اشاره
حمايت از كودكان و تربيت صحيح آنها به عنوان آينده سازان هر ملتي يكي از دغدغه هاي بزرگ انديشمندان، دولتمردان و والدين است. از اين رو هر كشوري همگام و هماهنگ با ساير عرصه هاي اجتماعي همانند نظام آموزشي، رشد سازمان هاي متولي بهداشت و سلامت اجتماعي، توسعه سيستم دادگستري و نهادهاي شبه قضايي، به نوعي با مسأله حمايت از كودكان و نوجوانان و به طور خاص با مسأله «كودك آ زاري» برخورد مي نمايد. در ايران نيز علي رغم وجود مقرراتي پراكنده در موضوع حمايت از كودكان در قوانيني همچون قانون مجازات اسلامي، قانون مدني، قانون حمايت از خانواده، قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست و قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني، فشارها و نيازهاي اجتماعي(شرايط اجتماعي موجود به طور كلي) به سمت تدوين و تصويب قانوني خاص حركت كرده و نهايتا در شكل قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» ظهور و بروز مي كند. در نوشتار ذيل نويسنده به بررسي جرم كودك آ زاري و مجازات آن با تأكيد بر قانون اخير الذكر پرداخته است.
اين قانون كه به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان، پس از انجام تغييراتي در متن اوليه، سرانجام در ۹ ماده در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ به تصويب رسيد، از ساختار قوانين كيفري برخوردار بوده و به عنوان بخشي از سيستم كيفري ايران به تصويب رسيده و مجازات هايي را در شكل حبس و جريمه نقدي مقرر مي كند. بنابر اين تعريف دقيق عنوان مجرمانه و تعيين حدود آن، شناخت دقيق صاحبان تكليف در اين قانون، شناخت نوع تكليف و ميزان مسئوليت، بررسي و مقايسه قوانين مشابه، براي قضات، وكلا، حقوقدانان، دانشجويان حقوق و كليه افرادي كه به نوعي در ارتباط با اين جرم هستند سودمند خواهد بود. هدف از اين بررسي نيز تعريف عنوان مجرمانه آن بررسي محدوده و نقاط ضعف و قوت و امكان سنجي قابليت كاربرد آن در تنظيم اين نوع از روابط اجتماعي(كودك آ زاري) مي باشد. به جهت رعايت اختصار، در اين بررسي تحليلي فقط بر متن قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تمركز شده و در موارد ضرورت به صورت پراكنده به قوانين ديگر نيز اشاره خواهد شد. به همين منظور اين بررسي در پنج بخش متمايز به شرح زير ارائه خواهد شد.
۱- تعريف كودك آ زاري به عنوان يك جرم
ماده ۵ اين قانون در بيان ويژگي هاي اين جرم بيان مي كند كه «كودك آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد» و سپس ماده ۶ قانون فوق الذكر بيان مي دارد «كليه افراد... مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري، مراتب را جهت پيگرد قانوني... اعلام نمايند...» اما كودك آزاري در اين قانون به چه معنايي است؟ و عناصر شاكله اين جرم چيست؟ سه ماده در اين قانون يعني مواد ۲ ، ۳ و ۴ به ماهيت اين جرم نزديك شده اند. بنابراين براي درك عناصر شاكله اين جرم و ارائه تعريفي صحيح از آن بايد اين مواد در ابتدا به دقت بررسي شوند:
الف) ماده ۲ با عبارتي عام بيان مي كند «هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
