و وفاداريهاي مشترك مي باشد. روابط زياد يكي از اهداف كليدي است كه پشتيبان عدالت شغلي و قانونگذاري بدون تبعيض است. قانون عدالت شغلي حكومت فدرال، كارفرمايان را متعهد مي سازد كه در جذب مستخدمان خود تا جايي كه مي توانند در استخدام زنان، اقليت هاي عمده، افراد معلول و مردم بومي بكوشند. هدف عدالت شغلي اين است كه به منظور افزايش روابط بين اقليت ها و اكثريت، گروه هاي تحت نمايندگي را در نيروي كار يك كاسه سازد. قانونگذاري بدون تبعيض نيز يك هدف مشابه عدالت شغلي را تحقق مي بخشد، هدف تاريخي اين قانونگذاري اين بوده است تا موانعي را كه از ناحيه عملكردهاي تبعيض آميز و انگاره هاي اكثريت در برابر همگرايي ايجاد شده به كمترين حد خود برساند.
آموزش زبانهاي انگليسي/ فرانسه به عنوان يك زبان دوم كه از زمان شروع آن، درصد بالايي از سرمايه گذاري برنامه اي (تأمين بودجه برنامه چند ساله) به آن اختصاص يافته است هدفش افزايش تعامل فرهنگي و نيز آشنايي بيشتر است. آموزش زبان و تعليمات فرهنگي ابزارهايي را در اختيار گروه هاي اقليت قرار مي دهد كه براي جذب شدن در فرهنگ اكثريت ضرورت دارند. دولت كانادا، همچنين بودجه برنامه هاي زباني و فرهنگي را تأمين مي كند تا به اقليت هاي فرهنگي جهت حفظ زبان و سنت هاي خويش كمك كند. همچنين اين برنامه ها در راستاي يك منطق ادغامگر به اجرا در مي آيند. به سبب آن كه افراد قبل از آنكه بتوانند با يك زبان دوم تحصيل كنند بايد با زبان خودشان با سواد شوند؛ آموزش زبان با يك زبان مادري، نخستين گام ضروري براي آموزش به زبانهاي فرانسوي يا انگليسي مي باشد. اعضاي اقليت هاي فرهنگي در صورتي كه اطمينان خاطر داشته باشند كه پيشينه قومي آنان با وارد شدن به زندگي عمومي حفظ مي شود احتمالا در زندگي عمومي كانادايي، روابط متقابل آنها با طمأنينه بيشتري صورت گيرد. در اين راستا، سياست چند فرهنگ گرايي، داشتن هويت قومي را به صورت بخش قابل قبول و حتي عادي زندگي در جامعه غالب در آورده است. با اقدامات بيشتر در اين مورد اميد است كه روابط متقابل افزايش پيدا كند.
تعهد به ايجاد يك هويت مشترك و همينطور آشنايي بيشتر و ايجاد وفاداري به صراحت بخشي از سياست «چند فرهنگ گرايي رسمي» كانادا مي باشد. شروع چند فرهنگ گرايي رسمي به صورت يك بيانيه سياسي از طرف حكومت پي ير ترودو در ۱۹۷۱ اعلام شد و در ۱۹۸۸ به عنوان قانون چند فرهنگ گرايي به تصويب رسيد. هم بيانيه و هم قانون مذكور به گونه اي تنوع قومي كانادا را به نمايش مي گذارند كه به تقويت و افزايش همگرايي بينجامد. اهداف سياست هاي روابط زياد، آشنايي و گسترش اعتماد مشترك را به سختي مي توان صريح تر از اهداف مذكور در پيمان ۱۹۷۱ دولت ترودو توضيح داد، هدف اين پيمان «افزايش تعامل و مبادله خلاق در ميان همه گروههاي فرهنگي كانادايي در درون منافع وحدت ملي بود». حكومت اين تعهد را با پيوست چند فرهنگ گرايي به فرايند تصميم گيري فدرال انجام داده است: تعيين وزير مسئول براي چند فرهنگ گرايي، يك شوراي ماهيتا چند فرهنگي براي مشاوره وزير و يك هيأت مديره چند فرهنگ گرايي در دپارتمان وزارت خارجه كه به ترتيب هزينه تحقيقات، فعاليت ها و برنامه هاي مربوط به اقليت هاي قومي را در كانادا تأمين مي كنند و در فعاليت هاي مربوط به جوامع قومي اقليت درگيرند. به علاوه سازمانهاي فدرال كه مسئول فيلم، موزه ها، كتابخانه ها، آرشيوها و راديو و تلويزيون هستند تنوع فرهنگي را ترويج مي دهند.
