گروه اقتصاد، عباس فتاح زاده: ايالات متحده در حال حاضر ابرقدرت اقتصادي جهان است. اما جنگ عراق مي تواند وضعيت فعلي را تغيير دهد زيرا آمريكا به بقيه دنيا نياز دارد. بدون مهاجران، سرمايه گذاران و خريداران خارجي اقتصاد اين كشور در خطر تغييراتي قرار مي گيرد. مقاله اي كه مي خوانيد در هفته نامه آلماني دي سايت منتشر شده است.

طرح: مجله اكونوميست ( فيل در مطبوعات آمريكا نماد حزب جمهوري خواه كه بوش عضو آن است به شمار مي رود)

• • •
در مونت پليزانت واقع در تگزاس هنوز هم مي توان شيريني هاي سيب بزرگي ديد كه در خانه ها درست مي شوند. در روز چهارم ژوئيه هر سال رژه ها و نمايش هاي گسترده اي به مناسبت سالگرد استقلال آمريكا برگزار مي شود و اعتقاد به سرزمين پدري هنوز هم عميق است. در شهرك ۱۲ هزار نفري مونت پليزانت كه در شرق دالاس قرار گرفته و با اتومبيل دو ساعت با آن فاصله دارد دستگاه هاي تلويزيوني شب و روز روشن هستند و جديدترين اخبار جنگ در تمامي اوقات شبانه روز از آنها پخش مي شود.
مونت پليزانت جزو جاهايي است كه خود آمريكايي ها آن را «آمريكاي ميانه» مي خوانند، ناحيه اي مذهبي با مردماني داراي عرق وطن پرستي. همانند بسياري از نواحي روستايي تگزاس اين شهرك نيز جوانان زيادي را به عنوان سرباز در ارتش دارد. در مونت پليزانت تقريبا همه حداقل يكبار در جنگ حضور داشته اند. گروهي در جنگ جهاني دوم، گروهي در كره و گروهي هم در جنگ خليج فارس. جين هينسون، يك داروخانه دار كوچك، مي گويد: «ما از همه حمايت كرده ايم.» آمريكا در حال حاضر سعي دارد به جهان نشان دهد كه مي تواند چه با فشار نظامي و چه با فشار اقتصادي قدرت خويش را به نمايش بگذارد. اين برداشت را تقريبا همه روشنفكران كشور نيز پذيرفته اند. در اين ميان تعداد زيادي از تجار و ديپلمات هاي فرانسوي معتقدند كه رئيس جمهور و وزير خارجه كشورشان در مخالفت با جنگ عراق بيش از حد پيش رفتند. حداقل توماس فريدمن، ستون پرداز نيويورك تايمز، چنين چيزي را گزارش داده است. علت نگراني تجار و دپيلمات هاي مذكور عمدتا اين است كه فرانسه شديدا به تجارت با آمريكا و سرمايه گذاري هاي آمريكا وابسته است.
جنگ عراق همچنان داغ است و تمامي خبرها هم براي نيروهاي مهاجم خبرهاي خوبي نيستند. با وجود اين قدرت و برتري نظامي آمريكا چنان است كه بازار بورس حتي بعضا رشدهايي را هم شاهد است. اما آيا دوباره شاهد روند نزولي سهام نخواهيم بود؟ بعضي از آمريكايي ها مي گويند شاهد چنين چيزي نخواهيم بود. ظاهر قضيه چنان است كه خيلي ها مي پرسند چطور ممكن است مهاجماني كه نيمي از تمام هزينه هاي تسليحاتي جهان را در اختيار دارند، شكست بخورند؟
در مجموع مي توان گفت اقتصاد آمريكا از نمايش قدرت نظامي در حاشيه خليج فارس ضرر چنداني متحمل نمي شود. بودجه تسليحاتي ۴۰۰ ميليارد دلاري آمريكا ۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي دهد. بنابر جديدترين برآوردهاي كاخ سفيد بمباران بغداد ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار خرج دارد. اين ارقام در مقايسه با حجم اقتصاد آمريكا چندان بالا نيست. آمريكا يك مجموعه عظيم اقتصادي است. پنج درصد جمعيت جهان در آنجا زندگي مي كنند، اما حدود يك سوم توليد داخلي كل كشورهاي جهان در آنجا صورت مي گيرد. در ميان صد شركت بزرگ كره زمين اغلب آنها دفتر اصليشان در ايالات متحده است. قوي ترين بانك هاي سرمايه گذاري دنيا وال استريت را بازار بورس اصلي و خانه خويش تلقي مي كنند. هيچ كشور ديگر دنيا اينقدر فيلم، توليدات تلويزيوني و آثار موسيقي صادر نمي كند. هيچ كشور ديگري هم به اندازه آمريكا اختراعات ساليانه ندارد. دلار نيز به رغم ضعيف شدن همچنان ارز اصلي بازارهاي بين المللي است. آمريكايي ها مراكز اصلي شبكه جهاني اينترنت را تحت كنترل خويش دارند و مديران برجسته جهان را آموزش مي دهند. اگر به آمارها توجه كنيم در ميان كشورهاي صنعتي هيچ كشوري را نمي توان با ايالات متحده مقايسه كرد - چه به لحاظ رشد، چه به لحاظ توليد و چه به لحاظ بهره گيري از نيروي كار. همه جا ارقام آمريكايي ها بالاتر هستند.
تمامي مطالب بالا درست است. اما نبايد فراموش كرد كه در ميان اخبار مربوط به جنگ اين خبر كه خلاء بيلان در ايالات متحده طي سال گذشته ۲۸ درصد افزايش يافته است، گم شد. يكبار ديگر آمريكايي ها بيش از صادرات خويش كالا و خدمات وارد كردند. يكبار ديگر آنها در رقابت براي سرمايه گذاري ضررهايي را متحمل شدند. جهان به آمريكا پول قرض مي دهد. اين موضوع اگر چه مي تواند نشانه اعتماد به اين كشور باشد، اما مي تواند نقش يك بمب ساعتي را هم ايفا كند. اگر روند كنوني ادامه پيدا كند امكان دارد كه جهان به فكر بيافتد تا طور ديگري با ايالات متحده برخورد نمايد. گواه اين ادعا اتفاقاتي است كه طي دهه هشتاد در دوران رياست جمهوري ريگان اتفاق افتاد. در آن زمان ارزش دلار شديدا نوسان داشت و بالاخره در سال ۱۹۸۶ بازار بورس «تركيد». پيامد آن تكان هاي بازارهاي مالي در سراسر جهان بود. امروز كاترين مان، كارشناس موسسه اقتصاد بين الملل (IIE)، چنين هشدار مي دهد: «سرمايه گذاران بين المللي نسبت به گذشته سرمايه كمتري دارند و بيش از حد هم در سهام شركت هاي آمريكا سرمايه گذاري كرده اند. » بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس همچنين اعلام مي كند: «مشكلات مالي ناشي از خلاهاي فزاينده در آمريكا به سرعت رو به افزايش گذاشته اند. »
آمريكا براي آنكه رشد خويش را تداوم ببخشد به قرض كردن و حسن نيت سرمايه گذاران خارجي وابسته شده است. جذب سرمايه گذاران هم تنها منوط به ابعاد اقتصادي و قدرت نظامي آمريكا نيست. ترديدي وجود ندارد كه ايالات متحده به لحاظ اقتصادي قدرت شماره يك دنيا است. اما در مورد اينكه چنين وضعيتي همچنان پابرجا باقي بماند، ترديدهايي به چشم مي خورد. همين اوايل دهه نود صحبت هايي پيرامون امكان نوعي خروج سرمايه ها از اقتصاد ايالات متحده مطرح شد. از همان زمان هم منتقدان خطرهايي را براي امپراتوري اقتصادي آمريكا قائل بودند.
