گروه اقتصادي: روابط عمومي بانك ملي ايران با ارسال خبري ضمن بيان آمادگي شعب اين بانك جهت دريافت عوارض خروج از كشور اعلام كرد: عوارض خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت اول در هر سال يكصد هزار ريال و براي نوبت هاي بعدي در همان سال مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال مي باشد.
در اين خبر همچنين آمده است كه عوارض خروج مسافر از مرزهاي زميني و دريايي مبلغ سي هزار ريال مي باشد.

گروه اقتصادي: ادارات  مطالبه  و وصول  ماليات  عوارض  و وجوه  موضوع  مواد سه  و چهار قانون برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي  و اجتماعي  و فرهنگي  كشور مشخص  شد.
به  گزارش  روابط عمومي و امور بين الملل  سازمان  امور مالياتي  كشور، چگونگي  برگزاري  و وصول  عوارض  و ساير وجوه  از توليدكنندگان  كالا، ارايه دهندگان  خدمات  و كالاهاي  وارداتي  در تهران  و استانها مشخص  شده  است .
بنابر دستورالعملي  كه  از سوي  رئيس  كل  سازمان  امور مالياتي  كشور ابلاغ شد، در محدوده  جغرافيايي  تهران  بزرگ  (ادارات  كل  ماليات هاي  مركز، شرق ، غرب ، محدوده  جغرافيايي  شميرانات ، شهرري  و اسلام  شهر) اداره  كل  ماليات هاي  غير مستقيم  براي  وصول  ماليات  و عوارض  تعيين  شده است .
طبق   اين  گزارش ، در ساير شهرستان هاي  توابع  استان  تهران ، سازمان  امور اقتصادي  و دارايي  استان  تهران  بر اساس  قانون  مذكور و آيين نامه  اجرايي  آن نسبت  به  وصول  عوارض  و ماليات هاي  كالاهاي  مذكور اقدام  مي كند.
در محدوده  جغرافيايي  ساير استان ها  اين  امر به  سازمان  امور اقتصادي  و دارايي  همان  استان  محول  شده  است .

مهلت اعتبار موافقت  نامه هاي واردات دارو و دستگاهها و ماشين آلات دارويي تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني ،اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني پيرو نامه مورخ ۱۶/۱/۸۲ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، اعلام كرد: مهلت اعتبار موافقت نامه هاي صادره از سوي اين وزارتخانه، كه در اواخر سال گذشته براي ثبت سفارش واردات دارو، مواد اوليه دارويي، دستگاهها، تجهيزات و ماشين آلات دارويي صادر شده است، تا پايان خرداد ماه سالجاري تمديد شود.

از سال ۱۳۷۸ با درپيش گرفتن استراتژي تهاجمي براي حمل كالاهاي ترانزيتي در بازار بين المللي، حجم محصولات جابجا شده توسط ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از يك ميليون تن در سال ۷۸ به دو ميليون تن در سال ۷۹، چهار ميليون تن درسال ۸۰ و بيش از شش ميليون تن در سال ۱۳۸۱ افزايش يافت.
علي اشرف افخمي، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت:  راه اندازي خطوط منظم حمل كالاهاي كانتينري در آبهاي آسيايي و اروپايي از ديگر سياستهاي صدور خدمات در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بود كه به سرعت با موفقيت روبه رو شد و در حال حاضر موجب تقويت جايگاه ناوگان دريايي ايران در بازار جهاني شده است.
وي گفت: اين رويكرد جديد موجب شد حجم كالاهاي كانتينري از كل كالاهاي حمل شده توسط ناوگان كشتيراني ايران از ۲۷درصد در سال ۱۳۸۰ به ۳۴ درصد در سال ۸۱ افزايش يابد.
رتبه ناوگان تجاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بازار جهاني كه تا سه سال قبل حدود ۴۴ بود، اينك به ۲۸رسيده و ما جزو ۳۰ شركت برتر حمل و نقل دريايي در جهان هستيم.
به موازات موفقيت در حمل بار، سياست نوسازي و جوان سازي ناوگان از طريق خريد و ساخت كشتي هاي مدرن و جديد در سالهاي اخير ادامه يافت و در سال گذشته به موفقيتهاي ارزنده اي دست يافت.
