به گزارش خبرنگار ما، به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته تا پايان سال جاري عمليات اجرايي احداث هفت كارخانه واحدهاي هفت گانه طرح توسعه نيشكر به اتمام خواهد رسيد. كارخانه خوراك دام واحدهاي اميركبير، امام خميني(ره) و دعبل خزاعي ازجمله واحدهايي هستند كه عمليات اجرايي آنها طي امسال به پايان مي رسد.
كارخانه توليد شكر ميرزا كوچك خان، كارخانه تصفيه شكر، خميرمايه و توليد الكل واحد دعبل خزاعي نيز واحدهايي هستند كه در طول سال جاري به بهره برداري مي رسند.
تاكنون ۴ كارخانه از كل ۲۱ كارخانه پيش بيني شده در طرح به بهره برداري رسيده اند.
دولت در قالب لايحه بودجه پرداخت ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار جهت تسريع عمليات اجرايي را تأييد كرده است. به اين ترتيب پيش بيني مي شود روند اجرايي اين طرح نسبت به سال هاي گذشته در سال جاري از سرعت بيشتري برخوردار باشد.
طرح توسعه نيشكر كه با هدف توليد سالانه ۷۰۰ هزار تن شكر از نيشكر براي خودكفايي در توليد اين ماده غذايي استراتژيك به اجرا درآمده است تاكنون از سرعت لازم در اجراي عمليات برخوردار نبوده است.
اجراي اين طرح هرچند در سال ۱۳۶۸ به تصويب مقامات اجرايي رسيد اما عمليات اجرايي آن از سال ۱۳۷۲ كه امكان دريافت تسهيلات از بانك ها فراهم گرديد، آغاز شد.
علي رغم صرف بودجه هاي هنگفت تاكنون عمليات اجرايي بسياري از واحدها نظير واحدهاي كاغذسازي و... آغاز نشده است.
آخرين گزارش ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي به هيأت وزيران دلالت بر آن دارد كه طي سال هاي اجراي اين طرح، ۸ هزار و ۷۸ ميليارد ريال اعتبار ريالي و ۷۱۴ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار اعتبار ارزي صرف اجراي اين پروژه شده است.
عدم تخصيص به موقع اعتبارات مصوب به اين طرح از سوي مجريان مهمترين عامل عدم اجراي عمليات پروژه طبق برنامه زمان بندي اعلام شده است. چرا كه طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در هنگام راه اندازي پروژه مقرر بود عمليات اجرايي اين طرح ظرف ۵ سال به اتمام برسد.
طولاني شدن بيش از حد عمليات اجرايي اين طرح وزارت امور اقتصادي و دارايي را بر آن داشت با ارائه پيشنهادي امكان تسريع پيشرفت عمليات اين طرح را فراهم آورد.
براساس پيشنهاد ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به تصويب هيأت وزيران نيز رسيد مقرر شد مشاركت حقوقي بانك هاي ملي و صادرات ايران به ميزان هشتاد درصد سرمايه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن از طريق تشكيل مجمع عمومي فوق العاده شركت مزبور و افزايش سرمايه آن و تبديل بخشي از مطالبات بانك به سرمايه صورت گيرد.
وزارت جهاد كشاورزي نيز موظف شد نسبت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي افزايش سرمايه از مبلغ ۳/۵۴۶ ميليون ريال به ۱۸۲۱ ميليون ريال اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي مسؤوليت يافت بابت هزينه هاي زيربنايي و عمراني طرح، خالص تا مبلغ ۲۲۸۲ ميليارد ريال به صورت بلاعوض از محل بودجه عمومي تأمين و كسري آورده دولت را از اين بابت در رديف هاي بودجه سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ منظور كند. كل بودجه عمراني كشور در سال جاري ۵۴ هزار ميليارد ريال است. به اين ترتيب تخصيص اين اعتبار تنها براي يك پروژه بسيار قابل توجه است.
همچنين وزارت بازرگاني خريد شكر توليدي شركت مزبور، حداقل به قيمت هاي ابتداي سال ۱۳۸۱ شكر در بازار ايران به اضافه نرخ تورم سالانه، حداكثر ۱۰ درصد را تضمين كند.
صادرات كليه محصولات توليدي طرح و اعمال هرگونه اقدامات حمايتي و پرداخت يارانه مانند محصولات مشابه در سطح كشور براي محصولات توليدي اين طرح مجاز است.
