علي دهقان 
چيزي نزديك به پنج دهه پيش نهضت هاي ملي منطقه خاورميانه، كارتل هاي بزرگ نفتي انگليس و برخي ديگر از كشورهاي غربي را به دريا ريختند. داستان پايان دوران ابراقتصادي غول هاي نفتي جهان كه با نام «هفت خواهر» كنترل بسياري از ميدان هاي بزرگ نفتي منطقه را در اختيار داشتند هنوز هم بخش نه چندان كوچك از تاريخ اقتصاد سياسي اين گوشه از نقشه جهان است.
ولي انگار اين پايان جرياني نبود كه روزي تئوريسين هاي بزرگ اقتصادي از آن با عنوان حركت كارتل هاي نفتي رنگ براي سيطره بر جهان و طرح يك اقتصاد تك بعدي ياد مي كردند. اين تئوري كه «امروز هر كس اختيار انرژي نفت را دارد، صاحب امتيازي است كه حكومت او را بر جهان تثبيت مي كند»، نظريه اي است كه متحدان جنگ نفت با عبور از فتواي نزاع تمدن ها آن را به سينه ماشين جنگي خود چسباندند و با اسم دموكراسي شروع به شخم زدن خاك عراق كردند.
غرش توپ هايي كه صداي آنها از پشت نوار مرزي ايران شنيده مي شد چيزي نيست جز پيش درآمد آهنگي كه بازگشت همان كاوش گران بزرگ نفتي را خبر مي دهد.
دور از ذهن نيست كه قدبلندها و چشم آبي هاي سرزمين اروپا- كه زماني نه چندان دور جيب تكريتي هاي عراق را پر از بمب هاي شيميايي و سلاح هاي ميكروبي مي كردند و تا همين چند روز پيش بزرگترين جبهه مخالف جنگ با عراق را تشكيل داده بودند- نيز براي سربازان چند ميليون دلاري آمريكا و انگليس اسفند دود كنند تا چشمانشان از دودي كه از جنگ عراق بلند شده است آسيب نبيند.
اين تنها بخش كوچكي از تراژدي جنگي است كه همه مي دانند خون به آسياب اقتصاد مي ريزد؛ جنگ اقتصاد يا موازنه اي كه قرار است قدرت اقتصادي جهان را به نفع ابرقدرتي بچرخاند كه شاخص هاي اقتصادي اش به تازگي تحركات نزولي را تجربه مي كند.
كارتل هاي بزرگ نفتي آمريكا و انگليس پيش از كشيدن سوت آغاز جنگ چمدان هاي خود را بسته بودند و حالا كه بغداد بدون فرو دادن حتي كوچكترين نفسي دست هايش را بالا گرفته است، غول هاي نفتي اروپا نيز آماده نشستن پشت ميزهاي قراردادي شده اند كه قرار است خط و سير بازسازي عراق را مشخص كند. هزينه هاي اين ولخرجي ها را نيز ميادين بزرگ نفتي عراق جبران مي كنند.
غول هاي نفتي بارها نشان داده اند كه چگونه مي توانند در موازنه هاي نفتي پيروز باشند. كافي است تا تنها نگاهي به تجارب خود در آسياي ميانه بيندازند. قراردادهايي كه به آنها اجازه مي داد تا در قبال تأمين هزينه هاي عمراني و بهره برداري از منابع نفتي كشوري مثل آذربايجان چيزي حدود ۳۰ سال انحصار انتقال و فروش نفت اين كشور را به عهده بگيرند بدون آن كه شامل قوانين مالياتي و قوانين حقوقي ملي آنها باشند.
حالا در عراق نيز اين كمپاني ها به دور يكديگر جمع شده اند تا فقط به خاطر دموكراسي و تقويت الگوهاي مردم سالاري! ساختمان هاي بزرگ، پل هاي طويل و فرودگاه هاي مكانيزه بسازند و در عوض با نقض قوانين ملي اين كشور تا چند دهه انحصار بهره برداري از ميادين نفتي آنها را به عهده بگيرند.
نشريه نيوزويك به نقل از مدير يك شركت بزرگ نفت و گاز تگزاس مي نويسد: «دولت جديد عراق بايد اين موضوع را درك كند كه اقتصاد جهان در حال تجربه اي جديد است و اگر بخواهد زماني شركت هاي بزرگ نفتي را جريمه و يا آنها را وادار به رعايت قوانين ملي سازد، بايد قيد سرمايه گذاران خارجي و تحول اقتصادي خود را بزند».