الف- ۱) عنصر مادي. اين ماده با عبارت «هر نوع اذيت و آزار» آغاز شده است و هر فعل مثبتي كه در اصطلاح «اذيت و آزار» تلقي شود را در بر نمي گيرد. اين جرم مقيد به نتيجه است و مطلق اذيت و آزار را در بر نمي گيرد، بلكه بايد «منجر به صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي شده و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد». مصاديق صدمه جسمي را مي توان در هر نوع لطمه به تماميت جسماني كودك و نوجوان و مصاديق صدمه رواني را در علل انواع بيماري هاي رواني همانند وارد آوردن فشارهاي بيش از حد بر كودك و نوجوان و انواع استرس ها و يا حتي در لطمه به آزادي و حيثيت آنها يافت و مصاديق صدمه اخلاقي را مي توان در انواع مفاسد اخلاقي همچون گرايش به اعمال منافي عفت، خريد، استفاده، تجارت و توزيع فيلم، عكس و تصاوير مستهجن، اعتياد به مواد مخدر و غيره پيدا كرد. در بدو امر اينگونه به نظر مي رسد كه قانونگذار در اين ماده سه نوع صدمه متفاوت يعني صدمه جسمي، رواني و اخلاقي را مد نظر داشته است. اما با توجه به اينكه «صدمه جسمي» با حرف «يا» به «صدمه رواني» عطف شده است ولي در نقطه مقابل بين صدمه رواني و اخلاقي حرف ربط «واو» قرار دارد. همچنين با دقت نظر در ادامه ماده كه فقط سلامت جسم يا روان را بيان مي كند و به سلامت اخلاق بي توجه است و در نهايت با عنايت به ماده ۴ اين قانون كه فقط «شكنجه جسمي و روحي» و «سلامت رواني و جسمي» را بيان مي كند، مي توان بر اين اعتقاد بود كه قانونگذار صدمه رواني و اخلاقي را به صورت مترادف به كار برده است و منظور خاص را مد نظر نداشته است.
اين جرم، جرمي مقيد است. عنصر مادي اين جرم را فعل مثبتي تشكيل مي دهد (اذيت و آزار)كه بايد منجر به پديد آمدن نتيجه اي خاص گردد. با اين توضيح، صرف اذيت و آزار كودكان و نوجوانان جرم تلقي نمي شود بلكه اولا بايد منجر به صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي كودكان بشود و ثانيا اين صدمه بايد در حدي باشد كه سلامت جسم و روان كودكان و نوجوانان را به مخاطره افكند. بنابراين چنانچه آثار اين صدمات بر سلامتي خيلي جدي نبوده و سلامتي را به مخاطره نيافكند و پس از يك دوره كوتاه بهبودي حاصل شود، در حيطه عنصر مادي اين جرم قرار نخواهد گرفت.
مرتكب اين عنصر مادي خصوصيت ويژه اي نداشته و هركس مي تواند مرتكب اين فعل شود، مگر استثناي كلي و مندرج در ماده ۷ كه متعاقبا بررسي خواهد شد.
الف- ۲) عنصر رواني.از آنجا كه موضوع اين ماده آزار و اذيت منتهي به صدمه جسمي و رواني است، لذا اين صدمه و اذيت مي تواند به صورت عمدي، شبه عمدي و يا غيرعمدي واقع شود. شايد بهتر بود قانونگذار به نوعي عمدي بودن اين جرم را در منطوق ماده بيان مي نمود، چرا كه با وضعيت فعلي جرايم غيرعمدي نيز در حوزه شمول اين ماده قرار مي گيرند. براي مثال مي توان موردي را تصور كرد كه ظرف بلوري در هنگام حمل توسط مادر از دست وي رها شده و تكه هاي اين ظرف جراحتي را بر دست كودك وارد مي آورد و يا خط كشي كه از دست آموزگار رها شده و جراحتي كه بر دانش آموز وارد مي كند. چون سوء نيت براي تحقق اين ماده ضروري نيست، لذا تفاوتي ندارد كه عنصر رواني آن متشكل از قصد مجرمانه باشد يا خطاي جزايي.