نسبت به وجود چندين شكاف در سيستم آمريكايي هشدار داده شده است. به عنوان مثال پل كروگمن، اقتصاددان دانشگاه پرينستون، در كتاب پرفروش خويش به نام «عصر انتظارهاي تقليل يافته» رشد نابرابري ها و فاصله ميان فقرا و ثروتمندان در كشور را بررسي كرده و پيش بيني مي كند كه روز به روز تعداد كمتري از مردم شانس تحقق «روياي آمريكايي» خويش را پيدا مي كنند. اين افراد در فقر و كارهاي با حقوق پايين باقي مي مانند. در زندگي واقعي آمريكا شاهد بوده ايم كه با گذشت زمان فاصله ميان فقير و غني بيشتر مي شود. منتقداني فرهنگي نظير رابرت پوتنام، نويسنده كتاب «بولينگ به تنهايي» معتقدند كه كل جامعه آمريكا دچار شكاف مي شود. گروهي از كارشناسان نيز به واسطه برخي ضعف هاي آموزشي سخن از وجود خطراتي براي جامعه علمي آمريكا مي رانند. امروز ۴۰ ميليون نفر از شهروندان آمريكايي بيمه خدمات درماني نيستند و مديران به صورت ميانگين ۴۰۰ برابر بيش از كارمندان و كارگران خويش درآمد دارند.
با وجود شرايط فوق بحث در اين زمينه ها تا حدود زيادي متوقف است. در اواخر دهه نود رشد ناگهاني و غيرمنتظره بازار بورس و اقتصاد موجب شد تا بحث هاي مذكور كم رنگ شوند. بعد از آن هم تقويت روحيه وطن پرستي كه متعاقب حوادث يازده سپتامبر پديد آمد موجب شد تا بحث پيرامون ضعف هاي اقتصادي آمريكا چندان مورد توجه قرار نگيرد. اما حالا چه؟
با آغاز جنگ واكنش بازار بورس طي روزهاي اخير ملهم از چيزي بود كه بسياري از اقتصاددانان و پيشگويان در وال استريت به آن اعتقاد داشتند: اقتصاد و قدرت آمريكا همچنان بالا باقي مي ماند. آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزي آمريكا، گفته است: «ناامني هاي ژئوپولتيكي» تنها عامل تعلل در رشد اقتصادي بوده اند. بازار انتظار دارد كه پيروزي سريع آمريكا در عراق رشد اقتصادي را از بندهايي كه آن را محدود كرده اند، رهايي ببخشد. فرد برگستن، اقتصاددان آمريكايي، معتقد است كه ايالات متحده در آستانه رشد اقتصادي مجدد قرار دارد. او مي گويد: «بسيار محتمل است كه اقتصاد ايالات متحده طي نيمه دوم سال جاري چهار تا پنج درصد رشد داشته باشد.» با وجود اين برخي چنين خوشبيني اي را نمي پذيرند. استفان روچ، اقتصاددان ارشد موسسه مورگن استنلي، مي گويد: «من هنوز هم در ارتباط با رشد اقتصادي آمريكا ترديد دارم. » موسسه «خط مشي هاي اقتصادي» پيش بيني كرده كه در آينده اي نزديك شاهد «رشدي بدون ايجاد شغل» خواهيم بود. به عبارت ديگر موسسه مذكور معتقد است كه شاهد رشدي محدود بدون خلق موقعيت هاي شغلي بيشتر خواهيم بود. خبرهاي منتشره پيرامون اخراج هاي دسته جمعي و تعطيلي شركت ها تمامي ندارند. يكسري از شركت هاي هواپيمايي احتمالا طي ماه هاي آينده اعلام ورشكستگي مي كنند. اين شركت ها در حال حاضر به استقراض روي آورده اند. مصرف كنندگان آمريكايي هم كه موقعيت هاي شغلي خويش را در خطر مي بينند اخيرا در خريدهاي خود تامل و احتياط به خرج مي دهند. چنين وضعيتي موجب مي شود تا اقتصاد آمريكا كه براي تمام دنيا مهم است، در كوتاه مدت رشد خويش را تضمين شده نبيند.
بدون رشد اقتصادي مداوم، مشكلات ساختاري ايالات متحده مجددا تقويت شده و به موضوع روز تبديل مي شوند. از هم اكنون اقتصاددانان منتقد نگران اين موضوع هستند كه تمامي دريافت كنندگان كمك هاي اجتماعي كه در دوران رشد در دهه نود شغل به دست آوردند، اكنون دوباره به فقر برگردند. پول براي برنامه هاي اجتماعي جديد وجود ندارد. علت نيز آن است كه مهم ترين مرد در دولت از مدت ها پيش در مورد اولويت هاي خويش تصميم گرفته. جورج دبليو بوش قصد دارد طي دهه آينده مجموعا ۸/۱ بيليون دلار استقراض هاي جديد داشته باشد و اين پول را صرف فعاليت هاي نظامي و اجراي برنامه هاي افراطي در زمينه كاهش ماليات ها كند. بوش تنها در صورتي مي تواند پول هاي مذكور را بازپرداخت كند كه آمريكا به زودي رشدي مطابق الگوي دهه نود بيابد.
وي مجبور است كه قبل از اجراي طرح خويش سرمايه گذاري هايي را انجام دهد و در اين راه جنگ خليج فارس نه تنها ضررساز نبوده بلكه مفيد هم خواهد بود. به محض آنكه تصاوير مربوط به پيروزي در بغداد از طريق تلويزيون هاي جهان منعكس شود، پيامدهايي را شاهد خواهيم بود. ادوارد دي.
لوتواك از مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك در واشنگتن مي گويد: «آمريكا به اين دليل اين همه سرمايه خارجي را جذب مي كند كه مردم فكر مي كنند ايالات متحده بسيار قوي است و به لحاظ ژئوپولتيكي امن است. » اما آيا واقعا تفوق نظامي به همين سادگي در جهان اقتصاد معنا و تفسير مي شود؟
جوزف ناي، استاد هاروارد و نويسنده كتاب «پارادوكس قدرت آمريكا»، مي گويد: «جو اقتصاد عملكردي متفاوت از جو نظامي و وضعيت ژئوپولتيكي دارد. » اين استاد هاروارد ادامه مي دهد: «وضعيت اقتصاد به عوامل زيادي بستگي دارد و بيشتر متكي به تعادل قوا ميان بلوك هاي مختلف است. » به عبارت روشن تر چنين مي توان گفت: آمريكا به بقيه دنيا وابسته است ولو اينكه خود تمايل نداشته باشد اين واقعيت را جدي بگيرد.
بخش اعظم اقتصاد متكي به صادرات آمريكا نيازمند ديدگاه دوستانه مصرف كنندگان دنيا نسبت به اين كشور است. صادرات معادل ده درصد توليد ناخالص داخلي كشور است و ميليون ها موقعيت شغلي در آمريكا را پوشش مي دهد. مارك هايي جهاني نظير كوكاكولا در صورتي كه مصرف كنندگان آسيايي، آمريكاي لاتين و يا اروپا به ايالات متحده به چشم يك امپراتوري خودكامه بنگرند، ممكن است ضررهاي قابل توجهي را شاهد باشند. اين مصرف كنندگان تاكنون سبك زندگي آمريكايي و روحيات آمريكايي ها را به اتاق هاي نشيمن و آشپزخانه هاي دنيا منتقل كرده اند. آنها همين طور استوديوهاي موسيقي و فيلمسازي آمريكا را به خانه هاي خويش مي برند.
يكي از رموز موفقيت اقتصادي آمريكا تاكنون اين نكته بوده كه ايالات متحده به صورت دائمي كشوري جذاب براي مهاجران است. خانواده هاي جوان به همراه نيروي كار تازه نفس در جست وجوي روياي خويش از آمريكا به اين كشور مي آيند. به قول مجله اكونوميست آنها نقش قابل توجهي در ايجاد جامعه اي «جوان، مركب و در كل پويا» ايفا مي كنند. اگر روند كنوني ادامه پيدا كند جامعه آمريكا اواسط قرن جاري ۱۵ سال جوان تر از جمعيت اروپا خواهد بود. در آن زمان اروپا كاملا پير خواهد بود و اقتصادهاي ملي آن زير بار پرداخت مستمري هاي بازنشستگي خميده خواهد شد. اما سوال زير هم اينجا پيش مي آيد: آيا اگر وجهه ايالات متحده در دنيا خدشه دار شود مهاجران باز هم خواهند آمد؟
از هم اكنون مهاجراني كه از ميان ملت هاي اسلامي آمده اند تحريك شده و بعضا از كشور رانده مي شوند. حتي دانشجويان خارجي هم به تدريج شرايط دشوارتري پيدا مي كنند. آلن گودمن، رئيس موسسه تحصيلات بين المللي كه به ارائه بورسيه به دانشجويان مي پردازد، مي گويد: «من فكر مي كنم در آينده راه پذيرش درخواست تحصيل طولاني تر شده و شايد سه برابر گذشته زمان و فعاليت نياز داشته باشد.»
