اين روزها مقامات ، مسؤولان و همچنين كارشناسان و صاحب نظران كشور با توجه به وضعيت به وجود آمده در كشور عراق به درستي بر اين نكته تأكيد مي كنند كه هر گاه دولتي از مردم فاصله گرفته و شكاف بين هيأت حاكمه و ملت زياد شده باشد، قدرت هاي خارجي به سرزمين و امكانات مادي و طبيعي آن طمع مي كنند. با اين چشم انداز «امنيت ملي» پيوند تنگاتنگي با نحوه اداره جامعه و تعيين حدود و ثغور حقوق مردم و دولت پيدا مي كند. اين بحث ها در جامعه ما بيشتر در زمينه مسائل سياسي مطرح مي شود كه البته جنبه هاي سياسي نيز دارد. اما عدم توجه به جنبه هاي ديگر، به خصوص جنبه هاي اقتصادي، باعث مي شود كه نتيجه عملي و اجرايي از اين بحث ها و حساسيت ها گرفته نشود. به خصوص اخباري كه اين روزها از غارت و چپاول اموال عمومي و دولتي در عراق منتشر مي شود نشان مي دهد وقتي مردم به اموال عمومي و دولتي تعلق خاطر نداشته باشند، خود را نسبت به آنها بيگانه احساس مي كنند و نه تنها هيچ تلاشي براي حفظ و حراست از آنها انجام نمي دهند، بلكه خود درصدد تخريب و نابودي اين اموال برمي آيند. اما تعلق و وابستگي به جامعه در عرصه اقتصاد، مكانيزم و سازوكار خاص خود را دارد. بايد ابزارهاي قانوني، نهادهاي مورد نياز و مناسبات روشن و شفاف وجود داشته باشد تا مردم در اقتصاد نقش عملي و عيني به عهده بگيرند و احساس كنند كه از نتيجه گردش وجوه عمومي و به كار انداختن اموال دولتي همه منتفع مي شوند و اين انتفاع بايد براي مردم ملموس باشد. مانع عمده براي تحقق اين حالت دخالت هاي بي رويه دولت و هيأت حاكمه در اقتصاد است كه در شديدترين مرحله منجر به تصدي گري اقتصادي دولت و رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي در اقتصاد مي شود.
اين حالت خطرناك ترين وضعيت را براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد. خوشبختانه در مقررات عمومي كشور و رويه هاي عملي دولت توجه زيادي به كاهش تصدي گري دولتي شده است و البته در عمل توفيق به دست آمده متناسب با انتظارات نبوده است. اما مهمترين مسأله اين است كه پيش شرط موفقيت در خصوصي سازي، آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي طبق ضوابط و مقررات قانوني است. البته برنامه سوم توسعه مقرراتي را براي آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي و كاهش دخالت دولت در اقتصاد وضع كرده است ولي متأسفانه هنوز مفهوم آزادسازي در مناسبات اقتصادي ما تعريف نشده است و فرق آزادسازي در دو مقوله «اعمال حاكميت» و «اعمال تصدي» تفكيك نشده است. در نتيجه دولت در مواردي كه بايد «اعمال حاكميت» بكند كه بسيار ضروري است و بايد با قاطعيت اعمال شود، اقدامات اقتصادي تعريف نشده اي را انجام مي دهد كه منجر به افزايش تصدي گري اقتصادي مي شود و برعكس، گاهي افراط در كاهش تصدي گري منجر به تضعيف اعمال حاكميت مي شود.
به هر حال اين روزها كه بحث هاي سياسي در مورد مسائل عراق در جريان است بهتر است كارشناسان برخورد مردم عراق را پس از سقوط صدام حسين مورد ارزيابي قرار دهند و عواقب نامطلوب عدم مشاركت مردم در اقتصاد را كه منجر به بي تفاوتي و بي مسؤوليتي آنها در اين شرايط حساس شده است را تشريح كنند.

در توسعه نيروي انساني براي ايفاي نقش مؤثر در جهش صادراتي، مهمترين اصل راهنما براي برنامه ريزي هاي آموزشي، نيروي انساني مناسب براي صادرات است.
احمد اخوي- محقق و پژوهشگر اقتصادي و مشاور معاونت برنامه ريزي و بررسي  هاي اقتصادي وزارت بازرگاني- با بيان اين مطلب گفت: در اين زمينه مي بايست تلاش نيروپروري و نيروسازي خود را در رشته هاي برخوردار از مزيت نسبي و رو به رشد در جهان امروز، كمتر كنيم.
وي در گفت وگو با نشريه بررسي هاي بازرگاني افزود: در صنايع صوتي و تصويري، مخابرات و ارتباطات راه دور، هواپيمايي، فضايي و بسياري از رشته هاي صنعتي ديگر، به طور كل امروزه دانش الكترونيك حرف اول را مي زند. نقش ريزپردازنده ها و تراشه ها هر روز افزايش مي يابد و بايد براي توسعه دانش الكترونيك نيرو تربيت كرد. در خودروسازي نيز اگر مزيت داريم، در تربيت نيروي انساني سرمايه گذاري كنيم و فيزيك و مكانيك را به صورت علمي- كاربردي توسعه دهيم.