الف-۳) عنصرقانوني. جرم كودك آزاري در اين ماده (ماده ۲) فاقد عنصر قانوني است و هيچ مجازاتي را براي اين جرم مقرر نمي كند از سوي ديگر هيچ يك از مواد اين قانون نيز مجازاتي عام را در اين موضوع بيان نمي دارد. بنابراين يا بايد عنصر قانوني ماده ۴ را براي ماده ۲ به عاريت گرفت و يا اين ماده را بدون مجازات رها كرد و به سراغ ساير مواد رفت. با توجه به اينكه عنصر مادي مواد ۲ و ۴ متفاوت از يكديگر است- با اين توضيح كه جرم مذكور در ماده ۲ مقيد است ولي جرم مذكور در ماده ۴ مطلق - عنصر مادي جرم مذكور در ماده ۲ را فقط فعل تشكيل داده ولي عنصر مادي ماده ۴ متشكل از فعل و ترك فعل است. بنابراين مجوزي در به عاريت گرفتن عنصر قانوني ماده ۴ براي ماده ۲ وجود ندارد. بنابراين با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:« هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود»، بايد قائل بر اين بود كه موارد بيان شده در ماده ۲ اين قانون، چون دربردارنده مجازات نيست جرم تلقي نمي شود.
ب) ماده ۴. به دليل ارتباط بين مواد ۲ و ۴ ابتدا ماده ۴ را بررسي نموده و سپس به ماده ۳ مي پردازيم. ماده ۴ اين قانون بيان مي كند:«هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.»
ب-۱) عنصر مادي. قانونگذار در اين ماده صدمه و اذيت و آزار را در رديف يكديگر بيان مي كند. بنابراين رابطه علت و معلولي بين آزار و اذيت و صدمه حاصله كه در ماده ۲ بيان شده است را در اين ماده يكسره منكر مي شود. از سوي ديگر قانونگذار در اين ماده علاوه بر اذيت و آزار به شكنجه نيز مي پردازد. نتيجتا تمامي مصاديق صدمه، اذيت و آزار و شكنجه به وسيله ارتكاب يك فعل مثبت محقق مي شوند.
علاوه بر موارد فوق، در اين ماده به مورد ديگري نيز اشاره مي شود و آن عبارتست از «ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان».
عنصر مادي اين مورد به وسيله يك ترك فعل آگاهانه محقق مي شود. ترك فعل هاي مذكور در اين بند، پيش از اين موضوع قوانين خاص ديگري بوده اند ولي در حال حاضر قانونگذار به مصلحت ديده است تا تمامي اين موارد را در يكجا جمع آوري نمايد. مواد ۶ ، ۱۰ و ۱۶ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب ۱۳۲۰ و همچنين ماده ۳ قانون مايه  كوبي عمومي و اجباري مصوب ۱۳۲۲، قصور والدين و يا افرادي كه وظيفه نگهداري كودكان را به عهده دارند را، در زمينه سلامت و بهداشت آنان عمدتا مشمول حبس هاي كوتاه مدت و جرايم نقدي مي كند. قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۱۳۵۳ نيز در ماده ۴ خود ممانعت والدين از تحصيل كودكان و نوجوانان را مشمول جريمه نقدي و تكرار آن را مشمول حبس جنحه اي يك تا سه سال مي كند.
ب-۲) عنصر رواني: واژه شكنجه در اين ماده داراي معناي خاصي است و تعمد و قصد مجرمانه (سوي نيت جزايي) در آن نهفته است. بنابر اين علي رغم واژه هاي آزار و اذيت كه واژه هاي عامي هستند، شكنجه در معناي خود شامل تعمد در انجام فعل ممنوعه است. ساير مصاديق اين ماده همانند ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت و ممانعت از تحصيل، افعالي هستند كه عمد در ارتكاب آن وجود داشته و از اينرو واجد قصد مجرمانه هستند.
ب-۳) عنصر قانوني: ماده ۴ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، عنصر قانوني اين شكل از كودك آزاري را تشكيل مي دهد و در بيان مجازات آن مقرر مي كند «... و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد».