در صورتي كه طي زمان جنگ و متعاقب آن نظر مردم جهان نسبت به آمريكا منفي شود، اقتصاد آمريكا در زمينه هاي زير نيز پيامدهاي ناخوشايندي را شاهد خواهد بود: شركت هاي آمريكايي همانند ساير شركت ها در سراسر دنيا به همكاري ادارات محلي وابسته هستند و كاهش همكاري اين ادارات به دليل تغيير ديدگاهشان نسبت به آمريكا مي تواند ضررهاي بزرگي را به ايالات متحده وارد سازد. به عنوان مثال شركت هايي كه مي خواهند با شركت هاي اروپايي ادغام هايي را انجام دهند يابد ابتدا مجوز برخي سازمان هاي اتحاديه اروپا را كسب كنند. مايكروسافت، غول نرم افزارسازي جهان، براي آنكه شيوه هاي بازاريابي و تبليغات خويش را در جهان پياده كند ابتدا بايد آنها را در مقابل كميسيون اتحاديه اروپا و دادگاه هاي ساير نقاط دنيا توجيه پذير بنمايد.
شركت هاي هواپيمايي آمريكا به كسب مجوز فرود در فرودگاه هاي جهان نيازمندند. سازندگان فيلم و آثار تلويزيوني در آمريكا بدون رعايت قوانين بين المللي كپي رايت پول چنداني درنمي آورند. بدون آنكه در كشورهاي دور موافقت هاي لازم صورت گيرد كشاورزان آمريكايي نمي توانند از پيشرفت هاي خويش بهره برده و مواد غذايي دستكاري ژنتيكي شده را ابزار سودآوري خويش قرار دهند. جف مادريك، يك اقتصاددان نيويوركي، مي گويد: «تقسيم كردن دنيا به دوست و دشمن به لحاظ اقتصادي بسيار گران تمام خواهد شد. » در دراز مدت بيش از آنكه هزينه هاي بالاي جنگ و ناامني بازار نفت به اقتصاد آمريكا ضربه بزند اين تقسيم بندي فوق است كه به ايالات متحده ضربه خواهد زد.
البته نمايش قدرت آمريكايي ها چيز تازه اي نيست. بسياري از قوانين بين المللي اقتصاد طي دهه هاي گذشته با اعمال نفوذ شديد ايالات متحده پديد آمده اند. به عنوان مثال سازمان تجارت جهاني (WTO) كه چند سال پيش پديد آمد اختراع آمريكايي ها بود. دور آتي مذاكرات WTO كه با هدف آزادسازي بيشتر در تبادل كالا و خدمات در جهان شكل مي گيرد، مي تواند به صحنه اي براي يك آزمايش بزرگ بدل شود. جاگديش باگواتي، اقتصاددان دانشگاه كلمبيا، مي گويد: «حتي بحث هاي فرا آتلانتيكي پيرامون يارانه هاي كشاورزي نيز اكنون به نوعي بمبي ساعتي بدل شده است. » در درازمدت و با تداوم اختلاف نظرها پيرامون موضوعاتي نظير جنگ عراق مسئله يارانه ها نيز مي تواند به يك موضوع خطرناك و شديدا اختلاف برانگيز بدل شود، بسيار شديدتر و خطرناك تر از امروز.
بهايي را كه اقتصاد آمريكا به خاطر وضعيت جديد پرداخت خواهد كرد بستگي به اين دارد كه دولت جنگي بوش تا چه حد ديدگاه آمريكا محوري خويش را وارد عرصه هاي اقتصادي بنمايد. لستر تورو از موسسه تكنولوژي ماساچوست (MIT) مي گويد: «در آمريكا صداهاي زيادي شنيده مي شود كه مي گويند موسسات بين المللي را بايد رد كرد. بسياري از اين صداها هم از جانب افراد بسيار نزديك به بوش مي آيد. » روبرت زوليك، نماينده تجاري ايالات متحده، مدت هاست كه در قالب استراتژي رسمي خويش انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه خارج از WTO را دنبال مي كند. اين قراردادها كاملا مطابق سليقه آمريكا تنظيم مي شوند و هيچ ارتباطي با سازمان تجارت جهاني ندارند. قبل از جنگ عراق واشنگتن كوشيد تا برخي كشورهاي در حال توسعه را با تهديد قطع كمك ها به جمع حاميان خويش بكشاند.
شوراي امنيت سازمان ملل عرصه اين نمايش بود و اصولا بخشي از ديدگاه ديپلماتيك آمريكا را ترفند فوق تشكيل مي داد. البته اين موضوع تنها در مورد جنگ عراق وجود نداشته و شاهد بوده ايم كه قبل از آن هم روش مذكور توسط ايالات متحده به كار گرفته شده است. فعالان اقتصادي آمريكا نيز براي جذب حمايت ها از سياست هاي تجاري دلخواهشان روش فوق را مورد استفاده قرار مي دهند.
اينكه آيا پس از اتمام جنگ عراق استراتژي مذكور ادامه خواهد يافت يا نه، موضوعي است كه كاملا به زمان و نحوه تمام شدن جنگ بستگي دارد. شايد حتي شاهد تقويت شدن استراتژي فوق هم باشيم.
اگر آمريكا در مدتي كوتاه پيروزي روشني به دست آورد، به گفته «ناي» مي تواند جمله زير را به كرسي بنشاند: «ايالات متحده آن قدر قدرت دارد كه همه كارها را به تنهايي انجام دهد. » اما در صورتي كه جنگ به درازا بينجامد و خسارات گسترده شوند روند ضعف اقتصادي شدت بيشتري مي گيرد و رشد همچنان معوق مي ماند. در آن صورت حتي در آمريكا هم ندايي كه جنگ را روشي نامناسب مي داند، بلندتر به گوش مي رسد. بعد از آن شاهد خواهيم بود كساني كه انگشت به سوي زخم هاي جامعه آمريكا و اقتصاد اين كشور مي كشند به شكلي آشكار رخ مي نمايند.
در اين صورت بسيار محتمل خواهد بود تا در مونت پليزانت ديگر تنها در مورد جنگ جاري بحث نشود، بلكه مردم پيرامون موضوع بيكاري در شهر و فقراي آن هم حرف بزنند.

كاترين مان، كارشناس مؤسسه اقتصاد بين الملل (IIE) هشدار مي دهد: سرمايه گذاران بين المللي بيش از حد در سهام شركت هاي آمريكايي سرمايه گذاري كرده اند. لستر تورو، از MIT مي گويددر ميان افراد نزديك به بوش صداهاي زيادي شنيده مي شود كه مي گويند مؤسسات بين المللي را بايد رد كرد. پل كروگمن، اقتصاددان دانشگاه پرينستون، در كتاب خويش پيش بيني مي كند كه تعداد كمي از مردم شانس تحقق روياي آمريكايي خود را پيدا مي كنند. رابرت پوتنام، نويسنده كتاب «بولينگ به تنهايي» معتقد است كه كل جامعه آمريكا دچار شكاف مي شود. توماس فريدمن، نويسنده نيويورك تايمز: تعداد زيادي از تجار فرانسوي نگران اختلاف هاي جديد پاريس و واشنگتن هستند. مجله اكونوميست: مهاجران نقش قابل توجهي در ايجاد جامعه اي جوان، ايفا مي كنند اگر روند كنوني ادامه پيدا كند اواسط قرن جاري آمريكا ۱۵ سال جوان تر از اروپا خواهد بود. ادوارد لوتواك: آمريكا به اين دليل اين همه سرمايه گذاري خارجي را جذب مي كند كه مردم فكر مي كنند ايالات متحده بسيار قوي است و به لحاظ ژئوپلتيكي امن است. استفان روچ، اقتصاددان ارشد مؤسسه مورگن استنلي مي گويد: من هنوز هم در ارتباط با رشد اقتصادي آمريكا ترديد دارم. روبرت زوليك، نماينده تجاري ايالات متحده مدت هاست كه در قالب استراتژي رسمي خويش انعقاد قراردادهاي تجاري دو جانبه خارج از WTO را دنبال مي كند. جاگديش باگواتي، اقتصاددان دانشگاه كلمبيا مي گويد: حتي بحث هاي فراآتلانتيكي پيرامون يارانه هاي كشاورزي نيز به نوعي بمب ساعتي بدل مي شود.