اين واژه اي صحيح است؛ اقتصاد جهان تجربه اي ديگر كسب مي كند. تجربه اي كه پيكان هدايت آن را كمپاني هاي چند مليتي نفتي به عهده دارند و مي روند كه به اعتراف مؤسسات تحقيقات استراتژيك آمريكا جغرافياي اقتصادي خاورميانه را تغيير دهند.
درست از زماني كه اردوگاه نظامي آمريكا و انگليس پشت مرزهاي عراق خيمه زد، تغيير و تحولات اقتصادي نيز در بسياري از نقاط جهان سرعت بيشتري يافتند. در دنياي مدرن امروز اين هميشه رسم بوده است پيش از آن كه صداي فروريختن واژه اي به نام انسانيت خط پايان جنگ هاي نظامي و آينه تمام نماي شكوه دهشتناك آن باشد، نوسان هاي اقتصادي آغاز و فرجام آنها هستند و امروز كه تنها اندكي از تسليم بغداد گذشته است كارشناسان اقتصادي جهان از آينده نافرجام اوپك سخن مي گويند، كه فقدان استقلال آن مي تواند بزرگترين ضربه بر پيكر اقتصاد كشورهاي عضو آن باشد. عراق پس از عربستان ظرفيت توليد روزانه 
۵/۴ميليون بشكه نفت دارد و ميادين نفتي او در سكوي دوم قدرت نفتي جهان ايستاده است. تسلط آمريكا و انگليس بر چاه هاي نفت عراق به باور بسياري از صاحب نظران بزرگ راهي است كه طراحان نقشه جديد اقتصاد خاورميانه را به هدف مي رساند. تا پيش از جنگ نفت ۲۰۰۳، عراق به دليل تحريم هاي اقتصادي و برنامه نفت در برابر غذا تنها از يك سوم ظرفيت نفت صادراتي خود استفاده مي كرد. ضعف امكانات مكانيزه عراق در بهره برداري از ميادين نفتي و عدم حضور جدي او طي سال هاي گذشته در بازار نفت همواره در بالا بودن منحني تقاضا نسبت به عرضه نفت در بازارهاي جهاني مؤثر بوده است. در چنين شرايطي، اگر صاحبان فعلي چاه هاي نفت عراق بتوانند در مدت زمان كوتاه ميادين نفتي اين كشور را تا حد ظرفيت آن فعال كنند، بدون شك بازارهاي نفتي دوران جديدي را تجربه خواهند كرد. تحرك چرخ هاي صادراتي نفت عراق و حضور او در اوپك به عنوان عراقي كه دومين ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد بيش از هر چيز در راستاي اين نظريه قرار دارد كه ديگر آمريكا و كارتل هاي نفتي انگليس صاحب يك ميز پرقدرت نفتي در اوپك و جريان تصميم گيري هاي آن هستند. شايد در حال حاضر تنها دلخوشي كشورهاي صادركننده نفت و كارشناسان نفتي آنان اين موضوع باشد كه ميادين نفتي عراق براي بازسازي و شروع فعاليت هاي خود حداقل به ۳ سال زمان نياز دارند كه تا آن وقت اين كشور تنها مي تواند درحد ظرفيت فعلي خود در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد و اين موضوع را به ثبات قيمت هاي جهاني نفت تعبير مي كنند. اما آنچه چشم انداز آينده اقتصاد كشورهاي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است حضور كمپاني هاي بزرگ نفتي است كه هر كدام بخشي از سهام ميادين بزرگ نفتي عراق را به نام خود ثبت كرده اند.