نوع خط مشي هاي اتخاذ شده، انتقاداتي به دنبال داشته است، بدين مضمون كه چند فرهنگ گرايي جوامع را تجزيه مي كند و مخرب جدايي اقليت هاي كانادا از هم مي شود. قانون ۱۹۸۸ به صراحت اختلاف زباني گروه ها را به كار برده كه ميلر از آن با عنوان چند فرهنگ گرايي راديكال نام مي برد. همچنين اين قانون صراحتا اعلام كرده است كه همگرايي را از طريق آشنايي و وفاداريهاي مشترك به ثمر مي رساند؛ حكومت تعهد خود را به افزايش شناخت و ستايش از فرهنگ هاي متنوع جامعه كانادا...، تضمين رفتار برابر و حمايت برابر براي همه افراد تحت حاكميت قانون و در عين حال احترام و ارزش قائل شدن براي تفاوت هايشان اعلام كرده است. ماحصل اين سياست ها تقويت وفاداريهاي مشترك بوده است. مطالعات تحقيقاتي به اين امر صحه مي گذارند كه چند فرهنگ گرايي ادغام مهاجران را تسهيل مي كند، كه در نتيجه، آنها به كانادا علاقه مند شده و مشتاقند تا با جامعه سياسي و حكومت آن تعيين هويت شوند.
وقتي چند فرهنگ گرايي در عمل اجرا شد در واقع حوزه اي را در چنبره خود مي گيرد كه بيشتر انتقادات به آن وارد نيست. چند فرهنگ گرايي نه تنها همگرايي را در كانادا تقويت كرده بلكه تعدادي از پيش شرط هاي عمده مورد نياز براي اعتماد را نيز فراهم ساخته است.
هدف قانونگذاري عدالت شغلي، قانونگذاري ضد تبعيض و آموزش فرهنگي و زباني، افزايش تعامل است. آشنايي مستقيما با آموزش فرهنگي و زباني افزايش مي يابد. ترويج وفاداريهاي مشترك و هويت مشترك از اهداف صريح چند فرهنگ گرايي رسمي مي باشند. به علاوه چند فرهنگ گرايي باعث سياستگذاري متعدد، هيأت هاي مشاوره اي و تحقيقاتي شده است؛ نهادهايي كه به همان اندازه از طريق اهداف همگرايانه مانند افزايش آشنايي و گسترش هويت مشترك رشد بيشتري پيدا كرده اند.