بهمن احمدي امويي
نوربخش كه رفت، چراغ راهنماي اقتصاد ايران هم رفت؛ به همين سادگي. چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بپذيريم و يا نپذيريم، واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي براي هدايت بانك مركزي و پردازش و ارائه تئوري اقتصادي كه همراه با شناخت كامل از اقتصاد ايران باشد، غير از محسن نوربخش كسي ديگري را هرگز نداشته و ممكن هم نبوده كه كس ديگري در اين ساختار پرورش يابد، براي روز مبادايي كه اينك پيش آمده است. يكي از ايراداتي كه بر مرحوم نوربخش وارد مي كردند اين بود كه كساني را نيافته بود كه بتوانند در عرصه هدايت و عمل در بانك مركزي كاركشته شوند و بلد راه باشند براي چنين روزهايي.
بانك مركزي كار هركسي نيست
جايگاه نوربخش فقيد در اقتصاد ايران و تصميم سازي براي آن بركسي پوشيده نيست. از زماني كه محمدعلي رجايي نخست وزير او را در زيرزمين ساختمان قديمي وزارت آموزش و پرورش براي نخستين بار ملاقات كرد و تا هنگام مرگش او يا رئيس كل بانك مركزي بود و يا وزير اقتصاد و دارايي، اگرچه مخالفت او با ايرواني وزير اقتصاد و دارايي دوره دوم ميرحسين موسوي و قهر وزير درپي اختلاف شديدش با نوربخش موجب شد براي مدتي از هيأت دولت كنار بكشد و پس از آن راهي مجلس و كميسيون برنامه و بودجه آن شود اما همين تجربه بود كه به او كمك كرد تا ساختار سياسي ايران را بهتر از گذشته بشناسد و به اين نتيجه برسد، در ايران براي اينكه كسي بخواهد رئيس كل بانك مركزي بماند بايد حتما عضو يكي از گروه هاي سياسي و پر نفوذ كشور باشد، در غير اين صورت امكان تداوم و كار وجود ندارد. با روي كار آمدن دولت سازندگي او ديگر به پختگي لازم سياسي و اقتصادي رسيده بود و راهي را براي خود ترسيم كرد كه هيچ كدام از همكاران و رقباي سياسي اش را ياراي نزديكي به آن نبود. تكيه زدن بر بانك مركزي در سال ۶۴ مداوم و يك ريز تا پايان عمر كوتاهش. راست محافظه كار دل خوش كرده بود به مشاغل امنيتي و اطلاعاتي و اقتصادي زود بازده كه نيازي به تئوري و تفكر نداشته باشد، چپ ها كه تازه از قدرت كنار كشيده بودند و در دانشگاه ها و كنج كتابخانه ها به دنبال ادامه تحصيل و مطالعه بودند. كارگزاران سازندگي كه در سال ۶۵ بوجود آمد تنها گروهي بودند در نظام جمهوري اسلامي كه فردي را در قدوقواره رئيس كل بانك مركزي داشتند و آن كسي نبود جز محسن نوربخش. نوربخش با همه نوع تفكر و هرگرايش حاكمي در دولت كه گاه متناقض هم بودند كاركرد و از جايش تكان نخورد. قهر و آشتي هاي نمازي وزير اقتصاد و دارايي كه سر از مطبوعات درآورده بود و روزهاي تلخ و پرفراز و نشيب مظاهري خلف او با محسن نوربخش، هيچكدام قادر نبودند كه او را از سمت بانك مركزي پائين آورند. چون تا آن هنگام بديل و جايگزيني براي او نيافته بودند و فقط به دنبال اين بودند كه هر طور شده او را محدود و كنترل كنند. نوربخش هم با شناختي كه از جايگاه بي بديل خود داشت هرگز كوتاه نيامد. او به خوبي مي دانست كه كسي نيست كه جايگاه و نقش كليدي او را در پيشبرد توسعه اقتصادي، ترويج شفافيت و تصميم گيري هاي اقتصادي ـ سياسي كشور داشته باشد.
تنها اقتصاددان جمهوري اسلامي
يكي از كارشناسان مسائل اقتصادي ـ سياسي نوربخش را به ياسرعرفات و حكومت خودگردان فلسطين تشبيه مي كند و مي گويد: همانطور كه او با مخالفين بسيار زياد داخلي و خارجي جايگزين ندارد، نوربخش هم با اين همه مخالف چپ و راست و ميانه تنها اقتصاددان جمهوري اسلامي است. اما حال كه ناخواسته هيأت دولت، مجلسيان، گروه ها و مراكز پرنفوذ حكومتي و گروه هاي سياسي با فقدان وجود او روبه رو شده اند، همه دست بر پشت دست مي كوبند و لب مي گزند كه چه كسي را به جاي او بگمارند كه در معيارهاي جمهوري اسلامي گنجانيده شود و توانايي هايي از نوربخش را نيز به ارث برده باشد. اين همان نكته اي است كه بارها گفته شده است كه جمهوري اسلامي از بحران مديريت در كنار بحران هاي ديگري رنج مي برد. چرخش مديريت اجرايي از سطوح ميانه تا بالاترين سطوح در ميان عده اي معدود، ساختار را به بن بست رسانده است. حال با اين شيوه چرخش مديران و سابقه اي همانند ديگر جوامع جهان سومي كه كمتر كسي در مكان و جايگاه بايسته بزرگ مي شود، راه بلدان و كارداناني كه داراي ويژگي هاي بسيار سخت و تنگ نظام جمهوري اسلامي باشند را بسيار محدود كرده است و براي جانشيني نوربخش تقريبا ناياب. وابسته بودن به يك گروه سياسي، مورد تأييد قرار گرفتن توسط وزارتخانه اطلاعات، مراكز بازرسي حكومتي و دولتي مورد وثوق مجلس نشينان و پس از آن اقتصاددان و آگاه به مسائل اساسي اقتصادي ـ سياسي كشور از جمله مهمترين ويژگي هاي يك رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي است. ويژگي هايي كه حالا ديگر شايد كمتر بتوان در كسي آن را سراغ گرفت.
تنها و بي جانشين
جانشيناني كه اينك براي نوربخش مطرح مي شوند و در محافل مطبوعاتي و سياسي از آنها نام برده مي شود، همگي با چندين درجه اختلاف پس از نوربخش قرار مي گيرند. به قول يكي از همكاران شايد از رتبه دهم به بعد بتوان جانشيني براي او نام برد. وزارت اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي سه شغلي هستند كه تخصص خاص و ويژه اي را مي طلبد و هركسي را نمي توان از هرجايي براي رياست بر آنها پيدا كرد. اگرچه سنت جمهوري اسلامي همواره بر اين بوده كه در مورد دوتاي اول هركس را با هر گرايش و هر سابقه مديريتي براي رياست و مديريت آنها برگزيند، اما به طور معجزه آسايي اين بذل توجه ويژه را به بانك مركزي داشته اند كه در اين سال ها همواره يك متخصص اين كار را انتخاب كنند و او هم هميشه يك نفر بوده است؛ محسن نوربخش.
بانك مركزي تخصصي ترين شغل مديريتي در هيأت دولت در همه كشورهاي جهان است. بنابراين نمي توان افرادي كه در پرونده مديريتي خود سابقه مديريت سازمان گوشت، مديريت فلان فدراسيون ورزشي، علاقه مند ويژه به انتشار كتاب شعر و شاعري و حضور در مراسم مشاعره و رئيس فلان دستگاه اجرايي و صنعتي دولت را براي اين شغل يافت.