بسياري از نظريه پردازان معتقدند كه از هم اكنون ثانيه شمار التهاب اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت شروع شده است. به طور حتم در اين جريان آن دسته از كشورهايي كه تنها منبع درآمدي آنان چاه هاي نفت است و يك اقتصاد به تمام معنا تك محصولي را در اختيار دارند بيش از سايرين بايد تركش هاي جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق را تحمل كنند. اقتصاد ايران نيز به عنوان اقتصادي كه بدون نفت بخش بزرگي از وزن اقتصادي خود را از دست مي دهد از اين امر مستثني نيست و نوسانات قيمت نفت تأثير انكارناپذيري بر آن دارد. طي روزهاي گذشته توقف فعاليت بنادر خرمشهر و آبادان و افت اقتصاد مرزي و تحت تأثير قرار گرفتن اقتصاد مرزنشينان نخستين عكس العمل هاي ايران به جنگ در عراق بود. اما سرمايه گذاري خارجي، قيمت كالاهاي مختلف و در نهايت نرخ تورم و برخي ديگر از پارامترهاي اقتصادي، مؤلفه هايي هستند كه به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور نوسان اقتصاد جهاني گريبان آنها را نيز خواهد چسبيد. چندي پيش رمضان زاده- سخنگوي دولت- از تشكيل كميته اي ويژه خبر داد كه مأموريت دارد ضريب ميزان خسارت ناشي از جنگ در عراق بر اقتصاد كشور را تخمين بزند. شنيده ها حاكي از آن است كه اين كميته ميزان خسارت فوق را ۱۰ ميليارد دلار برآورد كرده است. اين در حالي است كه وزير اقتصاد نيز چندي پيش با قاطعيت اعلام كرد جنگ عراق هزينه هاي زيادي را به اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. در چنين شرايطي كارشناسان مختلف هر كدام از ديدگاهي متفاوت آسيب هاي وارده بر اقتصاد ايران را ارزيابي مي كنند. در عين حال كه برخي از آنان نيز معتقدند ايران به دليل داشتن يك اقتصاد كاملا درون كشوري هيچ تأثيري از اين جنگ نمي گيرد اما آنچه مسلم است براي خروج از بحراني كه مي گويند در راه است بايد آماده بود و اقتصاد كشور را پيش از آن كه درازكش شود براي رويارويي با اين نقشه جديد جغرافيايي آماده كرد.
جنگ با عراق هيچ تأثيري بر اقتصاد ايران ندارد
علي مزروعي درباره پيامدهاي جنگ عراق بر اقتصاد ايران مي گويد: جنگ عليه عراق هيچ تأثيري بر اقتصاد ايران ندارد. مشكل اصلي اقتصاد ما ناهنجاري هاي درون كشوري است.
نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه مي دهد: جنگ با عراق شايد به نوعي متفاوت ترين جنگي بوده كه تا به حال رخ داده است. جنگ ها معمولا موجب بي ثباتي و بي اعتباري اقتصاد مي شوند اما جنگ عراق نشان داده كه ثبات اقتصادي به همراه مي آورد.
وي اضافه مي كند: تنها بحث مهمي كه وجود دارد در رابطه با نفت است. يعني تسلط آمريكا و متحدانش بر چاه هاي نفتي عراق نبض بازار جهاني نفت را به نفع آمريكا تغيير مي دهد و با عرضه نفت عراق در واقع قيمت  اين كالا در بازارهاي جهاني با افت شديدي مواجه مي شود.
اين نماينده مجلس تصريح مي كند: حتي برخي معتقدند كه در اين حالت ديگر اوپك هم هيچ اختياري در رابطه با شرايط جهاني بازار نفت و قيمت آن ندارد.
مزروعي مي گويد: بدون شك اگر جريان صدور نفت عراق راه بيفتد به شدت قيمت نفت را تحت تأثير قرار مي دهد و تا سقف هر بشكه ۲۰ دلار سقوط مي كند كه اين قيمت، درآمد نفتي ما را به شدت كاهش مي دهد.
وي خاطرنشان مي سازد: بدون شك آمريكا قيمت نفت را در سطح ۲۰ دلار نگه مي دارد چون نرخ كمتر از ۲۰ دلار براي كشور آمريكا نيز به عنوان مصرف كننده مقرون به صرفه نيست.
مزروعي در توضيح اين سخن خود مي گويد: الان شرايطي در بازارهاي جهاني نفت حاكم است كه مصرف كنندگان و توليدكنندگان را به يكديگر وابسته كرده است. اگر قيمت نفت از يك حدي پايين تر بيايد ديگر هيچ سرمايه گذاري حاضر به سرمايه گذاري در صنعت نفت نيست.
وي ادامه مي دهد: بنابراين وجود يك نرخ متعارف براي نفت هم شرايط فعاليت سرمايه گذار را مشخص مي كند و هم به نفع مصرف كننده است كه در يك شرايط اقتصادي به نفت دست يابد.