چند فرهنگ گرايي در حكم اختلاف
به طور كلي انتقاد در بعضي از مفسران از شكل عملي چند فرهنگ گرايي با توجه به سياستهاي چندفرهنگي كه از طرف دولتها اتخاذ شده است توجيه ناپذير است، همان طور كه در بالا بررسي شد، نگراني هايي به ويژه در مورد تأثيرات مخرب چند فرهنگ گرايي روي همبستگي اجتماعي مطرح شده، با اين وجود ممكن است اين نگراني ها مربوط به ضعف اهداف و آرمانهاي راديكال چند فرهنگ گرايي باشد. براي مثال، ميلر به ويژه منتقد ايده هاي اريس ماريون يانگ است(۱۹۹۰) كه از ايده «تفاوت گروهي» به عنوان يك مهره در نظريه عدالت خود استفاده مي كند، من در زير از ايده يانگ در مورد تفاوت گروهي بحث خواهم كرد و سپس روشهايي كه در آنها تفاوت گروهي نقش مهمي را در دو مسأله اقدام مثبت و عضويت در جامعه ملي ايفا مي كند را بررسي مي كنم. اين دو مسئله براي بحث در مورد تفاوت گروهي وچند فرهنگ گرايي محوري اند و به طور بارزي در انتقاد ميلر از چند فرهنگ گرايي راديكال مطرح مي شوند. آنها نمايانگر شرايطي هستند كه ميلر و ديگر منتقدان با اشاره به آنها صراحتا خاطر نشان مي كنند كه با مطرح شدن اشكال افراطي چند فرهنگ گرايي همبستگي اجتماعي تهديد شده و اعتماد كاهش پيدا مي كند. به هر حال دومسئله اقدام مثبت و عضويت درجامعه ملي گوياي اين امر هستند كه چند فرهنگ گرايي راديكال در وضعيت بي عدالتي اجتماعي ظاهر مي شود و گاه نماد اختلاف سياسي است. در واقع انتقاد به شيوه فوق الذكر چند فرهنگ گرايي به جاي آن كه پاسخي به بي عدالتي باشد، موجب كاهش اعتماد مي گردد كه نه تنها به طور غيرمنصفانه اي باعث سرزنش قرباني(چند فرهنگ گرايي) مي شود بلكه اشتباها از شيوه هايي انتقاد مي كند كه از طريق آنها بي عدالتي هاي فرهنگي ممكن است درمان شود.
يانگ استدلال مي كند كه وقتي عدالت صرفا به عنوان يك امر ضروري براي بازتوزيع منابع در نظر گرفته شود در آن صورت، در پرداختن به نابرابري هاي جاري در جامعه با شكست مواجه مي شود. به ويژه وي پنج منبع ظلم را شناسايي مي كند كه نمي توان از طريق باز توزيع منابع به آنها پرداخت: بهره كشي، حاشيه نشيني، عجز و ناتواني، امپرياليسم فرهنگي و خشونت. از نظر يانگ منطق توزيع، اين واقعيت را پنهان مي كند كه قدرت، بيشتر يك رابطه است تا دارايي، كه مي توان آن را توزيع و بازتوزيع كرد. با تنها معطوف شدن به توزيع، دولت رفاه در درجه اول با اين مسأله درگير مي شود كه بهترين شيوه توزيع منابع چيست؟ براي مثال آيا بايد از طريق حكومتهاي فدرال يا ايالتي، از طريق برنامه هاي تقسيم درآمد يا انتقال بي قيد و شرط دستمزدها، از طريق كوپن ها يا كمك  هزينه هاي تحصيلي انجام شود؟ هر چند اين مسائل از اهميت زيادي برخوردارند. اما به پرسش هاي مربوط به اين كه چه كسي قدرت تصميم گيري دارد و يا چه كسي ندارد؟ يا اين كه آيا مزايا و معايب سيستم، تأثير متفاوتي روي مردان و زنان يا روي اقليتهاي فرهنگي و اكثريت دارد؟... پاسخي نمي دهند.