اگر چه افرادي در اين ميان وجود دارند كه در حال حاضر در رأس نهادهاي بزرگ عمومي و دولتي هستند و كار و فعاليت مرتبط با بانك مركزي را هم اداره مي كنند، ولي به دليل اينكه در شرايط فعلي گردش مناصب مديريتي در يك سيكل ثابت و محدود است، هرگز نوبت به آنها نخواهد رسيد.
واقعيت اين است كه اگر حالا جايگزيني براي نوربخش پيدا نمي شود فردا براي مناصب ديگر نيز با چنين معضلي روبه رو خواهيم شد. اقتصاد ايران يتيم شده است و وارثان اوكاري را از پيش نخواهند برد. حالا ديگر نه كارگزاران نخبه اقتصادي ـ سياسي دارند، نه محافظه كاران و نه چپ ها كه تازه در حال دست و پنجه نرم كردن با تئوري هاي اقتصادي و نظريه پردازي هستند.

رضا زندي
كاهش بهاي نفت از پس سقوط دروازه هاي بغداد و اخباري كه هر لحظه از پيشروي نيروهاي آمريكايي و انگليسي منتشر مي شود بازارهاي جهاني را يك بار ديگر تحت تاثير قرار داده به طوري كه هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن به كمتر از ۲۵ دلار معامله شد. روند كاهش بهاي نفت در روزهاي آتي نيز بسته به پيشروي نيروهاي ائتلاف ادامه خواهد يافت و اگر مقاومت نيروهاي عراقي در دوره دفاع و ايجاد ناامني و جنگ هاي چريكي در دوره پس از اشغال بغداد صورت پذيرد سنت هاي بيشتري به نفت اختصاص خواهد يافت. در فضايي كه پيش بيني آينده تحولات جنگ عراق و ميزان خسارات وارده بر تاسيسات نفتي اين كشور صعب و دشوار شده گفتن از شرايط بازار چندان ساده نخواهد بود.
چنانچه در روزهاي آينده ايالات متحده بتواند كشورهاي مصرف كننده نفت را از حضور خود بر پايتخت عراق و تسلط بر چاه هاي نفت اين كشور مطمئن كند نزول يكي، دو دلاري بهاي نفت در مرحله نخست بعيد نيست اما اگر نيروهاي مهاجم ثبات لازم را نيابند قيمت بشكه هاي نفت روي سنت ها جابه جا خواهد شد.
دو بحث قابل تامل ديگر آينده اوپك و تاثيرگذاري آن بر بازار و دلارهايي است كه از فروش نفت در قالب سبد نفتي اوپك نصيب ايران مي شود. اقتصاد كشور ما وابسته به نفت است و تعهدات خارجي نيز بر مبناي فروش نفت محاسبه و ايجاد شده است. از اين رو است كه هر كاهش غيرمنتظره اي بازپرداخت ديون خارجي را با مشكل مواجه كرده و راهي سخت را پيش رو خواهد گذاشت.
براساس اظهارنظرهاي برخي مقامات آمريكايي، در صورت پيروزي در جنگ، صادرات عراق به حدود ۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. شركت هاي نفتي آمريكايي نيز از هم اكنون مفاد قراردادهاي ميلياردي را براي افزايش توليد نفت در عراق به كاخ سفيد برده اند. پاسخ به اين سوال كه با توجه به خسارات وارده به تاسيسات نفتي و سوختن برخي چاه هاي نفت عراق مي توان به افزايش توليد در كوتاه مدت اميدوار بود يا خير مي ماند به اوضاع پس از جنگ و ارزيابي دقيق اين خسارات. آنچه مبرهن است ايالات متحده سال ها است كه روياي تضعيف اوپك و حذف اين سازمان را از بازي هاي بين المللي در سر مي پروراند. تسلط بر عراق و خارج كردن اين كشور از اوپك هم شايد گام نخستين باشد اما بي ترديد منافع به هم گره خورده ساير اعضاي اوپك و اعضاي غيراوپك مخالف سياست هاي سلطه جويانه آمريكا تن به تضعيف اين سازمان نخواهند داد. پرواضح است كه منافع ايران در قالب اوپك محقق خواهد شد و اگر بر فرض محال روياي آمريكايي تضعيف اوپك رو به تحقق گذارد و بهاي نفت نيز پله هاي سقوط را طي كند آن وقت است كه بازپرداخت بديهي هاي خارجي به بحراني بدل مي شود و كسري بودجه هنگفت نيز به بحراني ديگر.
تضعيف سازمان كشورهاي صادركننده نفت و كاهش قيمت طلاي سياه مطابق سالي كه هر بشكه نفت به كمتر از ده دلار معامله شد حتي اگر فرضيه اي باشد كه به اثبات نرسد ضرورت توجه جدي مسئولان را مي طلبد تا با بررسي هاي كارشناسي منافع ملي را فردي كرده و بازي هاي سياسي را مورد توجه قرار داده تا از آن پس پروسه بحران طي نشود.
نعمت الله عليرضايي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره پروژه ايالات متحده براي تضعيف اوپك مي گويد: ايالات متحده علاقه مند است كه زمينه هاي فروپاشي اوپك را فراهم كند و سال ها است كه روياي تضعيف اين سازمان را به ذهن دارد. اما اين پروژه آن قدر هم ساده نيست چرا كه منافع بسياري از كشورها با ثبات اوپك گره خورده است و اين سازمان با توجه به قدمتش و ميزان توليدش توانسته جايگاه خود را در بازارهاي جهاني تثبيت نمايد. بنابراين حتي اگر آمريكا بر عراق مسلط شود نمي تواند نفوذ تمام عيار بر اين كشور داشته باشد.
• با توجه به اين كه شركت هاي نفتي آمريكايي و انگليسي براي سرمايه گذاري در عراق مسابقه مي دهند و از طرفي با تسلط ايالات متحده بر عراق امكان خروج اين كشور از اوپك وجود دارد، تحليل جنابعالي از افزايش صادرات عراق و تاثير عدم حضور اين كشور در اوپك چيست؟
درباره خارج كردن عراق از اوپك و تاثير اين اقدام در آينده اوپك بايد بگويم كه به هر حال اوپك يك سازمان منسجم است و عراق يكي از اعضاي آن. بنابراين با خروج يك عضو نمي شود يك سازمان را به انحلال كشاند. بي ترديد سران اوپك هم سياست هاي لازم را در اين خصوص اعمال خواهند كرد تا كشورهاي عضو حداقل لطمه را از اين اقدام دريافت كنند. البته نبايد فراموش كرد كه خروج عراق از اوپك فعلا در حد يك فرضيه است و عوامل مختلفي در چنين تصميم گيري اي تاثير خواهد گذاشت كه بسياري از آن فعلا فراهم نيست. درباره سرمايه گذاري شركت هاي نفتي نيز اين نكته قابل توجه است كه بر مبناي يك اصل اقتصادي اين گونه شركت ها معمولا در مناطقي كه امنيت سرمايه هايشان به طور كامل تضمين نشود وارد نخواهند شد. در عراق هم فعلا اين امنيت برقرار نيست و حتي در صورت تسلط كامل آمريكايي ها نمي شود امنيت تضمين شده اي را بر اين كشورها ادامه كرد چرا كه برخي مردم عراق و وابستگان حكومت بعث پس از جنگ مقاومت را رها نخواهند كرد. بنابراين اگر شركت ها هم وارد گود شده اند تحت فشارهاي سياسي بوده و ادامه اين روند منوط به امنيت كامل منطقه است.
• عراق ظرف چه مدت به توليد ۵/۲ ميليون بشكه اي خود خواهد رسيد و اين توليد را افزايش خواهد داد.
پاسخ اين سوال بستگي دارد به زمان اتمام جنگ و حجم خسارت هايي كه به چاه ها و تاسيسات نفتي عراق وارد آمده است. به طور متوسط بر توليد هر بشكه نفت اضافه بين ۵ تا ۱۰ هزار دلار سرمايه گذاري لازم است و قطعا در كوتاه مدت افزايش توليد نفت عراق بعيد به نظر مي رسد.