بعضي از مصاديق اين ماده در قوانين خاص از مجازات شديدتري برخوردار است، همانند ممانعت از تحصيل اطفال و جوانان پس از ابلاغ حكم دادگاه و يا پس از اجراي حكم دادگاه. اين موارد به موجب ماده ۴ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مشمول يك تا سه سال حبس است ولي بر اساس ماده ۴ قانون حمايت كودكان و نوجوانان، تكرار اين عمل در نهايت مي تواند منجر به شش ماه حبس يا ده ميليون ريال جريمه نقدي (حداكثر مجازات) شود. براي حل اين مشكل بايد بين مواد ۸ و ۹ اين قانون آشتي برقرار كنيم. اگر معتقد باشيم در اين گونه موارد، عمل واحد شخص واجد دو عنوان كيفري همانند ممانعت از تحصيل و كودك آزاري مي شود، در اين صورت موضوع، محل اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي و ماده ۸ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان است كه بيان مي دارد «اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.» ولي اگر قايل به تفسير به نفع متهم باشيم و معتقد باشيم كه قانون لاحق صريحا قانون سابق را نسخ نموده است، در اين صورت بايد به ماده ۹ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان استناد نمود كه بيان مي دارد «از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد».
ج) ماده ۳: به مسأله كودك آزاري از زاويه ديگر نگريسته و مقرر مي كند. «هرگونه خريد، فروش، بهره كشي و بكارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
ج-۱) عنصر مادي: عنصر مادي ماده ۳ اين قانون متشكل از افعال مادي مثبتي است همانند خريد و فروش و هرگونه استفاده و بكارگيري كودكان و نوجوانان در شكل اجبار، تهديد، تطميع و... در اعمال خلاف. بكاربردن واژه «خلاف» در عبارت «بكارگيري كودكان در اعمال خلاف» تشخيص مفهوم و تعيين مصاديق آن را با مشكل مواجه ساخته است. در اين خصوص بايد بيان نمود كه ذكر قاچاق به عنوان يكي از مصاديق اعمال خلاف تمثيلي است و به هيچ وجه قانونگذار قصد حصر اين عبارت را نداشته است. بنابر اين مي توان بكارگيري كودكان را در تكدي گري، سرقت و اعمال مشابه را نيز از مصاديق اين عنصر مادي قلمداد كرد. اما آيا واژه «خلاف» در اينجا به عنوان مترادفي براي واژه «جرم» بكار رفته است؟ به هرحال اين ابهام تشخيص ما را در موارد مرزي با مشكل مواجه خواهد نمود، چرا كه در اصطلاح قانونگذاري «اعمال خلاف» معناي روشني ندارد.
ج-۲) عنصر رواني: ارتكاب اعمال مادي بيان شده در ماده ۳ اين قانون از سوي قانونگذار به تنهايي براي تحقق جرم كافي قلمداد نشده است. در سيستم حقوق كيفري ايران علي الاصول داعي يا انگيزه ارتكاب جرم در ماهيت عمل مجرمانه تأثيري ندارد. ولي در بعضي از موارد به صورت استثنايي، داعي توسط قانونگذار در تعيين ماهيت عمل مجرمانه و يا در تعيين نوع و ميزان مجازات ها مؤثر قلمداد شده است. اين ماده از جمله موادي است كه قانونگذار داعي و انگيزه اي كه سوءنيت مرتكبين تحت تأثير آن تشكيل مي شود را در تعيين ماهيت عمل مجرمانه مؤثر قلمداد مي كند. به موجب اين ماده هرگونه خريد، فروش، بهره كشي و به كارگيري كودكان فقط با انگيزه ارتكاب اعمال خلاف جرم تلقي مي شود. بنابر اين، خريد، فروش و بهره كشي كودكان از روي نياز و يا با ساير انگيزه هاي مشابه، جرم كودك آزاري تلقي نشده و در محدوده اين ماده قرار نمي گيرد.
ج-۳) عنصر قانوني: ماده ۳ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، عنصر قانوني اين شكل از كودك آزاري را تشكيل مي دهد. مرتكبين اين اعمال به «شش ماه تا يكسال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهند شد».
در پايان بخش اول اين نوشتار و با توجه به موارد فوق مي توان جرم كودك آزاري را در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به شكل زير تعريف نمود:
كودك آزاري عبارتست از: «هرگونه صدمه و اذيت و آزار جسمي و روحي كودكان، ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي، ممانعت از تحصيل آنان، هر گونه خريد، فروش، بهره كشي و بكارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف».