افخمي ادامه داد: توجه ويژه كشتيراني ايران به توسعه ساخت كشتي در داخل كشور موجب شد تا قرارداد ساخت دو فروند كشتي مسافربري تندرو (كاتاماران) با كشتي سازي اروندان آبادان و نيز قرارداد ساخت شش فروند كشتي كانتينر به ظرفيت هر يك ۲۲۰۰ TEU در منابع كشتي سازي فراساحل ايران در بندرعباس طي سال گذشته منعقد شود. وي گفت: در حال حاضر كار برش ورقهاي فولادي نخستين كشتي از مجموعه اخير در آلمان روبه پايان است و پنج فروند ديگر ظرف چهار ماه آينده در بندرعباس شروع به ساخت خواهند شد.
مديرعامل كشتيراني ايران افزود: ارزش قراردادهاي مذكور بيش از ۲۰۰ ميليون دلار است كه ۷۰درصد از آن توسط منابع داخلي كشتيراني ايران و مابقي از صندوق ذخيره ارزي تامين شده است.
براساس قرارداد ديگري با كشتي سازيهاي شرق آسيا، شش فروند كشتي اقيانوس پيماي ۲۵۰۰ كانتينربري ظرف ۱۹ ماه ساخته و تحويل ناوگان دريايي مي شود.
وي ادامه داد: نخستين فروند از اين مجموعه آبان ماه امسال تحويل كشتيراني ايران خواهد شد و ارزش ساخت اين مجموعه حدود ۱۸۹ ميليون دلار است كه با بهره اي كمتر از سه درصد از محل وام بانكهاي خارجي تامين شده است.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير دبيرخانه تدوين الگوي اقتصاد در مركز پژوهش هاي مجلس گفت: برنامه خصوصي سازي در سال هاي گذشته در ايران موفق نبوده و با ادامه روش هاي قبلي نيز در اين زمينه موفقيت آميز نخواهد بود.
«رؤيا طباطبايي يزدي» با تأكيد بر نياز به تحقيقات جدي و گسترده قبل از اجراي برنامه خصوصي سازي در كشور گفت: متأسفانه به دليل انجام نشدن مطالعات كارشناسي در برخي مسايل اقتصادي كشور نظير خصوصي سازي، پس از گذشت چند سال از اجراي برنامه خصوصي سازي، شاهد ناتواني دولت در خصوصي كردن شركت هاي دولتي هستيم.
اين كارشناس مسايل اقتصادي، با انتقاد از روش هاي خصوصي سازي در كشور در سال هاي گذشته گفت: واگذاري شركت هاي دولتي به نهادها و ارگان هايي نظير صندوق ذخيره فرهنگيان و بنياد مستضعفان، خصوصي سازي واقعي نيست.
اين اقتصاد دان ،نامناسب بودن فضا براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشكلات قانون و انتخاب روش نامناسب براي خصوصي سازي را از موانع خصوصي سازي در كشور دانست.وي افزود: به دليل فقدان ابزارهاي موردنياز براي فعالان و سرمايه گذاران بخش خصوصي، سرمايه گذاران كارآمد در اين بخش، تمايلي به همكاري ندارند.
طباطبايي با اشاره به اهميت فضاي مناسب براي سرمايه گذاري در كشور گفت: هنوز در بسياري از زمينه هاي اقتصادي كشور فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري وجود ندارد.
وي قانون كار را يكي از موانع خصوصي سازي در كشور دانست و افزود : ايرادهاي موجود در قوانين از جمله قانون كار از جمله موانع خصوصي سازي موفق در كشور است.
اين محقق مركز پژوهش هاي مجلس گفت: بخش خصوصي براي دستيابي به حداكثر سود، به مسايلي نظير تعداد بهينه كارگران، مديريت كارآمد و فناوري توجه دارد.وي افزود: دولت با خصوصي سازي به روش كنوني نمي تواند به اهداف خود دست يابد.