اين نماينده مجلس يادآور مي شود: كاهش قيمت نفت به ضرر كويت، عربستان و حتي عراق است. يعني كشورهايي كه جزو اصلي ترين سرزمين هاي نفت خيز هستند و آمريكا نيز سيطره كامل بر آنها دارد، بدون شك هرگونه زياني كه بر اين كشورها وارد شود اقتصاد آمريكا را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
مزروعي خاطرنشان مي سازد: وضعيت اقتصادي ايران هيچ تغييري نخواهد كرد و وضع ما بدتر از شرايط كنوني نمي شود. حتي اگر دولتي نظير دولت افغانستان در عراق بر سر كار بيايد به نفع ايران است. اگر هدف آمريكا نفت و اقتصاد باشد ثبات ايجاد مي شود و ثبات نيز به نفع كشورهاي منطقه است، چون ظرفيت بي ثباتي ندارند.
وي در پايان يادآور مي شود: براي آن كه اين بحران ها اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار ندهد بايد درآمدهاي كشور را متنوع كرد. جداي از اين مسائل من هم مثل بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به وضعيت آينده هشدار مي دهم اما معتقدم كه نقطه بحراني در داخل كشور است.
بحران در كمين است  روابط ديپلماتيك را گسترش دهيد
از سوي ديگر علينقي مشايخي نظري كاملا متفاوت دارد. او معتقد است: با تسلط آمريكا و متحدانش بر چاه هاي نفتي عراق و از سرگيري صادرات نفت عراق، قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش مي يابد و اين اصلي ترين پيامد اين جنگ است كه مي تواند براي كشورهاي متكي به درآمدهاي نفتي بسيار مضر باشد.
رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مي گويد: از سوي ديگر حضور آمريكا در عراق بدون شك موجب كاهش سرمايه گذاري خارجي در ايران مي شود،چون ضريب ريسك سرمايه گذاري كشور را افزايش و موجب عدم اطمينان در ميان سرمايه گذاران جهاني مي شود.
اين استاد دانشگاه يادآور مي شود: آمريكا با تسلط خود بر عراق كمربند كشورهاي آمريكايي پيرامون ايران را تكميل كرد. اين حضور نظامي و نفوذ در كشورهاي منطقه مي تواند به راحتي تبادل اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه را تحت تأثير قرار دهد.
مشايخي ادامه مي دهد: اگر روابط ديپلماتيك ايران به همين شكل باقي  بماند سطح مراودات اقتصادي ايران در منطقه كاهش مي يابد و اين موضوع مي تواند فشار شديدي را بر اقتصاد ايران وارد آورد.
اين صاحب نظر امور اقتصادي تصريح مي كند: ايران براي خروج از بحراني كه اقتصاد برون مرزي اش را تهديد مي كند راهي جز گسترش و تسهيل روابط ديپلماتيك خود ندارد و به عبارتي بايد با حفظ منافع ملي در برنامه هاي ديپلماتيك خود تجديدنظر كند.
وي با اشاره به اين كه برخي از مسؤولان از صندوق ذخيره ارزي با عنوان صندوقي براي رفع بحران اقتصادي ناشي از جنگ سخن گفته اند، خاطرنشان مي سازد: صندوق ذخيره ارزي براي نوسان هاي كوتاه مدت اقتصادي مناسب است اما اگر حضور آمريكا در عراق ادامه يابد و ايران هم راهي براي گسترش روابط ديپلماتيك خود طراحي نكند، آن وقت ۷ ميليارد دلار وجوه اين صندوق  به هيچ وجه نمي تواند كمكي براي بحران اقتصادي باشد.
مشايخي ادامه مي دهد: به جاي تكيه بر صندوق ذخيره ارزي بايد هر چه سريع تر راهي براي ساماندهي روابط ديپلماتيك ايران طراحي كرد. بدون شك امروز اقتصاد ايران را تنها يك فضاي مطمئن و مدرن سياست بين المللي مي تواند نجات دهد.
اقتصاد ايران بحران را رد مي كند
بيژن بيدآباد- صاحب نظر در مسائل اقتصاد مالي- نيز در اين باره مي گويد: جنگ آمريكا و انگليس يك جنگ تماما اقتصادي بود كه در كوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد ايران را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
وي اضافه مي كند: افزايش نرخ برابري ارز و تغيير در نرخ هاي برابري ارز، افزايش نرخ بيمه هاي تجاري و تغييرات قيمت نفت بر اثر انتظارات مختلف تقاضاكنندگان بازارهاي جهاني، اثرات كوتاه مدتي هستند كه اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار مي دهند.