• آينده بازار نفت را چگونه ارزيابي مي كنيد آيا با سقوط بغداد روند نزولي قيمت ها ادامه خواهد يافت؟
آمريكايي ها مايلند با ادامه جنگ رواني روند كاهش قيمت نفت ادامه يابد و اين نيز محتمل است كه با سقوط بغداد و فصل گرما بهاي نفت باز هم كاهش يابد اما همين كه كشورهاي مصرف كننده دريابند كه استحصال ۳ تا ۴ ميليون بشكه نفت از چاه هاي عراق به اين زودي ها امكان پذير نيست سقوط قيمت ها متوقف و شرايط عادي بازار برقرار شده و قيمت ها نه براساس احساسات جنگ كه براساس واقعيات حاكم تعيين مي شود.
• آيا با احتمال خروج عراق از اوپك امكان پيوستن كشورهايي نظير نروژ يا روسيه به اين سازمان براي تقويت آن وجود دارد؟
تا به حال چنين مسائلي مطرح نشده است و به نظر مي رسد صحبت كردن در اين مورد كمي زود است. اما آنچه مسلم است از اين پس كشورها سعي خواهند كرد تا هر گزينه اي را براي ثبات اوپك به دقت بررسي كنند.

در صورتي كه جنگ آمريكا با عراق طولاني شود بهاي نفت ظرف مدت كوتاهي از مرز بشكه اي ۴۰ دلار خواهد گذشت. صادرات نفت عراق به دلايلي كه خارج از اراده اين كشور است متوقف خواهد شد ولي از ميزان عرضه نفت در سطح جهاني كاسته نخواهد شد زيرا كشورهاي ديگر مثل عربستان به سرعت با افزايش توليد خود، كمبود نفت عراق را جبران خواهند كرد و اوپك نيز بارها بر چنين سياستي تأكيد كرده است. ولي قيمت نفت تحت تأثير عوامل صرفا رواني همان گونه كه در جنگ كويت روي داد افزايش خواهد يافت و ميزان اين افزايش به نحوه پيشرفت جنگ و مدت آن و اهداف عمليات نظامي بستگي دارد. با اين فرض كه جنگ تا سرنگوني رژيم حاكم بر عراق ادامه پيدا كند، ميدان هاي نفتي كويت و عربستان هدف قرار خواهند گرفت. اگر عراق موفق شود تعدادي از اين ميدان ها را به آتش بكشد بهاي نفت از بشكه اي ۱۰۰ دلار فراتر خواهد رفت. زيرا علاوه بر عوامل رواني، در جريان نفت به بازارهاي جهاني نيز وقفه ايجاد خواهد شد. چنين رويدادي به منافع كشورهاي بزرگ صنعتي صدمه خواهد زد و تجارت خارجي اين كشورها را تحت تأثير قرار خواهد داد و درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه آنها تحقق پيدا نخواهد كرد. نتيجه چنين تحولاتي، برهم خوردن تعادل ارزهاي عمده و افزايش نرخ بهره در بازارهاي مالي و كاهش ميل به مصرف و تشديد ركود اقتصادي خواهد بود. ولي خسارات اقتصادي و زيست محيطي كشورهاي منطقه بر اثر انهدام ميدان هاي نفتي بسيار بيشتر از خسارات كشورهاي پيشرفته خواهد بود. در عراق ۶۴ ميدان نفتي وجود دارد كه در سرتاسر اين كشور پراكنده هستند. از اين تعداد، موجودي نفت شش ميدان نفتي هركدام بيش از پنج ميليارد بشكه و موجودي نفت ۲۳ ميدان هركدام از نيم ميليارد تا كمتر از پنج ميليارد بشكه و موجودي نفت ۴۵ ميدان نيز كمتر از نيم ميليارد بشكه است. احتمالا عمليات خرابكاري در دو ميدان نفتي صورت خواهد گرفت. يكي ميدان نفتي كركوك كه تا اربيل امتداد دارد و گروه هاي كرد عراقي مدعي حاكميت بر آن هستند. اين ميدان نفتي را شركت نفت عراق در دهه ۱۹۲۰ كشف كرد كه بزرگ ترين ميدان نفتي شناخته شده در عراق است. ذخيره نفت اين ميدان ۱۱ ميليارد بشكه يعني بيش از مجموع ذخاير نفت سه كشور مصر و سوريه و قطر تخمين زده مي شود. دومين ميدان نفتي كه احتمال خرابكاري در آن وجود دارد ميدان نفتي الرمايه در نزديكي مرز عراق با كويت است كه با ۱۰ ميليارد بشكه نفت، دومين ميدان بزرگ نفتي عراق محسوب مي شود. خرابكاري در ميدان هاي نفتي احتمالا در آخرين روزهاي جنگ صورت خواهد گرفت ولي تصور نمي شود اين رويداد تأثير چنداني بر قيمت جهاني نفت و اقتصاد جهاني بگذارد زيرا عراق هم اكنون تقريبا از بازار جهاني حذف شده است. در مقابل، فاجعه اي انساني و اقتصادي و زيست محيطي روي خواهد داد كه بهاي آن را ملت عراق پرداخت خواهد كرد.
نفت در برابر بحران مالي
نفت عراق چه نفشي در مقابله با بحران مالي كنوني و آينده اين كشور خواهد داشت؟ مي توان پاسخ هايي را براساس ميزان توليد نفت و سرنوشت تحريم هاي بين المللي و جنگ كنوني ارائه كرد: سناريوي اول با فرض ادامه صادرات نفت به شكل كنوني: از نيمه سال ۲۰۰۱ تا نيمه سال ۲۰۰۲ عراق ۱۱۶۶ ميليون بشكه يعني به طور متوسط ۲/۳ ميليون بشكه نفت در روز صادر كرده است. ارزش اين مقدار صادرات ۲۴۴۸۲ ميليون دلار يعني به طور متوسط هر بشكه ۸/۲۰ دلار بوده است. با فرض ادامه همين روند توليد و ادامه تحريم هاي بين المللي عليه عراق به نتايج زير دست پيدا مي كنيم: اگر از اين مبلغ ۲۵% براي پرداخت غرامت و ۲/۲% براي هزينه هاي برنامه نفت در برابر غذا و ۱% براي اداره حساب بانكي عراق و ۸/۰% براي پوشش هزينه بازرسي تسليحاتي كسر كنيم، سهم خالص عراق از درآمدهاي نفتي به ۱۶۳۸۲ ميليون دلار در سال مي رسد. اگر ۲۵% اين مبلغ به بازپرداخت بدهي هاي خارجي ناشي از جنگ عراق با ايران اختصاص يابد، اين بدهي هاي در سال ۲۰۳۱ تسويه خواهد شد ولي با محاسبه هزينه هاي جنگ جديد كه قرار است از جيب عراقي ها پرداخت شود، عراق تا سال ۲۰۶۶ بايد ۲۵% درآمد خالص خود را صرف بازپرداخت بدهي هاي خارجي كند. در هر دو حالت ملاحظه مي شود كه دولت مركزي عراق پس از كسر غرامت ها، اقساط بدهي هاي گذشته و آينده و مبلغ اختصاص يافته به مناطق كردنشين شمال عراق چيزي بيش از ۱۱۳۴۱ ميليون دلار در سال معادل ۴۶% كل ارزش صادرات نفت خود درآمد نخواهد داشت.