اخوي تصريح كرد: در تمام اين زمينه ها، بايد نيروهاي تحقيقاتي پيگير و پرتحرك پرورش داد و از مديران علاقه مند به تحقيقات و نوآوري در ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه- كه به عقيده من تحقيق و ايجاد صحيح تر است- استفاده شود. هر اندازه كه پايگاه هاي علمي، آزمايشگاه ها و تحقيقات بيشتر توسعه يابد، شرايط براي تربيت نيروي انساني مناسب و توسعه صادرات بيشتر فراهم خواهدشد، همچنان كه شرايط براي افزايش توليدات مناسب صادرات بيش از گذشته مهيا مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ورود سرمايه هاي ايراني (اعم از نيروي انساني و مالي) به كشور، چه نقشي مي تواند در توسعه اقتصادي و جهش صادرات ايفا كند، اظهار داشت: سرمايه هاي ايراني مقيم خارج به صورت مالي يا نيروي انساني،  درصورت فعال بودن، براي توليد و صادرات كشور بسيار مفيد است. زيرا از يك سو به منابع و دانش لازم مجهز و از سوي ديگر به شبكه جهاني توليد، توزيع و صادرات متصل هستند. بسياري از بازرگانان و مديران ايراني مقيم خارج يا حتي اصحاب علم و فن، در شبكه اي از ارتباطات كاري قرار دارند كه آن شبكه حكم بالاترين سرمايه را دارد.
اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: ايرانيان مقيم خارج مي توانند بازرگانان و صادركنندگان را در بازارهاي خود شريك سازند، شرايط و مسير مناسبي براي جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي فراهم آورند و از اينها گذشته سرمايه  مالي خودشان نيز رقم بسيار بالايي است كه شايد به تنهايي از عهده اداره يك اقتصاد برآيد.
اخوي خاطرنشان كرد: نكته مهم ديگر آن است كه بازگشت ايرانيان مقيم خارج و سرمايه هايشان به كشور به تجديد اعتماد سرمايه گذاران به آينده اقتصاد و تجارت ايران و پايين آوردن درجه مخاطره پذيري ايران كمك مي كند و تأثير شاياني بر تأمين مالي خارجي براي كشور (در صورت لزوم) خواهد داشت. همچنين اعتبار ايران را براي دريافت وام هاي خارجي (اگر نيازي باشد) افزايش مي دهد.
وي افزود: با توجه به نقش آنها در جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي و توان آنها در حفظ و توسعه بازارهاي صادراتي در اغلب رشته هاي صنعتي، چنانچه تمايل و انگيزه ايرانيان مقيم خارج را جلب كنيم،  دستيابي به فناوري هاي نوين، بازارهاي نوين صادراتي و حفظ بازارهاي صادراتي تسهيل مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به روند
رو به رشد مهاجرت مغزها از كشور، تأثير اين پديده را بر اقتصاد ملي چگونه ارزيابي مي كنيد، اظهار داشت: مهاجرت مغزها يا فرار مغزها در واقعيت قضيه تغييري نمي دهد. واقعيت اين است كه براي پرورش اين مغزها سرمايه گذاري و هزينه كرده ايم، به اميد بهره گيري بلندمدت از بازدهي آنها و اكنون كه موسم باروري رسيده اين باروري به خارج از مرزها منتقل مي شود.
اخوي افزود: در چارچوب اقتصاد سياسي اين امر به مفهوم جريان معكوس منابع است. يعني كشور نيازمند و در حال توسعه اي مثل ايران، نه تنها از مزاياي سرمايه خارجي (مالي، فيزيكي و انساني) بهره اي نمي برد و از دستاوردهاي تمدن بشري با سرمايه گذاري كمتري بهره مند نمي شود،  بلكه براي كاهش هزينه در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته هزينه مي كند.
اين محقق يادآور شد: به طور مسلم اين پديده از نظر توسعه پايدار به زيان ايران است و فرهنگ خارج نشيني و خارج زيستي را به فرزندان ما تعليم مي دهد. ناگفته نماند كه اگر اين مهاجرت به صورت هدفمند و اعزام هيأت علمي- پژوهشي و يا كارشناسان فني بنگاه ها و... و براي طي دوره هاي معين باشد، آن وقت در عين فايده رساني به ديگر كشورها، افزايش ارزش سرمايه انساني كشور را به همراه دارد و بسيار مفيد است.
وي افزود: قضاوت نسبت به مهاجرت سرمايه هاي انساني در چارچوب عملكرد اقتصاد كلان البته كمتر مذموم است، زيرا اگر ساير ظرفيت ها و منابع كشور در اشتغال كامل باشند و به لحاظ سرمايه انساني ظرفيت خالي وجود داشته باشد، مفيد بوده و خالص درآمد عوامل توليد از خارج را افزايش مي دهد.
كما اين كه شاهد هستيم كمك ارسالي مهاجران به خانواده هايشان در ايران تا حدود زيادي وضع درآمد و رفاه اين خانواده ها را دگرگون مي كند.
وي در پايان گفت: اگر با پديده فرار مغزها مخالف هستم ازاين روست كه صادرات منابع درواقع صادرات كالا نيست و در بلندمدت به بنيان توليد و توسعه پايدار كشور لطمه وارد مي كند. ما بايد به اين منابع و عوامل توليد ديگر ارزش افزوده بدهيم و آن را صادر كنيم. اين صادرات واقعي است كه فرهنگ صادرات و تقويت روزافزون بنيه صادراتي كشور را در پي دارد، نه مهاجرت مغزها.