وي تصريح مي كند: اما در كل مي توان گفت كه تأثير اين بحران هاي كوتاه مدت خطر جدي براي اقتصاد ايران ندارد چون اقتصاد ما در ۵/۲ دهه گذشته بحران هاي بسيار بدتري را متحمل شده و از آنها عبور كرده است.
بيدآباد يادآور مي شود: جنگ ايران و عراق يكي از همين بحران ها است. عراق آن روز توسط تمام كشورهايي كه درحال حاضر عليه آن جبهه گرفته اند حمايت مي شد. اما ايران توانست از پس آن و همچنين از كنار تمام تحريم هاي جهاني عبور و به هرگونه كه شده حضور خود را اعلام كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: بنابراين نبايد از تحولات كوتاه مدت جنگ عراق و اثر آن بر اقتصاد ايران دچار ترس و دلهره شد چون حالا ديگر اقتصاد ما به اصول مقاومت در برابر اين پيامدهاي برون مرزي مجهز است.
بيدآباد در مورد تأثيرات جنگ نفت ۲۰۰۳ كه در بلندمدت اقتصاد ايران را متأثر مي كند، يادآور شد: تأثيرات بلندمدت اين جنگ بر اقتصاد ايران بستگي به رفتار كشورهاي مهاجم دارد. اگر مهاجمان پس از غلبه بر عراق قصد نفوذ به مرزهاي ايران را داشته باشند، بايد به انتظار روزهاي بسيار تلخي براي اقتصاد ايران بود كه با توجه به اخبار منتشر شده در سال گذشته و جبهه گيري هايي كه عليه ايران صورت مي گيرد اين پيش فرض غيرممكن نيست.
وي ادامه مي دهد: از سوي ديگر چنانچه رفتار نظامي و تهاجمي آمريكا و انگليس بعد از فتح عراق تمام شود و نظاميان اين دو كشور بعد از بغداد قصد ورود به نقاط ديگر از خاورميانه را نداشته باشند اقتصاد ايران و جهان با تصاوير متفاوت ديگري روبه رو خواهد شد.
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي، اقتصاد آمريكا و انگليس را نيز در آستانه بحراني مي  داند كه ناشي از جنگ آنها با عراق است و در اين باره مي گويد: تمام مردم جهان طي روزهاي گذشته بارها تنفر خود را از آمريكا اعلام كردند. اين مواضع مردمي اگر به اين امر منجر شود كه كشورهاي جهان به جاي معامله با دلار آمريكا و پوند انگليس از ساير ارزهاي خارجي استفاده كنند و همچنين خريد كالاهاي اين دو كشور با تحريم مواجه شود، اقتصاد آمريكا و متحدانش نيز در آستانه بحراني قرار مي گيرد كه خود آنها آتش آن را شعله ور كردند.
بيدآباد تصريح مي كند: اين ائتلاف جهاني اگر بي وقفه و با قدرت ادامه يابد تراز پرداخت هاي اقتصاد مهاجمان را با يكي از بزرگترين گره هاي تاريخ اقتصادي مواجه و بدون شك آنان را مجبور به بازگشت نيز مي كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در مورد سرمايه گذاري خارجي در ايران، پس از پايان جنگ عراق مي گويد: بدون شك سرمايه گذاري خارجي با وخامت اوضاع اقتصادي منطقه تحليل مي رود چون سرمايه هاي خارجي به نقطه اي مي روند كه داراي ضريب ريسك بالاي اقتصادي نباشد. بالا رفتن قيمت دلار و يورو در ايران پس از شروع جنگ خود نشانه اي براي آغاز خروج سرمايه هاي خارجي از كشور است.
خطري اوپك را تهديد نمي كند
عاصمي پور- عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت- نظري كاملا متفاوت دارد. او مي گويد كه جنگ آمريكا به هيچ وجه براي نفت نبود و اين نظريه ساده انگارانه است.
وي با تأكيد بر دكترين آمريكا براي تسلط بر جهان تصريح مي كند: هدف آمريكا از حمله به عراق نه كنترل چاه هاي نفت اين كشور بلكه ايجاد حكومتي متشكل از احزاب و گروه هاي مختلف مانند كشور افغانستان است.