سناريوي دوم با فرض دو برابر شدن توليد نفت عراق:
با اين فرض كه صادرات نفت عراق به ۶ ميليون بشكه د روز برسد و قيمت نفت نيز بشكه اي ۸/۲۰ دلار ثابت بماند، درآمد سالانه نفت عراق به ۵/۴۵ ميليارد دلار خواهد رسيد. صنايع نفت عراق ظرفيت افزايش توليد تا ۶ ميليون بشكه در روز را دارد و دولت عراق پيش از بحران كويت چنين برنامه اي داشت. براساس آمارهاي قطعي، ذخاير نفت عراق حداقل ۱۱۵ ميليارد بشكه و طبق تخمين شركت هاي نفتي بزرگ بسيار بيش از اين است. در اين آمار تخميني كه در سال ۲۰۰۲ اعلام شد ذخاير نفت در منطقه صحراي غربي عراق محاسبه نشده است. به عقيده تعدادي از كارشناسان، حجم ذخاير نفتي قطعي عراق بالغ بر ۱۸۶ ميليارد بشكه است. به علت بالا بودن ظرفيت استفاده نشده توليد نفت در عراق و اندك بودن هزينه توليد در اكثر ميدان هاي نفتي اين كشور، شركت هاي بزرگ نفتي در سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت عراق ترديد نخواهند كرد. دو برابر شدن توليد نفت عراق در صورتي كه تحريم بين المللي اين كشور ادامه يابد غيرممكن است، چرا كه افزايش توليد به اين ميزان، نيازمند بازسازي تأسيسات زيربنايي نفتي و بهره برداري از ميدان هاي جديد نفت در منطقه صحراي غربي و بهبود توليد در ميدان هاي قديمي است كه انجام آن به حدود ۲۱ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. عراق چنين مبلغي در اختيار ندارد و نمي تواند از دارايي هاي خود در حساب ويژه اي كه تحت نظر دبير كل سازمان ملل است برداشت كند. شركت هاي نفتي نيز در شرايط محاصره نمي توانند چنين ريسكي را بپذيرند، از اين رو اجراي همه قراردادهاي امضا شده با اين شركت ها بستگي به پايان تحريم ها دارد. گذشته از اين، اگر عراق توليد نفت خود را به ۶ ميليون بشكه در روز برساند يعني حدود يك چهارم كل توليد كشورهاي عضو اوپك را در اختيار خواهد گرفت كه قطعا با مخالفت ساير كشورهاي عضو اين سازمان روبه رو خواهد شد. از اين رو منافع عراق ايجاب مي كند از سازمان اوپك خارج شود. در مجموع، افزايش توليد نفت عراق تا ميزان ۶ ميليون بشكه در روز قبل از لغو كامل تحريم ها ممكن نيست و آمريكا نيز تا زماني كه رژيم كنوني بر عراق حاكم است با لغو تحريم ها موافقت نخواهد كرد. به عبارتي ديگر امكان دو برابر شدن توليد نفت عراق زماني فراهم خواهد شد كه هزينه جنگ كنوني و هزينه بازسازي صنايع نفتي به بدهي هاي قبلي و غرامت هاي جنگ اول خليج فارس اضافه شود. به اين ترتيب حجم كلي تعهدات آينده عراق حداقل به ۵۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. با اين فرض كه يك چهارم درآمد نفت عراق صرف بازپرداخت بدهي ها شود، بازپرداخت اين مبلغ تا سال ۲۰۵۰ طول خواهد كشيد و نسل هاي آينده در عراق مجبور به پرداخت هزينه هايي هستند كه نقشي در ايجاد آن نداشته اند. با اين فرض كه عراق به همه تعهدات مالي خود عمل كند، اقتصاد عراق بعد از ۵۰ سال به سطح ۳۰ سال قبل بازخواهد گشت.

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
خطر بزرگ تر آن است كه مرحله دوم از تورم قيمت مسكن سرانجام به سقوط قيمت ها در سال ۲۰۰۴ يا ۲۰۰۵ منجر شود. اما اين سقوط از سطح بسيار بالاتري از قيمت ها نسبت به اكنون شروع خواهد شد. چرخه رونق و افت كه با سطح قيمت هاي سال ۲۰۰۲ به عنوان پايه چرخه نه اوج آن شروع مي شود، در حقيقت خطري جدي براي اقتصاد انگلستان محسوب مي شود، اما اين خطر مربوط به دوران تورمي در مراحل بعدي چرخه اقتصادي است نه دوران ركود و ضدتورم در سال ۲۰۰۳.
اما در مورد آخرين پيش بيني شوم، يعني ورشكستگي صنعت توليد و بحران تراز پرداخت ها در نتيجه دو روند متفاوت اقتصاد مصرفي و ارزش گذاري بيش از حد پوند چه مي توان گفت؟ اين مورد به رغم شكايت هاي مداوم در صنايع از ارزش بيش از حد پوند و ويران شدن صنايع توليدي پايه بريتانيا كمتر از همه خطرناك به نظر مي رسد. واقعيت اين است كه پوند بر طبق سه شيوه مهم محاسبه عيني به هيچ وجه بيش از حد ارزش گذاري نشده است.
اول اينكه پوند به مدت پنج سال حول و حوش ارزش كنوني اش ثابت مانده است. دوم آنكه هزينه هر ساعت نيروي كار در بريتانيا ۳۰ درصد كمتر از آلمان، ۱۰ درصد كمتر از متوسط اتحاديه اروپا و مشابه هزينه نيروي كار در فرانسه است. اين امر بدان معناست كه توليدكنندگان كارآمد بريتانيا با نرخ هاي مبادله ارزي كنوني در رقابت با رقباي خود در قاره اروپا هيچ مشكلي ندارند. سوم آنكه كسري حساب جاري انگلستان در سال ۲۰۰۲ رقم معتدل ۹/۱ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. با توجه به اينكه بريتانيا در بحبوحه رونق مصرف و شركاي تجاري آن در اروپا در حال تجربه كردن دوران ركود بوده اند، اين كسري معتدل تاييد مي كند كه هيچ چيز غيررقابتي در مورد ساختار هزينه هاي فعلي بريتانيا وجود ندارد و اينكه نرخ مبادله ارزي نزديك ترين به حالت تعادل بلندمدتي بوده است كه مي توان تصور كرد. چه قدر اين استدلال ها براي اقتصاددان ها و صندوق هاي تاميني غم انگيز و براي مردم انگلستان شعف انگيز هستند.
ايرلند در سال ۲۰۰۳
از چند ماه پس از آنكه برتي اهرن نخست وزير ايرلند شد تا براي اولين بار در سه دهه گذشته دولتش را به سوي انتخاب مجدد راهبري كند، انتظار سال ۲۰۰۳ را مي كشيد. اين سال سخت ترين سال براي آزمايش دولت او از زمان به قدرت رسيدن در سال ۱۹۹۶ است.
تا همين اواخر صندوق هاي وزارت دارايي به لطف رونق اقتصادي پر از نقدينگي بود. اما اسراف كاري هاي دولت و كاهش درآمدهاي مالياتي، وجوه عمومي را به ته رسانده است. براي جلوگيري از خوردن كف گير به ته ديگ دولت بايد در سال ۲۰۰۳ اقدامات سخت و دشواري را به اجرا بگذارد. پيش از انتخاب مجدد اهرن در اواسط سال ،۲۰۰۲ دولت مطمئن بود كه چنين اقداماتي براي كاهش هزينه هاي عمومي لازم نخواهد بود. بسياري از رأي دهندگان احساس كردم كلاه سرشان رفته است. پس از پنج سال راضي نگه داشتن تقريبا همه مردم در تقريبا تمام موارد، اينك دولت با اعتصاب ها، تظاهرات خياباني و غرولندهاي عمومي روبه رو است.
حتي رشد اقتصادي سريع تر از هر كشور ديگري در اتحاديه اروپا (براي دهمين سال پياپي) مايه خشنودي ايرلندي ها نمي شود. نرخ رشد اقتصادي
۴/۴ درصدي كه مايه رشك اغلب اروپايي ها است، براي ايرلندي ها كه اكنون به نرخ رشد دورقمي عادت كرده اند، مايه يأس و نااميدي است. احتمالا جدي ترين امتحان در مرزهاي شمالي برگزار خواهد شد. در استان ايرلند شمالي كه تحت حاكميت بريتانيا است، تجربه همواره شكننده اما در عين حال موثر دولت توسعه يافته پس از پنج سال با شكست مواجه شده است. اتحاديه هاي طرفدار بريتانيا كه اكثريت (هرچند كوچك) را تشكيل مي دهند، ايمان خود را به موافقت نامه از دست داده اند و در نتيجه نمايندگان انتخابي خود را از مشاركت بازمي دارند. اين خلاء سياسي اهرن و همتاي بريتانيايي وي، توني بلر و تقريبا همه سياستمداران محلي را به ورطه خواهد كشاند. آنها با مذاكرات طاقت فرسا و شبانه روزي سعي خواهند كرد روند صلح را نجات دهند، اما هيچ اطميناني به موفقيت آنان وجود ندارد. هرچند بازگشت به دوران خشونت شبيه خشونت هاي پيش از آتش بس شبه نظاميان در سال ۱۹۹۴ بعيد به نظر مي رسد. چشم انداز شوم شدت گرفتن تنش ها، افزايش خشونت و قتل هاي شبه نظامي بر اين استان سايه افكنده است.