۲ - مسئوليت كيفري كودكان در اين قانون
اين قانون علي الاصول با نگاهي حمايتي تنظيم و طراحي شده است و به كودكان و نوجوانان به عنوان قربانيان جرم كودك آزاري و موضوع اين قانون مي نگرد. لذا كلا در بحث مسئوليت كيفري كودكان و نوجوانان وارد نشده و اين موضوع را به قواعد كلي در اين زمينه احاله مي دهد. اما با اين وجود در بعضي موارد مرزي و مشترك، اشكالاتي مي تواند پديد آيد. از جمله اين موارد ماده ۳ اين قانون مي باشد. اين ماده در مقام حمايت از كودكان و نوجواناني كه به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق بكار گرفته مي شوند، مجازاتي را بر مرتكب آن اعمال مي كنند. ولي كلا به نقش خود كودكان و نوجوانان و مسئوليت احتمالي آنان در ارتكاب اين اعمال خلاف نمي پردازد و حال آن كه ملاك قانون مجازات اسلامي در تحميل مسئوليت كيفري با ملاك قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در اعطاي حمايت هاي قانوني متفاوت مي باشد. قانون مجازات اسلامي در ماده ۴۹ خود بيان مي كند كه: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.
تبصره ۱- منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
با اين ملاك دختران در سن ۹ سالگي (قمري) و پسران در سن ۱۵ سالگي (قمري) داراي مسئوليت كيفري خواهند بود ولي حمايت هاي اعطايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تا سن ۱۸ سال (هجري شمسي) با آنها همراه خواهد بود. حال چنانچه فردي ميانسال با همراهي و مشاركت نوجواني ۱۷ ساله مبادرت به قاچاق نمايد، وضعيت اتهام و مسئوليت كيفري وي چگونه خواهد بود؟ اگر قانون مجازات اسلامي مبنا قرار گيرد، اتهام وي مباشرت در امر قاچاق خواهد بود، ولي اگر اين نوجوان را به عنوان موضوع و قرباني جرم كودك آزاري تلقي نموده و وي را فاقد قصد تلقي نموده يا قصد وي را در اثر كودكي، اكراه يا اجبار فاقد اعتبار تلقي كنيم كه در اين صورت از عوامل رافع مسئوليت كيفري تلقي شده و نوجوان تبرئه خواهد شد. حل اين مشكل در جرايم «حدي» كه بعضا براي مرتكبين نابالغ نيز داراي مجازات خاصي است، به مراتب مشكل تر خواهد بود. همانند استفاده از يك نوجوان ۱۷ ساله در قتل عمد، زنا، لواط و غيره.
۳- تناسب بين شكل قاعده وضع شده
و كاركرد قالب انتخابي
حمايت از كودكان و نوجوانان امري است كه در اكثر كشورها تشكيلات معظمي را به خود اختصاص داده و متولي خاصي اين امر را هدايت مي كند. اين تشكيلات با همكاري تيمي متشكل از پزشكان، پرستاران، مشاوران تربيتي و رواني، مددكاران اجتماعي، معلمان، بيمارستانها، نيروي انتظامي، دادگاههاي اطفال و ساير مراجع قضايي عهده دار امر هدايت كودكان مي باشد. اين تشكيلات از اختيارات وسيعي از بررسي، ارائه مشاوره پزشكي و رواني، تحقيق و بازجويي، تحقيق در محل، تحت مراقبت قرار دادن، نگهداري در محيط خانه (تحت نظارت اين تشكيلات)،  نگهداري در خارج از خانه (به صورت موقت در دوره هاي دو هفته اي و يك ماهه) و نهايتا  صدور حكم عدم صلاحيت والدين و مسئولين كودكان و اخذ كودكان از آنها است. همكاري نزديك يك تيم قضايي، شبه قضايي، پزشكي، پرستاري، روانپزشكي، آموزشي، بهداشتي و انتظامي با يكديگر تحت يك نام واحد با شانس بيشتري مي تواند موفقيت و كاركرد صحيح اين نهاد را تضمين نموده و امر حمايت از كودكان و نوجوانان را در شكل بهتري هدايت نمايد.