تبريز- خبرگزاري جمهوري اسلامي: قائم مقام معاونت  توليد و بهره وري  سازمان  گسترش  گفت  :امسال  برنامه ريزي براي  توليد ۷۱۹ هزار دستگاه  خودرو در ايران  انجام  گرفته  است .
رضا دانش فهيم ، روز دوشنبه  در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود :ميزان توليد خودرو در كشور تا دو سال  آينده  به  ۸۵۰ هزار دستگاه  افزايش  خواهد يافت .
به  گفته  وي ، پيش بيني  مي شود از سال  ۸۵ به بعد ميزان  توليد خودرو در ايران سالانه  به  يك  ميليون  دستگاه  برسد.
وي  هدف  سازمان  گسترش  را توليد محصولاتي  با كيفيت  و قيمت  مناسب  عنوان  كردو گفت : در اين  خصوص  توليد ۵۰۰هزار دستگاه  خودرو داراي  معيارهاي  مشترك  باشركت هاي  موفق  جهان  در امر خودروسازي  مطرح  شده  است .
«دانش فهيم » اظهار داشت  بر اين  اساس  اهداف  كشور در قالب  پنج  هدف  عمـده  به  شركت هاي  معتبر خودروسازي  نظير فيات ، رنو، هيوندا و نيسان  ارسال  شده  كه تاكنون  برخي  از اين  شركت ها براي  سرمايه گذاري  دركشور اعلام  آمادگي  كرده اند.

گروه اقتصادي :وزير صنايع  و معادن  اعلام  كرد: بيش  از شش  ميليارد دلار تقاضا از سوي بخش  خصوصي  كشور براي  استفاده  از حساب  ذخيره  ارزي  دريافت  شده  است .
مهندس «اسحاق  جهانگيري» روز دوشنبه  در دومين  گردهمايي  مهندسان  مشاورمنتخب  بانك  صنعت  و معدن  در تهران  گفت :تا پايان  سال  گذشته  تعداد ۴۸۰ طرح به  ارزش  ۶/۲ ميليارد دلار در نظام  بانكي  كشور تصويب  شده  است  كه  ۳۴۰ طرح  به ارزش  دو ميليارد دلار به  مرحله  عقد قرارداد رسيده  و براي  تعدادي  كمتر ازاين  ميزان  هم  گشايش  اعتبار، انجام  شده  است .
وي  از مهمترين  طرح هاي  مذكور به  ۹ طرح  سيمان  با ظرفيت  ۱۲ ميليون  تن اشاره  كرد كه  به  تصويب  نظام  بانكي  رسيده  و تعدادي  از اين  طرح هاي  سيمان هم  گشايش  اعتبار شده  است .
وي  اظهار داشت : توسعه  پايدار نيازمند اصلاح  ساختارهاست  كه  در برنامه سوم  بخشي  از آنها مانند كاهش  تصدي  دولت ،اصلاح  قوانين  و مقررات  مانند قانون ماليات ، ايجاد فضاي  رقابتي  براي  واحدهاي  توليدي  واهميت  دادن  به  نهادهايي كه  در رشد صنعت  نقش  دارند، انجام  شده  است .
وي  به  بحث  آزادسازي  واردات  كالاهاي  صنعتي  در سال  جاري  اشاره  كرد و گفت :تا سال  ۷۸ حدود ۳۰۰۰ رديف  تعرفه اي  براي  واردات  نياز به  مجوز وزارت  صنايع و معادن  داشت ، اما اين  رقم  در سال  گذشته  به  ۳۴ مورد و در سال  جاري  به  صفررسيد و اكنون  واردات  هيچ  كالايي  به  مجوز وزارت  صنايع  و معادن  نياز ندارد.
جهانگيري  با بيان  اينكه  واردات  تمام  كالاها با تعرفه  آزاد است ، افزود:احتمال  دارد كه  گفته  شود نرخ  تعرفه  برخي  كالاها بالا يا پايين  است ، كه  اين يك  بحث  كارشناسي  است  و وزارت  صنايع  بر اساس  اصول  منطقي  تعرفه ها را تعيين كرده است .