شاخص هاي مهم ايرلند

۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۴/۴ ۹/۳ ۹/۵ رشد توليد ناخالص داخلي (%) ۶/۳ ۶/۴ ۹/۴ تورم (%) ۵/۲- ۵/۱- ۰/۱- حساب جاري (% از GDP)

• لابي براي رئيس كل بانك مركزي
روزنامه آسيا تيتر دوم روز دوشنبه خود را به بررسي جانشين هاي احتمالي رئيس كل بانك مركزي پرداخت و با خيال راحت از قول كارشناسان نوشته كه: به نظر ما مهدي كرباسيان بهترين گزينه براي رئيس كلي است كه در اين صورت بهترين گزينه براي معاونت ايشان هم كسي نخواهد بود جز ولي الله سيف. به نظر مي رسد مهدي كرباسيان با توجه به لابي پرقدرت خود در مطبوعات عليرغم مخالفت تعداد زيادي از مقامات فوقاني كشور، خود را به تصميم سازان كشور نزديك كرده است. از سوي ديگر رقيب وي كه فعلا دبير كلي بانك مركزي را در اختيار دارد دكتر شيباني است كه همچنان چراغ خاموش منتظر تصميم نهايي، تصميم سازان نشسته است.

• نقش روسيه در زمينه انرژي رساني
جاي ترديد نيست كه جنگ عراق، مي تواند ثبات كشورهاي حوزه خليج فارس را به خطر انداخته و بدين ترتيب تأمين نفت و گاز در جهان را تحت الشعاع قرار دهد. يكي از پيامدهاي اين روند، افزايش اهميت منابع انرژي روسيه است. روسيه در كنار عربستان سعودي و ايالات متحده، يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انرژي در جهان محسوب مي شود. طبق آخرين گزارش آماري رسمي شركت نفت بريتيش پتروليوم در سال ،۲۰۰۱ عربستان سعودي ۴۲۳ ميليون تن ايالات متحده آمريكا ۳۵۲ ميليون تن و روسيه ۳۴۸ ميليون تن نفت توليد كرده اند، اما بايد اذعان داشت كه نقش و اهميت روسيه در تأمين انرژي در سراسر جهان در اين بين افزايش يافته و اين كشور مي رود كه رتبه اول را از آن خود كند. روس ها، امروزه در زمينه توليد گاز، در دنيا حرف اول را مي زنند و در زمينه توليد نفت نيز با عربستان سعودي رقابتي تنگاتنگ دارند. بخش اعظم صادرات انرژي روسيه به اروپاي مركزي و غربي صورت مي گيرد، اما شركت هاي روسي كه در زمينه انرژي رساني فعاليت دارند، در تلاشند كه حضور خود را در بازارهاي آمريكا و آسيا تقويت كنند و در اين راستا، نقشه هاي ايجاد پايگاه هاي حمل و نقل در بنادر و احداث خط لوله نفت و گاز در سيبري و شمال روسيه را طرح ريزي كرده اند. روسيه در زمينه توليد و تأمين انرژي از ظرفيت قابل توجهي برخوردار است و اين خود از خطراتي كه اكنون به دليل جنگ عراق، متوجه جهان است، مي كاهد. طبق گزارش شركت نفت بريتيش پتروليوم، منابع نفتي قابل بهره برداري روسيه، بر ۴۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشكه بالغ مي شود كه اين مقدار برابر با ۶/۴ درصد از منابع نفتي جهان است. در مقابل كشورهاي حوزه خليج فارس كه در سازمان اوپك عضو هستند، يعني ايران، عراق، قطر، كويت، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، ۶۴ درصد از اين منابع را در اختيار دارند. البته يك سوم منابع گاز جهان در دست روسيه است. عليرغم اين ظرفيت بالا، بايد در نظر داشت كه توان روسيه در زمينه صدور نفت و گاز، تحت الشعاع عوامل نامطلوبي قرار دارد. توليد انرژي روسيه بيش از همه در مناطقي انجام مي گيرد كه از لحاظ آب و هوا بسيار نامساعد بوده و همچنين با كشورهاي دريافت كننده، فاصله بسيار دارد اين به معني افزايش هزينه توليد و مقرون به صرفه بودن نسبي انرژي روسيه است. از سوي ديگر تأسيسات روسي، نياز مبرم به مدرن سازي دارند و تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاري هاي كلان است. علاوه بر آنچه ذكر شد، نبايد از ياد برد كه روسيه در حال حاضر، به اين علت مي تواند، مقادير زيادي نفت و گاز صادر كند كه ميزان تقاضا در خود روسيه نسبتا پايين است. رونق اقتصادي روسيه در سال هاي آينده، بلندپروازي هاي انرژي اين كشور را محدود خواهد ساخت. شكي نيست كه منافع نفت و گاز روسيه براي تأمين نيازهاي جهان به انرژي حائز اهميت است و ميزان توليد و صدور نفت اين كشور، سياست قيمت گذاري نفت اوپك را تحت تأثير قرار مي دهد، اما با وجود اين بايد اذعان داشت كه روسيه در نهايت قادر نيست كه جايگزين عربستان سعودي و يا حتي ديگر كشورهاي توليدكننده نفت در حوزه خليج فارس شود.

•بيمه زمان جنگ در خليج فارس
وقوع جنگ در عراق باعث وضع تعرفه ويژه بيمه زمان جنگ براي كشتي هاي باربري در خليج فارس شده است. بر اين اساس، كشتي هاي باربري كه عازم بنادر اين منطقه هستند بايد اين تعرفه ويژه را علاوه بر نرخ متداول بيمه دريايي پرداخت كنند. خبرگزاري ايرنا از قول منابع حمل و نقل دريايي در ابوظبي نقل كرده است كه با افزودن اين تعرفه ويژه، نرخ بيمه براي باربري در خليج فارس به ميزان ۶۵ دلار براي كانتينرهاي ۲۰ فوتي و ۱۳۰ دلار براي كانتينرهاي ۴۰ فوتي افزايش يافته است. اين افزايش به مراتب كمتر از تعرفه هاي ويژه در جنگ سال ۱۹۹۱ عراق است. در آن زمان، نرخ هاي تعرفه براي كانتينرهاي ۲۰ و ۴۰ فوتي به ترتيب ۱۵۰ دلار و ۳۰۰ دلار تعيين شده بود. در صورت ادامه جنگ و به خصوص اگر دامنه عمليات به كويت كشيده شود، احتمالا نرخ هاي جاري افزايش خواهد يافت. تعداد قابل توجهي از شناورهاي نظامي آمريكا و بريتانيا در منطقه خليج فارس مستقر شده و عملياتي را عليه عراق انجام مي دهند. با اين همه، تاكنون هيچ كشتي باربري با حادثه مرتبط با اين جنگ مواجه نشده است.

• ضعف دلار در برابر يورو
به نظر معامله گران، نگراني از جنگي طولاني و دشوار در عراق باعث تضعيف پول آمريكا شده است. در خبري ديگر، گزارشي كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده نشان مي دهد كه ميزان اطمينان به آينده اقتصادي حوزه يورو به پايين ترين سطح در دوره پس از وقوع حملات انتحاري يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۲ در آمريكا تنزل كرده است. گزارشي كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده نشان مي دهد كه ميزان اطمينان به آينده اقتصادي حوزه يورو به پايين ترين سطح در دوره پس از وقوع حملات انتحاري يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۲ در آمريكا تنزل كرده است. در اين گزارش، كه بر اساس آمار گردآوري شده قبل از آغاز جنگ عراق تهيه شده، آمده است كه انتظارات شركت و خانوارها در كشورهاي عضو يورو نسبت به بهبود شرايط اقتصادي در آينده به شدت كاهش يافته. اخيرا بانك مركزي اروپا اعلام كرد كه پيش بيني خود در مورد نرخ رشد اقتصادي حوزه يورو براي سال ۲۰۰۳ را به نصف رقمي كه قبلا اعلام كرده بود كاهش داده است.