بنابر اين به نظر نمي رسد كه ماهيت و ويژگي هاي رابطه مورد نظر قانونگذار در اين مورد خاص از نوع روابطي باشد كه با وضع صرف يك قانون، تنظيم و به سامان شده و اختلافات ناشي از آن را بتوان به مراجع عمومي حل اختلاف ارسال نمود، بلكه اهتمام جدي به اين امر تشكيل يك نهاد ويژه را مي طلبد و قطعا  بررسي و بهره گرفتن از تجربيات ساير كشورها در اين مورد مي تواند بسيار راهگشا باشد.
۴- مسئوليت عمومي در حمايت از كودكان
و نوجوانان، نقطه قوت قانون
تنظيم و به سامان شدن برخي از روابط اجتماعي، نيازمند مشاركت همه مردم يا حداقل همه افراد مرتبط با امر مورد نظر با يكديگر مي باشد. بارزترين مصداق اين امر را مي توان در برقراري نظم و «امنيت اجتماعي» ديد. دقيقا بر همين مبنا است كه قانونگذار در مسائل كيفري مشاركت همه افراد را طلبيده و سيستم اعلام جرم را مقرر مي كند. در اين سيستم بر خلاف رسيدگي هاي مدني كه در آن وجود نفع شخصي پيش شرط لازم در طرح دعوي است، ممكن است اعلام كننده هيچ نفعي شخصي در طرح شكايت نداشته باشد.
جرم كودك آزاري علاوه بر قرار گرفتن در درون سيستم كيفري ايران و بهره مندي از ويژگي هاي اين سيستم، به دليل ويژگي هاي خاص خود از امتياز ديگري نيز برخوردار مي باشد و آن مسئوليت عمومي شهروندان در قبال ارتكاب اين جرم است. نظر به قربانيان اين جرم كه كودكان و نوجوانان مي باشند و با عنايت به اين كه قربانيان جرم كودك آزاري غالبا به صورت كامل قادر به دفاع از خود نمي باشند، لذا مبارزه با جرم كودك آزاري و محدود يا ريشه كن كردن آن نياز به سياست كيفري مناسب داشته و عزمي عمومي را طلب مي كند. از اين رو بايد همه افراد ذي مدخل در اين امر، با درجات مختلف به نوعي از مسئوليت  برخوردار باشند.
يكي از نكات قوت اين قانون، قاعده مندرج در ماده ۶ آن مي باشد. اين ماده در بيان مسئوليت عمومي افراد در جرم كودك آزاري مقرر مي كند:  «كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود.»
ماده ۶ اين قانون «جرم خودداري از اعلام جرم كودك آزاري» را به عنوان يك جرم مرتبط با كودك آزاري بيان مي كند. عدم اعلام فوري كودك آزاري به مقامات صالح قضايي، ترك فعلي است كه عنصر مادي اين جرم را تشكيل مي دهد. مكلفين اين تكليف كليه افراد، مؤسسات و مراكزي هستند كه به نحوي مسئوليت نگاهداري كودكان را به عهده دارند. از اين رو، محدوده اين تكليف آموزگاران و اوليا مدارس، بيمارستانها، درمانگاهها و ساير مراجع مرتبط را در برمي گيرد. اما نكته قابل توجه در اين ماده اين است كه فقط افراد و مؤسسات مسئول نگاهداري و سرپرستي كودكان و نوجوانان طرف تكليف قرار گرفته اند و حال آن كه اين جرم عمدتا  توسط خود افراد و مؤسسات مسئول نگاهداري و سر پرستي بر كودكان تحميل مي شود. بنابراين اگر اين ماده كل افرادي را كه از موارد كودك آزاري مطلع مي شدند همانند همسران مرتكبين جرم كودك آزاري، كساني كه با آنها زندگي مي كنند،  همسايگان و افراد مطلع از موضوع را خطاب تكليف و مسئوليت قرار مي داد، از منطق قوي تر برخوردار بوده و به نحو مؤثرتري مي توانست از كودكان حمايت كند.