محمدجواد عاصمي پور تصريح مي كند: آمريكا پيش از حمله به عراق مدعي ايجاد دموكراسي در اين كشور شده بود و قطعا پس از پايان جنگ يك شوراي ملي را در اين كشور مستقر خواهد كرد تا بتواند از تهديدات آينده از داخل عراق بر ضد خود جلوگيري كند.
وي تأكيد مي كند: بنابراين نه عراق از اوپك خارج خواهد شد و نه آمريكا براي دو، سه ميليون بشكه نفت عراق به اين كشور حمله كرده است و اينها مفروضات نادرستي است كه استراتژي اساسي آمريكا در عراق را كه بسيار فراتر از بحث نفت است، تحت تأثير قرار مي دهد.
وي با تأكيد بر اين كه استراتژي اصلي آمريكا تك قطبي كردن جهان و از بين بردن هر نقطه اي است كه امنيت و منافع ملي آمريكا را تهديد مي كند، خاطرنشان مي سازد: آمريكا بيش از هر كشور ديگري مي داند كه عراق يك تهديد بالقوه و بالفعل براي آينده منافع آمريكا و از جمله اسرائيل است، چرا كه آمريكا بيشترين نقش را در تسليح عراق ايفا كرده است و حال عراق را تهديدي براي تمام هم پيمانان خود در منطقه مي داند.
عاصمي پور مي افزايد: در دكترين آينده آمريكا، سوريه و ايران شايد تنها كشورهايي باشند كه هنوز
دست نيافتني اند و آمريكا با بحث افغانستان در شرق ايران و آذربايجان و كشورهاي آسياي ميانه در شمال درصدد تنگ تر كردن محاصره ايران است و با ايجاد يك حكومت دلخواه در عراق نيز مي خواهد در آينده فشار لازم را در تغيير رفتار ايران اعمال كند.
وي مي گويد: اگرچه آمريكا عراق را با تمام پتانسيل هاي مثبت آن مي بيند، اما جنگ آن براي نفت نيست.
بر پايه اين گزارش، فرضيه حمله آمريكا براي تسلط بر چاه هاي نفت عراق با وجود اعتراض هاي شديد ضدجنگ در جهان، كوچك كردن اهداف آمريكاست و در اين صورت دكترين صحيحي براي برخورد با اين معضل نخواهيم داشت.
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت با تأكيد بر اين كه آمريكا، عراق را در سازمان هاي بين المللي تقويت خواهد كرد چرا كه موجب تقويت صداي خود خواهد شد، مي افزايد: آمريكا سعي مي كند در تك قطبي كردن جهان مهمتر از همه تفكر و انديشه را تك قطبي كند و لذا
به دنبال ايجاد يك وحدت فكري در جهان با محوريت خود است و هرجا تهديدي احساس كند، درصدد تغيير برمي آيد.
وي با اشاره به اين كه آمريكا تاكنون توانسته تا حدود زيادي با كمك كشورهاي عربي و آزادسازي ذخاير استراتژيك، بازار نفت را كنترل كند، تصريح مي كند: براساس گزارش هاي غيررسمي، انحراف از سهميه اوپك در حال حاضر حدود چهار ميليون بشكه نفت است.
وي مي گويد: برطرف شدن مشكلات ونزوئلا، آزاد بودن شاهراه خليج فارس برخلاف پيش بيني هاي كارشناسان و تسخير فاو و ام القصر تا حد زيادي موجب كاهش و كنترل قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد،
ضمن اين كه كشورهاي عضو اوپك با انحراف از سهميه هاي خود از ايجاد جهش در قيمت نفت جلوگيري كردند.
به اعتقاد وي با پايان جنگ، اوپك بايد مانع انحراف سهميه هاي نفت اعضاي خود شود و حركت جدي اي را براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت آغاز كند.
اين كارشناس مسائل نفتي تصريح مي كند: با پايان يافتن جنگ، قيمت نفت روند كاهشي خواهد داشت كه اوپك بايد با كاهش سقف توليد خود، موجب ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي نفت شود.
وي در خصوص كنترل آمريكا بر بازار نفت پس از پايان جنگ و تضعيف نقش اوپك در تعيين قيمت نفت خاطرنشان مي سازد: خطري اوپك را تهديد نمي كند و عراق نيز از اوپك خارج نخواهد شد، چرا كه به نفع آمريكاست كه عراق در اوپك عضويت داشته باشد و بتواند بر تصميمات اين سازمان تأثيرگذار باشد.