براساس اين گزارش فروش اوراق مشاركت جهت افزايش توان تأمين مالي اين پروژه به تأييد رسيد. مقامات اجرايي اميدوارند عمليات اجرايي اين طرح تا پايان سال ۱۳۸۴ به اتمام برسد.
پيشرفت عمليات اجرايي طرح توسعه نيشكرتا پايان سال گذشته 

كشت اراضي هكتار پروژه محوطه صنعتي كارخانه M.D.F كارخانه بيوتكنولوژي كارخانه كاغذ كارخانه خوراك دام كارخانه شكر پروژه زيربنايي نام واحد ۱۱۰۷۰ ۱۰۰ ۵/۲۳ - - ۴/۸۴ ۱۰۰ ۱۰۰ امام خميني(ره) ۷۴۵۶ ۶/۹۵ - - ۰ ۶/۶۷ ۹/۹۹ ۱۰۰ اميركبير ۴۸۱۳ ۹/۹۳ - ۴/۵۸ - ۳/۶۲ ۸/۹۸ ۱/۸۹ دعبل خزاعي ۶۰۴۳ ۷۸ - - ۰ ۱ ۵/۷۲ ۳/۹۷ ميرزاكوچك خان ۳۵۹۶ ۶/۹۵ - - ۰ ۱ ۱/۶۰ ۸/۸۲ سلمان فارسي ۳۷۲۶ ۶/۳۸ - - ۰ ۰ ۹/۲۲ ۷/۸۹ فارابي ۱۸ ۶/۱ - - - ۰ ۶/۱۲ ۴/۶۱ دهخدا ۳۶۷۲۲ ۸/۷۰ ۵/۲۳ ۴/ ۵۸ ۰ ۴/۳۰ ۵/ ۶۸ ۴/۸۸ جمع

كميته تخصصي بررسي واردات خودرو مجددا اعلام موجوديت كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب تصميم هيأت وزيران كميته تخصصي بررسي واردات خودرو به كشور براي دومين بار طي چهار سال اخير تشكيل شد.
اين كميته كه با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، واحدهاي خودروسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه مي دهد موظف است راهكارهاي عملي ورود خودرو به كشور را موردبررسي قرار دهد.
اين كميته مي بايست در قالب شرايط پيشنهادي خود به دولت راهكارهاي كم شدن تبعات منفي واردات خودرو به كشور را ارائه دهد.
واردات خودرو از ابتداي سال ۱۳۷۹ در دستور كار دولت قرار گرفت اما مخالفت شديد شركت هاي خودروسازي و برخي گروه هاي ذي نفوذ مانع از اجرايي شدن اين طرح شد.
براساس اين گزارش در حال حاضر طبق قوانين جاري واردات خودرو به كشور ممنوع نيست اما دولت به استناد طرح حمايت از توليد داخلي خودرو ثبت سفارش واردات خودرو را ممنوع كرد.
به اين ترتيب ثبت سفارش واردات خودرو صورت نمي گيرد.
ممنوعيت واردات خودرو از اوايل دهه هفتاد به مرحله اجرا درآمد.
خودروهاي توليدي در ايران طي سال هاي اخير هرچند كيفيتي برابر با كيفيت توليدات خارجي نداشته، اما خودرو به دليل ممنوعيت واردات،
بالا بودن تقاضا و كمبود عرضه به كالايي سرمايه اي تبديل شده است.
در حال حاضر ميزان توليد خودرو در كشور به ۵۰۰ هزار دستگاه رسيده اما افزايش ميزان توليد در شرايطي كه گنجايش خيابان ها و بزرگراه ها ثابت مانده مشكلات عديده اي براي كشور به وجود آورده است.
پيكان علي رغم قديمي بودن تكنولوژي پرتيراژترين خودرو توليدي در كشور است.
تكنولوژي توليد اين خودرو به ۴۰ سال قبل برمي گردد. اين خودرو پرمصرف تاكنون نتوانسته است استانداردهاي مصوب هيأت وزيران را از آن خود كند.
در بسياري از كشورهاي جهان خودرو كالايي مصرفي است كه تاريخ مصرف آن مشخص است اما سرمايه اي بودن اين كالا در ايران سبب شده حتي خودروهاي فرسوده نيز امكان خروج از چرخه حمل و نقل را نيابند.
براساس اين گزارش نيمي از خودروهايي كه در ايران تردد مي كنند عمري بيش از ۲۰ سال را دارند.
كميته تخصصي واردات خودرو مقرر است گزارش نهايي خود را تا پايان تيرماه به دولت ارائه كند.