وي  گفت : در تعيين  نرخ  تعرفه ها، رعايت  حقوق  مصرف كننده  در نظر گرفته شده  و وضعيت  كشورهاي  مشابه  ايران  بررسي  شده  است  و اين  كه  بعضي ها تصورمي كنند با تعرفه اي  كردن  واردات  كالاها، حجم  وسيعي  از كالاهاي  مصرفي  واردكشور مي شود، به  طور عموم  كساني  هستند كه  قبلا مجوز مي گرفتند و پولي  كه  قبلابه  جيب  برخي  افراد مي رفت ، اكنون  با اخذ تعرفه  به  خزانه  دولت  واريز مي شود.
وي  افزود: سهم  واردات  كالاهاي  مصرفي  نسبت  به  كل  واردات  كه  در سال  ۷۹معادل  ۱۵ درصد بود، در سال  گذشته  به  حدود ۱۳ درصد كاهش  يافت .
جهانگيري  گفت : در تعيين  نرخ  تعرفه ها به  گونه اي  عمل  شده  كه  توليدكننده داخلي  آسيب  نبيند، در غير اين  صورت  نرخ  تعرفه ها تغيير مي كند.
وي  به  افزايش  رشد ۱/۱۱ درصدي  بخش  صنعت  و معدن  در سال  گذشته  اشاره  كردو گفت : اصلاح  ساختارهاي  انجام  شده  حاكي  از افزايش  انگيزه  سرمايه گذاري  دركشور است .
وي  افزود: ميزان  مجوزهاي  سرمايه گذاري  براي  ايجاد واحدهاي  صنعتي  درسال  ۸۰ نسبت  به  سال  ۷۹ معادل  ۸۸ درصد ودرسال  ۸۱ نسبت  به  ۸۰ حدود ۷۰ درصد رشد داشت .
همچنين  ميزان  تقاضاي  زمين  از شركت  شهرك هاي  صنعتي  براي  ايجادواحدهاي  صنعتي  در اين  شهرك ها در سال  ۸۱ نسبت  به  ۸۰ بيش  از ۱۰۰درصد رشدنشان  داد.
وزير صنايع  و معادن  به  اهميت  نقش  خدمات  مهندسان  مشاور در واحدهاي صنعتي  اشاره  و بر لزوم  برطرف  شدن  موانع  و مشكلات  آنان  در كشور تأكيد كرد.
جهانگيري  افزود:بايد بپذيريم  كه  بخش  خصوصي  بايد احساس  كند كه  استفاده از مهندس  مشاور براي  او منافعي  در بردارد.
از جمله  اين  منافع  مي تواند كاهش خطرپذيري  (ريسك ) يا افزايش  توان  آنها باشد.
وي  مهندسان  مشاور را پيش نياز توسعه  خواند و بر لزوم  شكل گيري  و تقويت اين  نهادها براي  دستيابي  به  توسعه  صنعتي  در كشور، تأكيد كرد.
محسن  رادنيا مديرعامل  بانك  صنعت  و معدن  نيز در اين  همايش  يك  روزه بااشاره  به  تبديل  اين  بانك  به  يك  بانك  توسعه اي ، گفت : ۳۰ درصد شركت هاي  تحت پوشش  بانك  صنعت  و معدن  در سال  گذشته  به  بخش  خصوصي  واگذار شد و تا پايان برنامه  سوم ، تمام  واحدهاي  زير پوشش  واگذار خواهد شد.
وي  تجهيز منابع  بانك  را از جمله  برنامه هاي  امسال  ذكر كرد وافزود: اين بانك  در سال  گذشته  بيش  از ۴۳۰۰ ميليارد ريال  تسهيلات  پرداخت  كرد.
منابع  بانك  يادشده  در سال  ۸۲ نسبت  به  سال  ۸۱ به  دو برابر افزايش  مي يابدو در نظر است  براي  تامين  مالي  طرح ها، از سپرده گيري  ويژه  استفاده  شود.وي  تامين  منابع  مالي  مورد نياز صنعتگران  و تدوين  برنامه  بانك  صنعت  ومعدن  با رويكرد به  برنامه  پنجساله  چهارم  را از ديگر برنامه هاي  اين  بانك برشمرد.