۵- استثناي وارده بر جرم كودك آزاري
اين قانون در ماده ۷ خود صريحا اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي در خصوص عوامل موجه جرم (اقدام تربيتي والدين) و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني در خصوص حق والدين بر تنبيه اطفال خود در حد تأديب را از محدوده شمول اين قانون مستثني مي كند. از مشروح مذاكرات مجلس (نگاه كنيد به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۷۶ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱، خصوصا اظهارات خانم حقيقت جو و آقاي واحدي) چنين برمي آيد كه اين استثناء برخلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و فقط به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان در اين قانون درج شده است. از يك سو جرم كودك آزاري عمدتا  توسط والدين و مسئولين نگاهداري كودكان و نوجوانان ارتكاب مي يابد ولي از سوي ديگر قواعد فقهي ما اجازه تحميل يك چنين مجازاتي را بر والدين نمي دهد. اما با تفسيري كه مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب اين قانون ارائه داده است. (كه اين مذاكرات و تفاسير به عنوان «كارهاي مقدماتي» در هنگام وضع قانون بيان كننده قصد و نيت قانونگذار بوده و ابزار بسيار مهمي در اجراي قانون است)  مشخص مي شود كه محدوده اين استثناء بسيار محدود بوده و فقط اقدامات تربيتي را مستثني مي كند. به هر حال نكته حائز اهميت در اين است كه چنانچه آزار و اذيت و صدمه اي از سوي والدين به كودكان برسد، والدين تحت عنوان «كودك آزاري» تحت تعقيب قرار نخواهند گرفت، بلكه چنانچه اعمال ارتكابي مشمول عنوان مجرمانه ديگري باشد تحت همان عنوان خاص تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. سيد ناصر قوامي به عنوان موافق درج ماده ۷ در مجلس بيان مي  كند:
«آقايان عنايت بفرماييد بي جهت به اصلاحاتي كه صورت گرفته است ايراد نگيريد، ما واقعا از آقايان توقع نداريم، ما چطور مي توانيم مادر و پدر را در تربيت فرزندان و كودكان مسلوب الاراده كنيم؟ نمي شود پدر و مادر را مسلوب الاراده كرد. بنابر اين توجه داشته باشيد كه در محدوده شرع اگر مادري يا پدري طوري ضرب و شتم كند كه ولو صورت و دستش سرخ بشود ديه دارد، يعني جرم است و مجازاتش مشخص است يعني اين كار را نمي تواند بكند و ما هم گفتيم در محدوده شرع و ...» (مشروح مذاكرات ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱، صفحه ۷) 
نتيجه
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱ را علي رغم تمامي نواقص و كاستي هاي آن مي توان موفقيتي بزرگ و يك قدم به جلو ارزيابي كرد. توجه به مقوله حقوق بشر به طور كلي (و حقوق كودك به عنوان بخشي از آن) در هر كشور نشان دهنده ميزان توسعه اجتماعي و فرهنگي آن جامعه است. در يك نگاه كلي مي توان نحوه برخورد يك جامعه را با مفهوم انسان و حقوق بشر به عنوان مقياسي عام براي سنجش ساير افعال آن جامعه انساني برگزيد. بديهي است كه اين بعد از جامعه انساني هرگز به تنهايي رشد نكرده، بلكه در هماهنگي با بعد اقتصادي، آموزش و آگاهيهاي عمومي، فرهنگ و ساير ابعاد به شكل هماهنگ توسعه مي يابد. از اين منظر، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان نيز خود في النفسه يك نشانه است. نشانه اي از يك آگاهي اجتماعي، از يك احساس برانگيخته و از يك نياز به توجه به زاويه اي ديگر از شخصيت انساني است. البته همچنان كه در طول اين بررسي ديديم، اگر اين آگاهي، زيرساختهاي مكمل خود را (همانند سيستم قضايي، شبه قضايي، مدارس، شبكه آموزشي، بهداشتي و بيمارستاني مناسب) نيز در اختيار داشت، اين پيشرفت و نتيجه حاصله در شكل بهتري جلوه مي نمود.
دكتر عليرضا ظاهري