گزارش هاي دريافتي حاكي است: مقام هاي مسؤول امسال براي جلوگيري از ايجاد بازار سياه سيمان راهكارهايي انديشيده اند.
در حالي كه شركت هاي توليدكننده سيمان در سال هاي ۷۹ و ۸۰ توانسته بودند با افزايش توليد، بخشي از سيمان مازاد خود را به كشورهايي چون افغانستان و حاشيه خليج فارس صادركنند، پارسال به دليل كمبود سيمان در داخل كشور، عملاً حجم صادرات سيمان از ايران به صفر رسيد.
كارشناسان هشدار مي دهند به رغم هياهوي به وجود آمده بر سر شركت در بازسازي عراق و افغانستان بايد تا زمان برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي داخلي از صدور اين محصول جلوگيري كرد.
آمار منتشر شده نشان مي دهد: در سال ۱۳۸۰ معادل دو ميليون تن سيمان از كشور صادر شده است. به نظر مي رسد اگر توليدكنندگان سيمان بخواهند امسال به بهانه رشد ۷ درصدي توليد سيمان در داخل كشور به صدور اين محصول بپردازند بايد باز هم شاهد بازارهاي سياه سيمان در داخل باشيم.
به تازگي مراجع تصميم گيري اعلام كردند قيمت سيمان در سال جديد تا ۱۵ درصد افزايش يافته است.
وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن ضمن اتخاذ اين تصميم در توافقنامه اي مقرر كردند: وزارت بازرگاني اقدام هاي لازم را براي حذف سيمان از سبد حمايتي كالاهاي مصرفي معمول دارد.
دست اندركاران و كارشناسان صنعت سيمان اميدوارند با نهايي شدن اين اقدام بخش خصوصي به س-رمايه گذاري در صنعت سيمان و بازسازي و بهينه سازي كارخانه هاي قديمي تشويق شود.
جلال صفارزاده دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان ضمن تأييد اين مطلب در خصوص احتمال صادرات سيمان در سال ۸۲ مي گويد: به دليل ارزان بودن سيمان در كشور، همواره مشتري خارجي براي سيمان ايران وجود دارد، اما اولويت با تأمين نياز داخل است و چنانچه مصرف سيمان امسال افزايش نيابد، صادرات نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت. در غير اين صورت معادل سال گذشته يعني حدود يك ميليون تن سيمان به خارج صادر خواهد شد.
پيش از اين وزيران بازرگاني و صنايع و معادن تصميم گرفته بودند چنانچه در فصل هاي پرمصرف قيمت سيمان در بازار آزاد افزايش يابد، با تشخيص يك كميته ويژه، سيمان با نرخ شناور در بازار عرضه شود.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در اين باره مي گويد: درصورت كمبود سيمان در بازار، براساس توافق انجام شده ميان وزارت بازرگاني و صنايع و معادن، در جهت تأمين نياز داخلي و اتخاذ راهكارهايي براي جلوگيري از ايجاد بازار سياه سيمان اقدام خواهد شد.
وي مي افزايد: كارخانه هاي توليدكننده سيمان با استفاده از نرخ تعادلي در مواقع پرمصرف، از ايجاد بازار سياه و احتكار اين محصول در سال ۸۲ جلوگيري خواهند كرد.
وي در عين حال با اشاره به قيمت پايين سيمان در ايران تصريح كرد: قيمت سيمان در ساير كشورها به طور متوسط بيش از ۶۲ دلار و عملاً دو برابر قيمت اين محصول در داخل كشور است.
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن نيز اعلام كرد: در سال ۸۲ براي نخستين بار با واردات و تعيين قيمت تعادلي براي سيمان، از بروز مشكلات مربوط به كمبود يا افزايش بي رويه قيمت آن در فصل گرما و زمان پيك مصرف جلوگيري خواهد شد.
وي تصريح مي كند: براي جلوگيري از تكرار مشكلات كمبود سيمان و افزايش قيمت آن در سال ۸۲، طرح جامعي تهيه شده و مقدار نياز استان هاي گوناگون و توليد كارخانه ها در اين طرح پيش بيني شده است، براين اساس قيمت سيمان كارخانه ها لزوماً ديگر ثابت نخواهد بود و قيمت ها بر مبناي نياز بازار تغيير مي كند.
وي مي گويد: كميته اي در وزارت بازرگاني متشكل از وزيران بازرگاني و صنايع و معادن تشكيل شده كه قيمت سيمان را براساس نرخ بازار تعيين خواهد كرد به نحوي كه با افزايش يا كاهش قيمت سيمان در بازار قيمت اين محصول در كارخانه ها نيز افزايش و كاهش مي يابد.
وي مي افزايد: در مورد كالايي مانند فولاد درصورت بالا رفتن بيش از اندازه قيمت مي توان با واردات بازار را كنترل كرد اما در مورد سيمان اين سياست تأثيرگذار نيست. از سوي ديگر به دليل نبود تعادل ميان عرضه و تقاضاي سيمان در بازار داخل نمي توان تعيين قيمت اين محصول را در بازار بر پايه سياست عرضه و تقاضا قرار داد.
صفاكيش ادامه مي دهد: اگرچه قيمت سيمان وارداتي بيش از قيمت داخلي آن خواهد بود اما در طرح جديد مكانيزمي طراحي شده كه سيمان وارداتي با همان قيمت تعادلي در داخل به فروش برسد. براساس اين مكانيزم كارخانه هاي توليدكننده سيمان موظفند براي تنظيم بازار از محل سودي كه از طريق فروش محصولات خود براساس نرخ بازار به دست مي آورند نسبت به واردات و عرضه سيمان در بازار اقدام كنند.
وي تصريح مي كند: ميزان واردات سيمان براساس شرايط بازار و روند اجراي پروژه ها تغيير خواهد كرد اما اين كار پيش از بروز مشكلات در بازار اين محصول انجام خواهد شد، به طوري كه كارخانه هاي توليد سيمان در حال حاضر مشغول مذاكره با طرف هاي خارجي براي واردات سيمان هستند.
به گفته مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن صادرات سيمان در سال ۸۲ از سوي برخي كارخانه ها، به ويژه كارخانه هاي مستقر در مرزهاي كشور پيش بيني شده است اما اگر بازار داخلي نياز بيشتري به سيمان داشته باشد مازاد سيمان مناطق مرزي كشور به شهرهاي بزرگتر منتقل خواهد شد.
سروش خسروي