طبق نظر يانگ تعديل قدرت در جامعه مستلزم اصلاحات گسترده اي مانند اقدام در جهت حذف تصميم گيري سلسله مراتبي و بازسازي رابطه بين نهادهاي سياسي و اقتصادي مي باشد. تفاوت گروهي نقش مهمي در اين فرايند دارد، زيرا قدرت از طريق پذيرش تفاوت هاي مربوط به هويت گروهها و يك كاسه كردن تفاوت گروهي به روشهايي كه نهادها در آن عمل كنند تعديل مي شود. براي مثال يانگ خاطر نشان مي كند كه قانونگذاران بايد اعضايشان را از هر يك از گروههاي با هويت متفاوت در جامعه جذب كنند تا جايي كه اطمينان حاصل شود كه هيچ گروهي از حكومت حذف نشده است. حمايت از اقدام مثبت با توجه به استخدام در محل، مطالبات شبيه به هم ايجاد مي كند. به علاوه طرحهايي براي اصلاح نهادهاي قانوني ارائه شده است كه طبق آنها تفاوت هاي مربوط به هويت در تصميم گيري دخيل دانسته مي شوند، مانند اين كه چه كسي صلاحيت قضايي روي يك قطعه زمين دارد، آيا بايد آزادي بيان يك گروه به نفع افزايش امنيت گروه ديگر محدود شود يا حتي، آيا فرهنگ مي تواند به عنوان يك وسيله دفاع در محاكمات مدني و جزايي مورد استفاده قرار گيرد. ارزيابي مزايا و معايب هر يك از اين پيشنهادها در چارچوب اين مقاله نمي گنجد. به علاوه قصد من دفاع از اين ادعا نيست كه همه اين پيشنهادها منطقي اند. هدف بيشتر اين است كه نشان دهيم مقصود از شناسايي تفاوت هاي مربوط به هويت يافتن رويه اي است كه در آن به شيوه عادلانه تري با اقليتها در نهادهايي كه با اكثريت سهيم هستند رفتار شود.
با در نظر گرفتن اقدام مثبت، ايده «تفاوت گروهي» نيز سر برمي آورد. اگر نهادها، ساختارها، انگاره ها و ارزشها حاوي تعصباتي باشند كه مشخصه هاي خاصي را حق ويژه بعضي از فرهنگها و نه ديگران بدانند در آن صورت اعمال ضوابط مشابه به يك شيوه براي همه مردم صرفا وضعيت نامطلوبي را كه با آن روبه رو هستند تداوم خواهد بخشيد و يا بدتر ساختن مناسبات، همچنان به اسم پيش بردن رفتار برابر اعمال خواهند شد. كسي كه از سياستهاي تفاوت گروهي حمايت مي كند معتقد است كه سياستهاي عمومي ناگزير بايد از اين انديشه كه برابري مستلزم رفتار برابر است جلوگيري كنند و در عوض به راههايي اشاره كنند كه به معناي آنها نيازهاي اجتماعي گروههاي متفاوت است. از نظر يانگ ريشه هاي نابرابري در ماهيت ارزش نهادهاي جامعه،تصورات، عادات و رفتار مردم نسبت به ديگران يافته شده است كه منجر به ايجاد شرايطي مي شوند كه زندگي را براي مردان ناهمجنس گراي سفيد پوست راحت تر ساخته، فرصت هاي واقعي بيشتري براي آنها فراهم مي آورد و تقدم انديشه آنها را تثبيت مي كند. در نظريه يانگ اقدام مثبت ابزار مهمي براي حذف قشربندي جنسي و فرهنگي در همه نهادهاي تصميم گيري مي باشد.
به همان اندازه تفاوت گروهي، اقدام مثبت نيز به ويژه در رابطه با همبستگي اجتماعي و اعتماد بحث  برانگيز است، زيرا موضوعي است كه به طور چشمگيري براي بسياري از سازمانها و جوامع است كه از اهداف اتحاديه ها، گروههاي همسود عمومي و گروههاي اجتماعي مطرح است. گروههايي كه در دستيابي به توافق نظر براي حمايت از اقدامات عمل مثبت ناتوانند. اقدام مثبت در مراحل اوليه اجراي خود انسجام و همبستگي اجتماعي را تهديد مي كند زيرا متضمن تغيير قوانين توزيع به شيوه اي است كه امتيازات بيشتري براي ارزشها، خصوصيات و سبك زندگي خاص اكثريت يا گروه مسلط قايل نشود. ادامه دارد
ترجمه خضرنصراللهي آذر